بنفشه رنجی،روزنامه آرمان،4 تیر 93
فرایند آمادهسازی برای پذیرش نقشهای اجتماعی، پس از خانواده با ورود کودکان به مدرسه به طور رسمی کلید میخورد و پایههای شکلگیری رفتار و جامعه پذیری در این دوران ریخته میشود. از اینرو، مدارس بهترین پایگاه برای آموزش حقوق و تکالیف شهروندی، آشنایی با ارزشها، احترام به دیگران و تغییر نگرش در این زمینه است. سابقه تدوین منشور ملی حقوق دانشآموزی به دوران اصلاحات برمیگردد. این منشور با هفت فصل و 54 ماده در واپسین سالهای دوران اصلاحات در مجلس دانشآموزی تصویب و به شورایعالی آموزش و پرورش فرستاده شد که با روی کار آمدن دولت نهم، مسکوت ماند. فصول این منشور شامل حقوق اساسی، ضمن آموزش، بهداشتی و دادرسی دانشآموزان و دیگر موارد میشود. در موادی از این منشور آمده است: ماده 1- دانشآموز دارای حق آزادی عقیده و بیان و مصونیت پس از بیان میباشد . ماده2 - دانشآموز مصون از تعرضات جسمانی، روانی و حیثیتی میباشد و کرامت والای شخصیت انسانی او باید مورد احترام قرار گیرد . ماده 3- دانشآموز از حق حریم شخصی برخوردار است. هیچ دانشآموزی را نمی توان بی دلیل نسبت به مکالمات تلفنی و وسایل شخصی از قبیل کمدها و لباسها مورد تجسس قرار داد.
منشور حقوق دانشآموزی دولت یازدهم
با روی کار آمدن دولت یازدهم و افزایش توجه به تدوین منشورهایی از این دست مانند منشور حقوق شهروندی و منشور حقوق دانشجویی، بحث تدوین منشور حقوق دانشآموزی نیز دوباره داغ شد. سال گذشته علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش، در این رابطه گفته بود که پیشنویس منشور حقوق دانشآموزی در شورای عالی آموزش و پرورش در دست تدوین است. همچنین، مهدی نویدادهم، دبیرکل شورایعالی آموزش و پرورش در رابطه با تفاوت منشور جدید نسبت به منشور تدوین شده دوره اصلاحات گفته بود: قرار بود دوستانی که میخواهند این منشور را تدوین کنند، منشور حقوق دانشآموزی در دوره اصلاحات را ببینند و اگر لازم باشد همان را مبنا قرار بدهند و متناسب با شرایط زمان از آن استفاده کنند. اتفاق اخیر در رابطه با آزار و اذیت دانشآموزان در یک مدرسه بحث آموزش آناتومی و اعضای بدن در مدارس را پیش کشید. حمیدرضا کفاش، معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش در این رابطه گفته است: در حقوق شهروندی این موضوع و همچنین اعتماد به نفس «نه» گفتن دانشآموز بهصورت ویژه لحاظ شده است. البته معتقدیم که عمده این آموزشها از طریق خانواده باید انجام شود و آموزش و پرورش بهصورت غیرمستقیم به دانشآموزان آموزش دهد. در آخرین رویداد پیرامون این موضوع، تفاهمنامه آموزش حقوقی توسط علی اصغرفانی، وزیر آموزش و پرورش و الهام امینزاده معاون حقوقی رئیس جمهور امضا شد. همچنین وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه حضور آموزش و پرورش در حوزه حقوق شهروندی محدود به کتب درسی نیست، گفت: باید در جهت حوزههای آموزشی و فرهنگی نیز وارد عمل شویم. فانی خاطرنشان کرد: دانش حقوق شهروندی باید موجب تغییر نگرش افراد شود و ایجاد تغییر در افکار عمومی در جهت تبیین حقوق شهروندی دارای اهمیت است و همه باید در این جهت حرکت کنند. او ادامه داد: اگر اعتبارات خاص برای این کار در نظر گرفته نشود، اتفاقی نخواهد افتاد؛ چراکه اعتبارات موجود در آموزش و پرورش برای برنامههای این وزارتخانه در نظر گرفته شده است و باید برای فعالیت جدید، اعتبارات لازم فراهم شود. علاوه بر ضرورتهایی مانند تامین اعتبار خاص و ورود این مساله به حوزههای آموزشی و فرهنگی که از جانب وزیر آموزش و پرورش عنوان شده است، کارشناسان آموزش و پرورش و حقوقدانان معتقدند اگر زمینههای لازم برای اجرای منشور وجود نداشته باشد و این آموزشها تغییری در رفتار ایجاد نکند، منشور حقوق شهروندی راه به جایی نمیبرد،همچنین، ضمانتهایی که در آن پیشبینی شود در صورت نقض این حقوق چه اتفاقی خواهد افتاد نیز از دیگر ضرورتهای حقوقی تدوین این منشور است، منشوری که در صورت پیشبینی فاکتورهای اساسی آن و اجرایی شدنش گامی رو به پیش خواهد بود.
آشنایی به حقوق در جریان آموزش
در این زمینه یک کارشناس آموزش و پرورش در گفتوگو با آرمان با اشاره به اینکه گفته میشود تدوین منشور حقوق دانشآموزی بر پایه همان منشور ملی است، میگوید: منشور ملی حقوق دانشآموزی بسیار پیشرفته و مجموعه حقوقی به روزی بود اما، با فضای کنونی آموزش و پرورش ناهمخوانی دارد. مهدی بهلولی تدوین منشور حقوق دانشآموزی را اقدامی مثبت میداند و میافزاید: منشور حقوق آموزگاران نیز باید تدوین شود. این عضو کانون صنفی معلمان ادامه میدهد: داشتن منشور حقوق شهروندی و یک مجموعه حقوقی بهمعنای پیاده و اجرایی شدن آن حقوق نیست. بهلولی با تاکید بر اینکه راههایی برای اجرایی کردن این منشور باید وجود داشته باشد میافزاید: حقوق را در مجموعه ای میتوان به افراد آموزش داد اما، این موارد باید در رفتار آنها نیز دیده شود. به گفته او، اگر دانشآموز میخواهد به حقوق خود و حقوق بشر که بنیان حقوق شهروندی است آشنا شود، این مساله باید در جریان آموزش تحقق پیدا کند. او در رابطه با آموزشهایی در رابطه با آناتومی و اعضای بدن دانشآموزان میگوید: گفته میشود این آموزشها عمدتا در خانواده باید انجام شود و مدرسه تنها بهصورت غیرمستقیم میتواند به آن ورود پیدا کند. بهلولی ادامه میدهد: با توجه به اتفاقی که اخیرا در رابطه با آزار و اذیت به دانشآموزان رخ داد، این مساله مطرح شد اما، با توجه به فضای فرهنگی کنونی تا حدودی مسئولان درست میگویند و درحال حاضر فرصت آموزش چنین مسائلی شاید وجود نداشته باشد.
استفاده از تجربه فعالان کودک
همچنین، یک حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتوگو با آرمان میگوید: یکی از اتفاقات اساسی که میتواند در وضعیت دانشآموزان تغییر ایجاد کند آموزش است که نقش اساسی در فرهنگ سازی و کاهش جرائمی که علیه یا توسط کودکان انجام میشود ایفا میکند. مونیکا نادی با تاکید بر اینکه کسی منکر نقش آموزش نیست، ادامه میدهد: درحال حاضر دانشآموزان به حقوق خود آگاه نیستند و سیستم آموزشی متناسب با نیازهای جامعه امروز نیست. به گفته او، تدوین منشور حقوق دانشآموزی اقدام مثبتی است به شرط اینکه تنها در قالب منشور نبوده و ضمانتهای اجرایی داشته باشد. این حقوقدان اظهار میکند: اینکه برای دانشآموزان حقوقی را قائل شویم کافی نیست، باید مشخص شود که در صورت نقض این حقوق چه اتفاقی خواهد افتاد که این نیاز به تدوین آییننامههای لازمالاجرا دارد.نادی معتقد است که دانشآموزان باید کنوانسیون حقوق کودک را بشناسند و آموزش حقوق دانشآموزی اجباری شود، در صورت شناخت حقوق است که کودک در صورت نقص آن میتواند اقدامی انجام دهد. او پیشبینی بستههای آموزشی جدید در سیستم آموزش و پرورش را ضروری میداند و اظهار میکند: اگر قرار است کودک یاد بگیرد حریم خصوصی داشته باشد، باید در کتاب به او آموزش داده شود. این وکیل دادگستری با بیان اینکه حقوق نباید انتزاعی باشد بیان میکند: اگر قرار است «نه» گفتن به کودکان آموزش داده شود، باید به او مهارتهای زندگی آموخت و این نیازمند پیش بینی فاکتورهای اساسی است. نادی مشارکت فعالان حوزه کودک برای تدوین این منشور را از موارد ضروری میداند و میگوید: نباید تدوین این منشور به دور از واقعیتهای اجتماعی باشد که فعالان حوزه کودک به آن آشنایی دارند.
http://armandaily.ir/?News_Id=81182