150‌هزار مدرسه تجهیزات گرمایشی مناسب ندارند

 

گزارش و گفتگو،روزنامه بهار،۴/۲/۹۲

الناز محمدی

* در دوران اصلاحات چهار‌هزار‌میلیاردتومان به نوسازی مدارس اختصاص داده شد اما در سال‌های اخیر این امر فراموش شده‌است.

 شش ماه از آن روز گذشته؛ از روزی که 29 دانش‌آموز روستای شین‌آباد از توابع شهر مرزی پیرانشهر سوختند. حادثه‌ای که آنقدر سر و صدا به پا کرد که وزیر را با لباس سفید و کت و شلوار تمیز و اتوکشیده‌اش به مجلس کشاند تا به نمایندگان درباره صورت و دست و پای سوخته و سیاه دختران دبستانی شین‌آبادی پاسخ دهد؛ پاسخ هم داد، گفت که معلم مقصر است و مدارس کشور استانداردند. اما این فقط وزیر آموزش‌وپرورش نبود که در این‌باره چندین روز حرف زد و تقصیر را گردن هرکسی انداخت غیرخودش؛ مرتضی رییسی، معاون وزیر آموزش‌وپرورش و رییس سازمان تجهیز و نوسازی مدارس هم یکی از مسئولان وزارت آموزش‌وپرورش بود که بعد از سفر دو روزه‌اش به روستای شین‌آباد، مقصر را بالاخره تشخیص داد: بخاری نفتی آتش گرفته در کلاس درس. او در آن زمان امکانات موجود در کلاس درس را استاندارد توصیف کرد و گفت که «کپسول آتش‌نشانی در پشت کلاس درس بوده و حتی از آن برای خاموش‌کردن آتش استفاده شده‌ است و تمام مسئولان مدرسه به‌خصوص سرایدار درباره رعایت ایمنی مدارس آموزش‌های لازم را فراگرفته‌اند.»
حالا اما داستان کمی عوض شده؛ دولت لایحه بودجه را به مجلس داده و کلیات آن تصویب شده است اما این بار بودجه عمرانی وزارت آموزش‌وپرورش آنقدر کم شده که باعث شود رییسی، رییس سازمان تجهیز و نوسازی مدارس بالاخره سکوتش را بشکند و بعد از زلزله‌های پی‌درپی که در چندهفته گذشته در شهرهای کشور آمد، از تعداد مدارس خشت و گلی و تخریبی کشور و مدارسی که هیچ‌گونه استانداردی ندارند، حرف به میان بیاورد. تعدادی که در مدارس خشت و گلی به 50‌هزار می‌رسد و در کلاس‌هاس فاقد سامانه گرمایشی استاندارد به 150‌هزار. رییسی این‌ها را بعد از آن گفته است که اعتبار عمرانی آموزش‌وپرورش در بودجه سال 92 حدود 16‌درصد کاهش داشته است؛ به طوری که این رقم از 1170‌میلیارد تومان در سال 91 به 980‌میلیارد تومان کاهش یافته است. رییسی به «ایسنا» گفته است که «سال گذشته در لایحه بودجه، ردیف 30‌میلیارد تومانی برای استاندارد‌سازی سیستم‌های گرمایشی در نظر گرفته شد که تنها 20‌درصد آن‌ها تخصیص یافت، این رقم در بودجه امسال به 48‌میلیارد تومان افزایش یافته است، در حالی که اعتبار مورد نیاز آموزش‌وپرورش برای استانداردسازی 150‌هزار کلاس درس فاقد سیستم گرمایشی 1000‌میلیارد تومان است.» او بقیه اطلاعات در این‌باره را در گفت‌وگو با «بهار» می‌دهد: «ما درکل 18‌میلیون متر مربع مدرسه تخریبی داشتیم که در هشت سال گذشته، 9‌میلیون متر مربع از آن بازسازی شد. در حال حاضر دو‌میلیون متر مربع از این مدارس در حال نوسازی است، ولی هفت‌میلیون متر از این مدارس هنوز هیچ‌کاری برایشان انجام نشده و نیاز به بازسازی دارند.» رییسی می‌گوید که مدارس تخریبی در کشور آنقدر زیادند که بعد از زلزله‌هایی که در این چندهفته در ایران آمده، نگرانی‌های مسئولان سازمان نوسازی درباره تخریب این مدارس در زمان زلزله چندبرابر شده است: «این مدارس هیچ مقاومتی دربرابر زلزله ندارند و دیگر وقت آن است که فکری جدی دراین‌باره شود. اکثر این کلاس‌های تخریبی و فاقد استاندارد در کلانشهرها و بافت فرسوده به‌ویژه تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز و ارومیه قرار دارند که این شهرها عمدتا شهرهای پرتراکم و پرجمعیتی‌اند که بخشی از مدارس فاقد استاندارد آن قبل و بخشی بعد از انقلاب احداث شده‌اند.» او درباره 150‌هزار مدرسه در کشور که فاقد سیستم گرمایشی استانداردند، توضیح بیشتری می‌دهد: «سیستم گرمایشی این مدارس، همه‌شان نفتی نیستند ولی ایمن هم نیستند. امروزه سیستم گرمایشی ایمن برای مدارس، سیستم حرارت مرکزی است ولی در حال حاضر تعداد کمی از مدارس کشور به این سیستم مجهزند. به دلیل رعایت نکردن این اصول استاندارد هم هست که ما هرسال شاهد حوادثی مانند مدرسه شین‌آباد هستیم. ما از مسئولان و نمایندگان مجلس می‌خواهیم که فکری به حال این قضیه کنند و با کم شدن بودجه عمرانی وزارت آموزش‌وپرورش موافقت نکنند.» اما این فقط مسئولان سازمان نوسازی نیستند که صدایشان درباره تعداد زیاد مدارس تخریبی در کشور درآمده؛ این کارشناسان آموزشی‌اند که باوجود تمام هشدارهایی که در این‌باره در سال‌های گذشته داده‌اند، حالا دیگر دادشان به آسمان می‌رود. محمدرضا نیک‌نژاد، کارشناس آموزشی و دبیر یکی از این کارشناسان است. او در گفت‌وگو با «بهار» می‌گوید که چندین سال است که نوسازی مدارس برعهده خیرین مدرسه‌ساز است و سازمان نوسازی نقش زیادی در این‌باره ایفا نمی‌کند؛ موضوعی که رییس سازمان نوسازی هم آن را در گفت‌وگو با «بهار» تایید می‌کند. نیک‌نژاد می‌گوید که دلیل تعداد زیاد مدارس تخریبی و مدارس فاقد استانداردهای گرمایشی در کشور این است که 95‌درصد بودجه وزارت آموزش‌وپرورش خرج هزینه‌های جاری این وزارتخانه می‌شود: «پنج‌درصد باقیمانده هم رقمی نیست که با آن بتوان با مدارس تخریبی که تعداد آن‌ها در شهرهای بزرگ و به‌خصوص تهران زیاد است، کاری کرد.» این کارشناس آموزشی می‌گوید که معلم سه مدرسه در منطقه 12 است و یکی از این مدارس 60 سال پیش ساخته شده؛ این مدرسه آنقدر قدیمی و سست است که وقتی دانش‌آموزان در کلاس‌های آن راه می‌روند، زمین کلاس‌ها می‌لرزد.

موضوع دیگری که نیک‌نژاد مطرح می‌کند، برمی‌گردد به فعالیت‌های سازمان نوسازی که در هشت سال گذشته انجام‌داده. او می‌گوید که «در دوران اصلاحات چهار‌هزار‌میلیاردتومان به نوسازی مدارس اختصاص داده شد و وقتی دولت عوض شد، بخش زیادی از این بودجه صرف نوسازی و ساخت نمازخانه‌ها در مدارس شد. در دوران آقای نجفی در دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی، طرحی مصوب و اجرا شد که در آن بخشی از درآمدهای شهرداری و ‌درصدی از مالیات‌های کارخانه‌ها، به سازمان نوسازی مدارس اختصاص پیدا می‌کرد؛ طرحی که با روی کارآمدن دولت نهم دیگر اجرا نشد.»

بیمه طلایی فرهنگیان،در برزخ سود و زیان!

 

محمد رضا نیک نژاد،روزنامه آرمان،3/2/92

( بخش هایی از یاداشت در روزنامه حذف شده است)

با نزدیک شدن به خردادماه و روزهای گرم انتخابات،مردانی که سودای ریاست دارند و گمانی بر توان خویش برای به سامان نمودن اوضاع کشور،یکی پس از دیگری خودی نشان داده و هر دم از باغ فرادستان برای ورود به رقابت ریاست جمهوری، بری می رسد. از نام هایی که این روزها در رسانه ها و بر سر زبان ها شنیده می شود،حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش است که به گفته برخی از نزدیکانش به درخواست "جمعی از فرهنگیان" و" بنابر احساس تکلیف" گویا خود را برای نامزدی آماده می کند. ناگفته پیداست از روزهای نخستین تکیه ایشان بر تخت وزارت و کنش های رسانه ای و دگرگونی های پر سر و صدا،چنین حسی پدید آمد و شایعات آن نیز در هیچ کجا به گونه ای شفاف،تایید یا رد نشد و اکنون هم با اما و اگرهایی همراه است. اما کمترین سود ورود ایشان به گستره انتخابات وارسی پیامدهای نیک و بد دوران وزارتشان خواهد بود. در این یاداشت به یک نمونه از پر سر و صدا ترین کارهای دوران مدیریت حاجی بابایی پرداخته می شود و اگر نامزدی اش جدی تر گردد باید به کارنامه او جدی تر و ژرف تر پرداخته شود.

نخستین گام حاجی بابایی پس از ورود به اتاق وزارت راه اندازی بیمه طلایی فرهنگیان بود که همواره از آن با سر بلندی یاد می کند و در آن زمان رضایت نسبی فرهنگیان را به همراه داشت. این بیمه،بهاری بود که پیام آور سالی نکو برای فرهنگیان سرخورده و خسته از سال ها نابرابری،اعتراض و فشارهای اقصادی و ... بود. بیمه طلایی با فراهم نمودن امکانات درمانی درخور، برای نخستین بار توانست بخشی از حس تبعیضی که فرهنگیان در سنجش با کارمندان دیگر داشتند را کمی کاهش داده و زمینه های بهره گیری بهینه آنها از کانون های درمانی را فراهم آورد. در این شیوه از بیمه، از حقوق سرپرست خانواده هر ماه مبلغی کم می شود- در مدت سه سال اجرای بیمه طلایی این مبلغ از دوازده هزار تومان به هفده هزار و پانصد تومان به ازای هر زیر پوشش رسیده است. قرار است که نیمی از این پول را ماهیانه آموزش و پرورش بپردازد. سقف هزینه های درمانی هر بیماری از پیش تعیین شده است. برای نمونه هزینه های دندان پزشکی،سالی دویست هزار تومان و کمک هزینه تهیه عینک،سالی 50 هزار تومان و ... می باشد. از آنجا که همه کانون های درمانی و بیمارستان ها این بیمه را به رسمیت نمی شناسند،بیمار می بایست همه مدارک پزشکی را نگه داشته و برگه های تسویه حساب های بیمارستان و یا درمانگاه را فاکتور نموده و برای دریافت هزینه های بیماری به شرکت بیمه ارائه دهد. قرار داد بیمه طلایی هر سال میان آموزش و پرورش و یکی از شرکت های بیمه کشور بسته و یا تمدید می گردد.

در مدت اجرای بیمه طلایی،دشواری های آن آشکار گردید و داوری فرهنگیان درباره "طلایی" بودن آن را به شدت به پرسش گرفت. نخست آن که با همه وعده های وزیر، اجرای این بیمه برای فرهنگیان بازنشسته به بار ننشست و این فرهنگیان خسته و رنجور از سال ها تلاش از مزایای این بیمه تکمیلی همچنان محروم هستند*. اما این تنها دشواره ی بیمه طلایی نیست. گاهی روند تمدید یا بستن قرارداد تازه با شرکت بیمه مدتی به درازا می کشد و در این بازه زمانی،دست فرهنگیان از بهرمندی درمانی آن کوتاه است،این خطر به سبب قراردادهای یک ساله همواره این بیمه و مزایای درمانی آن را تهدید می کند. از سوی دیگر روند ارائه مدارک درمانی و بازپسگیری هزینه ها از شرکت بیمه، فرآیندی بسیار پیچیده و خسته کنند است و به گذشتن از هفت خوان رستم می ماند،آنچنان که گاهی فرهنگیان چشم پوشی از آن را آسانتر از پیگیری دریافت هزینه های درمانی می دانند. از دیگر مشکلات این بیمه، پرداخت سهم آموزش و پرورش-نیمی از حق بیمه- است. هم اکنون آنچنان این دیرکرد به درازا کشیده شده است- همه سال 91 و چند ماه از سال 90- که گمان می رود،آموزش و پرورش قصد پرداخت آن را ندارد. البته این هراس پُر بیراه هم نیست زیرا این تعهد دولت در حکم های کارگزینی یا فیش های حقوقی فرهنگیان به شکل یک بند ثابت وارد نشده است و بنابراین بیم آن می رود که این نهاد درگیر با انبوهی از کسر بودجه به آرامی از پرداخت سم خود شانه خالی کند! در این صورت یک خانواده ی چهار نفره باید در هر ماه هفتاد هزار تومان حق بیمه تکمیلی دهد که با توجه به دریافتی فرهنگیان، بخش تاثیر گذاری در سبد اقتصادی خانواده خواهد بود. اما شاید مهمترین دشواری فرهنگیان در بهرمندی از مزایای بیمه طلایی آن است که در یکی دو سال گذشته با وجود چندین برابر شدن هزینه های درمانی،سقف پرداخت ها ثابت مانده و گاهی برای کامل شدن درمان، باید افزون بر بهره گیری از بیمه طلایی،بخش بزرگی از هزینه های درمان را نیز،خود بپردازند. مجموع این کاستی ها سبب شده است که بیمه طلایی کارایی سال های نخست خویش را از دست داده است و فرهنگیان نیز چندان به گره گشایی آن امیدی نداشته باشند.

اما بیمه طلایی بخشی از فرآیندی بود که هدف اش بهبود وضع اقتصادی و جایگاه اجتماعی فرهنگیان بود، آیا وزیر آموزش و پرورش در دست یابی به این هدف ها کامیاب بود؟ داوری را به فرهنگیانی می سپاریم که در صورت ورود ایشان به کارزار انتخاباتی،با پیش رو داشتن کارنامه وزارت، باید برای دست یابی به جایگاه ریاست جمهوری یاری اش دهند!

* پس از چاپ یاداشت یکی از دوستان یادآور شد  بیمه طلایی چند ماهی است که برای بازنشستگان نیز اجرا شده است. 

http://www.armandaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=291&pageno=7

عدم پرداخت یک سال حق بیمه طلایی فرهنگیان از سوی آموزش و پرورش

 

ایلنا: عضوی سابق کانون صنفی معلمان گفت: وزارت آموزش و پرورش یک سال است که حق بیمه‌ طلایی فرهنگیان را پرداخت نکرده است.

مهدی بهلولی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اعلام این مطلب گفت: بابت بیمه طلایی هر فرهنگی و افراد تحت تکفل او ماهانه ۱۷هزارتومان به ازای هر نفر از فیش حقوقی فرهنگیان کسر می‌شود که نصف این مبلغ را وزارت آموزش و پروش موظف است به حساب فرهنگیان واریز کند، که این کار را نکرده است.

وی افزود: در آغاز اجرای بیمه طلایی فرهنگیان ‌‌نهایت تا یکی، دو ماه بعد نصف این مبلغ به حساب فرهنگیان واریز می‌شد اما وزارت آموزش و پروش یک سال است که این کار را نکرده است از همین رو برخی از این فرهنگیان بر این باورند که آموزش و پروش دیگر نمی‌خواهد سهم خود را از بیمه طلایی فرهنگیان پرداخت کند.

این معلم ادامه داد: به طور مثال به تعداد اعضای خانواده ماهی سه تا ۱۷ هزار تومان از حقوق من کسر می‌شود درحالی که نصف این مبلغ را آموزش و پروش باید به حسابم واریز کند درحالی که یکسال است که این کار را نکرده است.

به گفته وی میزان پولی را که آموزش و پروش باید بابت حق بیمه‌ طلایی فرهنگیان و افراد تحت تکفل آن‌ها درمدت یکسال به حساب فرهنگیان واریز می کرد، رقم سنگینی است.

بهلولی در ادامه با اشاره به اینکه بیمه طلایی فرهنگیان تنها اقدام مثبت حاجی بابایی بود، افزود: با این وجود هر سال که پیش رفته است با توجه به تورم خدمات پزشکی از کیفیت آن کاسته شده است.

عضو سابق کانون صنفی معلمان یادآورشد: ۴ سال است که بیمه طلایی فرهنگیان ۵۰ هزار تومان برای خرید عینک در نظر گرفته است در حالی که با توجه به افزایش تورم ۵۰ هزار تومان نمی‌تواند جوابگو باشد.

بهلولی افزود: همچنین سقف خدمات دندانپزشکی در بیمه طلایی فرهنگیان ۲۰۰ هزار تومان است که این برای خدمات دندانپزشکی کارایی ندارد. 

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=64644

آموزش و پرورش،حق و قانون

 

کارلوس روبرتو جمیل کیوری

برگردان : مهدی بهلولی،روزنامه اعتماد، 

ص اندیشه،2/2/92

ریشه ی واژه ی حق به فعل لاتین dirigere  به معنای "راهنمایی کردن و به چیزی سروسامان دادن" برمی گردد. این اصطلاح دیری است که درگستره ی حقوق،پذیرفته شده و معناهای گوناگونی یافته است. حق،یک قاعده است،قاعده به معنای " راهنمایی که کنش های فردی و اجتماعی را روشن می سازد". هنگامی که قاعده به قانون تبدیل می شود معنای حق،هم آگاهی از امتیازی ویژه را دربرخواهد گرفت و هم امکان دریافت  پشتیبان را،البته چنانچه رعایت نشود. همچنین،واژه ی حق، با درون مایه های دیگری،افزون بر "دسترسی به حمایت در برابر تهدید" یا "بهره مندی از امتیازی بنیادین برای افراد یا گروه ها" پربار گردیده است.

 در میان روش های گوناگون به رسمیت شناخته شدن حق،برخی همبسته ی رسم ها می باشند،اما شکل نوشته شده،معمول ترین روش می باشد. هر روش به رسمیت شناخته شدن حق،به نمودی خبری نیازمند است تا همگانی شود. بیانیه های حقوق بشر،ریشه های تاریخی دارند. می توان بیانیه ی ایالت ماساچوست آمریکا در سال 1978 را نمونه آورد یا بیانیه ی حقوق انسان و شهروند  انقلاب فرانسه،یا بیانیه ی حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 1948.

 یکی از پژوهش هایی که به خط سیر حقوق می پردازد،و آن را،هم دسته بندی می کند و هم فرگشت[تکامل]اش را نشان می دهد،پژوهشی است از تی. مارشال(1967). او بر تجربه ی انگلیس تمرکز کرد و با توجه به آن کشور،میان حقوق،فرق گذاشت و آنها را در درون دوره ها نشاند. برابر این تجربه،او بر آن شد که حقوق شهروندی[مدنی]در سده ی هجدهم،حقوق سیاسی در سده ی نوزدهم،و حقوق اجتماعی در سده ی بیستم،پایه ریزی شده است.

 نوبرتو بوبیو،جست و جو را تا چشم انداز تاریخی بلند مدتی پیش برد و از یک نظر،پژوهش ِ تاریخی بدست آمدن حقوق  را،با نتیجه گیری های تحریک آمیزی بازآفرینی نمود. هر کشوری،بخت این را خواهد داشت تا برابر ویژگی های تاریخی خودش،خود را بسازد. هم بخش بندی پیشنهادی مارشال و هم نتیجه گیری های بوبیو،به دسته بندی و بازشناخت حقوق، یاری خواهند رساند.

 شایسته ی یادآوری این که هر دو نویسنده،به آموزش و پرورش برمی گردند- به سان حق بنیادین برای شهروندی و برای کار حرفه ای. این که حق آموزش و پرورش،به سان یک قانون بیان شود،پدیده ی تازه ای است و به پایان سده ی نوزدهم و آغاز سده ی بیستم برمی گردد. این حق،ثمره ی فرآیندهای اجتماعی است که جنبش های کارگری به پیش بردند؛کارگرانی که خطر حضور در زندگی اقتصادی،سیاسی و اجتماعی را به جان خریدند. آموزش و پرورش،همچون راه دستیابی به سودهای اجتماعی و پیکار سیاسی دانسته شد،و به معنای دقیق کلمه،راه رهایی فردی از نادانی. آموزش،برای برخی گروه های اجتماعی و بخشی از هرکدام از گروه های دیگر،آمیزه ای از این ایده ها به شمار رفت. در نمونه های بسیاری،همچون در آلمان(قانون اساسی وایمار)،قانون اساسی مکزیک و اسپانیا،بیانیه ی حقوق شهروند،به سان وظیفه ی نهادهای حکومتی درآمد و به عنوان یک قانون بیان گردید. به عنوان ضمانتی دولتی،هدف بیانیه ی حقوق شهروند،کاهش خطری بود که از گذشته،نابرابری موجود،بدل به شکل های نوین امتیازهای ویژه می گردید. همان گونه که از قدرت دولتی خواسته شد تا روابط کار را قانونی سازد،در آموزش و پرورش رسمی هم،به ویژه تحمیل اجبار و پاداش بدست آمده از مدرسه،درخواست گردید. در شماری از کشورها،برای نمونه در فرانسه،آموزش و پرورش به سان خدمتی همگانی و بخشی از اصول عامه(Laity Principle) شناخته می شود.

 بیان یک حق،امری بسیار پرمعناست و نشان از نشستن آن در مرتبه ای می دهد که به جد حق را به عنوان یک اولویت در سیاست اجتماعی می پذیرد. حتی پرمعناتر می شود هنگامی که آن حق،با قدرت دخالتگر دولت اعلام و تضمین گردد. قدرت دولت،تحقق حق را هدف می گیرد و اطمینانی اضافی می بخشد. بیان و ضمانت حق،برای کشورهایی همچون برزیل،بایسته شده است؛کشوری که سنت نخبه سالارانه ی سرسختی دارد و دستیابی به رفاه اجتماعی را برای ترازهای اجتماعی امتیازمند نگه می دارد. به همین دلیل،بیان و ضمانت حق،چیزی بیش از یک اعلام جدی است. چنین کاری،حق را از فراموشی بیرون می آورد و به گوش کسانی می رساند که آن را نمی شناسند،یا فراموش کرده اند که آنها هنوز سوژه ی انسانی یک حق ارزشمندند. به عنوان ره آوردی از آنچه آمد،تضمین درست و حسابی یک حق،بایستی به کسانی که آن اصل را پاس نمی دارند،تحمیل شود.

 حق برخورداری از آموزش و پرورش رسمی،از این شناخت برخاسته است که دانش سامانمند،چیزی بیش از یک میراث فرهنگی ارزنده می باشد. بخشی از دانش سامانمند،شهروند را توانا می سازد تا الگوهای شناختی و سازنده ای را به دست آورد که از رهگذرشان،برای نقش بازی در جامعه و مشارکت در دگرسانی آن،بخت بیشتری بیابد. داشتن کنترل شناخت،همچنین "شرطی بایسته" است تا زمینه و افق های اطلاعات،گسترش یابد. دستیابی به آموزش و پرورش،سرآغازی است که به فرد،کلید خودسازی را می دهد و به او قدرت گزینش را می بخشد. حق آموزش،به حق شهروندی می انجامد،با خود امکان های گزینش می آورد و کلید رشد را به دست می دهد. به زبان بوبیو،شخص هر چه بیشتر در گزینش آزاد باشد،گزینه های بیشتری خواهد داشت. باری،شرط آزاد بودن در گزینه ها،نابودی تبعیض هاست،تبعض می تواند از کردار همسان،و برابری برای همه ی انسان ها،جلوگیری نماید. پایان تبعیض،سازه ای از آزادی است و برای برابری،بنیادین است. این ترازمندی میان زدودن تبعیض ها،آزادگری و برابر ساختن،همان چیزی است که آزادی و برابری را سازگار و هماهنگ می سازد. آزادی،به دور از تبعیض ها،رویاروی برابری نمی نشیند؛بگذریم از این که حقی مدنی است. به همین دلیل،حق آموزش،از هنگامی که به گونه ای قانونی اعلام گردید،نشانه ی ویژه ی شهروندی گردید. حق آموزش،بخشی از حقوق شهروندی است که این واقعیت شهروندی را جهانی و اثرگذار می سازد،افزون بر این که از سوی دولت،پشتیبانی و اطمینان می یابد.

 در اینجا،میان دولت و شهروندی،کشاکشی پدید آمده است.  دولت نمی تواند خودش را از وظیفه ی سنتی اش به کنار بگذارد،وظیفه ای که به دنبال برابری فرصت ها برای همه است. از سویی این وظیفه ی جامعه است تا همکاری نماید و در ساختن گستره ی آموزش،آگاهانه مشارکت نماید. در بیشتر کشورهای کنونی،قانون اساسی،این حق را بیان می کند و می پذیرد. گرچه همه ی ضمانت های آن در قانون اساسی نیست اما آنها می توانند با قانون های فروتر از قانون اساسی،این ضمانت ها را پدید آورند. کشورهایی هستند- مانند برزیل با قانون اساسی 1988- که در سطحی پایه و بنیادین،این امر را،به سان حق همگانی شخصی می پذیرند. امروزه،بیش از پیش،آموزش و پرورش خودش را به سان پاره ای از مشارکت راهبردی،تحمیل می نماید. می توان گفت آموزش،در جهانی که فاصله ها کوتاه می شود و آگاهی ها،شتاب بیشتری می گیرد،همچون یک برتری بنیادین اندیشگی است. جهانی که ریزفنآوری،از رهگذر در هم آمیختن شماری از اطلاعات سامانمند سرسپرده ساز،به خانه،محل کار،و در زندگی های خصوصی و اجتماعی تحمیل می شود. اما در کشورهایی که فرصت های راستین برای مردم فراهم نشده،این فراگیری فنآوری،جست و جو برای روش های دموکراتیک را،حتی بیشتر با درخواست روبرو می سازد. بی گمان،بدون کمینه ای از عدالت اجتماعی،شدنی نخواهد بود که دستآوردهای بی کم و کاستی از آموزش و پرورش بگیریم. در زمانه ای که کشورها به هم می پیوندند و به شیوه های فدراتیوتر،رو به زندگی اجتماعی می گذارند،بازآفرینی حق بنیادی آموزش،و چیرگی بر دشواری های پدید آمده در زندگی با یاری از کآرامدی های تازه ی آموزش و پرورش،بایسته تر می شود. دولت باید،در ارزش آموزش و پرورش رسمی و قانون جهانی بازنگری نماید،تا دولتی فراخور روزگار نوین گردد.

 حق برخورداری از آموزش و پرورش،حق برخورداری از شناخت بایسته ی چند سویه برای رویارویی با چندگانگی،گوناگونی و فرد- بنیادی است و برای رو در رو شدن با چالش های پیوسته ای است که هزاره ی نوین،پیش روی شیوه های زندگی ما می گذارد.  

http://etemadnewspaper.ir/Released/92-02-02/226.htm#235939

http://www.ffst.hr/ENCYCLOPAEDIA/doku.php?id=education_and_right

حاجی بابایی : دغدغه‌های معیشتی‌ام برای فرهنگیان، انتخاباتی نیست

گزارش : مریم بابایی/ روزنامه اعتماد،1/2/92 این روزها اخبار مربوط به آموزش و پرورش با وجود اخبار و زمزمه‌های حضور حمید حاجی‌بابایی در انتخابات ریاست‌جمهوری رنگ و بوی دیگری گرفته است؛ از تعجیل آموزش و پرورش در صدور احکام افزایش حقوق معلمان در روزهای اول سال گرفته، تا پرکاری این روزهای آموزش و پرورش، سفرهای استانی وزیر، دیدار با مراجع قم، توجه خاص به اسکان نوروزی فرهنگیان در تعطیلات عید امسال همه و همه ناخودآگاه رنگ و بوی انتخاباتی گرفته است. هر چند حمیدرضا حاجی‎بابایی با شوخ طبعی همیشگی خود تاکید دارد هیچ ارتباطی بین برنامه‌های فشرده این روزهای آموزش و پرورش و دغدغه‌های معیشتی او برای فرهنگیان با انتخابات خردادماه ریاست‌جمهوری و اخبار مربوط به حضور او در انتخابات وجود ندارد.  وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به سوال «اعتماد» مبنی بر اینکه آیا تعجیل در صدور احکام افزایش حقوق و معوقات معلمان برخلاف رویه سال‌های گذشته، ارتباطی با انتخابات ریاست‌جمهوری و اخبار مربوط به حضور او در انتخابات دارد، می‌گوید: «چطور شد اگر کت و شلوار برای یک معلم باشد می‌گویند از کجا آورده اما اگر برای فرد دیگری باشد می‌گویند حق او است.» حاجی‌بابایی تاکید دارد: «25 درصد افزایش حقوق فقط مربوط به معلمان نبوده و مربوط به همه است. به همین دلیل افزایش حقوق معلمان موضوع عجیب غریبی نیست، که بخواهیم آن را به انتخابات و موضوع دیگری مربوط بدانیم.» او در پاسخ به این سوال که چرا آموزش و پرورش امسال در صدور احکام افزایش حقوق معلمان در مقایسه با سال‌های گذشته شتاب و عجله غیرمعمولی را نشان داد، می‌گوید: «اینکه ما با عجله احکام را صادر کردیم به این دلیل بوده که قانون بوده است.» حاجی‌بابایی از عملکرد دوران وزارتش دفاع می‌کند و ادامه می‌دهد: «این نخستین سالی نیست که ما 17 روز عید را کار می‌کنیم. ما کل تعطیلات 4 سال اخیر را کار می‌کردیم. 27 اسفند ماه احکام و مصوبات افزایش حقوق را به ما دادند و ما هم اجرا کردیم. هیچ ربطی هم به موضوع انتخابات ندارد.» وزیر آموزش و پرورش همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر اعلام رسمی حضورش در یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری با بیان اینکه «چقدر عجله دارید» گفت: «اگر لازم شد این را هم اعلام می‌کنیم.» این در حالی است که سازمان دانش‌آموزی آموزش و پرورش از مدت‌ها قبل برنامه‌ها و فعالیت‌های خود برای انتخابات ریاست‌جمهوری با برنامه‌هایی مانند روزنامه دیواری ویژه انتخابات، وبلاگ‌نویسی، پیامک و... را شروع کرده است.  اما آنچه ارتباط رنگ و بوی انتخاباتی به عملکرد آموزش و پرورش در این زمینه داده، رویه جدیدی است که امسال برای صدور احکام افزایش حقوق از سوی این وزارتخانه دنبال شد. فرهنگیان بر اساس تجربه‌یی که از سال‌های قبل دارند، می‌گویند احکام مربوط به افزایش حقوق آنها معمولا در ماه‌های چهارم و پنجم سال صادر می‌شده است. اما آموزش و پرورش امسال در همان روزهای آغازین سال دو حکم افزایش حقوق برای معلمان صادر کرد. محمدتقی سبزواری معلم آموزش و پرورش در این زمینه به «اعتماد» می‌گوید: «در سال جاری و در نخستین روز کاری مدارس، احکام حقوقی بر مبنای افزایش 20 درصدی صادر و تحویل معلمان شد. پس از آن هیات دولت تصویب کرد افزایش حقوق بر مبنای 25 درصد خواهد بود. مصوبه هیات وزیران به سرعت تبدیل به بخشنامه شد و نرم افزار مربوطه آماده و به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نواحی ابلاغ شد.» او ادامه می‌دهد: «در پایان هفته هم، معاونان ادارات تا اذان صبح به امضای احکام پرداختند و نیروهای خدماتی سعی کردند تا ساعت 7 صبح احکام حقوقی را به دست معلمان برسانند. سرعت عمل آموزش و پرورش در انجام کار بی‌سابقه بود، سرعت عملی که بوی انتخابات می‌داد.» مهدی بهلولی، کارشناس آموزشی و آموزگار نیز صدور دو حکم به فاصله 48 ساعت در زمینه افزایش حقوق معلمان را متفاوت با روند سال‌های گذشته می‌داند. با این وجود آنچه روندی که قاعدتا باید معمول باشد را از نظر معلمان غیرمعمول جلوه داده است و ذهن فرهنگیان را نسبت به تعجیل آموزش و پرورش مشغول کرده، تاخیر سال‌های گذشته آموزش و پرورش در صدور احکام افزایش حقوق تا حدود نیمه سال بوده است.  بهلولی در این زمینه به «اعتماد» می‌گوید: «سال گذشته و قبل از انتخابات مجلس قرار شد رقمی حدود 120 هزار تومان به عنوان حق بدی آب و هوا به فرهنگیان شهرستان‌ها بدهند و این حکم برای معلمان شهرستانی صادر شد. اما بعد از تاخیر در صدور احکام جدید افزایش حقوق آموزش و پرورش، این دسته از معلمان تنها سه درصد افزایش حقوق را به دلیل حذف حق بدی آب و هوا در ماه‌های بعد شاهد بودند.» از همین‌رو در حال حاضر خواسته فرهنگیان تثبیت و استمرار عملکرد امسال آموزش و پرورش در صدور احکام افزایش حقوق برای سال‌های آینده و در زمان‌هایی است که انتخاباتی پیش رو نیست. کسری بودجه و معوقات فرهنگیان  موضوع دیگری که این روزها آموزش و پرورشی‌ها را نگران کرده است، پرداخت نشدن معوقاتی همچون سهم آموزش و پرورش برای بیمه طلایی فرهنگیان است. بهلولی در این زمینه می‌گوید: «از 4 سال پیش و از زمان شروع کار بیمه طلایی فرهنگیان، مبلغ مربوط به بیمه از حقوق فرهنگیان کسر می‌شد و آموزش و پرورش هم با تاخیر 1تا 3 ماهه سهم خود را به حساب معلمان واریز می‌کرد.» اما به گفته او حدودا 10 ماه است که آموزش و پرورش سهم خود برای بیمه طلایی فرهنگیان را پرداخت نکرده است و فرهنگیان چیزی حدود 250 تا 300 هزار تومان از این بابت از آموزش و پرورش طلب دارند. این رقم با توجه به اینکه بر اساس اعلام خود آموزش و پرورش از حدود 1 میلیون نفر فرهنگی 95 درصد آنها یعنی چیزی حدود 900 هزار فرهنگی بیمه طلایی دارند، رقم بالایی می‌شود. با این احتساب در حالی که زمزمه‌های کسر بودجه نیز در آموزش و پرورش شنیده می‌شود، این وزارتخانه رقمی حدود 270 میلیارد تومان بابت بیمه تاخیر در پرداخت سهم بیمه طلایی معلمان باید به حساب 900 هزار فرهنگی واریز کند. هر چند حاجی‌بابایی در پاسخ به سوال «اعتماد» در این زمینه معتقد بود که مشکلی در این زمینه وجود ندارد و چند ماه باقی مانده با تاخیر واریز شود. همچنین در حالی که حاجی‌بابایی تاکید دارد حق‌الزحمه‌های فرهنگیان برای امتحانات در تاریخ 5 فروردین‌ماه واریز شده است و آموزش و پرورش بدهی در این زمینه ندارد، خبر می‌رسد تعدادی از معلمان آموزش و پرورش هنوز حق‌الزحمه مربوط به سال گذشته خود را دریافت نکرده‌اند. با این وجود وزیر آموزش و پرورش روز گذشته درباره زمان اعمال افزایش 25 درصدی حقوق معلمان قول داد از فروردین‌ماه جاری معلمان بر اساس مصوبه جدید قانون خدمات مدیریت کشوری، حقوق ماهیانه خود را دریافت می‌کنند اما تا اواسط روز گذشته 31 فروردین‌ماه براساس اخبار رسیده از فرهنگیان استان تهران معلمان هنوز حقوقی دریافت نکرده‌اند. این در حالی است که رشد تنها 19 درصدی بودجه آموزش و پرورش نسبت به سال گذشته نگرانی‌هایی را در زمینه کسر بودجه این وزارتخانه برای دوره‌های بعدی به وجود آورده است. حاجی‌بابایی روز گذشته در این زمینه گفت: «بودجه‌یی که در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد، دچار تحول می‌شود و زمانی می‌توانیم اظهارنظر کنیم که تبدیل به قانون شده باشد، در حالی که قانون نشده است؛ چرا که دولت بر اساس گام‌هایی که برداشته، قطعا اصلاحات را انجام خواهد داد و نگاهش متفاوت خواهد بود؛ لذا باید پیش‌بینی‌های لازم را انجام دهد.» همکاری با حوزه علمیه در تدوین برنامه درس ملی  بعد از اجرای پر حاشیه سند تحول بنیادین از سوی آموزش و پرورش، وزیر از «برنامه درس ملی» نیز رونمایی کرد. به گزارش مهر، رییس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش و پرورش از بازنگری کتاب‌های ششم پس از تغییرات لازم و کتاب‌های چهارم و پنجم طی دو سال آینده خبر داد. به گفته محی‌الدین بهرام محمدیان تدوین و تصویب برنامه درسی ملی بیش از 4 سال طول کشید و در تدوین آن افراد و سازمان‌هایی همچون انجمن برنامه درسی ملی، حوزه علمیه، اساتید دانشگاه، کارشناسان تعلیم و تربیت و در نهایت شورای عالی آموزش و پرورش نقش داشتند. به گفته رییس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان آموزش و پرورش کلاس‌های اول، دوم و ششم ابتدایی همسو با برنامه درسی ملی شامل تغییراتی شده‌اند. البته کلاس ششم ابتدایی پس از تغییر محتوای کتاب‌های چهارم و پنجم بازنگری مجدد می‌شود. برای سال تحصیلی جدید نیز کتاب‌های کلاس‌های سوم و اول متوسطه اول براساس برنامه درسی ملی تدوین می‌شود. به گفته او همچنین زبان‌های انگلیسی، آلمانی، فرانسه، ایتالیایی و روسی بر حسب تفکر کارشناسی و نیازهای ملی و علاقه و ذوق دانش‌آموز براساس برنامه درسی ملی به دانش‌آموزان آموزش داده می‌شود. بر اساس برنامه درس ملی آموزش این زبان‌ها از پایه اول متوسطه اول آغاز می‌شود و در دوم متوسطه و به تدریج در پایه‌های دیگر ادامه دارد. با این وجود کارشناسان آموزش و پرورش معتقدند تفاوت‌هایی در اجرای برنامه سند ملی با پیش‎نویس سال‌های 87 و 89 این برنامه وجود دارد. به گفته مهدی بهلولی به عنوان نمونه بر اساس پیش نویس سال 87 سند درس ملی برای تقویت درس زبان انگلیسی قرار بوده آموزش این زبان از سال دوم دبستان برای دانش‌آموزان شروع شود اما این بند در پیش‌نویس سال 89 حذف شده است. به همین دلیل کارشناسان آموزشی نگرانند که سند‌های ملی آموزش و پرورش در آخرین روزها دچار تغییر و تحولات و کارهای کارشناسی نشده و سلیقه‌یی شود.  http://etemadnewspaper.ir/Released/92-02-01/93.htm#235840

حذف زبان انگلیسی از دبیرستان!

 

مهدی بهلولی،روزنامه آرمان،31/1/92

در هفته ی گذشته و در نشست خبری چند روز پیش از مراسم رونمایی از سند برنامه ملی درسی،بهرام محمدیان ریئس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی درباره ی آموزش زبان انگلیسی گفت : "عمده موفقیت کلاس‌های آموزشگاه‌های زبان،مداومت در آموزش و برگزاری کلاس‌ها در ۳ روز پشت سر هم و علاقه‌مندی دانش‌آموزان است؛ بر همین اساس در نظر داریم ساعات آموزشی زبان را در ۳ سال متوسطه اول تجمیع کنیم حتی اگر 

 در سه ساله دوم، زبان خارجی نداشته باشیم،یعنی یکی از برنامه‌های ما در سال‌های آینده 

 تجمیع ساعات زبان انگلیسی است. بنابراین دانش‌آموزان به‌جای این‌که هفته‌ای دو ساعت 

 آموزش زبان ببینند، از همان سال اول متوسطه هفته‌ای شش ساعت آموزش خواهند دید و پس 

 از آموزش کامل این درس در دوره متوسطه اول،در سال‌های آینده زبان انگلیسی از فهرست دروس دوره متوسطه دوم حذف شود. بعد از پایان دوره متوسطه اول،آموزش زبان در دوره متوسطه دوم به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. به این معنا که دانش‌آموزان در صورت علاقه‌مندی می‌توانند آموزش زبان انگلیسی را در آموزشگاه‌ها ادامه دهند." گرچه روز پس از انتشار این سخنان،وزارت آموزش و پرورش در واکنش به این خبر در تکذیبیه ای رسمی اعلام نمود : " تاکنون در این وزارتخانه تصمیمی مبنی بر حذف زبان انگلیسی از دبیرستان اتخاذ نشده است." اما از دید این نگارنده،مسآله از اهمیت بسزایی برخوردار،و بهتر است از زاویه های گوناگون بررسی شود. من در این نوشتار کوتاه به سه نکته می پردازم:

1.      شاید یکی از مهم ترین نقدهای وارد به این سخنان،ناهمسازی با پیش نویس های خود سند برنامه درسی ملی باشد که در تارنمای این سند منتشر گردیده است. در دو پیش نویس ماه های پایانی سال های 87 و 89 درباب آموزش زبان خارجی چنین آمده است :" دانستن زبان خارجی یکی از دو محور اصلی سواد در هزاره ی سوم است. آموزش زبان خارجی،علاوه بر کارکرد ارتباط بین فردی و بین فرهنگی،در توسعه اقتصادی مانند صنعت گردشگری،تجارت،فن آوری،توسعه علم،و هوشیاری سیاسی موثر می باشد... از آنجا که یادگیری زبان دوم به دلیل یکسویه شدن مغز که حدود 10 تا 12 سالگی رخ می دهد توآم با مشکلاتی خواهد شد به همین دلیل جا دارد تا حد امکان سن و دوره ی تحصیلی آموزش زبان را پایین آورد. آموزش زبان خارجی می تواند در بخش دروس اختیاری از مرحله ی دوم دوره ی ابتدایی آغاز شود. تعیین ساعات آموزش زبان خارجی در سطح دوم [دبستان] بر عهده ی سازمان آموزش و پرورش استان هاست. آموزش رسمی و عمومی زبان خارجی از ابتدای دوره ی اول متوسطه آغاز می شود... در دوره ی دوم متوسطه،متربیان باید بتوانند متن هایی در حد متوسط را بخوانند و مفاهیم آنها را دریابند. در ضمن توانایی نوشتن،در حد یک مقاله کوتاه،به زبان خارجی نیز در آنها تقویت شود." درخور درنگ این که در پیش نویس سال 89 آموزش اختیاری زبان در سطح دوم دبستان(سال های چهارم،پنجم و ششم ابتدایی) حذف شده،اما در جدول میانگین ساعت های رسمی آموزش در دوره ی متوسطه ی دوم نظری و مهارتی(فنی حرفه ای و کارو دانش)آموزش زبان خارجی در نظر گرفته شده است. نکته ی مهم این است که اگر هدف از حذف آموزش زبان از متوسطه ی دوم و فشرده سازی آن در متوسطه ی نخست،بهبود آموزش زبان خارجی است چگونه در پیش نویس های گذشته ی سند درس ملی،به چنین راهکار شگفت و بی سابقه ای در دنیا،هیچ اشاره ای نشده است. این را هم بگویم که از دید من،یکی از بهترین روش های بهبود آموزش زبان خارجی،آموزش آن در دبستان است که در سند سال 87 هم از آن سخن رفته است. از این رو،چنین می نماید که حذف آموزش زبان انگلیسی از دبیرستان،کار و تصمیمی بدون پشتوانه و پیشینه ی کارشناسی است.

 ناگفته نماند که وارد نمودن ساختار 3-3-3-3 در سند ملی آموزش و پرورش نیز،با روشی همانند انجام گرفت. ساختار 3-3-3-3 در یکی از واپسین پیش نویس های سند ملی که به سند مشهد معروف است و در مرداد سال 89 تصویب گردید به چشم نمی خورد،اما در سند نهایی و در درآمد آن افزوده گشت و به عنوان یکی از نخستین اولویت های وزارت خانه ی آموزش و پرورش به شمار آمد و شتابان انجام پذیرفت.

2.      یکی از سازه های بنیادین هر آموزشی،سن دانش آموز می باشد. برای نمونه،بسیاری از مفهوم های ریاضی و فیزیک،و یا آموزه های اخلاقی،فراخور سن شاگرد،آموزش داده می شود. سن شاگرد،تااندازه چشمگیری بر کیفیت آموزش نیز،اثرگذار است. برای نمونه کیفیت درس ریاضی در پایه های نخست دوره ی اول متوسطه،آشکارا با کیفیت آموزش ریاضی سال های پایانی دوره ی دوم متوسطه،فرق دارد. در آموزش زبان نیز بر همین گونه است. درستی این سخن را می توان با سنجش کتاب های زبان کنونی دوره ی راهنمایی و دبیرستان  بررسید و دریافت. از این رو اگر آموزش زبان خارجی به دوره ی نخست متوسطه،محدود گردد،از کیفیت و ژرفای آن کاسته خواهد شد. چنین آموزشی در بهترین حالت،تنها می تواند توانایی انجام برخی گفت و گوهای روزمره و درک متن های آسان و سطحی را در دانش آموزان پدید آورد. از این رو می توان گفت با فشرده سازی آموزش زبان خارجی در متوسطه ی نخست،سطح آموزش زبان کاهش خواهد یافت.

3.       گرچه این برنامه،از کاستی های دیگری همچون پدیدآوردن وقفه ای سه ساله در آموزش زبان- که با توجه به فرار بودن یادگیری زبان بسیار آسیب رسان است- رنجور است اما نمی توان بر ناکارآمدی آموزش زبان خارجی در آموزش ایران- از راهنمایی و دبیرستان گرفته تا دانشگاه- هم چشم پوشید. از این رو هدف از این نوشتار،دفاع بی کم و کاست از آموزش کنونی زبان نیست اما فشرده سازی آموزش زبان نیز،راهکار درست برخورد با دشواره ی آموزش زبان خارجی در ایران نمی نماید. به دیگر سخن،چنین نسخه ای،به جای این که درمانی باشد برای دردهای آموزش زبان،بیشتر،دردی دیگر بر آنها خواهد افزود. 

http://www.armandaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=288&pageno=7

دگرگونی در آموزش زبان های خارجی

 

محمدرضا نیک نژاد،روزنامه اعتماد،۳۱/۱/۹۲

 روزهای گذشته در برخی از رسانه ها و از زبان بالاترین مقام پژوهشی آموزش و پرورش خبری منتشر شد که در بر دارنده دگرگونی در شیوه ها و درونمایه های درسی آموزش زبان انگلیسی بود. بهرام محمدیان معاون پژوهشی وزیر آموزش‌وپرورش در گفتگویی از حذف درس زبان انگلیسی از دوره متوسطه دوم- دبیرستان کنونی- و سپردن آموزش آن  به آموزشگاه های آزاد- آن هم بنا به خواست خانواده ها و دانش آموزان- خبر داده بود. گرچه این خبر به شتاب از سوی آموزش و پرورش تکذیب شد اما،هم به سبب جایگاه گوینده خبر و هم از متن تکذیبیه- که کوتاه،ناروشن و کلی بود- می توان دریافت که سخنان معاون وزیر آنچنان هم "نظر شخصی" نبوده و چه بسا باز هم قرار باشد که در آغاز سال آموزشی  غافلگیر و شگفت زده شویم! خبر چه درست و چه نادرست،بی گمان دست اندرکاران در ناکارآمدی آموزش زبان هم داستانند.

آنچه که آشکارا در آموزش زبان– چه عربی و چه انگلیسی - آزار دهنده و دردسرآور است،ناروشن بودن هدف های آموزشی است. زیرا پرسش هایی مانند:چرا باید دانش آموزان عربی یا انگلیسی بخوانند؟ آیا هدف از گنجاندن این درس ها در برنامه درسی روخوانی متن ها و کتاب های انگلیسی یا عربی است،یا توانا ساختن نو آموزان در گفتگو با انگلیسی زبانان و عرب ها؟ آیا هدف از آموزش این درس ها،آشنایی با ساختار دستوری و زبان شناسانه آنهاست؟ به هر روی تا هدف روشن نگردد،برگزیدن راه و روش برای آغاز و پیگیری فرایند آموزش زبان،آب در هاون کوفتن بوده و پیامدش آن چیزی است که اکنون در آموزش و یادگیری زبان در سامانه آموزشی دیده می شود. این سرگردانی و بی هدفی،دستمایه ای برای آموزشی آشفته و سلیقه ای و بهانه ای برای بی انگیزگی و شانه خالی کردن آموزگاران و نوآموزان از فرایند آموزش این زبان ها و البته فشار بر تن و روان آنها برای کاری بی فرجام و ناخواسته شده است. البته این فشار و روگردانی در درس عربی نمایان تر از انگلیسی است.

بسیاری از ما پس از گذراندن سال ها آموزش زبان های عربی و انگلیسی- از دوره ی راهنمایی تا دوره کارشناسی و بالاتر- در خواندن یا برگرداندن یک نوشته ی انگلیسی یا عربی،ناتوان بوده و در برخورد با یک انگلیسی یا عرب زبان، شرمنده ی مدرک و سال های آموزش خویش می شویم. آیا گستردگی این دشواری،نشان دهنده ی ناتوانی ساختار آموزشی در یاددهی این زبان ها نیست؟ این ناتوانی تا جایی پیش می رود که گاه،مانعی برای آموزش درست این زبان ها نیز می شود. نگارنده در سال های آموزگاری خویش،بارها با دانش آموزانی برخورد کرده است که از کودکی به آموزشگاه های زبان رفته و چندان دشواریی در گفت و گوی انگلیسی نداشته اند،اما نمره های درس زبانشان در مدرسه بسیار پایین بوده است! و این حکایت از دشواره ای ژرف تر از آن چیزی دارد که می بینیم و می اندیشیم.

اما آیا راه برون رفت از این کاستی ها،پاک کردن صورت مسئله یعنی کاهش ساعت های هفتگی یا آسان کردن درونمایه های آموزشی و روش های  ارزشیابی این درس هاست؟ فرایند حذف و یا زمین گیر کردن آموزش زبان و یا حتی ادامه آموزش آن به شیوه های گذشته،بر خلاف روند جهانی آن است. امروزه دست اندرکاران آموزشی کشورهای جهان برای آسان نمودن آموزش و بهره گیری سر راست تر دانش پژوهان خویش با منابع دست اول دانش،روز به روز بر آموزش و یادگیری کاراتر این درس،پای می فشارند و برنامه هایی برای آشنایی هر چه بهتر و ژرف تر انگلیسی در سامانه  آموزشی دنبال می نمایند. برای نمونه کشورهای عرب منطقه خلیج فارس،آموزش زبان انگلیسی را از دبستان آغاز می نمایند و هنوز چند ماهی از بخشنامه دولت افغانستان به دانشگاه ها،برای آموزش درونمایه های آموزشی به زبان انگلیسی نمی گذرد. این در هنگامی است که در آزمون دکتری سال گذشته،نمره منفی آزمون زبان انگلیسی برداشته شد و دکترهای آینده ما توانایی کمتری در به کارگیری زبان انگلیسی خواهند داشت. پافشاری فرادستان آموزشی بر این گونه روش ها و آموزش،به باد دادن سرمایه های مالی و انگیزشی نوآموزان و دانش پژوهان کشور خواهد بود.

اما اگر همه یا بخشی از گفته های حجت الاسلام محمدیان درست باشد،حذف زبان از دوره متوسطه دوم و کوچاندن دانش آموزان به آموزشگاه های آزاد،پیامدهای ناگوار دیگری مانند نابرابری آموزشی در پی خواهد داشت. دانش آموزانی که در روستاها و شهرهای کوچک درس می خوانند دسترسی درست و کامل به این گونه آموزشگاه ها نداشته و بنابراین- در صورت تمایل نیز- توانایی بهره گیری از این نهادها را ندارند و بیش از گذشته دستشان از امکانات آموزشی کوتاه خواهد شد و دچار پس افتادگی آموزشی بیشتر خواهند گردید. از سوی دیگر هم اکنون نیز که بنابر قانون اساسی، آموزش عمومی- از دبستان تا پایان دبیرستان- باید رایگان باشد،هزینه های آموزشی برای بخش بزرگی از خانواده ها،دشوار بوده و ناتوانی اقتصادی یکی از زمینه های افت آموزشی و شمار بالای بازماندگان از آموزش در کشور است. با این کار بخش بزرگی از خانواده های تهیدست،از آموزش زبان فرزندان خویش چشم پوشیده و نابرابری آموزشی را فراگیر تر خواهد نمود. 

     آیا گاه آن نرسیده است که کاربدستان آموزشی از گذشته پند گیرند و با آرامش بیشتر و با همکاری کارشناسان،معلمان و با بکارگیری تجربه های آموزشی جهانی،درست ترین و کارآمدترین روش ها را برای برون رفت از بن بست های آموزشی برگزینند؟ تا شاید کمتر شاهد به هدر رفتن سرمایه های ملی و انسانی ناشی از تصمیمات ناگهانی،سلیقه ای و شتاب زده باشیم. 

http://etemadnewspaper.ir/Released/92-01-31/93.htm#235700

تصمیمی برای حذف زبان انگلیسی نداریم

پاسخ آموزش و پرورش به یک گزارش / روزنامه بهار،29/1/92

 تصمیمی برای حذف زبان انگلیسی نداریم

عطف به مطلب مندرج در آن رسانه مورخ 27 و 28/1/92 با عناوین «حذف آموزش زبان از دوره متوسطه دوم، جزییات تغییرات دروس و ساعات آموزشی مدارس، جزییات تغییر آموزشی زبان انگلیسی.»ضمن تشکر از آن رسانه محترم در پوشش اخبار وزارت آموزش و پرورش، ضمن تکذیب خبر حذف زبان انگلیسی از کتاب‌های درسی دوره متوسطه دوم به اطلاع می‌رساند، براساس سند درسی ملی محتوای آموزشی دارای برنامه و نقشه جامع براساس موازین دینی خواهد بود که از سال تحصیلی آینده زبان انگلیسی با رویکرد جدید و متفاوت از برنامه‌های پیشین انجام می‌گیرد که در این برنامه علاوه بر یادگیری در محیط، به بسته‌های آموزشی نیز توجه شده است و آموزش تنها در کتاب درسی خلاصه نمی‌شود، این تغییرات از سال تحصیلی جدید در محتوای کتاب‌های درسی اول متوسطه اعمال می‌شود و در این وزارتخانه تصمیمی مبنی بر حذف زبان انگلیسی از دبیرستان تاکنون اتخاذ نشده است، بنابراین حذف زبان انگلیسی از دوره دبیرستان یکی از تصمیم‌های مهم است که باید در شورای عالی آموزش و پرورش تایید و پس از آن اجرایی شود و این مورد تنها به عنوان طرح و نظر پیشنهادی از سوی کارشناسان و متخصصان طرح موضوع بوده است.خواهشمند است جهت تنویر افکار عمومی نسبت به درج تکذیبیه این مرکز در آن رسانه اقدام لازم صورت گیرد. 

http://www.baharnewspaper.com/Page/Paper/92/01/29/14

حذف آموزش زبان از دوره متوسطه دوم

 

روزنامه بهار،29/1/92

رییس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌وپرورش، جزییات تغییر آموزش زبان انگلیسی را تشریح کرد :

معاون پژوهشی وزیر آموزش‌وپرورش گفت: «یکی از برنامه‌های ما در سال‌های آینده تجمیع ساعات زبان انگلیسی است. بنابراین دانش‌آموزان به‌جای این‌که هفته‌ای دو ساعت آموزش زبان ببینند، از همان سال اول متوسطه هفته‌ای شش ساعت آموزش خواهند دید و پس از آموزش کامل این درس در دوره متوسطه اول، در سال‌های آینده زبان انگلیسی از فهرست دروس دوره متوسطه دوم حذف شود.»
محی‌الدین بهرام محمدیان ادامه داد: «بعد از پایان دوره متوسطه اول، آموزش زبان در دوره متوسطه دوم به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. به این معنا که دانش‌آموزان در صورت علاقه‌مندی می‌توانند آموزش زبان انگلیسی را در آموزشگاه‌ها ادامه دهند.» رییس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش‌وپرورش که در نشست خبری رونمایی از برنامه درسی ملی صحبت می‌کرد از تغییر در روش‌های تدریس و تالیف محتوای جدید برای زبان انگلیسی اول متوسطه اول (اول راهنمایی) در سال تحصیلی جدیدهم خبر داد و گفت: «امسال زبان انگلیسی متفاوت است و رسانه‌های جانبی آموزش هم برای آن در نظر گرفته می‌شود.»
او توضیح بیشتری هم داشت: «براساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، آموزش زبان انگلیسی سال اول متوسطه اول بر مبنای خواندن و گوش‌دادن خواهد بود، ضمن آن‌که سازمان نوسازی مدارس ملزم شده است در کنار ساخت آزمایشگاه‌ها، لابراتوارهای زبان را هم در نقشه ساخت مدارس در دستور کار قرار دهد.» در ارتباط با برنامه جدید آموزش زبان انگلیسی در دوره‌های متوسطه، محمدرضا نیک‌نژاد، به‌عنوان کارشناس آموزش، معتقد است: «شکی در این مسئله وجود ندارد که نوع آموزش زبان چه عربی و چه انگلیسی مشکلات بسیاری دارد و نیازمند تغییرات است؛ اما روشی که برای تغییر آموزش زبان، اعلام شده است به‌هیچ‌وجه ازنظر آموزشی مورد تایید نیست.»

او ادامه می‌دهد: «آموزش، باید تدریجی باشد تا تاثیر بگذارد. زمانی‌که آموزش زبان در یک دوره محدود و آن هم شش ساعت در هفته خلاصه شود، بدون شک نتیجه مطلوبی برای دانش‌آموزان ندارد چون بسیاری از دانش‌آموزان در یک سیستم فشرده، از نظر انرژی کم می‌آورند و به‌خوبی درس نمی‌خوانند. علاوه‌براین زمانی‌که آموزش زبان آن‌ها تمام شد، معلوم نیست در بخش خصوصی به خواندن زبان ادامه بدهند یا خیر؟ به اعتقاد من این موضوع تیرخلاص‌زدن به آموزش زبان است و مشکلات زبان آموزی دانش‌آموزان را دوچندان می‌کند.» این کارشناس آموزش صحبت‌های دیگری هم دارد: «از طرف دیگر، زمانی‌که ادامه زبان‌آموزی دانش‌آموزان از دوره دوم متوسطه به بخش خصوصی واگذار می‌شود، خانواده بسیاری از دانش‌آموزان توانایی پرداخت شهریه کلاس زبان را ندارند و به‌همین دلیل، دانش‌آموزان زبان‌آموزی را ادامه نمی‌دهند.»

او ادامه می‌دهد: «همچنین، در بسیاری از شهرهای کوچک و روستاها به طور کلی، کلاس زبانی وجود ندارد و سپردن زبان‌آموزی به بخش خصوصی تبعیض آموزشی که در حال حاضر در کشور وجود دارد را دوچندان می‌کند.»
نیک‌نژاد تاکید می‌کند: «سپردن آموزش زبان به بخش خصوصی، درواقع قدمی است در این راه که آموزش‌وپرورش از حالت ملی خارج شود و غیرانتفاعی‌شدن آموزش در کشور، به‌صورت غیررسمی انجام شود، در حال حاضر هم دو سال است سرانه آموزش مدارس پرداخت نشده است؛ یعنی مدارس با بودجه‌ای که اولیا پرداخت می‌کنند، اداره می‌شود و سپردن آموزش زبان به بخش خصوصی، دولتی‌نبودن آموزش را که برخلاف قانون اساسی است، تشدید می‌کند.»
همین‌طور در این‌باره، محمد فلاحی، کارشناس علوم تربیتی، می‌گوید: «به‌نظر من افزایش ساعات آموزش زبان، مفید است؛ زیرا هفته‌ای دو یا چهار ساعت کلاس زبان در هفته، آموزش خاصی به دانش‌آموزان نمی‌دهد، اما این‌که آموزش‌دادن، به چند سال محدود انجام شود و بعد از آن متوقف شود در عمل کمکی به زبان آموزی دانش‌آموزان نمی‌کند.» او ادامه می‌دهد: «اگر قرار است که دانش‌آموزان دوره تحصیلی‌شان را کامل کنند و بعد از آن وارد دانشگاه شوند، این نوع آموزش زبان به هیچ‌وجه برای آن‌ها مفید نیست و با چنین روش آموزشی، دانش‌آموزی که وارد دانشگاه می‌شود به‌جای این‌که به یک زبان بین‌المللی مسلط باشد، با آن بیگانه کامل خواهد بود.»

این کارشناس علوم تربیتی به نکات دیگری هم اشاره می‌کند: «اگر آموزش زبان از دوره متوسطه دوم به بخش خصوصی واگذار شود، در اصل آموزش زبان دانش‌آموزان با توجه به سطح فرهنگی و اقتصادی خانواده‌ها متفاوت خواهد شد، در این موضوع به سطح کلاس‌های زبان هم دخیل می‌شود. سطح کلاس‌های زبان، یکسان نیستند و در چنین وضعیتی، نه‌تنها مشکلات این حوزه کمتر نمی‌شود بلکه مشکلات بسیاری در زمینه آموزش زبان به‌وجود می‌آید.» 

http://www.baharnewspaper.com/Page/Paper/92/01/28/14

دانش‌آموزی و آموزش‌های شهروندی

محمدرضا نیک‌نژاد/روزنامه اعتماد،27/1/92 مدرسه همواره دربردارنده حسی نوستالژیک و آکنده از خاطرات تلخ و شیرین است. زندگی شهروندان هنگامی معنی می‌یابد که در برهم کنش با دیگر شهروندان باشد. این حس، گاهی شادی‌زا و زمانی دردآور و آزار‌دهنده است. دانش‌آموز خو کرده به حق‌مداری، وادار به همزیستی تکلیف‌مدار شده و درمی‌یابد که گاهی باید برای رعایت حقوق دیگران از حق به رسمیت شناخته شده خویش در خانواده گذشته تا سنگ زندگی اجتماعی روی سنگ زیست فردی بند شود. برهم کنش‌های اجتماعی دوران کودکی، زیربنای رفتارهای اجتماعی در جامعه‌های بزرگ‌تری مانند روستا، شهر، کشور و جهان خواهد بود. مدرسه، به عنوان دومین خانه کودک، جایی برای یادگیری و تمرین زندگی اجتماعی، همیاری برای رسیدن به هدف‌های کلان جامعه، مدارا با دیگران در اوج تفاوت در اندیشه و فرهنگ و... است. از این رو است که «جان دیویی» فیلسوف امریکایی، مدرسه و دانش‌آموز را کانون پرورش شهروندان آینده قرار می‌دهد. او بر این باور است که مدرسه مکانی برای انباشت دانسته‌ها و بر کردن موضوع‌های گنجانده شده در کتاب‌های درسی نیست. این آموزگار پراگماتیسم با پیش کشیدن انگاره «مدرسه- جامعه» مدرسه را مدلی کوچک و کنترل شده از جامعه واقعی می‌داند و همه برنامه‌ریزی‌های کلان آموزشی را حرکت به سوی جامعه‌پذیری کودک و پیوند آموخته‌های او با جامعه می‌پندارد. دیویی می‌گوید، دانش‌آموز باید در شرایط یک جامعه کامل، زنده و پویا یعنی مدرسه به تجربه زندگی واقعی بپردازند. او تجربه یادگیری را بر دو واژه کلیدی در اندیشه‌های آموزشی‌اش، یعنی «طرح مساله» و «عادت» استوار می‌کند. طرح مساله به این معنی است که تا موضوعی برای دانش‌آموز به شکل مساله درنیاید و تلاشی برای حل آن نشود، یادگیری ژرفای درخور را نیافته و در پایین‌ترین سطح خود باقی می‌ماند. از سوی دیگر آموخته‌های اجتماعی کودک باید با روش‌های آموزشی کارا به شکلی پیگیر و ریشه‌یی، رنگ عادت گرفته و درونی و نهادینه شوند تا رفتارهای درست اجتماعی در موقعیت‌های گوناگون و غیر ارادی بروز یابد. زمینه‌سازی برای ایجاد اجتماعی ساده و به دور از پیچیدگی‌های جامعه واقعی، فراهم کردن جامعه‌یی سامان‌یافته از شایستگی‌های جامعه‌های انسانی نه با همه خوب و بدی‌های آن و ایجاد تعادل میان اجزای گوناگون جامعه، کارکردهایی است که دیویی برای مدرسه بر می‌شمارد. او بر این باور است که «آموزش تجربه»، «آموزش با تجربه» و «آموزش برای تجربه» باید در مکانی به نام مدرسه، پی‌ریزی و پیگیری شود. آموزش شهروندی، که امروزه بخش سرنوشت‌ساز آموزش و پرورش کشورهای پیشرو را دربرمی‌گیرد، پیامد به‌کارگیری اندیشه‌های آموزشی این اندیشمند تیز هوش و تواناست. اما آموزش و پرورش ما تا چه اندازه در پرورش شهروندان شایسته کامیاب بوده است؟ آیا مدرسه‌ها نقش مدل کوچک و شایسته‌یی از جامعه واقعی را بازی می‌کنند؟ عادت‌های اخلاقی و اجتماعی خوب در این جامعه‌های کوچک و کنترل شده، نهادینه می‌شوند؟ آیا مدرسه‌ها فراهم‌کننده زمینه‌های درخور برای «آموزش تجربه، آموزش با تجربه و آموزش برای تجربه» هستند؟ آیا نهادهای آموزشی، برای پرورش دانش‌آموزانی که در آینده نیازمند برهم کنش‌های اجتماعی هستند، برنامه و طرحی دارند، تا بتوان میزان کامیابی این برنامه‌ها را سنجید و بر پایه آن ارزیابی درستی را به داوری نشست؟ شوربختانه دیده‌ها و تجربه‌های روزانه در گستره عمومی، گواهی بر ناکامی سامانه آموزشی در پرورش شهروندان شایسته و درخور جهان کنونی است. آمار تخلف‌های رانندگی، عبور اتومبیل‌ها و پیاده‌ها از چراغ قرمز و سبز، عادت‌های نادرست رفتاری و زبانی، خشونت درخانه، مدرسه و جامعه، آسیب رسانی فراوان به زیست‌بوم، نابردباری در برابر سخن، اندیشه یا رفتار مخالف و... نمونه‌هایی از سیاهه بلند بالای ناکامی‌های نهادهای آموزشی رسمی و غیررسمی در آفرینش شهروندان شایسته است.‌گرچه نمی‌توان همه این ناکامی‌ها را از پیامدهای ناکارآمدی آموزش و پرورش دانست و از عملکرد نهاد‌های اجتماعی دیگر مانند خانواده، صدا و سیما، رسانه‌های نوشتاری و مجازی و... چشم پوشید. اما همچنان که پیشگیری بسیاری از بیماری‌های واگیردار و کشنده در کودکی شدنی است، مدرسه و دوران آن نیز بهترین مکان و زمان برای پیشگیری از بسیاری بیماری‌های فلج‌کننده اجتماعی است. می‌توان از هرز رفتن بسیاری از هزینه‌های مادی و غیرمادی‌ای که جامعه‌های کنونی به دلیل نارسایی‌های فرهنگی و اجتماعی می‌پردازند، با بهره‌گیری از آموزش و پرورش، تجربه‌های انسانی و برنامه‌ریزی‌های دراز مدت که با واقعیت‌های درون جامعه پیوندی نزدیک دارند، جلو‌گیری کرد. ساختار کنونی آموزش و پرورش، توان و زمینه‌های درخور برای سو دادن به تجربه‌های اجتماعی دانش‌آموزان امروز و شهروندان فردا را ندارد. بخشی از ناتوانی‌ها، در پیوند با ساختار این نهاد است. برای نمونه آموزش‌های تجربه‌مدار، نیازمند اندیشه‌هایی آزاد در مسوولان، رفتارهای دموکراتیک و مدارامحور آموزگاران، آموزش پرسش‌محور، گفت‌وگوهای بی‌پرده درباره مسائل و بیماری‌های اجتماعی- فرهنگی، درونمایه‌های درخور کتاب‌های درسی برای به چالش کشیدن اندیشه و رفتارهای کنونی دانش‌آموزان و پیامدهای این اندیشه‌ها و رفتارها و... است. از ساختار که بگذریم، زیربناهای سخت‌افزاری سامانه آموزشی نیز دچار کمبودهای فراوان- نه‌تنها برای آموزش شهروندی و تجربه‌مدار، بلکه برای شیوه‌های سنتی آموزش است. فضاهای کوچک و بی‌روح مدارس، کلاس‌های رنگ و رو رفته و کسالت آور، برخوردهای پادگانی و فشارهای شدید درباره نوع پوشش، شکل مو، رفتار و گفتار و...، شمار فراوان دانش‌آموز در کلاس و کمبود زمان و امکانات برای اجرای این نوع آموزش، فراوانی عنوان‌های درسی که گاه تا 15 کتاب درسی است، حجم زیاد درونمایه‌های آموزشی و درماندن معلم در آموزش آنها، شماری از این نارسایی‌هاست. خوشبختانه بخشی از «سند تحول بنیادی» دربردارنده سفارش‌ها و راهکارهای کلی برای چنین آموزش‌هایی است. اگرچه این بخش‌ها با برخی دیگر از بندهای سند ناهمخوان و ناسازگار است، اما آغازگاه خوبی برای ورود این گونه آموزش‌ها در مدارس است. برای نمونه کتاب‌های «کار و فناوری»، «تفکر و پژوهش» و «تعلیمات اجتماعی» پایه ششم دبستان، در بردارنده روش‌هایی برای آموزش‌های تجربه‌مدار و شهروندی است. اما چیزی که اکنون دل نگرانی کارشناسان را در پی دارد، شتاب در اجرای سند و گزینشی پیاده کردن آن در زمانی است که کمبودهای سخت‌افزاری و نرم افزاری، گلوی سامانه آموزشی را می‌فشارد و آن را حتی از ایفای نقش سنتی‌اش بازداشته است. این شیوه اجرا، پیامدی جز شکستی دیگر و ناکارآمدی بیشتر برای آموزش و پرورش نخواهد داشت. به هر روی نیاز امروز و فردای هر جامعه‌یی شهروندانی شایسته، پویا، با انگیزه و توانمند در کنش‌های اجتماعی است. با پشتیبانی و تکیه بر این شهروندان است که می‌توان امیدوار بود بحران‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی امروز و فردا را به خوبی و شایستگی پشت سر گذاشت و سخن و تجربه‌یی نو برای آینده انسان‌ها به ارمغان آورد. با آموزشی تجربه‌مدار و تمرکز بر مدرسه- اجتماع و دانش‌آموز- شهروند، این کار شدنی است.  http://etemadnewspaper.ir/Released/92-01-27/228.htm#235279