حقوق بشر و آموزش و پرورش / بخش چهارم

 

فلیکس گارسیا موریون

برگردان : مهدی بهلولی

مدرسه ی دموکراتیک

آنگونه که پیش از این گفتم،بایسته است که در برنامه ی درسی آموزش اجباری مدرسه،زمان ویژه ای را به موضوع حقوق بشر،اختصاص دهیم،همان گونه که برای ریاضیات یا زبان،اختصاص می دهیم. برنامه کنونی آموزش اجباری،دستآورد گفت و گو و گزینش اجتماعی برای تصمیم گیری درباره ی این است که چه موضوع یا رشته های تحصیلی مهم،یا به اندازه ی کافی ارزنده اند تا در برنامه آموزشی پوشش داده شوند. اگر هیچ زمان ویژه ای نباشد که در آن دانش آموزان و آموزگاران،به گونه ای جدی،روی حقوق بشر کار کنند،ما می توانیم به دلبستگی آشکار به حقوق بشر،نزد بخشی از کسانی که در موقعیت تصمیم گیری درباره ی سیاست های آموزشی اند،نمره ی پایینی بدهیم. گرچه کودکان می توانند در زندگی روزمره،در محیط مدرسه یا خانه شان،از دوستان یا بزرگسالان،ارزش های اجتماعی پایه را بیاموزند؛آنها به همین روش،زبان مادری شان را هم یاد می گیرند. اما این دورهمنشینی های دوستانه،فراگیری نادرست و سطحی ای را درپی دارند،چراکه دانش آموزان،از مهارت های بایسته ی سنجشگری،برای بدست آوردن خبرگی درست و آفرینشگرانه بر آن موضوع ها،بی بهره خواهند ماند.

 از این رو،کودکان بایستی برای اندیشیدن و گفت و گو درباره ی حقوق بشر،فرصت بیابند. آنها،پیش از هر چیز،نیازمند دریافت بهتری از تاریخ حقوق بشرند تا دریابند که بسیاری از حقوقی که هم اکنون از آنها برخوردارند و یا بدیهی می انگارند- همچون مدرسه رفتن یا برخورداری از مراقبت های پزشکی- پیروزی هایی اجتماعی هستند که در سایه نبردهای کسان بسیار بدست آمده اند،و می توانند از زندگی اجتماعی و سیاسی ناپدید گردند،به محض این که مردم،دست از پافشاری بر آنها بردارند. و در واقع،این همان رویدادی است که هم اکنون رخ می دهد،هنگامی که زیر فشار نیروهای نولیبرال- که از سوی سازمان های چند ملیتی،بانک جهانی و صندوق جهانی پول رهنمود می گیرند- دولت رفاه در حال برچیدن است. دانش آموزان همچنین،به ناگزیر باید پی ببرند که در جهان کنونی،همه به یکسان،از حقوق بشر- حتی همان حقوق پایه ای و بنیادی تر- برخوردار نیستند. چه بسا آنها ندانند که کشورهایی وجود دارد که به گونه ای سازمان یافته،برخی یا بسیاری از آن حقوق ویژه را زیر پا می گذارند،آن هم از سوی همان مقاماتی که پشتیبان آن حقوق،پنداشته می شوند. آنها باید با گزارش هایی،مانند آنچه سازمان های خصوصی یا همگانی (عفو بین الملل،بنیاد دیده بان جهانی،برنامه رشد ملل متحد،جمعیت ملل متحد یا UNICE و ...)منتشر می کنند،آشنا شوند. نیز بسیار امیدوارکننده خواهد بود برای کودکان،تا دریابند که در سرتاسر جهان،مردم و نهادهای فراوانی هستند که به مبارزه برای حقوق بشر ادامه می دهند،و گه گاه زندگی شان را سخت در خطر می اندازند. اما اغلب،آموزشگران اخلاقی و آنانی که بر موضوع حقوق بشر کار می کنند گرایش به این می یابند که بر زیرپاگذاشتن حقوق پایه،تمرکز نمایند؛کاری که راهی را پیش پای دانش آموزان می گذارد که به احساس افسردگی و ناامیدی می انجامد. در حالی که بسیار ثمربخش تر آن است که بر نقش سازنده ی اجتماعی همه ی آن نهادها،گروه ها،و انسان های منفردی پای بفشاریم که در پشتیبانی از حقوق بشر در نبردند. با چنین رویکرد آموزشی ای،کودکان پاره ای از آن مراقبت ها را می آموزند،زیرپاگذاشتن ها[ی حقوق بنیادین] به پشت پرده برده می شوند،و جنبش های مدنی که سخت در دگرگونی های اجتماعی درگیرند،در معرض دید می نشینند. 

آنچه در همه ی این بحث مهم است،این است که ما باید در جدول زمانی سامانمند و در دوره های یکسان و همانند با دیگر موضوع های درسی،پیش برویم و همه ی مدرسه را در سایه ی حقوق بشر بنشانیم؛حقوق بشر،نه تنها همچون موضوعی نظری،بلکه همچون ماده ای عملی،همچون سنگ بنا یا ستون فقرات زندگی مدرسه ای. از این رو،حقوق بشر بایستی سنجی باشد برای راه بردن مدرسه همچون یک نهاد،جایی که بسیاری از مردم،کودکان و بزرگسالان،پسران و دختران،با همدیگر زندگی می کنند و ناگزیرند تا قانون های هم زیستی سازنده و آشتی جویانه را بنیان بگذارند و پیروی کنند. کودکان نیازمند این هستند که ما به آنها فرصت مشارکت دهیم،به آنها همچون کنشگران اخلاقی پاسخ گو در ساختن و پرداختن،و به اجرا درآوردن سیاست های مدرسه. مدیران،آموزگاران،و همه ی کسانی که مسئول آموزش کودکان هستند،بیشتر دوست دارند بپندارند که دانش آموزان نمی توانند در سازمان دهی آموزش خودشان مشارکت نمایند،از آن رو که از مهارت و شناخت بایسته برای سرو کار داشتن با این مسئولیت ها،بی بهره اند؛اما این یک پیش داوری نابجاست. نخست این که،آنها توانایی کودکان،در مدیریت همه ی دشواری هایی که در پیوند با محیط پیرامون شناخته شده شان( خانه،مدرسه،میدان بازی و...) می باشند،و رابطه های اجتماعی ای که آنها درگیرند(پدر- مادر و خواهر- برادر،همکلاسی ها و آموزگاران،دوستان و ...)،را دست کم می گیرند،در حالی که اگر ما فرصت به کارگیری مهارت های شناختی و عاطفی شان را به آنها بدهیم،درمی یابیم که می توانند به خوبی با مسئولیت هایشان،روبرو شوند.

  دوم این که،آنها بیشتر دوست دارند که خردمندانگی کودکان را کم ارزیابی کنند آن هنگام که نگران دلبستگی ها و انگیزه هایشان می شوند و می پندارند که بزرگسالان،بهتر از کودکان،آنچه که برای آنها خوب است را می دانند؛پندار نادرست دیگری درباره ی نیروهای ذهنی  و توانمندی های کودکان. کودکان،در برقراری تعادل میان دلبستگی های شخصی و اجتماعی،میان کامیابی کنونی نیازهایشان و بایسته های آینده ای که گه گاه ناگزیرمان می سازند تا آن کامیابی را به تآخیر اندازیم، دشواری هایی دارند- همان گونه که بزرگسالان دارند. اما آنها همچنین می توانند قانون های اخلاقی را از قانون های عرفی و اجتماعی بازشناسند؛آنها می دانند که ممکن است- گرچه همواره بازگو نمی کنند- که گونه ی دوم این قانون ها را دگرگون کنند،در حالی که قانون های اخلاقی،بایستی که به معنایی ژرف،پاس داشته شوند. شما می توانید پس از گفت و گو با همه ی کسانی که از آنها متآثرند قانون های اجتماعی و عرفی را تغییر دهید- و گاهی بی هیچ گفت و گویی،مانند به کارگرفتن جایگاه قدرت،که اجازه می دهد برخی کسان،تصمیم های خودشان را تحمیل نمایند- اما،به قانون های اخلاقی وفادار می مانید،حتی آن هنگام که انجام وظیفه تان،برای شما پیاوردهای ناپسند دارد. و همه ی این امور اخلاقی،چیزهایی نیستند که برای کودکان ناآشنا باشند و یا نتوانند بفهمند. آنها می توانند ابعاد اخلاقی بسیاری از پیشامدهای زندگی روزمره شان را دریابند،پیشامدهایی که ناگزیر به داورهای اخلاقی شان می کند و انجام رفتار هایی که با اصول و داوری های خودشان،سازگار باشد.

 سوم این که،گویا به همان اندازه که بیشتر دل نگران امور اخلاقی و سیاسی( آن هم آنچه که در سیاست مدرسه دخالت دارد)می شویم،قانون طلایی آموزش را از یاد می بریم : اگر می خواهید کسی،چیزی را بیاموزد فرصت تمرین کردنش را به او بدهید. مردم،شنا را در استخر شنا یاد می گیرند،پس دانش آموز هم،شهروندی(و حقوق بشر دربرگیرنده ی ارزش های مدنی) را،با همیاری در انجمن های مدرسه شان یاد می گیرد. جایی که دانش آموزان برنامه ی نشست موضوع هایی را که به بحث گذاشته می شوند،سامان می بخشند،سپس دیدگاه خودشان را درباره ی آن موضوع های بحث آفرین،آشکارا،هویدا می سازند،به استدلال های همکلاسی ها و آموزگارانشان گوش می دهند و استدلال های خود را به سود دیدگاه هایشان در حل دشواره ها پیش می نهند. سرانجام- اگر نیاز شد- معمولا با به رآی گذاشتن برنامه های ویژه گوناگون،تصمیم گیری می کنند. آنها در به اجرا درآوردن تصمیم شان،که در نشست دیگری موشکافی خواهد شد،متعهد می شوند. آن گونه که دیویی،در فلسفه ی ژرف و دقیق برنامه ی آموزشی اش آشکار ساخت،دموکراسی چیزی است بسیار بیش از شکلی از فرمان روایی. ما از رهگذر سخنرانی در کلاس های تاریخ یا علوم اجتماعی،[تنها] خواهیم توانست که به دانش آموزان توضیح دهیم.[اما] دموکراسی " پیش از هر چیز،شیوه ی زندگی وابسته به هم،از میان تجربه های گفت و گو شده ی همبسته " است (دیویی). کودکان،با زیستن با همدیگر در مدرسه،در یک دلبستگی همگانی مشارکت می جویند که به ناگزیر هر کس از کنش خودش،به جای کنش همکلاسی اش،سخن به میان می آورد،و درباره ی دلبستگی های دیگران،به سان چیزی که می تواند رهنما و جهت به خودش ببخشد،می اندیشد. گسترده ترین تماس و نگرش های رنگارنگ،نیرومندترین احساس پرمایگی و تمام گری[همدیگر]. کودکان در محیط سالم اعتماد و یاری دوسویه- آنگونه که یک مدرسه ی دموکراتیک پنداشته می شود- به آهستگی اما  ژرف،ارزش های پایه دموکراسی را درونی می سازند و درمی یابند که این ارزش ها،تا چه اندازه،گران بها و ارزنده اند. 

 در این رو،آنها دیگر تنها فرمان گزاران بی کنش سیاست های آموزشی کشور و مدرسه شان نیستند بلکه دست اندرکاران کوشایی هستند در ساختن و پرداختن،و به اجرا درآوردن آنها. آنها همچون شهروندان اخلاقی کنشگر،رشد خواهند کرد،چرا که پس از تمرین شهروند کنشگر مدرسه بودن از همان آغاز فرآیند آموزشی شان،عادت ها و مهارت های بایسته ی شهروندی را بدست می آورند. آنها حقوق بشر را درونی خواهند ساخت زیرا پی خواهند برد که آن حقوق،شرایط پایه ای هستند که همگی ما بایستی پاس بداریم اگر می خواهیم که دشواره های اجتماعی را به یاری دیگرانی حل کنیم که دلبستگی ها و نگرش های گوناگون- گاهی حتی متضاد و ناسازگار- دارند. روشن است که همه ی این کارها،در شیوه ی کنونی قانون گذاری سامانه ی آموزشی،دگرگونی های ژرفی را درپی خواهند داشت. همیشگی و گسترده ترین کارها در سامانه ی آموزشی،سخت سلسله مراتبی اند : کارگزاران رسمی وزارت خانه ی آموزش و پرورش،طرح خطوط اصلی سیاست های آموزشی را می ریزند،به دنبال آن،در جامعه های دموکراتیک،قانون ها در مجلس نمایندگان،به تصویب می رسند. کارگزاران آموزشی محلی،این خطوط را با جامعه ی ویژه ی خودشان،هماهنگ می سازند. مدیران مدرسه،مسئولیت تضمین اجرای درست این سیاست های آموزشی را در مدرسه شان برعهده دارند،گرچه آنها باید آنها را با مدرسه ی ویژه ی خودشان سازگار سازند. خود آموزگاران،حلقه واپسین این زنجیر آشنای فرماندهی اند. کار آنها،تا سازگارنمودن تکنیکی دستورهای آموزشی با دانش آموزانشان،فروکاسته می شود. البته،دانش آموزان هم در مدرسه حاضر می شوند تا تنها یاد بگیرند،اما آن یادگیری،بیشتر به گوش دادن،از بر نمودن و فرمان برداری کاسته می شود. به عنوان دستآورد این مدل،پس از دوازده سال حضور در مدرسه،کودکان،شهروندانی خوب خواهند شد،اما خوب به این معنا که،به اتوریته احترام می گذارند،از قانون ها پیروی می کنند و هرگز فرمان کسانی که در گستره های زندگی اجتماعی : سیاسی،کسب و کار،یا خانواده،جایگاه های بالا را در دست دارند،سخت به پرسش نمی گیرند.

 اگر ما شهروندان شایسته می خواهیم- به معنای کسی که می تواند خودش بیندیشد،در گفت و گوها درباره ی هدف های جامعه شرکت جوید،و به سان کنشگر ِ اخلاقی و سیاسی پایبند به اصول عدالت و ارزش های حقوق بشر زندگی نماید- بایستی مدرسه را وارونه بنیاد گذاریم. نخست این که ما باید کلاس درس را به اجتماع پرسشگری تبدیل کنیم،که همگی در فرایند یادگیری و یاددهی،نقشی فعال دارند،ایده ی بسیار جالبی که لیپمن ساخته و پرداخته نمود. دانش آموزان درمی یابند که برنامه ی یادگیری و دلبستگی خودشان را دارند،همین می تواند به عنوان آغازگاه فرآیند آموزش شان پذیرفته شود. آموزگاران دست از سخنرانی برمی دارند و رو به این می آورند که بیشتر خودشان را همچون افرادی باتجربه ببینند که می توانند رشد شخصی و اجتماعی دانش آموزانشان را آسان سازند؛آنها همزمان درمی یابند که ناگزیرند از دانش آموزانشان یاد بگیرند و نقش اجتماعی شان بسی فراتر از این است که تنها نگران روندهای فنی ای باشند که باید تصمیم های گرفته شده ی فرادستانشان را به اجرا درآورند. به این روش،دانش آموزان و آموزگاران،همان شهروندان کوشایی می شوند که جامعه های دموکراتیک،آرزومند آنهایند. آنها ارزش های بنیادین آزادی،برابری و برادری را،عادت های ریشه دار قلبی می سازند.

 اما تنها این،برای دگرگون کردن کلاس درس،بسنده نیست. ما باید خود مدرسه را به مدرسه دموکراتیک تبدیل کنیم؛آکنده از اصول احترام متقابل و همیاری همدیگر،جایی که همه،دانش آموزان،آموزگاران و کارکنان برابرند و از حقوق یکسان برخوردارند. برای ساختن مدرسه همچون بنیادی که نمونه ای است برای کودکان و بزرگسالان از آنچه  باید انجام دهند تا زندگی در جامعه ای کوچک،زیر سایه ی رهنمودهای حقوق بشر را تجربه نمایند،ناگزیر از به اجرا درآوردن کاری کنشگرانه ایم تا تضمین کند که آن حقوق به راستی گرامی داشته می شوند. از همان آغاز زندگی مدرسه ای،باید به دانش آموزان فرصت دهیم که در آموزش خودشان،نقشی بنیادین بازی کنند. چنین خواستی،نیاز به دو نوع کار اساسی دارد؛نخست این که باید بنیادها و روندهای ویژه ی دموکراسی را پدید آوریم : گردهمایی های دانش آموزی،تا آشکارا درباره ی سیاست ها و مشکلات مدرسه سخن بگویند؛برگزاری انتخابات برای گزینش نمایندگان،کسانی که به عنوان نماینده،در برابر هم مدرسه هایشان،می بایست پاسخگوی رفتارشان باشند؛کمیته ها و کمیسیون های مدرسه،جاهایی که تصمیم ها در آنجاها گرفته می شوند و تعادلی درخور میان بزرگسالان و دانش آموزان برقرار است به گونه که همکاری های دانش آموزان،به واقع،اهمیت دارد. از این سبک مدرسه ی دموکراتیک،سنتی بلند در دست است که به شیوه ی کار آموزشی آنارشیست در پایان قرن 19 برمی گردد و هم اکنون نیز نمونه های بسیار خوبی دارد،درست مانند مدرسه های دموکراتیک در آمریکا. کار دوم،به مناسب ترین فضای اخلاقی مدرسه اهمیت می دهد که با روند دموکراتیک مدرسه هماهنگ است. در مدرسه،همگی در قبال فضای اخلاقی مدرسه،پاسخگو انگاشته می شوند؛فضای اخلاقی بایسته برای تضمین این که هیچ کس از تبعیض یا خشونت آزار نمی بیند،و باورهای همه محترم شمرده و در نظر گرفته می شوند. پرسش های اخلاقی،به صفحه ی نخست برنامه ی کاری مدرسه آورده می شوند و آشکارا به بحث گذاشته می شوند و برای جبران رفتارهای نادرست و برای عملی ساختن سیاست های اثربخش بر پیشبرد حقوق بشر و پشتیبانی از این حقوق،گام هایی سنجیده برداشته می شود. این همان "اجتماع دادگرایانه" است که سر و کارش به یادگیری اخلاقی ای می افتد  که از نظریه ی رشد اخلاقی کهلبرگ،برخاسته است.

برای دیدن متن انگلیسی :

http://www.ffst.hr/ENCYCLOPAEDIA/doku.php?id=human_rights_and_education

پرورش مدنی و جامعه مدنی

 

مهدی بهلولی،هفته نامه آسمان،شماره ی چهل،2/10/91

"توضیح : هفته نامه ی آسمان،در شماره ی آخر خود(شماره ی 40) که امروز شنبه دوم دی ماه نود و یک منتشر شد،بخش جامعه مدنی خود را به گفت و گویی با علی اکبر باغانی،دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران اختصاص داده است. متآسفانه فایل این گفت و گو در دسترس ما نیست. دوستان برای خواندن آن باید به خود هفته نامه نگاه کنند. گفت و گو بیشتر پیرامون کانون و حرکت های چند ساله ی فرهنگیان می باشد. در کنار این متن،نوشته ی کوتاهی خواسته شد پیرامون 250 واژه،که من آن را نوشتم. در زیر می توانید این نوشته ی کوتاه را بخوانید. "

از سال های میانی دهه ی هفتاد تا واپسین سال های یک دهه بعد،یعنی چیزی نزدیک به 15 سال،باید می گذشت تا بحث جامعه ی مدنی،از میان گفت و گو و جستارهای روشنفکری پا بیرون بگذارد و به گستره ی آموزش و پرورش درآید. نخستین باری که واژه ی جامعه مدنی در سندی از آموزش و پرورش ایران دیده شد- البته تا آنجا که من می دانم- سال 88 بود که تارنمای شورای عالی آموزش و پرورش،دست به انتشار همگانی پیش نویس سند ملی آموزش و پرورش زد. در این سند نخستین،که از دوران اصلاحات به یادگار مانده بود،درباره ی نقش و جایگاه جامعه مدنی در آموزش و پرورش می خوانیم : " مشارکت مردم،خانوارها و نهادها و سازمان های غیر دولتی و تشکل های مردم نهاد(جامعه مدنی)،در سیاست گذاری و برنامه ریزی، پشتیبانی و هماهنگی،اجرا و نظارت و ارزشیابی در جهت تحقق رسالت و اهداف نظام تربیت رسمی و عمومی." اما درست یک سال بعد،و در پیش نویس دوم سند ملی،که به سند مشهد شناخته می شود،"جامعه مدنی" حذف گردید.

 اما افزون بر کارکردهای جامعه مدنی که در علوم اجتماعی و سیاسی از آن نام برده می شود- این که میانجی میان دولت و ملت است و از حقوق مردم دفاع می کند و ...- شاید یکی از بایستگی های وجود جامعه مدنی در آموزش و پرورش،نقش آموزشی آن است. این که دانش آموزان،شاهد آموزگارانی باشند که به کارگروهی و اجتماعی می پردازند،به گفت و گو می نشینند،و از حقوق خویش به دفاع برمی خیزند،می تواند بهترین الگو و شیوه ی پرورش شهروند اخلاقی امروزین باشد.     

دشواری های اقتصادی و زندگی آموزگاران

 

مهدی بهلولی،روزنامه قانون،2/10/91

با این که شش ماه از آزمون های نهایی و هماهنگ کشوری آموزش و پرورش در خرداد ماه 91 می گذرد هنوز دستمزد فرهنگیان برگزار کننده ی این آزمون ها داده نشده است. حق التدریس(اضافه کار) سه ماه مهر،آبان و آذر نیز واریز نشده و هستند آموزگارانی که هنوز هم،همه ی سبد کالای رمضان را دریافت نکرده اند. همچنین با این که در بند 125 قانون خدمات کشوری،به روشنی گفته شده که افزایش سالیانه ی حقوق کارمندان دولت، بایستی دست کم برابر تورم رسمی باشد،هم اکنون چندین سال است که این قانون نادیده گرفته می شود و نزدیک به نیمی از این افزایش،انجام نمی پذیرد؛بگذریم از این که میان تورم رسمی اعلام شده و تورم واقعی،همواره تفاوت چشمگیری هست. از این رو پربیراه نخواهد بود اگر بگوییم با تورم واقعی ای که در این سال ها،دست کم چهل درصد برآورد می شود و با افزایش ده- دوازده درصدی حقوق فرهنگیان،هر سال،میزان زیادی از قدرت خرید آموزگاران،کاسته می شود. ناگفته نماند که امسال افزایش حقوق فرهنگیان شهرستان ها،پیرامون سه درصد! انجام پذیرفت. موضوع هم این از این قرار بود که در دی ماه سال 90 و در پیش از انتخابات مجلس شورای اسلامی،به میانگین 120 هزار تومان،به بند بدی آب و هوای حقوق فرهنگیان شهرستان ها افزوده شد،اما این افزایش،پس از انتخابات و در سال 91 حذف گردید و مبلغ بند بدی آب و هوا به حالت پیش برگشت؛و با این افزایش و کاهش گذرا و شگفت انگیز،در واقع،حقوق فرهنگیان شهرستان ها،در سال 91،تنها سه درصد افزایش یافت.

 باری،این روزها که نابسامانی های اقتصادی،زندگی بیشتر مردم را،هر روز سخت تر از پیش نموده،آموزگاران- که همواره از حقوق و مزایای خویش در رنج بوده اند- ناراضی و نگران تر از گذشته دیده می شوند. دفتر مدرسه ها،و تا اندازه ای هم کلاس های درس،شاهد گلایه های آموزگارانی اند که از حقوق ناچیز 500-600 هزار تومانی خویش می گویند و نمونه ها می آورند از افزایش قیمت کالاهایی که هر روز،ناگزیر از خرید آنهایند. برکسی هم پوشیده نیست که دشواری های معیشتی و اقتصادی زندگی آموزگاران،سرراست،بر کیفیت کار آموزشی شان کارگر می افتد و در این میان،یکی از زیان کنندگان همیشگی این افت،دانش آموزان هستند. چند روز پیش، همکاری می گفت- البته با کمی دستکاری شعر سعدی- که در این روزگار،گویی "چنان قحط سالی شده اندر در دمشق/ که یاران فراموش کرده اند عشق"، و اشاره می کرد به کاهش انگیزه و عشق بیشتر آموزگاران به کار جدی و دلسوزانه،و این که شمار آموزگاران بی انگیزه،متاسفانه رو به افزایش است.

 اما این بی توجهی به زندگی و معیشت آموزگار،متاسفانه،تنها در دوران کاری ایشان نمی باشد و در دوران بازنشستگی شان نیز ادامه می باید. دو- سه روز پیش،در برخی از رسانه ها،از زبان مجید روستایی،مدیر عامل کانون بازنشستگان فرهنگی استان اصفهان آمده بود : "پس از گذشت پنج سال انتظار،دولت هنوز معوقات فرهنگیان بازنشسته را پس از گذشت سال‌ها از بدهی خود به این افراد پرداخت نکرده است. ...اما در حال حاضر وضعیت معیشتی این افراد بسیار نا‌مطلوب است و حقوق نا‌چیز بازنشستگی مشکلی از مشکلات این افراد را برطرف نمی‌کند... دولت از سال 1385 تاکنون یک‌هزار و 820 میلیارد تومان به فرهنگیان بازنشسته بدهکار است ... افزایش حقوق فرهنگیان بازنشسته بر مبنای افزایش نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی نیست... درصد بالایی از قشر بازنشسته موجود در سطح کشور با مشکلات مالی و درمانی بسیاری مواجه هستند اما این افراد از نظر درمانی هیچ حمایتی نمی‌شوند و حقوق بازنشستگی این قشر از جامعه جوابگوی هزینه‌های درمانی سرسام‌آور بازنشستگان فرهنگی نیست."

 به هر رو،بی هیچ گمانی،یکی از بزرگترین دشواره های آموزش و پرورش ایران،وضعیت بد اقتصادی آموزگاران شاغل و بازنشسته است که شوربختانه در این سه سال گذشته، پنداری در میان سر و صدای برنامه ی دگرگونی بنیادین در آموزش و پرورش،سراسر،به فراموشی سپرده شده است.