من علی، معتاد!
محمدرضا نیک‌نژاد،روزنامه شهروند، ص آخر، 4 مرداد 93
علی را از بچگی می‌شناختم. پسری پرجنب و جوش، با اندامی ورزیده، باهوش و کمی بازیگوش. در مهمانی‌ها، محور شادی و خنده بود و هواخواهِ بسیار داشت. در ۱٤-۱٥سالگی کم‌پیدا شد و سراغش را که می‌گرفتیم، مادرش با بهانه‌ای از پاسخ سر باز می‌زد و البته ما هم پیگیر نمی‌شدیم! از اعتیادِ علی بو برده بودیم. یکی،دو بار با پافشاری مادرش با علی به گفت‌وگو نشستم، رنگی پریده با پوست به استخوان چسبیده و مو و ریشی ژولیده و شرمی در چهره. داستان علی تا ٧-٨سال ادامه یافت تا اینکه شنیدم با شکایت مادرش بازداشت و پس از چند روز به یکی از کمپ‌های ترک اعتیاد برده شده است. پس از چند ماه علی را دیدم، باورش سخت بود. اندامش مانند گذشته، تن‌پوشی آراسته و برخوردی سامان‌یافته. از کمپ خاطرات خوبی نداشت و از رفتار غیرانسانی با معتادان سخت دل‌چرکین بود. با این حال آن را تجربه‌ای سودمند برای رهایی از اعتیاد می‌دانست. علی از شرکت در گردهمایی‌های N-A می‌گفت و از آموزش‌های گروهی و همیاری برای زیستی بی‌اعتیاد. سخنانش آمیخته‌ای از پختگی و شور و جمله‌هایی حکیمانه بود. آدم دیگری شده بود. از او خواستم که اگر ممکن باشد، در نشست N-A شرکت کنم و رفتم. گروهی ٦٠–٧٠ نفره گرد هم آمده بودند. از نجات‌یافته چندروزه، تا ١٠ساله را می‌شد در آنها دید. هر یک به نوبت سخن می‌گفتند. نوبت به علی رسید. «من علی، معتاد! همگی با هم: سلام علی. سه ماه و ١٧ روز و ١٠ ساعت است که مواد مصرف نکرده‌ام. دیروز یکی از دوستان معتادم را دیدم. به یاد گذشته افتادم و میل شدیدی به مصرف دوباره در من پدیدار شد. دلم لرزید، اما مادرم را به یاد آوردم که به خاطرم چه حقارت‌ها و سرکوفت‌هایی را تاب آورد. زندگی چندین‌ساله با موش و سوسک و توهمات وحشت‌زا و نفرت‌انگیز با زندگان و مردگان، تنم را لرزاند. نیاز شدید و بی‌مرزی را به ذهنم آورد که وادارم می‌کرد عزیز‌ترین کسانم و ارزشمند‌ترین داشته‌هایم را در برابر مصرف فدا کنم. بوی ناخوشایندِ تنم را، که پس از ماه‌ها دوری از آب، خودم را هم آزار می‌داد. دل‌دردهای کشنده و سر فرو بردن درون سطل زباله، بی‌پولی و ترجیح خرید مواد، به چندین روز گرسنگی، بی‌اعتمادی و بی‌اعتنایی مردم و نگاه تحقیرآمیز آنها - حتی برادران و خواهرانم - پشیمانی پس از هر بار مصرف و بیچارگی‌ام در برابر وسوسه قدرتمند آن، که به آرامی جانم را می‌گرفت و باز تن به آن می‌دادم و... مرا از رفتن بازداشت و تا امروز پاکم.» همگی ٦٠–٧٠ تن با هم فریاد زدند «ماشالله علی». چند روز پیش به خانه علی رفته بودم. برای دیدن «آریسا» دختر چندروزه‌اش. او نزدیک سه‌سال است که پاک است. و من در برابر این اراده و توان او و علی‌های دیگر خود را کوچک می‌بینم. آنها بزرگ‌اند و جامعه نیز باید این بزرگی را ببیند. امیدوارم جامعه برای پاک شدن و پاک ماندن علی‌هایمان بیش از اینها تلاش کند.
http://www.shahrvand-newspaper.ir/Default.aspx?NPN_Id=10&pageno=20
فرافکنی در آموزش و پرورش
مهدی بهلولی،عضو انجمن کارشناسان آموزش و پرورش
روزنامه شهروند، 4 مرداد 93
روزنامه شهروند در تاریخ 31 تیرماه،گفت وگویی با مهرزاد حمیدی،معاون سلامت و تربیت بدنی وزیر آموزش و پرورش منتشر نمود با عنوان " آموزش مستقیم راه های انتقال ایدز ممکن نیست" که البته بخش دوم آن هم دو روز بعد انتشار داد. این یادداشت کوتاه،در پیوند با همین گفت و گوی بلند است. اما پیش از هر چیز- به عنوان آموزگاری که از نزدیک با محیط آموزشی کنونی و کمابیش با آنچه که در این گفت و گو آمده درگیرم- بر خود بایسته می بینم که مراتب سپاس خود را از کارگزاران روزنامه شهروند و به ویژه خبرنگار محترم بیان نمایم. بی گمان،یکی از نخستین گام های برخورد با بیماری ها و ناهنجاری هایی همچون ایدز و اعتیاد،آگاهی رسانی شفاف درباره ی آنهاست؛همان که شوربختانه،فرادستان آموزشی از گذشته تاکنون،چندان تمایلی به آن نشان نداده و نمی دهند.
اما اگر بخواهم برداشت خودم از این گفت و گو و کاری که آموزش و پرورش می تواند در برابر گسترش ایدز و اعتیاد در جامعه و به ویژه در میان جوانان انجام دهد را در یک جمله بیان کنم متآسفانه باید بگویم که در شرایط کنونی- آنگونه که حمیدی توصیف نموده- تقریبا نمی توان کاری کرد. آموزش و پرورش به گفته ی حمیدی،از یک سو "بیش از 98 درصد بودجه اش،حقوق کارکنانش است" پس نمی تواند پولی صرف کاهش شمار دانش آموزان کلاس،افزایش محیط و امکانات آموزشی،گیرا نمودن فضاهای آموزشی،استخدام مشاوران کارآزموده و ... نماید و از سوی دیگر،به دلیل های گوناگون فرهنگی و اجتماعی،نمی تواند مستقیم و درست و حسابی وارد آموزش پیشگیری از این بیماری ها شود؛از این رو چندان نقشی هم برای خود در نظر نگرفته و نمی گیرد. اگر در کنار اینها به این سخنان آشنای حمیدی- که از فرادستان آموزش و پرورش دولت دهم هم بسیار شنیده شد- توجه نماییم که : "من نمی گویم که در مدرسه معتاد نیست،می گویم دانش آموزی که معتاد است،معتاد بوده و آمده در مدرسه" آنگاه روشن می شود که آموزش و پرورش در پیدایش و گسترش چنین پدیده هایی،تا چه اندازه خود را مقصر و بنابراین پاسخگو می داند،و برای پیشگیری از آن، تا چه اندازه حاضر است و می تواند هزینه نماید. همین جا بگویم که این سخن که دانش آموز معتاد در بیرون معتاد شده و پس از آن به مدرسه آمده،گونه ای فرافکنی می نماید. دانش آموز معتاد،به یک باره معتاد نشده و نمی شود. اگر در مدرسه،به اندازه کافی مشاور توانمند و کارآزموده وجود داشته باشد،اگر فضای آموزشی به اندازه کافی شاد و گیرا باشد،اگر درس های مدرسه با زندگی دانش آموز پیوند سفت و سخت تری داشته باشد، و بسی اگرها و شرایط دیگر که در آموزش و پرورش پیشرو جهان دیده می شود،بسا که به موقع بتوان از اعتیاد دانش آموز پیشگیری نمود. دانش آموزی که معتاد می شود اغلب در فرآیندی با نشانه های آشنا گام برمی دارد،شوربختانه اما در مدرسه های ما،آن نشانه ها چندان شناسایی نمی شوند و یا اگر هم بشوند فرصت انجام کاری فراخور بدست نمی آید.
این نگارنده چند روز پیش،رفتم نام پسرم را در سال نخست دبیرستان بنویسم. مدرسه دولتی نزدیک خانه مان،جا نداشت و پر شده بود. به ناگزیر در مدرسه هیآت امنایی نزدیک خانه مان نام نویسی کردم با 540 هزار تومان شهریه سالانه. پرسیدم شمار دانش آموزان کلاس اول تان چندتاست؟ گفتند تاکنون شده 37 اما به احتمال زیاد تا بیش از 40 هم خواهد رفت. اکنون پرسش این است که آیا چنین شمار بالای دانش آموزان هر کلاس،به آموزگاران،معاونان و مدیر مدرسه اجازه می دهد رفتار دانش آموزان را،آنگونه که باید و شاید، در نظر بگیرند؟ آیا در این کلاس،ارتباط صمیمی و جذب کننده ای می تواند میان دانش آموزان و آموزگاران برقرار شود؟
باری،شوربختانه،فرادستان آموزش و پرورش،در برخورد با بسیاری از نابهنجاری های جوانان و دانش آموزان،دست به فرافکنی می زنند و با گریز از اعلام واقعیت ها و آمارها،می کوشند چند روزه ی مسئولیت خویش را با آرامش سپری نمایند. اما در این میان،این بیماری هایی همچون ایدز و اعتیاد است که بی توجه به "استدلال" های کاربه دستان آموزش،روز به روز در میان جوانان گسترش می یابند و قربانی می گیرند.
http://shahrvand-newspaper.ir/Default.aspx?NPN_Id=10&pageno=17
دوستان برای دیدن گفت و گوی دوبخشی روزنامه شهروند که یادداشت بالا در پیوند با آن است می توانند به آدرس های زیر بروند :
http://www.shahrvand-newspaper.ir/Default.aspx?NPN_Id=7
http://www.shahrvand-newspaper.ir/Default.aspx?NPN_Id=9&pageno=16
عضو کانون فرهنگیان شیراز: وزارت کشور از فعالیت قانونی تشکل‌های صنفی معلمان جلوگیری می‌کند
دولت به بهانه اینکه تشکل‌های فرهنگیان دچار تخلف شدند از تمدید پروانه آنان خودداری می‌کند، آن هم بدون آنکه تخلف این نهاد‌ها را گزارش کند/ تعامل و مشارکت با تشکل‌های معلمی از رئوس برنامه های وزیر آموزش و پروش بوده است.
ایلنا : عضو کانون فرهنگیان شیراز گفت: دولت به بهانه اینکه تشکل‌های فرهنگیان دچار تخلف شدند از تمدید پروانه آنان خودداری می‌کند، آن هم بدون آنکه تخلف این نهاد‌ها را گزارش کند.
«محمدتقی سبزواری» در این باره به ایلنا گفت: فرهنگیان از ابتدای دهه ۸۰ جهت دستیابی به حقوق خود و مشارکت در سیاست‌های آموزشی و پرورشی به تأسیس تشکل‌های صنفی و تخصصی رو آوردند.
وی ادامه داد: تا سال ۸۴ این مسئله با استقبال وزارت کشور همراه بود و تعدادی از شهرستان‌ها توانستند مجوز تأسیس و پروانه فعالیت دریافت کنند اما پس از سال ۸۶، دولت از صدور مجوز و تمدید پروانه فعالیت هر تشکل معلمی خودداری کرده و این در حالی است که سایر صنوف برای گرفتن مجوز و تمدید پروانه مشکلی ندارند.
این فعال صنفی معلمان افزود: با گذشت یک سال از روی کارآمدن دولت تدبیر و امید هنوز مشکل فرهنگیان حل نشده است. دولت به بهانه اینکه تشکل‌های فرهنگیان دچار تخلف شدند از تمدید پروانه آنان خودداری می‌کند، آن هم بدون آنکه تخلف این نهاد‌ها را گزارش کند.
عضو کانون فرهنگیان شیراز تصریح کرد: یکی از رئوس برنامه‌های آقای فانی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، تعامل و مشارکت با تشکل‌های معلمی بوده و مسلماً این برنامه مورد قبول رئیس جمهور است. مخالفت نهادهای مربوطه با صدور مجوز برای تشکل‌های نوپا و تمدید پروانه تشکل‌های سابقه دار نشان‌دهنده عدم انسجام در سیاست‌های دولت است.
به گفته سبزواری، نگرانی وزارت کشور از نهادهای مدنی، بی‌جا و بی‌دلیل است چراکه نهادینه کردن رفتارهای عقلانی که توسط تشکل‌های مردمی صورت می‌گیرد، بهترین حافظ امنیت اجتماعی است.
وی در ادامه بیان کرد: عملکرد اشتباه وزارت کشور باعث می‌شود تا فعالان صنفی بر خلاف میل باطنی خود و بطور کاملاً غیر ارادی به سمت موضع گیری‌های سیاسی و جناحی کشیده شوند. با این اوصاف علاوه بر مسئولان آموزش و پرورش، وزارت کشور نیز سهم زیادی در سیاسی شدن فضای آموزش و پرورش دارند.
سبزواری گفت: ما از آقای فانی گله مندیم. وی عضو کابینه است. رئیس جمهور نیز رئیس کابینه و تائید کننده برنامه‌های وی است. آقای فانی می‌بایست تحقق وعده‌های رئیس جمهور را از شخص وی بخواهد.
عضو کانون فرهنگیان شیراز در پایان اظهار کرد: ما علاقه مندیم که خواسته‌هایمان را در قالب نهادهای صنفی مطرح کنیم، چرا که اعتقاد داریم حضور احزاب در آموزش و پرورش به ضرر تعلیم و تربیت تمام می‌شود. آقایان هرگز اعلام نکرده‌اند که تشکل‌های معلمی فاقد پروانه فعالیت هستند چرا که از بازخورد آن واهمه دارند. معلم که به جز با قلم ابزاری دیگر برای انتقاد ندارد.
پایان پیام
http://ilna.ir/news/news.cfm?id=189042
زمزمه‌های اجباری شدن پیش‌دبستانی
گزارش روزنامه اعتماد،2 مرداد ۹۳ اجباری شدن دوره پیش‌دبستانی از سوی مسوولان آموزش و پرورش مطرح شده است. در صورت اجباری شدن پیش‌دبستانی، دوره ابتدایی هفت ساله و کل دوره تحصیلی با احتساب دو ساله بودن پیش‌دبستانی در اسناد بالادستی آموزش و پرورش، 14 ساله خواهد شد. اما موضوعی که در این زمینه مطرح است کمبود بودجه و امکانات آموزش و پرورش برای اجرای یک دوره تحصیلی 14ساله و شهریه بالای اجرای این دوره آموزشی در مراکز خصوصی است. کمبود فضای فیزیکی آموزشی از یک طرف و کمبود معلم و مربی برای این دوره باعث شده آموزش و پرورش تنها نظارت بر مراکز پیش‌دبستانی را برعهده بگیرد و اجرای این دوره به مراکز غیردولتی و خصوصی سپرده شود. در حال حاضر شهریه دوره پیش‌دبستانی در مراکز غیردولتی از 800 هزار تومان در شهرستان‌ها و شهرهای کوچک شروع می‌شود و به 5 میلیون تومان در تهران میرسد. رایگان نبودن این دوره و شهریه بالای آن در مراکز دولتی باعث شده بسیاری از خانواده‌ها به دلیل هزینه بالا از این دوره آموزشی صرف نظر کنند و همین موضوع باعث شده پوشش پیش‌دبستانی در سال گذشته 36 درصد کودکان چهار ساله به بالا را در کشور شامل شد. اجباری به شرط پوشش یکسان براساس مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش دوره پیش‌دبستانی یک دوره رسمی است اما در تعلیم و تربیت اجباری نیست. در همین زمینه قاسم احمدی لاشکی، عضو کمیسیون آموزش با بیان اینکه دوره پیش‌دبستانی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش آمده است و باید جزو الزامات قرار گیرد، به «اعتماد» می‌گوید: سپردن مراکز پیش‌دبستانی به مهدکودک‌ها و مراکز خصوصی در حوزه‌های آموزشی همخوانی و همسانی ندارد وضرورت دارد این آموزش‌ها تحت نظر آموزش و پرورش قرار گیرد. با این وجود این عضو کمیسیون آموزش تاکید دارد آموزش و پرورش باید بسترهای لازم برای اجرای این دوره را با وجود زمان‌بر بودن فراهم کند و این دوره الزاما باید از سوی آموزش و پرورش و با هزینه مناسب برای خانواده‌ها برگزار و سپس اجباری شود. دیمه‌ور معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش اما درخصوص کمبود مربیان پیش‌دبستانی و وضعیت شرایط استخدامی آنها به «مهر» گفت: با توجه به آنکه این دوره با تکیه بر مراکز غیردولتی راه‌اندازی شده است در حال حاضر با کمبود مربی مواجه نیستیم. وی ادامه داد: وضعیت استخدامی مربیان نیز با صدور مجوز از سوی دولت و برگزاری آزمون مشخص می‌شود، قطعا با توجه به کمبود معلم در مقطع ابتدایی، مربیان استخدام شده در مقطع ابتدایی به کار برده می‌شوند. به گفته مهدی بهلولی کارشناس آموزشی در این زمینه به «اعتماد» می‌گوید: دوره پیش‌دبستانی در سند برنامه درس ملی که زیر مجموعه سند تحول بنیادین است، آمده است. به گفته او در این سند طول این دوره دو سال در نظر گرفته شده است. بهلولی ادامه می‌دهد: در بسیاری از کشورها پیش‌دبستانی رایگان است اما اجباری نیست. اما به دلیل کیفیت بالا استقبال چشمگیری از این دوره می‌شود. این کارشناس آموزش و پرورش معتقد است: این دوره درکشور ما با ماهیتی که باید داشته باشد فاصله گرفته و مشابه با مهدکودک‌ها صرفا برای نگهداری کودکان فعالیت می‌کند. او ادامه می‌دهد: این دوره در آموزش و پرورش ما عملا فضای شاد و آموزشی لازم برای یادگیری را ندارد و درگیر بحث‌های حاشیه‌یی همچون تفکیک جنسیتی و... شده است. برخورد با مراکز پیش‌دبستانی بدون مجوز فعالیت‌های مراکزی که تحت عنوان پیش‌دبستانی با هزینه بالای میلیونی فعالیت می‌کنند بخشی از دغدغه خانواده‌ها برای |
http://etemadnewspaper.ir/Released/93-05-02/93.htm#283565
آموزش؛ حق یا امتیاز؟
محمد تقی فلاحی،تارنمای کانون صنفی معلمان ایران
بی تردید اکثر ما بارها درباره ی موظف بودن ( تکلیف داشتن ) دولت برای فراهم ساختن وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه ی ملت تا پایان دوره ی متوسطه و . . . (1صل سی ام قانون اساسی) شنیده و یا خوانده ایم. اما شاید کمتر به بندهایی از اصل سوم قانون اساسی توجه کرده ایم، به ویژه بند سه آن که تأکید بر آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان دارد و مهمتر بند 9 آن که «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی»را جزء وظایف دولت ( حکومت ) جمهوری اسلامی می داند.
درهرصورت اما، هنگامی که چشم از نوشته های کتاب قانون برمی داریم و به روندهای جاری در پیرامون مان می نگریم، شکافی عمیق و تعارضاتی جدی میان آن چه هست و آن چه می باید باشد، مشاهده می کنیم. از شهریه های ده ها میلیونی برخی مدرسه های غیر دولتی می شنویم و از سرگردانی والدین و فهرست طولانی در نوبت ماندگان، برای ثبت نام فرزندانشان در مدارس دولتی که شاید نسبت به سایر مدارس دولتی از اندک امکانات و کیفیت بالاتری برخوردار باشند. که این خود البته ماراتنی است که برخی شکست خوردگان را به ناچار راهی مدارس غیر دولتی می نماید. گرچه حتی مدارس غیردولتی به نام ما شهرت شان را، نه از نوآوری در شیوه های آموزش و یا پرورش ابعاد گوناکون شخصیتی و توانایی های دانش آموختگانشان، که از تعداد قبول شدگان در کنکور به دست می آورند. و می دانیم که گاه این اندک، به بهای سنگین کشتن روح نشاط و شادابی در نوجوان حاصل می شود. اما واقعیت این است که آن چه فرصت خودنمایی به تعدادی از اینگونه مدارس و آموزشگاه ها می دهد، کیفیت به شدت تنزل یافته ی آموزش در مدرسه های دولتی است که با بی توجهی های روزافزون نهادهای برنامه ریز و تصمیم گیر و مدیران ارشد جامعه روبروست.
به این سخنان وزیر آموزش و پرورش در جلسه با نمایندگان شورای شهر دقت کنیم:
« درصد سهم اعتبارات جاری آموزش و پرورش در سال های اخیر مرتباً کاهش پیدا کرده، به گونه ای که در سال 1380 بیست و سه درصد اعتبارات دولت در اختیار آموزش و پرورش بودو در سال 1393 به سیزده درصد رسید.» . . . «98.5 درصد اعتبارات آموزش و پرورش صرف پرسنل و حقوق می شود. ..»
این در حالی است که می دانیم حقوق معلمان در آموزش و پرورش جزء پایین ترین میزان حقوق ها در میان کارکنان دولت است. به گفته ی فانی: «در بهترین وضعیت – منظور این است که اگر همین اعتبارات اندک نیز تأمین شود- 300 میلیارد تومان باقی می ماند که می توانیم آن را صرف کیفیت (!؟) بخشی به برنامه هایمان کنیم.» اگر با این سخن وزیر نیز موافق باشیم که:
« آموزش و پرورش بزرگترین فصل مشترک حاکمیت و ملت است که هر اقدام و تصمیم در آن، تمام جامعه را متأثر می کند»چگونه می توانیم این بی توجهی آشکار را توجیه کنیم و به این نگاه بدبینانه میدان ندهیم که بنا بر این قرار گرفته است که از کانال چند مدرسه و دانشگاه با امکانات و تفکرات ویژه مدیران ارشد سیاسی و اقتصادی جامعه تربیت شوند. بقیه نیز به هر ترتیب نیروی کار مورد نیاز رده های پایین و تا حدی میانه را تأمین خواهند نمود. البته اگر بتوانند هزینه های تحصیل در دانشگاه های شبانه، آزاد و غیرانتفاعی را بپردازند. چرا که تنها 20 درصد کنکوری های ما می توانند از صندلی های به اصطلاح رایگان دانشگاه های دولتی برخوردار گردند.
اینگونه است که اکنون این پرسش به جد مطرح می شود که آیا حقیقتأ آموزشِ با کیفیت حقی است که برای تمامی فرزندان این سرزمین - بدون تبعیض- به رسمیت شناخته شده است یا امتیازی که تنها طبقات مرفه جامعه می توانند از آن برخوردار گردند؟
http://moaleman.org/component/k2/item/375-آموزش؛-حق-یا-امتیاز؟.html