نجفی؛ مدیری آموزشی- اقتصادی

 

محمد رضا نیک نژاد

 روزنامه ی آرمان ،21 مرداد 92

بر کسی پوشیده نیست که آشکارترین گرفتاری آموزش و پرورش کمبود بودجه است. این گرفتاری افزون بر ابن که سبب زمین گیری فرادستان آموزشی،در حرکت به سوی هدف های کلانِ سامانه ی آموزشی شده ،گاهی نیز موجب واکنش های اعتراض آمیز فرهنگیان به ساختار آموزشی و شخص وزیر گردیده است. بیشتر دشواری های رسانه ای آموزش و پرورش،از گرفتاری های مالی حکایت دارد. برای نمونه گزاره هایی مانند "نود و پنج درصد بودجه آموزش و پرورش صرف دستمزد فرهنگیان می شود،65 درصد مدارس کشور فرسوده و 35 درصد آنها تخریبی اند،سرانه ی دانش آموزی بیش از یک سال است که به بیشتر مدارس داده نشده و یا کم داده شده است،اضافه کاری نیروهای ستادی مدرسه ها دو سال است پرداخت نشده است،150 هزار کلاس درس از بخاری نفتی بهره می گیرند،دست مزد بیشتر فرهنگیان زیر خط فقر است،پروژه های عمرانی آموزش و پرورش تعطیل شده اند،بیشتر مدارس تازه ساز به دست خیرین مدرسه ساز نوسازی شده اند و ..." بیشرین حجم خبرهای آموزش و پرورش را در بر می گیرد. چند سال پیش یکی از کارشناسان آموزشی می گفت که در هنگام تقسیم بودجه،آموزش و پرورش در اولویت های پایانی قرار دارد و علی احمدی- دومین وزیر دولت نهم- هم گفت"هیچگاه در عمرم به اندازه ی دوران وزارت آموزش و پرورش تحقیر نشده ام و دو بار بر سر گرفتن بودجه به گریه افتادم". به باور بسیاری از فرهنگیان چون نهاد آموزشی، وزارت خانه ی پول سازی نیست و همچنین بخش بزرگی از منابع و بودجه را مصرف می کند! بنابراین هیچگاه با نگاهی راهبردی و دراز مدت به آن نگریسته نشده و از این رو گرفتاری هایش روز به روز ژرفتر و ناگشودنی تر گردیده است.

اما چرا چنین است؟ کلاف سر در گم اقتصاد،کی و چگونه دست از سر پایه ای ترین نهاد اجتماعی بر می دارد؟ کی و بدست چه کسی این بی سامانی ها پایان می یابد؟

پیش از هر چیز باید باور کنیم که دشواری های آموزش و پرورش آنچنان ژرف و گسترده است که یک فرد و یک تیم و در مدت زمان اندک،توانایی حل آن را ندارند و باز کردن پیچش های این کلاف در هم تنیده،نیاز به همکاری بسیاری از نهادهای دولتی و مردم نهاد و به ویژه خواست و همراهی فرهنگیان دارد.

بسیاری از فرهنگیان به عنوان پایین ترین و بیرونی ترین لایه ی مدیریت آموزش و پرورش،گرهِ کار را در نداشتن وزیری توانمند،شاخص و دارای نفوذ بالا در دولت می دانند. به باور بسیاری از آنها ویژگی های گفته شده می توانند در هنگام چانه زنی ها و گفتگوها در کابینه،به یاری وزیر آمده و او را در پیشبرد سخنش یاری رساند. از این رو بود که ورود حاجی بابایی به ساختمان سپهبد قرنی با استقبال خوبی از سوی فرهنگیان روبرو شد و امیدهایی برای حل دشواری های آموزش و پرورش پدید آمد. ولی شوربختانه حاجی بابایی با ورود به دولت،پیوندش با بدنه ی آموزش و پرورش را گسست و با کارهایی شتابزده و شعاری، افزون بر این که نتوانست گرهی از گره های پر شمار این نهاد باز کند،آموزش و پرورش را درگیر گرفتاری های فراوان تری نمود و فرهنگیان را بیش از پیش نا امید نمود.

این روزها با برآمدن دولت تازه و با معرفی محمد علی نجفی به عنوان وزیر پیشنهادی رییس جمهور روحانی،خون تازه ای به رگ های آموزش و پرورش وارد شده و از سراسر کشور موجی از امید به بهبود و گره گشایی سامانه ی آموزشی برخاسته است. نجفی مدیری اقتصادی- آموزشی است،به این معنی که هم آشنا با چم و خم های بودجه و هم آشنا با گرفتاری های آموزشی کشور و جهان است. از سویی پیشینه ی تجربی- از سه سال وزارت علوم،9 سال وزارت آموزش و پرورش گرفته تا سه سال رییس سازمان برنامه و بودجه و شش سال عضویت در شورای شهر تهران - از او مدیری شاخص و با نفوذ در کابینه ساخته است و از سوی دیگر حضور او در دولت سازندگی با محوریت اقتصاد،از او چهره ای اقتصادی و فن سالار ارائه می دهد. همه این ویژگی ها سبب می شود که فرهنگیان با سرزندگی و امید به آینده به انتخاب رییس جمهور تازه روی خوش نشان دهند. این امید فراگیر در زیردستان برای کارفرمایان هر سازمان و وزارت خانه ای می تواند نوید بخش همراهی و همکاری دو سویه باشد و کارها را رو به سوی هدف های خُرد و کلان پیش برد. در این چند روز چشمان پر امید اما نگران فرهنگیان به کمیسیون آموزش و پرورش مجلس و همه ی نمایندگان دوخته شده است. امیدواریم که نمایندگان با گذر از سطح گروه و جناح خویش و با دیدی کارشناسی،زمینه ی حل بسیاری از گرفتاری های آموزش و پرورش را فراهم نمایند و به راحتی این امید و شور را به ناخوشی و نا امیدی نکشانند.  

http://www.armandaily.ir/?NPN_Id=381&pageno=7

محمد علی نجفی ، انتخاب درست

 

عبدالجلیل کریم پور

 روزنامه آرمان /20مرداد92

آموزش و پرورش به عنوان نهادی با جمعیتی بالا همیشه دغدغه ی سکانداری توانمند را به همراه داشته است، به گونه ای که فراز و نشیب های متعدد موجود در آن به خوبی بیانگر این مطلب می باشد. شتابزدگی ها ، تمرکز بر حاشیه ها ،  تغییرات سیستمی  و عوامل متعدد دیگر، موانعی جدی در پیشبرد اهداف فراروی این نهاد مهم فرهنگی بوده است .

اگر نگاهی گذرا به دیدگاه های آقای روحانی درباره آموزش و پرورش داشته باشیم، می بینیم که دغدغه ها و مسائل موجود در این نهاد در راس هرم توجه ایشان  می باشد. توجه به کیفیت و عدالت آموزشی ، مبارزه با شکاف های طبقاتی به عنوان یکی از کارکردهای مهم آموزش و پرورش ، توجه به امکانات آموزشی ، فقدان کارآمدی مناسب برای خروجی های این نهاد و...و برنامه های ارائه شده برای رفع این موانع ، مبین این مطلب می باشند . با این اوصاف پیشنهاد هوشمندانه ی ایشان برای تصدی وزارت آموزش و پررش منطبق با شعارهای انتخاباتی می باشد که می شود آن را به فال نیک گرفت . محمد علی نجفی گزینه ی پیشنهادی این وزارتخانه از پیشینه ای قابل دفاع برخوردار بوده که می تواند قدم های موثری برای رفع موانع موجود بردارد. وی درس خوانده ی ریاضی است که حضوری 9ساله در وزارت آموزش و پرورش را در کارنامه ی خویش دارد . توجه به شان و  منزلت معلمان ، برنامه ی اقتصادی جامع برای سیستم آموزش و پرورش به عنوان یکی از مسائل چالش برانگیز آن  ، کیفیت فعالیت های آموزشی ، عدم شتابزدگی و ... از جمله مسائلی کلی است که وی در مصاحبه ای که با ایسنا داشته به آن ها پرداخته است و توجه به نهادهای صنفی و مدنی و همچنین استفاده از ادبیات بومی در مدارس نیز از  نکاتی  است که در تشریح برنامه های پیشنهادی ایشان به چشم می خورد. علاوه بر این ها باید قبول کرد که توجه به دغدغه های مادی و افزایش حقوق معلمان از دوره ی تصدی وزارت وی شروع شده که می توان آن را به عنوان نقطه ا ی مثبت و قابل دفاع به حساب آورد ،  با توجه به آن که ریاست سازمان برنامه و بودجه نیز در این کارنامه ثبت است . علاوه بر آن ، شاهد تاسیس پژوهشکده ، سازمان آموزش و پرورش استثنایی ، درمانگاه مخصوص فرهنگیان و صندوق ذخیره ی فرهنگیان در آن زمان می یاشیم که نقطه ی قوت دوران وزارت ایشان محسوب می گردد.

با همه ی آن چه گفته شد زمانی این گزینه که موردنظر غالب معلمان نیز می باشد حالت رسمی به خود می گیرد که رای اعتماد نمایندگان مجلس را کسب کند.

 در پایان ، نظرنمایندگان مجلس را به این نکته ی  مهم جلب می کنیم که ایشان تنها وزیری است که توانسته دو دوره ی موفق در آموزش و پرورش را در کارنامه ی خود ثبت کند.  

http://armandaily.ir/?News_Id=49324

نجفی؛مدیری برنامه مدار و اندیشه محور

 

محمدرضا نیک نژاد،روزنامه ی بهار،۲۰ مرداد 92 

زمستان سال 89 است. وزیر آموزش و پرورش و معاونانش مدتی است که از تعطیلی روزهای پنجشنبه در دوره ی دبستان سخن می رانند. دلایلی مانند" 36 ساعته بودن آموزگاران دبستان،ستم به آنهاست،کودکان باید زمان بیشتری را کنار خانواده بگذرانند و این تعطیلی پایه های خانواده را استوارتر می نماید و... . دبستان ها پیش از نوروز شش روزه و پس از نوروز،پنج روزه شدند! هنوز سال آموزشی به پایان نرسیده بود که زمزمه هایی از تعطیلی پنجشنبه های مدارس تهران شنیده شد. بگو مگوها،میان کاربدستان آموزشی و کمیسیون آموزش مجلس،اجرای این طرح را تا میانه ی تابستان ادامه داد. ادارات و مدرسه ها،برای برنامه ریزی شش روزه یا پنج روزه،پا در هوا بودند. به مدیران مدرسه پیشنهاد می شد که دو برنامه بنویسند،یکی شش روزه و دیگری پنج روزه! این بی برنامگی و پا در هوایی،آشفتگی در آموزشگاه ها را به اوج خود رسانده بود. سر انجام میانه های شهریور،مدرسه های تهران پنج روزه شدند. اما در میانه ی این درگیری ها،تعطیلی روزهای پنجشنبه به شهرستان ها و کل کشور گسترش یافته و کاربدستان آموزشی بر تصمیم خود برای اجرای این برنامه در سراسر کشور پافشاری می کردند. بالاخره روزهای پایانی شهریور و در آستانه ی آغاز سال آموزشی،مدرسه های سراسر کشور پنجشنبه تعطیلی شدند! جدای از ارزیابی تاثیر این تعطیلی بر فرایندهای آموزشی و فراهم نبودن زمینه های درخور برای افزایش یک زنگ به روزهای دیگر هفته- مانند جای استراحت،تهیه نهار،فشردگی برنامه و برخی درس ها در یک روز و ... - در این دوره ی شش ماهه،بیشترین فشار و آشفتگی بر مدارس وارد شد و پیامد این آشفتگی سرراست بر چرخه ی آموزش خُرد کننده و ویرانگر بود.

این تنها کارِ شتابزده ی حاجی بابایی نبود. پیگیری و اجرای بی اولویت سند تحول بنیادین،دیگر برنامه ای بود که ساختار آموزشی کشور را به چالشی باور نکردنی کشاند. سند تحول دارای 131 راهکار است. 112 هُمین(راهکار1/21) آن به اصلاح و بازنگری در ساختار دوره های آموزشی اشاره دارد. جهش از نخستین اولویت ها،به پله های پایانی آن- بدون زمینه سازی های درخور برای اجرا- بسیار پرسش برانگیز و قابل پیگیری از سوی نهادهای نظارتی بود و است. سند تحول،بخشِ آموزش و پرورشِ سندِ چشم انداز بیست ساله کشور است که قرار است در سال 1404 به اجرای درآید! نگاشت چهارم کتابچه ی برنامه درسی ملی- بهمن 89– هم ورود پایه ی ششم را به سال 1400 یا1401 موکول می کند،اماچرا ده سال زودتر؟ این همه شتاب،چرا؟ در همه جا دگرگونی های ساختار آموزشی- به دلیل حساسیت و تاثیر فراگیر آن بر چندین نسل- به گونه ای برنامه ریزی شده و آرام و با پایش همیشگی و برگشت و بازنگری بخش های ضعیف و بازسازی آنها،انجام می گیرد. اما در اجرای سند تحول،چنین فرایندی پیش رفت؟ برای اجرای ساختار6-3-3 یا3-3-3-3! افزون بر به کارگیری نیروهای آموزش ندیده و جابجایی آموزگاران بی تجربه به دوره ی دبستان،برای گنجاندن کلاس ششم در بسیاری از دبستان ها از آزمایشگاه، کارگاه،حیاط و یا راهروها و یا پرشمار کردن دانش آموزان پایه های گوناگون بهره گرفته شد، این یعنی تحول بنیادین؟ و ...

بگذریم باید همواره رو به آینده بود. در این روزها،پیشنهاد محمدعلی نجفی برای وزارت آموزش و پرورش در میان بسیاری از فرهنگیان،سببِ امید به پایان چنین رویه ای شده است. 3 سال وزارتِ در آموزش عالی،نه سال آموزش و پرورش،3 سال برنامه و بودجه و شش سال شورای شهر تهران،از او مدیری توانا و با تجربه به نمایش می گذارد که پس از سال ها برای ساختار بیمارِ آموزش و پرورش،نویدبخش وزیری با نفوذ در ساختار قدرت و البته کابینه، اندیشه مدار و برنامه محور،آشنا با دردهای کهنه ی ساختار آموزشی کشور و ساختارهای نوین جهانی و ... است.نجفی در روزهای گذشته و در میان شور و شادابی نمایندگان تشکل های علمی،صنفی و سیاسی فرهنگیان- که نماینده ی بسیاری از فرهنگیان سراسر کشور و برآمده از آنها هستند- و شماری از نمایندگان مجلس،به نکاتی درباره برنامه هایش اشاره کرد. اگر این برنامه ها را در سنجش با کارهای دوره چهارساله گذشته قراردهیم،به پایبندی ایشان به دگرگونی های آرام،برنامه محور و اندیشه مدار بیشتر پی خواهیم برد.

" برای اول مهر امسال تغییر آنچنانی در آموزش و پرورش ایجاد نمی‌کنم و سعی داریم در مهر امسال آن برنامه‌هایی اجرا شود که آرامشی نسبی را در بین مدیران، معلمان و دانش اموزان ایجاد کند...البته در طول 4 سال همه این گره‌ها باز نمی‌شود بلکه بخشی از راه را می‌توانیم پیش ببریم تا مسیر را برای آیندگان فراهم کنیم.... حداقل یک دوره 20 ساله باید طی شود تا سند به طور کامل اجرا و به اهداف آن نائل آییم.... در ارتباط با اجرای سند تحول بنیادین، تقدم و تاخر اجرای این برنامه به خوبی مورد کنکاش قرار نگرفته است.... به طوری که یکباره دوره ابتدایی تبدیل به یک دوره شش ساله شد بدون اینکه کتاب‌ها تهیه شده باشد".(ایلنا 15/5/ 92)

امروز پس از سال ها،فرهنگیان،گمان می کنند ورود نجفی،پایان آشفتگی و بی برنامگی ها است. چنین امیدی برای هر مدیری بزرگترین هدیه در راستای پیشبرد برنامه هایش است و نوید همکاریِ دو سویه ای میان فرهنگیان و مدیران آموزشی کشور است. باشد که نمایندگان مجلس نیز با رای اعتماد خویش،زمینه ی این همکاری را بیش از پیش فراهم نمایید. 

http://baharnewspaper.com/News/92/05/20/16766.html

دکتر محمد علی نجفی را بهتر بشناسیم!

 

محمد رضا نیک نژاد

تارنگار فرهنگیان نیوز،19 مرداد 92

این روزها اعلام سیاهه ی وزیران پیشنهادی رییس جمهور روحانی،در گستره ی رسانه های نوشتاری و مجازی، گفتگوهایی فراوانی را پدید آورده است. گروهی از جایگاه جناحی و حزبی یا همه ی وزیران را رد می کنند و هر سوراخ سمبه ای را می چرخند و می گردند تا بهانه ای بیابند برای زدن دست رد به سینه ی کابینه ی پیشنهادی و گروهی نیز با چشم پوشی بر همه چیز،با آغوش باز به استقبال وزیران پیشنهادی می روند. ناگفته پیداست که هیچ یک از گروه های گفته شده در راستای بررسی ریشه ای دانش و تجربه های مدیریتی در گستره ی وزیران و وزارت خانه ی پیشنهادی،راه به جایی نمی برند. در این میان گروه مخالف برای حمله و ضربه،شخصیت های تاثیر گذار و با نفوذ کابینه ی پیشنهادی را بیش از دیگران مورد هجمه قرار داده و به دنبال حذف آنها از دولتِ آینده اند. یکی از این افراد با نفوذ و تاثیر گذار،محمد علی نجفی،وزیر پیشنهادی برای وزارت آموزش و پرورش است. این استاد ریاضی،دارای تجربه های طولانی ای در پست های اجرایی و نظارتی بوده و به این سبب از جایگاه ویژه و درخشانی در میان کابینه ی پیشنهادی برخوردار است. دانش آموخته ی ریاضی در آمریکا،عضو شورای عالی آموزش و پرورش و سه سال وزیر علوم در دولت مهندس موسوی،نه سال وزیر آموزش و پرورش دولت سازندگی،سه سال رییس سازمان برنامه و بودجه دولت اصلاحات،شش سال عضو شورای شهر تهران، از ایشان فن سالاری توانا و مدیری با تجربه ساخته و از این رو مخالفان بیشترین حمله ها را متوجه ایشان نموده و می کنند.

 اما اگر کمی از این جارو جنجال های سیاسی دور شویم و به بررسی کارنامه ی مدیریتی و تجربه های اجرایی ایشان بپردازیم،شاید داوری درباره ی ایشان درست تر و راست تر بنماید. این نوشته در پی بررسی موشکافانه کارنامه ی وزیر پیشینِ آموزش و پرورش است.

1- یکی از کارهای ارزشمند دکتر نجفی،بهره گیری از تجربه ی مدیران گذشته است. در روزهای پس از انتخابات،رییس جمهور روحانی،برای بررسی و ارزیابی دشواری ها و مسائل هر دستگاه یا وزارتخانه، کارگروهی برآمده از کارآشنایان با حوزه یا وزارتخانه ی مورد نظر،تشکیل داد. دکتر نجفی به عنوان یکی از آشناترین افراد با حوزه ی آموزشی و پرورشی،به ریاست کارگروه آموزش و پرورش برگزیده شد. ایشان شش تن را برای عضویت در این کار گروه فراخواند که دو تن از آنها از فرادستان کنونی آموزش و پرورش هستند. برخی از گروه ها و افراد نزدیک به ایشان و رییس جمهور،از برگزیدن این دو تن گله کردند. نجفی از انتخاب خود دفاع کرده و دعوت آنها به کارگروه را برای آشنایی با فرایند و سیاست های کنونی آموزش و پرورش و کارهایی که انجام گرفته و قرار است انجام گیرد،ضروری دانستند. در سال ورود به دولت سازندگی نیز در دوران وزارت،نشست هایی را با وزیران پیشین این وزارت خانه- پرورش،اکرمی و شکوهی- برگزار نمود تا در جریان کارها قرار گیرد و آغازگاه حرکت خود را بشناسد.

2- در یکی دو سال گذشته دکتر نجفی به عنوان عضو شورای شهر تهران،دیدارهایی با برخی از تشکل ها و کنشگران صنفی معلمان داشته و در نشست هایی،افزون بر پاسخ به پرسش های آنها،گوش شنوایی برای دردها و دشواری های صنفی و حرفه ای آنها بوده است. این ارتباط سبب آشنایی او با گرفتاری های امروزین فرهنگیان و سامانه ی آموزشی گردیده است. دیدارها و گفت و شنودها زمینه حضور نماینده ی یکی از تشکل های فراگیر صنفی در کارگروه آموزش و پرورش گردید و زمینه های ارتباط تعریف شده و همیشگی میان وزیر و تشکل ها را فراهم نموده است. همین پیوند سبب شد که 15 مرداد نشست هم اندیشی تشکل های صنفی،علمی و سیاسی آموزش و پرورش با حضور شماری از نمایندگان مجلس انجام پذیرد و در این نشست این تشکل ها از وزارت ایشان حمایت کردند. با توجه به فراگیری برخی از این تشکل ها و آشنایی بسیاری از فرهنگیان – دست کم- با افراد تاثیر گذار این جریان ها، می تواند برآوردی از دیدگاه فرهنگیان سراسر کشور در دست داشت. امروز بسیاری از فرهنگیان کشور،از ورود دکتر نجفی به وزارت خانه ی آموزش و پرورش استقبال کرده و موجی از شور و امید به دگرگونی های مثبت در راستای رسیدن معلمان به جایگاه معیشتی-منزلتی درخور در سراسر کشور دیده می شود.

3- نا گفته پیداست که در هر سازمان یا وزارت خانه ای پشتیبانی،حمایت و علاقه ی زیردستان نسبت به فرادستان،بهترین زمینه برای پیشرفت به سوی هدف های خُرد و کلان آن سازمان یا وزارت خانه است. امروز فرهنگیان با شادی و امید چشم براه وزیدن نسیم دگرگونی های برآمده از وزارت محمد علی نجفی اند. این شور و امید بزرگترین سرمایه برای نظام،آموزش و پرورش و وزیر است. امروز بیش از هر زمانی فرهنگیان آماده ی همراهی و همکاری با وزیر آموزش و پرورش دولت تدبیر و امیدند.

4- در بخش چهارم،یاداشت بر آن است که به برخی از کارها و دیدگاه های محمد علی نجفی در دوران نه ساله ی وزارت اش در آموزش و پرورش بپردازد.در این بخش از گفتگویی بهره گرفته شده است که دکتر نجفی در سال 90 با دوماهنامه ی"چشم انداز ایران" انجام داده اند و در شماره ی 67 ( اردیبهشت و خرداد) آن مجله به چاپ رسیده است*. نجفی در بخشی از این گفتگو به چگونگی پاگیری شورای آموزش و پرورش شهر و استان می پردازد و می گوید : " این شوراها ترکیبی بود از مردم و برخی از مسئولین شهری که اکثریت با مردم بود، اعم از امنای مردم و اولیای دانش‌آموزان که توسط خود خانواده‌ها انتخاب می‌شدند،‌فرهنگیان و بخشی از مسئولین شهری همچون فرماندار، امام جمعه و...شورا براساس این تفکر تشکیل شد که آموزش‌ و پرورش اساساً یک نهاد مدنی است و تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در مورد آموزش و پرورش، باید ‌به مردم واگذار شود"( که شوربختانه پس از ایشان از هم پاشیده شد).

در ادامه ی گفتگو نجفی به یکی از برنامه های اقتصادی اش در آموزش و پرورش می پردازد و می گوید: "ما در کنار این شورا قانونی به تصویب رساندیم که دو درصد از فروش خدمات و کالاها،چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، به آموزش‌وپرورش اختصاص می‌یافت. این قانون می‌توانست کمک خوبی به آموزش‌وپرورش باشد، اما در دولت اصلاحات و در دوره وزارت آقای جواد مظفر، قانونی به مجلس بردند که تمام عوارض متفرقه که به شکل‌های مختلف قانونی تصویب شده بود، حذف شود. آنها توجه نداشتند که ازجمله مواردی که حذف می‌شود این مورد است و آموزش‌وپرورش وقت، دفاعی از آن نکرد. متأسفانه ضعف کارشناسی در آموزش‌وپرورش باعث شد که آنها در مجلس حضور نیابند و نگویندکه این مصوبه خود مجلس است و به دلایل بسیار برای آموزش‌وپرورش مفید است. با اصرار آقای مظاهری که وزیر اقتصاد و دارایی بودند این قانون هم حذف شد. آنها توجه نکردند که آموزش‌وپرورش در تمام دنیا یک نهاد استثنایی است. در مورد این نهاد استثنایی،‌ آن قانون را می‌شد حفظ کرد. اتفاقاً این دو درصد در سال‌های پایان وزارت من رقم بالایی می‌شد و بسیار راهگشا بود، چرا که این دو درصد خارج از قانون محاسبات عمومی بود و زیر نظر شوراها هزینه می‌شد. در نتیجه قدرت مانور بالایی داشت"

اگر چه پایه گذاری مدارس غیر انتفاعی در دوران نجفی هنوز هم محل بگو مگوها در گستره ی اقتصاد آموزش و پرورش است و بسیاری از منتقدان وی از این دریچه به او می تازند اما او در این باره می گوید "مکانیزم دیگر مشارکت مردم،تشکیل مدارس غیرانتفاعی بود. قانون مدارس غیرانتفاعی در دوران وزارت آقای اکرمی تصویب شد،ولی دولت وقت نتوانست آن را اجرا کند. این قانون در زمان وزارت من اجرا شد. مخالفین این طرح می‌گفتند اگر این مدارس احداث شوند،آموزش‌وپرورش طبقاتی می‌شود،اما استدلال ما این بود که راه جلوگیری از طبقاتی‌شدن مدارس،‌جلوگیری از ایجاد مدارس با کیفیت بالاتر نیست،ما باید اجازه دهیم مدارس با کیفیت بالاتر با مشارکت فرهنگی و اقتصادی مردم شکل بگیرد،‌ آنگاه مدارس دولتی را ارتقا داد و می‌توان با ایجاد یک رقابت سالم و سازنده این مدارس را ارتقا داد. شاخه تحصیلی کار و دانش در نظام متوسطه نیز از اقدام‌های موفقی بود که بعدها هم دنبال شد."

وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش درباره ی نهادهای مدنی درون آموزش و پرورش و ارتباط با آنها می گوید :" نهاد‌های صنفی آموزش‌وپرورش به‌عنوان بخشی از جامعه مدنی باید نقش مهمی داشته باشند،اما متأسفانه در دوران مسئولیت من نتوانستیم این کار را انجام دهیم؛یک دلیل آن غفلت خود من بود و دلیل دیگر فضای آن موقع جامعه. شما شرایط سال 1367 را نباید با دوران 1376 به بعد مقایسه کنید که بحث جامعه مدنی و توسعه سیاسی مطرح شد و رئیس‌جمهور و دولت هم از آنها دفاع کردند. من با این تحلیل که آموزش‌وپرورش درگیر مسائل پیش پا افتاده‌تر و کشنده‌تری همچون مدارس چند شیفته و یا مدارسی که در گاوداری تشکیل می‌شده روبه ‌روست،رفع این مشکلات را در اولویت می‌دانستم. ما با این فضا روبه‌رو بودیم و تحلیل من در آن زمان این بود که باید مشکلات کشنده‌تر آموزش‌وپرورش را زودتر حل کنیم. البته فکر می‌کنم از یک جایی به بعد که این مسائل کمی سبک شد دیگر قصور از من بود و خود را در این زمینه نکوهش می‌کنم که نتوانستم برای نهادهای جامعه مدنی و گروه‌های صنفی معلمان کار مؤثرتری انجام دهم،گرچه خیلی سعی می‌کردم از دیدگاه‌های گروه‌هایی که آن زمان در آموزش‌وپرورش وجود داشتند استفاده کنم،اما نه به صورت نهادمند و جدی"

این دانش آموخته ی ریاضی در آمریکا در ادامه گفتگو به فراهم کردن زمینه ی ادامه تحصیل فرهنگیان و پژوهش در آموزش و پرورش می پردازد و می گوید: "یکی از این تحولات ارتقای سطح علمی معلمان بود. ما در یکی از این سال‌ها400هزار معلم داشتیم که همزمان در حال تحصیل بودند. هریک برای مقاطع بالاتر خود تحصیل می‌کردند. مسئله دیگر موضوع پژوهش بود،تا پیش از این پژوهش در آموزش‌وپرورش چندان معنایی نداشت. من چند نفر از اساتید برجسته از جمله آقای دکتر مهرمحمدی را دعوت کردم تا با ایشان این مسئله را مطرح کنم. آقای مهرمحمدی می‌گفت در دانشگاه کسی که با آموزش‌وپرورش همکاری می‌کند را به چشم حقارت می‌بینند. ما این نگاه را تغییر دادیم، ابتدا شورای مرکزی پژوهش تشکیل دادیم و بعد شوراهای استانی و نواحی آموزش‌وپرورش تشکیل شد،تا جایی که ترمی به نام معلم ـ محقق تعریف کردیم که معلمان پروژه‌هایی در حد خود به شورای استان پیشنهاد می‌دادند،این شورا در حد خودش تأمین اعتبار می‌کرد و از یک حدی بالاتر،در مرکز تأمین اعتبار می‌شد و استادان بسیار برجسته‌ای با ما همکاری می‌کردند. ما اولین پژوهشکده تعلیم و تربیت را تأسیس کردیم،بعدها این کار دنبال شد و چند پژوهشکده دیگر تأسیس شد و اکنون باعنوان پژوهشگاه تعلیم و تربیت فعالیت می‌کند. البته در حال حاضر نقش چندان تأثیرگذاری ندارد، درحالی‌که در آن سال‌ها ما هر ساله در تابستان با حضور معلم ـ محقق‌ها روش کاربردی‌کردن این پژوهش‌ها را بررسی می‌کردیم و به نتایج بسیار خوبی هم رسیدیم....یکی دیگر از این کارها تغییر نظام تربیت معلم بود. مراکز تربیت معلم شبانه‌روزی بودند و نظام آموزش آنها واحدی نبود. در واقع سیستم دانشگاه بر آنها حاکم نبود و مدارک آنها به عنوان فوق‌دیپلم فقط در آموزش‌وپرورش ارزش داشت. ما این مسائل را حل کردیم. دانش‌آموز که می‌دید با انتخاب این رشته‌ها هم راه ادامه تحصیلش بسته می‌شود و هم در آموزش‌وپرورش مدرکش ارزش دارد،از انتخاب این رشته‌ها پرهیز می‌کرد،درنتیجه دانش‌آموزان خوب و متوسط سراغ این رشته‌ها نمی‌آمدند. ما تمام این مسائل را حل کردیم و راه ادامه تحصیل را تا دکترا باز کردیم".

نجفی ادامه می دهد که:" مهمترین کاری که در آن زمان شد و متأسفانه به آن کم بها داده شده، ایجاد رشته‌های کار و دانش بود. ما می‌خواستیم دانش‌آموزانی تربیت کنیم که بیش از آنکه به تئوری تسلط داشته باشند،تسلط عملی داشته باشند.یکی از اقدام‌های مؤثر دیگر برگرداندن بهداشت‌یاران به مدارس بود. بهداشت‌ یاران پیش‌از این به وزارت بهداشت و درمان منتقل شده بودند و این کار مشکلاتی در مسائل بهداشتی بویژه در سطوح مدارس ابتدایی ایجاد کرده بود. یکی دیگر از اقدام‌ها ایجاد مشاوره در دوره متوسطه بود. عنوان دوره راهنمایی، مشاوره و راهنمایی تحصیلی است".

وزیر آموزش و پرورش دوران سازندگی درباره دیدارهای همیشگی با وزرای پیشین می گوید" من جلساتی با حضور آقایان اکرمی،پرورش و دکتر شکوهی گذاشتم. آقای شکوهی در دنیا شناخته شده بودند و یکی از صاحبنظران حوزه آموزش‌وپرورش هستند. آقای شکوهی مجموعه‌ای از بایدها و نبایدها به من گفتند که یادداشت کردم".

اما شاید دلچسب ترین بخش گفته های دکتر نجفی برای فرهنگیان،آن بخشی است که به فراهم نمودن خدمات رفاهی برای فراگیرترین کارمندان دولت می پردازد و می گوید : یک میلیون معلم داشتیم که شاید 10 درصد آنها از نظر اقتصادی بالای خط متوسط جامعه بودند. من به این حرف گوش نکردم- به ایشان سفارش می شود دنبال دشواری های اقتصادی فرهنگیان نباش- چرا که دیدم بدون این کار پشتوانه فرهنگیان را از دست می‌دهم و نمی‌توانم کار کنم. من به یک دیدگاه جهانی معتقد بودم که برای دستیابی به یک هدف بلندمدت باید هدف‌های قابل دسترسی و کوچک را نیز طراحی کنیم تا مسیر حرکت را شیرین و قابل تحمل‌تر کند،برای نمونه در یک برنامه 10 ساله نمی‌توان به مردم گفت شما 10 سال صبر کنید تا وضعتان خوب شود،باید بگوییم در این10 سال پس از 2 سال این اتفاقات می‌افتد،این باعث می‌شود جامعه هم اعتمادش به شما بیشتر شود و هم اینکه بتواند مشکلات و سختی‌های مسیر را تحمل کند. درنتیجه انجام برخی فعالیت‌های رفاهی برای معلمان ضروری بود. پیش از انقلاب اگر کسی به خواستگاری دختری می‌رفت و می‌گفت پدرم فرهنگی است،این خود بزرگترین تضمین بود و یا اگر یک فرهنگی در دعوایی حَکَم می‌شد،همه قبول می‌کردند. پس از انقلاب برعکس شده بود و معلمان نیاز داشتند که به جایگاه اصلی خود نزدیک شوند. خدا هم کمک کرد و در این راستا توفیق زیادی حاصل شد و تا حدودی مسائل رفاهی معلمان حل شد. کارهایی مانند ارتقای سطح تحصیلی هم به این هدف کمک می‌کرد. ما شروع به ایجاد مجتمع‌های رفاهی به نام خانه معلم کردیم و اکنون در سراسر کشور در حدود 600 خانه معلم وجود دارد و وجود آنها موجب شده است که یک فرهنگی بیشتر احساس شخصیت می‌کند.من همیشه می‌گفتم وقتی پسر یک فرهنگی با دختر یک کارمند بانک ازدواج می‌کند،خانواده کارمند بانک می‌گوید ما باشگاهی داریم که می‌توانیم عروسی را در آنجا برگزار کنیم،ما کاری کردیم که فرهنگی هم بگوید ما خودمان باشگاهی داریم که امکانات خوبی دارد و عروسی را آنجا می‌گیریم. در حال حاضر در سراسر کشور باشگاه‌های فرهنگیان از بهترین باشگاه‌هاست. اقدام دیگر تأسیس درمانگاه‌های معلمان بود که به‌طور گسترده در کشور به‌وجود آمد و در برخی از شهرها به بیمارستان فرهنگیان تبدیل شد. این بیمارستان‌ها بسیار مجهز است. این نوع فعالیت‌های رفاهی یکی از دستاورد‌های موفقیت‌آمیز بود. من معتقد بودم که اگر این امکانات ایجاد نشود،نمی‌توانیم تغییر بنیادی در آموزش‌وپرورش ایجاد کنیم. ما باید جایگاه از دست رفته معلمی را به او بازمی‌گرداندیم. حتی وضع تردد معلم به مدرسه از نظر دانش‌آموزان روی برداشت آنها نسبت به شغل معلمی تأثیر دارد.ما تغییراتی ایجاد کردیم که به نظرم بنیادی بود، در حال حاضر در مورد تمام آنها حضور ذهن ندارم،ولی تعداد طرح‌های مهم و تأثیرگذاری که اجرا شد و بسیاری از آنها موفق هم بود زیاد است".

اما در پایان سخنی با نمایندگان مجلس،در روزهای گذشته و با معرفی محمد علی نجفی بعنوان وزیر آموزش و پرورش،به بهانه های گوناگون به ایشان حمله شده است. نگارنده هیچ کس را دور از خطا و اشتباه نمی داند و از این رو می توان با کمی جستجو در زندگی کاری و خصوصی هر انسانی،بهانه هایی برای حمله و زمینگیر کردن او پیدا نمود. اما با کمی توجه به بخشِ خاکستری ارزیابی انسان ها،بی گمان بهانه های ارزشمندی برای نگاه مثبت به او یافت خواهد شد. این یاداشت در پی آن بود تا گوشه ای از دوران مدیریت دکتر نجفی را بازگو کند. همان گونه که دیده شد این کارنامه نقاط مثبت بسیار دارد. اما نمایندگان گرامی بدانند که این روزها بزنگاه تاریخی مهمی برای سامانه ی آموزشی،دانش آموزان و فرهنگیان است. شاید کمتر کسی را بتوان یافت که این همه توجه های زیر دستان را به خود جلب کند. از این رو امید و نشاط پدید آمده در میان فرهنگیان را فرصتی برای بهبود و به سامانی آموزش و پرورش بدانید و با رای اعتماد خویش زمینه ی به بار نشستن این امیدها،برای بهتر شدن،را به فرهنگیان هدیه دهید. مطمئن باشید که فرصت و ابزار نقد همیشگی دگتر نجفی همواره و به آسانی در دست شما و ماست.

http://meisami.net/Cheshm/Cheshm/Cheshm/ch68/ch68-45.htm*

مدرسه ها در روزهای پایانی دولت دهم

 

مهدی بهلولی،روزنامه آرمان،16 مرداد 92

چند روز پیش،گذرم به مدرسه ای افتاد که چند سال پیش در آن درس می دادم. پس از احوال پرسی با مدیر مدرسه،از وضعیت مدرسه و دشواری های کاری اش پرسیدم. نکته های ارزنده ای گفت که پس از پرس و جو از یکی دو مدرسه دیگر،دیدم که تنها به آن مدرسه و آن مدیر خلاصه نمی شود و کمابیش فراگیر است. در زیر به سه نکته از آنچه که این روزها در مدرسه ها می گذرد و گلایه هایی که می توان از زبان مدیران شنید اشاره می کنم :

1.    ۱.   در چهارم تیرماه،حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش،اعلام کرد : " ثبت نام دانش آموزان تا 15 تیرماه باید به اتمام برسد و کلاس بندی دانش آموزان تا پایان مرداد انجام خواهد شد."  اما پس از پایان این مهلت و درست از آب درنیامدن این پیش بینی،در هفدهم تیرماه گفتند : " آن دسته از دانش آموزانی که هنوز ثبت نام نشده اند، تا پایان تیرماه در مدارس ثبت نام خواهند شد." اما هم اکنون و با گذشت بیش از یک هفته از پایان تیرماه،هنوز هم نام نویسی دانش آموزان در مدرسه ها ادامه دارد. این که دلیل این ناهماهنگی چیست بایستی خود کاربدستان آموزش و پرورش توضیح دهند اما گویا مسآله به استقبال کم دانش آموزان از مدرسه های نمونه دولتی و فرستادن بیش از پیش آنها به رشته های کار و دانش برمی گردد.

شاید سخنان حاجی بابایی و اعلام زمان قطعی نام نویسی دانش آموزان،از اعتماد ایشان به "سامانه ی نام نویسی الکترونیکی دانش آموزان مدارس(سناد)" برمی خیزد. در این سامانه هر دانش آموز که در مدرسه ای نام نویسی می کند دیگر نمی تواند در جایی دیگر و برای رزرو شدن در مدرسه ای دیگر اقدام به نام نویسی چندباره کند،که این موضوع البته به نام نویسی،سامانی درخور می دهد. اما دشواری و آشفتگی از آنجا برمی خیزد که گویا برای مدرسه های نمونه دولتی و هیآت امنایی ظرفیت هایی در نظر گرفته شده که با به پایان رسیدن زمان نام نویسی،نتوانسته اند به ظرفیت مورد نظر برسند. برای نمونه دبیرستان نمونه دولتی ای که بایستی 100 دانش آموز را نام نویسی می کرد،تنها 30 دانش آموز رجوع کننده داشته و دیگر دانش آموزان یا به کار و دانش فرستاده شده اند و یا در دبیرستان های دولتی معمولی نام نویسی کرده اند. گرچه هم اکنون در بیشتر مدرسه ها،به روش های گوناگون از خانواده ی دانش آموزان پول دریافت می گردد اما مبلغی که در مدرسه های نمونه دولتی و هیآت امنایی گرفته می شود،از مدرسه های دولتی معمولی بیشتر است،و از همین رو نام نویسی در مدرسه های دولتی معمولی هم بیشتر است. از یکی دوسال پیش هم،سیاست آموزش و پرورش،فرستادن هر چه بیشتر دانش آموزان به رشته های فنی و کار و دانش می باشد. پس می توان گفت که مجموعه ی از عوامل،دست به دست هم داده و سخنان حاجی بابایی درباب نام نویسی دانش آموزان،درست از آب در نیاید و نام نویسی دانش آموزان،همچنان ادامه یابد. مساله ای که برنامه ریزی مدرسه ها و شمار کلاس و شمار آموزگاران هر مدرسه را با ابهام روبرو ساخته است.

    ۲.  با هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت آب و برق و گاز،مدرسه ها با مشکلی به نام قبض های پرداخت نشده روبرو شدند. به ویژه این که هم اکنون دو سال است از سرانه ی مدرسه هم خبری نیست. یعنی دو سال است که به مدرسه های دولتی یا هیچ پول و سرانه ای از سوی آموزش و پرورش پرداخت نشده  و یا بسیار ناچیز داده شده است. مدرسه ای را در نظر بگیرید با 400 دانش آموز که واپسین قبض های آب و برق و گاز آن،روی هم رفته نزدیک به یک میلیون و پانصد هزار تومان می باشد. مدیر از پرداخت آن ناتوان است اما با رجوع به اداره،به او گفته شده که به هر صورتی شده بایدخود مدرسه این قیض ها را واریز نماید. تا پیش از این گفته می شد که با هماهنگی به عمل آمده میان آموزش و پرورش و وزارت نیرو،مدرسه ها یا از پرداخت این قبض ها معاف اند و یا نیم بها واریز خواهند نمود اما گویا در روزهای واپسین دولت دهم،این سخنان نادیده گرفته شده و اخطارهای پیاپی قطع آب و برق و گاز مدرسه ها،به دست مدیران می رسد.

۳.   هم اکنون یک سال است که نیروهای اجرایی مدرسه ها(مدیران و معاونان)،مبلغ اضافه کاری خود را دریافت نکرده اند. میانگین این مبلغ برای هر مدیر یا معاون چیزی بیش از یک میلیون تومان در سال است. اگر سهم یک ساله ی پرداخت نشده ی بیمه طلایی فرهنگیان را هم در نظر بگیریم - که به همه ی فرهنگیان شاغل بیمه شده تعلق می گیرد- می توان گفت که آموزش و پرورش در حال حاضر و در پایان دولت دهم،دست کم 400- 500 میلیارد تومان بابت بیمه طلایی و اضافه کار نیروهای اجرایی به فرهنگیان بدهکار است.  

نامه ی اجرای حکم نامعلوم، بدون ابلاغ پیشین!

 

از تارنگار حقوق معلم

مهندس هاشم خواستار (عضو هیات مدیره ی کانون صنفی معلمان خراسان) جهت اجرای حکم ابلاغ نشده به دادگاه انقلاب مشهد فراخوانده شد.

  امروز در اتفاقی بسیار عجیب خانواده ی مهندس هاشم خواستار  با نامه ی احضاریه ی دادگاه انقلاب مشهد جهت اجرای حکم ابلاغ نشده برای آقای خواستار مواجه شدند! طبق این نامه ایشان باید ظرف سه روز برای اجرای حکم به دادگاه انقلاب مشهد برود.
     غلامحسین دوستعلی مکی وکیل ایشان نیز از ابلاغ حکم اظهار بی اطلاعی کرده است...
    گفتنی است که مهندس هاشم خواستار در فعالیتهای صنفی خود رنجهای بسیاری را متحمل شده است.او در سال 83 پس از هشت روز بازداشت در دادگاه انقلاب مشهد به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به دو سال حبس محکوم شد که به 3 سال حبس تعلیقی تبدیل شد.ایشان در سال 86 در دادگاه تخلفات اداری به کسر یک هشتم حقوق برای یکسال محکوم شد.سپس در سال 88 در دادگاه انقلاب مشهد بار اول به اتهام اقدام علیه امنیت ملی  به 6 سال حبس و در دادگاه تجدید نظر با تقلیل حکم به 2 سال حبس تعزیری محکوم گردید.که بدون حتی یک روز مرخصی دوره دو ساله ی زندان را در وکیل آباد گذراند و به دلیل افشاگری -نامه - وضعیت زندان ،جریمه ی 45 روز حبس اضافه را نیز در زندان وکیل آباد گذراند.
      پس از آن انتظار می رفت که رنج های این معلم ارزشمند پایان یابد ولی با تاسف فراوان در سال 90 به دادگاه انقلاب مشهد احضار و به اتهام تشویش اذهان عمومی ،نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام به 6 میلیون تومان جریمه نقدی ، 3 سال ممنوعیت مصاحبه با رسانه ها و 3 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد که گمان می رود این حکم -بدون ابلاغ- مربوط به پرونده ی اخیر ایشان باشد. 

http://bield.mihanblog.com/

کیفیت آموزشی در نگاه اتحادیه های آموزگاران

 

برگردان : مهدی بهلولی 

تارنمای فرهنگیان نیوز

 کیفیت آموزشی و شاخص های تعریف کننده ی آن،یکی از موضوع هایی است که در اتحادیه های آموزگاران همواره به آن پرداخته می شود. EI (سازمان آموزش و پرورش جهانی،که از اتحادیه های آموزگاران کشورهای جهان تشکیل شده) نیز در شماری از همایش های خود،این مفهوم را مورد بررسی قرار داده است.  در جمع بندی از این همایش ها،می توان درباره ی کیفیت آموزشی گفت :

• کیفیت در آموزش و پرورش مفهومی است که به شتاب و با گذشت زمان در حال دگرگونی است. همچنین  فراخور ملیت،فرهنگ،بخش های آموزش و پرورش و بازیگران گوناگون آن- دانش آموزان،آموزگاران،سیاست گذاران،جامعه ی تجاری،اتحادیه ها و ...- تآکیدهای گوناگونی می گیرد.

• آموزش و پرورش به یک معنا،همیشه افراد را برای آینده آماده می سازد. جوانان و کودکان،از رهگذر آموزش،به ابزاری برای پرداختن به وظیفه های گوناگون زندگی شان دست می یابند. آنها بایستی خودشان را برای زندگی شخصی آماده نمایند و همچنین برای مشارکت در زندگی اقتصادی،زندگی فرهنگی و زندگی سیاسی جامعه هایشان. جوانان و کودکان،باید مهارت ها و دانش بایسته ای را فراگیرند که آنها را توانا می سازد در زندگی اقتصادی،چون عضوی اثرگذار رفتار نمایند. آنها می بایست به عنوان شهروندان،یاد بگیرند که سنجشگر و پاسخگو باشند. در زندگی امروزه،همچنین نیاز است تا جوانان و کودکان،در ترازی جهانی،آماده برای مشارکت شوند و کنش ها را در همین تراز دریابند.

• این مهم است که بدانیم هدف آموزش و پرورش،تنها هدفی ابزاری نیست- ابزاری برای آماده ساختن افراد برای بازار کار و یا برای شهروندسازی. آموزش و پرورش،به خودی خود،ارزشمند است.

• چالش  رویاروی هر آموزش و پرورشی این است که شالوده اش،همزمان،هم برای دگرگونی ریخته می شود و هم برای نگه داشتن بهترین ویژگی های زمان حال. هر نسل تازه ای بایستی بیاموزد که چگونه جامعه اش را به پیش ببرد و رشد دهد اما در همان زمان،بتواند این دگرگونی ها را بر روی سنت ها و دستآوردهایی پی ریزد که از پیش در جامعه بنیاد گذاشته شده اند. آموزش و پرورش بایستی به توانمندی های جوانان میدان دهد تا در جامعه،پیش از این که به کار گرفته شوند،شناسایی گردند. میان آموزش و پرورش و جامعه،میانکنش پیچیده ای وجود دارد. آموزش و پرورش،به جهاتی،آینه ی جامعه است اما در همان زمان،سازه ای اثرگذار در پیشرفت جامعه نیز می باشد.

• آموزش و پرورش کیفی،آموزش و پرورشی است که به بهترین روش،نیازهای حال و آینده یادگیرندگان ویژه را با نیازهای  جامعه با شرایط و چشم انداز ویژه،هماهنگ می سازد. مفهوم کیفی،همچنین رشد توانمندهای هر کدام از عضوهای هر نسل تازه را دربرمی گیرد.

• کیفیت نمی تواند همچون مفهومی ایستا نگریسته شود. راست این است که کیفیت و استانداردها،موضوع هایی نسبی – نسبت به زمان و مکان ویژه،و نسبت به یادگیرندگان و شرایط ویژه شان- هستند. برجسته ترین جنبه ی کیفیت،فراخوری موضوع های آموزش داده شده با عینیت های آموزش و پرورش است. آموزش و پرورش کیفی،آموزش و پرورشی است که برای دانش آموزان ابزاری فراهم می آورد تا به چالش های رویاروی نوع بشر بپردازند و پاسخ آنها را دریابند. در جهان دگرگون شونده،این سخن بدین معناست که آنچه دیروز،آموزش و پرورش کیفی دانسته می شد چه بسا استاندارد آنچه که فردا به عنوان کیفیت به شمار خواهد رفت را برآورده نسازد. اگر به دگرگونی های تندی که هم اکنون با فن آوری های نوین رخ می دهد درنگرییم درستی این گفته را بهتر درمی یابیم. پس کیفیت،مفهومی است که پیوسته نیازمند بحث، تعریف و بازتعریف است.

 • مهارت های پایه،همچون خواندن،نوشتن و شمردن،بایستی همچون بخشی جدانشدنی از هرگونه آموزش و پرورش کیفی به شمار رود. پیش از هر پیشرفت دیگر،که می تواند در درون سامانه ی آموزشی کیفی انجام پذیرد،دست یابی به این توانمندی های پایه،بایسته است.

• ارزش ها،همچون دموکراسی و حقوق بشر،باید به عنوان بنیادهای اساسی برای آموزش و پرورش کیفی دانسته شود. آموزگاران باید نه تنها از رهگذر درون مایه ی واقعی درس هایشان،بلکه همچنین با به کارگیری این ارزش ها در شیوه های آموزشی شان،آنها را بیاموزانند. این همان چیزی است که دموکراسی،کنش و واکنش،کیفیت،ادب و همکاری را به عنوان بخش هایی از کار در مدرسه ها و نهادها،یکپارچه می سازد. در این گستره ها،آموزگاران باید سرمشق باشند. این تنها هنگامی شدنی است که موقعیت حرفه ای آموزگاران به رسمیت شناخته شود،و آموزگاران از پشتیبانی های فراخور برای انجام وظیفه هایشان برخوردار گردند.                    

• آموزش و پرورش کیفی،نباید همچون فرآیندی مصرفی به شمار رود؛آموزش و پرورش کیفی،فرآیند کنش و واکنش میان آموزگاران و دانش آموزان است. آموزش و پرورش باید هدف خود را دادن فرصت به دانش آموزان برای رشد شخصی بداند و در آنها اعتماد نفسی بیافریند که خود را،هم با موقعیت های تازه هماهنگ سازند و هم- هنگامی که بایسته می دانند- به چالش با آنها برخیزند. آموزش و پرورش،به هیچ رو نمی تواند فرآیندی خنثی و هیچ سو باشد؛آموزش و پرورش همواره ارزش- بنیاد خواهد بود. این ترازمندی میان "واقعیت ها"ی عینی و به پرسش گرفتن این واقعیت ها،پرده از چالش بزرگ رویاروی آموزگار حرفه ای برمی دارد.   

http://farhangiannews.ir/view-9823.html

نظام رتبه بندی حرفه ای معلمان یا ثبت یادگاری دولت دهم در تاریخ!

 

اسماعیل عبدی/ تارنمای قانون

 مدت‌هاست که معلمان کشور به شنیدن عبارات و واژه هایی نظیر کسری بودجه، دیون،معوقه اضافه کاری،معوقه تصحیح اوراق و برگزاری امتحانات و ... عادت کرده اند و البته دیدیم که در اواخر هشت سال کاری دولتهای دکتر محمود احمدی نژاد، در محافل فرهنگی سخن از ارتقای شغلی معلمان بر اساس نظام رتبه بندی رانده می شد و بحث افزایش حقوق فرهنگیان تا هفتاد درصد حقوقشان مطرح بود! هیجان دولت برای رسانه ای کردن و تبلیغات برجسته  اجرای این نظام قابل وصف نبودتا جایی که حتی در نگارش برخی نامه های ارسالی از وزارتخانه نیز دیده می شد.مثلا در نامه ی شماره ی 45023 تاریخ 8/3/92 وزیر-حمید رضا حاجی بابایی- به  رییس جمهور آمده است:"امید است این فعالیت ارزشمنددر دولت خدمتگزار و عدالت محور دهم انجام و یادگاری در تاریخ برنامه های تحولی وزارت آموزش و پرورش در این ایام باشد".به پیوست این نامه لایحه  نظام رتبه بندی حرفه ای معلمان و جذب منابع انسانی آموزش و پرورش و با قید یک فوریت برای تقدیم به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده است. بدیهی ست که این ارتقای دستمزد معلمان  نیازمند منابع کلان مادی است که قطعا دولت دهم درگیر تامین اعتبار برای آن نیست.این در حالیست که تا کنون هیچ ساز و کاری نتوانسته مشکل کسری بودجه  آموزش و پرورش را حل کند وحرفه ی معلمی زیر سایه  شغل های دوم و سوم قرار دارد.

با واکاوی و بررسی دقیق نوع کنش دولتمردان نهم و دهم نسبت به حوزه آموزش و پرورش کشور مشخص می شود که ورای تبلیغات پی در پی کنونی مبنی بر اجرای نظام رتبه بندی و ارتقای سطح زندگی معلمان  نکته ی ظریف دیگری نهفته است: پشت پرده  دادن القاب بزرگ به فرهنگیان در رسانه  ملی توسط وزیر و انتشار وسیع آن در جراید -دولت محور-و قرار دادن معلمان در کجاوه‌هایی ساخته شده از ورجاند، اهداف سیاسی وجود دارد. نگاه نازل دولت به آموزش و پرورش و نظام تعلیم و تربیت  همواره مورد نفد معلمان کشور بوده است. مثلا در مورد اجرای پرداخت دستمزد کارکنان دولت به شکل هماهنگ ازاواخر سال 83 که دکتر غلامعلی حداد عادل در خانه  ملت از الزام دولت جدید  نسبت به پرداخت حقوق بر اساس قانون مدیرت خدمات کشوری خبر داد ،موجی از رضایت در بین فرهنگیان ایجاد شد ولی دولت نهم تا سال 85  آن را معطل نگاه داشت ودر همین سال پس از ارسال نامه  دولت مبنی بر استرداد لایحه از مجلس،معلمان کشوردر اعتراض به این قانون‌گریزی دولت، با حضور در محوطه های جلوی پارلمان خواستار اجرای قانون شدند ولی دولت باز هم آنرا از ردیف بودجه 86 حذف کرد.با پافشاری  معلمان بر خواسته های صنفی خود در سال 86 سرانجام پس از کش و قوس های فراوان قانون به تصویب رسید و البته دولت باز هم تا اواخر سال 87 آنرا اجرایی نکرد.پس از اجرای قانون با ورود طرح تحول اقتصادی و هدفمندی غیر کارشناسی یارانه ها در دولت دهم، افزایش حقوق کارمندان براساس نظام هماهنگ در سایه  رشد بی رویه  قیمتها -به ویژه کالاهای اساسی- قرار گرفت و هم اکنون بسیاری از معلمان به ناچاربرای امرار معاش،به شغلهای دیگری تن داده اند.هشدار کارشناسان اقتصادی به بالاترین مقام اجرایی کشور نیز آب در هاون کوفتن بود و همانطور که کارشناسان پیش بینی کرده  بودند از یکسو با برخورد نظام هماهنگ و اجرای طرح هدفمندی یارانه ها وآزاد سازی قیمتها ،بهبودی در وضع معیشتی کارمندان دولت  ایجاد  نشد و از سوی دیگر استراتژی اقتصادی بومرنگ حاکم بر تفکر قوه ی مجریه ی کشور، تیر رها شده ی اقتصادی از چله ی کمان  دولت را به درون اقتصادکشور بازگرداند و پیکره ی آن را مجروح کرد به طوری که رییس جمهور منتخب –دکتر حسن روحانی- و کابینه اش باید برای التیام زخم ناشی از آن تا مدت ها بکوشند.
    باید افزود که قاطبه ی فرهنگیان خواهان اجرای راهکارو راهبردهای نقشه ی جامع علمی کشور و استقرار نظام پرداخت حقوق بر اساس تخصص ،شایستگی و ایجاد عملکرد رقابتی و تدوین سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش هستند ولی از استفاده ی ابزاری گروهی خاص برای نیل به اهداف سیاسی ناخشنودند.

واکاوی سند تحول بنیادین نشان می دهدکه شانزده راهکار مرتبط با نظام رتبه بندی معلمان و دوازده راهکار جهت جذب و تامین منابع انسانی وجود دارد که حتما  باید مورد تحلیل و بررسی کارشناسان حوزه آموزش و پرورش قرارگیردو دولتمردان به آن توجه نمایند و سپس با پیوند آن ها با راهبردهای کلان و ملی نقشه  جامع علمی کشور-این آمیختگی-سبب ایجاد یک خروجی مناسب عملیاتی ایجاد شود.

در آیین نامه ی پیشنهادی ارسالی وزارتخانه  به رییس جمهور اعضای هیات عالی جذب معلمان عبارتند از : وزیر(رییس هیات)،دبیر شورای عالی آموزش و پرورش،روسای دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی،دو نفر از اعضای حقیقی شورای عالی آموزش و پرورش و دو نفر از اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی،دبیر هیات مرکزی گزینش،معاون وزیر در امور توسعه و مدیریت،رییس مرکز آموزش نیروی انسانی و دو نفر صاحب نظر در مسایل نیروی انسانی به انتخاب وزیر.در این لیست جای خالی کارشناسانی که با نظر وزیر انتخاب نشوند و با مشکلات مردم در  لایه های مختلف اجتماعی و به خصوص فرهنگیان  آشنا باشند احساس می شود زیرا چنین افرادی می توانند با انتشار به موقع روند کار برای افکار عمومی وکسب نظر کارشناسان دیگر و نقد سازنده در جلسات موجب گزینش راه های مناسب تر اجرایی شوند.

  اگر کسب رتبه‌های مربی معلم،استادیار معلم،دانشیار معلم و استاد معلم در نظام رتبه بندی دارای ضوابط و مجاری کارشناسی شده نباشد و منابع مالی اجرای نظام رتبه بندی تامین نشود ،موجب پیچیده تر شدن کلاف آموزش و پرورش کشور می گردد.بنابراین بهتر است مسئولان محترم به جای ثبت یادگاری در تاریخ و  با پرهیز از هیجان زدگی وملاحظات سیاسی واپسگرایانه  خود،اجازه دهند دولت جدید با آرامش مشکلات پیش روی را مورد بررسی قرار دهد و برای رفع نقایص نخ نما شده  آموزش و پرورش تلاش نماید. 

http://www.ghanoononline.ir/News/Item/82622/20/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-.html

تبدیل خدمتکار به آموزگار با حکم‌های صوری

وزارت آموزش‌وپرورش در 6 ماه گذشته نیروهای قراردادی را به پیمانی تبدیل کرده است

گزارشی از الناز محمدی/ روزنامه بهار،14/5/92

خدمتکارانی که معلم می‌شوند. این خلاصه اتفاقی است که این روزها در وزارت آموزش‌وپرورش در سکوت خبری در حال افتادن است. دولت دهم دو روز است که تمام شده ولی میراثش را، میراث پرهزینه و پر از بار مالی‌اش را برای دولت حسن روحانی باقی گذاشته است. سرآمدش هم عریض و طویل‌ترین وزارتخانه کشور است؛ آموزش‌وپرورش؛ وزارتی که با ریاست حمیدرضا حاجی‌بابایی در چهارسال گذشته، یکی از پرحاشیه‌ترین وزارتخانه‌ها بوده است. او در این سال‌ها طرح‌هایی اجرا کرده که بیشترشان یا مورد اعتراض فرهنگیان کشور بوده یا مورد انتقاد نمایندگان مجلس؛ طرح‌هایی که چگونگی استخدام نیروهای انسانی در این وزارت معمولا یکی از پرسروصداترین آن‌ها بوده است. حالا و بعد از آن‌که هنوز تعداد زیادی از معلمان حق‌التدریسی و شرکتی در مدارس کشور نسبت به وضعیت استخدامی‌شان انتقاد می‌کنند، از ادارات آموزش‌وپرورش استان‌های مختلف خبر می‌رسد که مسئولان این ادارات و با دستور مستقیم وزارت آموزش‌وپرورش دولت دهم در حال تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی‌اند؛ نیروهایی که تا به حال به عنوان نیروهای «خدمتگزار» یا «خدماتی» در این ادارات مشغول به کار بوده‌اند و حالا با حکم‌هایی که به‌طور دستی برای آن‌ها نوشته شده و در ادامه اجرای طرح استخدامی «مهرآفرین» به آموزگار در مدارس ابتدایی تبدیل شده‌اند.

این را یکی از کارمندان کارگزینی اداره آموزش‌وپرورش یکی از استان‌ها به «بهار» می‌گوید. او که از نزدیک حکم‌های تبدیل وضعیت این نیروها را دیده، می‌گوید که این داستان از بهمن سال گذشته و به فاصله یک ماه از تصویب طرح مهر‌آفرین در وزارت آموزش‌وپرورش شروع شده است: «اول بهمن سال گذشته بود که اداره اداری وزارت آموزش‌وپرورش بخشنامه‌ای را به همه استان‌ها فرستاد و به مسئولان آن‌ها دستور داد که نیروهای قراردادی را به پیمانی تبدیل کنند. در این بخشنامه آمده بود که این تبدیل وضعیت‌ها در مناطق کمتر توسعه‌یافته یا برای کسانی که می‌خواهند به مناطق کمتر توسعه‌یافته مهاجرت کنند، اجرا شود. بعد از آن بود که ما حکم‌های صوری را دیدیم که با این‌که مثلا یک نیروی قراردادی در مناطق شهری بودند ولی در این حکم‌ها نوشته شده بود که این فرد در مناطق روستایی مشغول به خدمت است. بعد از گذشتن یکی‌دوماه بخشنامه دیگری صادر شد که در آن دستور داده شده بود که همه نیروهای قراردادی و در همه مناطق استان‌ها به پیمانی تبدیل شوند. موضوع دیگر این بود که این حکم‌ها از اول بهمن پارسال و بعد از آن‌که در 27 دی گذشته اجرای طرح مهرآفرین غیرقانونی اعلام شد، صادر شد و برای این‌که این حکم‌ها غیرقانونی دانسته نشود و نیروهای سازمان بازرسی متوجه این قضیه نشوند تاریخ‌های این حکم‌ها را به قبل از تاریخ 27 دی تغییر دادند.» او درباره وضعیت‌های قبلی این نیروها این‌طور می‌گوید: «دو سه سال پیش بود که وزارت آموزش‌وپرورش دستور داد که نیروهای شرکتی به قراردادی تبدیل شوند و به همین دلیل این نیروها از شرکت‌های مختلف به ادارات آموزش‌وپرورش استان‌ها آمدند و به قراردادی تبدیل شدند. این نیروها عمدتا نیروهای خدماتی‌ای هستند که از آن‌ها به عنوان نیروهای خدمتگزار در آموزش‌وپرورش نام برده می‌شود و تحصیلات آن‌ها از پنجم ابتدایی است تا لیسانس و بین آن‌ها از آبدارچی‌ گرفته تا نظافتچی دیده می‌شود.» این نیروی کارگزینی اداره آموزش‌وپرورش یکی از استان‌ها می‌گوید که همکار او در این اداره که تا قبل از این نظافتچی بوده، حالا و با حکم جدیدی که گرفته از مهر امسال به عنوان آموزگار در یک مدرسه ابتدایی مشغول به کار می‌شود: «مسئله مهم این است که در این حکم‌ها به رشته‌هایی که این افراد در آن‌ها تحصیل کرده‌اند هیچ توجهی نشده است و جور آن را باید بچه‌های مردم بکشند. در حال حاضر بین سه تا چهارهزار نفر در استان ما به این شکل تغییر وضعیت داده‌اند و برای هریک از آن‌ها بین 300 تا 400‌هزارتومان بار مالی باید در نظر گرفته شود چون از این به بعد حق اولاد، رتبه‌بندی، بیمه طلایی و بیمه تکمیلی، حق سرویس و غیره هم برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود.»کارکنان قراردادی در آموزش‌وپرورش معمولا دارای مدارک دیپلم، فوق‌دیپلم و لیسانس‌اند. آن‌ها با آگاهی از این‌که باید به‌صورت «قراردادی» در آموزش‌وپرورش کار کنند قبول کرده‌اند در بخش‌های خدماتی و اداری به‌کار گرفته شوند. حالا آن‌ها با گذشت چند سال و کسب سابقه به روش معمول در سال‌های اخیر، با نامه‌نگاری با نمایندگان مجلس و تشکیل بعضی تجمع‌ها و بدون اشاره به این‌که از آغاز متعهد به خدمت قراردادی شده‌اند، خود را برای تبدیل وضعیت به پیمانی و حتی رسمی محق می‌دانند.داستان طرح جنجالی مهر‌آفرین از آذرسال گذشته شروع شد. وقتی محمود احمدی‌نژاد، رییس دولت دهم ابلاغیه‌ای را به معاون اولش داد و در آن به او اجازه داد که 1500 نفر را بنابر صلاحدید خود در دولت استخدام کند، هنوز خبر این ابلاغیه درست رسانه‌ای نشده و واکنش‌ها به این موضوع آغاز نشده بود که خبر رسید دولت می‌خواهد طرحی را در ادامه «مهرآفرینی‌های» هشت سال گذشته‌اش اجرا و طبق آن 480 تا 500‌هزار نیروی انسانی را در دولت استخدام کند؛ موضوعی که نشان می‌داد استخدام 1500 نفری اولیه، تکه‌ای از یک پازل بزرگ‌تر بوده است؛ پازلی که دولت برای کنار هم چیدن تکه‌هایش باید اول اعتراض‌های نمایندگان مجلس را به جان می‌خرید و بعد رضایتشان را جلب می‌کرد. 29آذر بود که هیات وزیران مصوبه استخدامی را در قالب طرح مهرآفرین به تصویب رساند که براساس آن دولت به مسئولان اجرایی هر استان در مجموع مجوز و اختیار استخدام و تبدیل وضعیت بیش از 500‌هزار نیرو را می‌داد. هنوز از تصویب این طرح در هیات دولت زمان زیادی نگذشته بود که علی لاریجانی، رییس مجلس نهم مستقیما وارد عمل شد و در نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد نوشت و مخالفتش را با اجرای این طرح اعلام کرد. این فقط رییس مجلس نبود که مخالفتش را صریحا با این طرح اعلام کرد؛ این نمایندگان منتقد دولت بودند که یکی‌یکی در صف مخالفان طرح مهرآفرین قرار ‌گرفتند.

براساس طرح استخدامی مهرآفرین آموزش‌وپرورش طی دو سال می‌توانست ۵۹۴۰۰ نفر را تبدیل وضعیت کند. چیزی از این اعلام نگذشته بود که طرح استخدامی مهرآفرین از طرف مجلس به دلیل مغایرت با ماده ۲۹و بند ط ۲۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه و موادی از قانون مدیریت خدمات کشوری و ایجاد تعهد مازاد بر اعتبار دو بار رد شد و دولت هم دو بار آن را اصلاح کرد و با وجود مخالفت مجلس، آن را مجددا ابلاغ کرد. با اصرار دولت، مخالفت مجلس و نهاد‌های نظارتی پایان نیافت تا جایی که معاون حقوقی و پارلمانی دیوان محاسبات کشور از تذکر این سازمان به استانداران و مسئولان اجرایی سراسر کشور مبنی بر اجرا نشدن مصوبه استخدامی مهرآفرین خبر داد و بعد از آن اعلام شد هر کسی مصوبه مهرآفرین را اجرا کند، مجرم است. دولت اما این‌طور که معلوم است کاری به کار این حرف‌ها نداشته و این طرح را تا جایی که توانست در وزارتخانه‌ها و اداراتش اجرا کرده است.

مهدی بهلولی عضو کانون صنفی معلمان در گفت‌وگو با «بهار» این طرح را مانند تعدادی از دیگر طرح‌های وزارت آموزش‌وپرورش در دولت دهم شتابزده و ناشی از سیاسی‌کاری می‌داند: ‌«آقای حاجی‌بابایی چهارسال فرصت داشت که باحوصله و به‌طور همه‌جانبه وضعیت نیروهای قراردادی را مشخص کند نه این‌که حالا و به‌طور شتابزده آن‌ها را استخدام رسمی کند و بار مالی‌اش را به گردن دولت بعدی بیندازد. اگر دولت این موضوع را بپذیرد بار مالی‌اش برایش زیاد است و اگر نپذیرد با نارضایتی افرادی که برایشان این حکم‌ها صادر شده، مواجه خواهد بود. کاش مسئولان دولت دهم به این موضوع توجه داشتند که قرار نیست زمین سوخته به دولت بعدی تحویل دهند و با این قبیل کارهای شتابزده، کار دولت بعدی را سخت نمی‌کردند.» بهلولی ادامه می‌دهد: «چندسال پیش بود که آقای حاجی‌بابایی اعلام کرد 200‌هزار معلم را که مازاد بوده‌اند از آموزش‌وپرورش خارج کرده و حالا که با کمبود نیروهای فرهنگی روبه‌رو شده خواسته است این کمبود را نیروهای غیرآموزشی پر کند؛ موضوعی که به نفع دانش‌آموزان کشور نخواهد بود.»

توضیح از بهلولی : در گزارش بالا سخنان من،دقیق و کامل بازتاب نیافته است. برای نمونه من نگفتم "چند سال پیش بود که آقای حاجی بابایی اعلام کرد 200 هزار معلم ..." بلکه گفتم چندی پیش بود که ... 

http://baharnewspaper.com/Page/Paper/92/05/14/14

آموزش عمومی در محاق

 

جعفر ابراهیمی

در آستانه معرفی کابینه حسن روحانی، محمدعلی نجفی به عنوان مطرح­ترین کاندیدای پست وزارت آموزش و پرورش در صدر گمانه زنی­ها قرار دارد، از سویی او مسئول کمیته­ای است به نام فرهنگیان، که وظیفه دارد وزیر مناسب را به حسن روحانی معرفی نماید تا در کابینه دولت موسوم به تدبیر و امید سکان آموزش و پرورش  را در دست گیرد. پس با این حساب گزینه نهایی برای این پست یا نجفی است و یا اینکه کمیته تحت مسئولیت او وزیر مناسب را به حسن روحانی معرفی خواهد نمود، از همین حالا نقش درخور او در سیاست­ها و برنامه­های آتی  این وزارتخانه مشخص و  روشن است. در صورتی که اتفاق خاصی رخ ندهد و وزیر آموزش و پرورش  از این طریق معرفی و در نهایت به وزارتخانه راه یابد، به نظر می­رسد ضمن تداوم روند خصوصی­سازی آموزش عمومی، برنامه­ها و استراتژی های آتی این وزارتخانه بر مبنای تفکر کارگزارانی و با جهت­گیری طبقاتی و در راستای گشودن درهای عرصه آموزش به روی صاحبان سرمایه طرح‌ریزی و  به اجرا در خواهد آمد.

فرضیه فوق یعنی گسترش هجمه سرمایه­داری به عرصه آموزش عمومی و کالایی شدن آموزش در ایران مبتنی بر عقاید و عملکرد نجفی و همفکرانش به مقوله آموزش در ایران است. محمد علی نجفی فردای انقلاب 57  از آمریکا به ایران آمد، مدتی که مشاور چمران بود زمینه ها برای قبضه قدرت توسط همفکرانش فراهم شد تا او در سال 60 وزیر فرهنگ و آموزش عالی شود. بعد از انقلاب فرهنگی اولین کنکور سراسری در زمان وزارت وی برگزار شد. این آزمون در آن زمان از چند جنبه از اهمیت ویژه­ای برخوردار بود. در دوره تعطیلی دانشگاه ها دانشجویان و اساتید مخالف پاکسازی و اخراج شده بودند و  این آزمون با اعمال گزینش سراسری می­توانست در تثبیت ایدئولوژی حاکم در عرصه آموزش موثر باشد و این همه در دوره مدیریت نجفی و همفکرانش در وزارت آموزش عالی رخ داد.  نجفی با این پیشینه مدیریتی هنگام ورودش به وزارت آموزش و پرورش در سال 68 مدیر با تجربه­ای در زمینه تصفیه و پاکسازی محسوب می­شد. اما در دهه هفتاد، با سیطره راست بر عرصه حاکمیت ایران، دیگر واژه هایی چون تصفیه و پاکسازی به لحاظ فاصله گرفتن از شرایط جنگی کارایی لازم را نداشتند. لذا آنها سیاست­های جدیدی در پیش گرفتند و اینبار اخراج مخالفان در دوره موسوم به سازندگی و در سایه توصیه­های صندوق بین‌اللملی پول و ذیل زعامت اکبر هاشمی در قالب سیاست تعدیل ادامه یافت. در این دوره اقدامات نجفی و همفکرانش در آموزش و پرورش  در سایه برنامه­های توسعه­ای در نظام آموزشی توجیه و تئوریزه می‌شد.

نجفی برای پیشبرد برنامه­هایش که بعدها در قالب صدور مجوز برای مدارس غیر انتفاعی جهت­گیری طبقاتی­اش آشکار گردید با سازماندهی و بازتعریف وظایف مربیان پرورشی به بخشی از منتقدان خود اطمینان داد که تا مادامی که بخش خصوصی بتواند در آموزش و پرورش رشد کند با ساختار ایدئولوژیک آموزش و پرورش  مشکلی ندارد لذا مربیان پرورشی را به سطح مشاوران تحصیلی و تربیتی ارتقا داد تا نقش بی‌بدیل آنان در جهت‌دهی به آینده دانش آموزان را تثبیت نماید، کاری غیرکارشناسی که تبعاتش تا کنون دامن مدارس ایران را گرفته است. مربیان پرورشی عملا در دوره وی با شعار تلفیق معاونت پرورشی و آموزشی دست بالا را در مدارس و ادارات گرفتند تا جایی که نقش کنترل کننده معلمان و دانش‌آموزان را درمدارس به عهده داشتند. وی نیز از همین ابزار برای کنترل و تعدیل آموزش و پرورش  در بدنه سود می برد.

اما مهم‌ترین اقدام وی در دوره طولانی وزارتش در آموزش و پرورش  اقدامش برای تاسیس مدارس خصوصی تحت عنوان مدارس غیرانتفاعی است. مدارسی که میخش در دوره وی به زمین خورد و در دوره­های بعدی تعمیق پیدا کرد. فضای انقلابی سال­های اولیه انقلاب 57 که ملهم از شعارهای برابری‌طلبانه نیروهای چپ و انقلابی بود با حذف آنان و یکدست شدن حاکمیت روحانیت در ایران هرگز فروکش نکرد و به بخشی از مطالبات عمومی تبدیل گردید لذا درحاکمیت روحانیون موسوم به خط امام نمی­توانستند شعاری به غیر از حمایت از مستضعفان طرح نمایند. پس آموزش و پرورش  بعنوان تجلی این شعارها عرصه­ای مناسب برای تبلیغ و تعمیق ایدئولوژی حاکم بود. با وجود وزیری منتسب به موتلفه بین سال‌های 60 تا 64 در آموزش و پرورش ،  جریان بازاری حاکمیت نیز با اولویت به تعمیق ایدئولوژیک نه می­خواست و نه می­توانست در راستای خصوصی‌سازی آموزش عمل نماید،  شرایط جنگ هم به این موضوع دامن می­زد تا آموزش و پرورش بصورت سمبلیک، رایگان و در خدمت طبقات فرودست تبلیغ گردد. لذا پایان جنگ از یکسو و برآمدن دولت هاشمی و حذف بخشی از حاکمیت که دوست داشت خود را چپ بنامد زمینه­های جدیدی برای ورود صاحبان سرمایه به عرصه آموزش فراهم نمود. این فضای جدید هم‌زمان با حضور محمد علی نجفی در وزارت آموزش و پرورش  و از طریق مجوز تاسیس مدارس غیر انتفاعی کلید خورد. از این رو نجفی  را می­توان هم شروع کننده و هم کاتالیزور خصوصی سازی آموزش عمومی و رایگان  بعد از انقلاب در ایران دانست، بعدها سیاست­های خصوصی‌سازی نجفی در آموزش و پرورش چنان رونق گرفت که به گفته خودش بسیاری از منتقدانش به او نزدیک شدند و مدافعان دیروز مستضعفین به سمت گرفتن جواز تاسیس مدارس غیرانتفاعی هجوم بردند تا مسیر خصوصی‌سازی هموارتر گردد.

نجفی از منتقدان جدی اصل 30 قانون اساسی[1] است تا جایی که برای حل مشکلات فرهنگیان نیز چاره را در باز تعریف و تفسیر اصل 30 قانون اساسی می داند تا ضمن حذف دولت از عرصه آموزش عمومی با خصوصی‌سازی آموزش منابع جدیدی برای مسایل معیشتی معلمان پیدا نماید.[2] او هر چه در توان داشت در مسیر خصوصی‌سازی آموزش در زمان وزارتش به کار برد و حال با تجدید قوا و در سایه ناکارآمدی دولت احمدی نژاد در عرصه آموزش با سیاست های لیبرالی جدیدی پا به عرصه آموزش خواهد گذاشت. جالب این که در جلسه مشترک وی با نمایندگان تشکل­های فرهنگیان[3] کسی به موضوع خصوصی­سازی آموزش در دوره وی اشاره نکرده است.کسانی که به نمایندگی از معلمان در این جلسه شرکت کرده­اند، مستقل از این‌که تا چه حد از موضع نمایندگی برخوردارند، باید توجه داشته باشند که رفع معضلات آموزش و پرورش  را نمی­توان تنها در بعد معیشت معلمان و رفع محدودیت­های تشکل­ها و فعالان صنفی موجود جستجو نمود. بدون لحاظ نمودن مطالبات و خواسته­های طبقات فرودست جامعه ایران در عرصه آموزش، با تاکید بر آموزش برابر، شعار تغییر در آموزش ذهنی و انحرافی است. ذهنی از این جهت که عینی­ترین و مبرم­ترین نیازهای جامعه را نادیده می­گیرد و انحرافی از منظر جهت­گیری طبقاتی­اش، چرا که  سرمایه­داری با کالایی کردن آموزش می کوشد باقیمانده عرصه آموزش عمومی را نیز ببلعد.

در هرصورت بر مبنای فرضیه فوق احتمالا در کابینه حسن روحانی و تحت مدیریت امثال نجفی، خصوصی‌سازی آموزش در ایران شتاب بیشتری خواهد گرفت و به نظر می‌رسد باقی‌مانده عرصه آموزش رایگان در هجمه پیش‌رو در محاق کامل فرو رود. با وجود این باید منتظر بود و دید منتقدان خصوصی‌سازی آموزش در ایران برای حفظ حریم آموزش از دست‌اندازی صاحبان سرمایه چه ابتکار و راهکاری در عرصه عمومی ارائه خواهند کرد. با این رویکرد ضرورت تشکل یابی معلمان  به یک ضرورت غیر قابل اجتناب تبدیل می­گردد. تشکل­های مستقلی که بتوانند از منافع دانش آموزان و معلمان در برابر هر نوع زیاده‌خواهی دفاع نمایند. کوشندگان این عرصه باید این مهم را مد نظر داشته باشند که مساله معلمان مستقل از جامعه ایران نیست و دستیابی به حداقل خواسته­های یک زندگی آبرومندانه در پیوند با مطالبات سایر اصناف، گروه­ها و طبقات اجتماعی مانند دانشجویان، زنان و کارگران و ... محقق خواهد شد.

---

[1]-  اصل 30 قانون اساسی می گویـد: دولت موظف است وسایل آموزش و پروش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل‌ تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان‌ گسترش دهد.

[2]- نجفی ایده های خود در مورد تامین منابع را در مصاحبه اش با روزنامه شرق در تاریخ 5 آذر 85 اینچنین بیان می کند:

« ... بنابراین دولت باید بخشى از مسئولیت هاى خود که در واقع تصدى هاى اقتصادى و اجرایى است را کم کند بنابراین من معتقدم کسى که مى خواهد براى آموزش و پرورش از نظر منابع فکر کند باید مدافع کوچک شدن دولت باشد، مدافع آزاد سازى اقتصاد باشد و من این را بارها در آموزش و پرورش در بین همکاران خودم مطرح مى کردم که شما اگر مى خواهید دولتى داشته باشید که بتواند به آموزش و پرورش منابع لازم را بدهد باید این دولت از جاهاى دیگرى آزاد شود و اینکه شما از دولتى شدن همه چیز دفاع مى کنید و فکر مى کنید که تفکر چپ دارید این در تناقص با آن چیزى است که بعداً از دولت توقع دارید. بنابراین دولت باید تصدى هاى اقتصادى و اجتماعى را تا آن جایى که مى تواند کمتر کند و سراغ حاکمیت برود. دولت باید کوچک شود به طورى که منابع دولتى و ملى بتواند به میزان بیشترى صرف آموزش شود ...».

[3]http://farhangiannews.ir/view-9031.html

بن گرفت : کانون مدافعان حقوق کارگر

http://kanoonmodafean1.blogspot.com/2013/08/blog-post_3.html#more