در سپهر آموزش

حق برخورداری انسان از آموزش و پرورش در برنامه ی توسعه پس از 2015

دو ماهنامه ی چشم انداز ایران،شماره ی 84،اسفند 92 و فروردین 93

برگردان: محمدرضا نیک نژاد،عضو کانون صنفی معلمان ایران

مقدمه مترجم: در جهان کنونی،آموزش و پرورش مهمترین نهاد برای مبارزه با دشواری های انسانی مانند جنگ های قومی – مذهبی،آلودگی محیط زیست،بالا رفتن دمای کره زمین،گسترش بیماری های فراگیر جهانی مانند ایدز و اعتیاد،کاهش آب آشامیدنی و گسترش بیابان ها در بسیاری از نقاط جهان و ... است. بی گمان برای چیرگی بر بسیاری از دشواری های بالا، بیش و پیش از هر چیز نیاز به دگرگونی در بینش و نگرش انسان ها است و بی گمان یکی از کاراترین نهاد ها برای این دگرگونی، آموزش و پرورش است . سن ورود به مدرسه، اندیشه های آماده پذیرش،شکل نیافتن شخصیت فردی و اجتماعی و فراهم بودن امکان دگرگونی در این دو بعد،برآمدن شهروندان آینده از میان آنها و ... کودکان و نوجوانان را سزاوارترین گروه برای برنامه ریزی های فراگیر و بنیادین در گستره آموزش ساخته است.

از این رو سازمان های جهانی،با پی بردن به کارایی این ابزار ارزشمند،بیش از گذشته بر آن تمرکز کرده و با برگزاری گردهمایی های جهانی و منطقه ای،نوشتن بیانیه،نوشتن نامه به سران کشورها،یاری رسانی فکری و اقتصادی به نهادهای آموزشی کشورها و .... در پی پدیدآوری دگرگونی های بنیادین در نگرشِ دست اندرکاران سیاسی- آموزشی کشورها می باشند. در این راستا چندین نهاد مدنی و آموزشی جهانی،در گردهمایی سران کشورها در واپسین مجمع عمومی سازمان ملل که در مهرماه 92 و با حضور رییس جمهور روحانی برگزار گردید،بیانیه ای صادر کردند و در آن با تاکید بر نقش آموزش و پرورش در گشودن گره بسیاری از دشواری های جهانی،سران را به توجه بیشتر به این نهاد فرا خواندند. گر چه درونمایه بیانیه با ساختارهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی،اقتصادی بسیاری از کشورها فاصله دارد و بسیار آرمانی می نماید اما می تواند چشم اندازی بلند مدت برای آموزش و پرورش کشورها نشان دهد تا آنها با برنامه ریزی های زیربنایی و گسترده به سوی آن حرکت کنند. استخوان بندی این بیانیه بر حقوق فردی و اجتماعی انسان ها بنا شده است و بیانیه به ویژه حق برخورداری انسان ها از آموزش را هدف گرفته است. به باور من خواندن این بیانیه برای دست اندرکاران و برنامه ریزان آموزشی،آموزگاران، کنشگران مدنی و آموزشی و ... سودمند بوده و می تواند چشم اندازی آموزشی در گستره جهان امروز را پدید آورد.

شصت و هشتمین نشست سازمان ملل متحد با گزارش ویژه ی بان کی مون دبیر کل آن آغاز خواهد شد. یک زندگی شرافتمندانه برای همه: سرعت بخشیدن به پیشرفت به سوی اهداف توسعه ی هزاره و پیشبرد برنامه توسعه ی سازمان ملل پس از 2015. در این زمینه گروه گسترده ای از سازمان ها و شبکه های جامعه ی مدنی،گردهم آمده اند تا سند الزام آوری را تهیه کنند،که زمینه ساز قرار گرفتن حقوق بشر در قلب برنامه های توسعه ی پس از 2015 است. همچنین تاکید کنند که آموزش و پرورش،اهداف و شاخصه های اصلی آن،در یک چشم انداز حقوق بشری پایه گذاری می شود. این سازمان ها و شبکه ها در زیر با ارائه ی این بیانیه،دوباره تاکید می کنند که آموزش یکی از حقوق بنیادین انسان می باشد.

1- هر انسانی حق دارد که از آموزش و پرورش برخوردار باشد.

هدف و غایت آموزش و پرورش،بالندگی کامل شخصیت انسان و احساس ارجمندی او،تقویت احترام به حقوق بشر و آزادی های بنیادین،مشارکت موثر همه افراد در یک جامعه آزاد،بالا بردن درک،مدارا و دوستی میان همه ملت ها و همه گروه های قومی،نژادی یا مذهب ها،حفظ صلح،یاری به افراد برای مشارکتِ موثر در یک جامعه ی کثرت گرا و مردم سالار می باشد. از آنجا که آموزش یک حق انسانی است،همه انسان ها به طور برابر سزاوار آنند. برای دست یابی به این هدف،آموزش و پرورش باید با توجه به امکانات در دسترس همه باشد،بدون تبعیض برای همه دست یافتنی باشد،از نظر استاندارهای جهانی و حقوق بشری قابل قبول باشد و در پایان سازگار با هدف های آموزشی و نیازهای آن باشد. رویکرد حقوق– بنیاد،برحقِ برخورداری ازآموزش،رعایت حقوق در آموزش و دستیابی به حقوق از رهگذر آموزش تاکید می کند. این نگرش با یادگیری- یاددهی حقوق بشر در پیوند است. این رویکرد می تواند به پرورش شهروندان نقادی کمک کند که تلاش کنند تا به دیگر حقوق خویش دست یابند،به گسترش فرهنگ دموکراسی یاری می رسانند و بازیگران اصلی آن هستند و به صلح کمک می نماید.

2- حکومت ها وظیفه- مندند و باید حقوق بشر،از جمله حق برخورداری از آموزش و پرورش را ارج گزارند،و از آن پاسداری و پیروی نمایند.
این اصل به تقویت سامانه های آموزش و پرورش دولتی اشاره دارد،که در برابر تعهداتی که دولت ها در قبال اسناد گوناگون حقوق بشر پذیرفته اند،مسئول اند. این سندهای قانونی،حکومت ها را وامی دارد تا به عنوان نهادهای وظیفه- مند،پاسداشت، پاسداری و تحقق حق برخورداری از آموزش را رعایت کنند. نکته ی بسیار مهم آن است که تعهد حکومت ها به تضمین آموزش و پرورش رایگان،اجباری و فراگیر،دست کم در آموزش دوره ی مقدماتی و رفته رفته فراتر از آن، یعنی دبیرستان و آموزش عالی را در برمی گیرد. شرط آموزش رایگان بی چون و چراست،بی توجهی به آن،تحقق حق آموزش را به خطر می اندازد و می تواند عملا سخت پسرونده باشد. همچنین پذیرفتن حکومت ها به عنوان نهادی وظیفه- مند،به پاسخگویی جدیِ ساز و کارهای دولتی اشاره دارد. پاسخگو دانستن دولت ها در برابر پیمان ها و تعهدهای خویش،بر پایه ی قوانین حقوق بشراست. همچنین این پاسخگویی به فراهم سازی آموزش و پرورش خصوصی به گونه ای سامان می بخشد که می بایستی تحت بررسیِ دقیقِ کنترلِ دولتی قرار گیرد. برای آن که برخورداری از حقوق،معنا داشته باشد،باید راهکارِ موثر برای جلوگیری از تجاوز به آن فراهم باشد،آنچنان که شهروندان حق داشته باشند خسارتشان را از دولت درخواست نمایند و بتوانند این کار را با بکارگیری ساز و کارهای دادگاه های عادلانه ی ملی،منطقه ای یا جهانی انجام دهند.
3. حق برخورداری از آموزش با تولد آغاز می شود و مادام العمر است.
آموزش باید در سطح ملی،چه در محیط های روستایی و چه شهری،در فضایی امن و با شرایط و زیر ساخت های شایسته و بدون هیچ مانع جغرافیایی،تبعیض یا ماهیت اقتصادی فراهم و در دسترس باشد. این دسترسی باید در سراسر چرخه ی آموزش به گونه ای برابر فراهم گردد. حق آموزش،نخستین روزهای کودکی،دبستان،دبیرستان،فنی و حرفه ای و آموزش دانشگاهی را در بر می گیرد. افزون بر این شامل سوادآموزی،آموزش بزرگسالان با چشم اندازی از یادگیری در همه ی عمر را نیز شامل می شود. به رسمیت شناختن این که برخورداری از حق آموزش از زادن آغاز می شود،به تقویت و پاسداشتِ حقوق کودک و دیگر حقوق وابسته به آن کمک می کند. اراده ی سیاسی برای پاسخگویی به همه ی مراحل و ابعاد حق آموزش،باید به گونه ای شفاف در برنامه های آموزشی و توسعه ی پس از 2015 توضیح داده شود. در عین حال باید در آن برنامه ها اهمیت برقراری پیوند میان آموزش های رسمی،نارسمی وغیر رسمی مورد تاکید قرار گیرد.

4 - آموزش بزرگسالان و سوادآموزی،در چارچوب یادگیری مادالعمر؛بخش جداناشدنی از حق برخورداری از آموزش است.

سندهای حقوق بشر جهانی،حق برخورداری از آموزش برای هر سنی را با تاکید بر این محفوظ می دارند که حق آموزش مقدماتی با سن،نژاد،طبقه یا جنسیت محدود نمی شود و هر آنچه که برای کودکان،جوانان و بزرگسالان اعمال می گردد،شاملِ سالخوردگان نیز می شود. با این حال آموزش بزرگسالان و سوادآموزی در یک زمینه ی یادگیری مادام العمر،آنچنان که سزاوار آنهاست مورد توجه قرار نگرفته و باید به گونه ای شفاف در ساختارهای جهانی و منطقه ای،همچنین سیاست های دولت های ملی و محلی در اولویت قرار داده شود.

از این روست که در برنامه های توسعه ی آموزشی پس از 2015 بازتاب یافته است. آموزش عمومی از راه عمل و نگرشِ شهروندی اش،چشم انداز میان- فرهنگی اش و پیوند دادن یادگیری با محیط زیست،به آموزش بزرگسالان و سوادآموزی هستی داده است. این مهم است که سیاست ها و برنامه ها روی آموزش بزرگسالان،به رسمیت شناختن میراث فرهنگی آنها،دانش،خواسته ها،چشم داشت ها،مهارت ها و نیز نیازهای آنها متمرکز شود. در این رهگذر تاکید بر آموزش زنان،نشان دادن یک تعهد بنیادین به برابری و یکسان نگری جنسیتی و پیگیری سرسختانه برای دستیابی به بزرگی،احترام و عدالت از بالاترین اهمیت برخوردار است.

5 - رویکردی فراگیر به کیفیت آموزشی مورد نیاز است.

کیفیت آموزشی،بخش جدایی ناپذیری از حق برخورداری از آموزش است و باید به گونه ای چند بُعدی نگریسته شود. از جمله تمرکز بر ورودی های آموزشی و فرایندهای آن، و دست آوردهای کوتاه،میان و بلند مدت آن. کیفیت آموزشی با دانش سنجشگرانه،توانایی ها و مهارت های مورد نیاز برای پرسش،درک و حل مسائل جاری در سطح منطقه ای و جهانی،افراد را آماده می سازد. کنوانسیون حقوق کودک تاکید دارد که نباید تنها بر درونمایه ی برنامه ی درسی توجه شود،بلکه باید فرایندهای آموزشی،روش ها و محیط هایی که آموزش در آن رخ می دهد،نیز مورد توجه قرار گیرد و هم ردیف با مبانی،آشکارا مورد اشاره قرارمی گیرد. به این معنا،مهم است که آموزش و پرورش تحول آفرین،هماهنگ ساز با عدالت اجتماعی و محیطی، دموکراتیک کننده ی ساختارهای قدرت،افزاینده ی برابری،احترام به حقوق بشر،بزرگداشت آزادی های بنیادین و عدم تبعیض باشد. یادگیری در یک رویکرد کوته بینانه،اندازه گیری نتایج آموزش در حساب و سوادآموزی دانسته می شود،که می تواند به کنارگذاشتن ابعاد اصلیِ(اشاره شده ی) کیفیت و دست کم گرفتن موضوعات دیگر و مهارت های ضروری،ارزش ها و روابطی همچون خلاقیت،کنجکاوی،اندیشه ی سنجشگرانه،جامعه اندیشی،همبستگی،همکاری،خود- چیرگی،اعتماد به نفس،مسئولیت گروهی، گفتگو،محبت،همدلی و دلسوزی،شجاعت،خودآگاهی،نرمش پذیری،خود- رهبری،فروتنی،صلح،هماهنگی با طبیعت بینجامد. از این رو این رویکرد کوته بینانه از دستیابی به هدف های کلی آموزش و پرورش خواهد کاست. هماهنگ با این دیدگاه،ارزیابی های آموزش باید کل نگرانه و سازنده،استوار بر پارامترهای ملی و احترام به گوناگونی زبانی و فرهنگی باشد. در همان حال ارزیابی ها باید بر ساختارها- به عنوان یک کلِ توسعه یابنده- بر به بازی گرفتن کنشگرانه ی معلمان،دانش آموزان و خانواده ها متمرکز باشد.

6- برابری و عدم تبعیض،هسته بنیادین حق برخورداری از آموزش هستند

شرکت همه افراد در آموزش و پرورش کیفی،مهم است. دسترسی فراگیر و بهبود کیفیت،ابعاد کامل کننده برخورداری از آموزش هستند و باید به طور همزمان پیگیری گردند. به این معنا،همه شکل های تبعیض و طرد، در آموزش و از طریق آن باید از میان برداشته شود. ازجمله ی این تبعیض ها،سن،عقیده،طبقه،نژاد،فرهنگ،معلولیت،خاستگاه قومی و اجتماعی،جنسیت،موقعیت های جغرافیایی و زبانی،وضعیت تاهل،بارداری،مذهب،موقیعت اجتماعی یا مالی و ... می باشند،که باید بر طرف شوند. شکل های چندگانه تبعیض درون آموزش و پرورش و از طریق آن باید به طور ویژه شناخته و کنار گذاشته شوند. به ویژه آنهایی که بیشتر دختران و زنان را می آزارد. تفاوت و تنوع،میان- فرهنگ گرایی،گسترش الگوهای برابری طلبانه میان افراد و محیط زیست،باید به طور ویژه به رسمیت شناخته شود. مدارس باید به عنوان مکان هایی برای رویارویی،تمرین دمکراسی و واقیعت بخشی به حقوق بشر در نظر گرفته شوند.

7- معلمان در کانون آموزش و پرورش کیفی اند

برنامه توسعه جهانی برای آموزش و پرورش باید معلمان را در کانون تلاش ها برای دستیابی به کیفیت آموزشی قرار دهد. این کار،اولویت دادن به تربیت معلم و پرورش حرفه ای آنان در همه ی سطوح آموزش - مانند آموزش و سوادآموزی بزرگسالان،کاهش شمار دانش آموزان کلاس،فراهم نمودن منابع یاددهی- یادگیری،و بهبود دست مزدها و شرایط عمومی کار را شامل می شود. حقوق معلمان هم به عنوان یک اصل و هم به عنوان شرطی برای برآوردن حق برخورداری از آموزش فراگیر انسان باید تحقق یابد. به معلمان باید در همه سطوح آموزش بعنوان حرفه ای های با کیفیت و برخوردار از دانشِ تخصصی و خود- رهبر نگریسته شود و به ایشان آزادی آکادمیک داده شود. معلمان را باید کنشگرانه با نقشی پیشرو در فرایند معناسازیِ با کیفیت آموزشی،در گیر گفتگو،تصمیم گیری و سیاست گذاری ها نمود. به عنوان آخرین و نه کم ارزش ترین (راهکار)،ارزشیابی معلم باید در فضایی سازنده و یادگیری- محور و با دخالت موثر آنها،انجام پذیرد. هرگز نباید ارزشیابی معلم با ارزیابی عملکردِ آموزشی دانش آموزنشان،برای تنبیه یا پاداش معلمان و با معیار قرار دادن پول بیشتر یا شکل های دیگر امتیاز،مورد استفاده قرار گیرد. این کار رقابت بازیگران آموزشی- که باید همکار و همیار هم باشند- را تحریک می کند.

8 - دولت باید برای آموزش و پرورش عمومی به اندازه کافی سرمایه گذاری کند.

مسئولیت دولت تهیه منابع مالی ضروری برای تحقق بخشیدن به حق برخورداری از آموزش است. دولت باید با قرار دادن چارچوب های مناسبِ قانونی،سرمایه گذاری در بخش آموزش را تضمین نماید. همانند دیگر خدمات عمومی،سرمایه گذاری باید از منابع محلی پایدار و تابع پاسخگویی دموکراتیک باشد. این کار استاندارهای کافی دولت را فرض می گیرد و تضمین عادلانه و پیشرفته سامانه های مالیاتی کارا و مناسب را در بر می گیرد.

اسناد حقوق بشر جهانی،تاکید دارند که در کشورهایی که منابع مالی کافی برای تضمین عملی سازی حق برخورداری از آموزش و پرورش وجود ندارد،جامعه ی جهانی باید سرمایه گذاری را فراهم کند. سرمایه گذاری دولتی در آموزش و پرورش، یک شاخص برجسته اراده سیاسی است و تاکنون در بودجه های ملی به گونه ای فراگیر،اولویت درخور را نیافته است،به ویژه در رابطه با آموزش از آغاز دوران کودکی و آموزش و سواد آموزی بزرگسالان. بنابراین همه دولت ها را فرا می خوانیم تا دست کم 60% از GDP (تولید ناخالص ملی) و 20% از بودجه ملی خویش را به آموزش و پرورش اختصاص دهند. اراده سیاسی سازمان های همکاری جهانی،بایستی در جهت گسترش دیدگاه اشاره شده در بالا (یعنی) قرار دادن آموزش و پرورش به عنوان یک اولویت کانونی در برنامه های توسعه خویش باشد. ما از سازمان های همکاری جهانی در خواست می کنیم که 10% از کمک توسعه رسمی(ODN) را به آموزش های پایه اختصاص دهند.

9- آموزش و پرورش باید دمکراتیک اداره شود.

مشارکت گسترده در اداره آموزش و پرورش،پیش از هر چیز از به رسمیت شناختن همه نوآموزان به عنوان سوژه های حق مدار و مخاطبان قانونی در سطح خرد و کلان حکایت دارد. اداره دمکراتیک به سیاستِ همگانی،رسمیت و مشروعیت می بخشد و یک فرهنگ حقوق بشری را تمرین می کند و پرورش می دهد. و در همان حال گفتگو،حل صلح جویانه درگیری ها و ارتباطات افقی و گروهی میان بازیگران گوناگون آموزشی را گسترش می دهد. اداره ی دموکراتیک برای تضمین پاسخگویی دولت ها به شهروندان، انجام برنامه ریزی های گروهی،پرداختن به چالش ها به گونه ای موثرتر در جهت پیشرفت بیشتر حق آموزش، عامل سرنوشت سازی می باشد. از نظر تاریخی یک جنبه مهم دیگر،چه بعنوان یک اصل بنیادین و چه بعنوان شرایطی برای رفع روابط نابرابر قدرت که منجر به نابرابری اجتماعی می شود،مشارکت موثر گروه ها علیه حذف و تبعیض می باشد.

10 حقوق بشر، در هم آمیخته،بخش ناپذیر و به هم وابسته اند.در تقسیم بندی های گوناگون،حق برخورداری از آموزش بعنوان یک حق اقتصادی، حقی اجتماعی و حقی فرهنگی طبقه بندی شده است. بنابراین حق برخورداری از آموزش همه این هاست. از سوی دیگر این حق،از بسیاری جهات یک حق مدنی و سیاسی نیز است،چرا که به خوبی مرکز تحقق کامل و موثر همه این حقوق می باشد. وابستگی این حقوق به یکدیگر و یک پارچگی آنها،در حق آموزش تجسم می یابد. از این رو حق آموزش- در حین آموزش و از رهگذر آموزش- با دیگر حقوق بشر پیوند می یابد. افزون بر این،حق آموزش نمی تواند از گستره حقوق اجتماعی- اقتصادی جدا باشد. دستیابی به حقِ آموزشِ معنی دار،نیازمند مبارزه با شکل های کلی نابرابری ها،سوء تغذیه و بیماری ها،تبعیض و محرومیت های اجتماعی می باشد و همچنین نیازمند حمل و نقل عمومی ایمن است. این مسائل بیشتر برای گروه های ویژه مانند به حاشیه رانده شده ها در هر کشور،بومی ها،مهاجران،مسافران و پناهندگان به دیگر کشورها دیده می شود و در شرایط جنگ های داخلی و خارجی،اشغال و در شرایط اضطراری زیست محیطی شدت می یابد. بنابراین دولت ها باید چارچوب هایی قانونی و سیاسی برگزینند تا تحقق همه حقوق بشر برای همه افراد را تضمین نماید.

نهادهای جهانی تهیه کننده ی بیانیه :کمپین جهانی برای آموزش و پرورش

بنیاد ICAE، کالج جهانی آموزش پیشرفته

ei، آموزش جهانی

کمپین آمریکای لاتین برای برخورداری از حق آموزش

AGEA ،انجمن انرژی گرمایی استرالیا

ANCEFA ،کمپین شبکه بندی آفریقا در آموزش همگانی

CEAAL ،شورای مردمی آموزش بزرگسالان آمریکای لاتین

EAEA ،انجمن اروپایی برای آموزش بزرگسالان

بنیاد GLOBAL MARCH علیه کار کودک

ActionAid ، بنیاد اقدام جهانی

بنیاد آکسفام،

OXFAM
DVV ،انجمن همکاری جهانی از دانشگاه ملی آلمان