بیراهه خصوصی سازی آموزش و پرورش
مهدی بهلولی،روزنامه آرمان،25 مرداد 93
برنامه دوم توسعه در سال 1373 به تصویب مجلس رسید. در این برنامه،پیش بینی شده بود که شمار دانش آموزان ایران در سال 1390 برابر 32 میلیون نفر خواهد بود؛ 15 میلیون دبستانی،8 میلیون راهنمایی،و 9 میلیون دبیرستانی (به نقل از کتاب "اقتصاد آموزش و پرورش" نوشته توسلی و آهنچیان). اما چند سال بعد،این پیش بینی به طور چشمگیری نادرست از آب درآمد و در سال 1390 شمار دانش آموزان ایران نزدیک به یک سوم آن آمار بود. البته چنین دیدگاه ها و پیش بینی های نادرستی درباره ی شمار دانش آموزان ایران را می توان از چند سال پیش از برنامه دوم توسعه و در سال های پایانی دهه شصت هم شنید؛آمارهایی که پایه ای برای گسترش "خصوصی سازی" یا دقیق تر، پولی سازی آموزش و پرورش قرار گرفتند. اما جالب این است که چه شمار دانش آموزان ایران 32 میلیون نفر باشد و چه 12 میلیون- یعنی 20 میلیون اختلاف- چندان تفاوتی در مساله و "استدلال" پدید نمی آورد و باید با به میان آوردن کمبود بودجه و فرستادن دو سه میلیون دانش آموز به مدرسه های پولی،به توجیه سیاست خصوصی و نیمه خصوصی کردن آموزش و پرورش پرداخت! به این سخنان چند روز پیش فانی،وزیر آموزش و پرورش دقت کنید : "بعضی از مسئولین با توسعه مدارس غیردولتی موافق نیستند، ولی ما سعی بر این داریم تا چنین نگرشی را تغییر دهیم؛ چراکه جز توسعه مشارکت‌ها و به کارگیری بخش خصوص چاره‌ای دیگر نداریم. آموزش و پرورش در حال حاضر حداقل 5000 میلیارد تومان کسری اعتبارات دارد.... امسال بودجه دولت 11 درصد افزایش داشته است اما بودجه آموزش و پرورش 26 درصد."
در بیش از بیست و پنج سال گذشته،که در ایران از آغاز "خصوصی سازی" آموزش و پرورش می گذرد چه کشور در شرایط خوب با درآمدهای ارزی بالا به سر می برده و چه در وضعیت بد اقتصادی،خصوصی سازی آموزش و پرورش تنها یک توجیه داشته و آن هم کمبود بودجه . در هشت سال دولت های نهم و دهم،به اندازه ی پنجاه سال درآمد نفتی داشته ایم،بیشتر این پول خرج واردات کالاهای مصرفی همانند میوه شدند- تنها 17 درصد از واردات،کالاهای سرمایه ای بودند- اما باز در آموزش و پرورش تآثیری نداشت و در این دو دولت هم،خصوصی سازی با توجیه کمبود بودجه به پیش رفت. در جهان آموزش و در میان کشورهای توسعه یافته اما،سیاست خصوصی سازی، بیشتر با استدلال پدید آوردن رقابت میان مدرسه ها و البته با واگذاری اختیارات بیشتر در سیاست گذاری های آموزشی و پرورشی به مدرسه ها و خانواده،انجام گرفته و می گیرد. گرچه این استدلال و سیاست هم،منتقدان جدی خود را داشته و دارد. هم اکنون کشورهایی در جهان وجود دارند که سیستم اقتصادی آنها،سرمایه داری است و در جهان آموزش هم جایگاه برجسته ای دارند ولی آموزش و پرورش آنها- و حتی آموزش عالی آنها تا مقطع فوق لیسانس- سراسر رایگان،و یا دست کم تا پایان دوره راهنمایی،رایگان است. نمونه ای از این کشورهای نوع دوم،کره جنوبی است که آموزش و پرورش تا سن 15 سالگی برای همه ی دانش آموزان رایگان می باشد و در سه سال پایانی دبیرستان هم تنها شهریه ی ناچیزی از خانواده ها دریافت می گردد. کره جنوبی در حال حاضر،یکی از بهترین و پیشروترین سامانه های آموزشی جهان را داراست.
اما نکته ی مهم در سیاست خصوصی سازی آموزش و پرورش،که کمتر هم از آن سخن می رود،این است که خصوصی سازی،در بهسازی آموزش و پرورش یک بیراهه است. یعنی انجام بگیرد یا نگیرد چندان تفاوتی در بهسازی آموزش ندارد،و اگر از همه ی پیامدهای منفی آن بگذریم- برای نمونه این که برابر برخی پژوهش ها و گزارش های جهانی،به تبعیض جنسیتی در آموزش دامن می زند،به فرآیند پرورش همه جانبه ی توانمندی های دانش آموز آسیب می رساند، جایگاه آموزگار را به یک فن شناس آموزشی فرومی کاهد، و ...- نمی تواند آنچنان بهبودی در "آموزش و پرورش کیفی" پدید آورد. درستی این سخن را تجربه های جهانی بسیاری تآیید می کنند. خصوصی سازی بیش از این که سیاستی باشد برای بهسازی آموزش،راهکاری است برای کم کردن بار دولت. و در ایران که سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی (GDP) همانند کشورهای فقیر جهان،پیرامون یک درصد است،کم کردن بار مالی دولت در آموزش و پرورش،سخن چندان بامعنایی نیست. اما نکته ی پایانی این نوشته،به افزایش 26 درصدی بودجه امسال وزارت خانه آموزش و پرورش برمی گردد. اگر بیش از 98 درصد بودجه آموزش و پرورش کشور،صرف حقوق فرهنگیان می شود- که برابر سخن خود فرادستان آموزش و پرورش اینچنین است- و اگر میزان تورم،رقمی میان بیست تا سی درصد است،پس افزایش 26 درصدی بودجه آموزش و پرورش،در واقع،افزایش حقوق فرهنگیان به میزان تورم است- کاری که برابر قانون خدمات کشوری،بایستی انجام پذیرد.
http://www.armandaily.ir/?NPN_Id=667&pageno=5
(این یادداشت با اندکی حذف در روزنامه به چاپ رسید.)
