پیشنهادی به وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم

 

مهدی بهلولی،فرهنگیان نیوز،29 تیر 92

تا پایان دولت دهم،زمان چندانی نمانده و آهسته آهسته می رود که به تاریخ  بپیوندد. شاید برای کارگزاران آن،رفتن،سخت باشد و این روزها یشتر به پرسش هایی بیندیشند درباب این که چرا و چگونه باید بروند. اما گویی به نزد بسیاری از مردم،اینگونه نیست و مهم ترین پرسش این روزهایشان،نه دولت دهم و آنچه که کرد،بلکه دولت آینده و آنچه که می تواند و می باید بکند است. این روزها در رسانه های همگانی نیز،شمار چشمگیری از نویسندگان و کنشگران پهنه های گوناگون جامعه،از وزیر مورد پسند خود سخن گفته و می گویند و از ویژگی های که دولت آینده بایستی داشته باشد. در گستره ی آموزش و پرورش هم،کمابیش داستان همین است و بحث بر سر وزیر آینده و برنامه هایش،کم نیست. به یمن چهار سال وزارت حاجی بابایی و سخنرانی های بی شمارش درباب دگرگونی بنیادین هم،موضوع تحول و حتی بالاتر،انقلاب در آموزش و پرورش،همه گیر شده و یکی از پرسش ها این است که آیا به راستی وزیر آینده هم می خواهد به این انقلاب آموزشی بپیوندد یا نه؟ و آیا اصولا چنین انقلابی روی داده و حتی آغاز شده که وزیر آینده آن را پیش ببرد و یا پی بگیرد؟ و یا این که بیشتر در گستره ی سخنان وزیر و دیگر کار به دستان آموزش و پرورش دولت دهم بوده و در مدرسه ها،هیچ خبری از دگرگونی راستین و بنیادین نیست؟

 اما یک چیز روشن است که آموزش و پرورش حال و روز خوبی ندارد و نیازمند توجه جدی،بهبودی و اصلاح است. در اینجا البته نمی خواهم به نابسامانی ها و کاستی ها و دشواره های آموزشی بپردازم،که همگان می دانند و چیز ناشنیده ای هم نیست. بگذارید البته به این نکته هم اشاره کنم که این کمبودها،تنها مختص ایران نیست و گهگاه از کشورهای دیگر هم خبرهای ناگوار آموزشی شنیده می شود؛نمونه اش گزارش و اعتراض های سال گذشته آموزگاران در آمریکا؛و کیفیت "متوسط" آموزش در آنجا. در جایی چنین خواندم : " در آغاز سال 2012،نیویورک،میزبان نخستین نشست سران جهانی آموزش بود. درگزارش پایانی این نشست،سامانه ی آموزشی آمریکا،در سنجش با دیگر کشورها،"متوسط" ارزیابی گردید و از امتیازهایی که تا 1000 بالا می روند،آمریکا،میانگین امتیازی پیرامون 500 دریافت کرد : امتیاز 502 در علم ( 17 م از 34 کشور) امتیاز 500 در خواندن (14 م از 34 کشور) و امتیاز 487 در ریاضی (25 م از 34 کشور). برای کشوری که بیشتر،در زمینه های گوناگون به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در جهان شناخته می شود،این امتیازها،بی گمان،نگران کننده است و اگر به میزان هزینه کرد آمریکا در آموزش و پرورش دقت کنیم،حتی نگران کننده تر می شود."

 اینها را گفتم تا از سختی کار کسی که می خواهد چه در ایران و چه در دیگر کشورها،کار آموزش را درست مدیریت کند،تا اندازه ای پرده بردارم. با این همه اما چند روزی است با خود می اندیشم که به عنوان یک آموزگار،چه پیشنهاد و سخنی می توانم برای وزیر آینده داشته باشم. آنچه که به ذهنم رسید دو سه روز خلوت گزینی است! یعنی به دور از همه ی هیاهوها و سر صداها،به گوشه ای برود و کمی به آنچه که می خواهد انجام دهد بیندیشد،و اگر به راستی به دنبال این است که در آموزش،کاری درست و حسابی انجام دهد سمت و سویی بایسته برگزیند. البته اگر بخواهم پیشنهادم را تکمیل کنم می توانم کتاب "نه تنبیه،نه تشویق" الفی کهن (ترجمه ی اکرم کرمی)را هم به ایشان معرفی نمایم تا در خلوت،یار و همدمی آگاه و کاردان نیز داشته باشد و گاهی از اندیشه های این منتقد آموزشی آمریکایی- که در جست و جوی اصلاح و بهبود بنیادین آموزش در آمریکا برآمده- یاری بجوید.    

http://farhangiannews.ir/view-9374.html

نگاهی به رتبه بندی نوین فرهنگیان

 

مهدی بهلولی،روزنامه بهار،29 تیر 92

 واپسین تغییری که گویا قرار است در آموزش و پرورش دولت دهم،به اجرا درآید لایحه ی "نظام رتبه بندی حرفه ای معلمان و جذب و تآمین منابع انسانی" است. متن این لایحه از یکی دو هفته پیش،بر تارنمای وزارت آموزش و پرورش گذاشته شده و همگان می توانند آن را بخوانند. این لایحه در پی آن است که در مدت سه سال،نظام رتبه بندی فرهنگیان و استخدام آنها را دستخوش دگرگونی هایی جدی نماید. آموزگاران در این طرح به چهار دسته ی مربی معلم،استادیار معلم،دانشیار معلم،استاد معلم دسته بندی می شوند. پایه ی این دسته بندی،مدرک تحصیلی،پیشینه ی کار،میزان کلاس های ضمن خدمت،قبولی در آزمون های تخصصی ادواری(دوتا سه بار در سال)،انجام پژوهش فرهنگی،آموزشی،و یک سری شاخص های دیگر است. شاید یکی از شاخص های بحث برانگیز،همان آزمون های تخصصی ادواری باشد که کاربه دستان آموزشی هم از آن کمتر سخن می گویند. البته با انجام این طرح،پیش بینی شده که حقوق و مزایای فرهنگیان افزایش یابد و برای تآمین بودجه ی این افزایش،بالا بردن شمار دانش آموزان کلاس در برخی مناطق کشور،کم کردن شمار مدرسه ها،کلاس ها،آموزگاران و عوامل اجرایی مدرسه ها درنظر گرفته شده است. البته همه ی اینها بایستی در فرآیندی 5 ساله و آنگونه که گفته شده با رعایت همه ی جوانب انجام پذیرد. شاید بتوان گفت که هسته ی بنیادی این طرح " استقرار نظام پرداخت ها بر اساس تخصص،شایستگی ها،و عملکرد رقابتی" در آموزش و پرورش و به ویژه آموزگاران باشد. یعنی با اجرای این برنامه،میزان دستمزد آموزگاران،در فرآیندی رقابتی و بر پایه ی کارنامه ی کاری و شایستگی تخصصی شان پرداخت می گردد.

روشن است  که چنین برنامه ای همانند روندی است که در دانشگاه ها می گذرد و استادان دانشگاه بر اساس برخی شاخص ها،رتبه بندی می شوند و حقوق دریافت می کنند؛البته با یک تفاوت مهم : در دانشگاه  از آزمون های ادواری خبری نیست. و شاید نخستین سخن و پرسش درباره ی این لایحه همین آزمون های ادواری باشد. نویسندگان طرح،پنداری،آموزگاران را با دانش آموزان عوضی گرفته اند که می خواهند همانند دانش آموزان در پیشرفت به سطح بالاتر،از آنها آزمون بگیرند! گذشته از این که کیفیت پایین آموزش در ایران به راستی تا چه اندازه به سواد آموزگاران بستگی دارد و تا چه اندازه به سازه های دیگر آموزشی،و این که با چه بررسی و پژوهشی این مسآله تا این اندازه اثرگذار تشخیص داده شده،این آزمون های ادواری به هیچ رو با حفظ شآن آموزگاران همخوان نمی نمایند.

 اما سخن دیگری که می توان درباب این برنامه گفت این است که اگر این طرح به دنبال افزایش انگیزه ی کاری فرهنگیان است - و البته به پیروی از این افزایش انگیزه،بهبود کیفیت آموزش را دنبال می کند- آیا در آموزش عالی به چنین پیامدی انجامیده است که هم اکنون بخواهد در آموزش و پرورش بینجامد؟ با نگاهی به وضعیت تولید علم در کشور و وضعیت علمی دانشگاه ها،چنین می نماید که نمی توان پاسخی امیدوارکننده به این پرسش داد. و از همین جا می توان به سراغ پرسش بنیادینی رفت که به باور من رویاروی این طرح نشسته است-  این که چون این روند سال هاست در آموزش عالی به اجرا در آمده پس کار درستی است نیز،نمی تواند و نباید از طرح این پرسش به هراس مان افکند. پرسش بنیادین،پرسش از فلسفه ای است که بهبود آموزش را در پدید آوردن رقابت در میان آموزشگران و ارائه پاداش به آنها می داند. این برنامه را می توان از زاویه های گوناگون نظری و تجربی نقد نمود و درباره اش به گفت و گو نشست. اما به کوتاهی بگویم که این برنامه و برنامه هایی از این دست،بر بنیاد اندیشه ی رفتار گرایی استوارند. هنگامی که به روشنی از" استقرار نظام پرداخت ها بر اساس تخصص،شایستگی ها،و عملکرد رقابتی" سخن به میان می آید،نخستین نظریه - و یا به زبان شماری از منتقدان،ایدئولوژی- که به ذهن می رسد،رفتار گرایی است. در نقد رفتار گرایی اما،بسیار گفته و نوشته شده است. برای نمونه ادوارز دمینگ،نظریه پرداز آمریکایی سرشناس مدیریت بر پایه ی همکاری همه ی کارکنان،در خرده از بسیاری از سیستم های کنونی و نوع مدیریت آنها می گوید : "نیرومند ترین مانع برای کیفیت و بهره وری در دنیای غرب،سیستم ارزیابی شایستگی ها و پاداش دادن هاست. این شیوه،عملکرد کوتاه مدت را تقویت می کند،برنامه ریزی بلند مدت و کارگروهی را از بین می برد،ترس و رقابت را پرورش می دهد... باید دانست که حقوق و دستمزد ایجاد انگیزه نمی کند."

 باری،هدف من از این نوشته،به هیچ رو،مخالفت با افزایش حقوق فرهنگیان نیست. سخن بر سر این است که حقوق حقه ی فرهنگیان را به عنوان پاداش به آنها ندهیم- گرچه هنوز روشن نیست که با این طرح به درستی داده شود یا نه-  و برای پرداخت آن،دست به روش های ناکارآمد،دست کم در گستره ی آموزش،نزینم. آموزش گستره ای است که اندیشه،انگیزه،دلبستگی و کوشش درهم تنیده اند و آموزگار هستنده ای اندیشه ور است. در این گستره ی پیچیده،بی گمان،رفتارگرایی و سیستم پاداش و تنبیه و رقابت،نمی تواند انگیزه و همکاری و دلبستگی پایدار و بلندمدت به ارمغان آورد و بر کیفیت آموزش بیفزاید.   

http://baharnewspaper.com/Page/Paper/92/04/29/14

در نقد یک پیشنهاد و یک لایحه

 

مهدی بهلولی،روزنامه آرمان،27 تیر 92

(این یادداشت،با اندکی حذف،در روزنامه به چاپ رسید.)

در سه شنبه،بیست و پنجم تیر ماه،یادداشتی در روزنامه ی آرمان منتشر گردید با عنوان "تدبیر و امید و آموزش و پرورش". نویسنده ی گرامی به درستی از کاستی های زندگی مادی و معیشتی فرهنگیان به انتقاد برخاسته و برای بهبود وضع مادی فرهنگیان،و در کل،آموزش و پرورش راهکارهایی را پیش کشیده بود. از آن میان این که : "حقوق و مزایای معلمان دارای مدارک عالی با حقوق ومزایای اعضای هیأت علمی دانشگاهها برابر شود،مگر چه فرقی بین آموزش وجود دارد حال در مقطع آموزشی باشد یا در مقاطع عالی در حالی که کشورهای پیشرفته این‌گونه عمل می‌کنند." این نگارنده این سخن را در راستای لایحه ی رتبه بندی معلمان می دانم و به گمانم پیشنهاد و راهکاری است که به مدرک گرایی بیش از پیش،و فرق گذاری زیان بخش در میان فرهنگیان می انجامد و نمی تواند انگیزه بخش باشد و بر کیفیت آموزشی بیفزاید. به باور من،برای بهبود آموزش نباید فرق چندانی میان فرهنگیان گذاشت بلکه بایستی زندگی همگی آنها را به درستی تآمین نمود آنگونه که نیاز به شغل دوم نداشته باشند و آبرومندانه و شرافتمندانه زندگی کنند – کاری که به آسانی و با بودجه دولتی،شدنی است،البته به شرط تغییر نگاه فرادستان دولتی به آموزش و پرورش. آنگاه باید روش های مدیریتی ای که انگیزه های درونی فرهنگیان را افزایش می دهد را به کار بست- نه انگیزه های بیرونی مانند افزایش حقوق به پیروی از ارتقاء مدرک. برای نمونه آنها را در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های خرد و کلان آموزشی دخالت داد و در کار خویش به آنها اختیارات بیشتری بخشید. و یا این که درون مایه های کتاب های درسی را به زندگی نزدیک تر ساخت و آنها را پربارتر و پرمعناتر ساخت. این سخن،البته مخالفتی با ارزش دادن به پژوهش و نوآوری ندارد. اما بعید است که با گرفتن مدرک بالاتر،شخص انگیزه ی کاری ِ بیشتری بیابد و کنش آموزشی اش از کیفیت بالاتری برخوردار گردد. البته در گزینش آموزگاران هم باید سنج ها دگرگون،و افرادی باانگیزه پذیرفته شوند. 

 ناگفته پیداست که یک فوق لیسانس و یا دکترا در آموزش و پرورش نباید از یک فوق لیسانس یا دکترا در دانشگاه حقوق کمتری دریافت کند و بایستی همترازی انجام پذیرد. اما افزایش حقوق به پیروی از بالا بردن مدرک،نمی تواند به بهبود آموزش بینجامد؛بیشتر،کاری صوری انجام خواهد گرفت. در بسیاری از رشته های دانشگاهی،در دوره های کارشناسی ارشد و یا دکترا،دانشجو وارد گرایش هایی خاص از رشته های تحصیلی می شود- برای نمونه در ریاضی گرایش جبر،یا آنالیز و یا ...- این تخصص ها،فراتر از آن چیزی هستند که در آموزش و پرورش به کار گرفته می شوند. فرهنگیانی هستند که کارشناسی ارشد گرفته اند اما برای نمونه درباره ی ریاضی دبیرستانی،هیچ فرقی ندارند با کسانی که مدرک شان کارشناسی است. این پدیده با توجه به کیفیت کار در دانشگاه های گوناگون ایران،بیشتر نمود می یابد و حتی بعد دیگری هم پیدا می کند : مدرک بالاتر اما با همان سواد پیشین،چرا که شخص می رود در طی دو سال،درس های را می خواند و اطلاعاتی را به دست می آورد که در عمل از آنها بهره ای نمی برد و پس از یکی دو سال،به کلی فراموش می کند؛بگذریم از این که در برخی از دانشگاه ها،چگونه این مدرک ها گرفته می شوند. همکاری دارم که در دوره ی کارشناسی ارشد دارد درس می خواند و به گفته ی خودش خیلی از نمره هایش را با ماهی سفید گرفته است! بیش از بیست و پنج سال،سابقه ی کاری دارد و با هر دردسری شده سر کلاس ها حضور می یابد و تلاش می کند که با استادان دوست شود،آخر سر هم با ماهی سفید نمره های نیاورده را جبران می کند!  مدرک بالاتر،تنها و تنها،راهی می شود برای به دست آوردن درآمد بالاتر- و البته پرستیژ بیشتر. روشن است که با این کار،به کیفیت آموزشی چیزی افزوده نمی شود. همگی ما دم از نکوهش مدرک گرایی می زنیم اما در عمل،خود ما به آن دامن می زنیم و پایبندبه آن هستیم.

آنچه من پیشنهاد می دهم این است که نخست در گرفتن دانشجویان رشته های آموزگاری،گزینشی علمی انجام پذیرد و کسانی برگزیده شوند که به این کار علاقمند باشند و از انگیزه هایی درونی برخوردار. پس از گرفتن مدرک و ورود به کار هم،دستمزدی بسنده برای یک زندگی آبرومندانه و شرافتمندانه به او داده شود. به افراد با مدرک های گوناگون هم حقوق های کمابیش برابر داده شود. یعنی میان آموزگار دبستان و دبیرستان و دانشگاه،تفاوت چندانی نباشد و مدرک هم آنچنان باعث افزایش حقوق نشود- جالب است همگان از اهمیت بسیار کار آموزگار دبستان سخن می گویند اما به هنگام پرداخت دستمزد،نه ارزش کار،بلکه تنها مدرک ملاک قرار می گیرد. تا اینجای کار همگی کمابیش برابرند. اما اگر کسی در زمان کار و یا ادامه تحصیل،اهل پژوهش و نوآوری بود و انگیزه و کوشش بیشتری داشت و خواست کاری به راستی پژوهشی انجام دهد پشتیبانی شود و به ویژه به گونه ای با او برخورد نشود که انگیزه های درونی اش را هم از دست بدهد.

آنچه هم اکنون با ادامه تحصیل دارد رخ می دهد این است که اغلب آموزگاران،به دنبال ادامه ی تحصیل برمی آیند تنها برای این که حقوق شان افزایش یابد. این روند نمی تواند مایه و پایه ی درستی برای بهبود آموزش و کیفیت کار باشد و آنچنان دستاوردی هم نخواهد داشت.  

http://www.armandaily.ir/?NPN_Id=362&pageno=7

یک یادداشت و یک گفت و گو

(توضیح ۱: یادداشت زیر از جناب فرشاد علی یاری در روزنامه آرمان،25 تیر 92،چاپ گردید. این نوشته و گفت و گو میان شماری از فرهنگیان درباره ی آن را می توانید در زیر بخوانید.)  

(توضیح 2 : پاسخ کوتاه جناب علی یاری را هم می توانید در پایان گفت و گو بخوانید. این پاسخ را ایشان زحمت کشیده اند و در قالب یک کامنت برای این پست گذاشته اند.)

تدبیر و امید و آموزش و پرورش

دکتر روحانی، ریاست‌جمهور منتخب در اظهارنظری بیان کرد که در عرصه آموزش و پرورش 4 رکن نظام آموزشی، فضای آموزشی، متون درسی و معلمان نقش دارند که رکن اصلی معلمان هستند. ستون فقرات آموزش و پرورش معلمان هستند و باید به معیشت‌شان توجه شود که شغل دوم نداش...ته باشند. نگارنده برآن است که این 4رکن را در 4 بخش و راهکارهای رسیدن به وضعیت مطلوب را در اندیشه تدبیر و امید مورد بحث و بررسی قرار دهد، امید آنکه مفید واقع شود. همان‌طور که دکتر روحانی بیان کردند، معلمان رکن اصلی نظام آموزش و پرورش هستند و برهمین اساس نگارنده اولین بخش را به مسأله معیشت معلمان اختصاص داده است. امروز برهیچ‌کس پوشیده نیست که برخی از معلمان برای تأمین امرارمعاش خود متوسل به شغل دوم می‌شوند که البته یک پدیده جدیدی نیست و در سایر دولتها بوده و استمرار دارد به‌گونه‌ای که رئیس‌جمهور منتخب این واقعیت را بیان کرده است. اکنون جامعه فرهنگی به دولت تدبیر و امید اعتماد کرده‌اند. آیا دولت تدبیر و امید قفل معیشت فرهنگیان را باز خواهدکرد؟ راه برون‌رفت از این مسأله و مشکل چیست؟ درحالی که نمایندگان مجلس معتقدند، مدارس با عدم پرداخت سرانه مواجهند و بودجه فعلی آموزش وپرورش تنها به حقوق معلمان می‌رسد. با بودجه سال 92 که به تصویب رسیده آیا می‌توان در این راه قدمی برداشت؟ آیا تدبیری وجود دارد؟ آیا می‌توان کلیدی برای این قفل یافت؟ نگارنده براین اعتقاد است که معلمان نباید شغل دوم داشته باشند ولی آموزش و پرورش باید شغل دوم داشته باشد چراکه با بودجه‌ای که هرساله برای آموزش و پرورش تصویب می‌شود امید چندانی برای حل مشکلات آموزش وپرورش وجود نخواهد داشت. آموزش و پرورش را باید با اقتصاد پیوند زد تا نتیجه‌ای به بار آورد که بتوان با آن قفل مشکلات آموزش وپرورش از جمله معیشت فرهنگیان را باز کرد. واقعیت این است که آموزش و پرورش پشتوانه مالی قوی می‌خواهد. لذا جهت رسیدن به این هدف می‌توان موارد ذیل را پیشنهاد کرد؛ 1- بخشی از فعالیت‌های اقتصادی در سطح ملی به آموزش و پرورش اختصاص داده شود.2-برخی از معادن کشور به نام آموزش وپرورش ثبت شود. 3- مالیاتی که از کارکنان آموزش و پرورش کسر می‌گردد، به حساب سرانه مدارس واریز گردد.4- انجام پروژه‌های تحقیقاتی و علمی در سطح ملی حتی خارج از حیطه آموزش وپرورش به معلمانی که دارای مدارک عالی هستند و در این زمینه تخصص دارند واگذار گردد. 5- حقوق و مزایای معلمان دارای مدارک عالی با حقوق ومزایای اعضای هیأت علمی دانشگاهها برابر شود، مگر چه فرقی بین آموزش وجود دارد حال در مقطع آموزشی باشد یا در مقاطع عالی در حالی که کشورهای پیشرفته این‌گونه عمل می‌کنند. 6- در حوزه فرهنگ و آموزش نیز می‌توان درآمدزایی کرد ولیکن نیاز به تدبیر، درایت و مدیران کارآمد دارد. 7- باید از شیوه‌های کارآمد و مفید آموزش و پرورش کشورهای پیشرفته در زمینه تأمین بودجه آموزش وپرورش بهره گیریم. 8- برخی از مدارس در سطح کشور به‌گونه‌ای است که می‌توان از فضاهای موجود آنها استفاده‌های تجاری و اقتصادی کرد. اگر این قضیه را به یک تیم اقتصادی واگذار کنیم، می‌تواند برای آموزش وپرورش درآمدزا باشد. دکتر روحانی در جمع علما و روحانیون بیان کردند که جلب اعتماد مردم و تکیه بر همبستگی آنان کلید اصلی حل همه مشکلات خواهد بود البته در این مسیر باید توان تحمل نظرات صاحب‌نظران را داشته باشیم. ما باید بدانیم که دولت به تنهایی قادر به حل مشکلات نیست واین مردم هستند که باید برای حل مشکلات در صحنه حضور یابند. دولت تسهیل‌کننده و سامان‌دهنده است، مردم و بخشهای غیردولتی نیز در یک منظومه سامان یافته باید برای حل مشکلات جامعه تلاش کنند. نگارنده نیک می‌داند که حل مشکلات معیشت فرهنگیان در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست ولیکن با تدبیر، درایت و استفاده از صاحب‌نظران و نخبگان آموزش و پرورش و نخبگان عرصه اقتصاد می‌توان راه برون‌رفت از این مشکلات را یافت. کافی است که به قول دکتر روحانی مردم را محرم و صاحب کشور بدانیم، با آنان حرف بزنیم وصحبت آنان را با روی گشاده بشنویم به امید روزی که هیچ معلمی شغل دوم نداشته باشد و تنها دغدغه وی آموزش وپرورش و تربیت فرزندان این مرزوبوم باشد. 

گفت و گو :

 امید بخش : حقوق و مزایای معلمان دارای مدارک عالی با حقوق ومزایای اعضای هیأت علمی دانشگاهها برابر شود، مگر چه فرقی بین آموزش وجود دارد حال در مقطع آموزشی باشد یا در مقاطع عالی در حالی که کشورهای پیشرفته این‌گونه عمل می‌کنند.

خلیلی اردکانی : از تجربیات کشورهای مختلف دنیا باید استفاده کرد.مدیریت کشور تا نتواند مشکل اقتصادی کل کشور را حل کند،طبیعتا در این راستا نیز موفق نخواهد شد.این پیشنهادات باید بررسی علمی شود.جایگاه آموزش و پرورش باید در اولویت اول قرار داده شود.

گلی زاده : دل خوش مدار این حسن کلید ساز هم از پسش بر نمی آید نگید نگفتی !!

 بهلولی : همکار گرامی مان جناب علی یاری(نویسنده ی این یادداشت)در این صفحه حضور ندارند که بتوان با ایشان به گفت گو پرداخت. اما من با برخی از دیدگاه های ایشان همراه نیستم. برای نمونه این که نوشته اند : "حقوق و مزایای معلمان دارای مدارک عالی با حقوق ومزایای اعضای هیأت علمی دانشگاهها برابر شود،مگر چه فرقی بین آموزش وجود دارد حال در مقطع آموزشی باشد یا در مقاطع عالی در حالی که کشورهای پیشرفته این‌گونه عمل می‌کنند." نمی دانم دوستان دیگر چگونه می اندیشند- و البته به نظرم در این باره در میان همکاران اختلاف نظر باشد- اما من این سخن را در همان راستای لایحه ی رتبه بندی معلمان می دانم. به گمانم این پیشنهاد،چیزی جز مدرک گرایی و فرق گذاری بیهوده- و حتی زیان بخش- در میان فرهنگیان نیست و نمی تواند انگیزه بخش باشد و بر کیفیت آموزش بیفزاید. از دید من،برای بهبود آموزش نباید فرق چندانی میان فرهنگیان گذاشت. باید زندگی همگی آنها را تآمین نمود آنگونه که نیاز به شغل دوم نداشته باشند و آبرومندانه و شرافتمندانه زندگی کنند - و به نظرم به آسانی و با بودجه دولتی چنین کاری شدنی است،البته به شرط تغییر نگاه فرادستان نظام به آموزش و پرورش. آنگاه باید روش های مدیریتی ای که انگیزه های درونی فرهنگیان را افزایش می دهد را به کار گرفت. برای نمونه آنها را در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های خرد و کلان آموزشی دخالت داد و به آنها اختیارات بیشتری بخشید. و یا این که درون مایه های کتاب های درسی را به زندگی نزدیک تر ساخت و آنها را پربارتر و پرمعناتر ساخت. این سخن من،البته مخالفتی با ارزش دادن به پژوهش و نوآوری ندارد اما من فکر نمی کنم که با گرفتن مدرک بالاتر،شخص انگیزه ی بیشتر کاری می یابد و کارش از کیفیت بالاتری برخوردار می شود. برای دوستانی که می خواهند با این نگرش بیشتر آشنا شوند کتاب "نه تنبیه،نه تشویق(نویسنده : الفی کهن،برگردان از خانم اکرم کرمی)را معرفی می کنم. من چندی پیش این کتاب را گرفتم و خواندم و به نظرم کتابی بسیار ارزنده و روشنگر است. البته در گزینش آموزگاران هم باید سنج ها دگرگون گردند و افرادی باانگیزه پذیرفته شوند.

موسوی :  جناب بهلولی در این مورد با شما هم نظر نیستم و برخلاف شما گمان می کنم آموزش و پرورش به نیروهای متخصص تر و با سواد تر نیازمند است و در این میان به گمانم مدارک تحصیلی بالاتر نیز می بایست جزو شاخص های رتبه بندی قرار گیرند. به نظرم متاسفانه تعداد کثیری از پرسنل آموزش و پرورش آنچنان که باید از اطلاعات به روز و مرتبط با آموزش و پرورش بهره مند نیستند. از این نظر نظام آموزشی برای بهبود وضعیت منابع انسانی اش، از تشویق کارکنان فعلی به ارتقاء سطح علمی خود و جذب نیروهای توانمندتر (و البته همانطور که اشاره فرمودید با انگیزه) از بیرون سیستم ناگزیر است. از طرفی موافق رعایت مساوات آنگونه که جنابعالی ذکر کردید نیستم. به گمانم نظام رتبه بندی حتی به فرض وجود نقائصی، می بایست اجرا شود و به مرور نقائص آن برطرف گردد...

امید بخش : جناب بهلولی به نظر شما بین کسی که از وقت آزادش تو آموزش و پرورش استفاده کرده برای درس خوندن و ادامه تحصیل و بالا بردن تخصصش با کسی که رفته تو بازار یا کلاس خصوصی یا اضافه کار گرفته همه ی وقتشو هیچ فرقی نباید باشه؟

امید بخش :  هرچند الان همینطوره که گفتم

امید بخش :  می دونستید فرق بین حقوق یه فوق لیسانس تو اموزش و پرورش با یه فوق لیسانس تو دانشگاه ازاد اونم مربی نه دانشیار و استادیار و... چقده؟ حقوق دانشگاه ازادی 2 برابر حقوق منه معلمه... خوب این چه عدالتیه... من حساب کردم باید 48 ساعت در هفته کار کنم که حقوقم برابر حقوق اون بشه که 16 ساعت در هفته کار می کنه.

بهلولی :  من نمی گویم که یک فوق لیسانس و یا دکترا در آموزش و پرورش باید از یک فوق لیسانس یا دکترا در دانشگاه حقوق کمتری دریافت کند.  روشن است که باید همترازی انجام پذیرد. اما به نظر من،افزایش حقوق به پیروی از بالا بردن مدرک،نمی تواند به بهبود آموزش بینجامد. بیشتر کاری صوری انجام خواهد گرفت. ببینید در خیلی از رشته های دانشگاهی،در دوره های کارشناسی ارشد و یا دکترا،دانشجو وارد گرایش هایی خاص از رشته های تحصیلی می شود- برای نمونه در ریاضی گرایش جبر،یا آنالیز و یا ...- این تخصص ها،فراتر از آن چیزی هستند که در آموزش و پرورش به کار گرفته می شوند. من همکارانی داشته و دارم که کارشناسی ارشد گرفته اند و یا دارند می گیرند اما درباره ی ریاضی دبیرستانی،هیچ فرقی با کسانی که مدرک شان کارشناسی است ندارند. این پدیده با توجه به کیفیت کار در دانشگاه های گوناگون ایران،بیشتر نمود می یابد و حتی بعد دیگری هم پیدا می کند : مدرک بالاتر اما با همان سواد پیشین،چرا که شخص می رود در طی دو سال،پیرموان 20 واحد درس های را می خواند و اطلاعاتی را به دست می آورد که در عمل از آنها بهره ای نمی برد و پس از یکی دو سال،به کلی فراموش می کند بگذریم از این که در این دانشگاه ها،چگونه این مدرک ها گرفته می شوند. همکاری دارم که در دوره ی کارشناسی ارشد دارد درس می خواند و به گفته ی خودش خیلی از نمره هایش را با ماهی سفید گرفته است! بیش از بیست و پنج سال،سابقه ی کاری دارد و با هر دردسری شده سر کلاس ها حضور می یابد و تلاش می کند که با استادان دوست شود آخر سر هم با ماهی سفید نمره های نیاورده را جبران می کند! مدرک بالاتر،تنها و تنها،راهی می شود برای به دست آوردن درآمد بالاتر- و البته پرستیژ بیشتر. روشن است که با این کار،به کیفیت آموزشی چیزی افزوده نمی شود. همگی ما دم از نکوهش مدرک گرایی می زنیم اما در عمل،خود ما به آن دامن می زنیم و ملتزم به آن هستیم.آنچه من پیشنهاد می دهم این است که نخست در گرفتن دانشجویان رشته های آموزگاری،گزینشی علمی انجام گیرد و کسانی برگزیده شوند که به این کار علاقه داشته باشند و انگیزه هایی درونی آنها را همراهی کند. پس از گرفتن مدرک و ورود به کار هم،حقوقی بسنده برای یک زندگی آبرومندانه و شرافتمندانه به او داده شود. به افراد با مدرک های گوناگون هم حقوق های نسبتآ برابر داده شود. یعنی میان آموزگار دبستان و دبیرستان و دانشگاه،تفاوت چندانی نباشد و مدرک هم آنچنان باعث افزایش حقوق نشود. تا اینجای کار همگی تقریبآ برابرند. اما اگر کسی در زمان کار و یا ادامه تحصیل،اهل پژوهش و نوآوری بود و انگیزه و کوشش بیشتری داشت و خواست کاری به راستی پژوهشی انجام دهد پشتیبانی شود و به ویژه به گونه ای با او برخورد نشود که انگیزه های درونی اش را هم از دست بدهد. آنچه من دارم می بینم این است که آموزگاران،به روش های گوناگون،به دنبال ادامه ی تحصیل برمی آیند تنها برای این که حقوق شان افزایش یابد. این نمی تواند مایه و پایه ی درستی برای بهبود آموزش و کیفیت کار باشد و آنچنان دستاوردی هم نخواهد داشت.

کاسیل رو : قبول کنیم این جور کارا همیشه رضایت یه عده و شکایت عده ای دیگه رو داره

طرفی : بنده با نظر همکار محترممان جناب آقای بهلولی موافقم که خیلی از همکاران عزیز تحصیل را نه در جهت بالا بردن آگاهی و توانایی خود بلکه در راه افزایش حقوق ادامه میدن

موسوی : می دانید جناب بهلولی به گمانم مشکل اینجاست که شما به آموزش به عنوان یک کالای اقتصادی نمی نگرید؛ همگی آگاهیم که آموزش در واقع نوعی سرمایه گذاری اقتصادی است و افراد به هت کسب سود و مزایا به آن روی می آورند؛ این سود و مزایا هم قسمی فردی و قسمی اجتماعی هستند و ... که جنابعالی در این زمینه استاد ما هستید. به واقع اگر فردی می دانست که از طرق دیگر درآمد و مزایای بالاتری را کسب خواهد نمود روی به ادامه ی تحصیل نمی آورد! من با شما تا جایی که می فرمائید گزینش علمی صورت گیرد و علایق فرد در نظر گرفته شود همراهم اما باقی فرمایشتان را بر خلاف حق و حقوق عده از افراد می دانم! در واقع تعریفی که از برابری ارائه می دهید را نیز قبول ندارم. "میان آموزگار دبستان و دبیرستان و دانشگاه،تفاوت چندانی نباشد و مدرک هم آنچنان باعث افزایش حقوق نشود"!! نمی دانم مبنای این گفته که مدرک هم آنچنان باعث افزایش حقوق نشود چیست؟ حال اینکه آموزش عالی یا دانشگاه فرهنگیان به فلان نحو مدرک صادر می کند مساله ی نظام رتبه بندی در آموزش و پرورش نیست! مگر در سایر ادارات و سازمان های دولتی ارزیابی مدارک تحصیلی هم صورت می گیرد که در نظام آموزشی اینچنین باشد؟  

فرشاد علی یاری : با عرض سلام خدمت جناب آقای بهلولی وتمام همکاران فرهنگی عزیز،در ارتباط با مدارک عالی وهمترازی آنها با اعضای هیأت علمی که در این یاداشت مطرح شده یکی از پیشنهادها می باشد ولیکن با تقویت مالی آموزش وپرورش می توان به گونه ای عمل کرد که تمام همکاران متناسب با مدرک وعملکردشان از مزایای عالی برخوردارباشند.البته ما همکارانی داریم که در سطح دیپلم هستند ونویسندگان مطرح وبزرگی هستند وهرگز نمی توان توانایی های آنها را نادیده گرفت.اما واقعیت تلخ دیگری وجود دارد وآن فرار اکثر نخبگان فرهنگی از آموزش وپرورش می باشد کافی است به اطلاعات مرکز جذب هیأت علمی دانشگاهها اشراف داشته باشیم ،خواهیم دید که اکثر آنها فرهنگی هستند .ویا حق التدریس ها ی دانشگاهها بیشتر فرهنگی هستند.اگر آموزش وپرورش توانمند شود همه مشکلات فرهنگیان عزیز حل خواهد شد کافی است فرهنگیان عزیزبخواهند واراده کنند.ومتاسفانه سیاست مسوولان ما به گونه ای بوده که بیش از اندازه به آموزش عالی توجه می کنند در حالی که اساس وبنیان آموزش،تربیت ،فناوری و...در آموزش وپرورش شکل می گیرد.به نظر این سیاست باید تغییر کند.

بهلولی : 

 درود به جناب علی یاری
سپاسگزارم بابت توجه ای 

 که به این گفت و گو و دیدگاه های مطرح شده  

در آن داشته اید. به نظرم این بحث،دامنه ی گسترده ای دارد و می توان  

بسیار به آن پرداخت. به هر رو باید خوشحال بود که با اشاره ای که شما 

 در متن داشته اید باب گفت گو و دراندیشیدنی ارزنده گشوده شد. من البته 

 امروز صبح،تقریبا همین سخنان درون کامنت های بالا را به عنوان  

یک یادداشت فرستادم آرمان. که اگر چاپ شود به نظرم فرصتی فراهم می شود  

برای شما،که دیدگاه خودتان را در آنجا هم بیشتر باز کنید.باز هم از شما 

 همکار و استاد گرامی سپاسگزارم.

شیوه رتبه بندی معلمان توهین به جامعه فرهنگیان است

 

یک کارشناس آموزشی در گفتگو با مهر

شیوه رتبه بندی معلمان توهین به جامعه فرهنگیان است

یک کارشناس آموزشی با انتقاد از نحوه رتبه بندی معلمان گفت: رتبه بندی معلمان زمینه ای برای افزایش حقوق و انگیزه معلمان برای ارتقای سطح آموزشی کشور است ،اما در شیوه ارائه شده رتبه بندی معلمان نه تنها انگیزه معلمان افزایش پیدا نمی کند بلکه به نوعی این نحوه رتبه بندی توهین به جامعه فرهنگیان است.

مهدی بهلولی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: واپسین تغییری که گویا قرار است در آموزش و پرورش دولت دهم،به اجرا درآید لایحه نظام رتبه بندی حرفه ای معلمان و جذب و تآمین منابع انسانی است. در متن این لایحه که روی سایت آموزش و پرورش نیز قرار گرفته، آمده است که در مدت سه سال،نظام رتبه بندی فرهنگیان و استخدام آنها دستخوش دگرگونی هایی جدی می شود.

وی افزود: تغییر و تحول در وضعیت فرهنگیان شامل افزایش حقوق، ارتقای سطح آموزش، کم کردن تعداد کلاس های درسی، افزایش انگیزه معلمان و ... است. اما معلمان برای رتبه بندی باید در سال دو تا سه بار در آزمونهای ادواری شرکت کنند. حال سوال این است که معلم را هم سطح یک دانش اموز تلقی کرده اند، که باید برای اثبات سطح سواد خود در سال دو تا سه بار آزمون دهد؟

بهلولی با بیان اینکه برگزاری آزمون های ادواری برای معلمان توهین به این قشر است، توضیح داد: وزیر آموزش و پرورش بارها و بارها اعلام کرده است که با رتبه بندی معلمان، آنها نیز همتراز اساتید دانشگاه می شوند. آیا از اساتید دانشگاه نیز سالی دو تا سه آزمون گرفته می شود.

به گفته این کارشناس آموزشی، موضوع دیگر در نظام رتبه بندی معلمان این است که اگر این طرح به دنبال افزایش انگیزه کاری فرهنگیان است -والبته به پیروی از این افزایش انگیزه،بهبود کیفیت آموزش را دنبال می کند- آیا در آموزش عالی به چنین پیامدی انجامیده است که هم اکنون بخواهد در آموزش و پرورش بینجامد؟

وی ادامه داد: با نگاهی به وضعیت تولید علم در کشور و وضعیت علمی دانشگاه ها، نمی توان پاسخی امیدوارکننده به این پرسش داد.

بهلولی تصریح کرد: در مجموع یکی از اهداف نظام رتبه بندی معلمان افزایش حقوق فرهنگیان است تا دیگر آنها دغدغه معیشت نداشته باشند، این افزایش دستمزد، حق فرهنگیان است تا آنها بدون دغدغه انگیزه ای برای افزایش سطح کیفی آموزش خود در کلاس های درس داشته باشند و نباید این افزایش حقوق به عنوان بخشی از پاداش معلم تلقی شود.

http://www.mehrnews.com/detail/News/2097778

(توضیح از بهلولی : متن این گزارش،بیشتر برگرفته از نوشته ای است که من در اختیار خبرگزاری مهر گذاشته ام که البته کامل بازتاب داده نشده است. در زیر اصل نوشته را می توانید بخوانید. درباره ی آزمون های ادواری هم اندکی ابهام وجود دارد که هر سال از همه ی فرهنگیان قرار است که گرفته شود و یا تنها از کسانی که می خواهند به رتبه ی بالاتر بروند. من این نکته را به خبرنگار مهر گفتم اما در گزارش نیامده است. )

نگاهی به رتبه بندی نوین فرهنگیان

واپسین تغییری که گویا قرار است در آموزش و پرورش دولت دهم،به اجرا درآید لایحه ی "نظام رتبه بندی حرفه ای معلمان و جذب و تآمین منابع انسانی" است. متن این لایحه از یکی دو هفته پیش،بر تارنمای وزارت آموزش و پرورش گذاشته شده و همگان می توانند آن را بخوانند. این لایحه در پی آن است که در مدت سه سال،نظام رتبه بندی فرهنگیان و استخدام آنها را دستخوش دگرگونی هایی جدی نماید. آموزگاران در این طرح به چهار دسته ی مربی معلم،استادیار معلم،دانشیار معلم،استاد معلم دسته بندی می شوند. پایه ی این دسته بندی،مدرک تحصیلی،پیشینه ی کار،میزان کلاس های ضمن خدمت،قبولی در آزمون های تخصصی ادواری(دوتا سه بار در سال)،انجام پژوهش فرهنگی،آموزشی،و یک سری شاخص های دیگر است. شاید یکی از شاخص های بحث برانگیز،همان آزمون های تخصصی ادواری باشد که کاربه دستان آموزشی هم از آن کمتر سخن می گویند. البته با انجام این طرح،پیش بینی شده که حقوق و مزایای فرهنگیان افزایش یابد و برای تآمین بودجه ی این افزایش،بالا بردن شمار دانش آموزان کلاس در برخی مناطق کشور،کم کردن شمار مدرسه ها،کلاس ها،آموزگاران و عوامل اجرایی مدرسه ها درنظر گرفته شده است. البته همه ی اینها بایستی در فرآیندی 5 ساله و آنگونه که گفته شده با رعایت همه ی جوانب انجام پذیرد. شاید بتوان گفت که هسته ی بنیادی این طرح " استقرار نظام پرداخت ها بر اساس تخصص،شایستگی ها،و عملکرد رقابتی" در آموزش و پرورش و به ویژه آموزگاران باشد. یعنی با اجرای این برنامه،میزان دستمزد آموزگاران،در فرآیندی رقابتی و بر پایه ی کارنامه ی کاری و شایستگی تخصصی شان پرداخت می گردد.

روشن است  که چنین برنامه ای همانند روندی است که در دانشگاه ها می گذرد و استادان دانشگاه بر اساس برخی شاخص ها،رتبه بندی می شوند و حقوق دریافت می کنند؛البته با یک تفاوت مهم : در دانشگاه  از آزمون های ادواری خبری نیست. و شاید نخستین سخن و پرسش درباره ی این لایحه همین آزمون های ادواری باشد. نویسندگان طرح،پنداری،آموزگاران را با دانش آموزان عوضی گرفته اند که می خواهند همانند دانش آموزان در پیشرفت به سطح بالاتر،از آنها آزمون بگیرند! گذشته از این که کیفیت پایین آموزش در ایران به راستی تا چه اندازه به سواد آموزگاران بستگی دارد و تا چه اندازه به سازه های دیگر آموزشی،و این که با چه بررسی و پژوهشی این مسآله تا این اندازه اثرگذار تشخیص داده شده،این آزمون های ادواری به هیچ رو با حفظ شآن آموزگاران همخوان نمی نمایند.

 اما سخن دیگری که می توان درباب این برنامه گفت این است که اگر این طرح به دنبال افزایش انگیزه ی کاری فرهنگیان است - و البته به پیروی از این افزایش انگیزه،بهبود کیفیت آموزش را دنبال می کند- آیا در آموزش عالی به چنین پیامدی انجامیده است که هم اکنون بخواهد در آموزش و پرورش بینجامد؟ با نگاهی به وضعیت تولید علم در کشور و وضعیت علمی دانشگاه ها،چنین می نماید که نمی توان پاسخی امیدوارکننده به این پرسش داد. و از همین جا می توان به سراغ پرسش بنیادینی رفت که به باور من رویاروی این طرح نشسته است-  این که چون این روند سال هاست در آموزش عالی به اجرا در آمده پس کار درستی است نیز،نمی تواند و نباید از طرح این پرسش به هراس مان افکند. پرسش بنیادین،پرسش از فلسفه ای است که بهبود آموزش را در پدید آوردن رقابت در میان آموزشگران و ارائه پاداش به آنها می داند. این برنامه را می توان از زاویه های گوناگون نظری و تجربی نقد نمود و درباره اش به گفت و گو نشست. اما به کوتاهی بگویم که این برنامه و برنامه هایی از این دست،بر بنیاد اندیشه ی رفتار گرایی استوارند. هنگامی که به روشنی از" استقرار نظام پرداخت ها بر اساس تخصص،شایستگی ها،و عملکرد رقابتی" سخن به میان می آید،نخستین نظریه - و یا به زبان شماری از منتقدان،ایدئولوژی- که به ذهن می رسد،رفتار گرایی است. در نقد رفتار گرایی اما،بسیار گفته و نوشته شده است. برای نمونه ادوارز دمینگ،نظریه پرداز آمریکایی سرشناس مدیریت بر پایه ی همکاری همه ی کارکنان،در خرده از بسیاری از سیستم های کنونی و نوع مدیریت آنها می گوید : "نیرومند ترین مانع برای کیفیت و بهره وری در دنیای غرب،سیستم ارزیابی شایستگی ها و پاداش دادن هاست. این شیوه،عملکرد کوتاه مدت را تقویت می کند،برنامه ریزی بلند مدت و کارگروهی را از بین می برد،ترس و رقابت را پرورش می دهد... باید دانست که حقوق و دستمزد ایجاد انگیزه نمی کند."

 باری،هدف من از این نوشته،به هیچ رو،مخالفت با افزایش حقوق فرهنگیان نیست. سخن بر سر این است که حقوق حقه ی فرهنگیان را به عنوان پاداش به آنها ندهیم- گرچه هنوز روشن نیست که با این طرح به درستی داده شود یا نه-  و برای پرداخت آن،دست به روش های ناکارآمد،دست کم در گستره ی آموزش،نزینم. آموزش گستره ای است که اندیشه،انگیزه،دلبستگی و کوشش درهم تنیده اند و آموزگار هستنده ای اندیشه ور است. در این گستره ی پیچیده،بی گمان،رفتارگرایی و سیستم پاداش و تنبیه و رقابت،نمی تواند انگیزه و همکاری و دلبستگی پایدار و بلندمدت به ارمغان آورد و بر کیفیت آموزش بیفزاید.   

جامعه مدنی

(توضیح : این نوشته بخشی از نوشتار بلندتری از همکار گرامی مان ابوالفضل رحیمی شاد است که در یکی از شبکه های مجازی منتشر شد. زیر نوشته گفت و گوهایی هم درگرفت که شاید برای همکاران علاقمند خواندنی باشد.)

این ویژگی را می توان مهمترین ویژگی یک نظام دموکراتیک دانست. این ویژگی فقط باعث ایجاد یک نظام سیاسی جدید در کنار دیگر اشکال و انواع نظام سیاسی نمی گردد،بلکه باعث ایجاد زیست جهانی نو برای ساکنین و شهروندانش میگردد.در یک نظام دموکراتیک واقعی حاکمیت اجازه حضور و دخالت در تمامی امور را ندارد.شهروندان با سپردن وظیفه سیاست گذاری و قانون گذاری در سطح کلان،دفاع از استقلال و تمامیت ارضی، برقراری نظم و امنیت در کشور،بخشی از امور آموزشی و بهداشتی و نظارت و قضاوت و ایجاد ضمانت اجرا برای قوانین و مواردی در این سطح به حکومت سایر امور زندگی را خود برعهده دارند و اجازه دخالت در این امور را به حکومت نمی دهند.این حوزه همان جامعه مدنی است که در حقیقت حوزه زندگی معمول و روزانه شهروندان است. تمامی نهادهای مدنی از روزنامه و کتاب و مجله گرفته تا رادیو و تلویزیون و از سینما و تئاتر گرفته تا باشگاه ورزشی و از انجمن های محفلی و محلی و فرهنگی گرفته تا اتحادیه و سندیکا و سازمان های حقوق بشری و احزاب همه و همه در این حوزه قرار دارند که برای تاسیس و اداره آنها... هیچ نیازی به اخذ مجوز از دولت نیست و حداکثر اطلاع رسانی به دولت جهت مطلع بودن از وجود چنین نهادی به منظور نظارت و در صورت قانون شکنی اعمال قانون کافی است.

حکومتهای اقتدارگرا وضعیتی کاملا عکس این حالت دارند بطوریکه یا تمامی نهادهای جامعه متعلق به دولت است و یا با اجازه مستقیم از دولت و تحت نظارت کامل دولت فعالیت میکنند.دقیقا همین موضوع باعث میشود که این شاخص(وجود جامعه مدنی) زیست جهانی جدید را ایجاد نماید.زیرا در جهان غیردموکراتیک تمام "حق" از آن حاکمیت است و هر حقی که مردم از آن برخوردارند نیز بصورت "امتیاز" از سوی حاکمیت به آنها تعلق گرفته و به همین دلیل برای هر کاری لازم است "مجوز یا امتیاز" آنرا از دولت بگیرند. در حالیکه در یک نظام دموکراتیک تمام "حق" از آن مردم و شهروندان است و دولت فقط و فقط به عنوان وکیل مردم به میزانی که مردم از طریق قانون به او اجازه داده اند اجازه فعالیت دارد.پس اگر در یک کشور مردم مجبور باشند برای تحقق اهداف،خواسته ها و تمایلات خود در حوزه شهروندی از حکومت اجازه بگیرند و حکومت نیز اعطای چنین مجوزی را به هر علت یا دلیل حق خود بداند و حتی مردم نیز به هر علت یا دلیل چنین حقی برای حکومت قائل باشند دیگر حوزه ای به نام جامعه مدنی وجود ندارد.پس صرف برخورداری از حزب و اتحادیه و سندیکا و روزنامه و نهادهایی از این دست به معنای وجود جامعه مدنی و دموکراسی واقعی نیست؛بلکه وجود جامعه مدنی و دموکراسی واقعی نیازمند وجود "حق برخورداری" کامل از این نهادها بدون دخالت حکومت و همچنین استقلال کامل شهروندان از حکومت در تاسیس و راه اندازی این نهادها است.

مهدی بهلولی

درود به جناب رحیمی شاد

دست شما درد نکند. به نظرم بحث جامعه مدنی هم از آن بحث هایی است که می بایست به آن اندیشید و درباره ی آن گفت و گو کرد.

گرچه شما در این نوشته،"مجوز دولتی،و گرفتن و نگرفتن و دادن و ندادن "آن را شرطی بنیادین برای تعریف جامعه مدنی دانسته اید که به نظرم خیلی رادیکال می آید و بایستی بیشتر به آن اندیشید و راستش من تاکنون نشینده بودم و اگر هم شنیده ام در یاد ندارم و پاسخ گفتن به آن را،برای خودم آسان نمی بینم. گرچه گمان نخستم این است که خیلی انتزاعی است و شاید چندان کاربردی نباشد. تا دوستان دیگر چگونه بیندیشند؟

اما درباب جامعه مدنی،من هم سه چهار سال پیش و به همراه دوسه تا از دوستان،کتاب هایی خوانده ام. در کانون هم سه چهار جلسه به آن پرداختیم. آنگونه که من می دانم جامعه مدنی،دو معنای کلی دارد. یکی به معنای جامعه ای دموکراتیک و قانونمند که حقوق مدنی افراد را پاس می دارد،و یکی هم به معنای گروه های مردمی میانجی مردم و دولت. که البته در سپهر اندیشگی کنونی،هنگامی که این اصطلاح[دانش واژه]به کار گرفته می شود بیشتر به همین معنای دوم است. شما هم به همین معنا به کار گرفته اید. من هم در اینجا به همین معنا به کار می گیرم.

اما درباب جامعه مدنی و نسبت آن با احزاب،سیاست،و ان جی او ها،به گمانم پرسش های مهمی هست که ارزش اندیشیدن و پرداختن دارد. در نوشته شما،احزاب هم پاره ای از جامعه مدنی به شمار رفته اند اما تا آنجا که من می دانم بر سر چنین نکته ای،همرایی گسترده ای نیست. در یکی از کتاب های بشیریه(راستش هم اکنون نام آن را درست به یاد ندارنم اما جلدش آبی بود!!) هم آمده بود که برخی از اندیشه وران اجتماعی،احزاب را بخشی از جامعه مدنی نمی گیرند. مساله هم به گمانم به نسبت این دو با قدرت برمی گردد : این که احزاب به دنبال بدست آوردن قدرت اند و جامعه مدنی اینچنین نیست- من هم بیشتر این دیدگاه را می پسندم. به نظرم بهتر است که کمی در این باره دیدگاهتان را شفاف تر بنویسید.اما در نسبت با سیاست،مسآله بسیار پیچیده تر است. یعنی درباره ی نسبت جامعه مدنی با سیاست،تا آنجا که من می دانم گفت و گو بسیار بیشتر است،چه در میان اندیشه وران اجتماعی و چه در میان کنشگران. روزنامه شرق(دیروز شنبه) ویژه نامه ای داشت که در آنجا نیز جسته – گریخته به این مسآله پرداخته شده بود.

پرسشی دیگر به جامعه مدنی و ان جی او ها برمی گردد. فرق میان ان جی و او و کارکرد آن ،با جامعه مدنی چیست؟ بگذارید این پرسش را کمی روشن تر بگویم. سال ها پیش،به یاد دارم که برخی کانون صنفی معلمان را در میان ان جی او ها دسته بندی می کردند. اما اگر کانون،نهادی مدنی از جامعه مدنی در نظر گرفته شود آیا کارکردهایش دگرگون نمی شود؟ البته کانون اساسنامه دارد اما پرسش من کلی است و کانون را تنها به عنوان یک نمونه آوردم تا سخنم روشن تر شود. آیا میان صنف ها،و کار صنفی آنها تفاوتی نیست؟ یعنی نمی توان گفت کار صنفی در برخی صنف ها به ان جی او نزدیک تر است و در برخی صنف ها به جامعه مدنی؟

به هر رو،گفتم با این پرسش ها شاید بر سر این موضوع که شما گشوده اید بحث هایی مفید درگیرد.

ابوالفضل رحیمی شاد

جناب بهلولی ممنون از توجه شما و دیگر دوستان.

 بله همانطور که فرمودید دکتر بشیریه در کتاب جامعه شناسی  

سیاسی به این موضوع اشاره داشته اما چون در این نوشتار قصد پرداختن به این 

 مسئله را نداشتم از کنار آن رد شدم.

2. درباب رادیکال بودن این موضوع احتمالا برحسب شرایط چنین می پندارید که سخنتان نابجا نیست.اگر منظورتان از انتزاعی این است که این نوشتار برگرفته از تجربه و استقرا نیست باز هم سخن درستی است.در اینجا بصورت قیاسی ابتدا معنایی از جامعه مدنی و جامعه دموکراتیک در ذهن بوده و سپس نوعی الگو مبتنی بر تعریف ارائه شده که اگر غیر از این باشد با تعریف همخوان نیست. اما این موضوع بدیع نیست و در بسیاری از ممالک توسعه یافته نهادهای مدنی برای فعالیت از دولت مجوز نمیگیرند.اما در اینجا به هیچ وجه قصد برداشت از الگوی بیرونی نبوده و حتی اگر هیچ نمونه ای هم نبود به زعم من بایستی به این سمت حرکت کرد.

3. درباره پرسشی هم که درباب نسبت جامعه مدنی و نهادهای مدنی و غیر دولتی طرح کرده اید بنظرم دقت به این نکته ضروری است که جامعه مدنی مساوی با جمع نهادهای مدنی نیست. جامعه مدنی صرفا یک فضا و یک منطقه ای است که دولت اجازه حضور در آن و بخصوص سلطه بر آنرا ندارد.از این جهت پرسش از اینکه فعالیت صنفی به ان جی او نزدیک تر است یا جامعه مدنی پرسشی درست بنظر نمیرسد.مگر اینکه پرسش اینگونه طرح شود که اصناف در جامعه مدنی فعالیت دارند یا جامعه سیاسی و یا اینکه اصناف نهاد غیر دولتی هستند یا دولتی(در اینجا نهادهای نیمه دولتی نیز قابل تعریف است.)
4. درباره نسبت فعالیتهای صنفی و سیاسی  

هم یک نوشتار  

تهیه کرده بودم که پیش از انتخابات  

متاسفانه نشریات داخلی 

 حاضر به چاپ آن نشدند 

 و علت را پرداختن به موضوع  

فعالیت صنفی در میان معلمان 

 عنوان کردند.(گفتند خط قرمز رسانه هاست) 

که البته ظاهرا با تغییر فضا بشود 

 آنرا به چاپ رساند.

مهدی بهلولی

 درود به جناب رحیمی شاد

به گمان من اگر صرف وجود مجوز گرفتن را شرطی برای دموکراتیک نبودن راستین حکومت بدانیم آنگاه تعریفی از دموکراسی و جامعه مدنی به دست داده ایم که جامع و مانع نیست . یعنی به این نکته دقت نکرده ایم که به گفته ی منطقیون،تعریف باید جامع و مانع باشد. آنگونه که من این دو شرط را می فهمم تعریف نباید آنچنان گشوده باشد که نتواند مانع اغیار شود و نباید آنچنان تنگ باشد که نتواند جامع و دربرگیرنده ی آن چیزی باشد که باید باشد. گرچه این سخن من لزوم مجوز گرفتن از دولت را تآیید نمی کند و همانگونه هم که شما گفته اید در برخی از کشورهای جهان،اینچنین است و کار مدنی،لزوما مجوز نمی خواهد. اما به باور من،اگر حکومتی،مجوز گرفتن را اجباری بداند ولی در اجبار،قانونمند و عادلانه رفتار نماید نمی توان آن را نادموکرات دانست. شاید اشکال دیگر این تعریف شما این باشد که از مفهوم های علوم انسانی،دقتی همتراز مفهوم های علوم تجربی و یا حتی مفهوم های ریاضی انتظار دارید. از این نظر می توان گفت که این تعریف سخت گیرانه است - و از این رو جامع نمی باشد. خود مفهوم جامعه مدنی را در نظر بگیرید. جامعه مدنی هم به نزد اندیشه وران گوناگون،و هم در کشورهای گذشته و کنونی جهان،کاملا یکسان نیست. جامعه مدنی و بسیاری از مفهوم های علوم انسانی،تا اندازه ای بافتارمندند و از الگوهای محیطی پیروی می کنند.

اما درباره ی این که گفته بودم کار صنفی بیشتر به کار ان جی او ها نزدیک تر است یا به جامعه مدنی،فکر می کنم منظورم را درست ننوشته ام. ببینید به نزد برخی،در کار و کنش جامعه مدنی،بحث نافرمانی مدنی و مبارزه ی مدنی،بسیار برجسته است(برای نمونه جین شارپ،در کتاب "جامعه مدنی،مبارزه مدنی"). یعنی نسبت جامعه مدنی و دولت- به ویژه اگر دولت دموکراتیک نباشد- نسبتی پر ضد و خورد تر و پرتنش تر تعریف می شود(برداشت واسلاو هاول هم به نظرم اینچنین است.) در بحث ان جی او ها،بحث نافرمانی مدنی،کمتر به میان می آید و نسبت آنها با دولت،از تنش کمتری برخوردار است. اگر تا اینجا را بپذیریم آنگاه پرسش این می شود که کار صنفی فرهنگیان،به کدام یک از این دو الگو نزدیک تر است؟

محمدرضا نیک نژاد

 با درود به جناب رحیمی شاد، از نوشته ی شما و پس از آن دیدگاه جناب بهلولی و شما هم بهره بردم. خسته نباشید. اما جامعه مدنی همان گونه که در دیدگاه ها آمده است از این جنبه که به دنبال دست یابی به فدرت و سهم خواهی از آن نیست با حزب به گونه ای ریشه ای زاویه دارد. تعریفی که این دست آورد جهان مدرن را دست کم برای جامعه ی ما ضروری تر می سازد، همان میانجی دولت و شهروندان بودن است. دولت در جامعه ی مدرن به دنبال سپردن بسیاری از وظایف خود به مردم است تا هم خود را کوچک کند و هم شهروندانی را که برای خدمات رایگانشان هیچ چشمداشتی از کسی ندارند را در تصمیم سازی ها و سیاست گزاری های خرد وارد نماید. اما درباره ی نهادهای مردم نهادی مانند کانون ازدید بنده می توان چنین گفت که برخی از کنش ها مانند میانجی بودن و استقلال و ... آن را به نهادهای مدنی نزدیک می کند اما کنش های ویژه و نمایندگی کردن یک گروه ویژه و به دنبال حقوق یک طبقه از شهروندان بودن آن را از این نهاده ها دور می سازد. به هر روی به گمان من شاید با نسیمی- که امیدوارم پایدار باشد- که پس از انتخابات وزیدن گرفته است،گاه تمرکز بیشتر به این جستارهاست و امیدوارم که ادامه دار و دامنه دارتر شود. تندرست . کامیاب باشید.

ابوالفضل رحیمی شاد

 هدف اصلی تشکل های صنفی افزایش مزایای شغلی و فراهم ساختن رفاه بیشتر در کلیه امور زندگی است.در این راه اغلب اعلام نارضایتی به شیوه های مختلف اعتراض نیز صورت میگیرد.اما آنچه مهم است این است که اعتراض نبایستی به هدف اصلی یک تشکل صنفی تبدیل شود.

سعی میکنم هر چه زودتر نوشتاری کوتاه در این زابطه خدمت دوستان تقدیم کنم.

از پیش از انتخابات خدمت دوستان عرض کردم مهمترین موضوعی که در این دوره بایستی روی آن متمرکز شویم و جهت ترویج و گسترش و تعمیق آن تلاش کنیم موضوع جامعه مدنی و تشکل های صنفی است.خوشحالم که دوستان اندیشمندم از همین ابتدا قلم خود را روی این موضوع متمرکز ساخته اند.

درباره اختلاف نظر موجود هم چون پرداختن به اصل موضوع را در حال حاضر ضروری تر میدانم اگر اجازه فرمایید در فضای مجازی بیش از این به آن نپردازم.راستش احساس میکنم این کامنت نویسی زمان زیادی میگیرد که اگر بشود در قالب نوشتارهای مستقل و نه چندان بلند به اصل موضوع یا پاسخ جامع تر به نظر دوستان پرداخت فایده بیشتری بر آن مترتب خواهد بود.

البته اگر نظر دوستان بزرگوار غیر از این باشد در خدمت شما هستم

.با سپاس از جناب بهلولی و جناب نیک نژاد و سایر همکاران گرامی!

1. درباره وجود حزب در جامعه مدنی یا جامعه سیاسی 

صحبت‌نکردن درباره اعتیاد دانش‌آموزان اشتباه محض است

 

گزارش روزنامه ی بهار /۲۴ تیرماه ۹۲

وزارت آموزش‌وپرورش آن‌قدر وجود دانش‌آموزان معتاد را انکار کرد که حالا ستاد  مبارزه با موادمخدر برای رسیدگی به وضعیت این دانش‌آموزان دست به کار شده است؛  دانش‌آموزانی که وزیرشان وجودشان را در چهارسالی که بر سر کار بوده یک‌بار به کل  انکار کرد و یک‌بار گفت اگر تعداد این دانش‌آموزان را هم بداند، آن را اعلام  نمی‌کند. در چهار سالی که گذشته حمیدرضا حاجی بابایی همه سعی خود را کرده است که یا  درباره دانش‌آموزان معتاد حرفی نزند یا اگر هم می‌زند تقصیر را از گردن مجموعه زیر  مسئولیتش بردارد. حالا اجرای برنامه‌های آموزشی در این‌باره هم که جای خودش را  داشته است؛ برنامه‌هایی که حالا معلمان بسیاری با توجه به زیاد‌شدن تعداد  دانش‌آموزان معتاد چندسالی می‌شود که لزوم اجرای آن‌ها را در مدارس به مسئولان  آموزش‌وپرورش یادآوری می‌کنند. بعد از آن چندوقتی بود مسئولان آموزش‌وپرورش تمام  سعی‌شان را کرده بودند که سکوتشان را در این‌باره نشکنند و این بار قرار است معاون  کاهش تقاضا و مشارکت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با موادمخدر طرحی ویژه را با همکاری  آموزش‌وپرورش برای دانش‌آموزان معتاد، دارای سوءمصرف یا پرخطر اجرا کند. اما این  همکاری‌ای که او از آن دم می‌زند، باعث نشده است که از عملکرد وزارت آموزش‌وپرورش  درباره انکار دانش‌آموزان معتاد انتقاد نکند: «در گذشته مقاومت‌هایی درباره بحث  اعتیاد دانش‌آموزان توسط آموزش‌وپرورش انجام می‌شد اما معتقدم این مسائل خطوط قرمز  نیست و اشتباه محض است که نخواهیم درباره آن صحبت کنیم.»

این برنامه بعد از آن قرار است در مدارس کشور اجرا شود که همین سه سال پیش حاجی بابایی، وزیر آموزش‌وپرورش، وجود دانش‌آموزان معتاد را انکار کرد و گفت که یک دانش‌آموز معتاد هم در مدارس کشور وجود ندارد؛ موضوعی که انتقاد تعداد بسیاری از کارشناسان آموزشی و نمایندگان مجلس را برانگیخت، اما این انتقادها همچنان بر نظر آقای وزیر تاثیری نگذاشت و وقتی دوباره از وضعیت دانش‌آموزان معتاد از او سوال شد گفت که اگر هم این دانش‌آموزان وجود داشته باشند نباید آن‌ها را به مدارس راه داد: «مگر معتاد را باید به مدرسه راه داد، او را باید بفرستیم بیمارستان بهبود پیدا کند چون مریض است و پس از بهبودی بازگردد. چطور دانش‌آموزی که آنفلوآنزای خوکی دارد را باید بیرون کرد و همه هم می‌گویند خوب است و نباید به مدرسه برود اما معتاد باید به مدرسه برود.» او بعد از آن، این حرف‌ها را بر زبان آورد که مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با موادمخدر با استناد به تحقیقات انجام‌شده توسط دکتر صدیق سروستانی و دکتر محمدخانی گفته بود که 7/0‌درصد دانش‌آموزان کشور معتادند. قبل از آن هم علی کریمی فیروزجایی، رییس کمیته آموزش‌وپرورش مجلس هشتم، از وجود دو‌هزار و 400 دانش‌آموز معتاد خبر داده بود. هرچند پس از اعلام این خبر مدیرکل سلامت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی آموزش‌وپرورش وجود ۳۰‌هزار دانش‌آموز معتاد در کشور را تکذیب و اعلام کرد هیچ مدرک موثقی در دست نیست که همه این افراد محصل بوده‌اند. بعد از آن هم در سال 88 مسئولان نیروی انتظامی خبر دادند که قرار است طرح جدیدی را برای کنترل شدید وضعیت اعتیاد در مدارس اجرا کنند؛ موضوعی که بر وجود نگرانی درباره دانش‌آموزان معتاد در مدارس بین مسئولان خبر می‌داد. این حرف‌ها آن هم از زبان همکاران سابق حاجی‌بابایی در مجلس به مذاق او خوش نیامد و اعتراض مستقیم او را به دنبال داشت: «ما 14‌میلیون دانش‌آموز معصوم و یک‌میلیون معلم برتر داریم که کوچک‌ترین سخن‌گفتن درباره اعتیاد آن‌ها آثار منفی را در جامعه به جا می‌گذارد. اگر راست می‌گویید که 30‌هزار دانش‌آموز معتاد داریم بگویید چه زمانی آمار گرفته‌اید و اسامی آن‌ها را هم اعلام کنید.» این اصرار‌و‌انکارها درباره وجود دانش‌آموزان معتاد در مدارس همه بعد از آن انجام گرفته که تحقیقات محققان اجتماعی و آموزشی از بالا‌رفتن هرساله تعداد این دانش‌آموزان خبر می‌دهند. مثلا براساس گزارشی که اسفند 86 منتشر شد، آخرین تحقیقات اجتماعی از گسترش مصرف کراک در مدارس ابتدایی بعضی نواحی تهران خبر می‌داد. قبل از آن هم در مهر 86 بود که حمید صرصامی، مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر، شمار دانش‌آموزان معتاد در کشور را 30‌هزار نفر اعلام کرد.

به گفته او از سال 1381 تا 85، بیش از 10‌میلیارد تومان از اعتبارات ستاد مبارزه با موادمخدر به وزارت آموزش‌وپرورش تخصیص داده شده بود تا طرح جامع آموزشی و اطلاع‌رسانی پیشگیری از مصرف موادمخدر و روانگردان‌ها برای دانش‌آموزان اجرا شود. محمدرضا نیک‌نژاد، کارشناس آموزشی، درباره وضعیت اعتیاد در مدارس به «بهار» می‌گوید: «آقای حاجی‌بابایی در چهارسال گذشته همیشه وجود آسیب‌های اجتماعی در مدارس را انکار کرده است. او یا نخواسته یا نتوانسته برنامه ویژه‌ای برای رسیدگی به وضعیت این دانش‌آموزان در نظر بگیرد. دیگر مسئولان وزارت آموزش‌وپرورش هم با وجود این‌که آمار این دانش‌آموزان را در اختیار دارند ولی آن را اعلام نمی‌کنند.» او از تجربه‌هایی می‌گوید که خودش در این‌باره در مدارس داشته است: «در سال تحصیلی گذشته در یکی از مدارس معتبر تهران که دانش‌آموزان باهوش در آن تحصیل می‌کنند، فقط در مقطع اول دبیرستان دو دانش‌آموز معتاد وجود داشت و مشاور آن مدرسه می‌گفت که قرار است برنامه‌ای برای این دو دانش‌آموز به‌طور ویژه در نظر بگیرند.» نیک‌نژاد می‌گوید: «در دوران اصلاحات آموزش‌وپرورش ارتباط موثری با ستاد مبارزه با موادمخدر و سازمان‌های مربوط به جلوگیری از ابتلا به ایدز داشت ولی در هشت سال گذشته این ارتباط کلا قطع شده است.» این آموزگار می‌گوید که در حال حاضر در کتاب زیست اول دبیرستان چند صفحه به اعتیاد و ایدز اختصاص داده شده است، اما در این‌باره انتقادهایی وجود دارد: «مثلا در اول این صفحات نوشته شده است که از این مباحث در امتحان استفاده نمی‌شود که همین موضوع انگیزه را برای خواندن این صفحات از دانش‌آموزان ما می‌گیرد. موضوع دیگر این است در صفحاتی که درباره ایدز مطالبی مطرح شده، درباره روش‌های پیشگیری از آن حرفی به میان نیامده و فقط درباره نوع این بیماری اطلاعات داده شده است. از طرف دیگر دانش‌آموزان عموما در سال‌های قبل از ورود به دبیرستان با اعتیاد آشنا یا با آن درگیر می‌شوند؛بنابراین آوردن این مباحث در کتاب‌های اول دبیرستان دردی دوا نمی‌کند.» 

http://baharnewspaper.com/News/92/04/24/14989.html

سنت های کار صنفی فرهنگیان

 

مهدی بهلولی

گذشته از این که در دولت یازدهم،در کار صنفی آموزگاران،گشایشی نسبی پدید خواهد آمد یا نه،به گمانم،بد نباشد که کمی درباره ی مفهوم کار صنفی در گستره ی آموزش و پرورش اندیشید و به گفت و گو پرداخت. البته به نظرم از رهگذر واکاوی و وارسی واژه ی "صنف" و "آموزش"،چندان نباید امیدوار بود که بتوان به نتیجه ای درخور و آگاهی بخش دست یافت. در گذشته هم گفت و گوهایی که گرد معنای این واژه ها انجام گرفت،چندان دستآوردی نداشت. اما پس از گذشت ده- پانزده سال از آغاز کارهای صنفی فرهنگیان ِ پس از انقلاب،شاید بتوان در پهنه ی کار صنفی آموزگاران،دست کم از پنج برداشت و یا پنج سنت سخن گفت. من در زیر می کوشم که به کوتاهی و با استناد به حافظه و تجربه ی شخصی خودم،به این برداشت ها بپردازم. ناگفته نماند که هر کدام از این سنت ها،به گونه ای یک طیف می باشند و می توان میان افراد وابسته به آنها،اختلاف های مهمی را هم دید. 

1.      در برداشت نخست از کار صنفی آموزگاران،کمبود حقوق و مزایای مادی فرهنگیان،از برجستگی ویژه ای برخوردار است. گرچه این مسآله،دل نگرانی همه ی کوشندگان فرهنگی و شاید همه ی فرهنگیان باشد،اما در این برداشت،پیگیری کاستی های مادی و حقوقی،کمابیش،شاخص اصلی و شاید تنها شاخص تعریف کننده ی کار صنفی است. البته به مسآله ی جایگاه آموزگاران در تصمیم گیری های آموزشی هم اهمیت داده می شود اما همانگونه که گفته شد هسته ی بنیادین کار صنفی،پیگیری خواسته های مادی است. در میان صنف و سیاست هم مرزی روشن و قاطع کشیده وجود دارد و به شدت از کار سیاسی و ورود به دولت،قدرت،و هر نوع کنشی که بعد سیاسی نمایانی دارد- همانند انتخابات مجلس،شوراهای شهر،ریاست جمهوری- پرهیز می شود. به نزد برخی از افراد این گروه،ورود مفاهیم نو به گفتمان آموزشی،همانند دموکراسی،حقوق بشر و حقوق شهروندی نیز سیاسی کردن آموزش به حساب می آید و باید از آن دوری جست.

2.      برداشت دوم،درست در برابر برداشت نخست،هیچگونه هویت مستقلی برای کار صنفی در گستره ی آموزش و پرورش قائل نیست و کار صنفی را متغیر وابسته ای می داند از سیاست. یعنی سیاست،متغیر آزاد و مستقل و اثرگذار است و آموزش و پرورش متغیر وابسته. پس تا مسآله ی ما در سیاست حل نشود،آموزش و پرورش هم رو به بهبودی نخواهد گذاشت. در این سنت،کار صنفی،زیر کار سیاسی تعریف می شود و همه ی تلاش ها در راستای دگرگونی های و اصلاحات سیاسی انجام می پذیرد تا از این رهگذر،بهبودی در آموزش و پرورش – چه در بحث معیشت فرهنگیان و چه در دیگر مسائل آموزشی و مدیریتی- رخ نماید. از این رو،نزدیک شدن به مراجع قدرت و ورود به مسائل سیاسی هم روا و بایسته است.

3.      در برداشت و سنت سوم- دانسته یا نادانسته- پیوند سختی پدید آمده است میان کار صنفی و زندان. کلید واژه های این سنت، زندان، توبیخ،دادگاه،تبعید و ... است. راهبرد کوشش های صنفی برخی از افراد این گروه گویی با زندان تعریف می شود و یا شاید بهتر است بگوییم که راهبرد آنها،چنین نمودی یافته است : تلاش و مبارزه ی صنفی از رهگذر زندان. گرچه برخی از این کسان،راستین و به درجه های گوناگون به این روش وفادارند اما بسیاری هم با این که در عمل وفاداری کمی به این راهبرد نشان داده و می دهند ولی سخت از هواداران و مبلغان این روش اند و از آن بسیار سخن می گویند و پوششی ساخته و می سازند برای بی کنشی خود. بحث اندیشه ی آموزشی و جستارهای آموزش و پرورش نوین،چندان در این سنت جایگاهی ندارد و به نزد برخی از این طیف،ناچیز و بی ارزش هم شمرده می شود. نه این که این افراد به هیچ رو اهل اندیشه نیستند اما از زندان بیشتر سخن می گویند تا اندیشه،و زندان رفتن و درگیری با حکومت- البته بیشتر برای اصلاح - را،شاخص بهتری برای تعریف کار صنفی می دانند. بیشتر دل نگرانی آنها،فضای امنیتی آموزش و پرورش است و سخت به آن می تازند. ارزیابی کار این گروه آسان نیست. به هر رو،برخی از این به زندان افتادن ها و رفتن ها،به ناگزیر بوده است و بی گمان دلخواسته ی این افراد نبوده و نیست. اما گاهی احساس کرده ام که برخی از کنشگران،به نوعی از این برخوردهای حکومتی و امنیتی استقبال هم می کنند. همگان می دانند که در سیستم قضایی ایران،و به ویژه در برخورد با زندانیان سیاسی،بازجو(یا به گفته ی کارگزاران قضایی همان کارشناس پرونده) نقش بسیار برجسته ای دارد. من بر این باورم که برخورد برخی از کنشگران صنفی ای- که در این سال های گذشته به زندان افتاده اند- با بازجویان،سخت محل بحث است.

4.      در برداشت و سنت چهارم،کار صنفی،بیشتر به سرگرمی نزدیک است تا یک کار هدفمند! گاهی برویم جلسه،گاهی نرویم. بیشتر کاری عشقی می نماید. هر هفته یک روز بعدازظهر گرد هم جمع شویم و درددلی کنیم و از دشوارهای اقتصادی بنالیم. و یا چرت و پرت بگوییم و بخندیم و به یکدیگر تیکه بیندازیم. و یا با اندیشه هایی دقیانوسی و تئوری توطئه،که همه ی کارها دست خودشان است و از کسی کاری ساخته نیست و همه را به بازی گرفته اند و ... تحلیل سیاسی – فرهنگی بکنیم! تا جایی که می توان همه ی کارها را دست حکومت بدانیم و بازی حکومت،و جایی که کم آوردیم بازی انگلیس و آمریکا. اندیشه ای،نوآوریی،جست و جویی و پژوهشی،از هیچ کدام خبری نیست. هوا هم که پس شد و امنیتی،دیگر پیدایمان نیست. تا روزی و روزگاری دیگر،که باز بنشینم از دو- سه بازداشت چند ساعته و یا یکی- دو روزه ی گذشته ی خودمان سخن ها بگوییم و هی افتخار کنیم که بله،فلان روز فلان شد و ...

هفت هشت ماه پیش،با یکی از دوستانم که با برخی کنشگران یکی از استان ها رابطه دارد سخن می گفتم و از کارهای صنفی آنها پرسیدم. گفت : دوسه ماه یک بار،گرد هم جمع می شوند،جوجه کبابی می زنند و پشت سر کانون تهران که سیاسی است و ... سخن می گویند،و البته دیگر هیچ!

5.      در برداشت پنجم،آموزش نوین و جستارهای تازه ی آموزش و پرورش،جایگاه ویژه ای دارد. کنش صنفی،هدفمند،جدی،به روز و مطالبه گر است. کنشگران این طیف،بیشتر از رفتار و اندیشه های نوین آموزشی می گویند و می نویسند. پیوند با روزنامه ها و رسانه ها را جدی می گیرند. کاستی های آموزش و پرورش،و سخنان فرادستان آموزش و پرورش را پیگیری می کنند و به نقد می پردازند. برنامه های روز آموزش و پرورش را دنبال می کنند و با توجه به فضای اجتماعی- سیاسی،تندتر یا کندتر موضع می گیرند. البته سر و کارشان با مراکز امنیتی افتاده و می افتد اما در بیرون ماندن خودشان را ثمربخش تر از به زندان رفتن می دانند. من این سخنان را هم از سر گفت و گو با برخی از این افراد می گویم و هم با تحلیل رفتاری آنها. در اندیشه ی اغلب این افراد،میان آموزش و پرورش و کار صنفی از یک سو و سیاست از سوی دیگر،پیوندی دوسویه برقرار است یعنی آموزش و پرورش و سیاست در میانکنش اند و نه در یک رابطه ی یک سویه- که در آن رو،کار صنفی،سراسر بی بنیاد می گردد. در این طیف هم البته اختلاف اندیشه بسیار دیده می شود اما به نظر من،شاخص اصلی تعریف کننده ی این افراد،اهمیت به نوآوری های اندیشگی آموزشی است.  

معلمان از دولت یازدهم چه می‌خواهند

 

اجرای قانون خدمات کشوری و آزادی صنفی

گزارش روزنامه بهار،23 تیر 92 

  فرهنگیان و معلمان کشور در هفته اخیر چند نفر را برای پذیرش مسئولیت وزارت آموزش‌وپرورش به رییس‌جمهوری منتخب پیشنهاد کرده‌اند. جدا از این‌که رییس‌جمهوری درنهایت چه کسی را برای وزارت آموزش‌وپرورش معرفی خواهد کرد، وزیر بعدی هرکسی باشد، معلمان چند مطالبه و درخواست اصلی از او دارند: اجرای قانون خدمات کشوری، آزادی معلمان دربند و برداشتن فضای امنیتی از مدارس و همچنین فعالیت دوباره تشکل‌های صنفی معلمان که در این هشت‌سال یا از ادامه فعالیت باز‌ماندند یا به‌حاشیه رانده شدند.

  در هفته‌های پس از انتخابات ریاست‌جمهوری کمیته‌های متعددی برای بررسی وضعیت سازمان‌ها و وزاتخانه‌های دولتی و درنهایت ارائه مشاوره به حسن روحانی برای ترکیب کابینه دولت یازدهم تشکیل شده است. فرهنگیان هم در قالب نهادهای صنفی که البته هنوز باقیمانده‌اند تحرکات گسترده‌ای برای رساندن صدایشان به رییس‌جمهوری منتخب داشته‌اند. شاید مهم‌ترین خبر در روزهای اخیر پیشنهادی بود که از سوی چهار تشکل فرهنگیان در ارتباط با وزیر آموزش‌وپرورش مطرح شد؛ وزیری که به‌گفته «فرهنگیان باید مورد‌اعتماد کامل و از مدیران نزدیک به رییس‌جمهوری منتخب بوده و در کابینه از جایگاهی شایسته برخوردار باشد.» پنج نفری که از سوی چهار تشکل صنفی فرهنگیان به کمیته آموزش‌وپرورش رییس‌جمهوری منتخب معرفی شدند براساس اولویت عبارتند از: «محمدعلی نجفی»، «مرتضی حاجی»، «علی‌اصغر فانی»، «معصومه ابتکار» و «رحیم عبادی»؛ اما پرسش اینجاست که معلمان و فرهنگیان از دولت بعدی چه انتظاری دارند؟ چه برنامه‌هایی باید با اولویت دنبال شود؟

مهم‌ترین چالش بازسازی اعتماد است

  محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران (تهران)، معتقد است مهم‌ترین چالشی که دولت روحانی در بخش آموزش‌وپرورش با آن مواجه است بی‌اعتمادی است که در هشت‌سال گذشته بین بخش دولت و فرهنگیان ایجاد شده است. به‌گفته او به‌دلیل این بی‌اعتمادی بسیاری از مصوبات شورای‌عالی آموزش و پرورش، وزارتخانه و بخشنامه‌هایی که اداره‌های کل و نواحی صادر می‌کنند مورد توجه معلمان واقع نمی‌شود. او با بیان این‌که به معلمان در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها بهایی داده نشده است به «بهار» گفت: «در سال‌های گذشته تشکل‌هایی که رابط بین معلمان و بخش ستادی آموزش‌وپرورش بودند به‌طور کلی کنار زده شدند.»

      معلمان چهار تشکل اصلی دارند: کانون صنفی معلمان ایران، سازمان معلمان ایران، انجمن‌اسلامی معلمان و مجمع فرهنگیان. چنان‌که او می‌گوید، فعالیت کانون صنفی معلمان ایران باوجود چالش‌ها در هشت‌سال گذشته ادامه داشته است. به‌گفته او این تشکل‌ها واسطه بین معلمان و مسئولان بودند و تعطیلی آنهاموجب افزایش بی‌اعتمادی معلمان شد؛ برای بازگرداندن این اعتماد نخستین گام انتخاب وزیر مناسب است.

  بهشتی همچنین گفت: «در نظرسنجی‌های انجام شده توسط سایت‌ها و پیام‌هایی که از معلمان دریافت کردیم آقای نجفی در صدر است و فاصله ایشان با سایر افرادی که نامزد وزارت آموزش‌وپرورش هستند زیاد است و از نظر اکثریت معلمان ایشان بهترین انتخاب برای وزارتخانه آموزش‌وپرورش هستند.» یکی از مشکلات معلمان تصمیمات عجولانه‌ای است که در سطح وزارتخانه یا از طرف مسئولان ذی‌ربط آموزش‌وپرورش گرفته شده است و باعث ایجاد ناامنی بین دانش‌آموزان، خانواده‌ها و معلمان می‌شود؛ از جمله تغییر مکرر نظام آموزشی و مشکلات ناشی از آن. موضوع دیگر بی‌توجهی به نیازهای معیشتی معلمان است که همواره افزایش حقوق آن‌ها با تورم سالانه تناسبی ندارد؛ در صورتی که براساس قانون خدمات کشوری حقوق همه کارمندان باید بالاتر از تورم سالانه افزایش یابد، اما الان قدرت خرید همکاران ما را به‌شدت کاهش یافته است. به‌گفته بهشتی ایجاد فضای امنیتی در مدارس از دیگر مشکلات معلمان در سال‌های اخیر است. با حذف تشکل‌های صنفی و قطع ارتباط آن‌ها با همکاران فرهنگی عملا سکوتی را به مدارس تحمیل کردند که باعث شده است نشاط از معلمان گرفته شود و فضای نقد و انتقاد مسدود شود. معلمان فاقد روحیه و نشاط هستند.

معلمان را آزاد کنند

  سال‌های طولانی گذشته اما همچنان آنچه بیشتر معلمان از دولت یازدهم مطالبه می‌کنند، در ارتباط با وضعیت معیشت معلمان و نیز امکان فعالیت صنفی برای آن‌هاست؛ تشکل‌هایی که شمار زیادی از آن‌ها در سال‌های گذشته از امکان ادامه فعالیت بازداشته شدند. نهاد‌های دولتی و نظارتی در هشت‌سال گذشته برای غیرقانونی جلوه‌دادن فعالیت صنفی معلمان تلاش فراوانی کرده‌اند، اما معلمان با تاکید بر اصول مصرح در قانون اساسی از جمله اصل ۲۶ و ۲۷ پیگیر حقوق صنفیشان هستند. 

  اولویت اول فرهنگیان همچنان «معیشت معلمان» و دیگری به‌رسمیت‌شناختن فعالیت‌های صنفی معلمان است.  

  نبی‌الله باستان، عضو کانون صنفی معلمان ایران، در این‌باره به «بهار» گفت: 

 «همه مشکلاتی که برای دوستان ما از جمله بنده پیش‌آمده به این دلیل بوده که مجوز فعالیت 

 تشکل‌های صنفی ما از سال 85 باطل شده است و افرادی که از قبل درخواست مجوز کرده بودند مجوزی به نامشان صادر نشد و اصلا اعتقادی به فعالیت صنفی و مدنی نداشتند.» او ادامه داد:  

«فعالان صنفی ناظران مسئولان هستند و در این نهادها مشکلات سراسر کشور را جمع‌آوری می‌کردیم، جلسه می‌گذاشتیم و برای حل آن مشکل راهکار پیدا می‌کردیم و با تعامل  

مسئولان سعی در رفع آن مشکلات داشتیم. خوشبختانه رییس‌جمهوری منتخب گفته‌اند به نهادها و تشکل‌های صنفی اعتقاد دارند و ما امیدواریم فضایی فراهم شود که تشکل‌های  

صنفی معلمان به جایگاه گذشته خود بازگردند.» این آموزگار همچنین گفت: «یکی از مواردی که چندین سال دنبال آن هستیم این است که معلمان زندانی را آزاد کنند. تعدادی از معلمان در زندان  

هستند و تعدادی هم حکم دارند و برای تعدادی احکامی صادر شده و هنوز اجرا نشده است. »

آموزش‌وپرورش به معلمان بدهکار است

   مهدی بهلولی، آموزگار و فعال صنفی معلمان، هم در گفت‌وگو با بهار از ضرورت توجه به معیشت معلمان می‌گوید و این‌که دولت یازدهم باید به حال پرداخت معوقات و بدهی‌های دولت به معلمان فکری کند. او در این‌باره گفت: « معلمان مطالبات اقتصادی از آموزش‌وپرورش دارند، این مطالبات از سال‌های قبل باقیمانده و دولت دهم در شرایطی کار را تحویل می‌دهد که تکلیف این بدهی‌ها مشخص نیست. این موضوع به نگرانی معلمان دامن می‌زند.»

   بهلولی با بیان این‌که «یک سال است آموزش‌وپرورش حق بیمه طلایی فرهنگیان را پرداخت نکرده است»، ادامه داد: «از حدود سال‌88 که این بیمه طلایی راه‌اندازی شد هر ماه مبلغی از حقوق معلمان کم می‌شد و در ماه‌های بعد حق بیمه معلمان دوباره به حساب آن‌ها واریز می‌شد. الان یک سال است که واریز نشده و در روزهای اخیر بخش نامه‌ای منتشر شده است که نشان می‌دهد آموزش‌وپرورش در همین ماه آخر درکل پرداخت حق بیمه طلایی معلمان (حق‌السهم وزارتخانه) به معلمان را به‌کلی متوقف کرده است. اگر این اتفاق بیفتد و وزارتخانه سهم خود را نپردازد، در واقع معلمان باید حق بیمه طلایی خود را نسبت به پارسال با افزایش سه‌برابری بپردازند.» چنانکه بهلولی می‌گوید، یک‌سال است حق مدیریت نیروهای اجرایی مدارس مانند مدیران و معاونان پرداخت نشده است. به‌گفته او اگر این حق مدیریت را برای مدیران و معاونان اجرایی مدارس حدود یک‌میلیون تومان در نظر بگیریم، با فرض وجود حدود 100‌هزار مدیر اجرایی دست‌کم یک‌صد‌میلیارد تومان از این محل به معلمان بدهکارند و برای بیمه طلایی هم آموزش‌وپرورش حدود 300‌میلیارد تومان به معلمان بدهکار است. بهلولی درباره این‌که معلمان از دولت بعدی چه می‌خواهند گفت: «مطالبات معلمان در برنامه‌های دو نامزد انتخاباتی آقایان عارف و روحانی به‌خوبی بازتاب پیدا کرده بود؛ یکی این‌که فرهنگیان مثل دیگر اقشار اجتماعی به‌دنبال جامعه مدنی نیرومند هستند؛ یعنی تشکل‌های صنفی، مدنی و آموزشی خودشان را خواستارند که در این دهه گذشته به‌ویژه ‌نامهربانی‌های بسیاری با تشکل‌های صنفی فرهنگیان شده است و به آن‌ها نگاه امنیتی داشتند. افزون بر این‌که باید نهادها و تشکل‌های گذشته بازسازی و احیا شود، امکان فعالیت تشکل‌های جدید هم فراهم شود.» او با اشاره به مصاحبه 13‌خرداد‌92 روحانی با پایگاه خبری آفتاب، ادامه داد: «ایشان در این مصاحبه روی چند مسئله مهم تاکید کردند. نخست این‌که مسئولان کشوری نارکارآمدی خودشان را می‌خواهند در آموزش‌وپرورش جبران کنند؛ یعنی این‌که فکر می‌کنند با هرچه سیاسی‌تر و ایدئولوژیک‌تر‌کردن نظام آموزش‌وپرورش می‌توانند ناکارآمدی‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در دیگر حوزه‌ها را از این طریق جبران کنند. نکته دیگر این‌که الان آموزش‌وپرورش می‌توانند طبقاتی شده است؛ یعنی مجموعه‌ای از مدارس غیرانتفاعی داریم که مبالغ هنگفتی می‌گیرند و آموزشی می‌دهند که نسبت به آموزش مدارس دولتی گاه ازکیفیت تئوریک بالاتری برخوردار است و این موجب شده است بسیاری از مردم اعتمادشان را به مدارس دولتی از دست دهند؛ حتی مدارس دولتی هم با انواع روش‌ها پول می‌گیرند. در دو سال گذشته هم سرانه مدارس از سوی آموزش پرورش واریز نشده است و مدارس از مردم پول می‌گیرند.» این آموزگار و فعال صنفی معلمان در ادامه گفت: «به‌عنوان معلمان خواستار یک نگاه نو از طرف دولت به آموزش‌وپرورش هستیم؛ نگاهی که آموزش‌وپرورش را نظامی مصرفی نداند و به‌عنوان نظام سرمایه‌ای بلندمدت تلقی کند.»

 http://www.baharnewspaper.com/Page/Paper/92/04/23/11

تارنگار "حقوق معلم"

 اسماعیل عبدی،با همکاری پیمان حاج محمود عطار(وکیل و حقوق دان) و نبی اله باستان فارسانی،تارنگاری حقوقی،خبری و آموزشی راه اندازی نموده با عنوان "حقوق معلم". برای دیدن این تارنگار،بر پیوند زیر کلیک کنید :  

http://bield.mihanblog.com/