محمد رضا نیک نژاد
روزنامه ی اعتماد،21 اسفند 92
سید رحیم میرشاه ولد مدیرکل ارزیابی و عملکرد شکایات آموزش و پرورش:"اسفند هیچ تفاوتی با سایر ماهها برای فرهنگیان و دانش آموزان ندارد و مدارس براساس تقویم رسمی کشور تا 28 اسفند دایر است. تمامی مدیران کل آموزش و پرورش و روسای ادارات در سراسر کشور تاکید کرده اند که کلاسهای درس باید تا 28 اسفند دایر باشد و دانش آموزان و معلمان موظفند که در کلاسهای درس حاضر شوند. به گفته مدیر کل ارزیابی و عملکرد شکایات آموزش و پرورش، ناظران آموزش و پرورش تا پایان وقت اداری روز 28 اسفند ماه به وظیفه نظارتی خود عمل می کنند و اگر تخلفی صورت بگیرد به آن رسیدگی می شود ضمن آنکه والدین می توانند در صورت مشاهده تخلف تعطیلی زودرس مدارس این موضوع را به اداره نظارت و ارزشیابی استان و منطقه گزارش دهند."
همواره در روزهای پایانی سال،شتاب،سراسیمگی و شادی در چهره ها و رفتارها هویدا می شود و سرآمدِ این شادمانی و بی تابی،مدرسه ها و دانش آموزان هستند. بچه ها به خاطر سن و سالشان و سرزندگیِ نهفته در جانشان،بیش از هر گروه سنی دیگری،چشم براه آغاز بهار و آیین های آنند. از این رو در روزهای پایانی سال،اداره مدرسه ها از دشوارترین کارهای آموزشی است و آموزگاران و معاونان،پر دردسر ترین روزهای سال را می گذرانند. از آوردن ترقه و ترکاندن آن در گوشه ای از مدرسه،تا غیبت های پر شمارِ دانش آموزان و تلفن های پی در پی فرادستان اداری- برای جلو گیری از تعطیلی زود هنگام مدرسه،آرامش و روند همیشگی مدرسه را آشفته و بی سامان می کند. پیگیری معاونان برای آمارگیری از بچه ها افزایش می یابد و پس از سرشماری دانش آموزان،به خانواده ها تلفن می زنند و فرزندان غایب آنها را به زور به مدرسه می کشانند! در این روزهای بحرانی،برخی مدیران آزمون های هماهنگ برگزار می کنند و با تاکید بر تاثیر این آزمون ها بر ارزشیابی سالانه،بچه ها را ترسانده! و وادار به آمدن به مدرسه می نمایند. این برخوردها ادامه می یابد،تا این رسمِ نانوشته دیرپا- تعطیلی زود هنگام مدرسه- بگذرد و افسوس که چندان هم دردی را درمان نمی کند و هر سال در بر همان پاشنه می چرخد و باز هم تهدید و ترساندن و آزمون و برخورد از سویی و بی انگیزگی و گریز از مدرسه از دیگر سو ادامه می یابد. اما چرا آغوش دانش آموزان و آموزگارانشان همواره بر تعطیلی ها گشوده است؟
ساختار آموزشی کشور نا کارآمد و خسته کننده است. مدرسه محیطی است غمگین،استرس زا و به دور از شادی های سازمان یافته،درونمایه های آموزشی از زندگی روزمره دانش آموزان بسیار دورند و پیامد این دوری،روگردانی دانش آموزان و بی انگیزگی آنها در یادگیری این درونمایه هاست. شمار فراوان دانش آموزان در کلاس،پیامدی جز نبودِ تمرکز روی مفاهیم درسی ندارد و دانش آموز در هر زمانی آماده گریز از یکنواختی محیط و آسودگی از خستگی ناشی از آن است. کمبود فضاها و ابزارهای آموزش،آزمایشگاه و کارگاه،نشستن در کلاس های رنگ و رو رفته و میز ونیمکت های تنگ و کثیف،طولانی بودن زنگ ها و فشار ساختار آموزشی بر آموزگار و دانش آموز برای به پایان رساندن درس در زمان پیش بینی شده،نبودِ زمان و امکانات ورزشی- به عنوان پر کشش ترین درس در دوران آموزش- مدیریت های پادگانی و تحکمی که با کمترین برون روی از چارچوب های نوشته و نانوشته کلاس و مدرسه،به سختی برخورد می کند و دانش آموز حتی در آشکارترین حقوق فردی- یعنی برگزیدن نوع پوشش- آزاد نیست و .... از مدرسه و کلاس،جایی خسته کننده پدید آورده که گریز دانش آموزان از آن را ناگزیر می سازد.
گرفتاری های اقتصادی- صنفی فرهنگیان و بی اعتنایی فرادستان به نارضایتی های ناشی از آن،پایین بودن میزان دستمزدها نسبت به تلاش های آموزشی،سر و کله زدن با دانش آموزان گریزان و بی انگیزه،بی نتیجه ماندن تلاش ها و نا امیدی از دگرگونی های ژرف آموزشی- رفتاری در دانش آموزان،در گیری و دل مشغولی بسیاری از فرهنگیان با شغل های دوم و سوم و .... سبب کاهش انگیزه آنها برای پیگیری فرایندهای آموزشی شده وحسِ بیهودگی تلاش ها،سببِ گریز از مدرسه و آموزش شده است. اما چه می توان کرد؟
روی دیگر آموزش،شهروند پروری و جامعه پذیری است،که زمینه آن در کارهای گروهی و همیاری دانش آموزان، برپایی مراسم و جشن ها و کارهای خیریه و ... پدید می آید. به باور نگارنده فرادستان آموزشی در این روزهای پایانی سال می توانند زمان کلاس های رسمی را کم کنند و با برگزاری جشن ها و مراسم ملی،خود سر رشته کارها را به دست گیرند و با تخلیه آرامِ انرژی دانش آموزان و فراهم نمودن فضایی شادی زا و پر کشش،آنها را برای آمدن به مدرسه تشویق نمایند. در این روزها می توان دانش آموزان را در برگزیدن نوع پوشش آزاد گذاشت و با تمرکز بر برگزاری مسابقه های ورزشی،اجرای نمایش و موسیقی و رفتن به اردوهای فرهنگی-آموزشی و ... به پیشواز نوروز و سال نو رفت. با این کارها،هم بر روی چهره پنهان آموزش یعنی آموزش های شهروندی و جامعه پذیری دانش آموزان روزنی می گشاییم و هم از تعطیلی زود هنگام مدرسه و آموزش جلو گیری می کنیم.
بیانیه کانون صنفی معلمان ایران (تهران): دولت روحانی حق اعتراض صنفی را به رسمیت بشناسد
چکیده: در بخشی از این بیانیه به اقدام دولت احمدی نژاد مبنی بر باز پس گیری لایحه نظام هماهنگ (مدیریت خدمات کشوری) از مجلس و اعتراضاتی که در پی این اقدام به وجود آمد، اشاره شده است.
کانون صنفی معلمان ایران (تهران) با صدور بیانیه ای به مناسبت سالگرد اعتراض صنفی معلمان در 23 اسفند سال 85، از محرومیت معلمان و نمایندگان صنفی شان از مشارکت در فرآیند تصمیم سازی ها انتقاد کرد.
به گزارش ایلنا، این بیانیه با انتقاد از برخورد نادرست با تجمع مسالمت آمیز معلمان در 23 اسفند سال 85، کنش های صنفی آنان را در دهه 80 مرور کرده است.
به گفته نویسندگان این بیانیه، گلایه های دوستانه در محفل های معلمی، نوشتن نامه ها و عریضه ها به مسئولان، شکایت از ناکافی بودن دستمزدها و اختلاف رو به افزایش حقوق آنان با درآمد سایر حقوق بگیران دولت، تلاش برای برقراری ارتباط با نمایندگان مجلس، نمونه هایی از تلاش های معلمان برای رساندن صدای خود به گوش نه چندان شنوای تصمیم سازان و تصمیم گیران بوده است.
در بخشی از این بیانیه به اقدام دولت احمدی نژاد مبنی بر باز پس گیری لایحه نظام هماهنگ (مدیریت خدمات کشوری) از مجلس و اعتراضاتی که در پی این اقدام به وجود آمد، اشاره شده است.
کانون صنفی معلمان ایران (تهران) در پایان این بیانیه از دولت یازدهم خواسته است با ایجاد فضای باز اجتماعی و سیاسی، بهادادن راستین به نهادهای مدنی و صنفی و با ایجاد امکان تأسیس، استقرار و استمرار فعالیت تشکل های صنفی، از فرصت حضور آنان در راستای بهبود شرایط معلمان و سایر اقشار جامعه بهره برداری کند و حق فعالیت های اعتراض آمیز صنفی را به رسمیت بشناسد.
پایان پیام
http://ilna.ir/news/news.cfm?id=152457
برخی از مدارس غیرانتفاعی بچههای طلاق را ثبتنام نمیکنند/span>
شیده لالمی،روزنامه شهروند،20 اسفند 92
مدرسه برای خیلی از دانشآموزان جا دارد اما برای آنها نه. کارنامه و سوابق تحصیلی، نمره انضباط و معدل کل، اینها ملاک نیست، وقتی که آنها بچههای طلاقند. آمدهاند که آزمون ورودی بدهند اما هنوز نیامده مهر «مردودی» را بر پیشانیشان میزنند: «این بچهها را ثبتنام نمیکنیم.»، «این بچهها»، یعنی فرزندان پدران و مادرانی که به هر دلیل متارکه کردهاند.
مدارس غیرانتفاعی قوانین خودشان را دارند. خیلی از آنها نه کلاسهای درسشان شبیه کلاسهای اکثریت مدارس است و نه سازوکار و ساختار آموزشیشان. حالا تعدادی از مدرسههای غیرانتفاعی از تبلیغ مجموعه متنوعی از خدمات آموزشی از کلاسهای چند زبانه گرفته تا آموزش باله عبور کردند و به جایی رسیدهاند که دانشآموزان را نه براساس مهارتهای آموزشی یا نمره قبولی آزمون ورودی که براساس شرایط و موقعیت خانوادگی پدران و مادران آنها گزینش میکنند. در این مدارس که آزمون ورودی آنها در هفتههای اخیر درحال برگزاری است، به پدران یا مادرانی که برای مراجعه و ثبتنام فرزندانشان مراجعه میکنند، گفته میشود که مدرسه برای ثبتنام بچههای طلاق محدودیت دارد، یا اینکه این موضوع را بهعنوان عاملی موثر در ارزیابی نهایی نمره آزمون ورودی اعلام میکنند و میگویند این موضوع برای دانشآموزان امتیاز منفی دارد. قانون نانوشته و خودسرانه تعدادی از مدرسههای غیرانتفاعی برای ایجاد محدودیت در ثبتنام دانشآموزانی که پدر یا مادر آنها از هم جدا شدهاند، برای بسیاری از والدین بهتآور است؛ «زهره نیلچیان»، که قرار بوده پسرش را در یکی از مدارس ابتدایی ثبتنام کند و به همین دلیل منصرف شده، به «شهروند»، میگوید: «زمانی که برای ثبتنام پسرم در آزمون ورودی تماس گرفتم، اول به من گفتند فقط از محلههای زعفرانیه و ولنجک دانشآموز ثبتنام میکنیم، بعد مراجعه کردم و زمانی که فرم اولیه ثبتنام را پر کردم ایراد گرفتند که جا نداریم، بعد که پیگیری کردم به من گفتند چون متارکه کردید پسرتان را ثبتنام نکردند. این برخورد به شدت تبعیضآمیز است و اصلا از ثبتنام پسرم در آن مدرسه منصرف شدم.»
این قاعده و رویه اگرچه در همه مدارس غیرانتفاعی معمول نشده است اما پیگیریهای «شهروند» نشان میدهد تعداد دیگری از مدارس غیردولتی هم بچههای طلاق را ثبتنام نمیکنند. آنها در این زمینه دلایل مختلفی دارند، بعضیها میگویند خانوادهها اصرار دارند که بچههایشان در محیط آرام و یک دستی درس بخوانند و برای همین هم به ما شهریه میدهند و اگر اینطور نباشد بچههایشان را میبرند و بعضیها هم مسأله مالی را ملاک میدانند و اینکه ممکن است پدر و به ویژه مادری که طلاق گرفته توان مالی پرداخت شهریه را نداشته باشد و بعد مدرسه در پیگیری مطالباتش مشکل پیدا میکند.
یکی از آنها مدرسه پسرانه در شمالغرب تهران است. مسئول ثبتنام این مدرسه دراینباره به «شهروند» میگوید: «ما نمیگوییم که برای ثبتنام بچههای طلاق، محدودیتی داریم اما این موضوع در ارزیابی نهایی ما برای ثبتنام بچهها موثر است، در این زمینه مدیر مدرسه تصمیم میگیرد.» او با بیان اینکه «بچههای طلاق» شرایط ویژهای دارند، مدرسه ناگزیر است درگیر مسائل خانوادگی آنها شود، حرفهایش را اینطور ادامه میدهد: «قرار است اینجا مدرسه باشد، بچهها درس بخوانند و ما همزمان تمرکز کافی برای آموزش آنها داشته باشیم اما بچههای طلاق دردسرند یک روز پدرشان میآید آنها را از مدرسه میبرد و مادرشان اعتراض میکند، یک روز هم هیچکدام نمیآیند و این تازه کمترین مشکل آنهاست.» در تعداد دیگری از مدارس غیرانتفاعی در مناطق یک و۳ تهران، ثبتنام نکردن بچههایی که به گفته مسئولان مدرسه «بچههای طلاق» هستند، یک برنامه تبلیغاتی هم هست. مسئولان این مدارس به خانوادههایی که وسواس زیادی در آموزش فرزندانشان دارند، میگویند که «ما در مدرسه بچه طلاق نداریم. بچهها همه بچههای مقاماتند، بچههای فلان مسئول اینجا درس میخوانند و همهچیز برای آموزش همهجانبه فرزند شما مهیاست!»
در مدرسه غیرانتفاعی دیگری در مقطع دبیرستان در منطقه نارمک اما شرایط متفاوت است، «زهرا محمدی»، معاون این مدرسه میگوید: «منعی برای ثبتنام این بچهها نداریم البته مسأله حضانت مهم است، والدین باید هنگام ثبتنام برگه حضانت را داشته باشند چون بعد مشکلاتی به وجود میآید که مدرسه نمیتواند پاسخگو باشد.» بچهها اگر تحت حضانت پدر باشند، ثبتنامشان در مدارس غیردولتی آسانتر است، بیشتر از هر چیز به دلیل تمکن مالی و اینکه مدارس مطمئنند پول شهریه بچهها به موقع میرسد. «علی انصاری»، معلمی که سالها تجربه تدریس در مدارس غیرانتفاعی را دارد عملکرد مدارسی را که بچههای طلاق را ثبتنام نمیکنند خیانتی در حق نظام پرورشی کشور میداند. او با بیان اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آموزشوپرورش توأمان اشاره شده اما الان در این مدارس نگاهها ابزاری است آنقدر که بچهها را میگیرند و سال اول دانشگاه تحویل میدهند. او به اهمیت مسائل مالی برای این مدارس اشاره میکند: «این مدارس درواقع براساس یک احتمال این بچهها را ثبتنام نمیکنند. احتمال اینکه خانواده این بچهها تمکن مالی کافی برای پرداخت شهریه را ندارند، آنها را ثبتنام نمیکنند. اینها دیگر مدرسه نیستند درواقع مثل بنگاههای پیمانکاری هستند که خدمات آموزشی به خانوادهها میفروشند و فعالیت آنها تنها در حوزه آموزش هم محدود شده است و پرورش را رها کردهاند.»
از نگاه «علیرضا دانیالی»، مدیر یک دبیرستان غیرانتفاعی در منطقه پرند، یکی از دلایل مقاومت برخی مدارس در ثبتنام بچههایی که پدر و مادرشان از هم جدا شدهاند، شرایط خاص این بچههاست. او با تأکید بر اینکه «متاسفانه دود اشتباه ۲ آدم بزرگ در چشم این بچهها میرود» به «شهروند»، میگوید: «عمده بچههای طلاق از نظر تحصیلی دچار مشکل میشوند. اگر پدرشان نباشد، همیشه احساس کمبود میکنند و ضعیف بار میآیند. این بچهها بیشتر با دوستان بیرون از مدرسه ارتباط برقرار میکنند، پنهانکاریشان زیاد است. از سوی دیگر، پسرانی که با پدرشان زندگی میکنند و مادرشان نیست در مدرسه خیلی جسورند، بیقانون عمل میکنند و چون اغلب هم پدرها بچهها را در رفاه کامل قرار میدهد تا کمبود یا نبود مادر را جبران کند، دانشآموز احساس میکند درسخواندن برایش فایدهای ندارد، به همین دلیل بیشتر انرژی ما را در مدارس بچههای طلاق میگیرند و مدارسی که آنها را ثبتنام نمیکنند، نمیخواهند این انرژی را صرف این بچهها کنند، درحالیکه اصولا یکی ازمسئولیتهای مهم مدارس، حمایت از همین بچههاست.»
به گفته او طلاق بهاندازه کافی برای بچهها رنجآور و سنگین هست و تجربه چنین برخوردهایی در مدارس رنج آنها را بیشتر و روحیه انتقامجویی را در آنها تقویت میکند، او میگوید: «مدارس غیرانتفاعی نهتنها نباید این انگ را به دانشآموزان بزنند که چون بچههای طلاق هستند از آنها نامنویسی نمیکنند؛ بلکه باید مانند چتری که از این بچهها حمایت کنند و اتفاقا شرایط حمایت از این بچهها در مدارس غیرانتفاعی که امکانات بهتر و کلاسهای خلوتتری دارند، بیشتر فراهم است. چه محیطی بهتر از محیط مدرسه که مشاوره کند و داشتههای دانشآموز را به آنها یادآوری کند؟»
دانیالی، ادامه میدهد: «در مدرسه دانشآموزی داریم که فوقالعاده باهوش است، ریاضی را بسیارخوب مسلط است؛ اما ۲سال است که پدر و مادرش سر مسائل مالی درحال متارکه هستند و کارشان به دادگاه کشیده شده و بچه از ترس اینکه مادرش جلوی در مدرسه بیایند با آژانس از در پشتی مدرسه میرود، دچار افت تحصیلی شده و میگوید تمام دغدغه من این است که کی از دادگاه حکم میآید که پدرم را برای مهریه مادرم ببرند زندان.»
به گفته دانیالی، تعداد بچههای طلاق در مدارس رو به افزایش است، او مدرسه خودش را مثال میزند: «آمار اختلاف خانوادگی در همین منطقه ما بیش از ۳۰درصد افزایش یافته، طوری که اگر تا چند سال پیش در هر مدرسه یک بچه طلاق داشتیم الان در هر کلاسی این آمار به ۵ دانش آموز رسیده است.»
آخرین آماری که سازمان ثبت احوال درباره ازدواج و طلاق منتشر کرده، نشان از افزایش سرعت طلاق نسبت به ازدواج دارد؛ ۵.۱ برابر. هر روز ۳۸۱ زندگی مشترک در ایران به پایان میرسد، هر ساعت ۱۶ زوج از هم طلاق میگیرند، هر روز بر شمار بچههایی که پدر و مادرشان از هم جدا شدهاند، افزوده میشود و این جامعه حالا با نسلی از کودکان و نوجوانان مواجه است که تعدادشان هم کم نیست. شناخت مشکلات طلاق و شیوه حل آن در جوامع صنعتی، روحیه و آداب و رفتاری را ایجاد کرده است که از آن با عنوان «فرهنگ طلاق» نام میبرند؛ در ایران اما بهرغم افزایش تکاندهنده آمار طلاق نهتنها هنوز موسسات و نهادهایی مشابه فعال نشدهاند که در تعدادی از مدارس، داغ طلاق را مثل انگی روی پیشانی بچهها میچسبانند و میگویند «خیر پیش!»
مهدی بهلولی،روزنامه شهروند،20 اسفند 92
چند روز پیش و در نشست ماهانه شورای دبیران،شماری از همکاران،از دانش آموزان یکی از کلاس های مدرسه،سخت ناراضی بودند و می گفتند درس نخوان و بی انضباط اند و کارگزاران اجرایی مدرسه،باید با چند نفری از آنها،برخورد جدی تری کنند. معاون مدرسه هم برگشت گفت در آن کلاس،پنج نفر از دانش آموزان،بچه های طلاق اند و پدر و مادرشان از هم جدا شده اند. دو تا از این بچه ها،پرخاشگر و ناآرام تر،و سه تای دیگر گوشه گیر و منزوی تر از دیگر بچه های کلاس شده اند. هنگامی هم که پدر یا مادر آنها به مدرسه می آیند مشکل تربیتی فرزند خود را به گردن دیگری می اندازند و هیچکدام پاسخگو نیستند.
پس از نشست،درباره ی بچه های طلاقی که در مدرسه هستند بیشتر با معاون صحبت کردم. آنچنان که می گفت کمابیش پدر- مادر 5 درصد از بچه های مدرسه از همدیگر جدا شده اند. شماری از آنها،بعدازظهرها جلوی مغازه و یا فروشگاهی می ایستند و فروشندگی می کنند- برای نمونه برخی در چهار راه سرچشمه،که نزدیکی های مدرسه و محل سکونت آنهاست. می گفت پسرانی که پدر- مادرشان از هم جدا شده اند و هم اکنون در سن دبیرستان اند،کمابیش،دردسر بیشتری برای مدرسه درست می کنند تا دانش آموزان دیگر. هنگامی هم که پدر یا مادر آنها را می خواهیم،اگر با پدر زندگی می کنند که پدران کمتر حاضر می شوند به مدرسه بیایند- یا بر سر کارند و یا برخی از آنها معتادند و یا به دلیل های گوناگون دیگر- و شاگردانی هم که با مادر زندگی می کنند اغلب از مادر حرف شنوی درستی ندارند. از این رو،در برخورد با بچه های طلاق،اغلب،کمتر از دانش آموزان دیگر می توان بر نقش آموزشی و پرورشی خانواده حساب باز کرد. بیشتر این بچه ها هم،در جریان زندگی خود،شاهد درگیری های فراوان کلامی و فیزیکی پدر- مادر بوده اند- خود نیز شاید بارها و بارها تنبیه شده اند- از این رو اغلب ناآرام و ناهنجارتر از دیگر بچه ها هستند و برخی از آنها،سرخورده و افسرده ترند. ناگفته نماند که معاون،در میان سخنان خود،واژه ی "اغلب" را زیاد تکرار می کرد و آنچه را می گفت به هیچ رو شامل همه ی بچه های طلاق نمی دانست.
باری ناگفته پیداست که رفتار با بچه های طلاق در مدرسه،نیازمند ریزه کاری های بیشتری است و شوربختانه چون بسیاری از مدرسه های دولتی،با کمبود مشاور،و به ویژه مشاور کارکشته و کاربلد،روبرویند چندان توجهی به این دانش آموزان نمی شود. این نگارنده دو سال پیش در دبیرستانی بودم با نزدیک 500 دانش آموز،که تنها شش ساعت مشاور تربیتی داشت! چندباری که با مشاور صحبت کردم می گفت من از آغاز تا پایان سال،تنها می توانم پرونده های دانش آموزان را تشکیل و مرتب سازم و زمان چندانی برای مشاوره با دانش آموزان،به ویژه آنهایی که ناهنجارتر و در شرایط ویژه اند،ندارم.
در این شرایط،مدیران مدرسه های دولتی،چندان انگیزه ای برای نگهداشت بچه های طلاق ندارند و بدشان نمی آید که هر جوری شده آنها را راهی مدرسه ای دیگر نمایند. گرچه از نظر قانونی،کسی حق انجام چنین کاری را ندارد و در واقع بسیاری از آنها،هماننددانش آموزان دیگر با آنها رفتار می کنند اما هنگامی که از یک سو با کمبود شدید مشاور زبده روبرو می شوند و از سوی دیگر،با رفتارهای نابهنجار برخی از این دانش آموزان و پاسخگو نبودن خانواده ی آنها،آنچه در عمل رخ می دهد همان آرزوی رها شدن از دردسر این بچه هاست. وضع در مدرسه های غیردولتی(غیرانتفاعی)هم،نمی تواند چندان متفاوت باشد. مدرسه های غیرانتفاعی،به دنبال جذب دانش آموزان درس خوان و باادب می باشند که بدون دردسر و حاشیه،آموزش ببینند. بهترین طبقه های اجتماعی مورد پسند مدیران مدرسه های غیردولتی،طبقه های متوسط و بالای شهری اند که هم از نظر مادی و هم نظر فرهنگی،در شرایط خوبی به سر می برند. اگر فقر،بیکاری و اعتیاد از مهم ترین دلیل های طلاق می باشند- که می باشند- پس بچه طلاق هم نمی تواند سوژه ی خوبی برای مدرسه ی غیردولتی باشد.
محمدرضا نیکنژاد
روزنامه شهروند،20 اسفند 92
روزهای گذشته در رسانهها آمده بود که چهاردهمین یوزپلنگ ایرانی در یکسال گذشته، در شیروانِ استان خراسانشمالی به دست شکارچیان کشته شد. این درحالی است که این گونه کمیاب جانوری در خطر نابودی کامل قرار دارد و به همین دلیل پیراهن تیمملی فوتبال در جامجهانی به نقش زیبای این گونه آراسته شده است. خبرهایی از این دست دل بسیاری از ما را به درد میآورد و آهی سرد بر آن مینشاند. اما همچنان در برابر چنین رفتارهای زشتی ناتوان و بیعملیم و دولت هم تنها به بازداشت و جریمه نقدی بسنده میکند که آن هم راه بهجایی نخواهد برد. اما پیش و بیش از چنین برخوردهایی، باید به دنبالِ آموزش، فرهنگسازی و آگاهسازی مردم بهویژه در مناطق روستایی و زیستگاههای چنین جانورانی باشیم.
اما چگونه؟
شاید برای ورود به طرح یک راهکار، یادآوری خاطرهای بد نباشد. چندسال پیش پسرم دوران دبستانش را میگذراند. در آستانه نوروز بودیم که روزی با شادی و سر و صدا وارد خانه شد و با کارتی روی سینهاش از اینکه به همیاری پلیس برگزیده شده است، سر از پا نمیشناخت. در جاده و در راه مسافرت بودیم که دمی چشم از کیلومتر شمار ماشین برنمیداشت و دمادم یادآوری میکرد که سرعتت در مرز غیرمجاز است. کلافهام کرده بود و هی پشت هم سفارش به رعایت قوانین رانندگی میکرد. به پلیس رسیدیم و با احترام نظامی به او گفت: اجازه ندادهام که سرعت بابام بیشتر از سرعت مجاز شود! پلیس هم به او احترام گذاشت و سپاسگزاری کرد و لبخندی زد و رفت.
برکسی پوشیده نیست که فراگیرترین نهاد دولتی در کشور آموزش و پرورش است. این نهاد در دورترین روستاهای کشور و حتی میان عشایر مدرسهای برپا کرده و به آموزش نوباوگان میپردازد. بیگمان آموزشهای شهروندی- که بخشی از آن گرامیداشت زیستبوم انسان و جانداران دیگر است- در دوران دانشآموزی، افزون بر تاثیر درازمدت و کارا بر شهروندان آینده، میتواند زمینهای برای آموزش بزرگسالان از سوی فرزندان را نیز فراهم کند. از این رو پیامدهای بلند و کوتاهمدتِ سودمندی برای جامعه انسانی خواهد داشت. برای نمونه سازمان محیطزیست میتواند با همکاری وزارتخانه آموزشوپرورش، درونمایههای آموزشیای در پیوند با نگهداشت محیطزیست و رفتار با دیگر گونههای جانوری را در برنامه درسی دانشآموزان – به ویژه دبستانیها- بگنجاند و زمینه همزیستی شهروندان با طبیعت و زمین را فراهم کند. یا با برگزاری نمایشگاههای نقاشی، بازدیدهای آموزشی، مسابقه انشانویسی، تهیه روزنامهدیواری و... چنین حرکتهایی را در رفتارهای دانشآموزان نهادینه کرده و آنها را برای همزیستی سودمند با جهان طبیعت آماده کنند. از سوی دیگر احتمال اینکه شکارچیان در مناطق روستایی و عشایری روزنامه بخوانند و حتی دسترسی به تلویزیون و رادیو داشته باشند، کم است اما بیگمان آنها پیش از این کودک بودهاند و اکنون نیز برادر، خواهر یا فرزندی در مدرسه دارند که درس میخواند و میتواند آموزگاری توانا برای آموزشهای زیستمحیطی و طبیعتدوستی باشد. گاهی کودکان بهترین آموزگارِ بزرگترها هستند و بیگمان انگیزه و انرژی فراوانی برای آموزشهای بهداشتی، اخلاقی و اجتماعی را دارایند. پس نباید از این ویژگی آنها چشم پوشید و آن را نادیده گرفت. امیدوارم از سوی ما بزرگترها هم به کودکان فضای درخور برای آموزش داده شود و پیامدش زیستبومی امنتر برای انسان و جانداران دیگر و از آن میان یوزپلنگ زیبای ایرانی باشد.
به نام خداوند جان و خرد/span>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>
بیانیه کانون صنفی معلمان ایران(تهران) به مناسبت سالگرد 23 اسفند ماه
23 اسفند ماه سال 1385 روزی فراموش نشدنی است. نه به دلیل برخورد خشن با یک تجمع مسالمت آمیز و ضرب و شتم و بازداشت گسترده معلمان از سوی دارندگان نگاه امنیتی به مسائل اجتماعی، که البته اهمیت خود را دارد. نه به این خاطر که نشستگان بر صندلی های خانه ملت، پاسخ گویی به خواسته ی قانونی بخشی از ملت را به شحنگان سپردند، که تلخکامی و افسوسی تاریخی با خود دارد. این روز از آن رو مهم است که اهل فرهنگ صفحه ای دیگر بر کتاب مبارزات عدالت طلبانه ی ملت ایران افزود. و هم از آن رو که پس از گذشت هفت سال بار دیگر ثابت شد حامیان جهل و بی عدالتی در هر لباس و موقعیتی به رغم یکه تازی و شوکت ظاهری به شدت آسیب پذیرند و همان اعمالی که با هدف استحکام جایگاه خود انجام می دهند، مهمترین عامل تزلزل پایه های قدرت آن هاست. اعمالی که دستاوردی جز عمیق تر شدن شکاف میان دولت و ملت؛ سقوط ارزش های انسانی و اخلاقی؛ سستی پایه های اعتقادی شاهدان و افزایش مشکلات اجتماعی ندارد.
مروری برکنش های صنفی معلمان در دهه ی 80 بیانگر راهی است که توسط آنان طی شد تا به اعتراضات گسترده زمستان سال 85 رسید. از گلایه های دوستانه در محفل های معلمی، نوشتن نامه ها و عریضه ها به مسئولان در رده های مختلف و اظهار شکایت از ناکافی بودن دستمزدها و یا اختلاف سطح رو به افزایش حقوق آنان با درآمد سایر حقوق بگیران حتی در خود دولت، تلاش برای برقراری ارتباط با نمایندگان مجلس و دولت، تجمع در مقابل ادارات هرمنطقه تا تجمع های اعتراضی به دعوت تشکل های صنفی، تحصن در دفتر مدرسه و عدم حضور در کلاس درس؛ نمونه هایی از این تلاش ها برای رساندن صدای خود به گوش نه چندان شنوای تصمیم سازان و تصمیم گیران بود که در تمامی این موارد اگر پاسخی به آنان داده می شد این بود که لایحه ی نظام هماهنگ(مدیریت خدمات کشوری) پاسخگوی همه ی خواسته های شما خواهد بود.
در اواخر پاییز سال 85 هنگامی که همگان در انتظار اقدامات ضد تبعیض از سوی دولت مدعی عدالت خواهی بودند، خبر از اقدام دولت برای بازپس گیری لایحه ی نظام هماهنگ از مجلس رسید. انتشار این خبر عاملی شد برای اعتراضات پی در پی معلمانی که به تصویب و اجرای آن دل خوش نموده بودند.تلاش ناموفق برای مهار این اعتراضات مسالمت آمیز و سپس سرکوب شدید و کم سابقه این تجمع قانونی در روز 23 اسفند پرده از ظاهر سازی ها برداشت و بسیاری را به این باور رساند که :
عدالت نیز مانند بسیاری واژگان زیبای دیگر جزء کلمات حقی است که می توان از آن ها اراده ی باطل نمود.
شکاف ارزشی عمیقی میان معلمان به عنوان بخشی از وفادارترین نیروها به آرمان های آزادی خواهانه و عدالت طلبانه ی انقلاب با دولتیان و مجلسیان مدعی حفاظت از انقلاب پدید آمده است.
معلمان و نمایندگان آنان در نهادهای مدنی از نقد و انتقاد و مشارکت در فرآیند تصمیم سازی ها محرومند و اصولا وجود این نهادها مخل پیشبرد منویات دارندگان قدرت ارزیابی می شود؛ مگر آن که فرمان های حاکمان را تأیید نمایند.
دوربین های تلویزیون و میکروفن های رادیو تنها آن چیزهایی را می بینند و می گویند که مصالح ارباب قدرت اجازه دهد. دوربین هایی که اگرچه با «چراغ» هزارتوی تاریکخانه ی اشباح را به ادعای خود می بیند، لیکن هرگز نمی خواهد در روز روشن هزاران معلم به ستوه آمده از بی عدالتی دیده شود. ...
دولت تمامیت خواه و تمرکزگرای وقت، ندانست یا نخواست تا بداند که سرکوب حرکت های اعتراضی معلمان، فشار و دستگیری اعضا و تلاش برای انحلال غیر قانونی نهادهای صنفی آنان نه تنها مسئله ای را حل نمی نماید، که خود ده ها مسئله جدید می آفریند. نگاه هوشمندانه ی پژوهش گران به انواع واکنش هایی که معلمان در هنگام نارضایی شغلی از خود بروز داده اند موءید این نظر است. اگر بر طبق نظر آنان واکنش های معلمان به نارضایی شغلی را به دو نوع افقی و عمودی تقسیم کنیم؛ بهترین شکل ابراز نارضایتی از نوع عمودی آن یعنی اعتراض مستقیم و علنی به مدیران و مسئولان است. زیرا هم نوعی ساز و کار اطلاع رسانی است و هم گونه ای فشار دسته جمعی بر مدیران برای تغییر و اصلاح روش های خود که برابر است با ترمیم و تقویت مداوم سیستم مورد نظر. حال آن که اعتراض های افقی همواره جنبه ی فردی و منفعلانه داشته و بسته به شکل عملی شدن آن توسط افراد می تواند زیان های جبران ناپذیر را به سیستم مورد نظر تحمیل نماید. از جمله اعتراض به شکل خروج از آموزش و پرورش که موجب کاهش سرمایه انسانی نظام آموزشی و افت کیفی آن می گردد. یا گونه ی به ظاهر کم خطرتر اعتراض افقی که به صورت عدم خروج از نظام آموزشی اما پرداختن به شغل های دیگر در کنار شغل معلمی است. این شیوه نیز آفات متعددی را نصیب جامعه، اقتصاد و نظام آموزشی می نماید.مانند گسترش اقتصاد غیر رسمی، افت کیفیت تدریس و تعلیم در پی پرداختن معلم به شغل های دیگر و مهمتر افزایش شکاف میان معلمان و سیاستگذاران و مدیران اجرایی به عنوان یکی از جنبه های شکاف میان دولت و ملت.
سرکوب کنندگان اعتراضات سال 85 به گمان خود غائله ای را ختم نموده و با سرایت دادن فضای امنیتی به مدارس، پرونده سازی برای تعداد زیادی از معلمان، بازنشستگی اجباری، بازداشت، اخراج و زندانی نمودن طولانی مدت برخی فعالان صنفی و خاموش نمودن چراغ نهادهای مدنی معلمان و سایر اقشار جامعه، در خواب شیرین یکه تازی خود فرو رفتند. گرچه در عمل خود را به انزوا بردند و جدایی خود از راه بخش اکثریت ملت را نشان دادند و البته پاسخ خود را نیز در کوچک ترین فرصت ممکن برای مردم؛ دریافت نمودند.اگر روشنی در نگاه آنان باشد.
اینک انتظار همگان از دولت تدبیر و امید این است که با ایجاد فضای باز اجتماعی و سیاسی، بها دادن راستین به نهادهای مدنی و صنفی و با ایجاد امکانِ تأسیس، استقرار و استمرار فعالیت تشکل های صنفی، از فرصت حضور آنان در راستای بهبود شرایط معلمان و سایر اقشار جامعه بهره برداری نموده، حق فعالیت های اعتراض آمیز صنفی را به رسمیت بشناسد و به نهادینه نمودن جایگاه تشکل ها در ساختار تصمیم سازی آموزش و پرورش یاری رساند. در آستانه هفتمین سالگرد این روز زمینه ی آزادی و بازگشت به کار را برای همکاران در بندمان « رسول بداقی، سید محمود باقری، عبدالله موءمنی، محمد داوری» فراهم نماید.
23 اسفند در گاه شمار جنبش های برابری خواهانه ی ایرانیان ماندگار است. تقویم های رسمی بنویسند یا ننویسند؛ رسانه های انحصار طلبان ببیند یا نبیند؛ شیفتگان قدرت بپسندند یا نپسندند.
کانون صنفی معلمان ایران (تهران)
اسفند ماه 1392
بن گرفت : تارنگار کانون صنفی معلمان ایران : تهران
خانم« ناظران پور»: همه مادرها معلم هستند، برای همین ما زنان باید از خودمان شروع کنیم و به آگاهی برسیم و از خانه های خودمان شروع کنیم تا دیکتاتورها را در خانه های خود و توسط خودمان پرورش ندهیم.
نماینده کانون صنفی معلمان در مراسم روز جهانی زن به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: «مشکلات معلمان را همه می دانند اما متأسفانه بسیاری فکر می کنند که صرفاَ این حقوق مادی معلمان است که زیر پا گذاشته می شود، درحالی که به طورعمده حقوق معنوی آنان است که ضایع می گردد. ناظران پور افزود:زنان معلم مشکلات مضاعفی دارند. آن ها از ابتدایی ترین حق خود در محیط مدرسه که پوشیدن لباسی است که دوست دارند، محروم اند. درحالی که این برای بچه ها لازم است چرا که معلمان خود می دانند چه بپوشند و چطور محیطی برای بچه ها فراهم کنند که آنان شادتر باشند و بتوانند فراگیری بیشتری داشته باشند. زنان معلم مشکلات دیگری هم دارند از جمله مشکلات حقوقی و مالی و یا مشکلاتی که زنان معلم سرپرست خانوار، با آن دست به گریبانند.نماینده کانون صنفی معلمان، از دیگر مشکلات زنان شاغل در آموزش و پرورش را نابرابری در احراز رتبه های شغلی دانست و اضافه کرد: زنان متخصص ما در آموزش و پرورش، نسبت به مردان متخصص، در رتبه پایین تری قرار دارند و نسبت به آنان تبعیض روا می شود.» وی سپس گفت: «از همه این مشکلات دردناک تر شاید (ستمی) است که از سوی خود ما زنان به خودمان روا می شود. به یاد دارم که ما در دوره ای اعتصابات معلمان را داشتیم اما، متاسفانه با عدم همبستگی از سوی خود همکاران زن مواجه بودیم.در آن روزها تنها درصد اندکی از زنان معلم حاضر بودند با اعتصاب همراه شوند و به کلاس نروند. حتی زنان معلمی که سرپرست خانوار بودند. به نظر من مشکل اصلی ما معلمان زن این است که خودمان هم آگاه نیستیم و نمی دانیم همراهی و همبستگی برای کسب حقوق صنفی مهم است. ما زنان می ترسیم؛ چرا؟ چون اعتماد به نفس مان کم است. چرا اعتماد به نفس مان کم است؟ چون ما را آن زنی که اعتماد به نفس اش کم است در خانه و در مدرسه، پرورش داده است.»
بن گرفت : تارنگار کانون صنفی معلمان ایران : تهران
مهدی بهلولی،روزنامه آرمان،19 اسفند 92
در روزهای پایانی سال،همواره،یکی از بحث های پردامنه در آموزش و پرورش- که از دانش آموز بگیر تا وزارت خانه را درگیر خود می سازد- بحث تعطیل بودن یا نبودن روزهای واپسین سال است و این که دانش آموزان تا کی باید به مدرسه بیایند. ناگفته پیداست که در این باره،میان دانش آموزان و کارگزاران وزارت خانه ی آموزش و پرورش،همسویی چندانی هم دیده نمی شود. دانش آموزان می خواهند همه،یا دست کم نیمی از هفته ی پایانی سال را تعطیل کنند و به مدرسه نیایند و وزارت خانه- همیشه و امسال نیز همانند سال های گذشته- پافشاری می کند که کلاس های درس تا 28 اسفند برگزار است و هیچ مدیری حق تعطیل کردن ندارد.
باری،داشتم با خودم فکر می کردم که آیا می توان این دو دیدگاه را به هم نزدیک ساخت؟ به یاد پیشنهاد "روز بدون کیف و کتاب" افتادم که چندی پیش از سوی علی اصغر فانی،وزیر آموزش و پرورش مطرح گردید. شاید بهتر باشد دوسه روز پایانی هفته ی آخر سال را،روزهای بدون کیف و کتاب اعلام کنیم و "پیشواز جشن نوروز" بدانیم. یعنی بگوییم دانش آموزان و آموزگاران به مدرسه بیایند- نه به اجبار- اما برنامه ریزی آن به دست خود دانش آموزان باشد،تا با اندیشه و نوآوری های خود،ساعت هایی،به برگزاری جشن،برپاکردن نمایشگاه های عکس،برگزاری برنامه های ورزشی و ... بگذرد. البته بسته به مدرسه و امکانات آن و همچنین روحیه و توان دست اندرکارانش،کارهایی از این دست،می توانند باکیفیت گوناگون برگزار شوند.
ناگفته نماند که این نگارنده،تجربه ی مراسم مدرسه ای "پیشواز از نوروز" را دارد. در برخی از مدرسه ها- کم یا زیاد،و با کیفیت های گوناگون- چنین برنامه هایی اجرا می شود. دانش آموزی،عمو نوروز می گردد و سیاه بازی می کند. به دانش آموزان اجازه داده می شود تنبک و دف و تاری به مدرسه بیاورند و بنوازند. اگر دانش آموز و یا آموزگار خوش صدایی هم در مدرسه بود،که چه بهتر. نمایشگاه کتابی برگزار می شود،و یا نمایشگاه عکسی. فیلمی فرهنگی و آموزنده- برای نمونه فیلمی از زندگی انسانی بزرگ،و یا در پاسداشت فرهنگ های کهن و یا بومی و ارزش های نهفته آنها- پخش می شود و درباره ی آن گفت و گو می گردد و کارهای بسیار دیگری که با خلاقیت،به ویژه،دانش آموزان می توان انجام داد.
به هر رو،واقع بینانه اگر بنگریم چند روز آخر سال،برنامه آموزشی معمول مدرسه ها،انجام شدنی نیست و انجام هم نمی شود. اما چه بسا اینگونه بتوان،بهره ای گرفت و بر شادی،شادابی و گیرایی مدرسه ها افزود و زمینه ای فراهم آورد برای بروز و پرورش توانمندی های دانش آموزان و حتی آموزگاران و کارگزاران اجرایی مدرسه ها. "پیشواز از نوروز"،شاید بتواند چهره ی خشک و عبوس مدرسه ها را باز کند و از "فرار از مدرسه" بچه ها،جلوگیری نماید.
محمدرضا نیک نژاد،روزنامه ی آرمان،18 اسفند 92
فتحالله حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت:" تاکنون بیش از ۸۰ امضا برای استیضاح فانی جمع شده که تعداد آن باز هم رو به افزایش است...هفته آینده طرح استیضاح فانی به هیأت رئیسه مجلس تقدیم خواهد شد و زمان اعلام وصول این طرح متناسب با زمانبندی هیأت رئیسه خواهد بود. این نماینده مردم در مجلس نهم با امتناع از گفتن اسامی امضاکنندگان طرح مذکور تصریح کرد:از تمامی کمیسیونهای مجلس نمایندگانی خواستار استیضاح فانی هستند. همچنین عبدالوحید فیاضی،سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه استفاده از عناصر سیاسی در بدنه وزارت آموزش از دلایلی است که طرح استیضاح فانی را موجب شده است،گفت:این طرح به علت ناکارآمدی وزیر آموزش و پرورش در انجام کارهای محوله مورد استقبال نمایندگان قرار گرفته است."
این استیضاح از چند زاویه می تواند مورد بررسی قرار گیرد.
1- بی گمان طرح استیضاح،حرکتی سیاسی بوده که می توان آن را در راستای فشارهایی ارزیابی کرد که از نخستین روزهای آغاز به کار دولت رییس جمهور روحانی کلید خورد. این تنش زایی هدفی جز ناکارآمد نشان دادن دولت و گرفتن تمرکز از آن برای اجرا و پیشبرد برنامه هایش ندارد. بی گمان هنگامی که مخالفان دولت از فضا سازی درباره پرونده هسته ای تا اندازه ای ناامید شدند و با پشتیبانی یک دست و محکم سران کشور در این درباره روبرو شدند،برای جلو گیری از کاهش فشار رو به بخش های دیگر دولت نهادند و طرح خویش را پی می گیرند.
2- از دیگر نشانه های سیاسی بودن این رویکرد آن است که درخواست کنندگان از همه کمیسیون های مجلس خوانده می شوند و از نام بردن آنها سر باز زده می شود. روند کار در چنین استیضاح هایی آن است که کمیسیون تخصصی- در این جا آموزش – با بررسی عملکرد وزارتخانه و وزیر،در می یابد که در انجام کارهای سازمانی دچار لغزش شده و یا ناکارآمد است. سپس این فرآیند در مجلس طرح و با گردآوری امضا کار به استیضاح پایان می یابد. اکنون پرسش این است که پیشنهاد این طرح از سوی کدام کمیسیون بوده و چه کسی یا کسانی آن را پیگیری می کنند؟ وزیر آموزش و پرورش در کدامیک از وظایف سازمانی کم کاری کرده است که استیضاحِ او "با استقبال نمایندگان"روبرو شده است؟ کلام عملکرد فانی وابسته به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی است!که فتح الله حسینی آن رسانه ای می کند و از پیگیری آن خبر می دهد؟ و کدام ناکارآمدی،زمینه ساز این رویکرد فراگیر! شده است؟ و ...
3- در این میان نقش کمیسیون آموزش مجلس چیست؟ آیا تنها به بهانه این که وزیر آموزش و پرورش در ساختار وزارتخانه اش "عناصر سیاسی را بکار می برد" می توان کار را به استیضاح کشاند؟ وزیر باید چه کار کند؟ آیا برای پیشبرد برنامه هایش نباید کسانی را بکار گیرد که با سیاست های او همسو بوده و بتوانند برای آن برنامه ها از جان و دل مایه بگذارند؟ یعنی به باور عبدالوحید فیاضی سخنگوی این کمیسیون،در گستره کارهای تخصصی وزیر هیچ بهانه ای دیگر یافت نشده است،که دست بر این نقطه گذاشته اند؟ اگر هم ضعف هایی وجود دارد،چرا باید مسئولیت آن را به گردن وزیر تازهِ کار انداخت؟ آیا اگر این نگاه سیاسی نیست!نباید کمی بردباری نمود و فرصتی به وزیر داد تا برنامه هایش را پیش برد و آنگاه به او حمله کرد؟ از این گذشته پس از روی کار آمدن دولت تازه،سیاسی ترین کنش ها را از این کمیسیون دیدیم،که اوج آن در ندادن رای اعتماد به محمد علی نجفی بود. این کمیسیون با نگاه و رفتاری به شدت سیاسی جلو ورود یکی از کارآمدترین شخصیت های نخبه کشور و محبوب ترین وزیر آموزش و پرورش در دوران جمهوری اسلامی را گرفت و بی آن که به سودمندی ایشان در سر و سامان دادن به آشفته بازار آموزش و پرورش توجه کنند!در برابر خواست بسیاری از فرهنگیان کشور ایستاد و آنها را ناامید کرد! شوربختانه امیدی به نگاه تخصصی این کمیسیون باقی نمانده است و برخی از اعضای آن روزی باید پاسخگوی این رفتار خویش باشند. اما یک پرسش دیگر،آیا در دروان وزارت دیگران،برگزیدن نیروهای اجرایی با نگاهی تخصصی انجام می گرفت؟ یا چون مدیران برگزیده در جناح رییس و بیشتر اعضای کمیسیون آموزش بودند این رفتارها با سکوت و حتی همراهی روبرو می شد؟
4- بی گمان آموزش و پرورش دچار مشکلات فراوانی در زمینه سازمانی و پیگیری هدف های آموزشی است. اما،نخست آن که بیشترِ این دشواری ها،ساختاری بوده و مرده ریگ دولت های پیشین و پیامد بی توجهی کلی به این وزارت خانه است و نمی توان آن را به گردن وزیر- آن هم با این مدت کم مدیریت- انداخت. دوم آن که در این زمینه باید به وزیر و نیروهای برگزیده اش زمان و فضای در خور را داد تا برای پیشبرد برنامه هایشان تلاش کنند. بی گمان هیچ گاه برای استیضاح دیر نیست و می توان هر زمان با ارزیابی درست و تخصصی عملکرد وزیر و یارانش،آنها را وادار به پاسخگویی نمود. اما آنچه این روز ها از مجلس دیده و شنیده می شود بشدت بوی سیاسی می دهد. امیدواریم این استیضاح- به ویژه در این زمانه نامناسب- با پا درمیانی عقلای مجلس به انجام نرسد،تا دولت و وزیر آموزش و پرورش بتوانند بی دغدغه پیگیر برنامه های خویش باشند.
پیمان حاج محمود عطار
خبر آنلاین
در روزنامه قانون پنج شنبه 15 اسفندماه 92 گفتگویی را با حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای علوی، وزیر محترم اطلاعات خواندم.
از هنگامی که این بزرگوار،مسوولیت وزارت خانه سترگی چون وزارت اطلاعات را با آن همه مشکلات بجای مانده اش پذیرفت و در پس آن حضور پررنگ ایشان در رسانه ها را شاهد بودیم ، حساسیت ویژه ای نسبت به مطالب و اظهارنظرهای این وزیر فرهیخته پیدا کردم. او را انسانی آگاه به شرایط خاص داخلی و بین المللی ایران یافتم و لذا تلاش کرده ام تا همه مطالب منعکس شده از وی را در رسانه ها دنبال کنم. این بار نیز در روزنامه قانون مطالب در خور توجهی از ایشان دیدم که پرداختن به همه آنها در حوصله این نوشتار نیست. اما لازم دیدم در اینجا به اهم فرمایشهای وی در مصاحبه اخیر بپردازم.
آقای وزیر اطلاعات در فرازی از گفتگوی نوین خود چنین فرمود:
((نگاه امنیتی به فعالیتهای صنفی و سندیکاهای مختلف از آفات عملکرد دولت احمدینژاد در ۸ سال گذشته بود. در دولت تدبیر و امید، اصناف و سندیکاها به عنوان واسط و رابطی قابل اعتنا میان دولت و فعالان بخشهای مختلف کشور محسوب شد و وزارت اطلاعات با داشتن نگاه سازنده در این حوزه درصدد تعامل بهتر و فراهم کردن عرصه نقش آفرینی برای آنان به منظور هر چه کاراتر کردن این رابطه دو سویه بود. نمود بارز این رفتار را میتوان در باز پسگرفتن شکایت وزارت اطلاعات از انجمن صنفی روزنامه نگاران و چراغ سبز این وزارتخانه برای بازگشایی خانه سینما دانست که حاکی از فرصت دادن به فعالیتهای صنفی و سندیکایی است.))
به راستی این گفته عین حقیقت است. یکی از این نهادهای صددرصد صنفی و مردمی، کانون صنفی معلمان ایران بود که در سال 1378 ،در زمان ریاست جمهوری آقای سید محمدخاتمی، پروانه فعالیت آن از سوی آقای موسوی لاری، وزیر محترم وقت کشور، صادر و فعالیت خود را در راستای حقوق آموزگاران و فرهنگیان و دانش آموزان و رشد و تعالی آموزش و پرورش در سراسر کشور آغاز نمود. به دنبال آن در مراکز اکثر استانها، کانونهای صنفی معلمان با همان سیاستهای مقدس، تشکیل و پروانه فعالیت آنها از کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور صادر شد.
این کانونها در دوران ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی ،انتقادهایی به عملکرد وزارت آموزش و پرورش و نهادهای آموزشی و فرهنگی داشتند و توانستند آزادانه و با حضور در وزارت خانه مربوطه و تشکیل نشستها و جلسات با وزیر و سایر مسوولان ، این نظرات و انتقادها را به استحضار ایشان برسانند.
با آمدن آقای محموداحمدی نژاد به کسوت ریاست جمهوری ، متاسفانه سیاست دولت نوین تغییر شگرفی یافت و کانونهای صنفی معلمان سراسر کشور مورد بی مهری این دولت قرار گرفتند. تا جایی که انتقادهای آنان به نحوه اعمال قانون مدیریت خدمات کشوری توسط دولت سودی نبخشید و اعضای این کانونها، هنگامی که دولت را در پاسخگویی به توقعات مشروع خود بی توجه یافتند ناگزیر از تجمع در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی شدند.
چون فضای حاکم بر دولت آقای احمدی نژاد،فضایی عجیب بود و این فضا تاب انتقاد نهادهای صنفی را نداشت در همین فضای مه آلود،وزارت اطلاعات نیز تاب حضور آرام معلمان را در مقابل خانه ملت نیاورد و همگی این عزیزان دستگیر و اعضای هیات مدیره کانونهای صنفی معلمان در سراسر استانها، با تشکیل پرونده امنیتی توسط ادارات اطلاعات هر استان ، از سوی شعب دادگاههای انقلاب ، محکومیتهای تعزیری دریافت کردند.
به مرور با تغییر فضا،احکام قضایی بسیاری از این افراد در مراحل دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور و.... مورد نقض و رسیدگی دوباره قرار گرفت و با آمدن دولت نوین اکثریت ایشان از زندان رهایی یافتند.
اما به رغم اینکه اتهام همه دستگیرشدگان یکی بود و اکثریت متهمین مورد عفو یا آزادی مشروط یا برائت قرار گفتند ولی امروز شاهد هستیم که تعداد اندکی از معلمان که با همان اتهامات تبرئه شدگان تحت پیگرد قرار گرفتند هنوز در زندان به سرمی برند.
از سوی دیگر به رغم این که کانون صنفی معلمان ایران همه ساله با حضور نماینده وزارت کشور ، مجمع عمومی سالانه برگزار می نمود و پروانه فعالیتش تمدید می شد ولی در چندسال اخیر وزارت کشور،اقدامی در تمدید پروانه این نهاد صنفی ننموده است.
اکنون با توجه به فرمایشهای اخیر وزیر محترم اطلاعات مبنی بر ممنوعیت داشتن نگاه امنیتی به نهادهای صنفی و لزوم تعامل دولت با این نهادها،امیدواریم که به زودی و همزمان با فرارسیدن سال نو، شاهد آزادی همه معلمان دربند و نیز تمدید پروانه کانونهای صنفی معلمان ایران باشیم. تا از این طریق تعاملات و رایزنی های علمی، صنفی و مدنی دولت با نهادهای مردمی در راستای پیشرفت و توسعه کشور رشد بیشتری بیابد. ان شاء الله
پیمان حاج محمودعطار - وکیل کانون صنفی معلمان ایران
http://khabaronline.ir/(X(1)S(c4w0quiniowomrow4zeimvah))/detail/342745/weblog/hajmahmoudattar