اعتراض به طرح عجولانه رتبه بندی معلمان
کپی برداری از نظام رتبه بندی اساتید دانشگاهها
گزارشی از نرگس محمدی
خبرگزاری مهر،31 تیر 92
نظام رتبه بندی معلمان ابتدای تیرماه و در آخرین روزهای کاری دولت دهم تصویب و ابلاغ شد و آموزش و پرورش موظف به اجرای آن حداکثر در طول مدت سه سال شد. مصوبه ای که همچنان بسیاری از فرهنگیان از تصویب آن مطلع نیستند و از سوی دیگر برخی کارشناسان تعلیم و تربیت و حتی نمایندگان مجلس نسبت به ابهاماتی همچون نحوه رتبه بندی معلمان، کپی برداری از نظام رتبه بندی اساتید هیات علمی دانشگاه و تصویب عجولانه آن در روزهای پایانی دولت معترضند.
به گزارش خبرنگار مهر، نظام رتبه بندی معلمان در شرایطی به تصویب هیات دولت رسیده است که همزمان نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ویژه اعضای کمیسیون آموزش در حال بحث و بررسی روی مفاد آن بودند و قرار بود با هماهنگی دولت، نظام رتبه بندی معلمان در مجلس شورای اسلامی تصویب شود تا با این مصوبه قانونی برای همیشه بحثهای پیرامونی حق و حقوق فرهنگیان نیز خاتمه یابد.
بر اساس مصوبه دولت، افزایش انگیزه و کارایی معلمان در انجام وظایف و اثر بخشی فعالیتهای آنان برای شکوفا شدن شایستگی های دانش آموزان، ارتقای منزلت اجتماعی و صلاحیت و مرجعیت علمی و مهارتهای حرفه ای معلمان و بالابردن سطح معیشت آنان، توسعه مشارکت معلمان در فرایند بهسازی برنامه های آموزشی، پژوهشی، تربیتی و فرهنگی، سنجش مستمر صلاحیت های تخصصی و حرفه ای معلمان، ایجاد انگیزه در زمینه سازی برای مشارکت و دخالت دانش آموزان در امر تعلیم و تربیت و بهبود و ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت و ایجاد رابطه بین درجه کارایی و میزان پرداخت از اهداف طبقه بندی شایستگیهای معلمان حسب شاخص های چهارگانه فرهنگی، تربیتی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی است.
شیوه رتبه بندی معلمان توهین به جامعه فرهنگیان است
وزیر آموزش و پرورش پس از ابلاغ این مصوبه اعلام کرد: جایگاه و شان معلم برای همیشه حفظ می شود و معلمان همتراز اساتید دانشگاهها هستند. با تدوین نظام رتبه بندی معلمان جایگاه معلم مشخص است و کسی شرایط تدریس در کلاس را پیدا می کند که مراحل حرفه ای معلمی را در یک دوره 6 ماهه برای ورود به کلاس ببیند.
اما در این میان برخی کارشناسان آموزشی معتقدند که برخی از مفاد نظام رتبه بندی معلمان دارای ابهاماتی است و در برخی موارد به جایگاه و شان معلم نیز توهین شده است.
مهدی بهلولی کارشناس آموزشی در این زمینه می گوید:« رتبه بندی معلمان زمینه ای برای افزایش حقوق و انگیزه معلمان برای ارتقای سطح آموزشی کشور است اما در شیوه ارائه شده رتبه بندی معلمان نه تنها انگیزه معلمان افزایش پیدا نمی کند بلکه به نوعی این نحوه رتبه بندی توهین به جامعه فرهنگیان است.»
او با بیان اینکه واپسین تغییری که گویا قرار است در آموزش و پرورش دولت دهم اعمال شود لایحه نظام رتبه بندی حرفه ای معلمان و جذب و تآمین منابع انسانی است، توضیح می دهد:« در متن این لایحه که روی سایت آموزش و پرورش نیز قرار گرفته، آمده است که در مدت سه سال، نظام رتبه بندی فرهنگیان و استخدام آنها دستخوش دگرگونی هایی جدی می شود. تغییر و تحول در وضعیت فرهنگیان شامل افزایش حقوق، ارتقای سطح آموزش، کم کردن تعداد کلاسهای درسی، افزایش انگیزه معلمان و ... است. اما معلمان برای رتبه بندی باید در سال دو تا سه بار در آزمونهای ادواری شرکت کنند. حال سوال این است که معلم را هم سطح یک دانش اموز تلقی کرده اند، که باید برای اثبات سطح سواد خود در سال دو تا سه بار آزمون دهد؟»
به اعتقاد بهلولی برگزاری آزمون های ادواری برای معلمان توهین به این قشر است. وزیر آموزش و پرورش بارها و بارها اعلام کرده است که با رتبه بندی معلمان، آنها نیز همتراز اساتید دانشگاه می شوند. آیا از اساتید دانشگاه نیز سالی دو تا سه آزمون گرفته می شود.
معلمان را با دانشگاهیان مقایسه نکنید
منتقدان طرح نظام رتبه بندی معلمان هر کدام از جهات مختلف به این طرح انتقاد دارند، اما حرف مشترک همه آنها این است که رتبه بندی به این شیوه نه فقط انگیزه معلمان برای پیشرفت را از بین می برد، بلکه شأن آنها را نیز خدشه دار می کند.
باقر امیری، از کارشناسان آموزشی چنین اعتقادی دارد. او توضیح می دهد که اگر چه تلاش برای ارتقای سطح معیشت فرهنگیان حرکتی شایسته است، اما برای این کار ضرورتی ندارد فرهنگیان با استادان دانشگاه مقایسه شوند، چون فرصت های مطالعاتی آنها، زمان های کم تدریسشان و امکانات زیادی که در اختیار دارند به هیچ عنوان با معلمان قابل مقایسه نیست.
امیری به آزمون های ادواری اجباری گنجانده شده در این طرح نیز اعتراض دارد و می گوید:« اگر قرار است معلمان با استادان دانشگاه مقایسه شوند پس چرا هیچگاه برای سنجش تخصص و سطح سواد اعضای هیات علمی از آنها آزمون های ارزیابی گرفته نمی شود؟
نظرات مخالفان و موافقان درباره مصوبه نظام رتبه بندی معلمان |
حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش:*با اجرای نظام رتبه بندیمعلمان از این به بعد تنها از طریق دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه رجایی و در مواردی خاص از طریق آزمون و کسب گواهینامه حرفه ای استخدام آموزش و پرورش خواهند شد. *با نظام رتبه بندی معلمان، مهندسی نیروی انسانی در آموزش و پرورش شکل می گیرد و 70 درصد از اعتبارات که برای نظام رتبه بندی هزینه می شود از طریق مهندسی نیروی انسانی صورت می گیرد. *در نظام رتبه بندی معلمان دیگر حقوق مربی- معلم نباید از 80 درصد حقوق مربی- معلم دانشگاه کمتر باشد. |
زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و پرورش مجلس:*کپی‌برداری از واژگان و القاب برای رتبه بندی معلمان به صورت مربی- معلم، استادیار- معلم، دانشیار– معلم و استاد – معلم، شایسته مقام معلم نیست. *به کار بردن این القاب را برای معلمان مناسب نمی‌دانیم از همین رو در خواست میکنیم هم دولت در این زمینه تجدید نظر کند و هم مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به رتبه بندی معلمان و ارتقای جایگاه آنها القابی را که شایسته مقام معلم است، لحاظ کنندبیشتر هم و غم ما در بحث معلمان باید روی موضوعات تربیتی، پرورشی و شاگرد پروری باشد تا اینکه حتما اصرار داشته باشیم یک جایگاه رفیعی شبیه به آنچه برای استاد تمام تعریف شده است برای آنها در نظر بگیریم. |
محمود فرشیدی وزیر سابق آموزش و پرورش: رتبه های داده شده به فرهنگیان کپی برداری از اساتید هیات علمی دانشگاه هاست. این در حالی است که آموزش و پرورش ویژگی های خاص خود را دارد و الگویی که در دانشگاه جواب می دهد قابل تعمیم و انطباق با آموزش و پرورش نیست. چرا که روند تعلیم و تربیت در مدرسه با سیستم آموزش در دانشگاه کاملاً متفاوت است، ابتدا باید همه جوانب آن مورد بررسی قرار می گرفت و سپس به تصویب دولت می رسید. |
مهدی بهلولی کارشناس آموزشی: در نظام رتبه بندی معلمان اگر به دنبال افزایش انگیزه کاری فرهنگیان هستیم -والبته به پیروی از این افزایش انگیزه،بهبود کیفیت آموزش را دنبال می کند- آیا در آموزش عالی به چنین پیامدی انجامیده است که هم اکنون بخواهد در آموزش و پرورش بینجامد؟با نگاهی به وضعیت تولید علم در کشور و وضعیت علمی دانشگاه ها، نمی توان پاسخی امیدوارکننده به این پرسش داد.در مجموع یکی از اهداف نظام رتبه بندی معلمان افزایش حقوق فرهنگیان است تا دیگر آنها دغدغه معیشت نداشته باشند، این افزایش دستمزد، حق فرهنگیان است تا آنها بدون دغدغه انگیزه ای برای افزایش سطح کیفی آموزش خود در کلاس های درس داشته باشند و نباید این افزایش حقوق به عنوان بخشی از پاداش معلم تلقی شود. |
مجلس کاری به مصوبه دولت ندارد
مصوبه دولت در شرایطی به آموزش و پرورش ابلاغ شده است که اعضای کمیسیون آموزش همچنان در حال بحث و بررسی نحوه رتبه بندی معلمان بوده و اعلام کرده اند که ما کاری به مصوبه دولت نداریم.
محمد مهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش مجلس در این زمینه توضیح می دهد:« آن چیزی که در مجلس دنبال میکنیم این است که از دولت بخواهیم با کمک شورای عالی آموزش و پرورش یک طرح و آیین نامه‌ای را مدون کند که ضمن تعریف جایگاه معلم و مراحل ارتقای آنها، نسبت به تخصیص بودجه لازم دراین زمینه نیزبه کمیسیون آموزش و تحقیقات گزارشی را ارائه کند. قطعاًطرح ارتقای جایگاه و رتبه بندی معلمان پس از تصویب درمجلس، به منظور اجرا ابلاغ خواهد شد.»
او درباره اینکه دولت نیز در این زمینه مصوبه ای را به آموزش و پرورش داده است، می گوید:« در مصوبه دولت مواردی مطرح شده است که آنها را مناسب نمی‌دانیم. از جمله موضوعات مطرح شده در مصوبه دولت مراتب ارتقای معلم به صورت مربی- معلم، استادیار- معلم، دانشیار– معلم و استاد – معلم است که این واژگان در عرف دانشگاه‌های جهان و کشور است و بیشتر به واسطه جایگاه علمی افراد این القاب به آنها انتساب داده میشود. این اصطلاحات به جایگاه‌های کاملا علمی داده میشود؛این درحالی است که از معلم نباید قرارداشتن در جایگاه‌های علمی بالا را انتظار داشته باشیم زیرا معلم روح را پرورش می‌دهد.»
به گفته زاهدی، طرحی که مجلس به دنبال آن است ارتباطی به مصوبه دولت ندارد و ما طرح مورد نظر اعضای کمیسیون را ابتدا در کمیسیون آموزش بررسی کرده و سپس به صحن علنی مجلس می بریم.
نظام رتبه بندی معلمان کپی برداری است
وزیر سابق آموزش و پرورش نیز معتقد است که باید مجلس نیز نظر خود را درباره نظام رتبه بندی معلمان اعلام کند. چرا که آنچه که از مصوبه دولت مفهوم است، کپی برداری از نظام رتبه بندی اساتید دانشگاه هاست.
محمود فرشیدی با بیان اینکه دولت ابلاغ این مصوبه از سوی دولت حرکتی عجولانه بوده است، می گوید:« وزارت آموزش و پرورش در جریان کامل بررسی های کمیسیون آموزش بوده است و حق و انصاف این بود که منتظر نظر نمایندگان مجلس نیز می شدند و در نهایت با همکاری دولت و مجلس این مصوبه ابلاغ می شد.»
او توضیح می دهد:« با تصویب نظام رتبه بندی معلمان در مجلس شورای اسلامی، قطعاً این مصوبه از استحکام قانونی بیشتری برخوردار بود. اما در حال حاضر دولت دهم از اختیارات قانونی خود برای تصویب آن استفاده کرده است. از سوی دیگر نظام رتبه بندی معلمان بدون رای و نظر فرهنگیان تدوین شده است. در حالیکه بهتر بود قبل از تصویب فراخوان آن داده می شد تا فرهنگیان و کارشناسان نظرات خود را بیان می کردند و پس از بررسی نظرات آنها، رتبه بندی معلمان تدوین و تصویب می شود. در حال حاضر نیز بسیاری از فرهنگیان از وجود چنین مصوبه ای بی اطلاع هستند و قطعاً اجرای آن واکنش هایی را در پی دارد.»
وی درباره ایرادات نظام رتبه بندی معلمان عنوان می کند:« رتبه های داده شده به فرهنگیان کپی برداری از اساتید هیات علمی دانشگاه هاست. این در حالی است که آموزش و پرورش ویژگی های خاص خود را دارد و الگویی که در دانشگاه جواب می دهد قابل تعمیم و انطباق با آموزش و پرورش نیست. چرا که روند تعلیم و تربیت در مدرسه با سیستم آموزش در دانشگاه کاملاً متفاوت است، ابتدا باید همه جوانب آن مورد بررسی قرار می گرفت و سپس به تصویب دولت می رسید.»
آموزش و پرورش،اندکی ژرف نگری
مهدی بهلولی،روزنامه شرق،31 تیر 92
یکی از بحث هایی که پیرامون لایحه ی رتبه بندی معلمان،در میان برخی از فرهنگیان درگرفته،مساله ی حقوق و دریافتی فرهنگیانی است که مدرک های بالای دانشگاهی - کارشناسی ارشد و دکترا- دارند. گرچه این بحث،گفت و گویی دیرینه است و در گذشته نیز مطرح بوده،اما لایحه ی رتبه بندی،به از سر گرفتن این گفت گو کمک کرده است. بگذارید سرراست به سراغ پرسش اصلی برویم : آیا آموزگاری که مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا دارد و در دبستان و یا دبیرستان درس می دهد باید حقوقی بیش از آموزگاری بگیرد که همان درس را با مدرک کاردانی یا کارشناسی می دهد؟ و پرسش بنیادی تر این که آیا کسی که در دانشگاه درس می دهد باید حقوقی بیشتر از کسی بگیرد که در مدرسه درس می دهد؟ شاید پاسخ نخستین،آری باشد و دلیل هم،رسم و آئین سراسر گیتی آورده شود،و یا این که به هر حال آن کسی که درس بیشتری خوانده و زحمت بیشتری کشیده باید حقوق بیشتری هم دریافت کند. ناگفته پیداست که یک سوی این ماجرا،داستان مدرک گرایی است که البته فراتر از آموزش و پرورش می رود و سری دراز دارد.
اما بی گمان،چنین پاسخ هایی را می توان سخت به پرسش گرفت. ناگفته پیداست که هر پدیده ی فراگیری،به ناگزیر درست نمی باشد- گرچه بر خود همین فراگیری ادعایی هم گفت و گوهاست. بگذارید کار یک استاد دانشگاه را با یک آموزگار دبستان بسنجیم. این که درسی که در دانشگاه داده می شود دشوارتر از درس دبستان است چیزی نیست که بر کسی پوشیده باشد. اما این که کار کدام یک- آموزگار دبستان یا استاد دانشگاه- سخت و ارزشمند تر است را شاید به این آسانی نتوان پاسخ گفت. اگر شخصیت اصلی افراد،در کودکی شکل می گیرد – که می گیرد- و اگر پرورش انسانی اجتماعی،پرسشگر،سنجشگر،و اخلاق مدار کار سختی است – که هست- پس نمی توان کار آموزگار دبستان را کم ارزش شمرد. مساله این است که در کار یک آموزگار دبستان،بیش از آگاهی و سواد بالا،رفتار فراخور سن کودک و برخورد درست با او،اهمیت دارد که البته کار آسانی نیست و تحمل بسیار نیاز دارد و برای داشتن آموزگاری شایسته ی آموزش کودکان،پیش زمینه های بسیاری بایسته است.
یا نمونه ای دیگر : دو آموزگار ریاضی دبیرستان را در نظر بگیرید،یکی با مدرک کارشناسی ریاضی و یکی با مدرک دکترای ریاضی. آن که دکترای ریاضی دارد در درس های جبر مجرد،آنالیز،توپولوژی،آمار و احتمال پیشرفته،و ... آگاهی های دارد که آن یکی ندارد. اما پرسش این است که آیا این آگاهی ها در افزایش کیفیت کار در آموزه های دبیرستانی،کارگر می افتند؟ پاسخ به این پرسش،البته بحثی تخصصی می طلبد اما این نگارنده به عنوان آموزگاری ریاضی که چندین سال در گروه های آموزشی ریاضی حضور داشته ام و از نزدیک با بسیاری از آموزگارانی برخورد کرده ام که در گستره ی ریاضی دبیرستانی،و به ویژه آموزش ریاضی،دست به نوآوری زده اند،پیوند سفت و سخت میان افزایش کیفیت کاری آموزگاران با بالابودن مدرک تحصیلی شان را نمی پذیرم. چه بسیار آموزگارانی که کارشناسی ارشد دارند اما با دیگر آموزگاران،در تکرار همان درس ها و جزوه ها،هیچ فرق دیگری ندارند- و دریغ از اندکی نوآوری و نواندیشی! افزایش کیفیت کاری،ریشه هایی دیگر دارد که بی گمان به مدرک بالاتر برنمی گردد.
اینها را بگذارید کنار اندیشه های ِ درخور درنگ پاره ای اندیشمندان آموزشی همچون ایوان ایلیچ،که سخن از "مدرسه زدایی از جامعه" می کنند و بر این باورند که مدرسه و دانشگاه از بنیاد،بر بی سوادی انسان کنونی افزوده است. بی آنکه بخواهم به ارزیابی چنین ادعای باریک بینانه ای بپردازم می خواهم بگویم که در دنیای کنونی با روش های نوین یادگیری،تنها راه پژوهش و نوآوری،مدرسه و دانشگاه نیست. و در این سخن حقیقتی نهفته است که می توان با برشمردن شمار ی چند از بزرگان ادب و دانش،بر آن مهر تآیید نهاد.
اما مسآله را از سوی دیگری هم می توان نگریست. اگر در پرداخت دستمزد بیشتر به آموزگاران با مدرک بالاتر،هدف پدید آوردن انگیزه ی کاری بیشتر و بنابراین افزایش کیفیت آموزشی بالاتر است،بی گمان راهکاری است نادرست که به هدفی خلاف می انجامد. دستاورد فرق گذاری سست بنیاد میان فرهنگیان- همان مدرک گرایی- چیزی جز نارضایتی و بی انگیزگی بیشتر نخواهد بود. عدالت،دستمزد برابر در برابر کار برابر است نه در برابر مدرک بالاتر! آموزگارانی که به ادامه تحصیل رو می آورند اگر به راستی عشق به یادگیری در وجودشان است بهترین دستاوردشان همان یادگیری بیشتر و لذت بردن از آن است؛افزون بر این می توانند از آگاهی های بیشترشان در جایی استفاده کنند که به کار می آید.
اما به باور این نگارنده- آنگونه که پاره ای اندیشه وران اجتماعی- مدیریتی همچون ادواردز دمینگ یا الفی کهن – می گویند برای انگیزه بخشی به آموزگاران و بهبود کیفیت آموزشی،نخست باید بدون توجه به مدرک تحصیلی و پایه و مقطعی که درس می دهند به آنها حقوقی فراخور یک زندگی شرافتمندانه و آبرومندانه داد و پس از آن با روش های افزایش انگیزه های درونی،همچون دخالت دادن هر چه بیشتر آنها در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های آموزشی و افزایش اختیارات آنها،و همچنین پرمعناتر ساختن کتاب های درسی و نزدیک تر ساختن آنها به زندگی نوین،بر انگیزه های درونی آنها افزود و از این رهگذر کیفیت آموزش را بالاتر برد. این پیشنهاد البته حمایت از نوآوران و پژوهشگران راستین را در خود دارد،افزون بر این که به مدرک گرایی بیش از پیش دامن نمی زند.
"چشم انداز ایران" منتشر شد
شماره 79 نشریه ی چشم انداز ایران منتشر شد. در این شماره،نوشتارهایی را از لطف اله میثمی،حبیب اله پیمان،بیژن عبدالکریمی،سعید لیلاز،محسن رنانی،پرویز پیران،احسان هوشمند،محمد رضا نیک نژاد،فائزه حسنی،و ... می خوانیم.
سامانه الکترونیک، عدم استقبال یا نبود امکانات؟
گزارش روزنامه آرمان،30 تیر 92
در سال 89 و برای ثبت‌نام دانش‌آموزان پایه در سال تحصیلی 89-90، طرح ثبت‌نام اینترنتی از طرف اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران مطرح شد. اما پس از گذشت سه سال، این طرح نیز شبیه برخی طرح های الکترونیکی دیگر، چندان با استقبال مردم مواجه نشده است. این را میشود گردن همه گیر نبودن دسترسی خانواده‌ها به اینترنت در برخی مناطق انداخت یا مشکل مدارس و تجهیز نبودن آنها به رایانه و اینترنت یا مقاومت مردم در آشتی با سامانه‌های الکترونیک. یوسف نوری، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزش و پرورش می‌گوید با وجود آنکه سامانه ثبت‌نام فعال است اما خانواده‌ها به آن مراجعه نمی‌کنند. دانش‌آموزان میان‌پایه نیازی به ثبت‌نام الکترونیکی ندارند و این کار به عهده خود مدرسه است اما دانش‌آموزانی که درهر مقطعی از پایه اول هستند، نیاز است که در سامانه ثبت‌نام شوند. به نقل از فارس و به گفته نوری، خانواده‌ها ترجیح می‌دهند به مدرسه مراجعه کنند و مدیر را از نزدیک ببینند تا با محیطی که فرزندشان برای تحصیل در آن قرار میگیرد، بیشتر آشنا شوند. اما نکته جالب تر اینکه خانواده‌ها به مدرسه مراجعه میکنند و مسئولان مدرسه همان جا دانش‌آموز را در سامانه الکترونیکی ثبت‌نام میکنند درحالی که به گفته رئیس مرکز آمار و فناوری ارتباطات، سامانه برای استفاده خانواده‌ها باز است. به‌نظر می‌رسد این موضوع شبیه سامانه‌های الکترونیک سازمان های دیگر ماست که برای کاهش رفت‌وآمد مردم به سازمان ها و تسهیل روند کارهای اداری ایجاد میشود اما بازهم مردم به همان سازمان ها برای انجام مراحل الکترونیک کار مراجعه میکنند. مهدی بهلولی، کارشناس آموزش به آرمان می‌گوید: «جدا از تمایل نداشتن خانواده‌ها به این کار، در مدرسه‌ها نیز مشکل امکانات سبب کند شدن کار و گاهی اختلال در کار میشود. سامانه، گاهی با سیستم های موجود در مدارس هماهنگ نیست و برخی دفتردارها نیز با شیوه کار به قدر کافی آشنا نیستند.» گفته میشود آموزش و پرورش این سامانه را برای تسهیل در امور جمع آوری اطلاعات و برنامه‌ریزی راه‌اندازی کرده است درحالی که دیده میشود برخی مدارس اطلاعات دانش‌آموزان خود را وارد سیستم نمی‌کنند و آن‌طور که کارکنان مدارس می‌گویند این کار جریمه ای هم ندارد و با این وجود یا آموزش و پرورش بر اساس اطلاعات ناقصی کار می‌کند یا هنوز برای جمع آوری اطلاعات از روش های سنتی استفاده می‌کند و ادعای الکترونیکی بودن، اعتبار چندانی ندارد.
مدرسه برای مخارج عادی خود، سرانه دریافت نکرده است
به سامانه ثبت‌نام که رجوع میکنیم، لینکی جدا برای دسترسی اولیای دانش‌آموز و لینکی دیگر هم برای دسترسی مدیران مدارس دارد. از لینک مدیران، نام کاربری و رمز ورود کاربر خواسته میشود و از لینک اولیا، با وارد کردن شماره ملی، شماره سریال شناسنامه و عدد ردیف شناسنامه، فرد قادر خواهد بود به سیستم ورود پیدا کند. در این سیستم از هر دانش‌آموز اطلاعات تحصیلی ازقبیل اینکه در کدام مدرسه مشغول به تحصیل است، کجا زندگی می‌کند، مشخصات خود و والدینش خواسته میشود که ثبت شود. مدیر یکی از دبیرستان های حوالی بازار تهران به آرمان می‌گوید: «ثبت‌نام در این سیستم باعث میشود که یک نفر نتواند فرزندش را همزمان در چند مدرسه ثبت‌نام کند. پیش از این، برخی افراد فرزندشان را در چند مدرسه ثبت‌نام می‌کردند تا مدارس خوب را از دست ندهند و مدرسه بهتر را انتخاب کنند. بعد می‌آمدند و اوایل مهر پرونده را از مدرسه می‌گرفتند و مدرسه که روی آن دانش‌آموز حساب کرده بود، دچار مشکل می‌شد چراکه برای تعداد دانش‌آموزانش معلم و کلاس درنظر می‌گرفت.» درحال حاضر اگر دانش‌آموزی در یک مدرسه ثبت‌نام کند، درصورتی که بخواهد در مدرسه دیگری ثبت‌نام کند، باید از لیست دانش‌آموزان مدرسه قبلی که در سامانه الکترونیک ثبت شده اند، حذف شود. هرچند داشتن اطلاعات دانش‌آموزان در یک سیستم الکترونیک برای مدارس نکته مثبتی محسوب میشود اما برخی مدارس از امکاناتی برای استفاده از آن محرومند. معاون مدرسه ای در منطقه 12 تهران- در حالی که می‌خواهد به دلیل نداشتن اجازه از حراست آموزش و پرورش برای مصاحبه نامش حفظ شود- به آرمان می‌گوید: «این سیستم باعث میشود آموزش و پرورش هر منطقه بداند برای منطقه و هر مدرسه به چند نفر نیروی انسانی نیاز دارد. مثلا یک دبیرستان با چند دانش‌آموز به چند نفر دبیر فیزیک، شیمی، ادبیات و... نیاز دارد. سال‌ها قبل انتقالی معلمان به شهرهای دیگر بدون حساب و کتاب صورت می‌گرفت این درحالی است که تهران دیگر از هیچ شهری نیرو نمی‌گیرد چراکه نیروهایمان به نسبت دانش‌آموزان بیشترند. او ادامه می‌دهد: هر سال از تعداد دانش‌آموزان کاسته میشود و معمولا یک یا دو مدرسه در یک منطقه منحل می‌شوند. الکترونیکی کردن کار ثبت‌نام کار را راحت می‌کند اما همه مردم به اینترنت دسترسی ندارند و برخی از مدرسه‌ها برای تامین مخارج عادی شان هم مشکل دارند چه برسد به داشتن رایانه و امکان ارتباط با فضای مجازی.» اما ظاهرا اگر مدرسه ای هوشمند نباشد، زحمت وارد کردن اطلاعات دانش‌آموزان به عهده آموزش و پرورش ناحیه و منطقه است. به گفته این معاون، مشکلی که ثبت‌نام زمانمند در سامانه دارد این است که اگر کسی به هر دلیل نتواند در زمان مقرر ثبت‌نام کند، یا اگر به‌دلیل تجدیدی تا شهریورماه تکلیف ثبت‌نامش روشن نباشد، بعد از بسته شدن سامانه باید به آموزش و پرورش مراجعه کند تا سیستم باز شود. با وجود مشکلاتی که هنوز برخی از خانواده‌ها در دسترسی به اینترنت دارند یا مسائل و مشکلاتی که هنوز مدارس با آن مواجهند، به‌نظر می‌رسد، جدا از تبلیغ برای ثبت‌نام الکترونیکی، نیاز است که آموزش و پرورش دست‌کم در حیطه خودش، نگاهی جدی تر به تجهیز مدارس داشته باشد. به‌طوری که به گفته معاون مدرسه مذکور: «درحالی که آموزش و پرورش اضافه‌کاری کارکنان را از سال 90 پرداخت نکرده است و در مقابل، وزیر در تلویزیون از پرداخت بدهی های وزارتخانه با معلمان می‌گوید، توقع مجهز بودن مدارس درحالی که ما حتی برای خرید کاغذ موردنیاز در مضیقه ایم.»
پیشنهادی به وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم
مهدی بهلولی،فرهنگیان نیوز،29 تیر 92
تا پایان دولت دهم،زمان چندانی نمانده و آهسته آهسته می رود که به تاریخ بپیوندد. شاید برای کارگزاران آن،رفتن،سخت باشد و این روزها یشتر به پرسش هایی بیندیشند درباب این که چرا و چگونه باید بروند. اما گویی به نزد بسیاری از مردم،اینگونه نیست و مهم ترین پرسش این روزهایشان،نه دولت دهم و آنچه که کرد،بلکه دولت آینده و آنچه که می تواند و می باید بکند است. این روزها در رسانه های همگانی نیز،شمار چشمگیری از نویسندگان و کنشگران پهنه های گوناگون جامعه،از وزیر مورد پسند خود سخن گفته و می گویند و از ویژگی های که دولت آینده بایستی داشته باشد. در گستره ی آموزش و پرورش هم،کمابیش داستان همین است و بحث بر سر وزیر آینده و برنامه هایش،کم نیست. به یمن چهار سال وزارت حاجی بابایی و سخنرانی های بی شمارش درباب دگرگونی بنیادین هم،موضوع تحول و حتی بالاتر،انقلاب در آموزش و پرورش،همه گیر شده و یکی از پرسش ها این است که آیا به راستی وزیر آینده هم می خواهد به این انقلاب آموزشی بپیوندد یا نه؟ و آیا اصولا چنین انقلابی روی داده و حتی آغاز شده که وزیر آینده آن را پیش ببرد و یا پی بگیرد؟ و یا این که بیشتر در گستره ی سخنان وزیر و دیگر کار به دستان آموزش و پرورش دولت دهم بوده و در مدرسه ها،هیچ خبری از دگرگونی راستین و بنیادین نیست؟
اما یک چیز روشن است که آموزش و پرورش حال و روز خوبی ندارد و نیازمند توجه جدی،بهبودی و اصلاح است. در اینجا البته نمی خواهم به نابسامانی ها و کاستی ها و دشواره های آموزشی بپردازم،که همگان می دانند و چیز ناشنیده ای هم نیست. بگذارید البته به این نکته هم اشاره کنم که این کمبودها،تنها مختص ایران نیست و گهگاه از کشورهای دیگر هم خبرهای ناگوار آموزشی شنیده می شود؛نمونه اش گزارش و اعتراض های سال گذشته آموزگاران در آمریکا؛و کیفیت "متوسط" آموزش در آنجا. در جایی چنین خواندم : " در آغاز سال 2012،نیویورک،میزبان نخستین نشست سران جهانی آموزش بود. درگزارش پایانی این نشست،سامانه ی آموزشی آمریکا،در سنجش با دیگر کشورها،"متوسط" ارزیابی گردید و از امتیازهایی که تا 1000 بالا می روند،آمریکا،میانگین امتیازی پیرامون 500 دریافت کرد : امتیاز 502 در علم ( 17 م از 34 کشور) امتیاز 500 در خواندن (14 م از 34 کشور) و امتیاز 487 در ریاضی (25 م از 34 کشور). برای کشوری که بیشتر،در زمینه های گوناگون به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در جهان شناخته می شود،این امتیازها،بی گمان،نگران کننده است و اگر به میزان هزینه کرد آمریکا در آموزش و پرورش دقت کنیم،حتی نگران کننده تر می شود."
اینها را گفتم تا از سختی کار کسی که می خواهد چه در ایران و چه در دیگر کشورها،کار آموزش را درست مدیریت کند،تا اندازه ای پرده بردارم. با این همه اما چند روزی است با خود می اندیشم که به عنوان یک آموزگار،چه پیشنهاد و سخنی می توانم برای وزیر آینده داشته باشم. آنچه که به ذهنم رسید دو سه روز خلوت گزینی است! یعنی به دور از همه ی هیاهوها و سر صداها،به گوشه ای برود و کمی به آنچه که می خواهد انجام دهد بیندیشد،و اگر به راستی به دنبال این است که در آموزش،کاری درست و حسابی انجام دهد سمت و سویی بایسته برگزیند. البته اگر بخواهم پیشنهادم را تکمیل کنم می توانم کتاب "نه تنبیه،نه تشویق" الفی کهن (ترجمه ی اکرم کرمی)را هم به ایشان معرفی نمایم تا در خلوت،یار و همدمی آگاه و کاردان نیز داشته باشد و گاهی از اندیشه های این منتقد آموزشی آمریکایی- که در جست و جوی اصلاح و بهبود بنیادین آموزش در آمریکا برآمده- یاری بجوید.
نگاهی به رتبه بندی نوین فرهنگیان
مهدی بهلولی،روزنامه بهار،29 تیر 92
واپسین تغییری که گویا قرار است در آموزش و پرورش دولت دهم،به اجرا درآید لایحه ی "نظام رتبه بندی حرفه ای معلمان و جذب و تآمین منابع انسانی" است. متن این لایحه از یکی دو هفته پیش،بر تارنمای وزارت آموزش و پرورش گذاشته شده و همگان می توانند آن را بخوانند. این لایحه در پی آن است که در مدت سه سال،نظام رتبه بندی فرهنگیان و استخدام آنها را دستخوش دگرگونی هایی جدی نماید. آموزگاران در این طرح به چهار دسته ی مربی معلم،استادیار معلم،دانشیار معلم،استاد معلم دسته بندی می شوند. پایه ی این دسته بندی،مدرک تحصیلی،پیشینه ی کار،میزان کلاس های ضمن خدمت،قبولی در آزمون های تخصصی ادواری(دوتا سه بار در سال)،انجام پژوهش فرهنگی،آموزشی،و یک سری شاخص های دیگر است. شاید یکی از شاخص های بحث برانگیز،همان آزمون های تخصصی ادواری باشد که کاربه دستان آموزشی هم از آن کمتر سخن می گویند. البته با انجام این طرح،پیش بینی شده که حقوق و مزایای فرهنگیان افزایش یابد و برای تآمین بودجه ی این افزایش،بالا بردن شمار دانش آموزان کلاس در برخی مناطق کشور،کم کردن شمار مدرسه ها،کلاس ها،آموزگاران و عوامل اجرایی مدرسه ها درنظر گرفته شده است. البته همه ی اینها بایستی در فرآیندی 5 ساله و آنگونه که گفته شده با رعایت همه ی جوانب انجام پذیرد. شاید بتوان گفت که هسته ی بنیادی این طرح " استقرار نظام پرداخت ها بر اساس تخصص،شایستگی ها،و عملکرد رقابتی" در آموزش و پرورش و به ویژه آموزگاران باشد. یعنی با اجرای این برنامه،میزان دستمزد آموزگاران،در فرآیندی رقابتی و بر پایه ی کارنامه ی کاری و شایستگی تخصصی شان پرداخت می گردد.
روشن است که چنین برنامه ای همانند روندی است که در دانشگاه ها می گذرد و استادان دانشگاه بر اساس برخی شاخص ها،رتبه بندی می شوند و حقوق دریافت می کنند؛البته با یک تفاوت مهم : در دانشگاه از آزمون های ادواری خبری نیست. و شاید نخستین سخن و پرسش درباره ی این لایحه همین آزمون های ادواری باشد. نویسندگان طرح،پنداری،آموزگاران را با دانش آموزان عوضی گرفته اند که می خواهند همانند دانش آموزان در پیشرفت به سطح بالاتر،از آنها آزمون بگیرند! گذشته از این که کیفیت پایین آموزش در ایران به راستی تا چه اندازه به سواد آموزگاران بستگی دارد و تا چه اندازه به سازه های دیگر آموزشی،و این که با چه بررسی و پژوهشی این مسآله تا این اندازه اثرگذار تشخیص داده شده،این آزمون های ادواری به هیچ رو با حفظ شآن آموزگاران همخوان نمی نمایند.
اما سخن دیگری که می توان درباب این برنامه گفت این است که اگر این طرح به دنبال افزایش انگیزه ی کاری فرهنگیان است - و البته به پیروی از این افزایش انگیزه،بهبود کیفیت آموزش را دنبال می کند- آیا در آموزش عالی به چنین پیامدی انجامیده است که هم اکنون بخواهد در آموزش و پرورش بینجامد؟ با نگاهی به وضعیت تولید علم در کشور و وضعیت علمی دانشگاه ها،چنین می نماید که نمی توان پاسخی امیدوارکننده به این پرسش داد. و از همین جا می توان به سراغ پرسش بنیادینی رفت که به باور من رویاروی این طرح نشسته است- این که چون این روند سال هاست در آموزش عالی به اجرا در آمده پس کار درستی است نیز،نمی تواند و نباید از طرح این پرسش به هراس مان افکند. پرسش بنیادین،پرسش از فلسفه ای است که بهبود آموزش را در پدید آوردن رقابت در میان آموزشگران و ارائه پاداش به آنها می داند. این برنامه را می توان از زاویه های گوناگون نظری و تجربی نقد نمود و درباره اش به گفت و گو نشست. اما به کوتاهی بگویم که این برنامه و برنامه هایی از این دست،بر بنیاد اندیشه ی رفتار گرایی استوارند. هنگامی که به روشنی از" استقرار نظام پرداخت ها بر اساس تخصص،شایستگی ها،و عملکرد رقابتی" سخن به میان می آید،نخستین نظریه - و یا به زبان شماری از منتقدان،ایدئولوژی- که به ذهن می رسد،رفتار گرایی است. در نقد رفتار گرایی اما،بسیار گفته و نوشته شده است. برای نمونه ادوارز دمینگ،نظریه پرداز آمریکایی سرشناس مدیریت بر پایه ی همکاری همه ی کارکنان،در خرده از بسیاری از سیستم های کنونی و نوع مدیریت آنها می گوید : "نیرومند ترین مانع برای کیفیت و بهره وری در دنیای غرب،سیستم ارزیابی شایستگی ها و پاداش دادن هاست. این شیوه،عملکرد کوتاه مدت را تقویت می کند،برنامه ریزی بلند مدت و کارگروهی را از بین می برد،ترس و رقابت را پرورش می دهد... باید دانست که حقوق و دستمزد ایجاد انگیزه نمی کند."
باری،هدف من از این نوشته،به هیچ رو،مخالفت با افزایش حقوق فرهنگیان نیست. سخن بر سر این است که حقوق حقه ی فرهنگیان را به عنوان پاداش به آنها ندهیم- گرچه هنوز روشن نیست که با این طرح به درستی داده شود یا نه- و برای پرداخت آن،دست به روش های ناکارآمد،دست کم در گستره ی آموزش،نزینم. آموزش گستره ای است که اندیشه،انگیزه،دلبستگی و کوشش درهم تنیده اند و آموزگار هستنده ای اندیشه ور است. در این گستره ی پیچیده،بی گمان،رفتارگرایی و سیستم پاداش و تنبیه و رقابت،نمی تواند انگیزه و همکاری و دلبستگی پایدار و بلندمدت به ارمغان آورد و بر کیفیت آموزش بیفزاید.
در نقد یک پیشنهاد و یک لایحه
مهدی بهلولی،روزنامه آرمان،27 تیر 92
(این یادداشت،با اندکی حذف،در روزنامه به چاپ رسید.)
در سه شنبه،بیست و پنجم تیر ماه،یادداشتی در روزنامه ی آرمان منتشر گردید با عنوان "تدبیر و امید و آموزش و پرورش". نویسنده ی گرامی به درستی از کاستی های زندگی مادی و معیشتی فرهنگیان به انتقاد برخاسته و برای بهبود وضع مادی فرهنگیان،و در کل،آموزش و پرورش راهکارهایی را پیش کشیده بود. از آن میان این که : "حقوق و مزایای معلمان دارای مدارک عالی با حقوق ومزایای اعضای هیأت علمی دانشگاهها برابر شود،مگر چه فرقی بین آموزش وجود دارد حال در مقطع آموزشی باشد یا در مقاطع عالی در حالی که کشورهای پیشرفته اینگونه عمل میکنند." این نگارنده این سخن را در راستای لایحه ی رتبه بندی معلمان می دانم و به گمانم پیشنهاد و راهکاری است که به مدرک گرایی بیش از پیش،و فرق گذاری زیان بخش در میان فرهنگیان می انجامد و نمی تواند انگیزه بخش باشد و بر کیفیت آموزشی بیفزاید. به باور من،برای بهبود آموزش نباید فرق چندانی میان فرهنگیان گذاشت بلکه بایستی زندگی همگی آنها را به درستی تآمین نمود آنگونه که نیاز به شغل دوم نداشته باشند و آبرومندانه و شرافتمندانه زندگی کنند – کاری که به آسانی و با بودجه دولتی،شدنی است،البته به شرط تغییر نگاه فرادستان دولتی به آموزش و پرورش. آنگاه باید روش های مدیریتی ای که انگیزه های درونی فرهنگیان را افزایش می دهد را به کار بست- نه انگیزه های بیرونی مانند افزایش حقوق به پیروی از ارتقاء مدرک. برای نمونه آنها را در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های خرد و کلان آموزشی دخالت داد و در کار خویش به آنها اختیارات بیشتری بخشید. و یا این که درون مایه های کتاب های درسی را به زندگی نزدیک تر ساخت و آنها را پربارتر و پرمعناتر ساخت. این سخن،البته مخالفتی با ارزش دادن به پژوهش و نوآوری ندارد. اما بعید است که با گرفتن مدرک بالاتر،شخص انگیزه ی کاری ِ بیشتری بیابد و کنش آموزشی اش از کیفیت بالاتری برخوردار گردد. البته در گزینش آموزگاران هم باید سنج ها دگرگون،و افرادی باانگیزه پذیرفته شوند.
ناگفته پیداست که یک فوق لیسانس و یا دکترا در آموزش و پرورش نباید از یک فوق لیسانس یا دکترا در دانشگاه حقوق کمتری دریافت کند و بایستی همترازی انجام پذیرد. اما افزایش حقوق به پیروی از بالا بردن مدرک،نمی تواند به بهبود آموزش بینجامد؛بیشتر،کاری صوری انجام خواهد گرفت. در بسیاری از رشته های دانشگاهی،در دوره های کارشناسی ارشد و یا دکترا،دانشجو وارد گرایش هایی خاص از رشته های تحصیلی می شود- برای نمونه در ریاضی گرایش جبر،یا آنالیز و یا ...- این تخصص ها،فراتر از آن چیزی هستند که در آموزش و پرورش به کار گرفته می شوند. فرهنگیانی هستند که کارشناسی ارشد گرفته اند اما برای نمونه درباره ی ریاضی دبیرستانی،هیچ فرقی ندارند با کسانی که مدرک شان کارشناسی است. این پدیده با توجه به کیفیت کار در دانشگاه های گوناگون ایران،بیشتر نمود می یابد و حتی بعد دیگری هم پیدا می کند : مدرک بالاتر اما با همان سواد پیشین،چرا که شخص می رود در طی دو سال،درس های را می خواند و اطلاعاتی را به دست می آورد که در عمل از آنها بهره ای نمی برد و پس از یکی دو سال،به کلی فراموش می کند؛بگذریم از این که در برخی از دانشگاه ها،چگونه این مدرک ها گرفته می شوند. همکاری دارم که در دوره ی کارشناسی ارشد دارد درس می خواند و به گفته ی خودش خیلی از نمره هایش را با ماهی سفید گرفته است! بیش از بیست و پنج سال،سابقه ی کاری دارد و با هر دردسری شده سر کلاس ها حضور می یابد و تلاش می کند که با استادان دوست شود،آخر سر هم با ماهی سفید نمره های نیاورده را جبران می کند! مدرک بالاتر،تنها و تنها،راهی می شود برای به دست آوردن درآمد بالاتر- و البته پرستیژ بیشتر. روشن است که با این کار،به کیفیت آموزشی چیزی افزوده نمی شود. همگی ما دم از نکوهش مدرک گرایی می زنیم اما در عمل،خود ما به آن دامن می زنیم و پایبندبه آن هستیم.
آنچه من پیشنهاد می دهم این است که نخست در گرفتن دانشجویان رشته های آموزگاری،گزینشی علمی انجام پذیرد و کسانی برگزیده شوند که به این کار علاقمند باشند و از انگیزه هایی درونی برخوردار. پس از گرفتن مدرک و ورود به کار هم،دستمزدی بسنده برای یک زندگی آبرومندانه و شرافتمندانه به او داده شود. به افراد با مدرک های گوناگون هم حقوق های کمابیش برابر داده شود. یعنی میان آموزگار دبستان و دبیرستان و دانشگاه،تفاوت چندانی نباشد و مدرک هم آنچنان باعث افزایش حقوق نشود- جالب است همگان از اهمیت بسیار کار آموزگار دبستان سخن می گویند اما به هنگام پرداخت دستمزد،نه ارزش کار،بلکه تنها مدرک ملاک قرار می گیرد. تا اینجای کار همگی کمابیش برابرند. اما اگر کسی در زمان کار و یا ادامه تحصیل،اهل پژوهش و نوآوری بود و انگیزه و کوشش بیشتری داشت و خواست کاری به راستی پژوهشی انجام دهد پشتیبانی شود و به ویژه به گونه ای با او برخورد نشود که انگیزه های درونی اش را هم از دست بدهد.
آنچه هم اکنون با ادامه تحصیل دارد رخ می دهد این است که اغلب آموزگاران،به دنبال ادامه ی تحصیل برمی آیند تنها برای این که حقوق شان افزایش یابد. این روند نمی تواند مایه و پایه ی درستی برای بهبود آموزش و کیفیت کار باشد و آنچنان دستاوردی هم نخواهد داشت.
یک یادداشت و یک گفت و گو
(توضیح ۱: یادداشت زیر از جناب فرشاد علی یاری در روزنامه آرمان،25 تیر 92،چاپ گردید. این نوشته و گفت و گو میان شماری از فرهنگیان درباره ی آن را می توانید در زیر بخوانید.)
(توضیح 2 : پاسخ کوتاه جناب علی یاری را هم می توانید در پایان گفت و گو بخوانید. این پاسخ را ایشان زحمت کشیده اند و در قالب یک کامنت برای این پست گذاشته اند.)
تدبیر و امید و آموزش و پرورش
دکتر روحانی، ریاست‌جمهور منتخب در اظهارنظری بیان کرد که در عرصه آموزش و پرورش 4 رکن نظام آموزشی، فضای آموزشی، متون درسی و معلمان نقش دارند که رکن اصلی معلمان هستند. ستون فقرات آموزش و پرورش معلمان هستند و باید به معیشت‌شان توجه شود که شغل دوم نداش...ته باشند. نگارنده برآن است که این 4رکن را در 4 بخش و راهکارهای رسیدن به وضعیت مطلوب را در اندیشه تدبیر و امید مورد بحث و بررسی قرار دهد، امید آنکه مفید واقع شود. همانطور که دکتر روحانی بیان کردند، معلمان رکن اصلی نظام آموزش و پرورش هستند و برهمین اساس نگارنده اولین بخش را به مسأله معیشت معلمان اختصاص داده است. امروز برهیچ‌کس پوشیده نیست که برخی از معلمان برای تأمین امرارمعاش خود متوسل به شغل دوم می‌شوند که البته یک پدیده جدیدی نیست و در سایر دولتها بوده و استمرار دارد به‌گونه‌ای که رئیس‌جمهور منتخب این واقعیت را بیان کرده است. اکنون جامعه فرهنگی به دولت تدبیر و امید اعتماد کرده‌اند. آیا دولت تدبیر و امید قفل معیشت فرهنگیان را باز خواهدکرد؟ راه برون‌رفت از این مسأله و مشکل چیست؟ درحالی که نمایندگان مجلس معتقدند، مدارس با عدم پرداخت سرانه مواجهند و بودجه فعلی آموزش وپرورش تنها به حقوق معلمان می‌رسد. با بودجه سال 92 که به تصویب رسیده آیا می‌توان در این راه قدمی برداشت؟ آیا تدبیری وجود دارد؟ آیا می‌توان کلیدی برای این قفل یافت؟ نگارنده براین اعتقاد است که معلمان نباید شغل دوم داشته باشند ولی آموزش و پرورش باید شغل دوم داشته باشد چراکه با بودجه‌ای که هرساله برای آموزش و پرورش تصویب میشود امید چندانی برای حل مشکلات آموزش وپرورش وجود نخواهد داشت. آموزش و پرورش را باید با اقتصاد پیوند زد تا نتیجه‌ای به بار آورد که بتوان با آن قفل مشکلات آموزش وپرورش از جمله معیشت فرهنگیان را باز کرد. واقعیت این است که آموزش و پرورش پشتوانه مالی قوی می‌خواهد. لذا جهت رسیدن به این هدف می‌توان موارد ذیل را پیشنهاد کرد؛ 1- بخشی از فعالیتهای اقتصادی در سطح ملی به آموزش و پرورش اختصاص داده شود.2-برخی از معادن کشور به نام آموزش وپرورش ثبت شود. 3- مالیاتی که از کارکنان آموزش و پرورش کسر میگردد، به حساب سرانه مدارس واریز گردد.4- انجام پروژه‌های تحقیقاتی و علمی در سطح ملی حتی خارج از حیطه آموزش وپرورش به معلمانی که دارای مدارک عالی هستند و در این زمینه تخصص دارند واگذار گردد. 5- حقوق و مزایای معلمان دارای مدارک عالی با حقوق ومزایای اعضای هیأت علمی دانشگاهها برابر شود، مگر چه فرقی بین آموزش وجود دارد حال در مقطع آموزشی باشد یا در مقاطع عالی در حالی که کشورهای پیشرفته اینگونه عمل میکنند. 6- در حوزه فرهنگ و آموزش نیز می‌توان درآمدزایی کرد ولیکن نیاز به تدبیر، درایت و مدیران کارآمد دارد. 7- باید از شیوه‌های کارآمد و مفید آموزش و پرورش کشورهای پیشرفته در زمینه تأمین بودجه آموزش وپرورش بهره گیریم. 8- برخی از مدارس در سطح کشور به‌گونه‌ای است که می‌توان از فضاهای موجود آنها استفاده‌های تجاری و اقتصادی کرد. اگر این قضیه را به یک تیم اقتصادی واگذار کنیم، می‌تواند برای آموزش وپرورش درآمدزا باشد. دکتر روحانی در جمع علما و روحانیون بیان کردند که جلب اعتماد مردم و تکیه بر همبستگی آنان کلید اصلی حل همه مشکلات خواهد بود البته در این مسیر باید توان تحمل نظرات صاحب‌نظران را داشته باشیم. ما باید بدانیم که دولت به تنهایی قادر به حل مشکلات نیست واین مردم هستند که باید برای حل مشکلات در صحنه حضور یابند. دولت تسهیل‌کننده و سامان‌دهنده است، مردم و بخشهای غیردولتی نیز در یک منظومه سامان یافته باید برای حل مشکلات جامعه تلاش کنند. نگارنده نیک می‌داند که حل مشکلات معیشت فرهنگیان در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست ولیکن با تدبیر، درایت و استفاده از صاحب‌نظران و نخبگان آموزش و پرورش و نخبگان عرصه اقتصاد می‌توان راه برون‌رفت از این مشکلات را یافت. کافی است که به قول دکتر روحانی مردم را محرم و صاحب کشور بدانیم، با آنان حرف بزنیم وصحبت آنان را با روی گشاده بشنویم به امید روزی که هیچ معلمی شغل دوم نداشته باشد و تنها دغدغه وی آموزش وپرورش و تربیت فرزندان این مرزوبوم باشد.
گفت و گو :
امید بخش : حقوق و مزایای معلمان دارای مدارک عالی با حقوق ومزایای اعضای هیأت علمی دانشگاهها برابر شود، مگر چه فرقی بین آموزش وجود دارد حال در مقطع آموزشی باشد یا در مقاطع عالی در حالی که کشورهای پیشرفته اینگونه عمل میکنند.
خلیلی اردکانی : از تجربیات کشورهای مختلف دنیا باید استفاده کرد.مدیریت کشور تا نتواند مشکل اقتصادی کل کشور را حل کند،طبیعتا در این راستا نیز موفق نخواهد شد.این پیشنهادات باید بررسی علمی شود.جایگاه آموزش و پرورش باید در اولویت اول قرار داده شود.
گلی زاده : دل خوش مدار این حسن کلید ساز هم از پسش بر نمی آید نگید نگفتی !!
بهلولی : همکار گرامی مان جناب علی یاری(نویسنده ی این یادداشت)در این صفحه حضور ندارند که بتوان با ایشان به گفت گو پرداخت. اما من با برخی از دیدگاه های ایشان همراه نیستم. برای نمونه این که نوشته اند : "حقوق و مزایای معلمان دارای مدارک عالی با حقوق ومزایای اعضای هیأت علمی دانشگاهها برابر شود،مگر چه فرقی بین آموزش وجود دارد حال در مقطع آموزشی باشد یا در مقاطع عالی در حالی که کشورهای پیشرفته اینگونه عمل میکنند." نمی دانم دوستان دیگر چگونه می اندیشند- و البته به نظرم در این باره در میان همکاران اختلاف نظر باشد- اما من این سخن را در همان راستای لایحه ی رتبه بندی معلمان می دانم. به گمانم این پیشنهاد،چیزی جز مدرک گرایی و فرق گذاری بیهوده- و حتی زیان بخش- در میان فرهنگیان نیست و نمی تواند انگیزه بخش باشد و بر کیفیت آموزش بیفزاید. از دید من،برای بهبود آموزش نباید فرق چندانی میان فرهنگیان گذاشت. باید زندگی همگی آنها را تآمین نمود آنگونه که نیاز به شغل دوم نداشته باشند و آبرومندانه و شرافتمندانه زندگی کنند - و به نظرم به آسانی و با بودجه دولتی چنین کاری شدنی است،البته به شرط تغییر نگاه فرادستان نظام به آموزش و پرورش. آنگاه باید روش های مدیریتی ای که انگیزه های درونی فرهنگیان را افزایش می دهد را به کار گرفت. برای نمونه آنها را در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های خرد و کلان آموزشی دخالت داد و به آنها اختیارات بیشتری بخشید. و یا این که درون مایه های کتاب های درسی را به زندگی نزدیک تر ساخت و آنها را پربارتر و پرمعناتر ساخت. این سخن من،البته مخالفتی با ارزش دادن به پژوهش و نوآوری ندارد اما من فکر نمی کنم که با گرفتن مدرک بالاتر،شخص انگیزه ی بیشتر کاری می یابد و کارش از کیفیت بالاتری برخوردار می شود. برای دوستانی که می خواهند با این نگرش بیشتر آشنا شوند کتاب "نه تنبیه،نه تشویق(نویسنده : الفی کهن،برگردان از خانم اکرم کرمی)را معرفی می کنم. من چندی پیش این کتاب را گرفتم و خواندم و به نظرم کتابی بسیار ارزنده و روشنگر است. البته در گزینش آموزگاران هم باید سنج ها دگرگون گردند و افرادی باانگیزه پذیرفته شوند.
موسوی : جناب بهلولی در این مورد با شما هم نظر نیستم و برخلاف شما گمان می کنم آموزش و پرورش به نیروهای متخصص تر و با سواد تر نیازمند است و در این میان به گمانم مدارک تحصیلی بالاتر نیز می بایست جزو شاخص های رتبه بندی قرار گیرند. به نظرم متاسفانه تعداد کثیری از پرسنل آموزش و پرورش آنچنان که باید از اطلاعات به روز و مرتبط با آموزش و پرورش بهره مند نیستند. از این نظر نظام آموزشی برای بهبود وضعیت منابع انسانی اش، از تشویق کارکنان فعلی به ارتقاء سطح علمی خود و جذب نیروهای توانمندتر (و البته همانطور که اشاره فرمودید با انگیزه) از بیرون سیستم ناگزیر است. از طرفی موافق رعایت مساوات آنگونه که جنابعالی ذکر کردید نیستم. به گمانم نظام رتبه بندی حتی به فرض وجود نقائصی، می بایست اجرا شود و به مرور نقائص آن برطرف گردد...
امید بخش : جناب بهلولی به نظر شما بین کسی که از وقت آزادش تو آموزش و پرورش استفاده کرده برای درس خوندن و ادامه تحصیل و بالا بردن تخصصش با کسی که رفته تو بازار یا کلاس خصوصی یا اضافه کار گرفته همه ی وقتشو هیچ فرقی نباید باشه؟
امید بخش : هرچند الان همینطوره که گفتم
امید بخش : می دونستید فرق بین حقوق یه فوق لیسانس تو اموزش و پرورش با یه فوق لیسانس تو دانشگاه ازاد اونم مربی نه دانشیار و استادیار و... چقده؟ حقوق دانشگاه ازادی 2 برابر حقوق منه معلمه... خوب این چه عدالتیه... من حساب کردم باید 48 ساعت در هفته کار کنم که حقوقم برابر حقوق اون بشه که 16 ساعت در هفته کار می کنه.
بهلولی : من نمی گویم که یک فوق لیسانس و یا دکترا در آموزش و پرورش باید از یک فوق لیسانس یا دکترا در دانشگاه حقوق کمتری دریافت کند. روشن است که باید همترازی انجام پذیرد. اما به نظر من،افزایش حقوق به پیروی از بالا بردن مدرک،نمی تواند به بهبود آموزش بینجامد. بیشتر کاری صوری انجام خواهد گرفت. ببینید در خیلی از رشته های دانشگاهی،در دوره های کارشناسی ارشد و یا دکترا،دانشجو وارد گرایش هایی خاص از رشته های تحصیلی می شود- برای نمونه در ریاضی گرایش جبر،یا آنالیز و یا ...- این تخصص ها،فراتر از آن چیزی هستند که در آموزش و پرورش به کار گرفته می شوند. من همکارانی داشته و دارم که کارشناسی ارشد گرفته اند و یا دارند می گیرند اما درباره ی ریاضی دبیرستانی،هیچ فرقی با کسانی که مدرک شان کارشناسی است ندارند. این پدیده با توجه به کیفیت کار در دانشگاه های گوناگون ایران،بیشتر نمود می یابد و حتی بعد دیگری هم پیدا می کند : مدرک بالاتر اما با همان سواد پیشین،چرا که شخص می رود در طی دو سال،پیرموان 20 واحد درس های را می خواند و اطلاعاتی را به دست می آورد که در عمل از آنها بهره ای نمی برد و پس از یکی دو سال،به کلی فراموش می کند بگذریم از این که در این دانشگاه ها،چگونه این مدرک ها گرفته می شوند. همکاری دارم که در دوره ی کارشناسی ارشد دارد درس می خواند و به گفته ی خودش خیلی از نمره هایش را با ماهی سفید گرفته است! بیش از بیست و پنج سال،سابقه ی کاری دارد و با هر دردسری شده سر کلاس ها حضور می یابد و تلاش می کند که با استادان دوست شود آخر سر هم با ماهی سفید نمره های نیاورده را جبران می کند! مدرک بالاتر،تنها و تنها،راهی می شود برای به دست آوردن درآمد بالاتر- و البته پرستیژ بیشتر. روشن است که با این کار،به کیفیت آموزشی چیزی افزوده نمی شود. همگی ما دم از نکوهش مدرک گرایی می زنیم اما در عمل،خود ما به آن دامن می زنیم و ملتزم به آن هستیم.آنچه من پیشنهاد می دهم این است که نخست در گرفتن دانشجویان رشته های آموزگاری،گزینشی علمی انجام گیرد و کسانی برگزیده شوند که به این کار علاقه داشته باشند و انگیزه هایی درونی آنها را همراهی کند. پس از گرفتن مدرک و ورود به کار هم،حقوقی بسنده برای یک زندگی آبرومندانه و شرافتمندانه به او داده شود. به افراد با مدرک های گوناگون هم حقوق های نسبتآ برابر داده شود. یعنی میان آموزگار دبستان و دبیرستان و دانشگاه،تفاوت چندانی نباشد و مدرک هم آنچنان باعث افزایش حقوق نشود. تا اینجای کار همگی تقریبآ برابرند. اما اگر کسی در زمان کار و یا ادامه تحصیل،اهل پژوهش و نوآوری بود و انگیزه و کوشش بیشتری داشت و خواست کاری به راستی پژوهشی انجام دهد پشتیبانی شود و به ویژه به گونه ای با او برخورد نشود که انگیزه های درونی اش را هم از دست بدهد. آنچه من دارم می بینم این است که آموزگاران،به روش های گوناگون،به دنبال ادامه ی تحصیل برمی آیند تنها برای این که حقوق شان افزایش یابد. این نمی تواند مایه و پایه ی درستی برای بهبود آموزش و کیفیت کار باشد و آنچنان دستاوردی هم نخواهد داشت.
کاسیل رو : قبول کنیم این جور کارا همیشه رضایت یه عده و شکایت عده ای دیگه رو داره
طرفی : بنده با نظر همکار محترممان جناب آقای بهلولی موافقم که خیلی از همکاران عزیز تحصیل را نه در جهت بالا بردن آگاهی و توانایی خود بلکه در راه افزایش حقوق ادامه میدن
موسوی : می دانید جناب بهلولی به گمانم مشکل اینجاست که شما به آموزش به عنوان یک کالای اقتصادی نمی نگرید؛ همگی آگاهیم که آموزش در واقع نوعی سرمایه گذاری اقتصادی است و افراد به هت کسب سود و مزایا به آن روی می آورند؛ این سود و مزایا هم قسمی فردی و قسمی اجتماعی هستند و ... که جنابعالی در این زمینه استاد ما هستید. به واقع اگر فردی می دانست که از طرق دیگر درآمد و مزایای بالاتری را کسب خواهد نمود روی به ادامه ی تحصیل نمی آورد! من با شما تا جایی که می فرمائید گزینش علمی صورت گیرد و علایق فرد در نظر گرفته شود همراهم اما باقی فرمایشتان را بر خلاف حق و حقوق عده از افراد می دانم! در واقع تعریفی که از برابری ارائه می دهید را نیز قبول ندارم. "میان آموزگار دبستان و دبیرستان و دانشگاه،تفاوت چندانی نباشد و مدرک هم آنچنان باعث افزایش حقوق نشود"!! نمی دانم مبنای این گفته که مدرک هم آنچنان باعث افزایش حقوق نشود چیست؟ حال اینکه آموزش عالی یا دانشگاه فرهنگیان به فلان نحو مدرک صادر می کند مساله ی نظام رتبه بندی در آموزش و پرورش نیست! مگر در سایر ادارات و سازمان های دولتی ارزیابی مدارک تحصیلی هم صورت می گیرد که در نظام آموزشی اینچنین باشد؟
فرشاد علی یاری : با عرض سلام خدمت جناب آقای بهلولی وتمام همکاران فرهنگی عزیز،در ارتباط با مدارک عالی وهمترازی آنها با اعضای هیأت علمی که در این یاداشت مطرح شده یکی از پیشنهادها می باشد ولیکن با تقویت مالی آموزش وپرورش می توان به گونه ای عمل کرد که تمام همکاران متناسب با مدرک وعملکردشان از مزایای عالی برخوردارباشند.البته ما همکارانی داریم که در سطح دیپلم هستند ونویسندگان مطرح وبزرگی هستند وهرگز نمی توان توانایی های آنها را نادیده گرفت.اما واقعیت تلخ دیگری وجود دارد وآن فرار اکثر نخبگان فرهنگی از آموزش وپرورش می باشد کافی است به اطلاعات مرکز جذب هیأت علمی دانشگاهها اشراف داشته باشیم ،خواهیم دید که اکثر آنها فرهنگی هستند .ویا حق التدریس ها ی دانشگاهها بیشتر فرهنگی هستند.اگر آموزش وپرورش توانمند شود همه مشکلات فرهنگیان عزیز حل خواهد شد کافی است فرهنگیان عزیزبخواهند واراده کنند.ومتاسفانه سیاست مسوولان ما به گونه ای بوده که بیش از اندازه به آموزش عالی توجه می کنند در حالی که اساس وبنیان آموزش،تربیت ،فناوری و...در آموزش وپرورش شکل می گیرد.به نظر این سیاست باید تغییر کند.
بهلولی :
درود به جناب علی یاری
سپاسگزارم بابت توجه ای
که به این گفت و گو و دیدگاه های مطرح شده
در آن داشته اید. به نظرم این بحث،دامنه ی گسترده ای دارد و می توان
بسیار به آن پرداخت. به هر رو باید خوشحال بود که با اشاره ای که شما
در متن داشته اید باب گفت گو و دراندیشیدنی ارزنده گشوده شد. من البته
امروز صبح،تقریبا همین سخنان درون کامنت های بالا را به عنوان
یک یادداشت فرستادم آرمان. که اگر چاپ شود به نظرم فرصتی فراهم می شود
برای شما،که دیدگاه خودتان را در آنجا هم بیشتر باز کنید.باز هم از شما
همکار و استاد گرامی سپاسگزارم.
شیوه رتبه بندی معلمان توهین به جامعه فرهنگیان است
یک کارشناس آموزشی در گفتگو با مهر
شیوه رتبه بندی معلمان توهین به جامعه فرهنگیان است
یک کارشناس آموزشی با انتقاد از نحوه رتبه بندی معلمان گفت: رتبه بندی معلمان زمینه ای برای افزایش حقوق و انگیزه معلمان برای ارتقای سطح آموزشی کشور است ،اما در شیوه ارائه شده رتبه بندی معلمان نه تنها انگیزه معلمان افزایش پیدا نمی کند بلکه به نوعی این نحوه رتبه بندی توهین به جامعه فرهنگیان است.
مهدی بهلولی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: واپسین تغییری که گویا قرار است در آموزش و پرورش دولت دهم،به اجرا درآید لایحه نظام رتبه بندی حرفه ای معلمان و جذب و تآمین منابع انسانی است. در متن این لایحه که روی سایت آموزش و پرورش نیز قرار گرفته، آمده است که در مدت سه سال،نظام رتبه بندی فرهنگیان و استخدام آنها دستخوش دگرگونی هایی جدی می شود.
وی افزود: تغییر و تحول در وضعیت فرهنگیان شامل افزایش حقوق، ارتقای سطح آموزش، کم کردن تعداد کلاس های درسی، افزایش انگیزه معلمان و ... است. اما معلمان برای رتبه بندی باید در سال دو تا سه بار در آزمونهای ادواری شرکت کنند. حال سوال این است که معلم را هم سطح یک دانش اموز تلقی کرده اند، که باید برای اثبات سطح سواد خود در سال دو تا سه بار آزمون دهد؟
بهلولی با بیان اینکه برگزاری آزمون های ادواری برای معلمان توهین به این قشر است، توضیح داد: وزیر آموزش و پرورش بارها و بارها اعلام کرده است که با رتبه بندی معلمان، آنها نیز همتراز اساتید دانشگاه می شوند. آیا از اساتید دانشگاه نیز سالی دو تا سه آزمون گرفته می شود.
به گفته این کارشناس آموزشی، موضوع دیگر در نظام رتبه بندی معلمان این است که اگر این طرح به دنبال افزایش انگیزه کاری فرهنگیان است -والبته به پیروی از این افزایش انگیزه،بهبود کیفیت آموزش را دنبال می کند- آیا در آموزش عالی به چنین پیامدی انجامیده است که هم اکنون بخواهد در آموزش و پرورش بینجامد؟
وی ادامه داد: با نگاهی به وضعیت تولید علم در کشور و وضعیت علمی دانشگاه ها، نمی توان پاسخی امیدوارکننده به این پرسش داد.
بهلولی تصریح کرد: در مجموع یکی از اهداف نظام رتبه بندی معلمان افزایش حقوق فرهنگیان است تا دیگر آنها دغدغه معیشت نداشته باشند، این افزایش دستمزد، حق فرهنگیان است تا آنها بدون دغدغه انگیزه ای برای افزایش سطح کیفی آموزش خود در کلاس های درس داشته باشند و نباید این افزایش حقوق به عنوان بخشی از پاداش معلم تلقی شود.
http://www.mehrnews.com/detail/News/2097778
(توضیح از بهلولی : متن این گزارش،بیشتر برگرفته از نوشته ای است که من در اختیار خبرگزاری مهر گذاشته ام که البته کامل بازتاب داده نشده است. در زیر اصل نوشته را می توانید بخوانید. درباره ی آزمون های ادواری هم اندکی ابهام وجود دارد که هر سال از همه ی فرهنگیان قرار است که گرفته شود و یا تنها از کسانی که می خواهند به رتبه ی بالاتر بروند. من این نکته را به خبرنگار مهر گفتم اما در گزارش نیامده است. )
نگاهی به رتبه بندی نوین فرهنگیان
واپسین تغییری که گویا قرار است در آموزش و پرورش دولت دهم،به اجرا درآید لایحه ی "نظام رتبه بندی حرفه ای معلمان و جذب و تآمین منابع انسانی" است. متن این لایحه از یکی دو هفته پیش،بر تارنمای وزارت آموزش و پرورش گذاشته شده و همگان می توانند آن را بخوانند. این لایحه در پی آن است که در مدت سه سال،نظام رتبه بندی فرهنگیان و استخدام آنها را دستخوش دگرگونی هایی جدی نماید. آموزگاران در این طرح به چهار دسته ی مربی معلم،استادیار معلم،دانشیار معلم،استاد معلم دسته بندی می شوند. پایه ی این دسته بندی،مدرک تحصیلی،پیشینه ی کار،میزان کلاس های ضمن خدمت،قبولی در آزمون های تخصصی ادواری(دوتا سه بار در سال)،انجام پژوهش فرهنگی،آموزشی،و یک سری شاخص های دیگر است. شاید یکی از شاخص های بحث برانگیز،همان آزمون های تخصصی ادواری باشد که کاربه دستان آموزشی هم از آن کمتر سخن می گویند. البته با انجام این طرح،پیش بینی شده که حقوق و مزایای فرهنگیان افزایش یابد و برای تآمین بودجه ی این افزایش،بالا بردن شمار دانش آموزان کلاس در برخی مناطق کشور،کم کردن شمار مدرسه ها،کلاس ها،آموزگاران و عوامل اجرایی مدرسه ها درنظر گرفته شده است. البته همه ی اینها بایستی در فرآیندی 5 ساله و آنگونه که گفته شده با رعایت همه ی جوانب انجام پذیرد. شاید بتوان گفت که هسته ی بنیادی این طرح " استقرار نظام پرداخت ها بر اساس تخصص،شایستگی ها،و عملکرد رقابتی" در آموزش و پرورش و به ویژه آموزگاران باشد. یعنی با اجرای این برنامه،میزان دستمزد آموزگاران،در فرآیندی رقابتی و بر پایه ی کارنامه ی کاری و شایستگی تخصصی شان پرداخت می گردد.
روشن است که چنین برنامه ای همانند روندی است که در دانشگاه ها می گذرد و استادان دانشگاه بر اساس برخی شاخص ها،رتبه بندی می شوند و حقوق دریافت می کنند؛البته با یک تفاوت مهم : در دانشگاه از آزمون های ادواری خبری نیست. و شاید نخستین سخن و پرسش درباره ی این لایحه همین آزمون های ادواری باشد. نویسندگان طرح،پنداری،آموزگاران را با دانش آموزان عوضی گرفته اند که می خواهند همانند دانش آموزان در پیشرفت به سطح بالاتر،از آنها آزمون بگیرند! گذشته از این که کیفیت پایین آموزش در ایران به راستی تا چه اندازه به سواد آموزگاران بستگی دارد و تا چه اندازه به سازه های دیگر آموزشی،و این که با چه بررسی و پژوهشی این مسآله تا این اندازه اثرگذار تشخیص داده شده،این آزمون های ادواری به هیچ رو با حفظ شآن آموزگاران همخوان نمی نمایند.
اما سخن دیگری که می توان درباب این برنامه گفت این است که اگر این طرح به دنبال افزایش انگیزه ی کاری فرهنگیان است - و البته به پیروی از این افزایش انگیزه،بهبود کیفیت آموزش را دنبال می کند- آیا در آموزش عالی به چنین پیامدی انجامیده است که هم اکنون بخواهد در آموزش و پرورش بینجامد؟ با نگاهی به وضعیت تولید علم در کشور و وضعیت علمی دانشگاه ها،چنین می نماید که نمی توان پاسخی امیدوارکننده به این پرسش داد. و از همین جا می توان به سراغ پرسش بنیادینی رفت که به باور من رویاروی این طرح نشسته است- این که چون این روند سال هاست در آموزش عالی به اجرا در آمده پس کار درستی است نیز،نمی تواند و نباید از طرح این پرسش به هراس مان افکند. پرسش بنیادین،پرسش از فلسفه ای است که بهبود آموزش را در پدید آوردن رقابت در میان آموزشگران و ارائه پاداش به آنها می داند. این برنامه را می توان از زاویه های گوناگون نظری و تجربی نقد نمود و درباره اش به گفت و گو نشست. اما به کوتاهی بگویم که این برنامه و برنامه هایی از این دست،بر بنیاد اندیشه ی رفتار گرایی استوارند. هنگامی که به روشنی از" استقرار نظام پرداخت ها بر اساس تخصص،شایستگی ها،و عملکرد رقابتی" سخن به میان می آید،نخستین نظریه - و یا به زبان شماری از منتقدان،ایدئولوژی- که به ذهن می رسد،رفتار گرایی است. در نقد رفتار گرایی اما،بسیار گفته و نوشته شده است. برای نمونه ادوارز دمینگ،نظریه پرداز آمریکایی سرشناس مدیریت بر پایه ی همکاری همه ی کارکنان،در خرده از بسیاری از سیستم های کنونی و نوع مدیریت آنها می گوید : "نیرومند ترین مانع برای کیفیت و بهره وری در دنیای غرب،سیستم ارزیابی شایستگی ها و پاداش دادن هاست. این شیوه،عملکرد کوتاه مدت را تقویت می کند،برنامه ریزی بلند مدت و کارگروهی را از بین می برد،ترس و رقابت را پرورش می دهد... باید دانست که حقوق و دستمزد ایجاد انگیزه نمی کند."
باری،هدف من از این نوشته،به هیچ رو،مخالفت با افزایش حقوق فرهنگیان نیست. سخن بر سر این است که حقوق حقه ی فرهنگیان را به عنوان پاداش به آنها ندهیم- گرچه هنوز روشن نیست که با این طرح به درستی داده شود یا نه- و برای پرداخت آن،دست به روش های ناکارآمد،دست کم در گستره ی آموزش،نزینم. آموزش گستره ای است که اندیشه،انگیزه،دلبستگی و کوشش درهم تنیده اند و آموزگار هستنده ای اندیشه ور است. در این گستره ی پیچیده،بی گمان،رفتارگرایی و سیستم پاداش و تنبیه و رقابت،نمی تواند انگیزه و همکاری و دلبستگی پایدار و بلندمدت به ارمغان آورد و بر کیفیت آموزش بیفزاید.
جامعه مدنی
(توضیح : این نوشته بخشی از نوشتار بلندتری از همکار گرامی مان ابوالفضل رحیمی شاد است که در یکی از شبکه های مجازی منتشر شد. زیر نوشته گفت و گوهایی هم درگرفت که شاید برای همکاران علاقمند خواندنی باشد.)
این ویژگی را می توان مهمترین ویژگی یک نظام دموکراتیک دانست. این ویژگی فقط باعث ایجاد یک نظام سیاسی جدید در کنار دیگر اشکال و انواع نظام سیاسی نمی گردد،بلکه باعث ایجاد زیست جهانی نو برای ساکنین و شهروندانش میگردد.در یک نظام دموکراتیک واقعی حاکمیت اجازه حضور و دخالت در تمامی امور را ندارد.شهروندان با سپردن وظیفه سیاست گذاری و قانون گذاری در سطح کلان،دفاع از استقلال و تمامیت ارضی، برقراری نظم و امنیت در کشور،بخشی از امور آموزشی و بهداشتی و نظارت و قضاوت و ایجاد ضمانت اجرا برای قوانین و مواردی در این سطح به حکومت سایر امور زندگی را خود برعهده دارند و اجازه دخالت در این امور را به حکومت نمی دهند.این حوزه همان جامعه مدنی است که در حقیقت حوزه زندگی معمول و روزانه شهروندان است. تمامی نهادهای مدنی از روزنامه و کتاب و مجله گرفته تا رادیو و تلویزیون و از سینما و تئاتر گرفته تا باشگاه ورزشی و از انجمن های محفلی و محلی و فرهنگی گرفته تا اتحادیه و سندیکا و سازمان های حقوق بشری و احزاب همه و همه در این حوزه قرار دارند که برای تاسیس و اداره آنها... هیچ نیازی به اخذ مجوز از دولت نیست و حداکثر اطلاع رسانی به دولت جهت مطلع بودن از وجود چنین نهادی به منظور نظارت و در صورت قانون شکنی اعمال قانون کافی است.
حکومتهای اقتدارگرا وضعیتی کاملا عکس این حالت دارند بطوریکه یا تمامی نهادهای جامعه متعلق به دولت است و یا با اجازه مستقیم از دولت و تحت نظارت کامل دولت فعالیت میکنند.دقیقا همین موضوع باعث میشود که این شاخص(وجود جامعه مدنی) زیست جهانی جدید را ایجاد نماید.زیرا در جهان غیردموکراتیک تمام "حق" از آن حاکمیت است و هر حقی که مردم از آن برخوردارند نیز بصورت "امتیاز" از سوی حاکمیت به آنها تعلق گرفته و به همین دلیل برای هر کاری لازم است "مجوز یا امتیاز" آنرا از دولت بگیرند. در حالیکه در یک نظام دموکراتیک تمام "حق" از آن مردم و شهروندان است و دولت فقط و فقط به عنوان وکیل مردم به میزانی که مردم از طریق قانون به او اجازه داده اند اجازه فعالیت دارد.پس اگر در یک کشور مردم مجبور باشند برای تحقق اهداف،خواسته ها و تمایلات خود در حوزه شهروندی از حکومت اجازه بگیرند و حکومت نیز اعطای چنین مجوزی را به هر علت یا دلیل حق خود بداند و حتی مردم نیز به هر علت یا دلیل چنین حقی برای حکومت قائل باشند دیگر حوزه ای به نام جامعه مدنی وجود ندارد.پس صرف برخورداری از حزب و اتحادیه و سندیکا و روزنامه و نهادهایی از این دست به معنای وجود جامعه مدنی و دموکراسی واقعی نیست؛بلکه وجود جامعه مدنی و دموکراسی واقعی نیازمند وجود "حق برخورداری" کامل از این نهادها بدون دخالت حکومت و همچنین استقلال کامل شهروندان از حکومت در تاسیس و راه اندازی این نهادها است.
درود به جناب رحیمی شاد
دست شما درد نکند. به نظرم بحث جامعه مدنی هم از آن بحث هایی است که می بایست به آن اندیشید و درباره ی آن گفت و گو کرد.
گرچه شما در این نوشته،"مجوز دولتی،و گرفتن و نگرفتن و دادن و ندادن "آن را شرطی بنیادین برای تعریف جامعه مدنی دانسته اید که به نظرم خیلی رادیکال می آید و بایستی بیشتر به آن اندیشید و راستش من تاکنون نشینده بودم و اگر هم شنیده ام در یاد ندارم و پاسخ گفتن به آن را،برای خودم آسان نمی بینم. گرچه گمان نخستم این است که خیلی انتزاعی است و شاید چندان کاربردی نباشد. تا دوستان دیگر چگونه بیندیشند؟
اما درباب جامعه مدنی،من هم سه چهار سال پیش و به همراه دوسه تا از دوستان،کتاب هایی خوانده ام. در کانون هم سه چهار جلسه به آن پرداختیم. آنگونه که من می دانم جامعه مدنی،دو معنای کلی دارد. یکی به معنای جامعه ای دموکراتیک و قانونمند که حقوق مدنی افراد را پاس می دارد،و یکی هم به معنای گروه های مردمی میانجی مردم و دولت. که البته در سپهر اندیشگی کنونی،هنگامی که این اصطلاح[دانش واژه]به کار گرفته می شود بیشتر به همین معنای دوم است. شما هم به همین معنا به کار گرفته اید. من هم در اینجا به همین معنا به کار می گیرم.
اما درباب جامعه مدنی و نسبت آن با احزاب،سیاست،و ان جی او ها،به گمانم پرسش های مهمی هست که ارزش اندیشیدن و پرداختن دارد. در نوشته شما،احزاب هم پاره ای از جامعه مدنی به شمار رفته اند اما تا آنجا که من می دانم بر سر چنین نکته ای،همرایی گسترده ای نیست. در یکی از کتاب های بشیریه(راستش هم اکنون نام آن را درست به یاد ندارنم اما جلدش آبی بود!!) هم آمده بود که برخی از اندیشه وران اجتماعی،احزاب را بخشی از جامعه مدنی نمی گیرند. مساله هم به گمانم به نسبت این دو با قدرت برمی گردد : این که احزاب به دنبال بدست آوردن قدرت اند و جامعه مدنی اینچنین نیست- من هم بیشتر این دیدگاه را می پسندم. به نظرم بهتر است که کمی در این باره دیدگاهتان را شفاف تر بنویسید.اما در نسبت با سیاست،مسآله بسیار پیچیده تر است. یعنی درباره ی نسبت جامعه مدنی با سیاست،تا آنجا که من می دانم گفت و گو بسیار بیشتر است،چه در میان اندیشه وران اجتماعی و چه در میان کنشگران. روزنامه شرق(دیروز شنبه) ویژه نامه ای داشت که در آنجا نیز جسته – گریخته به این مسآله پرداخته شده بود.
پرسشی دیگر به جامعه مدنی و ان جی او ها برمی گردد. فرق میان ان جی و او و کارکرد آن ،با جامعه مدنی چیست؟ بگذارید این پرسش را کمی روشن تر بگویم. سال ها پیش،به یاد دارم که برخی کانون صنفی معلمان را در میان ان جی او ها دسته بندی می کردند. اما اگر کانون،نهادی مدنی از جامعه مدنی در نظر گرفته شود آیا کارکردهایش دگرگون نمی شود؟ البته کانون اساسنامه دارد اما پرسش من کلی است و کانون را تنها به عنوان یک نمونه آوردم تا سخنم روشن تر شود. آیا میان صنف ها،و کار صنفی آنها تفاوتی نیست؟ یعنی نمی توان گفت کار صنفی در برخی صنف ها به ان جی او نزدیک تر است و در برخی صنف ها به جامعه مدنی؟
به هر رو،گفتم با این پرسش ها شاید بر سر این موضوع که شما گشوده اید بحث هایی مفید درگیرد.
جناب بهلولی ممنون از توجه شما و دیگر دوستان.
بله همانطور که فرمودید دکتر بشیریه در کتاب جامعه شناسی
سیاسی به این موضوع اشاره داشته اما چون در این نوشتار قصد پرداختن به این
مسئله را نداشتم از کنار آن رد شدم.
2. درباب رادیکال بودن این موضوع احتمالا برحسب شرایط چنین می پندارید که سخنتان نابجا نیست.اگر منظورتان از انتزاعی این است که این نوشتار برگرفته از تجربه و استقرا نیست باز هم سخن درستی است.در اینجا بصورت قیاسی ابتدا معنایی از جامعه مدنی و جامعه دموکراتیک در ذهن بوده و سپس نوعی الگو مبتنی بر تعریف ارائه شده که اگر غیر از این باشد با تعریف همخوان نیست. اما این موضوع بدیع نیست و در بسیاری از ممالک توسعه یافته نهادهای مدنی برای فعالیت از دولت مجوز نمیگیرند.اما در اینجا به هیچ وجه قصد برداشت از الگوی بیرونی نبوده و حتی اگر هیچ نمونه ای هم نبود به زعم من بایستی به این سمت حرکت کرد.
3. درباره پرسشی هم که درباب نسبت جامعه مدنی و نهادهای مدنی و غیر دولتی طرح کرده اید بنظرم دقت به این نکته ضروری است که جامعه مدنی مساوی با جمع نهادهای مدنی نیست. جامعه مدنی صرفا یک فضا و یک منطقه ای است که دولت اجازه حضور در آن و بخصوص سلطه بر آنرا ندارد.از این جهت پرسش از اینکه فعالیت صنفی به ان جی او نزدیک تر است یا جامعه مدنی پرسشی درست بنظر نمیرسد.مگر اینکه پرسش اینگونه طرح شود که اصناف در جامعه مدنی فعالیت دارند یا جامعه سیاسی و یا اینکه اصناف نهاد غیر دولتی هستند یا دولتی(در اینجا نهادهای نیمه دولتی نیز قابل تعریف است.)
4. درباره نسبت فعالیتهای صنفی و سیاسی
هم یک نوشتار
تهیه کرده بودم که پیش از انتخابات
متاسفانه نشریات داخلی
حاضر به چاپ آن نشدند
و علت را پرداختن به موضوع
فعالیت صنفی در میان معلمان
عنوان کردند.(گفتند خط قرمز رسانه هاست)
که البته ظاهرا با تغییر فضا بشود
آنرا به چاپ رساند.
درود به جناب رحیمی شاد
به گمان من اگر صرف وجود مجوز گرفتن را شرطی برای دموکراتیک نبودن راستین حکومت بدانیم آنگاه تعریفی از دموکراسی و جامعه مدنی به دست داده ایم که جامع و مانع نیست . یعنی به این نکته دقت نکرده ایم که به گفته ی منطقیون،تعریف باید جامع و مانع باشد. آنگونه که من این دو شرط را می فهمم تعریف نباید آنچنان گشوده باشد که نتواند مانع اغیار شود و نباید آنچنان تنگ باشد که نتواند جامع و دربرگیرنده ی آن چیزی باشد که باید باشد. گرچه این سخن من لزوم مجوز گرفتن از دولت را تآیید نمی کند و همانگونه هم که شما گفته اید در برخی از کشورهای جهان،اینچنین است و کار مدنی،لزوما مجوز نمی خواهد. اما به باور من،اگر حکومتی،مجوز گرفتن را اجباری بداند ولی در اجبار،قانونمند و عادلانه رفتار نماید نمی توان آن را نادموکرات دانست. شاید اشکال دیگر این تعریف شما این باشد که از مفهوم های علوم انسانی،دقتی همتراز مفهوم های علوم تجربی و یا حتی مفهوم های ریاضی انتظار دارید. از این نظر می توان گفت که این تعریف سخت گیرانه است - و از این رو جامع نمی باشد. خود مفهوم جامعه مدنی را در نظر بگیرید. جامعه مدنی هم به نزد اندیشه وران گوناگون،و هم در کشورهای گذشته و کنونی جهان،کاملا یکسان نیست. جامعه مدنی و بسیاری از مفهوم های علوم انسانی،تا اندازه ای بافتارمندند و از الگوهای محیطی پیروی می کنند.
اما درباره ی این که گفته بودم کار صنفی بیشتر به کار ان جی او ها نزدیک تر است یا به جامعه مدنی،فکر می کنم منظورم را درست ننوشته ام. ببینید به نزد برخی،در کار و کنش جامعه مدنی،بحث نافرمانی مدنی و مبارزه ی مدنی،بسیار برجسته است(برای نمونه جین شارپ،در کتاب "جامعه مدنی،مبارزه مدنی"). یعنی نسبت جامعه مدنی و دولت- به ویژه اگر دولت دموکراتیک نباشد- نسبتی پر ضد و خورد تر و پرتنش تر تعریف می شود(برداشت واسلاو هاول هم به نظرم اینچنین است.) در بحث ان جی او ها،بحث نافرمانی مدنی،کمتر به میان می آید و نسبت آنها با دولت،از تنش کمتری برخوردار است. اگر تا اینجا را بپذیریم آنگاه پرسش این می شود که کار صنفی فرهنگیان،به کدام یک از این دو الگو نزدیک تر است؟
با درود به جناب رحیمی شاد، از نوشته ی شما و پس از آن دیدگاه جناب بهلولی و شما هم بهره بردم. خسته نباشید. اما جامعه مدنی همان گونه که در دیدگاه ها آمده است از این جنبه که به دنبال دست یابی به فدرت و سهم خواهی از آن نیست با حزب به گونه ای ریشه ای زاویه دارد. تعریفی که این دست آورد جهان مدرن را دست کم برای جامعه ی ما ضروری تر می سازد، همان میانجی دولت و شهروندان بودن است. دولت در جامعه ی مدرن به دنبال سپردن بسیاری از وظایف خود به مردم است تا هم خود را کوچک کند و هم شهروندانی را که برای خدمات رایگانشان هیچ چشمداشتی از کسی ندارند را در تصمیم سازی ها و سیاست گزاری های خرد وارد نماید. اما درباره ی نهادهای مردم نهادی مانند کانون ازدید بنده می توان چنین گفت که برخی از کنش ها مانند میانجی بودن و استقلال و ... آن را به نهادهای مدنی نزدیک می کند اما کنش های ویژه و نمایندگی کردن یک گروه ویژه و به دنبال حقوق یک طبقه از شهروندان بودن آن را از این نهاده ها دور می سازد. به هر روی به گمان من شاید با نسیمی- که امیدوارم پایدار باشد- که پس از انتخابات وزیدن گرفته است،گاه تمرکز بیشتر به این جستارهاست و امیدوارم که ادامه دار و دامنه دارتر شود. تندرست . کامیاب باشید.
هدف اصلی تشکل های صنفی افزایش مزایای شغلی و فراهم ساختن رفاه بیشتر در کلیه امور زندگی است.در این راه اغلب اعلام نارضایتی به شیوه های مختلف اعتراض نیز صورت میگیرد.اما آنچه مهم است این است که اعتراض نبایستی به هدف اصلی یک تشکل صنفی تبدیل شود.
سعی میکنم هر چه زودتر نوشتاری کوتاه در این زابطه خدمت دوستان تقدیم کنم.
از پیش از انتخابات خدمت دوستان عرض کردم مهمترین موضوعی که در این دوره بایستی روی آن متمرکز شویم و جهت ترویج و گسترش و تعمیق آن تلاش کنیم موضوع جامعه مدنی و تشکل های صنفی است.خوشحالم که دوستان اندیشمندم از همین ابتدا قلم خود را روی این موضوع متمرکز ساخته اند.
درباره اختلاف نظر موجود هم چون پرداختن به اصل موضوع را در حال حاضر ضروری تر میدانم اگر اجازه فرمایید در فضای مجازی بیش از این به آن نپردازم.راستش احساس میکنم این کامنت نویسی زمان زیادی میگیرد که اگر بشود در قالب نوشتارهای مستقل و نه چندان بلند به اصل موضوع یا پاسخ جامع تر به نظر دوستان پرداخت فایده بیشتری بر آن مترتب خواهد بود.
البته اگر نظر دوستان بزرگوار غیر از این باشد در خدمت شما هستم
.با سپاس از جناب بهلولی و جناب نیک نژاد و سایر همکاران گرامی!
1. درباره وجود حزب در جامعه مدنی یا جامعه سیاسی