گزارش : مریم بابایی/ روزنامه اعتماد،1/2/92 این روزها اخبار مربوط به آموزش و پرورش با وجود اخبار و زمزمههای حضور حمید حاجیبابایی در انتخابات ریاستجمهوری رنگ و بوی دیگری گرفته است؛ از تعجیل آموزش و پرورش در صدور احکام افزایش حقوق معلمان در روزهای اول سال گرفته، تا پرکاری این روزهای آموزش و پرورش، سفرهای استانی وزیر، دیدار با مراجع قم، توجه خاص به اسکان نوروزی فرهنگیان در تعطیلات عید امسال همه و همه ناخودآگاه رنگ و بوی انتخاباتی گرفته است. هر چند حمیدرضا حاجیبابایی با شوخ طبعی همیشگی خود تاکید دارد هیچ ارتباطی بین برنامههای فشرده این روزهای آموزش و پرورش و دغدغههای معیشتی او برای فرهنگیان با انتخابات خردادماه ریاستجمهوری و اخبار مربوط به حضور او در انتخابات وجود ندارد. وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به سوال «اعتماد» مبنی بر اینکه آیا تعجیل در صدور احکام افزایش حقوق و معوقات معلمان برخلاف رویه سالهای گذشته، ارتباطی با انتخابات ریاستجمهوری و اخبار مربوط به حضور او در انتخابات دارد، میگوید: «چطور شد اگر کت و شلوار برای یک معلم باشد میگویند از کجا آورده اما اگر برای فرد دیگری باشد میگویند حق او است.» حاجیبابایی تاکید دارد: «25 درصد افزایش حقوق فقط مربوط به معلمان نبوده و مربوط به همه است. به همین دلیل افزایش حقوق معلمان موضوع عجیب غریبی نیست، که بخواهیم آن را به انتخابات و موضوع دیگری مربوط بدانیم.» او در پاسخ به این سوال که چرا آموزش و پرورش امسال در صدور احکام افزایش حقوق معلمان در مقایسه با سالهای گذشته شتاب و عجله غیرمعمولی را نشان داد، میگوید: «اینکه ما با عجله احکام را صادر کردیم به این دلیل بوده که قانون بوده است.» حاجیبابایی از عملکرد دوران وزارتش دفاع میکند و ادامه میدهد: «این نخستین سالی نیست که ما 17 روز عید را کار میکنیم. ما کل تعطیلات 4 سال اخیر را کار میکردیم. 27 اسفند ماه احکام و مصوبات افزایش حقوق را به ما دادند و ما هم اجرا کردیم. هیچ ربطی هم به موضوع انتخابات ندارد.» وزیر آموزش و پرورش همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر اعلام رسمی حضورش در یازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری با بیان اینکه «چقدر عجله دارید» گفت: «اگر لازم شد این را هم اعلام میکنیم.» این در حالی است که سازمان دانشآموزی آموزش و پرورش از مدتها قبل برنامهها و فعالیتهای خود برای انتخابات ریاستجمهوری با برنامههایی مانند روزنامه دیواری ویژه انتخابات، وبلاگنویسی، پیامک و... را شروع کرده است. اما آنچه ارتباط رنگ و بوی انتخاباتی به عملکرد آموزش و پرورش در این زمینه داده، رویه جدیدی است که امسال برای صدور احکام افزایش حقوق از سوی این وزارتخانه دنبال شد. فرهنگیان بر اساس تجربهیی که از سالهای قبل دارند، میگویند احکام مربوط به افزایش حقوق آنها معمولا در ماههای چهارم و پنجم سال صادر میشده است. اما آموزش و پرورش امسال در همان روزهای آغازین سال دو حکم افزایش حقوق برای معلمان صادر کرد. محمدتقی سبزواری معلم آموزش و پرورش در این زمینه به «اعتماد» میگوید: «در سال جاری و در نخستین روز کاری مدارس، احکام حقوقی بر مبنای افزایش 20 درصدی صادر و تحویل معلمان شد. پس از آن هیات دولت تصویب کرد افزایش حقوق بر مبنای 25 درصد خواهد بود. مصوبه هیات وزیران به سرعت تبدیل به بخشنامه شد و نرم افزار مربوطه آماده و به وزارتخانهها، سازمانها و نواحی ابلاغ شد.» او ادامه میدهد: «در پایان هفته هم، معاونان ادارات تا اذان صبح به امضای احکام پرداختند و نیروهای خدماتی سعی کردند تا ساعت 7 صبح احکام حقوقی را به دست معلمان برسانند. سرعت عمل آموزش و پرورش در انجام کار بیسابقه بود، سرعت عملی که بوی انتخابات میداد.» مهدی بهلولی، کارشناس آموزشی و آموزگار نیز صدور دو حکم به فاصله 48 ساعت در زمینه افزایش حقوق معلمان را متفاوت با روند سالهای گذشته میداند. با این وجود آنچه روندی که قاعدتا باید معمول باشد را از نظر معلمان غیرمعمول جلوه داده است و ذهن فرهنگیان را نسبت به تعجیل آموزش و پرورش مشغول کرده، تاخیر سالهای گذشته آموزش و پرورش در صدور احکام افزایش حقوق تا حدود نیمه سال بوده است. بهلولی در این زمینه به «اعتماد» میگوید: «سال گذشته و قبل از انتخابات مجلس قرار شد رقمی حدود 120 هزار تومان به عنوان حق بدی آب و هوا به فرهنگیان شهرستانها بدهند و این حکم برای معلمان شهرستانی صادر شد. اما بعد از تاخیر در صدور احکام جدید افزایش حقوق آموزش و پرورش، این دسته از معلمان تنها سه درصد افزایش حقوق را به دلیل حذف حق بدی آب و هوا در ماههای بعد شاهد بودند.» از همینرو در حال حاضر خواسته فرهنگیان تثبیت و استمرار عملکرد امسال آموزش و پرورش در صدور احکام افزایش حقوق برای سالهای آینده و در زمانهایی است که انتخاباتی پیش رو نیست. کسری بودجه و معوقات فرهنگیان موضوع دیگری که این روزها آموزش و پرورشیها را نگران کرده است، پرداخت نشدن معوقاتی همچون سهم آموزش و پرورش برای بیمه طلایی فرهنگیان است. بهلولی در این زمینه میگوید: «از 4 سال پیش و از زمان شروع کار بیمه طلایی فرهنگیان، مبلغ مربوط به بیمه از حقوق فرهنگیان کسر میشد و آموزش و پرورش هم با تاخیر 1تا 3 ماهه سهم خود را به حساب معلمان واریز میکرد.» اما به گفته او حدودا 10 ماه است که آموزش و پرورش سهم خود برای بیمه طلایی فرهنگیان را پرداخت نکرده است و فرهنگیان چیزی حدود 250 تا 300 هزار تومان از این بابت از آموزش و پرورش طلب دارند. این رقم با توجه به اینکه بر اساس اعلام خود آموزش و پرورش از حدود 1 میلیون نفر فرهنگی 95 درصد آنها یعنی چیزی حدود 900 هزار فرهنگی بیمه طلایی دارند، رقم بالایی میشود. با این احتساب در حالی که زمزمههای کسر بودجه نیز در آموزش و پرورش شنیده میشود، این وزارتخانه رقمی حدود 270 میلیارد تومان بابت بیمه تاخیر در پرداخت سهم بیمه طلایی معلمان باید به حساب 900 هزار فرهنگی واریز کند. هر چند حاجیبابایی در پاسخ به سوال «اعتماد» در این زمینه معتقد بود که مشکلی در این زمینه وجود ندارد و چند ماه باقی مانده با تاخیر واریز شود. همچنین در حالی که حاجیبابایی تاکید دارد حقالزحمههای فرهنگیان برای امتحانات در تاریخ 5 فروردینماه واریز شده است و آموزش و پرورش بدهی در این زمینه ندارد، خبر میرسد تعدادی از معلمان آموزش و پرورش هنوز حقالزحمه مربوط به سال گذشته خود را دریافت نکردهاند. با این وجود وزیر آموزش و پرورش روز گذشته درباره زمان اعمال افزایش 25 درصدی حقوق معلمان قول داد از فروردینماه جاری معلمان بر اساس مصوبه جدید قانون خدمات مدیریت کشوری، حقوق ماهیانه خود را دریافت میکنند اما تا اواسط روز گذشته 31 فروردینماه براساس اخبار رسیده از فرهنگیان استان تهران معلمان هنوز حقوقی دریافت نکردهاند. این در حالی است که رشد تنها 19 درصدی بودجه آموزش و پرورش نسبت به سال گذشته نگرانیهایی را در زمینه کسر بودجه این وزارتخانه برای دورههای بعدی به وجود آورده است. حاجیبابایی روز گذشته در این زمینه گفت: «بودجهیی که در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار میگیرد، دچار تحول میشود و زمانی میتوانیم اظهارنظر کنیم که تبدیل به قانون شده باشد، در حالی که قانون نشده است؛ چرا که دولت بر اساس گامهایی که برداشته، قطعا اصلاحات را انجام خواهد داد و نگاهش متفاوت خواهد بود؛ لذا باید پیشبینیهای لازم را انجام دهد.» همکاری با حوزه علمیه در تدوین برنامه درس ملی بعد از اجرای پر حاشیه سند تحول بنیادین از سوی آموزش و پرورش، وزیر از «برنامه درس ملی» نیز رونمایی کرد. به گزارش مهر، رییس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزش و پرورش از بازنگری کتابهای ششم پس از تغییرات لازم و کتابهای چهارم و پنجم طی دو سال آینده خبر داد. به گفته محیالدین بهرام محمدیان تدوین و تصویب برنامه درسی ملی بیش از 4 سال طول کشید و در تدوین آن افراد و سازمانهایی همچون انجمن برنامه درسی ملی، حوزه علمیه، اساتید دانشگاه، کارشناسان تعلیم و تربیت و در نهایت شورای عالی آموزش و پرورش نقش داشتند. |