تدابیر آموزشی برای دولت تدبیر و امید
سید منصور موسوی
روزنامه ی آرمان،10 شهریور 92
بنا به عقیده اغلب صاحبنظران اقدامات و سیاست های دولت دهم به همراه تحریم های شدید غرب، ضربات مهلکی بر اقتصاد کشور وارد آورده است. از این رو بدون اتخاذ تدابیر عقلانی و در عین حال قاطعانه از سوی دولت آتی، جبران این خسارات و بهبود نسبی وضعیت فعلی ناممکن می نماید. در این میان وزارت آموزش و پرورش با بدنه عظیم آن یکی از پرهزینه ترین اما در عین حال از منظر استراتژیک، جزو پربازده ترین وزارتخانه های دولت می باشد. با توجه به عمر کوتاه دولت ها بعلاوه غلبه نگرش های کوتاه مدت و اولویت برنامه های زودبازده - بجای تاکید بر راهبردهای بلند مدت- اغلب دولتمردان دید چندان مساعدی در رابطه با اقتصاد آموزش و پرورش ندارند؛ از این رو در مواجهه با تنگناهای اقتصادی، به عنوان سهل الوصول ترین راه حل، تا جای ممکن از اعتبارات این وزارتخانه می کاهند. شاهد مدعا اینکه بسیاری از مدارس در دو سال اخیر از دریافت سرانه دانش آموزی محروم بوده اند، سهیمه روزانه شیر مدارس ابتدایی به سه روز در هفته کاهش یافته، پخش نان غنی شده از سه سال پیش در بسیاری از مناطق متوقف شده و در سال گذشته برنامه آموزش شنای دانش آموزان سوم دبستان حذف شده است و ...؛ موارد مذکور و برخی مشاهدات دیگر، این ادعا را تقویت می نماید که یکی از راهکارهای دولتمردان در مواجهه با مشکلات اقتصادی، کاهش و محدود ساختن بودجه نظام آموزشی می باشد. در سالهای اخیر مدیریت و برنامه ریزی ناکارآمد در حوزه اقتصاد آموزش و پرورش کار را به جایی رسانده است که مدارس جهت رفع و رجوع امور روزمره خود، دست نیاز به سوی والدین دانش آموزان دراز کرده اند. اما با وجود دریافت مبالغی از خانواده های دانش آموزان، از قبول مسئولیت و پاسخگویی در قبال آن شانه خالی می کنند.
بدیهی است که کیفیت آموزش با هزینه ای که صرف آن می گردد ارتباط مستقیم دارد. با این وجود متاسفانه وضعیت اقتصادی کشور نیز توان و امکان افزایش بودجه وزارت آموزش و پرورش را در سالهای آتی نخواهد داشت؛ از طرفی بودجه فعلی نظام آموزشی حتی به فرض بهبود ساز و کارهای مدیریتی و ثابت ماندن دیگر متغیرها، ناچیز و بسیار محدود است. این امر زمانی که سرانه آموزشی کشورمان را با میزان این سرانه در کشورهای دیگر مقایسه می نمائیم، بیشتر آشکار می گردد. در این مقایسه ها در می یابیم که کشور آمریکا 150 برابر و کشورهای چین و حتی ترکیه 30 برابر سرانه آموزش و پرورش در کشور ما، صرف سیستم آموزشی خود می کنند. ناگفته پیداست که در صورت ادامه این روند، افت هر چه بیشتر کیفیت آموزش و پرورش در سالهای آتی امری محتوم خواهد بود.
حال سوال این است که آیا می بایست با حفظ مواضع پیشین و بعضاً شکسته خورده در مدیریت اقتصاد آموزش و پرورش، راه را بر ورود اندیشه های کارساز بسته نگاه داشت؟ و آیا راهکاری برای گریز از تبعات نامطلوب فشارهای اقتصادی بر سیستم آموزشی کشور وجود دارد؟
از نظر نگارنده دریافت هر نوع هزینه ای از خانواده دانش آموزان به شیوه کنونی دور از شأن نظام آموزشی و البته برخلاف قوانین است. اما با اعمال برخی تغییرات در قوانین فعلی و یا تفسیر قوانین موجود به نحوی که تعریف کارآمدتری از عدالت آموزشی - اقتصادی بدست آید، می توان تدابیری را در جهت بهبود شرایط بکار بست.
بی گمان تعداد قابل توجهی از خانواده های دانش آموزان علی الخصوص در شهرهای بزرگ توان مالی لازم جهت پرداخت میزانی از هزینه های آموزش فرزندان خود را دارا هستند؛ از طرفی عده ای نیز ناتوان از مهیا ساختن حداقل امکانات برای آموزش فرزندانشان هستند. از این رو پرداخت یارانه آموزشی به شیوه کنونی، یعنی پرداخت غیر مستقیم و به میزانی برابر به تمامی افراد در حال تحصیل، بدون توجه به توان مالی آنان، عین بی عدالتیست. اما در صورت تصمیم دولت آتی به هدفمند ساختن یارانه ها در بخش آموزش احتمالاً مشکلاتی از نظر قانونی پیش خواهد آمد؛ چرا که بر طبق اصل 30 قانون اساسی ارائه آموزش رایگان برای همه ی شهروندان جزو وظایف دولت می باشد. لیکن باید توجه داشت که این اصل قانون اساسی تفسیر پذیر بوده و مقصود از آن توزیع امکانات و منابع دولتی به طور متعادل می باشد. برای مثال رعایت اولویت هایی چون ترجیح مستضعفان و مستعدان بر دیگران به عنوان مصادیقی از عدالت آموزشی بیان شده است. چنانکه پیش تر عنوان شد پرداخت یارانه های آموزشی به شیوه کنونی با مفهوم عدالت آموزشی در تضاد است. چرا که عده ای با برخورداری از امکانات بیشتر از همان میزان تسهیلات آموزشی دولتی بهره می برند که افرادی با بضاعت مالی کم تر. از این رو بنظر می رسد تفسیری نو از اصل 30 قانون اساسی، تعریف کارآمدتری از عدالت اجتماعی - اقتصادی بدست خواهد داد. به هر حال در صورت عدم اتخاذ تدابیر مشخص و عقلانی در این زمینه و ادامه روند فعلی، نظام آموزشی در سالهای آتی همچنان از کمبود منابع مالی رنج خواهد برد. هدفمند ساختن یارانه آموزشی در کنار جلب مشارکت های مردمی به طرق قانونی و نظام مندی تخصیص سرانه دانش آموزی، تدابیر لازم و ضروری هستند که در کوتاه مدت می توانند حداقلی از منابع مالی مورد نیاز برای بهبود وضعیت نظام آموزشی را تامین نمایند.
جایگاه آموزگاران در اصلاحات آموزشی
مهدی بهلولی،فرهنگیان نیوز
این که برای بهبود وضع آموزش و پرورش چه باید کرد و چه راهکارهایی را برگزید پرسش آسانی نیست و در جهان نیز،به پرسش هایی از این دست،پاسخ های گوناگون داده شده است. اما اگر با توجه به موقعیت آموزگاران در برنامه های اصلاحی بخواهیم پاسخ بگوییم شاید بتوان از دو رویکرد کلی سخن گفت که در کشورهای گوناگون پیگیری شده و می شود. در یک رویکرد،برنامه های اصلاحی در دانشگاه ها و پژوهشگاه های آموزش و پرورش طراحی می شوند و سپس از آموزگاران خواسته می شود که آنها را در کلاس های درس پیاده کنند،و در رویکرد دوم پژوهش از دل فرآیند آموزشی خود آموزگاران و وارسی های فردی و گروهی آنها از درون مایه و فرآیند آموزش برمی خیزد. در این رویکرد،پذیرفته می شود که سخن پایانی در روند بهبود آموزش را آموزگاران کلاس می زنند و اگر به آنها در مدرسه،افزون بر زمان آموزش،زمان گفت و گوی با دیگر همکاران و دانش آموزان،و پژوهش بر فرآیند آموزش را داد(درس پژوهی) فرآیند اصلاح کارآمد و پایدارتر پیش خواهد رفت.
کتاب "شکاف آموزشی" نوشته ی جیمز استیگلر و جیمز هیبرت (برگردان محمد رضا سرکارآرانی و علی رضا مقدم،انتشارات مدرسه) دو رویکرد بالا را در سه کشور آمریکا،آلمان و ژاپن بررسی کرده است. در زیر بخشی از این کتاب ارزنده را با همدیگر می خوانیم:
"جان دیویی،به عنوان یک معلم و فیلسوف،مدرسه ی تجربی را در دانشگاه شیکاگو برای تجربه ی روش های بهبود آموزش تآسیس کرد... معلمان و محققان با برنامه ریزی و آزمایش گروهی،دانش فعالیت کلاسی اثربخش را توسعه دادند و آن را وارد سیستم کردند. مرز میان معلمان و محققان از بین رفت و همه ی آنها در یادگیری درباره ی آموزش و نحوه ی بهبود آن در شرایط کلاس های واقعی مشارکت کردند. البته بعدها همه چیز تغییر کرد. دیویی شیکاگو را ترک گفت و چارلز جاد،جانشین او،روش جدیدی را پیشنهاد کرد. روشی که با هدف به همراه آوردن اعتبار و دقت برای علم در آموزش و پرورش طراحی شده بود. هسته ی رویکرد جاد،تمایز میان دانشمندان یا محققان و معلمان بود. به عقیده ی آنها دانشمندان و محققان بهترین ایده ها را تولید می کنند و معلمان آنها را به کار می گیرند. جاد تنها نبود. متخصصان زیادی از جمله ادوارد ثرندایک،تحت تآثیر پیشرفت های علم قرار گرفته بودند و آرزو داشتند که آموزش را بیش از پیش علمی کنند. محققان بهترین روش ها را کشف می کنند و معلمان آنها را در کلاس های درس به اجرا درمی آورند. به مرور رویکرد جاد و دیگران حاکمیت یافت؛تحقیق به فعالیتی اختصاصی و جدا از آموزش تبدیل شد و محققان از معلمان کلاس متمایز شدند. آنها حتی در موقعیت های متفاوتی قرار گرفتند؛محققان به دانشگاه ها رفتند و معلمان در مدارس باقی ماندند...این فرآیند هیچ تآثیری بر فعالیت آموزشی معمول ندارد.
... در آغاز قرن بیستم مدارس شهر بالتیمور به دردسر افتاده بودند. شرایط فیزیکی اسفبار بود و روش های آموزشی که معلمان از آن ها استفاده می کردند،حداقل،ناشناخته و غیرموثر بودند. در این زمان،جوزف می یر رایس،یک ناظر آگاه مدارس آمریکا در سال 1982 مجموعه مقالاتی را درباره ی شرایط مدارس شهرهای آمریکا منتشر کرد. عنوان اولین مقاله ی او "بلا در بالتیمور" بود. گروهی از معلمان بالتیمور که به بهبود فعالیت های کلاسی علاقه مند بودند،انجمن معلمان مدارس دولتی شهر بالتیمور را متقاعد کردند که با اعضای کمیسیون مدارس شهر جلسه ای تشکیل دهند و برای بهبود آموزش و یادگیری در کلاس هایشان با یکدیگر کار کنند. آنها می خواستند در هر ماه یک بار با سایر معلمان ملاقات کنند. معلمان سراسر شهر که در پایه ی یکسانی تدریس می کردند،برای بحث درباره ی روش های آموزشی که بهبود یادگیری دانش آموزان را تسهیل می کنند،گرد هم می آمدند. مباحث بر مسائل مشترک در فعالیت های کلاس درس تآکید داشت. به منظور تشریک مساعی و پیشرفت بیش تر،معلمان شهر،نشریه ای ادواری با عنوان "معلم متخصص" را که حاوی پیشنهاد هایی برای بهبود آموزش بودند،منتشر کردند.
چند سال پس از تشکیل جلسات معلمان و انتشار نشریه،منطقه یک تصمیم اداری گرفت که انتظار می رفت بر حرفه ی رو به رشد آموزش در بالتیمور تآثیر حیاتی داشته باشد. در سال 1900،سرپرست جدیدی استخدام شد. او که مشتاق ارائه کردن ایده های جدید و مترقی در منطقه بود،شکلی از آموزش ضمن خدمت را بازسازی کرد و جلسات ماهانه ی معلمان با سخنرانی های متخصصان آموزشی جایگزین شد. نشریه ی معلمان به دلیل عدم نتشکیل جلسات معلمان برای همکاری مستمر به زودی تعطیل شد و به جای آن "مجله ی آموزشی مریلند" به وجود آمد که توسط متخصصان و با هدف ارتقای فعالیت های پیشرو انتشار می یافت. معلمان به نقش قبلی خود،یعنی سعی در اجرای توصیه های دیگران،بازگشتند و کار به شکل عادی خود برگشت. ویلیام جانسون این داستان را با این طعنه که معلمان بالتیمور سفری طولانی را برای بهبود فعالیت کلاسی و تخصصی کردن آموزش آغاز کرده اند،خلاصه می کند. سرپرست جدید با هدف بهبود آموزش وارد شد ولی نقش اصلی که معلمان باید در این فرآیند بازی می کردند را تشخیص نداد و آن بهبودی که سعی در ایجاد آن داشت،عملا سرکوب کرد. با وجود این،آموزش به مدت کوتاهی در مدارس بالتیمور[پیش از آمدن سرپرست جدید]،در مسیر خود برای تبدیل به یک تخصص واقعی قرار گرفت."
ضرورت آموزش فلسفه در مقطع ابتدایی
فرشاد علی‌یاری
روزنامه آرمان،9 شهریور 92
در اواخر سالهای 1960 هنگامی که متیو لیپمن در دانشگاه کلمبیا واقع درنیویورک در رشته فلسفه مشغول تدریس بود، متوجه شد که دانشجویانش فاقد قدرت استدلال هستند. او به این نتیجه رسید که برای تقویت قدرت تفکر این دانشجویان بسیار دیر شده و قدرت استدلال باید از همان کودکی تقویت شود ازاین رو لیپمن کتاب کشف هری استوتلمیر را نوشت. درسال1970 این مورد آزمایش قرارگرفت و به نظر می‌رسید به‌خوبی کارآمد می‌باشد. درپی آن برای معلمان یک کتاب راهنما که شامل صدها تمرین فلسفی بود، نوشته شد. آن کتاب هم به‌خوبی نتیجه‌بخش بود. معروف‌ترین روش آموزش تفکر به کودکان با روش فلسفی، فلسفه برای کودکان است. این روش ابتدا درآمریکا و سپس در 50 کشور جهان اجرا شد. دراین روش داستان‌هایی نوشته می‌شد که فلسفه را در قالب شخصیت‌های تخیلی ارائه می‌داد. هم‌اکنون بیش از 100 کشور در دنیا به اهمیت این ایده و طرح پی برده‌اند و درحال بررسی یا اجرای این برنامه هستند. این برنامه به دانش‌آموزان در دبستان‌ها و دبیرستان‌ها کمک می‌کند به‌جای حفظ طوطی‌وار مطالب به تفکر، داوری واستدلال بپردازند. اینک وقت آن فرارسیده است که مسئولان وزارت آموزش وپرورش به این ضرورت مهم یعنی آموزش فلسفه در دو مقطع ابتدایی و متوسطه توجه بیشتری مبذول دارند. دانش‌آموزان ما بیش از هرچیز نیازمند تفکر نقادی هستند آنها با موضوعات متنوع و بسیاری روبه‌رو می‌شوند و نیازمند روش تفکر صحیح می‌باشند از طرف دیگر با رشد علم و فناوری سوالات متعددی به ذهن دانش‌آموزان خطور می‌کند پاسخ به این سوالات و چرایی یک حادثه یا یک پدیده نیازمند تفکر، تدبر و تأمل می‌باشد لذا دانش‌آموزان برای تبیین یک مسأله نیازمند استدلال، برهان و حکمت هستند. برهمین اساس اندیشمندان و متفکران حوزه تعلیم و تربیت براین اعتقاد هستند که فلسفه باید به زبانی ساده و کارآمد تدوین و جزء دروس دانش‌آموزان گنجانده شود. متاسفانه دانش‌آموزان ما به‌خصوص درمقطع متوسطه در استدلال و قدرت تفکر و برهان ضعیف می‌باشند و گاه نمی‌توانند ارتباط منطقی بین مفاهیم وموضوعات مطرح‌شده در دروس مختلف را بفهمند لذا فقط مطالب را حفظ می‌کنند و به ورقه امتحان منتقل می‌کنند و درنهایت گاها به فراموشی می‌سپارند. از طرف دیگر شیوه تعلیم و تربیت ما به‌گونه‌ای است که در امر تدریس و در آزمون‌هایی که از طرف آموزش وپرورش برگزار می‌شود بیش از اندازه به محفوظات توجه می‌شود و سوالات به‌گونه‌ای طراحی می‌گردد که غالبا به تفکر و تأمل منجر نمی‌گردد. نکته قابل توجه آنکه به‌تازگی بعضی از ادارات آموزش و پرورش در ابتدای سال تحصیلی بین مدیر مدرسه و معلم قراردادی را مبنی بر درصد قبولی بالا تنظیم می‌کنند که این خود حکایت از تأکید بر محفوظات دارد. پایه‌ها و اساس تفکر عمیق و قوی را باید از مقطع ابتدایی بنا نهاد. باید به دانش‌آموزان بیاموزیم چگونه بیندیشند، چگونه استدلال کنند، چگونه دلیل بیاورند و چگونه به ملاک‌ها و معیارهایی برای تشخیص و داوری توجه کنند و چگونه راه درست را از نادرست تشخیص دهند. روش تدریس ما نباید به‌گونه‌ای باشد که روح پرسشگری را در دانش‌آموزان ضعیف کند، بلکه باید به‌گونه‌ای عمل کرد که او کنجکاو و جست‌وجوگر باشد، در بیان و عقیده خود جرأت داشته باشد، در عمل واجرا جسارت به خرج دهد و بدون هراس، فکر و نظر خود را بیان کند و از قدرت تجزیه و تحلیل بالایی برخوردار باشد و در بحث با دیگران آماده باشد. البته نگارنده بر این اعتقاد نیست که ما فلسفه کلاسیک را برای دانش‌آموزان تدریس کنیم بلکه باید شرایطی را فراهم نماییم که دانش‌آموزان سوالات خود را مطرح کنند و معلمان روش‌هایی را برای دانش‌آموزان ایجاد نمایند که به سراغ یافتن پاسخ سوالات خودشان بروند. سقراط بیان می‌کرد که مادر من ماما بود و من نیز ماما هستم با این تفاوت که مادر من بچه را متولد می‌کرد و من ذهن‌ها را متولد می‌کنم. شایسته است که معلم به‌صورت یک محقق و پژوهشگر در کلاس نقش خود را ایفا نماید و به‌طور غیرمستقیم و با شیوه‌ها و شگردهای متنوع دانش‌آموزان را به دنبال کشف سوال هدایت کند، سوالات متعدد و پی‌درپی را برای دانش‌آموزان مطرح نماید و آنها را به هدف وغایت موردنظر سوق دهد. البته نباید عقیده و نظر خود را به دانش‌آموز تحمیل کرد بلکه باید به آنها این فرصت داده شود که خودشان برای خودشان فکر کنند و تصمیم بگیرند و دارای روحیه ژرف‌نگری در مسائل و پدیده‌ها و موضوعات باشند و توانایی تمام کردن، کامل‌کردن و یکی‌کردن افکار گوناگون را داشته باشند، قدرت تفکر علمی و فعالیت‌های هدفمند داشته باشند و قادر به حل مشکلات خویش از طریق تحقیق و پژوهش باشند، دیدگاه‌های روشن وآشکار واندیشه‌ای نافذ و بینشی فراگیر داشته باشند. نگارنده براین اعتقاد است که اندیشمندان تعلیم و تربیت باید هرچه سریع‌تر به این موضوع مهم همت گمارند و به این نکته توجه کنیم که دانش‌آموزان با فرهنگ‌های ملل مختلف بی‌ارتباط نیستند و اگر ما درنگ کنیم ممکن است دیگران بر ما غالب شوند، پس هنگام درنگ نیست.
در دفتر "چشم انداز ایران"
نشست هم اندیشی با "چشم انداز ایران" در خدمت مهندس لطف اله میثمی،در تاریخ 27 مرداد 92،که از سر اتفاق،سال روز نابینا شدن مهندس میثمی نیز بود. روزی که میثمی از آن به عنوان "تولد دوباره" یاد می کند. افراد به ترتیب از چپ : مهدوی،میثمی،حقیقت،ایمان زاده،بهلولی،نیک نژاد و موسوی.
درباره ی خصوصی سازی آموزش
فرهنگیان نیوز
(توضیح از مهدی بهلولی : کتاب "آموزش و توسعه" کتاب ارزنده ای است درباب مباحث نوین در اقتصاد آموزش،که عباس معدن دار آرانی و محمد رضا سرکار آرانی در سال 88 به نگارش در آوردند و نشر نی آن را به چاپ رساند. من نوشتار زیر - که نتیجه گیری بخش خصوصی سازی کتاب است- را تایپ کردم تا همکارانی که کتاب را نخوانده اند،این بخش را بخوانند؛بخشی که پیرامون مساله ی مهمی است.)
پشتیبانان اصلاحات آموزشی معتقد هستند که روند خصوصی سازی باعث افزایش تنوع در ارائه خدمات و نهایتآ ایجاد مدارس کاراتر می شود. با توجه به تجربیات پیشگفته لازم است به پاره ای از چالش ها و راهکارهای احتمالی که می تواند مورد عنایت سیاست گذاران و برنامه ریزان روند خصوصی سازی در ایران قرار گیرد،اشاره شود :
یکم : شواهد تجربی در کشورهای مختلف (و به ویژه در کشورهای در حال توسعه) نشان می دهند که این فرض که آموزش بدون نقش بارز دولت غیر ممکن است،فرض چندان درستی نیست. تجربه ی هند ثابت کرده است که علی رغم درآمد سرانه ی پایین،جمعیت زیاد و فقر،می توان آموزش عالی را به منزله ی یکی از عمده ترین بخش های هزینه طلب نظام آموزشی از وابستگی مالی به دولت رها ساخت. به خصوص وقتی توجه کنیم که آموزش عالی عمدتا به نفع و در خدمت طبقه ی متوسط و غنی جامعه است. لذا می توان روند تجاری کردن آموزش را از آموزش عالی شروع کرد و به تدریج آن را به سایر دوره ها تسری داد.
دوم : خصوصی سازی باعث حل همه ی مشکلات اجتماعی حوزه ی آموزش نمی شود. گرچه بعضی از سیاست های اصلاحی باعث شده که مدارس کاراتر شده و حق انتخاب والدین افزایش یابد ولی بدیهی است که نابرابری های اجتماعی نیز می تواند از این طریق تشدید شود. از یک سو،مدارس علاقمند هستند که دانش آموزان باهوش،پرانگیزه و توانا را جذب کنند چرا که این فراگیران باعث می شوند که عملکرد مدرسه بهتر جلوه کند و در جذب مشتریان بعدی موثر افتد و از سوی دیگر،دانش آموزان فقیر توان ثبت نام در مدارس خصوصی معروف را ندارند چرا که هم باید شهریه ی زیادی بپردازند و هم عملکرد آموزشی آنان شهرت اجتماعی مدرسه را خیلی تقویت نمی کند.
سوم : به نظر می رسد که گسترش روند خصوصی سازی تعارضی بین حقوق شهروندی و حقوق مصرف کننده ایجاد می کند. حقوق شهروندی بر این امر اتکا دارد که همه ی افراد در دسترسی به حقوق اجتماعی همچون حق آموزش یا بهداشت برابر هستند و لذا گسترش روند خصوصی سازی آموزش،باعث نادیده گرفتن حق برابر افراد در دسترسی یکسان به مدارس پیشرو می شود. از سوی دیگر،حقوق مصرف کننده این حق را به افراد می دهد که در مقابل پرداخت پول بیشتر به کالایی که عرضه ی آن محدود است،زودتر و بیشتر از دیگران دسترسی پیدا کنند(و نباید فراموش کرد که آموزش نیز کالایی است همچون سایر کالاها که با درجات متفاوتی از کیفیت و کمیت ارائه می شود). لذا بر بازار مبتنی بر اقتصاد آزاد کسانی می توانند بیشتر به آن دسترسی داشته باشند که بتوانند پول بیشتری بپردازند. پژوهشی که در دانشگاه بیرمنگام انجام شده نشان می دهد که مفهوم حق مصرف کننده لزومآ آن گونه که در سایر بخش های مصرفی مطرح است در مورد آموزش صادق نیست. یافته های این پژوهش نشان می دهد که گرچه سیاست های خصوصی سازی باعث افزایش استفاده بهینه از منابع آموزشی شده است ولی تآثیر چندانی بر فرآیند آموزش و یادگیری و افزایش استاندارد های آموزشی نگذاشته است. از سوی دیگر،به تعبیر بارتلت،روند خصوصی سازی آموزش حتی حق مصرف کننده را نیز تآمین نمی کند چرا که تعداد مدارس باکیفیت،کم و ظرفیت پذیرش دانش آموزان در آنها اندک است و بسیاری از والدین که پول هم دارند موفق نمی شوند فرزندان خود را در مدارس مشهور ثبت نام کنند. به علاوه پژوهش لووسس و هاردمن نشان می دهد که حتی در بسیاری از کشورهای پیشرفته والدین تمایل چندانی به حضور مستمر و فعال در مدرسه نداشته و بیشتر مایل هستند که شوراهای محلی این وظیفه را به عهده بگیرند. این امر باعث شد که برای مثال در انگلستان و در دوره ی تونی بلر از تآکید افراطی بر حق مصرف کننده،یعنی والدین،کاسته و راهبردهای متعادل تری اتخاذ شود.
چهارم : از این ساده انگاری باید پرهیز شود که مردم سریعآ از سرمایه گذاری در بخش آموزش استقبال می کنند. در کشورهای در حال توسعه،فقر مانع اصلی خصوصی سازی آموزش است. افزایش هزینه های آموزشی باعث گسترش عدم ثبت نام کودکان یا ترک تحصیل،به علت افزایش هزینه ی فرصت های از دست رفته می شود. بهتر است اصلاحات اقتصادی دولت ها در بخش آموزش طبقه متوسط و بالای جوامع شهری را هدف قرار دهد. مردم فقیر شهری و روستایی اولین کسانی هستند که از سیاست های بازار محور دولت ضرر می بینند. سیاست های اعمال شده ی دو دولت چین و هند می تواند درس های آموزنده ی بسیاری برای برنامه ریزان مالی و آموزشی ایران در بر داشته باشد. شروع خصوصی سازی از آموزش عالی،اختصاص سهمیه به طبقات فقیر برای ورود به دانشگاه ها،افزایش کمک به مدارس مناطق روستایی و فقیر،ساخت مدارس مجهز در مناطق کم درآمد شهری و تهیه ی غذا و لباس برای کودکان مناطق هندو چین را می توان از سیاست هایی دانست که همزمان با روند خصوصی سازی،دولت های فوق اعمال کردند. افراط در خصوصی سازی و فشار بر طبقات متوسط شهری باعث می شود که در دراز مدت این سیاست ها برخلاف اهداف اولیه ی خود عمل کنند. در ایران این امر می تواند هشداری برای سرمایه گذاران خصوصی و مدیران مدارس باشد. فشار بر مصرف کننده(والدین) برای دریافت شهریه ی بیشتر،گرچه در بدو امر سود سرمایه گذاری خصوصی در آموزش را افزایش می دهد ولی در دراز مدت کاهش قدرت خرید مشتری را درپی خواهد د اشت. جان فورد با درک این اصل می گوید : "آدم بی کار،مصرف کننده ای است که توان خرید ندارد و انسان کم درآمد،قدرت مصرف را کاهش می دهد."
پنجم : روند خصوصی سازی جلوه بارز اقتصادی پروژه ی مدرنیسم در عصر حاضر و در جهان پیشرفته است. این پروژه بر دو محور اصلی عقلانیت و علم استوار است. طرفداران مدرنیسم فرض می کنند که با مدد از این دو،می توان مشکلات اجتماعی و فرهنگی را حل کرد. اینان فرض می کنند که جهان فرهنگی همچون جهان فیزیکی به آسانی قابل شناخت است و در نتیجه یک منطق خوشبینانه و خطی ِ پیشرفت گرایانه از علم و فن آوری را دنبال می کنند. باید اذعان کرد که اصلاحات عمدتآ،و به خصوص در کشورهای در حال رشد،امری پیچیده و چند بعدی است که از یک خط سیر معین پیروی نمی کند. در کشورهای مذکور،بدون اقدامات فرهنگی،سیاست های اقتصادی دولت در بخش آموزش ممکن است مشکلات را حادتر کند. تغییر در نگرش مردم نسبت به پرداخت های آموزشی امری زمان بر ولی امکان پذیر است. به علت همین مساعی،تجربه ی هند و سریلانکا نشان می دهد که مردم این دو کشور علی رغم فقر و درآمد سرانه ی پایین در قیاس با خانواده های بعضی از کشورهای اروپایی سهم بیشتری از سبد هزینه ی خانوار را به امر آموزش اختصاص می دهند. در حالی که تجربه ی توسعه ی آموزشی نیم قرن اخیر در ایران،توآم با بحران های اقتصادی و عدم زیرساخت های فرهنگی باعث شده که افزایش هزینه ی آموزش در سبد اقتصادی خانوار ایرانی امری نامتعارف جلوه کند.
ششم : همانگونه که بارتلت،تآکید می کند،سیاست تجاری کردن آموزش،صرف نظر از فایده رسانی به بخش خصوصی فعال در بازار،نتوانسته است چندان باعث ارتقاء و اعتلای استاندارد های آموزشی شود. آنچه بیشتر مشاهده می شود ظاهر سازی برای جذب بیشتر والدین است. سرمایه گذاران خصوصی و مدیران مدارس باید از خرید و تجهیز مدارس به کالاهای لوکس بپرهیزند. افزایش کارایی آموزشی مدرسه باید از طریق سیاست هایی همچون افزایش حقوق و کاهش ساعات کار رسمی معلمان،افزایش حضور مستمر و فعال معلم در مدرسه،افزایش آموزش های ضمن خدمت آنان،بازدید و تماس مستمر با والدین و افزایش اقدامات حمایتی از دانش آموزان ضعیف(مالی و تحصیلی) گسترش یابد. آشکار است که این اقدامات با فرهنگ سازی مناسب و آموزش مدیران مدارس و طی دوره ی زمانی معین امکان پذیر است.
پیام تسلیت
دوست و همکار گرامی جناب اسماعیل عبدی
درگذشت پدربزرگ گرامی تان را به شما و دیگر بازماندگان محترم تسلیت می گویم.
ما را هم در غم خویش شریک بدانید.
ورق برای فانی برگشت
نگین باقری
روزنامه آرمان،7 شهریور 92
اگر تا ظهر پنجم شهریور معلمان کمتر نظر مثبتی به فانی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش داشتند و در تائید صلاحیت او برای سرپرستی این وزارتخانه این پا و آن پا می‌کردند به‌نظر می‌رسد حالا با برگزاری نشستی مشترک با سرپرست این وزارتخانه نظرات تغییر کرده و معلمان خواسته‌هایشان را در برنامه‌های آتی فانی می‌بینند. در دیداری که نماینده‌های فرهنگیان از سازمان‌های مختلف با فانی داشتند، وعده‌هایی رد و بدل شده که نشان می‌دهد نگاه تردیدآمیز عموم فرهنگیان که برای بهتر شدن اوضاع این وزارتخانه به فانی وجود داشت، تغییر کرده و به یکباره جهت‌گیری نگاه‌ها به نفع فانی برگشته است. علی پورسلیمان، عضو سازمان معلمان ایران به آرمان گفت: فانی در این جلسه وعده پیگیری احکام قضایی و پرونده‌های افرادی از کانون صنفی و سازمان معلمان را که پیش از این دچار مشکلاتی از این دست شده بودند به سازمان‌های مربوطه داده است. او همچنین اعلام کرده که پرونده دبیر کانون صنفی معلمان، علی‌اکبر باغانی را پیگیری می‌کند. انتخاب مشاور از بین سه گزینه معرفی شده از سوی تشکلات معلمان و فرهنگیان یکی دیگر از برنامه‌های فانی در این جلسه بوده‌است. در این جلسه که نمایندگانی از سازمان معلمان ایران، کانون صنفی معلمان، مجمع فرهنگیان ایران اسلامی، کانون مدرسان دانشگاه فرهنگیان و انجمن اسلامی معلمان و انجمن کارشناسان حوزه ستادی آموزش و پرورش حضور داشتند، فانی همچنین بر لزوم ارتباط پررنگ‌تر رسانه‌ها تاکید و اشاره کرده که با اولویت رسانه‌های اصلاح‌طلب به برگزاری نشست پرسش و پاسخ با روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها می‌پردازد. یکی دیگر از برنامه‌های سرپرست وزارت آموزش و پرورش برخورد با مدیران بی‌بلیت از طریق ایجاد کمیته‌ای به نام کمیته «انتصابات» است که در آن شرایط احراز مسئولیت را در این وزارتخانه مشخص می‌کند و هرکس که حائز این شرایط نباشد باید از آموزش و پرورش خارج شود. فانی به‌تدریج درحال متمایل کردن نظرات به سمت خود است. او درباره این تغییرات در مصاحبه‌ای با ایسنا از تاسیس واحد تحقیق و توسعه، راه‌اندازی اتاق فکر، تاسیس بانک فرهنگیان و سازمان رفاه فرهنگیان، اجرای آموزش‌های پودمانی، تاسیس مرکز ارزیابی معلمان، تجدیدنظر و بازمهندسی مدارس خارج از کشور، اجرای طرح مدیریت آموزشگاهی، طراحی آموزش زبان انگلیسی از دوره ابتدایی و آموزش رایانه و تشکیل جلسات تعاملی با روسای سازمان استان‌ها در وزارت آموزش و پرورش خبر داده است.
فانی از جنس آموزش و پرورش است
نورعلی عباسپور
تاکید زیاد آقای فانی بر انجام کار کارشناسی و اجراکردن تصمیمی که به‌طور قطع نتیجه‌بخش باشد از سوی وی به‌معنای محافظه‌کاری برداشت شده است. در جلسه روز سه‌شنبه از او خواستیم که این دید محافظه‌کارانه را کنار بگذارد. این نگرانی به انتصاب‌هایشان در حوزه وزارت آموزش و پرورش وقتی راه می‌یابد که شاهد ایجاد حلقه‌های ارتباطی و شخصی باشیم. برای همین سه‌شنبه از وی خواستیم تا با ایجاد یک کمیته انتصابات شاخص‌های برعهده گرفتن هر پست را اعلام کند. اگر فشارهای سیاسی در انتصاب‌ها به حداقل برسند ما از وی حمایت می‌کنیم. آقای فانی مراحل مختلف مدیریت را در وزارت آموزش و پرورش پشت‌سر گذرانده است. او در مقاطع مختلفی تدریس و یا مدیریت کرده است. حتی تجربه تدریس در مقطع ابتدایی هم در پیشینه خود دارد و پیش از این با عنوان مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان فعالیت کرده‌اند. او فرزند آموزش و پرورش و از جنس این وزارتخانه است. آقای فانی در تدوین اسنادی مانند سند تحول و سیاستگذاری‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز نقش پررنگی داشته‌اند. قبل از جلسه مشترک با وی هم نظرم مثبت بود. چراکه ماه پیش کانون مدرسان دانشگاه فرهنگیان با آقای فانی و اعضای این کانون به برگزاری جلسه‌ای اقدام کرده بود.
دبیر کانون مدرسان دانشگاه فرهنگیان
فانی مثل نجفی؟!
محمدتقی فلاحی
از گذشته آقای فانی را می‌شناسم. در جلسه‌ای که با کانون صنفی معلمان همزمان شده بود حضور نداشتم اما با توجه به شناختی که از وی دارم می‌توانم بگویم که تفکر خاصی در حوزه آموزش و پرورش دارد. به‌نظرم انتظاراتی که با حضور آقای نجفی از آموزش و پرورش داشتیم ازآقای فانی چندان نمی‌توان داشت. ما پیش از این انتظار داشتیم که تفکرات نوینی به آموزش و پرورش راه یابد که از آقای فانی داریم نگاه کانون صنفی معلمان تا به‌حال مثبت بوده است. اگر قرار باشد که آقای فانی تنها سه ماه وزیر باشد، طبیعی است که برنامه جدی را فعلا ارائه نکرده باشد. اما آن چیزی که بر اساس آن اظهارنظر می‌کنم، قضاوت‌هایم درمورد فانی است. وی سه دوره معاون وزیر و یک دوره سرپرست وزارتخانه احمدی‌نژاد بوده است اما نوع نگرششان به ما نشان داده اگر آقای احمدی‌نژاد هم او را به‌عنوان وزیر معرفی می‌کرد، قبول می‌کرد. نگاه حاکم بر وزارت آموزش و پرورش تفکر سنتی است که از نظر سیاسی به راست گرایش دارد. قضاوت پیشینی ما درمورد فانی این را می‌گوید که مدیریت میانی وزارت آموزش و پرورش با این تفکر راست کنار می‌آید. فانی با نجفی فاصله دید گاه دارد. نظر معلمان هم نسبت به وی خنثی است چراکه تا به حال از او تفکرات جدید ندیده‌ایم و همواره شاهد یک نوع نگرش در رفتارشان بوده‌ایم.
عضو کانون صنفی معلمان
نظرمان مثبت است
علی پور سلیمان
به جرات می‌توان گفت موج حمایتی که در سراسر کشور و در جهت استقبال از وزارت آقای دکتر نجفی توسط تشکل‌های فرهنگیان شکل گرفت در طول دوران پس از انقلاب کم‌سابقه بوده است. فرهنگیان به‌خوبی دوران وزارت آقای دکتر نجفی را تجربه کرده بودند و به او اعتماد داشتند چراکه آقای نجفی هم متقابلا به فرهنگیان و تشکل‌های آنها اعتماد داشت. در جلسه روز سه‌شنبه آقای فانی حضور داشتم، برداشتم این است که آقای فانی سابقه طولانی در حوزه‌های مختلف آموزش و پرورش دارد. وی در این جلسه حرف‌های جدیدی زد. برای همین متوجه شدم که فانی گزینه مناسبی برای آموزش و پرورش است. انتظاری که فرهنگیان از نجفی داشتند را از فانی هم دارند اما به‌نظرم از هرکسی باید مطابق با حد خود او انتظار داشت. فانی برنامه‌های خوبی دارد. پیش از این در دوره آقای حاجی‌بابایی هم وزیر آموزش و پرورش یک نفر را به‌عنوان مشاور انتخاب می‌کرد اما چون مراحل اول این کار بود آئین‌نامه‌ای نداشت و پس از او هم این کار رها شد. ما پیش از این با آقای نجفی دیدار داشتیم. دوستان ما پیش از این درمورد حمایت از فانی مردد بودند اما با نشستی که برگزار شد نگاه به فانی هم تغییر کرد. ما به دنبال انتشار بیانیه‌ای درمورد حمایت از فانی هستیم. قبلا فکر می‌کردم که فانی چهره‌ای محافظ وضع موجود است اما با صحبت‌های روز سه‌شنبه فهمیدم به دنبال ارتباط گیری با تشکل‌هاست و می‌خواهد تغییراتی را در آموزش و پرورش ایجاد کند.
عضو سازمان معلمان ایران
فانی برنامه جدیدی ندارد
مهدی بهلولی
فانی فرد شایسته ای در آموزش و پرورش است. اینکه او سابقا معلم بوده و در مدرسه درس می‌داده برایش یک نوع امتیاز مثبت است. بعد از عدم رای اعتماد به میلی‌منفرد، توفیقی به‌جای او سرپرست وزارت علوم شد. هر دو اینها در یک فضای فکری قرار دارند. اما درحالی که نجفی یک گزینه پیشرو برای آموزش و پرورش بود و به بهانه‌هایی رد شد درمقابل آقای فانی که از نظر فکری و آموزشی با او فاصله دارد به وزارت آموزش و پرورش آمد. فانی تجربه اداره وزارتخانه را ندارد. او نماینده تفکری در آموزش و پرورش است که از سال 58 وجود داشته و با گذر زمان هنوز تغییر نکرده است. در حوزه مدیریت آموزشی به روز نیستند. من ایشان را مدیر توانمندی در حوزه آموزش و پرورش نمی‌دانم. آقای فانی با کلیات نظرات آقای روحانی مطابقت ندارد. روحانی در 13 خرداد از کسانی انتقاد کرد که دستاوردهای فکری نوین آموزش و پرورش را در جهان جدی نمی‌گیرند. فانی از همین لحاظ به نظر نمی‌رسد که گزینه جدی برای وزارتخانه باشد. هم اکنون معلم‌ها در تصمیم‌گیری خود سرگردانند. او را نه مثبت می‌دانند و نه منفی. پیش از این کانون صنفی معلمان، سازمان معلمان و مجمع فرهنگیان ایران با نجفی دیدار داشتند. این ارتباط‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری نقطه مثبت عملکرد نجفی است. فانی برنامه جدیدی ندارد. او تا به حال حرف نویی هم نزده است. فانی نه هوادار جدی دارد و نه منتقد جدی.
آموزش در پرانتز
مهدی بهلولی،روزنامه آرمان،5 شهریور 92
(توضیح : این یادداشت با تآخیری یک هفته ای و با اندازه ای حذف در روزنامه به چاپ رسید.)
چند روز پس از رآی گیری در مجلس درباره ی وزیران پیشنهادی دولت یازدهم،و رآی نیاوردن سه تن از کسانی که به عنوان وزیر پیشنهاد شده بودند،برخی رسانه های رسمی کشور،درباره ی رخدادهای آن روز مجلس،گزارش هایی را بازتاب دادند- و البته همچنان می دهند- که ارزش درنگ و گفت و گو دارند. برای نمونه در پاره ای از این گزارش ها،سخن از نامه هایی است که برخلاف آیین نامه مجلس در روز رآی گیری،بدون آگاهی هیآت رییسه مجلس ،در میان نمایندگان پخش گردید. آن گونه که در این گزارش ها می خوانیم پخش این نامه های هدفمند،هم ناقانونی بوده و هم دست کم در پایین آوردن رآی نجفی کارساز افتاده اند. اگر به این نکته نیز دقت کنیم که محمد علی نجفی،وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش،درست نیمی از آرای نمایندگان را به دست آورد و برای گرفتن رآی اعتماد،تنها به یک رآی دیگر نیاز داشت آنگاه روشن می شود که تخلف و کار ناقانونی برخی نمایندگان تا چه اندازه می تواند کارگر افتاده باشد. گویا در این کار،افزون بر امیرآبادی فراهانی(نماینده قم)،نمایندگانی از کمیسیون آموزش و تحقیقات هم،همچون محمد مهدی زاهدی(رییس کمیسیون) و مهدی کوچک زاده نقش داشته اند. ناگفته نماند که دلخواست کمیسیون آموزش و تحقیقات،این بود که غلامعلی حداد عادل – که عضو کمیسیون آموزش می باشد- به عنوان وزیر آموزش و پرورش به مجلس معرفی شود.
به هر رو،برخورد و رفتار شماری از کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس،به ویژه محمد مهدی زاهدی رییس این کمیسیون در روز رآی گیری،به نزد بسیاری از فرهنگیان،سخت به زیر پرسش است. حتی اگر بپذیریم که عضوهای این کمیسیون در رخدادهای گزارش شده روز رآی گیری،نقشی نداشته اند خاموش ماندن آنها،در برابر کاری ناقانونی که بی گمان به زیان آموزش و پرورش انجامید،به هیچ روتوجیه پذیر نیست. در این نکته نیز هیچ شکی نیست که پشتیبانی نکردن کمیسیون آموزش از نجفی،درست در برابر پشتیبانی طیف گسترده ای از فرهنگیان کشور انجام پذیرفت. موجی که به حمایت از نجفی در میان فرهنگیان شکل گرفت نشان داد که ایشان،محبوب ترین وزیر آموزش و پرورش در میان فرهنگیان است؛ و البته این چیزی نبود که بر نمایندگان مجلس پوشیده بماند. یک موضوع دیگر هم آشکار است که کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس،با رویکردی "سیاسی" – و نه آموزشی و تخصصی- با نجفی برخورد کرد. نمایندگان مجلس،شوربختانه،چشم بر همه ی توانمندی های نجفی،و تجربه و آگاهی های آموزشی،همچنین فرهیختگی و شخصیت مثال زدنی اش بستند و به دلیل این که ایشان در راه و روش سیاسی دیگری است،به وی رآی ندادند. روشن است که چنین رفتاری،از چشم آموزگاران کشور،به دور نمانده و نخواهد ماند.
یادآوری این نکته نیز بجاست که کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس،در گذشته هم،نتوانسته بود در میان فرهنگیان،جایگاه بایسته و شایسته ای بدست آورد. در چند سال گذشته،که آموزش و پرورش با شمار چشمگیری از دگرگونی های شتاب زده و ناکارشناسانه روبرو گشت،کمیسیون،تنها به تآیید تصمیم های وزیر پرداخت و اگر گاهی هم اعتراضی نمود تا آنجا به پیش نرفت که در عمل،کاری موثر در برابر دگرگونی ها انجام دهد. عضوهای کمیسیون در برابر تعطیلی پنج شنبه ها- که بی گمان یکی از کارهای سلیقه ای حاجی بابایی بود و به یک باره و تنها چند روز مانده به آغاز مدرسه ها انجام پذیرفت- یا خاموش ماندند و یا تنها به چند گفت و گوی اعتراضی بسنده نمودند. در رخداد تلخ آتش گرفتن کلاس درس روستای شین آباد- که به کشته شدن دو دختر بچه دبستانی و سوختن و مجروح شدن شماری دیگر انجامید- تنها چند روزی تهدید به استعفای وزیر کردند و پس از مدت کوتاهی پا پس کشیدند. در برابر واپسین کار شگفت حاجی بابایی هم،که شمار چشمگیری از نیروهای غیرآموزشی مدرسه ها را به آموزگار تبدیل وضعیت نمود،که هیچ سخن و اعتراضی از کمیسیون آموزش شنیده نشد.
اما هم اکنون می توان گفت که با رآی نیاوردن نجفی،جایگاه این کمیسیون،بیش از پیش،به نزد فرهنگیان به زیر پرسش رفته است. از این رو این نگارنده به عنوان یک آموزگار،به عضوهای کمیسیون آموزش و تحقیقات،پیشنهاد می کنم که در نشست های آینده ی خود،زمانی را برای بازنگری عملکردشان بگذارند و به ویژه درباره ی جایگاه خود در میان فرهنگیان،اندکی بیش و ژرف تر بیندیشند. شاید زمان آن فرارسیده باشد که هم در ریاست کمیسیون آموزش و تحقیقات بازنگری جدی انجام پذیرد و هم در رویکردش به آموزش و پرورش و آنچه در آن می گذرد.
کمیسیون آموزش و تحقیقات باید پاسخ دهد!
محمد رضا نیک نژاد
این روزها فرهنگیان کشور در بهت و شگفتی برآمده از رای نیاوردن دکتر محمد علی نجفی در مجلس هستند. بسیاری از آنها این تصمیم نمایندگان را سیاسی می دانند و از این رو کمتر ناراحتی و خشم خود را از این برخورد غیرکارشناسانه پنهان می کنند . پس از سال ها فرهنگیان امیدوار بودند که با گماردن مدیری پر نفوذ - هم در میان فرهنگیان و هم در لایه های بالای قدرت- برنامه مدار و آشنا با چم و خم های برنامه ریزی و رهبری و ... بر بسیاری از آشفتگی ها،سرخوردگی ها،تبعیض ها،بی برنامگی ها و شعارزدگی های زیست حرفه ای و گرفتاری های معیشتی و منزلتی همزاد آن،نقطه ی پایانی گذاشته شود و دست کم زمینه هایی درخور،برای آموزش و پرورشی به روز و کارآمد فراهم گردد. از هر گوشه ی کشور پیام شادی و امید به گوش می رسید و فرهنگیان با کمی زیاده روی!نجفی را فرشته ی نجاتی می دیدند که آمده تا آموزش را بسامان،پرورش را بهنگام و آموزگار را به جایگاه درخور خویش بنشاند. افسوس که نمایندگان در یک فرایند ناباورانه و سیاسی،دست رد به سینه ی نجفی زدند و یک میلیون فرهنگی،بیش از دوازده میلیون دانش آموز و میلیون ها خانواده را از این فرد توانا محروم نمودند. مجلس باید در آینده پاسخگوی رای خویش باشند و خوشبختانه تاریخ این رفتار آنها را به داوری خواهد نشست.
اما در این میان پرسش هایی دردآور پیرامون این رای،همچنان اندیشه و تن را می آزارد. یکی از این پرسش ها آن است که کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به عنوان یک کمیسیوین تخصصی- نظارتی در این رای و پیامدهای آن چه سهمی داشته و دارد؟
شنیدن سخنان برخی نمایندگان همچون رسایی،زاکانی و ... بر علیه وزارت نجفی،چندان شگفتی زا نیست و چنین سخنان و رفتارهایی از سوی این نمایندگان برای بسیاری از مردم عادی و همیشگی است. پخش شبنامه و فشار بر نمایندگان- با آرای- خاکستری و لابی و رایزنی و دست به هر کار مجاز و غیر مجاز برای رای نیاوردن نجفی از سوی این نمایندگان پیش بینی پذیر بود- و البته به خوبی از آن بهره بردند. اما در این میان نام برخی نمایندگان دل را بیش از دیگران به درد می آورد و خاطر را می آزارد. از آن میان محمد مهدی زاهدی،رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس است. زاهدی با لابی های پشت پرده بر بسیاری از نمایندگان تاثیر گذاشته و برخی دیگر از اعضای کمیسیون را با خود همراه نمود. یا نجفی وزیر توانا و مدیری خردورز است یا ناتوان و سست و بی برنامه! پرسش نگارنده به عنوان یک معلم،این است که آیا رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات و برخی از اعضای آن، بنابر تجربه های دانشگاهی و آموزشی، توانایی آن را نداشتند که با بررسی های موشکافانه و تخصصی،عملکرد مدیریتی و آموزشی سه سال وزرات علوم و نُه سال وزارت آموزش و پرورش نجفی را به چالش بکشند و با پرسش هایی برآمده از تجربه و دانش،نمایندگان مجلس،فرهنگیان و مردم را از ناتوانی های نجفی آگاه کنند و بهترین بهانه را برای رد او فراهم آورند؟ اگر نجفی در گستره آموزش و پرورش وزیر ناتوانی است،چرا باید برای رای نیاوردن او تلاش های پشت پرده و پنهانی کرد؟ و بهانه های سیاسی را پیش کشید؟ آیا تغییر نام یک میدان،بهانه ی خوبی برای محروم کردن یک میلیون فرهنگی از یکی از توانا ترین مدیران کشور در سی و سه تاریخ انقلاب است؟ آیا خواسته های شخصی و جناحی،این مجوز را به نمایندگان می دهد که در برابر خواست یک میلیون از موکلان خویش بایستند و امید سرشار از شورشان را به ناامیدی و سرخوردگی بکشانند؟
اگر هم به باور برخی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نجفی مدیر کاردان و کامیابی بوده است،چرا این کمیسیون که- باید زبان گویای فرهنگیان،استادان،دانش آموزان و دانشجویان باشند- هیچ دفاعی از عملکرد تخصصی ایشان ننمود؟ فرهنگیان در آن روزها با روش های گوناگون مانند تلفن،پیامک،ایمیل و ... خواست قلبی خویش را به نمایندگان رسانده بودند. پر شمارترین کارمندان دولت که در بیرونی ترین لایه های مدیریت آموزشی قرار دارند بهتر از هر کسی،خوب و بد خویش را تشخیص می دهند. چرا کمیسیون آموزش و به ویژه رییس آن باید در لابی هایی که سرراست در برابر خواست معلمان است شرکت کنند و شوربختانه یکی از موثرین آنها باشند؟ آیا پیروی نکردن رییس جمهور از سفارش این کمیسیون و نپذیرفتن شخص مورد حمایت آنها، بهانه ی خوبی برای نادیده گرفتن مصلحت چند ده میلیون ایرانی در گیر با آموزش است؟
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بیش از نمایندگان سیاسی ای مانند رسایی و کوچک زاده و زاکانی،در ستمی که به فرهنگیان روا داشته شده است،سهیم اند. امروز زمانی است که اعضای کمیسیون آموزش وتحقیقات باید در برابر رایی که داده اند و یا دفاعی که از نکرده اند،پاسخگو باشند. این کمیسیون و به ویژه رییس آن یا پاسخی برای رفتار و کردار خود در روزهای جنجالی مجلس در ندادن رای اعتماد به نجفی دارند،که باید آن را به گوش فرهنگیان برسانند و این موج سرخوردگی و نا امیدی را آرام کنند. و یا پاسخی برای آن ندارند و منافع گروهی و جناحی خویش را بر منافع ملی مقدم دانسته اند،که دست کم باید در آینده ای نزدیک چشم به داوری فرهنگیان و موکلان خویش بدوزند تا برای آینده ی سیاسی آنها تصمیمی در خور بگیرند! آینده نزدیک و داوری پابرجاست!