در دفتر "چشم انداز ایران"

 

  نشست هم اندیشی با "چشم انداز ایران" در خدمت مهندس لطف اله میثمی،در تاریخ 27 مرداد 92،که از سر اتفاق،سال روز نابینا شدن مهندس میثمی نیز بود. روزی که میثمی از آن به عنوان "تولد دوباره" یاد می کند. افراد به ترتیب از چپ : مهدوی،میثمی،حقیقت،ایمان زاده،بهلولی،نیک نژاد و موسوی.

درباره ی خصوصی سازی آموزش

 

فرهنگیان نیوز

(توضیح از مهدی بهلولی : کتاب "آموزش و توسعه" کتاب ارزنده ای است درباب مباحث نوین در اقتصاد آموزش،که عباس معدن دار آرانی و محمد رضا سرکار آرانی در سال 88 به نگارش در آوردند و نشر نی آن را به چاپ رساند. من نوشتار زیر - که نتیجه گیری بخش خصوصی سازی کتاب است- را تایپ کردم تا همکارانی که کتاب را نخوانده اند،این بخش را بخوانند؛بخشی که پیرامون مساله ی مهمی  است.)

پشتیبانان اصلاحات آموزشی معتقد هستند که روند خصوصی سازی باعث افزایش تنوع در ارائه خدمات و نهایتآ ایجاد مدارس کاراتر می شود. با توجه به تجربیات پیشگفته لازم است به پاره ای از چالش ها و راهکارهای احتمالی که می تواند مورد عنایت سیاست گذاران و برنامه ریزان روند خصوصی سازی در ایران قرار گیرد،اشاره شود :

یکم : شواهد تجربی در کشورهای مختلف (و به ویژه در کشورهای در حال توسعه) نشان می دهند که این فرض که آموزش بدون نقش بارز دولت غیر ممکن است،فرض چندان درستی نیست. تجربه ی هند ثابت کرده است که علی رغم درآمد سرانه ی پایین،جمعیت زیاد و فقر،می توان آموزش عالی را به منزله ی یکی از عمده ترین بخش های هزینه طلب نظام آموزشی از وابستگی مالی به دولت رها ساخت. به خصوص وقتی توجه کنیم که آموزش عالی عمدتا به نفع و در خدمت طبقه ی متوسط و غنی جامعه است. لذا می توان روند تجاری کردن آموزش را از آموزش عالی شروع کرد و به تدریج آن را به سایر دوره ها تسری داد.

دوم : خصوصی سازی باعث حل همه ی مشکلات اجتماعی حوزه ی آموزش نمی شود. گرچه بعضی از سیاست های اصلاحی باعث شده که مدارس کاراتر شده و حق انتخاب والدین افزایش یابد ولی بدیهی است که نابرابری های اجتماعی نیز می تواند از این طریق تشدید شود. از یک سو،مدارس علاقمند هستند که دانش آموزان باهوش،پرانگیزه و توانا را جذب کنند چرا که این فراگیران باعث می شوند که عملکرد مدرسه بهتر جلوه کند و در جذب مشتریان بعدی موثر افتد و از سوی دیگر،دانش آموزان فقیر توان ثبت نام در مدارس خصوصی معروف را ندارند چرا که هم باید شهریه ی زیادی بپردازند و هم عملکرد آموزشی آنان شهرت اجتماعی مدرسه را خیلی تقویت نمی کند.

سوم : به نظر می رسد که گسترش روند خصوصی سازی تعارضی بین حقوق شهروندی و حقوق مصرف کننده ایجاد می کند. حقوق شهروندی بر این امر اتکا دارد که همه ی افراد در دسترسی به حقوق اجتماعی همچون حق آموزش یا بهداشت برابر هستند و لذا گسترش روند خصوصی سازی آموزش،باعث نادیده گرفتن حق برابر افراد در دسترسی یکسان به مدارس پیشرو می شود. از سوی دیگر،حقوق مصرف کننده این حق را به افراد می دهد که در مقابل پرداخت پول بیشتر به کالایی که عرضه ی آن محدود است،زودتر و بیشتر از دیگران دسترسی پیدا کنند(و نباید فراموش کرد که آموزش نیز کالایی است همچون سایر کالاها که با درجات متفاوتی از کیفیت و کمیت ارائه می شود). لذا بر بازار مبتنی بر اقتصاد آزاد کسانی می توانند بیشتر به آن دسترسی داشته باشند که بتوانند پول بیشتری بپردازند. پژوهشی که در دانشگاه بیرمنگام انجام شده نشان می دهد که مفهوم حق مصرف کننده لزومآ آن گونه که در سایر بخش های مصرفی مطرح است در مورد آموزش صادق نیست. یافته های این پژوهش نشان می دهد که گرچه سیاست های خصوصی سازی باعث افزایش استفاده بهینه از منابع آموزشی شده است ولی تآثیر چندانی بر فرآیند آموزش و یادگیری و افزایش استاندارد های آموزشی نگذاشته است. از سوی دیگر،به تعبیر بارتلت،روند خصوصی سازی آموزش حتی حق مصرف کننده را نیز تآمین نمی کند چرا که تعداد مدارس باکیفیت،کم و ظرفیت پذیرش دانش آموزان در آنها اندک است و بسیاری از والدین که پول هم دارند موفق نمی شوند فرزندان خود را در مدارس مشهور ثبت نام کنند. به علاوه پژوهش لووسس و هاردمن نشان می دهد که حتی در بسیاری از کشورهای پیشرفته والدین تمایل چندانی به حضور مستمر و فعال در مدرسه نداشته و بیشتر مایل هستند که شوراهای محلی این وظیفه را به عهده بگیرند. این امر باعث شد که برای مثال در انگلستان و در دوره ی تونی بلر از تآکید افراطی بر حق مصرف کننده،یعنی والدین،کاسته و راهبردهای متعادل تری اتخاذ شود.

چهارم : از این ساده انگاری باید پرهیز شود که مردم سریعآ از سرمایه گذاری در بخش آموزش استقبال می کنند. در کشورهای در حال توسعه،فقر مانع اصلی خصوصی سازی آموزش است. افزایش هزینه های آموزشی باعث گسترش عدم ثبت نام کودکان یا ترک تحصیل،به علت افزایش هزینه ی فرصت های از دست رفته می شود. بهتر است اصلاحات اقتصادی دولت ها در بخش آموزش طبقه متوسط و بالای جوامع شهری را هدف قرار دهد. مردم فقیر شهری  و روستایی اولین کسانی هستند که از سیاست های بازار محور دولت ضرر می بینند. سیاست های اعمال شده ی دو دولت چین و هند می تواند درس های آموزنده ی بسیاری برای برنامه ریزان مالی و آموزشی ایران در بر داشته باشد. شروع خصوصی سازی از آموزش عالی،اختصاص سهمیه به طبقات فقیر برای ورود به دانشگاه ها،افزایش کمک به مدارس مناطق روستایی و فقیر،ساخت مدارس مجهز در مناطق کم درآمد شهری و تهیه ی غذا و لباس برای کودکان مناطق هندو چین را می توان از سیاست هایی دانست که همزمان با روند خصوصی سازی،دولت های فوق اعمال کردند. افراط در خصوصی سازی و فشار بر طبقات متوسط شهری باعث می شود که در دراز مدت این سیاست ها برخلاف اهداف اولیه ی خود عمل کنند. در ایران این امر می تواند هشداری برای سرمایه گذاران خصوصی و مدیران مدارس باشد. فشار بر مصرف کننده(والدین) برای دریافت شهریه ی بیشتر،گرچه در بدو امر سود سرمایه گذاری خصوصی در آموزش را افزایش می دهد ولی در دراز مدت کاهش قدرت خرید مشتری را درپی خواهد د اشت. جان فورد با درک این اصل می گوید : "آدم بی کار،مصرف کننده ای است که توان خرید ندارد و انسان کم درآمد،قدرت مصرف را کاهش می دهد."

پنجم : روند خصوصی سازی جلوه بارز اقتصادی پروژه ی مدرنیسم در عصر حاضر و در جهان پیشرفته است. این پروژه بر دو محور اصلی عقلانیت و علم استوار است. طرفداران مدرنیسم فرض می کنند که با مدد از این دو،می توان مشکلات اجتماعی و فرهنگی را حل کرد. اینان فرض می کنند که جهان فرهنگی همچون جهان فیزیکی به آسانی قابل شناخت است و در نتیجه یک منطق خوشبینانه و خطی ِ پیشرفت گرایانه از علم و فن آوری را دنبال می کنند. باید اذعان کرد که اصلاحات عمدتآ،و به خصوص در کشورهای در حال رشد،امری پیچیده و چند بعدی است که از یک خط سیر معین پیروی نمی کند. در کشورهای مذکور،بدون اقدامات فرهنگی،سیاست های اقتصادی دولت در بخش آموزش ممکن است مشکلات را حادتر کند. تغییر در نگرش مردم نسبت به پرداخت های آموزشی امری زمان بر ولی امکان پذیر است. به علت همین مساعی،تجربه ی هند و سریلانکا نشان می دهد که مردم این دو کشور علی رغم فقر و درآمد سرانه ی پایین در قیاس با خانواده های بعضی از کشورهای اروپایی سهم بیشتری از سبد هزینه ی خانوار را به امر آموزش اختصاص می دهند. در حالی که تجربه ی توسعه ی آموزشی نیم قرن اخیر در ایران،توآم با بحران های اقتصادی و عدم زیرساخت های فرهنگی باعث شده که افزایش هزینه ی آموزش در سبد اقتصادی خانوار ایرانی امری نامتعارف جلوه کند.

ششم : همانگونه که بارتلت،تآکید می کند،سیاست تجاری کردن آموزش،صرف نظر از فایده رسانی به بخش خصوصی فعال در بازار،نتوانسته است چندان باعث ارتقاء و اعتلای استاندارد های آموزشی شود. آنچه بیشتر مشاهده می شود ظاهر سازی برای جذب بیشتر والدین است.  سرمایه گذاران خصوصی و مدیران مدارس باید از خرید و تجهیز مدارس به کالاهای لوکس بپرهیزند. افزایش کارایی آموزشی مدرسه باید از طریق سیاست هایی همچون افزایش حقوق و کاهش ساعات کار رسمی معلمان،افزایش حضور مستمر و فعال معلم در مدرسه،افزایش آموزش های ضمن خدمت آنان،بازدید و تماس مستمر با والدین و افزایش اقدامات حمایتی از دانش آموزان ضعیف(مالی و تحصیلی) گسترش یابد. آشکار است که این اقدامات با فرهنگ سازی مناسب و آموزش مدیران مدارس و طی دوره ی زمانی معین امکان پذیر است.   

 http://farhangiannews.ir/view-10566.html 

پیام تسلیت

 دوست و همکار گرامی جناب اسماعیل عبدی

درگذشت پدربزرگ گرامی تان را به شما و دیگر بازماندگان محترم تسلیت می گویم.

ما را هم در غم خویش شریک بدانید.

ورق برای فانی برگشت

 

نگین باقری 

روزنامه آرمان،7 شهریور 92

 اگر تا ظهر پنجم شهریور معلمان کمتر نظر مثبتی به فانی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش داشتند و در تائید صلاحیت او برای سرپرستی این وزارتخانه این پا‌ و ‌آن پا می‌کردند به‌نظر می‌رسد حالا با برگزاری نشستی مشترک با سرپرست این وزارتخانه نظرات تغییر کرده و معلمان خواسته‌هایشان را در برنامه‌های آتی فانی می‌بینند. در دیداری که نماینده‌های فرهنگیان از سازمان‌های مختلف با فانی داشتند، وعده‌هایی رد و بدل شده که نشان می‌دهد نگاه تردیدآمیز عموم فرهنگیان که برای بهتر شدن اوضاع این وزارتخانه به فانی وجود داشت، تغییر کرده و به یکباره جهت‌گیری نگاه‌ها به نفع فانی برگشته است. علی پورسلیمان، عضو سازمان معلمان ایران به آرمان گفت: فانی در این جلسه وعده پیگیری احکام قضایی و پرونده‌های افرادی از کانون صنفی و سازمان معلمان را که پیش از این دچار مشکلاتی از این دست شده بودند به سازمان‌های مربوطه داده است. او همچنین اعلام کرده که پرونده دبیر کانون صنفی معلمان، علی‌اکبر باغانی را پیگیری می‌کند. انتخاب مشاور از بین سه گزینه معرفی شده از سوی تشکلات معلمان و فرهنگیان یکی دیگر از برنامه‌های فانی در این جلسه بوده‌است. در این جلسه که نمایندگانی از سازمان معلمان ایران، کانون صنفی معلمان، مجمع فرهنگیان ایران اسلامی، کانون مدرسان دانشگاه فرهنگیان و انجمن اسلامی معلمان و انجمن کارشناسان حوزه ستادی آموزش و پرورش حضور داشتند، فانی همچنین بر لزوم ارتباط پررنگ‌تر رسانه‌ها تاکید و اشاره کرده که با اولویت رسانه‌های اصلاح‌طلب به برگزاری نشست پرسش و پاسخ با روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها می‌پردازد. یکی دیگر از برنامه‌های سرپرست وزارت آموزش و پرورش برخورد با مدیران بی‌بلیت از طریق ایجاد کمیته‌ای به نام کمیته «انتصابات» است که در آن شرایط احراز مسئولیت را در این وزارتخانه مشخص می‌کند و هرکس که حائز این شرایط نباشد باید از آموزش و پرورش خارج شود. فانی به‌تدریج درحال متمایل کردن نظرات به سمت خود است. او درباره این تغییرات در مصاحبه‌ای با ایسنا از تاسیس واحد تحقیق و توسعه، راه‌اندازی اتاق فکر، تاسیس بانک فرهنگیان و سازمان رفاه فرهنگیان، اجرای آموزش‌های پودمانی، تاسیس مرکز ارزیابی معلمان، تجدیدنظر و بازمهندسی مدارس خارج از کشور، اجرای طرح مدیریت آموزشگاهی، طراحی آموزش زبان انگلیسی از دوره‌ ابتدایی و آموزش رایانه و تشکیل جلسات تعاملی با روسای سازمان استان‌ها در وزارت آموزش و پرورش خبر داده‌ است.

فانی از جنس آموزش و پرورش است

 نورعلی عباسپور

 تاکید زیاد آقای فانی بر انجام کار کارشناسی و اجراکردن تصمیمی که به‌طور قطع نتیجه‌بخش باشد از سوی وی به‌معنای محافظه‌کاری برداشت شده است. در جلسه روز سه‌شنبه از او خواستیم که این دید محافظه‌کارانه را کنار بگذارد. این نگرانی به انتصاب‌هایشان در حوزه وزارت آموزش و پرورش وقتی راه می‌یابد که شاهد ایجاد حلقه‌های ارتباطی و شخصی باشیم. برای همین سه‌شنبه از وی خواستیم تا با ایجاد یک کمیته انتصابات شاخص‌های برعهده گرفتن هر پست را اعلام کند. اگر فشار‌های سیاسی در انتصاب‌ها به حداقل برسند ما از وی حمایت می‌کنیم. آقای فانی مراحل مختلف مدیریت را در وزارت آموزش و پرورش پشت‌سر گذرانده است. او در مقاطع مختلفی تدریس و یا مدیریت کرده است. حتی تجربه تدریس در مقطع ابتدایی هم در پیشینه خود دارد و پیش از این با عنوان مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان فعالیت کرده‌اند. او فرزند آموزش و پرورش و از جنس این وزارتخانه است. آقای فانی در تدوین اسنادی مانند سند تحول و سیاستگذاری‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز نقش پررنگی داشته‌اند. قبل از جلسه مشترک با وی هم نظرم مثبت بود. چراکه ماه پیش کانون مدرسان دانشگاه فرهنگیان با آقای فانی و اعضای این کانون به برگزاری جلسه‌ای اقدام کرده بود.

                                                       دبیر کانون مدرسان دانشگاه فرهنگیان

فانی مثل نجفی؟!

 محمدتقی فلاحی

 از گذشته آقای فانی را می‌شناسم. در جلسه‌ای که با کانون صنفی معلمان همزمان شده بود حضور نداشتم اما با توجه به شناختی که از وی دارم می‌توانم بگویم که تفکر خاصی در حوزه آموزش و پرورش دارد. به‌نظرم انتظاراتی که با حضور آقای نجفی از آموزش و پرورش داشتیم ازآقای فانی چندان نمی‌توان داشت. ما پیش از این انتظار داشتیم که تفکرات نوینی به آموزش و پرورش راه یابد که از آقای فانی داریم نگاه کانون صنفی معلمان تا به‌حال مثبت بوده است. اگر قرار باشد که آقای فانی تنها سه ماه وزیر باشد، طبیعی است که برنامه جدی را فعلا ارائه نکرده باشد. اما آن چیزی که بر اساس آن اظهارنظر می‌کنم، قضاوت‌هایم درمورد فانی است. وی سه دوره معاون وزیر و یک دوره سرپرست وزارتخانه احمدی‌نژاد بوده است اما نوع نگرششان به ما نشان داده اگر آقای احمدی‌نژاد هم او را به‌عنوان وزیر معرفی می‌کرد، قبول می‌کرد. نگاه حاکم بر وزارت آموزش و پرورش تفکر سنتی است که از نظر سیاسی به راست گرایش دارد. قضاوت پیشینی ما درمورد فانی این را می‌گوید که مدیریت میانی وزارت آموزش و پرورش با این تفکر راست کنار می‌آید. فانی با نجفی فاصله دید گاه دارد. نظر معلمان هم نسبت به وی خنثی است چراکه تا به حال از او تفکرات جدید ندیده‌ایم و همواره شاهد یک نوع نگرش در رفتارشان بوده‌ایم.

                                                                      عضو کانون صنفی معلمان

نظرمان مثبت است

 علی پور سلیمان

 به جرات می‌توان گفت موج حمایتی که در سراسر کشور و در جهت استقبال از وزارت آقای دکتر نجفی توسط تشکل‌های فرهنگیان شکل گرفت در طول دوران پس از انقلاب کم‌سابقه بوده است. فرهنگیان به‌خوبی دوران وزارت آقای دکتر نجفی را تجربه کرده بودند و به او اعتماد داشتند چراکه آقای نجفی هم متقابلا به فرهنگیان و تشکل‌های آنها اعتماد داشت. در جلسه روز سه‌شنبه آقای فانی حضور داشتم، برداشتم این است که آقای فانی سابقه طولانی در حوزه‌های مختلف آموزش و پرورش دارد. وی در این جلسه حرف‌های جدیدی زد. برای همین متوجه شدم که فانی گزینه مناسبی برای آموزش و پرورش است. انتظاری که فرهنگیان از نجفی داشتند را از فانی هم دارند اما به‌نظرم از هرکسی باید مطابق با حد خود او انتظار داشت. فانی برنامه‌های خوبی دارد. پیش از این در دوره آقای حاجی‌بابایی هم وزیر آموزش و پرورش یک نفر را به‌عنوان مشاور انتخاب می‌کرد اما چون مراحل اول این کار بود آئین‌نامه‌ای نداشت و پس از او هم این کار رها شد. ما پیش از این با آقای نجفی دیدار داشتیم. دوستان ما پیش از این درمورد حمایت از فانی مردد بودند اما با نشستی که برگزار شد نگاه به فانی هم تغییر کرد. ما به دنبال انتشار بیانیه‌ای درمورد حمایت از فانی هستیم. قبلا فکر می‌کردم که فانی چهره‌ای محافظ وضع موجود است اما با صحبت‌های روز سه‌شنبه فهمیدم به دنبال ارتباط گیری با تشکل‌هاست و می‌خواهد تغییراتی را در آموزش و پرورش ایجاد کند.

                                                                  عضو سازمان معلمان ایران

فانی برنامه جدیدی ندارد

 مهدی بهلولی

 فانی فرد شایسته ای در آموزش و پرورش است. اینکه او سابقا معلم بوده و در مدرسه درس می‌داده برایش یک نوع امتیاز مثبت است. بعد از عدم رای اعتماد به میلی‌منفرد، توفیقی به‌جای او سرپرست وزارت علوم شد. هر دو اینها در یک فضای فکری قرار دارند. اما درحالی که نجفی یک گزینه پیشرو برای آموزش و پرورش بود و به بهانه‌هایی رد شد درمقابل آقای فانی که از نظر فکری و آموزشی با او فاصله دارد به وزارت آموزش و پرورش آمد. فانی تجربه اداره وزارتخانه را ندارد. او نماینده تفکری در آموزش و پرورش است که از سال 58 وجود داشته و با گذر زمان هنوز تغییر نکرده است. در حوزه مدیریت آموزشی به روز نیستند. من ایشان را مدیر توانمندی در حوزه آموزش و پرورش نمی‌دانم. آقای فانی با کلیات نظرات آقای روحانی مطابقت ندارد. روحانی در 13 خرداد از کسانی انتقاد کرد که دستاوردهای فکری نوین آموزش و پرورش را در جهان جدی نمی‌گیرند. فانی از همین لحاظ به نظر نمی‌رسد که گزینه جدی برای وزارتخانه باشد. هم اکنون معلم‌ها در تصمیم‌گیری خود سرگردانند. او را نه مثبت می‌دانند و نه منفی. پیش از این کانون صنفی معلمان، سازمان معلمان و مجمع فرهنگیان ایران با نجفی دیدار داشتند. این ارتباط‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری نقطه مثبت عملکرد نجفی است. فانی برنامه جدیدی ندارد. او تا به حال حرف نویی هم نزده است. فانی نه هوادار جدی دارد و نه منتقد جدی. 

http://www.armandaily.ir/?NPN_Id=397&pageno=4

کارتون

آموزش در پرانتز

 

مهدی بهلولی،روزنامه آرمان،5 شهریور 92

(توضیح : این یادداشت با تآخیری یک هفته ای و با اندازه ای حذف در روزنامه به چاپ رسید.)

 چند روز پس از رآی گیری در مجلس درباره ی وزیران پیشنهادی دولت یازدهم،و رآی نیاوردن سه تن از کسانی که به عنوان وزیر پیشنهاد شده بودند،برخی رسانه های رسمی کشور،درباره ی رخدادهای آن روز مجلس،گزارش هایی را بازتاب دادند- و البته همچنان می دهند- که ارزش درنگ و گفت و گو دارند. برای نمونه در پاره ای از این گزارش ها،سخن از نامه هایی است که برخلاف آیین نامه مجلس در روز رآی گیری،بدون آگاهی هیآت رییسه مجلس ،در میان نمایندگان پخش گردید. آن گونه که در این گزارش ها می خوانیم پخش این نامه های هدفمند،هم ناقانونی بوده و هم دست کم در پایین آوردن رآی نجفی کارساز افتاده اند. اگر به این نکته نیز دقت کنیم که محمد علی نجفی،وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش،درست نیمی از آرای نمایندگان را به دست آورد و برای گرفتن رآی اعتماد،تنها به یک رآی دیگر نیاز داشت آنگاه روشن می شود که تخلف و کار ناقانونی برخی نمایندگان تا چه اندازه می تواند کارگر افتاده باشد. گویا در این کار،افزون بر امیرآبادی فراهانی(نماینده قم)،نمایندگانی از کمیسیون آموزش و تحقیقات هم،همچون محمد مهدی زاهدی(رییس کمیسیون) و مهدی کوچک زاده نقش داشته اند. ناگفته نماند که دلخواست کمیسیون آموزش و تحقیقات،این بود که غلامعلی حداد عادل – که عضو کمیسیون آموزش می باشد- به عنوان وزیر آموزش و پرورش به مجلس معرفی شود.

 به هر رو،برخورد و رفتار شماری از کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس،به ویژه محمد مهدی زاهدی رییس این کمیسیون در روز رآی گیری،به نزد بسیاری از فرهنگیان،سخت به زیر پرسش است. حتی اگر بپذیریم که عضوهای این کمیسیون در رخدادهای گزارش شده روز رآی گیری،نقشی نداشته اند خاموش ماندن آنها،در برابر کاری ناقانونی که بی گمان به زیان آموزش و پرورش انجامید،به هیچ روتوجیه پذیر نیست. در این نکته نیز هیچ شکی نیست که پشتیبانی نکردن کمیسیون آموزش از نجفی،درست در برابر پشتیبانی طیف گسترده ای از فرهنگیان کشور انجام پذیرفت. موجی که به حمایت از نجفی در میان فرهنگیان شکل گرفت نشان داد که ایشان،محبوب ترین وزیر آموزش و پرورش در میان فرهنگیان است؛ و البته این چیزی نبود که بر نمایندگان مجلس پوشیده بماند. یک موضوع دیگر هم آشکار است که کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس،با رویکردی "سیاسی" – و نه آموزشی و تخصصی- با نجفی برخورد کرد. نمایندگان مجلس،شوربختانه،چشم بر همه ی توانمندی های نجفی،و تجربه و آگاهی های آموزشی،همچنین فرهیختگی و شخصیت مثال زدنی اش بستند و به دلیل این که ایشان در راه و روش سیاسی دیگری است،به وی رآی ندادند. روشن است که چنین رفتاری،از چشم آموزگاران کشور،به دور نمانده و نخواهد ماند.

 یادآوری این نکته نیز بجاست که کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس،در گذشته هم،نتوانسته بود در میان فرهنگیان،جایگاه بایسته و شایسته ای بدست آورد. در چند سال گذشته،که آموزش و پرورش با شمار چشمگیری از دگرگونی های شتاب زده و ناکارشناسانه روبرو گشت،کمیسیون،تنها به تآیید تصمیم های وزیر پرداخت و اگر گاهی هم اعتراضی نمود تا آنجا به پیش نرفت که در عمل،کاری موثر در برابر دگرگونی ها انجام دهد. عضوهای کمیسیون در برابر تعطیلی پنج شنبه ها- که بی گمان یکی از کارهای سلیقه ای حاجی بابایی بود و به یک باره و تنها چند روز مانده به آغاز مدرسه ها انجام پذیرفت- یا خاموش ماندند و یا تنها به چند گفت و گوی اعتراضی بسنده نمودند. در رخداد تلخ آتش گرفتن کلاس درس روستای شین آباد- که به کشته شدن دو دختر بچه دبستانی و سوختن و مجروح شدن شماری دیگر انجامید- تنها چند روزی تهدید به استعفای وزیر کردند و پس از مدت کوتاهی پا پس کشیدند. در برابر واپسین کار شگفت حاجی بابایی هم،که شمار چشمگیری از نیروهای غیرآموزشی مدرسه ها را  به آموزگار تبدیل وضعیت نمود،که هیچ سخن و اعتراضی از کمیسیون آموزش شنیده نشد.   

 اما هم اکنون می توان گفت که با رآی نیاوردن نجفی،جایگاه این کمیسیون،بیش از پیش،به نزد فرهنگیان به زیر پرسش رفته است. از این رو این نگارنده به عنوان یک آموزگار،به عضوهای کمیسیون آموزش و تحقیقات،پیشنهاد می کنم که در نشست های آینده ی خود،زمانی را برای بازنگری عملکردشان بگذارند و به ویژه درباره ی جایگاه خود در میان فرهنگیان،اندکی بیش و ژرف تر بیندیشند. شاید زمان آن فرارسیده باشد که هم در ریاست کمیسیون آموزش و تحقیقات  بازنگری جدی انجام پذیرد و هم در رویکردش به آموزش و پرورش و آنچه در آن می گذرد.   

 http://www.armandaily.ir/?NPN_Id=395&pageno=7

کمیسیون آموزش و تحقیقات باید پاسخ دهد!

 

محمد رضا نیک نژاد

این روزها فرهنگیان کشور در بهت و شگفتی برآمده از رای نیاوردن دکتر محمد علی نجفی در مجلس هستند. بسیاری از آنها این تصمیم نمایندگان را سیاسی می دانند و از این رو کمتر ناراحتی و خشم خود را از این برخورد غیرکارشناسانه پنهان می کنند . پس از سال ها فرهنگیان امیدوار بودند که با گماردن مدیری پر نفوذ - هم در میان فرهنگیان و هم در لایه های بالای قدرت- برنامه مدار و آشنا با چم و خم های برنامه ریزی و رهبری و ... بر بسیاری از آشفتگی ها،سرخوردگی ها،تبعیض ها،بی برنامگی ها و شعارزدگی های زیست حرفه ای و گرفتاری های معیشتی و منزلتی همزاد آن،نقطه ی پایانی گذاشته شود و دست کم زمینه هایی درخور،برای آموزش و پرورشی به روز و کارآمد فراهم گردد. از هر گوشه ی کشور پیام شادی و امید به گوش می رسید و فرهنگیان با کمی زیاده روی!نجفی را فرشته ی نجاتی می دیدند که آمده تا آموزش را بسامان،پرورش را بهنگام و آموزگار را به جایگاه درخور خویش بنشاند. افسوس که نمایندگان در یک فرایند ناباورانه و سیاسی،دست رد به سینه ی نجفی زدند و یک میلیون فرهنگی،بیش از دوازده میلیون دانش آموز و میلیون ها خانواده را از این فرد توانا محروم نمودند. مجلس باید در آینده پاسخگوی رای خویش باشند و خوشبختانه تاریخ این رفتار آنها را به داوری خواهد نشست.

اما در این میان پرسش هایی دردآور پیرامون این رای،همچنان اندیشه و تن  را می آزارد. یکی از این پرسش ها آن است که کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به عنوان یک کمیسیوین تخصصی- نظارتی در این رای و پیامدهای آن چه سهمی داشته و دارد؟

 شنیدن سخنان برخی نمایندگان همچون رسایی،زاکانی و ... بر علیه وزارت نجفی،چندان شگفتی زا نیست و چنین سخنان و رفتارهایی از سوی این نمایندگان برای بسیاری از مردم عادی و همیشگی است. پخش شبنامه و فشار بر نمایندگان- با آرای- خاکستری و لابی و رایزنی و دست به هر کار مجاز و غیر مجاز برای رای نیاوردن نجفی از سوی این نمایندگان پیش بینی پذیر بود- و البته به خوبی از آن بهره بردند. اما در این میان نام برخی نمایندگان دل را بیش از دیگران به درد می آورد و خاطر را می آزارد. از آن میان محمد مهدی زاهدی،رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس است. زاهدی با لابی های پشت پرده بر بسیاری از نمایندگان تاثیر گذاشته و برخی دیگر از اعضای کمیسیون را با خود همراه نمود. یا نجفی وزیر توانا و مدیری خردورز است یا ناتوان و سست و بی برنامه! پرسش نگارنده به عنوان یک معلم،این است که آیا رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات و برخی از اعضای آن، بنابر تجربه های دانشگاهی و آموزشی، توانایی آن را نداشتند که با بررسی های موشکافانه و تخصصی،عملکرد مدیریتی و آموزشی سه سال وزرات علوم و نُه سال وزارت آموزش و پرورش نجفی را به چالش بکشند و با پرسش هایی برآمده از تجربه و دانش،نمایندگان مجلس،فرهنگیان و مردم را از ناتوانی های نجفی آگاه کنند و بهترین بهانه را برای رد او فراهم آورند؟ اگر نجفی در گستره آموزش و پرورش وزیر ناتوانی است،چرا باید برای رای نیاوردن او تلاش های پشت پرده و پنهانی کرد؟ و بهانه های سیاسی را پیش کشید؟ آیا تغییر نام یک میدان،بهانه ی خوبی برای محروم کردن یک میلیون فرهنگی از یکی از توانا ترین مدیران کشور در سی و سه تاریخ انقلاب است؟ آیا خواسته های شخصی و جناحی،این مجوز را به نمایندگان می دهد که در برابر خواست یک میلیون از موکلان خویش بایستند و امید سرشار از شورشان را به ناامیدی و سرخوردگی بکشانند؟

 اگر هم به باور برخی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نجفی مدیر کاردان و کامیابی بوده است،چرا این کمیسیون که- باید زبان گویای فرهنگیان،استادان،دانش آموزان و دانشجویان باشند- هیچ دفاعی از عملکرد تخصصی ایشان ننمود؟ فرهنگیان در آن روزها با روش های گوناگون مانند تلفن،پیامک،ایمیل و ... خواست قلبی خویش را به نمایندگان رسانده بودند. پر شمارترین کارمندان دولت که در بیرونی ترین لایه های مدیریت آموزشی قرار دارند بهتر از هر کسی،خوب و بد خویش را تشخیص می دهند. چرا کمیسیون آموزش و به ویژه رییس آن باید در لابی هایی که سرراست در برابر خواست معلمان است شرکت کنند و شوربختانه یکی از موثرین آنها باشند؟ آیا پیروی نکردن رییس جمهور از سفارش این کمیسیون و نپذیرفتن شخص مورد حمایت آنها، بهانه ی خوبی برای نادیده گرفتن مصلحت چند ده میلیون ایرانی در گیر با آموزش است؟

 کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بیش از نمایندگان سیاسی ای مانند رسایی و کوچک زاده و زاکانی،در ستمی که به فرهنگیان روا داشته شده است،سهیم اند. امروز زمانی است که اعضای کمیسیون آموزش وتحقیقات باید در برابر رایی که داده اند و یا دفاعی که از نکرده اند،پاسخگو باشند. این کمیسیون و به ویژه رییس آن یا پاسخی برای رفتار و کردار خود در روزهای جنجالی مجلس در ندادن رای اعتماد به نجفی دارند،که باید آن را به گوش فرهنگیان برسانند و این موج سرخوردگی و نا امیدی را آرام  کنند. و یا پاسخی برای آن ندارند و منافع گروهی و جناحی خویش را بر منافع ملی مقدم دانسته اند،که دست کم باید در آینده ای نزدیک چشم به داوری فرهنگیان و موکلان خویش بدوزند تا برای آینده ی سیاسی آنها تصمیمی در خور بگیرند! آینده نزدیک و داوری پابرجاست!

نامه سرگشاده انجمن حمایت از حقوق کودکان به دکتر روحانی

جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام

 انجمن حمایت از حقوق کودکان به عنوان یک سازمان مردم نهاد و عضوی از جامعه مدنی ایران و همچنین به مثابه قدیمی ترین سازمان غیردولتی حامی و مدافع حقوق کودکان، ضمن عرض تبریک به مناسبت انتخاب جنابعالی به عنوان ریاست جمهوری اسلامی از سوی اکثریت مردم ایران، وظیفه خود میدانیم به منظور حمایت از منافع عالیه کودکان ،به طرح معضلات گوناگون حوزه زندگی کودکان،نیازهای اساسی،حقوق ومطالبات برحق این گروه ازجامعه که درحوزه قدرت فاقدکمترین ابزار برای بیان مطالبات خود میباشند، بپردازیم . ما نگران هستیم که در زمان تبلیغات ریاست جمهوری دوره یازدهم نه تنها برنامه مدونی در خصوص مسائل کودکان از سوی کاندیداهای محترم ارائه نشد بلکه حتی اشاره ای هم به این موضوع صورت نگرفت . البته مواردی که ذکر می شود بارها در اشکال بیانیه و گزارش و مصاحبه و... از سوی این انجمن مطرح شده است .
جناب آقای دکتر روحانی ! همانگونه که حتما مطلع هستید ، طبق آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، بیش از سی درصد جمعیت کشور زیر 18 سال سن دارند و از نظر پیمان نامه جهانی حقوق کودک، در گروه سنی کودکان قرار دارند. از این رو از جنابعالی به عنوان حافظ حقوق شهروندی کلیه ساکنین کشور عزیزمان ایران ، انتظار داریم به منظورحمایت از منافع عالیه کودکان این سرزمین، ضمن برنامه ریزی های همه جانبه ، برای تحقق خواسته های این گروه از جامعه ، مساعی کافی و مستمر داشته باشید

 .الف) منافع عالیه کودکان

1- تعریف کودک

 یکی از مهمترین چالش های مربوط به حوزه زندگی کودکان ایران چند پاره بودن تعریف کودک و نا روشن بودن پایان دوران کودکی است. در قوانین جمهوری اسلامی ایران « کودک » به فردی اطلاق می شود که به سن بلوغ نرسیده باشد. قانون مدنی در تبصره 1 ماده 1210 که در سال 1370 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، اعلام داشته است: « سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر، نه سال تمام قمری است.» بنابر این از نظر قانون مدنی ، دختری که نه سال قمری و پسری که 15 سال تمام قمری دارد ، بالغ محسوب شده و می توانند مانند فردی کبیر و بزرگسال کلیه اعمال حقوقی را انجام داده و همچنین از این سن، مسئولیت کیفری آنها شروع می شود. اما در برخی امور پایان کودکی ، سن بلوغ نیست، زیر 18 ساله ها نمی توانند وارد مبادلات مالی و خرید و فروش شوند ، قادر به شرکت در انتخابات و تعیین سرنوشت خود نیستند ،دریافت گذرنامه برای زیر 18 ساله ها بدون اجازه ولی مقدور نیست،  استخدام در ادارات دولتی و اخذ گواهینامه برای وسایل نقلیه موتوری برای افراد زیر 18 سال ممنوع است.  با این اوصاف کودک کیست و پایان کودکی چه سنی است؟ این سوال به ظاهر ساده، پرسش بنیادین، مناقشه انگیز و بسیار مهمی برای ورود به بحث دفاع از منافع عالیه کودکان محسوب می شود. در پیمان نامه جهانی حقوق کودک که جمهوری اسلامی ایران نیز در اسفند ماه 1372 رسما آنرا پذیرفته و به آن ملحق شده است، مهمترین مساله دقیقا تشخیص این مطلب است که کودک کیست؟طبق ماده یک کنوانسیون مذکور هر انسان زیرسن 18 سال ، کودک محسوب می شود .
مغایرت های قانونی فوق این نکته را روشن می کند که درقوانین کشورمان هنوزسن واحدی برای تشخیص « کودک » وجود ندارد واولین خواسته به حق وجدی ازمنظرحقوق ومنافع عالیه کودک،راهگشایی و تبیین مساله تعریف کودک وپایان سن کودکی است.

۲-  کودک به عنوان شهروند مستقل

جنابعالی به خوبی آگاه هستید که قوانین ایران نه تنها در تعریف کودک با مشکل مواجه است،بلکه کودک را به عنوان شهروند صاحب حق به رسمیت نمی شناسد. مشکل عمده در این مورد آن است که در قوانین ایران همواره کودک به عنوان مایملک پدر و خاندان پدری نگاه می شود و مسئولیت او به عنوان انسان با حقوق مستقل مورد ارزیابی قرار نمی گیرد . به همین علت هم اگر پدر و جد پدری  مرتکب قتل عمدی کودک شوند،ازقصاص معاف هستند. با چنین برخوردی باحق حیات کودک ، طبیعی است که کودک آزاری و نقض حقوق کودک امری عادی تلقی خواهدشد و بزرگترها بدون هر گونه نگرانی از تعقیب ، کودکان را مورد انواع تعرض ها و محرومیت ها قرار خواهند داد.

3-  حق احراز هویت کودکان:

جناب آقای رئیس جمهور ! در ایران کودکانی بسیاری زندگی می کنند که مادر آنها ایرانی بوده و خواسته یا ناخواسته، بدون کسب موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران ، با تبعه خارجی عمدتا افغانی ازدواج کرده اند. چنین ازدواجی را قانون به رسمیت نمی شناسد، بنابر این اخذ شناسنامه و در نتیجه کسب تابعیت ایرانی برای این دسته از کودکان غیر ممکن است.در چنین وضعیت بی هویتی، این کودکان بدون شناسنامه از بسیاری حقوق اجتماعی از جمله تحصیل ، تامین و حمایت اجتماعی محروم شده و ناخواسته در تله فقر و محرومیت گرفتار می شوند.

4- توقف اجرای مجازات های سالب حیات در مورد کودکان:

یکی از خواسته های جدی جامعه مدنی و فعالان حقوق کودک در ایران ، توقف کامل اجرای مجازات های سالب حیات در کودکان زیر 18 سال است . پایان دادن به این مساله می تواند از خدشه دار شدن وجهه دولت جهموری اسلامی در مجامع بین المللی جلوگیری کند و همچنین فرصتی را برای توجه جدی برنامه ریزان به شرایط وقوع جرم و شرایط رشد همه جانبه کودک معطوف نماید. انتظار می رود جنابعالی به عنوان یک حقوقدان و مجری قانون اساسی در این خصوص مصمم بوده و به روش های ممکن مانع اجرای این دسته از مجازاتها درخصوص کودکان  شوید.

ب) مسایل و منافع کودکان از منظر اجتماعی و روانی

5- حق بقاء و رشد کودک:

از منظر اجتماعی، روحی و روانی ، کودک موجودی بالقوه آسیب پذیرمحسوب می شود از این رو اساسا نیازمند حمایت و مراقبت است تا بتواند دوران کودکی و مراحل رشد را در فضایی امن و سالم سپری کند.با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تنگنای معیشتی بسیاری از خانوار های ایرانی از یک سو و کم رنگ بودن حمایت های اجتماعی از خانواده ها و به تبع آن از کودکان ، خلاء ها و مخاطرات گوناگونی بر سر راه رشد و بالندگی کودکان وجود دارد. کودک آزاری و خشونت علیه کودکان در کشور رو به رشد بوده و ابعاد پیچیده و نگران کننده ایی به خود گرفته است که بیشتر آنها ناشی از فقر و تنگدستی و آسیب دیدگی و اعتیاد خانواده هاست . این در حالی است که به لحاظ شرایط و مقتضیات فرهنگی و نوع نگاه جامعه به کودکان بخش عمده ایی از خشونت ها آشکار نمی شوند.

6- تحصیل به عنوان حق کودکان :

در سراسر کشور تعداد قابل توجهی از کودکان به جای تحصیل ، برای تامین معیشت خانواده هایشان ناگزیرازکارهستند ، به طوری که برابر آمارهای موجود ،بیش ازیک میلیون و هفتصد هزار کودک در کشور به کار اشتغال دارند ، همچنین بیش از سه و نیم میلیون کودک از رفتن به مدرسه باز مانده و از نعمت سواد محروم هستند. این نابرابری های آموزشی در گذر زمان ساختاری شده و خود به بازتولید تله های فقر و محرومیت در سطوح و عرصه های بعدی و آتی زندگی کودکان منجر می شوند. تدابیر و سیاست های در نظر گرفته شده تا کنون هیچگاه پاسخگوی مصائب مختلف کودکان کار نبوده و متولیان ساماندهی کودکان خیابانی همواره در چرخه ای ناقص طرح های ساماندهی کودکان کار و خیابان را به نمایش گذاشته اند و بودجه های هنگفتی را برای این منظور هزینه کرده اند .

ج) مسایل و منافع کودکان از منظر فرهنگی و قومیتی

7- حقوق آموزشی:

جناب آقای دکتر روحانی! همانگونه که اسنحضار دارید ، ایران ترکیبی از اقوام و مذاهب مختلف در قرن های متمادی است. گروههایی که همواره در کنار هم و در همزیستی مسالمت آمیز روزگار را سپری کرده اند .آنچه از منظر حقوق و مسایل کودکان اهمیت دارد، ظرفیت سازی برای اجرای حقوق مغفول مانده قانون اساسی از جمله اصل پانزدهم است که بر تدریس زبانهای محلی و قومی در مدارس در کنار زبان فارسی تصریح دارد.بدیهی است که در پی بی توجهی به این حقوق از یک طرف هویت فرهنگی و قومی کودکان در معرض خطر قرار می گیرد و از سویی دیگر چنین کودکانی در فرایند رشد و رقابت با سایر کودکان با محدودیت های جدی مواجه می شوند.

۸- کیفیت آموزش و پرورش کودکان:

نظام آموزشی کشور در تعلیم و تربیت مسئولانه کودکان با نارسایی های ساختاری وفرایندی جدی مواجه است. به طوری که نه تنها درآموزش وانتقال و درونی سازی مهارتهای انسانی وفراهم کردن نسلی خلاق وسازنده ، کارآمد ی کمتری دارد،بلکه تقریبا مقوله پرورش کودکان برای زندگی اجتماعی سالم، مسئولیت پذیر و با نشاط را به فراموشی سپرده است. در چنین نظامی بسیاری از حقوق کودکان مورد غفلت و بی توجهی قرار می گیرند که تداوم چنین ساختار و فرایندی، جامعه و به وی‍ژه کودکان را بشدت آسیب پذیر می سازد.

با توجه به مواردی که مطرح شد جای خالی نهادی مانند « شورای عالی کودک » احساس می شود ، پیشنهاد می کنیم این شورا با ریاست شخص رئیس جمهور و مشارکت نهاد های مدنی فعال در حوزه کودکان ،نمایندگان وزارت خانه ها  و ارگان ها و سازمان های ذی ربط با مسایل کودکان حهت برنامه ریزی برای مسایل و نیازهای کودکان تشکیل شود .
بر اساس مسایل مطرح شده در این نامه ، انجمن حمایت از حقوق کودکان ضمن اعلام آمادگی کامل این نهاد مدنی برای کمک به ارتقا و بهبود شرایط کودکان این مرز وبوم، ازریاست جمهوری محترم تقاضا دارد بانگاه ژرف و جدی که مردم ایران در ایشان شناسایی کرده اند، به مسایل ومنافع فراموش شده کودکان این مرز وبوم و به منظور پرهیز از تکرار غفلت ها و خطاهای گذشته و مسئولیت پذیری بیشتر در قبال کودکان به تقاضاها وانتظارات.ما به عنوان بخشی از مردمان این سرزمین که در آرزوی امروزو فردایی بهتر برای کودکانمان هستیم توجه نمایید.

سخن آخر:

جناب آقای رئیس جمهور ! همانگونه که استحضار دارید در طی چند سال گذشته جامعه مدنی کشور به شدت دچار آسیب شده است . با توجه به این که نهاد ها و تشکل های مدنی پایه و اساس دموکراسی هستند، مشکلات و موانع موجود بر سر راه فعالیت آن ها  یقینا در تضاد با توسعه پایدار بوده است . بسیاری از تشکل هایی که باقیمانده اند مجوز های ادواری آنها پس از انتخابات هیئت مدیره ، در وزارت کشور دست به دست شده و معمولا تایید نمی شود و عدم تایید مجوز این تشکل ها مشکلات جدی را در روند اداری و مالی برای سازمان های غیر دولتی بوجود می آورد . از شما تقاضا داریم دستور فرمایید روند تجدید مجوز تشکل های غیر دولتی از جمله انجمن حمایت از حقوق کودکان تسریع شود .

با تشکر

 هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان

شهریور ماه سال ۱۳۹۲ 

http://www.irsprc.org/post/detail/2/16/1/1/22/0

پیام پشتیبانی گسترده فرهنگیان از نجفی برای وزیر آینده

مهدی بهلولی،فرهنگیان نیوز

پشتیبانی گسترده ی فرهنگیان سراسر کشور از نجفی،عامل های گوناگونی داشت. از شخصیت فرهیخته و متین خود نجفی گرفته تا پیشینه ی کمابیش مثبت کاری ایشان در آموزش و پرورش. اما به نظر من یکی از عامل های مهم این رخداد- که البته کمتر به آن پرداخته شده ولی بسیار بنیادین است و از همین رو نیز نیازمند بررسی و پرداختن بیشتر -  این است که گفتمان نجفی،گفتمان طبقه ی متوسط جامعه ی ایرانی است و فرهنگیان هم از همین طبقه با همه ی دلخواست های آن به شمار می روند. این را هم بگویم که اگر چنین پدیده ای، در گستره ای دیگر،برای نمونه در میان نویسندگان و یا خبرنگاران،رخ می داد تاکنون به یکی از رخدادهای مهم جامعه شناسانه ی کشور درآمده بود و بسیار درباره ی آن گفته و نوشته می شد. اما از آنجایی که بیشتر اندیشه وران ایرانی،آنچنان که باید و شاید،به آموزش و پرورش و دگرگونی های آن اهمیت نمی دهند،رسانه های کشور نیز به آسانی بر آن چشم پوشیدند. نه این که اطلاع رسانی نکردند اما وارسی و واکاوی بایسته ای هم انجام نگرفت- یا دست کم که تاکنون انجام نگرفته است.

 به باور من،این پشتیبانی گسترده،برای همگان،پیام های بسیار دارد. برای نمونه به وزیر آینده می گوید که با چه گفتمانی با فرهنگیان سخن بگوید و خواسته های پیدا و پنهان آموزگاران چیست؟ و به راستی شاید بد نباشد که وزیر آینده یکی از نخستین کارهایش را موشکافی همین رخداد بگذارد تا دانسته و آگاهانه تر گام بردارد.   

  http://farhangiannews.ir/view-10433.html

واکنش صندوق ذخیره فرهنگیان به اعتراض یک فعال صنفی

چکیده:‌ «در متن این جوابیه ضمن تایید گفتهٔ آقای سبزواری در مورد تأخیر در پرداخت سهم دولت، ابراز امیدواری شده است با استقرار دولت تدبیر و امید و اتخاذ تدابیری در جهت پرداخت به موقع سهم دولت، این خواسته به حق فرهنگیان و هیأت مدیره مؤسسه محقق شود.»

روابط عمومی صندوق ذخیره فرهنگیان در واکنش به خبر «اعتراض معلمان به عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان» به نقل از «محمد تقی سبزواری» فعال صنفی معلمان، جوابیه‌ای ارسال کرد.

به گزارش ایلنا، در متن این جوابیه ضمن تایید گفتهٔ آقای سبزواری در مورد تأخیر در پرداخت سهم دولت، ابراز امیدواری شده است با استقرار دولت تدبیر و امید و اتخاذ تدابیری در جهت پرداخت به موقع سهم دولت، این خواسته به حق فرهنگیان و هیأت مدیره مؤسسه محقق شود.

در جوابیه مذکور با اشاره به شائبه غیر شفاف بودن فعالیت این صندوق، تاکید شده است اطلاعات تمامی شرکت‌ها (شرکت های تحت پوشش صندوق ذخیره فرهنگیان) همراه با کلیه فرآیندهای مالی و اقتصادی در سایت مؤسسه به آدرس www. szf. ir قرار دارد. 

همچنین در بخش دیگری از این نامه، با اشاره به گفتهٔ اقای سبزواری مبنی بر ارزش ۱۰۰ تومانی سهام بانک سرمایه از ۸ سال پیش تاکنون، آمده است: ارزش هر سهم بانک سرمایه در تاریخ ۲/۶/۹۲ به استناد معاملات صورت پذیرفته در بورس اوراق بهادار مبلغ ۲۲۴ تومان می‌باشد و نه ۱۰۰ تومان. 

متن کامل جوابیه مطابق قانون مطبوعات منتشر می‌شود:

خبرگزاری محترم کار ایران (ایلنا) در تاریخ سی‌و یکم مرداد ماه ۱۳۹۲ خبری را به نقل از فردی به نام آقای «محمد تقی سبزواری» تحت عنوان «اعتراض معلمان به عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان» در سایت خود بدون بررسی تمامی جوانب و بصورتی یکسویه منتشر کرده‌بود. از فرد مورد نظر و همچنین از خبرگزاری خوب ایلنا انتظار می‌رود برای تحقق رسالت شفاف‌سازی خود و پرهیز از خطا، حتی‌المقدور در ارتباط با صحت مطالب مطرح شده، با مؤسسه ارتباط برقرار می‌کرد و از یک‌جانبه به قاضی رفتن پرهیز می‌کرد. ابهام و کم اطلاعی یک فرد نباید دستاویزی برای تخریب یک موسسه بزرگ شود.

هر چند که از حیث اطلاع رسانی این موسسه در طی سنوات گذشته با نواقصی همراه بوده است اما در سال‌های اخیر بویژه در یکسال و نیم گذشته تحولی اساسی در اطلاع رسانی رخ داده است که ذیلا به آن اشاره می‌شود.

*اطلاعات تمامی شرکت‌ها همراه با کلیه فرآیندهای مالی و اقتصادی در سایت مؤسسه به آدرس www. szf. ir قرار دارد.

*اطلاعات به روز در خصوص حساب انفرادی هریک از اعضا وجود دارد.هر یک از اعضا می‌توانند با درج شماره کارمندی از وضعیت مالی خود کسب اطلاع نمایند.

*مدیران مؤسسه در راستای ایفای وظیفه اطلاع رسانی بصورت فعال در جلسات شورای معاونین وزارت‌خانه، جلسات مدیران کل استان‌ها، جلسات شورای مدیران در استان‌ها و اغلب گردهمایی‌های که آموزش و پرورش برگزار می‌کند حضور یافته و عملکرد مؤسسه را تشریح می‌کند. سایت موسسه یا نشریات مربوطه این گزارش‌ها را پوشش داده‌اند.

*انتشار ویژه‌نامه: علاوه بر اطلاع‌رسانی در روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها، به‌منظور اطلاع‌رسانی مداوم به فرهنگیان، اخبار مؤسسه صندوق ذخیره از طریق هفته‌نامه خبری، تحلیلی و آموزشی «نگاه» در اختیار فرهنگیان قرار می‌گیرد. از این‌رو، ویژه‌نامه مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در نشریه نگاه در اسفندماه ۱۳۹۱ با تیراژ ۱۴۰هزار نسخه، در ۳۵ صفحه منتشر شد و به ادارات آموزش و پرورش و مدارس سراسر کشور ارسال گردید. در این ویژه‌نامه ضمن معرفی شرکت‌های تابعه مؤسسه، فعالیت‌ها و عملکرد گذشته و برنامه‌های آتی این مؤسسه همراه با جداول و نمودار تشریح و به پرسش‌های فرهنگیان نیز پاسخ داده شد.

*با ارسال صورت‌وضعیت برای فرهنگیان عضو در اردیبهشت ماه ۱۳۹۲، مؤسسه علاوه بر اعلام وضعیت مالی تک تک فرهنگیان عضو، اطلاعات عملکرد اقتصادی مؤسسه را نیز در اختیار آنان قرار داده است.

*تصمیمات اتخاذ شده در مؤسسه توسط هیأت مدیره انجام می‌گیرد. مضافاً اینکه هیأت امنا که در رأس آن وزیر محترم آموزش و پرورش قرار دارد علاوه بر تعیین خط‌مشی‌ها و سیاست‌های کلی مؤسسه بر عملکرد آن نیز به‌طور دقیق نظارت دارد. در خصوص سهام بانک سرمایه متاسفانه اشتباه دیگری رخ داده است.

*ارزش هر سهم بانک سرمایه در تاریخ ۲/۶/۹۲ به استناد معاملات صورت پذیرفته در بورس اوراق بهادار مبلغ ۲۲۴ تومان می‌باشد و نه ۱۰۰ تومان.

بنابراین مؤسسه همواره در صدد ارائه گزارش عملکرد به فرهنگیان بوده است وعلیرغم گستردگی و پراکندگی، از هر فرصتی برای برقراری ارتباط با اعضا و پاسخگویی به آنان استفاده نموده و خود را امانت‌دار فرهنگیان فرهیخته می‌داند.

گفته فرد مورد نظر در مورد تأخیر در پرداخت سهم دولت صحت دارد و امید است با استقرار دولت تدبیر و امید برای خدمت به فرهنگیان فرهیخته، تدابیری در جهت پرداخت به موقع سهم دولت اتخاذ شود تا این خواسته به حق فرهنگیان و هیأت مدیره مؤسسه محقق گردد.  

خدایار پوریان / روابط عمومی 

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=99417