آموزش و پرورش تطبیقی روز

      

       مهدی بهلولی،روزنامه گسترش صمت(صنعت،معدن،تجارت)،12 مرداد 93

اگر بخواهیم سپهر چیره بر آموزش و پرورش ایران را تغییر دهیم و فضای آموزشی پویایی بسازیم چه کار یا کارهایی می توان و می بایست انجام دهیم؟ این پرسش،البته،پرسش آشنایی است،از دیرباز هم پاسخ های جزیی و کلی گوناگون گرفته است. راست هم این است که چنین کار سخت و سترگی،نیازمند راهکارهای چندگانه است و شاید حتی سر و کارمان به نوعی تقسیم کار بیفتد. بدین معنا که وزارت خانه ی آموزش و پرورش چه باید بکند،جامعه مدنی فرهنگیان چه وظیفه ای دارد و خود فرهنگیان و آموزگاران چه کاری باید انجام دهند؟ اما یکی از کارهای که به نظر مفید و اثربخش است و کاری مشترک نیز می نماید پیگیری گونه ای آموزش و پرورش تطبیقی است که شاید بتوان آن را "آموزش و پرورش تطبیقی روز" نامید،یعنی آگاه شدن و آگاه ساختن همه ی بخش های آموزش و پرورش از آنچه در جهان کنونی آموزش می گذرد. در میان رسانه های گوناگون جهانی،جستارها و گفت و گوهای ارزنده ای یافت می شود که آشنایی با آنها،می تواند برای آموزش و پرورش ما،انگیزه بخش و اندیشه برانگیز باشد و بر پویایی آن بیفزاید.

 آموزش و پرورش تطبیقی- آنگونه که در دانشگاه ها آموزش داده می شود- یعنی سنجش سامانه های آموزشی جهان با یکدیگر و بهره گرفتن از تجربه های به دست آمده در هر کدام از این سامانه ها،بی گمان،یکی از راهکارهای ارزشمند در بهسازی های آموزشی است اما کاستی مهم آن،تآخیر زمانی آن و گهگاه،قدیمی شدن اطلاعات می باشد. ولی در آموزش و پرورش تطبیقی روز،از آنچه هم اینک در جهان آموزش و پرورش در جریان است آگاه می شویم. درست است که آموزش و پرورش در سراسر گیتی،در یک سطح و مرحله نیست و در هر جایی،با مشکلات ویژه ی خود روبروست اما اینگونه هم نیست که به کلی نتوان هیچ برنامه ی همپوشانی میان آنها،و یا دست کم شماری از آنها،یافت. نمونه اش،بحث "حقوق امتیازی" یا merit pay  می باشد که در آموزش و پرورش ما،چندی است محل بحث شده و در برخی از کشورهای دیگر هم،از چند سال پیش،گفت و گوها برانگیخته است.

 روشن است که دشواری مهم پیش رو در آموزش و پرورش تطبیقی روز،آشنایی با زبان های کشورهای پیشرفته و به ویژه زبان انگلیسی می باشد. در آموزش و پرورش تطبیقی روز،ما نیازمند این هستیم که به رسانه های کشورهای توسعه یافته- که با وجود اینترنت،کاری آسان و شدنی است- سر بزینم و از آنچه از جهان آموزش در آنها می گذرد خبردار شویم،پس نیازمند آشنایی با زبان هستیم. کاری که گرچه سخت است اما شدنی است؛ به ویژه با نگاه به دستآوردهای آن،آسان تر هم می گردد. چندی پیش مصطفی ملکیان،اندیشه ور سرشناس،درباره ی اهمیت ترجمه در کل،سخنانی گفتند که بی گمان در باب آموزش و پرورش هم،درست است : "بدون سرِ سوزنی مبالغه، غلو و اغراق عرض می‌کنم که به گمان من- که البته ممکن است خطا باشد- بزرگ‌ترین خدمتی که در جامعه ما و جوامعی همچون ما می‌تواند صورت داد، «ترجمه» است. ترجمه، بی‌آنکه فرصتی برای تفصیل مطلب داشته باشم، لااقل دو فایده عمده به همراه دارد. اولین و به باور من بزرگ‌ترین فایده‌ آن است که ترجمه، تنها چیزی‌ است که یک کشور را از تک‌آوایی فرهنگی نجات می‌دهد. به نظر من هیچ کشور، جامعه، فرهنگ و تمدنی از چیزی به اندازه تک‌آوایی فرهنگی لطمه نمی‌خورد؛ و تک‌آوایی، ولو تک‌بودن درست‌ترین آواها باشد، جز ویرانگری به بار نخواهد آورد. در مقابل، کار ترجمه، گشودن افق‌های جامعه ما، به روی افق‌ فرهنگ‌ها و جوامع دیگر است. هرکدام از فرآورده‌های ترجمه، یک آوای جدید در حل یک مساله یا رفع یک مشکل، یا جوابگویی به یک سوال پدید می‌آورد. فایده دوم ترجمه آن است که ما به واسطه آن برای اندیشیدن، مواد خام پیدا می‌کنیم. متفکرترین مغزها و عمیق‌ترین فهم‌ها اگر دستمایه‌ای، برای تطبیق و پیاده‌سازی فکر و فهم خود نداشته باشند به جایی نمی‌رسند؛ چنان که مهارت یک نجار نیز برای بروز و ظهور، به چوب نیاز دارد. به عبارت دیگر، صورت‌بخشی تفکر و فهم ما به ماده‌ای محتاج است تا به آن شکل بخشد."  

http://smtnews.ir//repository/5/32.pdf 

مشکلات آموزش و پرورش در گفت ‌و‌گو با اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان

         

                                     معلمی، حرکت به سمت حرفه ای شدن

                                         روزنامه ایران، 11 مرداد 93

                                                  محسن غلامی

 آموزش و پرورش با بیش از یک میلیون نفر پرسنل بزرگترین وزارتخانه کشور از نظر نیروی انسانی است. در کشور ما به طور متوسط به ازای هر 19 دانش‌آموز یک معلم مشغول به فعالیت است. براساس اعلام این وزارتخانه تعداد کل معلمان و کارکنان وزارت آموزش و پرورش یک میلیون و 13 هزار و 655 نفر است که از این تعداد 481 هزار نفر را معلمان و کارکنان مرد و 532 هزار نفر را کارکنان و معلمان زن تشکیل می‌دهند. از این تعداد 358 هزار نفر در مقطع ابتدایی، 232 هزار معلم در مقطع راهنمایی و 307 هزار معلم در مقطع متوسطه فعالیت می‌کنند، همچنین 61 هزار نفر دیگر نیز در بخش اداری و آموزش عالی دانشگاه فرهنگیان مشغول به کار هستند. ضمن آن‌که تعداد معلمان استثنایی نیز 21 هزار و 500 نفر است. با توجه به اینکه معلمان به لحاظ کمی و کیفی تأثیر گذارترین نیروهای این وزارتخانه به شمار می‌آیند تاکنون فرهنگیان در دانشسراها، مراکز تربیت معلم، دانشگاه‌های دولتی، آزاد و دانشگاه‌های فرهنگیان تحصیل کرده و در قالب معلمان رسمی، نیروهای حق‌التدریس، آزاد، پیمانی، آموزشیاران نهضت سواد آموزی، معلمان فنی و حرفه‌ای، سرباز معلم و نیروهای شرکتی در مقاطع مختلف در این وزارتخانه خدمت کرده‌اند. اما چند سالی است که معلمان حق‌التدریس، آزاد، پیمانی و شرکتی با مشکلات زیادی درخصوص استخدام، معیشت و... روبه‌رو بوده‌اند. در همین زمینه با اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان به گفت‌و‌گو نشستیم تا با بررسی برخی اتفاقات در سال‌های اخیر به مشکلات فراروی معلمان بپردازیم که در زیر می‌خوانید:

 کانون صنفی معلمان به عنوان یکی از تشکل‌های فرهنگی کشور چه اهداف و برنامه‌هایی دارد؟

در جوامع مدنی تشکل‌های صنفی حلقه رابط بین معلمان و مسئولان هستند. یکی از اهداف مهم کانون‌های صنفی معلمان، دفاع از حقوق مادی و معنوی همه فرهنگیان از جمله معلمان غیر رسمی(حق‌التدریس، آزاد، پیمانی و شرکتی) است. چراکه اعضایی که در این تشکل‌ها فعالیت می‌کنند معتقدند که معلمان غیر رسمی از دایره آموزش و پرورش خارج نیستند و حقوق آن‌ها باید به طور کامل پرداخت شود. ایجاد وحدت بین همه معلمان و ارتقای جایگاه و شأن معلمان در جامعه با از میان بردن تبعیض بین آن‌ها میسر است. اگر تاکنون هشدارهای داده شده از سوی این تشکل‌ها در مورد مسائل معلمان جدی گرفته می‌شد هم‌اکنون با این حجم از مشکلات در نیروی انسانی آموزش و پرورش روبه‌رو نبودیم.

همچنین این کانون وظیفه خود می‌داند تا از حقوق شهروندی همه معلمان اعم از حق‌التدریس، آزاد، پیمانی و شرکتی دفاع کند و در همین راستا بیانیه‌های مختلفی هم صادر شده و با مسئولان رایزنی‌های لازم انجام شده است. ضمن آن‌که این کانون برای معلمانی که شکایتی از شرایط خود دارند وکیل در اختیارشان می‌گذاریم.
 توزیع مناسب نیروی انسانی اکنون به یکی از برنامه‌های اصلی وزارت آموزش و پرورش تبدیل شده است. به نظر جنابعالی این موضوع تا چه اندازه اهمیت دارد؟

در کشوری به بزرگی ایران برای پوشش کامل مناطق شهری، روستایی و عشایری همواره مشکل توزیع متناسب نیروی انسانی وجود داشته است. تا جایی که حتی در برخی مناطق که تعداد دانش‌آموزان کم است آموزش و پرورش برای صرفه‌جویی، اقدام به جذب نیروهای آزاد کرده است. 32 اداره کل با 719 زیر مجموعه اداره در شهرها و شهرستانها مسئول ساماندهی و برنامه‌ریزی و نظارت بر عملکرد نیروی انسانی در آموزش و پرورش هستند.
 معلمان نیروی آزاد از جمله نیرو‌های غیر رسمی آموزش و پرورش محسوب می‌شوند که به شرایط استخدامی و معیشتی خود معترض هستند. درباره معلمان نیروی آزاد و مشکلات آنها چه نظری دارید؟

نیروهای آزاد به آن دسته از آموزگارانی اطلاق می‌شود که با مدرک تحصیلی بالا، بدون حکم کارگزینی و ردیف استخدامی، بدون بیمه و با حقوق بسیار پایین جذب آموزش و پرورش می‌شوند. امروزه کارشناسان اقتصادی در جامعه ما سطح فقر را یک و نیم میلیون تومان در ماه برآورد می‌کنند ولی متأسفانه در سال 93-92 متوسط دریافتی این نیروها (آزاد)، بسیار پایین‌تر از قانون کار و با مبلغ ناچیز 300هزار تومان در ازای 24 ساعت تدریس هفتگی بوده است. این نیروها هم‌اکنون نیز در مدارس سراسر کشور فعالند و حتی در برخی موارد از سوی مسئولان به آن‌ها برای اشتغال در سال تحصیلی آینده نیز تماس گرفته شده است!

 معلمان حق‌التدریس هم چند سالی است که از شرایط خود انتقاد می‌کنند. شرایط این دسته از معلمان در آموزش و پرورش به چه صورت است؟

حق‌التدریس به آن دسته از آموزگارانی گفته می‌شود که پس از قبولی در آزمون کتبی و عملی و گذراندن دوره‌های تخصصی پس از دریافت صلاحیت از واحد گزینش، کد پرسنلی و ابلاغ دریافت و به شکل پاره‌وقت در آموزشگاه‌های دولتی وزارت آموزش و پرورش تدریس می‌کنند و از این وزارتخانه حقوق دریافت می‌کنند. از ابتدا معمولاً معلمان حق‌التدریسی در مناطق غیر برخوردار مانند مدارس روستایی با جاده‌های صعب‌العبور و در برخی موارد در مدارس کپری و روستاهای فاقد برق و امکانات اولیه خدمت کرده‌اند. این در حالی است که همواره میزان تسهیلات و حقوق و مزایای آنها از سایر معلمان رسمی و پیمانی کمتر بوده است. این آموزگاران همواره با وعده استخدام رسمی - پس از چند سال - به بدنه آموزش و پرورش وصل شده و پس از خلف وعده مسئولان، با شکایت به دیوان یا با برگزاری تجمعات پی در پی جلوی مجلس خواهان حقوق از دست رفته خود شده‌اند.

آیا حمایت قانونی کافی از معلمان می‌شود؟

تاکنون آیین‌نامه‌های اجرایی هیأت دولت و قانون‌های وضع شده در مجلس طوری نبوده که انتظارات این فرهنگیان فرهیخته را برآورده کند و حتی در برخی موارد آیین نامه‌ها با قانون - مانند قانون تعدیل نیروی انسانی - در تقابل قرار گرفته‌اند. معلمان حق‌التدریس گاهی با شکایت به دیوان عدالت اداری و گاهی با تصویب قوانین حمایتی در مجلس و گاهی با اجتماع اعتراضی سعی در گرفتن حق خود کرده‌اند.

به عنوان نمونه در اعتراض معلمان حق‌التدریسی - که طبق تبصره پنج قانون نحوه به کارگیری نیروهای حق‌التدریسی مصوب سال 83 مجلس که بر اساس آن یک هزار نفر از مربیان کودک و آموزشیاران نهضت سواد آموزی با اولویت سابقه خدمت و بدون آزمون از محل بند الف این قانون به استخدام در آمدند- نسبت به اینکه وزیر آموزش و پرورش دولت دهم دو سند «ابلاغ رسمی» و «دریافت حقوق از اعتبارات دولتی» را به عنوان شروط استخدامی آنان پیش‌بینی کرده بود، دیوان عدالت اداری رأی را به جهت تعارض و نقض ماده 6 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس به نفع معلمان صادر کرد.

چند سالی است که عنوان معلمان شرکتی نیز در وزارت آموزش و پرورش شنیده می‌شود. لطفاً درباره مشکلات این دست از معلمان نیز توضیحاتی بفرمایید.

معلمان شرکتی به معلمانی گفته می‌شود که در سال 88 و در دوره وزارت آقای علیرضا علی احمدی با مصوبه جذب نیروهای تدریسی از سوی شرکت‌های خدماتی خصوصی به بدنه آموزش و پرورش آمدند. به این ترتیب که در یک مزایده از سوی وزارت آموزش و پرورش شرکت‌های خصوصی برنده شده و با نیروهای جویای کار تدریس قرار دادهایی منعقد می‌کردند و با توجه به اعلام نیاز ادارات آموزش و پرورش به کار گرفته می‌شدند. این کار با هدف صرفه‌جویی و کاهش بار مالی وزارتخانه انجام گرفت و کارمندانی که طبق تعریف تأمین اجتماعی کارگر محسوب می‌شدند وارد چرخه آموزش کشور شدند. حقوق این معلمان به شکل روز مزد پرداخت می‌شد و قراردادها معمولاً شش ماهه بود و تمدید می‌شد.

  شرایط معلمان شرکتی در دولت دهم به چه صورتی ادامه پیدا کرد؟

حمیدرضا حاجی بابایی که پس از علی احمدی سکاندار نظام تعلیم و تربیت کشور شد در مصاحبه‌ای عجیب رسماً اعلام کرد که قراردادهای شرکت‌ها با آموزش و پرورش کان لم یکن تلقی شده و از این به بعد معلم شرکتی نخواهیم داشت! معلمان شرکتی و مربیان پیش‌دبستانی اخراج شده در این دوره با برگزاری تجمعات مختلف خواهان احقاق حقوق خود شدند. سرانجام پس از یک سال بلاتکلیفی نیروهای شرکتی و اعتراضات جدی معلمان حق‌التدریسی، با برگزاری تجمعات اعتراضی، پیگیری کانون‌های صنفی معلمان ایران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارتخانه مکلف شد که آزمونی جهت استخدام و جذب همزمان معلمان شرکتی، حق‌التدریسی و مربیان بهداشت برگزار کند که بعدها همین آزمون محل مناقشات زیادی شد و معلوم شد که بیشتر پذیرفته شدگان نیروهای حق‌التدریسی بوده‌اند و نیروهایی که یک سال سابقه کار داشتند و کلاسهای مختلف ضمن خدمت را گذراندند از گردونه کار در آموزش و پرورش خارج شدند و تعداد خانواده ناراضی از سیستم نابسامان جذب نیرو در آموزش و پرورش در جامعه
افزایش یافت.

 معلمان پیمانی چطور؟ این معلمان با چه مشکلاتی روبه‌رو هستند؟

معلمان پیمانی به آن دسته از معلمانی گفته می‌شود که در آزمون‌های استخدامی کشور شرکت و پس از پذیرفته شدن و گذراندن یک بازه زمانی خاص به عنوان معلم پیمانی به استخدام رسمی آزمایشی و پس از آن به استخدام رسمی آموزش و پرورش در می‌آیند. در دوره وزارت محمود فرشیدی و در مهر 86 با اعلام قبلی آزمونی برگزار شد و 20 هزار نفر به شکل دو برابر ظرفیت قبول شدند که از بین آن‌ها پس از مصاحبه علمی 10 هزار نفر که نیمی از آن‌ها را مربیان پرورشی آزاد و نیمی دیگر معلمان حق‌التدریس با پنج سال سابقه کار بودند به صورت پیمانی استخدام شدند.پس از انجام تمامی مراحل آقای فرشیدی استعفا کرد و آقای علی احمدی به عنوان سرپرست و پس از آن وزیر انتخاب شد. ایشان بدون توجه به طی مراحل قانونی فوق، اعلام کرد اعتقادی به استخدام این عده ندارم! این عده بلاتکلیف ماندند. تابستان 87 طرح استیضاح وی اعلام وصول شد و یکی از موارد، استخدام نکردن این عده بود. با اعلام نارضایتی معلمان و فشار مجلس و پیگیری‌های دیگرقرار براین شد که در بهمن 87 برای معلمان پیمانی حکم استخدامی صادر شود. در سال 89 با قانون مجلس شورای اسلامی، تعدادی از نیروهای حق‌التدریس که سال‌ها بدون چشمداشت مادی در این وزارتخانه زحمت کشیده بودند بدون برگزاری آزمون با مدرک کاردانی و 4 سال سابقه پیمانی و با مدرک لیسانس و 4 سال سابقه استخدام رسمی شدند و در احکام آنها سابقه خدمتشان تماماً ذکر شد.
 با آزمون استخدامی که در سال89 برگزار شد چه تعداد متقاضی برای استخدام در آموزش و پرورش در این آزمون پذیرفته شدند؟

در سال 89 در بزرگترین آزمون استخدامی کشور و در رقابتی بین 750 هزار نفر، 40 هزار نفر، یعنی دو برابر ظرفیت انتخاب و پس از مصاحبه علمی 20 هزار نفر پذیرفته شدند. آن‌ها با گذراندن دوره‌های سخت، با وعده استخدام رسمی آزمایشی-در سال 92- به شکل پیمانی وارد آموزش و پرورش کشور شدند. در بهمن 91 بخشنامه‌ای مبنی بر تبدیل وضعیت معلمان پیمانی به رسمی آزمایشی صادر و به سراسر کشور فرستاده شد. با ورود آقای علی اصغر فانی به وزارتخانه بخشنامه فوق لغو و استخدام رسمی آزمایشی این افراد در هاله‌ای از ابهام فرو رفت. گفته می‌شود در برخی استان‌ها مانند یزد حتی این تبدیل وضعیت صورت پذیرفته بوده است.

 موضوع استخدام معلمان حق‌التدریس و پیش‌دبستانی به یکی از اختلافات مجلس و وزارت آموزش و پرورش تبدیل شده است. ارزیابی جنابعالی از مصوبه مجلس در خصوص برگزاری آزمون استخدامی در این وزارتخانه چیست؟
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در مردادماه سال 91، آموزش و پرورش باید حداکثر طی ۲ سال همه مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای خرید خدمت آموزشی خود را که با آموزش و پرورش همکاری داشته‌اند از طریق برگزاری آزمون استخدام کند. در حالی که مهلت آموزش و پرورش برای تعیین تکلیف مربیان پیش‌دبستانی رو به پایان است ولی عبدالرسول عمادی، رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش در 14 تیر درگفت‌و‌گو با یکی از خبرگزاری‌ها از لغو این آزمون خبر داد.

اعضای کمیسیون آموزش مجلس از تأخیر دولت انتقاد کرده و جبار کوچکی‌نژاد، عبدالوحید فیاضی و علی رضا سلیمی از اعضای این کمیسیون از نوشتن نامه این کمیسیون به دولت و ضرورت اجرای قانون خبر دادند و از فراهم نشدن مقدمات اجرای این قانون توسط دولت انتقاد کردند.

در 29 تیر، 73 نماینده مجلس در تذکری کتبی به رئیس جمهوری خواستار استخدام معلمان حق‌التدریس و مربیان پیش‌دبستانی در مهلت مذکور شدند. نمایندگان کانون صنفی معلمان در نشستی که با وزیر آموزش و پرورش داشتند، مراتب اعتراض این معلمان و دغدغه‌هایشان را بیان کردند. این در حالی است که وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم برگزاری آزمون و استخدام این افراد را منوط به دادن مجوز از معاونت راهبردی و برنامه‌ریزی ریاست جمهوری می‌داند.

  با وجود آنکه وزارت آموزش و پرورش از نیروی مازاد در این وزارتخانه صحبت می‌کند، آیا به نظر جنابعالی انتقاد معلمان در خصوص جذب نیروی انسانی جدید وارد است؟

آنچه این معلمان را بیشتر آزار می‌دهد خبر استخدام‌های فامیلی و استخدام افراد کم سواد در آموزش و پرورش دولت دهم است. به طوری که هم‌اکنون بیش از 50 هزار نفر نیروی مازاد در آموزش و پرورش وجود دارد و برخی افراد که نیروی خدماتی بوده‌اند به نیروهای آموزشی تبدیل شده‌اند. البته دولت جدید بخشنامه‌ای صادر کرده که بر اساس آن افراد به همان کاری مشغول شوند که پیشتر در شرکت خصوصی مشغول بوده‌اند به عنوان نمونه اگر کسی در شرکت نیروی خدماتی بوده است همان جا بماند و نتواند به نیروی آموزشی تبدیل شود.

 به طور کلی در چند سال اخیر معلمان حق‌التدریسی، پیمانی، شرکتی و آزاد با چه مشکلاتی روبه‌رو بوده‌اند؟
اتفاقات و تصمیم‌گیری‌های چند سال گذشته درباره معلمان حق‌التدریسی، پیمانی، شرکتی و آزاد نشان می‌دهد که تاکنون، وزارت آموزش و پرورش کارشناسی مناسبی در چگونگی توزیع نیروی انسانی نداشته است. قوانین موشکافانه و دقیق نبوده‌اند به طوری که می‌بینیم با ورود وزیر جدید به وزارتخانه این قوانین لغو شده‌اند.معلمان غیر رسمی همواره دغدغه معیشت و استخدام داشته‌اند و برای دریافت حقوق واقعی خود به دلیل آن‌که به مشکل آنها رسیدگی نشده است به راهکارهایی چون تجمع، نوشتن نامه اعتراضی، شکایت در دیوان و چانه زنی با نمایندگان مجلس متوسل شده‌اند. همچنین به مشکل بیمه معلمان غیر رسمی توجه کامل نشده است. آموزشیاران نهضت
سواد آموزی، مربیان پیش‌دبستانی، معلمان فنی و حرفه‌ای نیز در سیستم نابسامان آموزش و پرورش دچار مشکلات زیادی شده‌اند.

http://www.iran-newspaper.com/?nid=5706&pid=16&type=0

یار آزاری و رقیب نوازی

                  

            حسین رمضانی،سخن روز،تارنمای کانون صنفی معلمان ایران

 نهادها و سازمان های مدنی و صنفی در یک جامعه متکثر و بالنده تنها از راه ارتباط مسمتر با بدنه ی جامعه می توانند رشد یابند و به مسوولیتهای اصلی خود عمل نمایند. سازمان های مردم نهاد در مقابل هیمنه دولت تنها با نیت خیر و نگاه به فردایی بهتر و برای ایجاد جامعه ای سالم تر  دل به دریا می زنند و تلاش می کنند. دولت تدبیر و امید نیز  با شعارهای گوش نواز و امید دهنده ای در دوره انتخابات و پس از آن، ذهن و دل و رای مردم را تسخیر کرد. هنوز هم بسیارانیم ما که امید به این آوای  گوش نواز داریم ولی نه مدهوش  بلکه هوشیار، به دنبال و موید آن در حرکت ایم. کانون صنفی معلمان ایران پس از آخرین جلسه مشورتی خود نگاه مثبت انتقادی نسبت به دولت را برگزید. این با وجود این است که فانی به عنوان نماینده مستقیم دولت در حوزه کاری کانون بازتاب دهنده نظرات و نگاه دولت است و پاسخ گو و مسوول عملکرد خویش و دولت باید باشد. اما آنچه در طول یک سال گذشته که از عمر دولت گذشته است چه در خود وزارت خانه و چه در دیگر زمینه ها غیر از یار آزاری و رقیب نوازی نبوده است. 

فیلتر کردن سایت کانون صنفی معلمان اعضای  کانون را در بهت و حیرت فرو برد. مطلبی که به واسطه آن سایت در محاق رفت یک مطلب قدیمی و مرتبط با همکار در بندمان رسول بداقی و منقول از یک سایت دیگر بود.  پس از یک ماه از انتشار این مطلب به عنوان دست مایه ای برای دل آزاری معلمان مورد غضب قرار گرفت و طی نامه ای خواستار حذف آن از سایت شدند. کانون نیز که مجدانه علاقه مند است که این باریکه اتصال خود با بدنه همکاران را حفظ کند ، با بغضی فرو خورده به تیغ سانسور گردن نهاد.

با وجود این که  در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه دولت دست بالا را دارد و نماینده وزیر آموزش و پرورش نیز حضور دارد. 

آیا این فیلترینگ نشان دهنده تحدید آزادی گفتار و اندیشه در سطح گتسرده تری از دولت دهم است؟ آیا نمی توان هنوز در دولت یازدهم حضور پر رنگ عناصر دولت گذشته و تفکری که منتسب به رییس جمهور گذشته شناخته می شد را در سطح معاون وزیر و در بدنه ی وزارتخانه یافت؟

اینک سوال های بسیاری در ذهن اعضای فعال جامعه مدنی ایران وجود دارد که بی پاسخ عملی مانده است.

گر چه رییس جمهور و وزیرانش در بسیاری از موارد به روشنی از همراهی دولت برای ایجاد تحولی در عرصه ایجاد بستر مناسب تری برای شنیده شدن صدای سازمان های مردم نهاد و تقویت آنان سخن گفته اند اما متاسفانه برخی رفتارها چنان بر خلاف  گفته های این عزیزان است انگیزه ها و انرژی دلسوزان این مرز و بوم رو به افول می گذارد. امیدواریم باز هیچ اهریمنی نتواند گرد یاس را بر شکوفه های امید بنشاند.

http://moaleman.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=422:2014-08-01-20-58-37

به اقتصاد آموزش و پرورش هم توجه کنید

             

                             مهدی بهلولی،روزنامه آرمان،11 مرداد 93

1.      دو سه سال پیش،در نشستی با یکی از فرادستان آموزشی سال های گذشته کشور،بحث "اقتصاد آموزش و پرورش" به میان آمد. ایشان گفت که در ایران،کمتر اقتصاددان و کارشناس اقتصادی پیدا می شود که شاخه تخصصی مطالعاتی آن،اقتصاد آموزش و پرورش باشد؛شاید هم،اصلا چنین کسی وجود نداشته باشد. می گفت که در دوران مسئولیتم،می خواستیم کسانی را بیابیم که در این باره،کار علمی دامنه داری کرده باشند،اما حتی یک نفر را هم پیدا نکردیم.

2.      از چند روز پیش که دولت یازدهم،بسته پیشنهادی خود را برای بیرون آمدن از شرایط کنونی اقتصاد کشور- رکود تورمی- مطرح کرده،رسانه ها و کارشناسان بسیاری به بررسی این بسته پرداخته اند. گرچه در متن منتشر شده دولت،به روشنی آمده که مجموعه ی ارائه شده،برنامه توسعه نیست و از این رو به بخش های زیادی همچون کشاورزی،محیط زیست و ... اشاره مستقیمی نگردیده و به توسعه بخش خصوصی هم پرداخته نشده،اما در دیدگاه های بسیاری از کارشناسان اقتصادیی که در رسانه ها،این برنامه را ارزیابی نموده اند،مساله خصوصی سازی صنعت و تولید،همچنان جایگاه درخوری دارد.

3.      خصوصی سازی صنعت و تولید و تجارت،یکی از مهم ترین برنامه های اقتصادی بسیاری از کشورهای جهان است. گرچه در طول دو سه سده ی گذشته،دستخوش دگرگونی های چشمگیری هم گردیده است. به ویژه در کشورهایی که حزب های سوسیالیست نیرومندی دارند خصوصی سازی همواره با اما و اگرهای بسیار و با محدودیت هایی،به اجرا درآمده است. ولی به هر حال،هم اکنون و در بسیاری از کشورهای جهان،خصوصی سازی در گستره ی صنعت و تولید،بیش یا کم،مساله ای پذیرفته شده است. یعنی هم اکنون شاید هیچ کشوری در جهان یافت نشود که در بخش اقتصادی کشور،سراسر،بخش خصوصی نادیده گرفته شده باشد و همه ی اقتصاد در دستان دولت باشد.

4.      در آموزش و پرورش اما مسآله فرق می کند. کشورهایی در جهان هستند که خصوصی سازی در صنعت را پذیرفته اند اما در گستره ی آموزش و پرورش،پایبند به آموزش و پرورش دولتی و رایگان هستند همانند فنلاند،سوئد و فرانسه. البته در کشوری همانند فرانسه،شمار کمی مدرسه های خصوصی هم وجود دارد که بیشتر وابسته به کلیساها هستند و ضمن پیروی از برنامه درسی ملی،شماری درس های کلیسایی را هم ارائه می دهند. در سوئد هم نیز چند سالی است که در کنار مدرسه های دولتی،مدرسه هایی راه اندازی شده به نام مدرسه های آزاد،اما آنها هم شهریه های شاگردان خود را از شهرداری ها می گیرند.

5.      این که آموزش و پرورش خصوصی یا دولتی،کارآمد می باشند یا نمی باشند مساله ای است که در میان کارشناسان اقتصادی و آموزشی جهانی،محل بحث و گفت و گوست. در ایران اما،کمتر اقتصاددان و کارشناس اقتصادی یافت می شود که در میان دیدگاه های اقتصادی خود،به آموزش و پرورش دولتی و خصوصی بپردازد. در خود وزارت خانه ی آموزش و پرورش هم،گویا،این موضوع چندان با پژوهش و دلیل و برهان به پیش نمی رود. از این روست که می بینیم وزیر آموزش و پرورش دولت دهم،حاجی بابایی،می گفت من خصوصی سازی آموزش و پرورش را قبول ندارم اما فانی،وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم،سخت پایبند به گسترش آموزش و پرورش خصوصی و نیمه خصوصی است.

6.       با توجه به نکته های بالا،ورود اقتصاددانان کشور به بحث فراموش شده "اقتصاد آموزش و پرورش" سخت بایسته می نماید. انتظار این است که دست کم در میان بحث های اقتصادیی که هر روز در رسانه های کشور در جریان است،گهگاه سخنی هم از آموزش و پرورش به میان آید تا آهسته – آهسته در کشور شاهد شکل گیری دیدگاه های گوناگون اقتصادی- آموزشی باشیم و از این شرایط که آموزش و پرورش در هر دوره،بدون کمترین برهان آوری در گستره همگانی،در بالا دست به گزینش سیاست های اقتصادی می زند،رفته – رفته فاصله بگیریم.    

http://www.armandaily.ir/?NPN_Id=655&pageno=5

خصوصی سازی پنهانی در مدرسه های دولتی

           

                            فرد ون  لیون،دبیر کل "آموزش جهانی EI"

               برگردان : مهدی بهلولی،تارنمای کانون صنفی معلمان ایران

 { توضیح مترجم : متن زیر، درآمدی است به گزارشی 60 صفحه ای درباره ی گونه ای خصوصی سازی آموزش و پرورش در جهان : "خصوصی سازی پنهانی".  نام گزارش "خصوصی سازی پنهانی در مدرسه های دولتی" است. نویسندگان آن نیز استفن جی بال  و  دبره یودل،از بنیاد آموزش و پرورش دانشگاه لندن می باشند. این گزارش در پنجمین همایش جهانی "آموزش جهانی" EI در سال 2007 منتشر شده است.

 درخور یادآوری این که، EI نهادی جهانی است که از حدود 400 نهاد صنفی- آموزشی کشورهای جهان تشکیل شده و سی میلیون آموزگار و دست اندرکار آموزش و پرورش را نمایندگی می نماید. "کانون صنفی معلمان ایران" نیز یکی از عضوهای EI می باشد. این در آمد را " فرد ون لیون" دبیر کل EI نوشته است. ایشان در پایان،از عضوهای ای آی خواسته تا دیدگاه های خود را در زمینه ی خصوصی سازی پنهانی آموزش و پرورش،با توجه به تجربه ی کشورهای خود،برای ای آی بفرستند،از این رو گزارش را مقدماتی،خوانده است.}

 در سراسر جهان،شکل های خصوصی سازی،دارد در درون سامانه های آموزش و پرورش دولتی مان،گنجانده می شوند. بسیاری از دگرگونی ها،پیامد سیاست های آگاهانه ای هستند که اغلب زیر نام " بهسازی آموزشی" انجام می گیرند و تآثیراتشان بر آموزش دانش آموزان،بر عدالت،برشرایط کاری آموزگاران و دیگر کارکنان آموزشی،می تواند پردامنه باشد. دگرگونی های دیگر،چه بسا ناآگاهانه گنجانده شوند : دگرگونی ها در شیوه ای که مدرسه ها با آن در جریان اند که چه بسا با عنوان "پا به پای زمانه پیش رفتن" معرفی شوند اما در واقع بازتابی از سوگیری روزافزون بازار- بنیاد،رقابتی،و مصرف گرا در جامعه هایمان می باشد.  

 در هر دو حالت،گرایش به سوی خصوصی سازی آموزش و پرورش دولتی،گرایشی پنهانی است. این کار یا زیر عنوان " بهسازی آموزشی" پوشانده می شود یا به سادگی به عنوان " مدرن سازی" معرفی می گردد. از این روست که  این پژوهش،عنوان " خصوصی سازی پنهانی در آموزش و پرورش دولتی" به خود گرفته است.

 هدف این پژوهش این است که پرده از گرایش به خصوصی سازی بردارد و آن را در روشنایی روز بنشاند. ما برای این که بتوانیم در گفت و گوی آزاد همگانی درباره ی آینده ی آموزش و پرورش در جامعه مان درگیر شویم،به شفافیت بیشتر و به فهم بهتری از آنچه دارد رخ می دهد،نیازمندیم.

 بنیاد موضع EI در آن گفت و گو،روشن است. در واپسین همایش جهانی EI،در سال 2004 و در شهر پورتو آلگره در کشور برزیل، ما درباره ی آموزش و پرورش،قطعنامه ای صادر کردیم : آموزش و پرورش وظیفه ای دولتی یا کالایی دولتی. در آن قطعنامه آوردیم :

"آموزش و پرورش دولتی،سامانه ای است گشوده بر روی همه،بدون فرق گذاری بر پایه جنسیت،دین،فرهنگ،یا طبقه ی اجتماعی. آموزش و پرورش دولتی،آموزشی است رایگان،که بودجه اش را دولت تآمین می کند و هماهنگ با هدف ها و اصولی پیش می رود که به روش دموکراتیک،از سوی مراجع اقتدار مردمی تعیین می گردد و بر پایه همین هدف ها و اصول هم ارزیابی می گردد."  همچنین آوردیم : "آموزش و پرورش،کالا نیست و نباید خصوصی شود. "

 به ویژه،ما به خطرات تجاری کردن جهانی آموزش و پرورش از رهگذر قرارداد عمومی تجارت در ارائه خدمات (GATS) پرداختیم و خواهان این شدیم که آموزش و پرورش،پژوهش،و دیگر خدمات اجتماعی،از GATS و قراردادهای تجاری همانند آن،بیرون گذاشته شوند.

 این البته بدین معنا نیست که اتحادیه های آموزشی،با بهسازی مخالف اند. ما این نظر را - که برخی نیروهای سیاسی تکرار می کنند و اغلب هم با انگیزه های خاص تبلیغ می نمایند – رد می کنیم که اتحادیه های آموزشی تنها نگاه به گذشته دارند. قطعنامه همایش سال 2004 ما، به برخی پیشنهادهای نوآورانه ای پرداخت که از سوی اتحادیه های ما برای بهسازی و بهبود آموزش و پرورش عنوان شدند. ما استوار و پیگیرانه،رو به آینده داریم.

 مسآله ی اصلی،آنگونه که در این گزارش مقدماتی هم،بسیار روشن به آن اشاره شده،همان اخلاق و فرهنگ آموزش و پرورش است. خصوصی سازی  و/ یا تجاری سازی پنهانی آموزش و پرورش دولتی،برای آن شیوه ای که ما به آموزش و پرورش می نگریم،برای ارزش هایی که شالوده ی آموزش و پرورش را می ریزند،پیاوردهای ضمنی بی شماری دارد. پرسش این است که آیا آموزش و پرورش برای این است که به هر کودک،و به هر جوان،به عنوان فرد و به عنوان یک عضو جامعه،فرصتی برای رشد توانمندی کامل اش بدهد؟ یا آموزش و پرورش باید خدمتی باشد که به مشتری-  یعنی کسی که از دوران جوانی،همچون مصرف کننده و هدف داد وستد نگریسته می شود- فروخته شود؟

 البته مطرح ساختن این نگرش های ناهمساز درباره ی آموزش و پرورش،در چنین اصطلاح های خشک و بی روحی،بر یاریگری های که بخش خصوصی می تواند به آموزش و پرورش دولتی کند،چشم نمی پوشد. تعریف EI از آموزش و پرورش دولتی،همانگونه که در اساسنامه مان هم آمده،برای به رسمیت شناختن ارزش چنین یاریگری هایی در بستر یک رویکرد دموکراتیک،نا - فرق گذار،و استوار بر عدالت به آموزش و پرورش،به اندازه کافی گسترده می باشد. هیات اجرایی EI،خواهان پژوهشی شده درباره ی همکاری های دولتی – خصوصی در آموزش و پرورش. و سازمان های عضو EI،آموزگارانی را به عنوان نماینده در مدرسه های خصوصی دارند. پژوهشی که سال گذشته لوییس ون بندن،انجام داد روشن ساخت که چگونه شرایطی که همکاران در مدرسه های خصوصی "سنتی" تجربه می کنند اغلب استانداردهای منطقی را برای کارکنان آموزشی ندارند. آیا آن پژوهش،هشداری است درباره ی آنچه ممکن است در آینده در انتظار ما باشد اگر مدرسه های دولتی،بیشتر و بیشتر خصوصی شوند؟ در همایش ما، در یکی از نشست های "شکستن زندان" فرصتی بدست خواهد آمد تا برای آزمون کردن ِ هم پژوهش ها و هم پیوندهای میان آنها،نماینده ای بفرستیم.

 مایلم از نویسندگان این گزارش،استفن بال و دبره یودل،برای کاری که تاکنون انجام داده اند سپاسگزاری نمایم؛  همچنین از گروه پژوهشی مان،باب هریس،گانترس کتلکس و لورا فیگاززولو،که از نزدیک با آنها همکاری نمودند. این گزارش مقدماتی است. در نظر داریم که مسآله را بیان کنیم و برای گزارش کامل تر راه را آماده سازیم. ما قصد داریم تا پایان سال 2007،گزارش را تکمیل کنیم. سازمان های عضو EI را فرامی خوانیم تا به طور دقیق،موضوع را بررسی کنند و تا آنجا که ممکن است اطلاعات بیشتری برای نویسندگان بفرستند. یکی از نکته های درخور درنگی که هم اکنون پدید آمده این است که خصوصی سازی پنهانی،چهره های بسیار دارد. شکل های بسیار به خود می گیرد. و این چهره های گوناگون،می توانند،دو سویه و به هم پیوسته،به تقویت و نیرومندسازی گرایش هایی بینجامند که دارند چهره آموزش و پرورشی را که ما می شناسیم دگرگون می سازند. از این رو،به گونه ای حیاتی،مهم است که سازمان های عضو،اطلاعات و دیدگاه های خود را درباره ی چهره های گوناگون خصوصی سازی پنهانی که در هر کشور سرمی زند،برای ما بفرستند.

بازخوردی که ما از شما می گیریم - درباره ی واقعیتی که امروزه شما با آن در کشورتان روبروید- این پژوهش را بسیار پربارتر خواهد ساخت. خواهشمندیم آن را به دقت بخوانید و نمونه هایی از تجربه ها و دیدگاه هایتان را برای ما بفرستید. در این رو،آموزش جهانی(EI) خواهد توانست گزارشی را فراهم آورد که از دید ما اثری عمده بر چشم انداز جهانی- و امیدواریم در هر کشور- خواهد گذاشت.

http://moaleman.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=413:2014-07-31-19-27-30&Itemid=634

http://old.ei-ie.org/annualreport2007/upload/content_trsl_images/440/Hidden_privatisation-EN.pdf

محمد تقی سبزواری در بیمارستان

                 

                                           مهدی بهلولی

 دو روز پیش برای کاری،زنگ زدم به محمد تقی سبزواری. پسرش گوشی را برداشت. پس از احوال پرسی،گفتم می خواهم با پدرت حرف بزنم. گفت در اتاق سی سی یو بیمارستان است! نگران و شتابان پرسیدم چرا؟ گفت سه روز پیش، به خاطر مشکل قلبی و گرفتگی رگ هایش،عمل قلب باز کرد. دو روز در آی سی یو بود و از امروز شاید به مدت هفت هشت روز باید در سی سی یو باشد و بماند تا بعد به بخش منتقل شود.

 از گذشته می دانستم که مشکل قلبی دارد. سال گذشته هم آنژیو کرد. اما برای انجام این عمل قلب باز، خبری نداده بود. گفتم هم اکنون حالش چطور است و دکتر درباره ی عمل چه می گوید؟ گفت حالش بد نیست و دکترها هم گفته اند که عملش خوب بوده. گفتم دست کم خبری می دادید، در جریان بودن دوستان،چه بسا به درد می خورد. گفت پدرم نظرش این بود که کسی نداند بهتر است؛ شاید دوستان به زحمت بیفتند. امروز هم دوباره زنگ زدم و حالش را از پسرش پرسیدم. گفت هنوز هم در اتاق سی سی یوست و خیلی بی حال است. اما مشکل خاصی ندارد.

 سبزواری را پنج شش سالی هست که می شناسم. کاشان که بود به خانه شان رفتم و در نشستی که با چندتایی از همکاران و دوستان داشت شرکت کردم. هم اکنون البته دوسه سالی هست که به شیراز رفته . آدم فعال و خونگرمی است. مترجم کتاب هم هست :  "توصیه نامه یونسکو در مقام و منزلت معلم" را ترجمه و منتشر کرد. گرچه برای تآیید مجوز آن از وزارت ارشاد،سختی و دشواری های زیادی کشید. سبزواری، تنها در نام "کنشگر صنفی" نیست. یعنی تنها یک عنوان را یدک نمی کشد. به راستی "کنشگر" است. از آن آدم هایی است که می تواند یک تنه،کار یک گروه را انجام دهد. دوست داشتنی است،ساده است یعنی پیچیده و اهل زد و بند نیست، و به دنبال نیرومند سازی هر چه بیشتر جامعه مدنی فرهنگیان است.

امیدوارم هر چه زودتر خوب شود و دوباره هم در فضای مجازی و هم در فضای حقیقی،او را ببینم و از وجودش بهره ببریم.

 هم اکنون هم ،که سبزواری بر بستر بیمارستان است خواندن دیگر بار گفت و گوی یکی دو روز پیش از عمل اش با خبرگزاری ایلنا، به نظرم لطف خود را دارد :

عضو کانون فرهنگیان شیراز: وزارت کشور از فعالیت قانونی تشکل‌های صنفی معلمان جلوگیری می‌کند

دولت به بهانه اینکه تشکل‌های فرهنگیان دچار تخلف شدند از تمدید پروانه آنان خودداری می‌کند، آن هم بدون آنکه تخلف این نهاد‌ها را گزارش کند/ تعامل و مشارکت با تشکل‌های معلمی از رئوس برنامه های وزیر آموزش و پروش بوده است.

ایلنا : عضو کانون فرهنگیان شیراز گفت: دولت به بهانه اینکه تشکل‌های فرهنگیان دچار تخلف شدند از تمدید پروانه آنان خودداری می‌کند، آن هم بدون آنکه تخلف این نهاد‌ها را گزارش کند.

«محمدتقی سبزواری» در این باره به ایلنا گفت: فرهنگیان از ابتدای دهه ۸۰ جهت دستیابی به حقوق خود و مشارکت در سیاست‌های آموزشی و پرورشی به تأسیس تشکل‌های صنفی و تخصصی رو آوردند.

وی ادامه داد: تا سال ۸۴ این مسئله با استقبال وزارت کشور همراه بود و تعدادی از شهرستان‌ها توانستند مجوز تأسیس و پروانه فعالیت دریافت کنند اما پس از سال ۸۶، دولت از صدور مجوز و تمدید پروانه فعالیت هر تشکل معلمی خودداری کرده و این در حالی است که سایر صنوف برای گرفتن مجوز و تمدید پروانه مشکلی ندارند.

این فعال صنفی معلمان افزود: با گذشت یک سال از روی کارآمدن دولت تدبیر و امید هنوز مشکل فرهنگیان حل نشده است. دولت به بهانه اینکه تشکل‌های فرهنگیان دچار تخلف شدند از تمدید پروانه آنان خودداری می‌کند، آن هم بدون آنکه تخلف این نهاد‌ها را گزارش کند.

عضو کانون فرهنگیان شیراز تصریح کرد: یکی از رئوس برنامه‌های آقای فانی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، تعامل و مشارکت با تشکل‌های معلمی بوده و مسلماً این برنامه مورد قبول رئیس جمهور است. مخالفت نهادهای مربوطه با صدور مجوز برای تشکل‌های نوپا و تمدید پروانه تشکل‌های سابقه دار نشان‌دهنده عدم انسجام در سیاست‌های دولت است.

به گفته سبزواری، نگرانی وزارت کشور از نهادهای مدنی، بی‌جا و بی‌دلیل است چراکه نهادینه کردن رفتارهای عقلانی که توسط تشکل‌های مردمی صورت می‌گیرد، بهترین حافظ امنیت اجتماعی است.

وی در ادامه بیان کرد: عملکرد اشتباه وزارت کشور باعث می‌شود تا فعالان صنفی بر خلاف میل باطنی خود و بطور کاملاً غیر ارادی به سمت موضع گیری‌های سیاسی و جناحی کشیده شوند. با این اوصاف علاوه بر مسئولان آموزش و پرورش، وزارت کشور نیز سهم زیادی در سیاسی شدن فضای آموزش و پرورش دارند.

سبزواری گفت: ما از آقای فانی گله مندیم. وی عضو کابینه است. رئیس جمهور نیز رئیس کابینه و تائید کننده برنامه‌های وی است. آقای فانی می‌بایست تحقق وعده‌های رئیس جمهور را از شخص وی بخواهد.

عضو کانون فرهنگیان شیراز در پایان اظهار کرد: ما علاقه مندیم که خواسته‌هایمان را در قالب نهادهای صنفی مطرح کنیم، چرا که اعتقاد داریم حضور احزاب در آموزش و پرورش به ضرر تعلیم و تربیت تمام می‌شود. آقایان هرگز اعلام نکرده‌اند که تشکل‌های معلمی فاقد پروانه فعالیت هستند چرا که از بازخورد آن واهمه دارند. معلم که به جز با قلم ابزاری دیگر برای انتقاد ندارد.

پایان پیام                                                                         

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=189042

آموزش و پرورش و حفره فراخ نیازها!

                     

                محمدرضا نیک نژاد،عضو انجمن کارشناسان آموزش و پرورش

                                          روزنامه آرمان، 6 مرداد 93

 در روزهای گذشته، خبرهایی درباره دریافت پول از سوی برخی مدیران مدرسه‌ها و شکایت از آنها در رسانه‌ها پخش شده است. سال‌هاست کار به دستان آموزشی در دولت‌های گوناگون تا اندازه‌ای دریافت کمک‌های مالی از سوی مدیران مدرسه را در چارچوب همیاری‌ها تائید کرده‌اند اما، آنچه مایه نگرانی و گویا زمینه برخورد با برخی مدیران را فراهم کرده است،دریافت‌های اجباری است. چرا دریافت کمک‌های مالی با وجود خط و نشان کشیدن فرادستان آموزش و پرورش، به‌صورت  امری جاافتاده درآمده است و هر سال هنگام نام‌نویسی دانش‌آموزان این گونه خبرها افزایش می‌یابد؟ پرسش ریشه‌ای‌تر آنکه، چرا مدیران با همه این تهدیدهای رسانه‌ای و برخوردهای سازمانی باز هم خطر کرده و خانواده‌ها را وادار به پرداخت کمک می‌نمایند؟ وزیر آموزش و پرورش در دیدار با اعضای شورای شهر تهران می‌گوید:5/98 درصد بودجه آموزش و پرورش صرف پرداخت دستمزدها می‌شود و از 21هزار میلیارد تومان بودجه،تنها سه هزار میلیارد تومان برای کیفیت بخشی به آموزش باقی می‌ماند! به گفته آقای فانی 105 هزار مدرسه در کشور داریم که می‌باید هزینه‌های جاری آنها از بودجه 21 هزاری وزارتخانه تامین شود. اما آیا می‌شود؟ در جست‌وجویی برای یافتن پاسخ این پرسش، با چند مدیر گفت‌وگو کردم. دبیرستانی در تهران با نزدیک به 550 دانش‌آموز، بیش از پنج میلیون تومان در سال، برای پرداخت فیش‌های آب و برق و گاز و تلفن هزینه می‌کند. برای دبیرستانی دیگر در یکی از محروم‌ترین جاهای استان لرستان، این هزینه‌ها نزدیک به دو میلیون تومان می‌شود. با توجه به گستردگی 70 درصدی جمعیت در شهرها و شمار مدرسه‌های روستایی در کشور،با کمی تقریب و چشم پوشی شاید بتوان میانگین هزینه‌های جاری سالانه در هر مدرسه در کشور را سه میلیون تومان به‌شمار آورد! با این حساب هزینه جاری سالانه در مدرسه‌های سراسر کشور باید،315 هزار میلیارد شود.این هزینه بالا بر این پایه استوار است که از کسر بودجه چهار هزار میلیاردی این وزارتخانه چشم‌پوشی کنیم. از این‌رو آموزش و پرورش 5/1 درصد باقی مانده از بودجه – که نزدیک همین مبلغ است- را یا باید صرف هزینه‌های جاری مدرسه‌ها یا به پای کیفیت بخشی آموزشی هزینه کند اما، واقعیت درون مدرسه‌ها و گفته‌های مدیران نشان می‌دهد که این پول به مدرسه‌ها راه نمی یابد. مدیران مدرسه‌ها در کلانشهرها تشویق می‌شوند که با روش‌های گوناگون مانند کمک‌های مردمی، برگزاری کلاس‌های تقویتی و پیشرفته یا کنکور، نام‌نویسی دانش‌آموزان بیرون از محدوده و ... از خانواده‌ها پول دریافت کنند. مدیران مدرسه در کلانشهرها با به شمار آوردن هزینه‌های تعمیرات،راه‌اندازی شوفاژ،برگزاری مراسم آیینی- ملی و... گاه هزینه‌هایی نزدیک 25 تا 30 میلیون تومان دارند که همه آن را از خانواده‌ها دریافت می‌کنند اما، پرداخت همین هزینه‌ها در بخشی کوچک و محروم از لرستان، آه بر دل هر شنونده‌ای می‌نشاند! برای پرداخت فیش‌های مدرسه 2 – 3 بار درسال دانش‌آموزان را وادار می‌کنند که هر یک 5 تا 10 هزار تومان از خانواده‌ها دریافت کرده و به مدرسه بیاورند. برای هزینه‌های تعمیرات یا راه‌اندازی شوفاژ نیز، اداره‌ها، خیرینی را در شهرستان یا تهران معرفی کرده و با رایزنی با آنها هزینه‌های سالانه مدرسه تامین می‌شود! راهِ برون‌رفت از دشواری‌های اقتصادی سامانه آموزشی، بازی دوگانه فرادستان نیست. برای نمونه سفارش می‌شود که هنگام نام‌نویسی یا پولی دریافت نشود یا کم باشد. به‌جای آن در حین سال، فشار بر خانواده‌ها را با ابزار انجمن اولیا- مربیان افزایش داده و امورات مدرسه را پیش ببرید یا پول دریافت کنید، اما نه به‌گونه‌ای که منجر به شکایت شود و ...بی‌گمان آموزش و پرورش برای گذران امورات خود نیازمند پول است اما، چرا حفره نیازهای این سامانه باید به سوی مردم و خانواده‌ها باشد. این دریافت‌ها افزون بر مخالفت با اصل 30 قانون اساسی- رایگان بودن آموزش – گره‌ای از بی‌شمار دشواری‌های آموزش و پرورش نمی‌گشاید. باید فرادستان وزارتخانه، دولتمردان، کارشناسان و روشنفکرانِ گستره آموزش، دهانه حفره نیازهای آموزشی را به سوی دولت گرفته و با رایزنی و تبیین نظری و اندیشگی، نخبگان دولتی را وادار به پذیرش این موضوع کنند که توسعه کشور از شیرهای نفت بیرون نمی‌آید بلکه جاده توسعه از مدرسه‌های می‌گذرد .    

لینک خبر :  http://armandaily.ir/?News_Id=84781

دین و آموزش و پرورش در انگلستان و فرانسه - رویارویی تند و تیز در تئوری

 

                                           برگردان : مهدی بهلولی

 به نزد یک انگلیسی معمولی،که درباب آموزش و پرورش،چیزهایی می داند،منشوری که به تازگی حکومت فرانسه درباره ی سکولاریزم [دین جدا خواهی] در مدرسه ها منتشر نموده،بیش یا کم،همچون یک شوک می ماند... و یادآور این که چگونه کردارها ( و در اینجا،رویکردها) در دو طرف "کانال" متفاوت اند. [مترجم : مرز میان فرانسه و انگلستان،بخشی از اقیانوس آتلانتیک شمالی است که همانند یک کانال می باشد.]

 سیاست فرانسوی جداسازی کلیسا از دولت،معروف به لایسیته،دست کم از سال 1905 تاکنون،به اجرا درآمده و به خوبی استوار گردیده است. با قانون سال 2004 در مدرسه ها نیز،دوباره بر این سیاست تآکید گردید؛قانونی که شاگردان را از داشتن نمادهای دینی در معرض دید،از روسری مسلمانان گرفته تا صلیب های بزرگ،باز می داشت. اما وینسنت پیلون،وزیر آموزش و پرورش فرانسه،هنوز بر این باور است که پافشاری بیشتر بر این اصل،با منشوری 15 بندی،بایسته است. منشوری که در همه ی مدرسه ها به نمایش گذاشته شود. شاگردان باید " در برابر همه ی شکل های فراخوانی دینی،محافظت گردند" هر گونه فراخوانی دینی،از گزینش آزادانه شان،جلوگیری خواهد کرد؛ آموزگاران نباید،هنگامی که به کارشان وارد می شوند،باورهای دینی یا سیاسی شان را آشکار سازند؛آموزگاران و شاگردان،به یکسان و همانند هم،نه تنها وظیفه دارند که آرمان سکولاریزم را پاس دارند بلکه بایستی با جدیت به آن یاری رسانند.   

  واکنش ها به این منشور،تا اندازه ی زیادی اینگونه بود که چرا،اصولا،چنین احساسی،باید وجود داشته باشد. مسلمانان سرشناس فرانسوی گفتند که احساس می کنند با این متن "مورد هدف" واقع شده اند؛متنی که نامنصفانه اشاره سربسته به این دارد که آنها به چالش با سکولاریزم برخاسته اند. جای دیگر در جهان سیاسی و آموزشی،غر و لندها بلند شد که این متن در ریشه کن کردن تهدید ِ کمون – بنیادی خواهی[communautarisme]--- یعنی پیشبرد منافع یک اجتماع به نام منافع همگانی---  به اندازه کافی پیش نرفته است. در زمینه های بسیاری،این موضوع،رمز- واژه ای برای اسلام پرمدعا شده است.

 در انگلستان(بخش های دیگری از بریتانیا،تا اندازه ای سیاست های متفاوتی دارند) رویکرد کلی به مسآله ی دین و آموزش و پرورش،با شیوه ای عمل گرایانه[پراگماتیستی]،پیوند بیشتری با سازگاری با واقعیت(از آن میان با واقعیت محلی) یافته است و برای تحمیل فرهنگی ویژه به همه ی ملت،خواست بسیار کمتری وجود دارد. هنوز هم قانونی وجود دارد که مدرسه ها را به داشتن نیایشی روزانه وادار می سازد؛ نیایشی که "همه " یا "بیشتر" ش،از ویژگی های آیین "مسیحیت آزادمنشانه" است. همچنین به مدیر اجازه می دهند تا "شرایط همبسته با پس زمینه های خانوادگی" شاگردان را در نظر بگیرد. در جاهای زیادی(و از آن میان،منطقه های به شدت مسلمان نشین برخی شهرهای شمالی) آیین "مسیحیت آزادمنشانه"، انجام شدنی نیست و این واقعیت،بی سر و صدا پذیرفته شده است.

 و اما درباره ی آموزش دینی،مدرسه های دولتی ناگزیر به ارائه این ماده درسی اند،ولی خانواده ها،چه بسا که بچه هایشان را از آن دور نگه دارند. به طور چشمگیری،درون مایه این درس( که دین را شرح می دهد) با هماهنگی با مراجع قدرت محلی تعیین می شود- گروه های ایمانی هم از این مراجع به شمار می روند. برای نمونه در شهر لیستر،شاگردان بیشتر دوست دارند که درباره ی دین جین یاد بگیرند چرا که در سطح منطقه نسبت به جاهای دیگر بیشتر است. هفت هزار- یا چیزی در همین حدود- مدرسه ی انگلیسی دینی( بیشتر مسیحی،اما برخی هم یک دست یهودی یا مسلمان) آزاد هستند تا در نیایش ها و آموزه های گروهی،باور های خودشان را در اولویت بگذارند. انجمن ملی آموزگاران آموزش دینی،می گوید که درس دینی،مردمی می ماند،به ویژه هنگامی که تمرکز بر چیزهای محسوسی است که مردم دوست می دارند،می خورند،می پوشند،و نیایش می کنند؛و چرایی این کارها.

 همانگونه که انتظار می رود سکولاریست ها در انگلستان دوست دارند که کشورشان از برخی کارهای فرانسه،سرمشق بگیرد. کیث پورتئوس وود،مدیر جامعه ملی سکولار،می گوید : "با وجود رضایت کاملی که دولت از دست در دست هم پیش رفتن تبلیغات دینی و آموزش و پرورش دارد ما در این رابطه با فرانسه،میلیون ها مایل فاصله داریم." او سپس به سود سیستم اصلاح شده و یک دستی از آموزش اخلاقی و فلسفی با تآکید بر شهروندی،استدلال می کند.

 با این همه،چه فاصله انگستان و فرانسه میلیون ها مایل باشد و چه تنها 22 مایل،شکاف انگلیسی- فرانسوی،شاید در تئوری و نظر،بیشتر از چیزی باشد که در عمل رخ می دهد. هیچ قانون یا قاعده ای،از انگلیسی لجباز 15 ساله،نمی تواند مسیحی کمی آزادمنش تر از چیزی بسازد که خود برمی گزیند. همچنین به احتمال زیاد،هیچ منشوری نمی تواند از کودک فرانسویی که زیر دست پدر- مادر دیندار الجزایری یا ترک پرورش یافته،چیزی به جز یک خدا ترس--- مسلمانی پای بند به فرایض دینی--- بار آورد. در هر دو کشور،آموزگاران ناگزیرند که با شاگردان،آنگونه که هستند،رفتار کنند،نه آنگونه که باید باشند.  

http://www.economist.com/blogs/erasmus/2013/09/religion-and-education-england-and-france

یک فعال صنفی معلمان انتقاد کرد: ظلم دوگانه به مردم با اجباری و پولی کردن پیش دبستانی‌ها

              

  ایلنا : وزارت آموزش و پرورش می‌خواهد از طرفی پیش دبستانی را اجباری و پولی کند و از طرف دیگر، سیاست گذاری برای این دوره آموزشی را بر عهده داشته باشد.

یک فعال صنفی معلمان با انتقاد از طرح وزارت آموزش و پرورش برای اجباری و پولی کردن پیش دبستانی‌ها گفت این وزارتخانه به جای ایجاد فضای شاد و آموزش زندگی مسالمت آمیز، کارهای گروهی و دوست داشتن یکدیگر در پیش دبستانی‌ها به مسائل فرعی همانند تفکیک جنسیتی گیر می‌دهد.

«مهدی بهلولی» در واکنش به «محمد دیمه‌ور»، معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش که روز گذشته (شنبه ۴ تیر) از اجباری شدن پیش دبستانی‌ها تا چند سال آینده خبر داد بود، به ایلنا گفت: پیش دبستانی در حال حاضر بر اساس برنامه درسی ملی «۲ ساله» و «اختیاری» در نظر گرفته شده است اما اینان می‌خواهند این دوره آموزشی را «اجباری» و «پولی» کنند.

وی با اشاره به گفته‌ دیمه‌ور مبنی بر برگزاری رایگان پیش دبستانی در روستاهای محروم، افزود: رایگان شدن پیش دبستانی در روستاهای محروم بدان معناست که این دوره آموزشی در سایر نقاط کشور پولی برگزار خواهد شد. این در حالی است که جمعیت قابل توجهی از شهرنشینان نه تنها پولدار و مرفه نیستند بلکه از طبقات ضعیف جامعه به شمار می‌آیند، بنابراین اجباری کردن پیش دبستانی آن هم با انداختن هزینه‌های گزاف بر دوش خانواده‌ها اجحاف در حق این قشر است.

بهلولی با انتقاد از ناهمخوانی آموزش‌های پیش دبستانی‌های ایران در قیاس با سنت این دوره آموزشی در کشورهای توسعه یافته، تصریح کرد: پیش دبستانی در تمام جهان رایگان است که به دلیل کیفی بودن به خوبی مورد استقبال قرار می‌گیرد.

این فعال صنفی معلمان در ادامه بیان کرد: وزارت آموزش و پرورش می‌خواهد از طرفی پیش دبستانی را اجباری و پولی کند و از طرف دیگر، سیاست گذاری برای این دوره آموزشی را بر عهده داشته باشد. به عبارت دیگر، این نهاد دولتی قصد دارد بچه‌های مردم را با پول خانواده‌هایشان آنجور که دلخواه خودش است، تربیت کند.

وی با اشاره به رفتار‌ها و سیاست گذاری‌های سلیقه‌ای مسئولان وزارت آموزش و پرورش برای پیش دبستانی‌ها در سال‌های گذشته، گفت: می‌گویند پیش دبستانی‌ها باید تفکیک جنسیتی شوند، در حالی که بچه‌های ۴ و ۵ ساله از جنسیت اطلاعی ندارد.

بهلولی ضمن انتقاد از تحمیل آموزش‌های القایی و ایدئولوژیک در پیش دبستانی‌ها، افزود: در صورت پولی و اجباری شدن پیش دبستانی‌ها جریان اینگونه می‌شود که خانواده‌ها بچه‌هایشان را به اجبار و با شهریه‌های آنچنانی به مراکز آموزشی فعال در این دوره می‌سپارند و هیچ نقشی هم در تعیین سیاست‌های آموزشی این مراکز نخواهند داشت که نوعی اجبار دوگانه است.

وی تاکید کرد: وزارت آموزش و پرورش به جای ایجاد فضای شاد و آموزش زندگی مسالمت آمیز، کارهای گروهی و دوست داشتن یکدیگر در پیش دبستانی‌ها به مسائل فرعی همانند تفکیک جنسیتی گیر می‌دهد.

این فعال صنفی معلمان در پایان اظهار کرد: پیش دبستانی در سراسر جهان فضای شادی دارد که با آموزش کارهای گروهی به کودکان، آنان را به مدرسه علاقه‌مند می‌کند اما کودکان ما در پیش دبستانی به دلیل اعمال سیاست‌های سلیقه‌ای به جای علاقه‌مند شدن به مدارس، بیشتر از آن زده می‌شوند.

پایان پیام

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=190087

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=190092

رتبه بندی معلمان و کیفیت آموزش

         

                            مهدی بهلولی،روزنامه اعتماد،4 مرداد 93

یکی از همکاران مان به تازگی مدرک کارشناسی ارشد خود را گرفته است. می دانیم که به یمن گسترش روزافزون دانشگاه های گوناگون در کشور،گرفتن مدرک های بالای دانشگاهی،البته بسیار آسان تر از گذشته است. گفت چیزی حدود 15 میلیون تومان خرج کردم. گفتم خب،این درس هایی که گذراندی تا چه اندازه با آنچه در دبیرستان درس می دهی در پیوند است؟ گفت تقریبا هیچ! گفتم یعنی این مدرک،در کیفیت آموزشی که ارائه می دهی اثری خواهد گذاشت؟ گفت گمان نمی کنم اثری بگذارد. باری،مساله این است که به دلیل های گوناگون فرهنگی و اجتماعی،داشتن مدرک تحصیلی بالا،نوعی پرستیژ به شمار می رود،همچنین مایه و پایه ای می شود برای دریافت حقوق بیشتر. در آموزش و پرورش،البته به تازگی با طرح رتبه بندی معلمان،این مسآله رفته رفته دارد از گستردگی بیشتری برخوردار می شود. پس آیا می توان مساله را اینچنین صورت بندی کرد که طرف می رود 15 میلیون تومان به دانشگاه می دهد و پس از آن می آید همین مبلغ و یا بیشتر را در طول چند سال از آموزش و پرورش پس می گیرد اما در این جریان،کیفیت آموزش،دگرگونی چشمگیری نخواهد کرد؟ 

 در یکی از واپسین پژوهش هایی هم که در سال 2013 و در  وزارت خانه ی آموزش و پرورش ایالت تنسی آمریکا انجام گرفت این مسآله تآیید گردید که نه مدرک بالا و نه پیشینه کاری بالای بیش از پنج سال،به ناگزیر بر کیفیت کار آموزگار اثر گذار نمی باشد. کلی گاسسیر،سخنگوی  این وزارت خانه درباره ی این پژوهش می گوید : "این پژوهش،به طور منسجمی نشان داده است که همبستگی میان درجه دانش آموختگی آموزگار و کارایی او،کم تا هیچ است. این پژوهش که بر بنیاد اندازه گیری چیزی است که کودکان،در یک سال مدرسه می آموزند همچنین نشان داده که کارآمدی آموزگار،با تجربه پس از پنج سال ِ نخست کار کلاسی او،پیوندی ندارد. ما آموزگارانی داریم با کارآمدی بالا،که مدرک کارشناسی ارشد دارند و آموزگارانی با کارآمدی بالا اما بدون چنین مدرکی. ما آموزگارانی داریم با کارآمدی بالا با سال های زیاد تجربه ی کلاسی،و آموزگارانی با کارآمدی بالا با کمابیش سال های کم کار کلاسی."

اما مسآله را از سوی دیگری هم می توان نگریست. اگر در پرداخت دستمزد بیشتر به آموزگاران با مدرک بالاتر،هدف پدید آوردن انگیزه ی کاری بیشتر و بنابراین افزایش کیفیت آموزشی بالاتر است،بی گمان راهکاری است نادرست که به هدفی خلاف می انجامد. دستاورد فرق گذاری سست بنیاد میان فرهنگیان- همان مدرک گرایی- چیزی جز نارضایتی و بی انگیزگی بیشتر نخواهد بود. عدالت،دستمزد برابر در برابر کار برابر است نه در برابر مدرک بالاتر! آموزگارانی که به ادامه تحصیل رو می آورند اگر به راستی عشق به یادگیری در وجودشان است بهترین دستاوردشان،همان یادگیری بیشتر و لذت بردن از آن است؛افزون بر این که می توانند از آگاهی های بیشترشان در جایی استفاده کنند که به کار می آید.

 اما به باور این نگارنده- آنگونه که پاره ای اندیشه وران اجتماعی- مدیریتی همچون ادواردز دمینگ یا الفی کهن – می گویند برای انگیزه بخشی به آموزگاران و بهبود کیفیت آموزشی،نخست باید بدون توجه به مدرک تحصیلی و پایه و مقطعی که درس می دهند به آنها حقوقی فراخور یک زندگی شرافتمندانه و آبرومندانه داد و پس از آن با روش های افزایش انگیزه های درونی،همچون دخالت دادن هر چه بیشتر آنها در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های آموزشی و افزایش اختیارات آنها،و همچنین پرمعناتر ساختن کتاب های درسی و نزدیک تر ساختن آنها به زندگی نوین و از این رهگذر بامعنادارتر ساختن کار آموزشگری،بر انگیزه های درونی آنها افزود و از این رهگذر کیفیت آموزش را بالاتر برد. این پیشنهاد البته حمایت از نوآوران و پژوهشگران راستین را در خود دارد،افزون بر این که به مدرک گرایی بیش از پیش دامن نمی زند.

http://etemadnewspaper.ir/Released/93-05-04/93.htm#283712