توسعه و آموزش

سید منصور موسوی،روزنامه اعتماد،5 بهمن 92

 شاید بی‌تکلف‌ترین تعریف از توسعه را بتوان ارتقای سطح کمی و کیفی زندگی انسان‌ها در تمام سطوح فردی و اجتماعی و در حوزه‌های مادی و معنوی اعم از اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دانست. لازمه تحقق این هدف، برخورداری جوامع از نیروی کار متخصص، شهروندانی مسوول در کنار نسبت مناسبی از سرمایه‌های طبیعی و فیزیکی و بهره‌برداری صحیح از آنها است. با توجه به این تعریف می‌توان انسان را موضوع اصلی توسعه و نیروی انسانی را اصلی‌ترین دارایی جوامع برای دستیابی به توسعه دانست چرا که نیروی انسانی پایه و اساس انباشت و بهره‌برداری موثر از شقوق مختلف سرمایه در مسیر نیل به توسعه است. به‌نظر می‌رسد نخستین‌بار آدام اسمیت بود که در کتاب ثروت ملل دو مفهوم «سرمایه» و «انسان» را با متغیر سوم یعنی آموزش به هم پیوند زد و نشان داد که انسان‌ها با برخورداری از آموزش موثر، قابلیت تبدیل شدن به سرمایه و ثروت ملی را دارا هستند. از این منظر سرمایه انسانی به مجموعه دانش، بینش و مهارت‌هایی اطلاق می‌شود که از طریق آموزش یا بازآموزی در انسان‌ها انباشته شده و ذیل عنوان سرمایه برتر نیز از آن یاد می‌شود؛ چرا که اگر مبانی توسعه یافتگی را افزایش ظرفیت‌های تولیدی یک کشور بدانیم، مهم‌ترین عامل در بین عوامل موثر بر تولید عامل انسانی یا به عبارتی سرمایه نهفته در انسان است. از این رهگذر منابع طبیعی و سرمایه‌های مادی و فیزیکی متغیرهای منفعل و سرمایه انسانی عامل فعال تولید است. سرمایه انسانی چنانکه عنوان شد محصول آموزش و بازآموزی است. تاثیر بی‌بدیل این سرمایه در فرآیند توسعه تا حدی است که عده‌یی معتقدند «سرنوشت کشورها در کلاس‌های درس رقم می‌خورد».

باوجود اینکه چندین دهه از آشکار شدن نقش تعیین‌کننده آموزش در ایجاد سرمایه انسانی می‌گذرد و غالب صاحبنظران سرمایه انسانی را عاملی حیاتی برای توسعه کشور می‌دانند چرا کشورهای بسیاری همچنان در قدم‌های نخست حرکت به سوی توسعه باقی مانده‌اند؟ و چرا سرمایه‌گذاری در این حیطه در کشورهای در حال توسعه غالبا محتاطانه و با اغماض صورت می‌گیرد؟ این مساله را باید در نتایج متناقض گسترش آموزش و سرمایه‌گذاری در آن دانست. برای مثال در کشور ما با وجود گسترش کمی آموزش عمومی و سواد‌آموزی بزرگسالان و نیز چندین برابر شدن ظرفیت آموزش‌عالی، بر خلاف انتظارها تولید سرانه کاهش یافته و رشد اقتصادی و اجتماعی در سطح مطلوب به دست نیامده است! مورد کشورمان در این زمینه استثنا نبوده و بسیاری از کشورهای در حال توسعه با وجود رشد نرخ باسوادی و افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان آموزش عالی نه تنها به شاخص‌های مدنظر دست نیافته‌اند بلکه دچار معضلاتی نیز شده‌اند!

 صاحبنظران عرصه آموزش و توسعه اذعان دارند در صورتی که رشد کمی آموزش و علی‌الخصوص آموزش عالی ملازم با افزایش کیفیت آموزش نیروی انسانی -که تحت عنوان توسعه سرمایه انسانی از آن یاد می‌شود- نباشد، سرمایه‌گذاری‌ها در زمینه آموزش اثربخش نخواهد بود!دیدگاه غالب در دهه‌های30 و 40 خورشیدی مبنی بر این اعتقاد بود که نرخ باسوادی 40 درصدی کشورها، رشد اقتصادی و توسعه را تضمین می‌کند! برنامه‌ریزان آموزشی نیز با تاکید بر گسترش کمی آموزش، توسعه کشورها را منوط به ریشه‌کنی بی‌سوادی می‌دانستند. اما توجه افراطی به کمیت این آموزش‌ها و رشد تک‌بعدی آن باعث غفلت از کیفیت آموزش شد. عمده دلیل این کمیت‌گرایی را می‌توان رویکرد مصرفی و نگاه ابزاری به آموزش دانست. اینکه سرمایه‌گذاری در آموزش صرفا ابزاری در جهت دستیابی به توسعه و پیشرفت جامعه است! این در حالی است که آموزش و سرمایه انسانی منتج از آن نه تنها عاملی حیاتی در دستیابی به توسعه است بلکه نرخ دسترسی به آموزش و نتایج ضمنی و غیرمستقیم آن من‌جمله توزیع عادلانه درآمد، تحرک طبقاتی و اجتماعی، بهداشت و... از شاخص‌های اجتماعی توسعه جوامع است.

 در این وهله آنچه کیفیت آموزش‌ها و در نتیجه کیفیت بازده سرمایه‌گذاری انسانی را تضمین می‌کند، برنامه‌ریزی آموزشی در سطح کلان است. برنامه‌ریزی آموزشی مشخص می‌کند که چه میزان آموزش، با چه کیفیتی، در چه زمانی و در چه رشته‌های تحصیلی می‌باید ارائه شود تا سیستم اقتصادی و اجتماعی کشور دچار آثار سوء کمیت‌گرایی در آموزش نشود. برای مثال اینکه در 10 سال آینده چه تعداد مهندسان عمران با چه کیفیتی و در چه محل جغرافیایی مورد نیاز است! یا اینکه چه تعداد کارگر متخصص فارغ‌التحصیل هنرستان‌های فنی و حرفه‌یی در چه رشته‌هایی و در چه مقطع زمانی باید تربیت شوند! همین‌طور اینکه چه محتوایی، با چه روش‌هایی، در چه تعداد مدارس و کلاس درس با چه مشخصات و امکاناتی، با چه تعداد دانش‌آموز و معلم، با کدام منابع، در کدام مناطق و برای چه گروه سنی می‌باید آموزش داده شوند تا شهروندانی متناسب با شاخصه‌های الگوی توسعه مدنظر پرورش یابند. در حقیقت برنامه‌ریزی آموزشی به عنوان بخشی از برنامه‌ریزی جامع توسعه (به سبب اهمیتی که سرمایه انسانی در ترکیب ثروت ملی و در نتیجه نیل به توسعه دارد) به ساماندهی انواع آموزش‌های رسمی، ضمنی و غیر رسمی می‌پردازد که دانش، مهارت و بینش شهروندان جامعه در زمینه بهداشت، محیط زیست، اقتصاد، دین، سیاست، علم، فرهنگ، فناوری را شکل می‌دهند. شاید از همین رواست که در غالب کشورهای توسعه یافته، این بخش‌ها را با افزودن پسوند توسعه و تحت عنوان برنامه‌ریزی آموزش و توسعه به‌کار می‌برند!

 متاسفانه در کشور ما برنامه‌ریزی آموزشی جایگاه واقعی خود را کسب نکرده و آنچه با عنوان برنامه‌ریزی آموزشی شناخته می‌شود با تاکید صرف بر رشد کمّی آموزش و بی‌توجهی به جنبه کیفی آن، چنانکه باید در هدایت برنامه‌ها به سوی توسعه موفق عمل نکرده است. در نتیجه نظام آموزشی کشورمان نیز متاثر از همین نقایص، نتوانسته است در زمینه راهبری جامعه به سوی توسعه اقتصادی و اجتماعی گام‌های موثری بردارد. سیاست‌های ناکارآمد آموزشی، تخطی از اصول برنامه‌ریزی آموزشی، سرمایه‌گذاری ناکافی و نامتناسب در آموزش نه تنها کشور را در مسیر توسعه قرار نداده بلکه پیامدهای منفی از قبیل بیکاری و سرخوردگی اجتماعی فارغ‌التحصیلان، مدرک گرایی، رشد بی‌تناسب برخی رشته‌های تحصیلی، افت تحصیلی و افزایش نرخ ترک تحصیل در مقاطع بالاتر تحصیلی را متوجه جامعه ساخته است. همچنین مدیریت آموزشی در سطوح کلان کشور از تجهیز بازده نظام آموزشی به مهارت و بینش‌هایی چون خلاقیت، اخلاق عمومی، انرژی و حفظ محیط زیست، عقلانیت، حل مساله و دیگر صفات شخصی و جمعی بازمانده است. در چنین وضعیتی شاید توجه به تجارب موفق دیگر کشورها همچون تجدید سازمان آموزش در کشور ژاپن که نتیجه چهارقرن تلاش مستمر اندیشه ورزان آن کشور بوده یا سیر تکاملی و فراز و نشیب‌های فکری و فلسفی غرب که قرن‌ها به طول انجامیده و در نهایت به ایجاد نظام آموزشی مطلوب منجر شده است، بتواند راهگشا باشد. بررسی این تجارب نشان می‌دهد که جهت ایجاد آموزش توسعه‌یی به جای تمرکز بر تحولات آنی و بنیادین، ‌باید اصلاحات مستمر و پایدار را راهنمای عمل قرار داد. شماری از این اصلاحات آموزشی که بر پایه مطالعات، مبانی و اصول علم آموزش، اقتصاد آموزش و برنامه‌ریزی آموزش قرار دارند را می‌توان بدین صورت عنوان کرد:

 سرمایه‌گذاری در آموزش‌های ابتدایی به جهت همبستگی مثبت و بالای آن با تولید ناخالص ملی

کیفیت بخشی به آموزش‌های حین کار با هزینه کارفرما و مطابق با استاندارد‌های جهانی

 ارائه برنامه‌های درسی متنوع و متکثر جهت پوشش تمامی استعدادها، نیازها و واقعیت‌های اجتماعی

.  توجه به مدیریت آموزشی به دلیل تاثیر قطعی آن بر اثربخشی فعالیت‌های یادگیری-یاددهی و حرکت از مدیریت ایدئولوژیک به مدیریت علمی

توجه به روش‌های نوین آموزش علوم و ریاضیات به عنوان دو ماده درسی تاثیرگذار در توانمندی‌های تخصصی نیروی کار

 اجرای طرح‌های ارزیابی اثربخشی و تحلیل هزینه – فایده بر آموزش‌های ارائه شده از سوی دولت به‌صورت رندوم در مقاطع و سطوح مختلف تحصیلی و شغلی جهت مقابله با اتلاف منابع مادی و مالی

هدایت تحصیلی دانش‌آموزان در مراحل انتخاب رشته بر مبنای: علاقه فردی، نتایج آزمون‌های پیشرفت تحصیلی، نتایج حاصل از تحلیل نیازهای بازار کار؛ و تحت روند تخصصی مشاوره راهنمایی شغلی و تحصیلی

 در نهایت با اینکه آموزش نقش حیاتی و موثری را در روند توسعه کشورها داراست اما باید توجه داشت همان اندازه که بی‌توجهی به نقش آموزش در فرآیند توسعه مخرب و باعث سردرگمی در درک علل عقب‌ماندگی اقتصادی و اجتماعی است، لحاظ کردن آموزش به عنوان یگانه نوشدارویی که علاج تمامی مشکلات و مسائل توسعه نیافتگی است نیز می‌تواند باعث بروز مصایبی از نوع دیگر شود.

                                  کارشناس ارشد برنامه‌ریزی آموزشی-آموزگار  

http://etemadnewspaper.ir/Released/92-11-05/282.htm#265164

مدرسه های غیردولتی و گسترش بی حساب

 

مهدی بهلولی،روزنامه اعتماد،5 بهمن 92

 "در حال حاضر هشت و نیم درصد،یعنی یک ‌میلیون دانش‌آموز در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند،درحالی‌که اگر تسهیلاتی را قایل شویم و از بخش غیردولتی حمایت کنیم، این ۸.۵ درصد تا ۲‌سال آینده به ۱۲‌درصد قابل افزایش است. اگر بتوانیم دانش‌آموزان غیردولتی را به یک و نیم برابر برسانیم و ۵۰۰‌ هزار نفر از دانش‌آموزانی که از مدارس دولتی خدمات می‌گیرند به سمت مدارس غیردولتی سوق بدهیم با هزینه‌های آن می‌توانیم آموزش‌وپرورش را بهتر اداره کنیم. لذا توسعه بخش غیردولتی در اداره آموزش‌وپرورش موثر است... اتکای وزارت آموزش و پرورش باید به نظرات کارشناسی باشد و در اجرای تمامی برنامه‌ها،پژوهش پایه و مبنای کار باشد. ... حرکتهای شتابزده در آموزش و پرورش جایی ندارد و باید تمامی فعالیتها در دستگاه عظیم تعلیم و تربیت با تامل، پژوهش،مطالعه و بازخورد گیری صورت گیرد." اینها بخش هایی از گفته هایی است که فانی،وزیر آموزش و پرورش،در چند روز گذشته با رسانه ها داشته است. از دید این نگارنده،این سخنان سازگار نمی باشند. مدرسه های غیردولتی یا غیرانتفاعی،در جهان و در ایران،پدیده ی تازه ای نیست. بدون استناد به تجربه ی جهانی و ملی این مدرسه ها،و بدون استناد به اندیشه ی آموزشی فراگیری،که همه ی سویه های آموزش در جهان نوین را دربربگیرد و تنها با استناد به یک دفاع قدیمی،که باید از شمار دانش آموزان دولتی کاست تا بتوان آموزشی بهتر ارائه نمود،بی گمان،خود گونه ای شتابزدگی است. از سال های پایانی دهه هفتاد،که دانش آموزان ایران 18 میلیون نفر بودند با استدلال زیاد بودن دانش آموزان،مدرسه های غیرانتفاعی راه افتادند،هم اکنون هم که شمار دانش آموزان به یک سوم،کاهش یافته و شده است 12 میلیون،باز هم استدلال همان است. گویا اگر شمار دانش آموزان ایرانی در سال های آینده،به فرض،به زیر ده میلیون نفر هم برسد باز این استدلال زیادی دانش آموزان،استدلالی معتبر خواهد بود و ماند! گویی وجود مدرسه های غیردولتی،به یک "واقعیت گریزناپذیر" درآمده و همواره باید توجیه شود و تنها راه توجیه هم شمار زیاد دانش آموزان است. پرسش این است با کدام سنج،دوازده میلیون دانش آموز،برای یک کشور 75 میلیونی شمار بالایی است؟ آیا برابر قانون اساسی و بسیاری از پیمان های جهانی،ایران موظف نیست آموزشی رایگان دست کم تا پایان دبیرستان ارائه دهد؟

  اما هنگامی که از نزدیک با واقعیت مدرسه های غیرانتفاعی روبرو می شویم نکته های بسیاری را درمی یابیم که به راستی افسوس برانگیز است. برای نمونه،این که شماری از کسانی که فرزندان خود را در این مدرسه ها نام نویسی می کنند- بر خلاف انتظار و آنچه که اینجا و آنجا گفته می شود- به هیچ رو از طبقه ی مرفه جامعه،به حساب نمی آیند. سه سال پیش،فرزند خانواده ای،دانش آموز من بود که در یک خانه ی 50 متری یک خوابه زندگی می کردند- خانواده ای چهار نفره- اما پسرشان را به مدرسه ای غیرانتفاعی پیرامون میدان انقلاب می فرستادند با شهریه ی سالانه نزدیک به سه میلیون تومان. بگذریم که یکی از آموزگاران این مدرسه نیز،دانشجو بود و کارگزاران مدرسه،در میانه ی سال،با اعتراض دانش آموزان،ناگزیر به برکنار کردن آن شدند- ناگفته نماند که دانشجو بودن و یا به کارگیری نا- آموزگار رسمی،بیشتر به خاطر صرفه ی اقتصادی انجام می پذیرد. باری،هنگامی که من از پدر این دانش آموز،که بی سواد بود و از قشر زحمت کش،پرسیدم که چرا پسرت را به مدرسه ی دولتی نمی بری،گفت می خواهم بچه ام با سواد شود و به جایی برسد،شنیده ام که در مدرسه ی دولتی،خوب درس نمی دهند و غیرانتفاعی بهتر است. گرچه به جرآت می توان گفت که در درصد چشمگیری از مدرسه های غیرانتفاعی این چنین نیست و از نظر آموزشی،در وضعیت خوبی به سر نمی برند. یکی از شگردهای بسیار معمول این مدرسه ها،صدور دو کارنامه برای دانش آموزان است در ترم نخست. در یکی از این کارنامه ها،نمره های واقعی،که اغلب پایین است،گذارده می شود و در دیگری،نمره های ناواقعی،بسیار بالاتر از نمره های واقعی. در پایان ترم نخست کارنامه واقعی را می دهند و در پایان سال،کارنامه ی ناواقعی. در پایان سال،دانش آموز و خانواده اش که با نمره های ناواقعی کارنامه نهایی روبرو می شود و "قبولی" و معدل بالا را می بینند انگیزه ای می یابند که برای سال بعد نیز،در مدرسه بمانند. از این رو می توان گفت که در بسیاری از مدرسه های غیرانتفاعی،نمره های ناواقعی،انگیزه ی نام نویسی های دوباره اند. به همین خاطر نیز،ارزیابی عملکرد راستین آموزشی این مدرسه ها آسان نیست اما روشن است که در کیفیت پایین آموزش کشور،نقش بسزایی دارند.

 در پایان می خواهم بگویم،پس از گذشت دو دهه از آغاز مدرسه های غیرانتفاعی،چنین می نماید که این برنامه به هدف درخوری دست نیافته است. نه آنچنان بر کیفیت آموزش افزوده،و نه به "خصوصی سازی" درست و حسابی انجامیده است- آنگونه که خانواده ها هم در پرورش دانش آموزان خود و سیاست گذاری های آموزشی نقش داشته باشند. پس بهتر است فانی به این سخن درست خود : "حرکتهای شتابزده در آموزش و پرورش جایی ندارد و باید تمامی فعالیتها در دستگاه عظیم تعلیم و تربیت با تامل، پژوهش،مطالعه و بازخورد گیری صورت گیرد." بیشتر و بهتر بیندیشد و آنگاه دست به گسترش و نیرومندسازی بیش از پیش مدرسه های غیردولتی بزند.  

http://etemadnewspaper.ir/Released/92-11-05/93.htm#265166

نابینایان،آموزش و کتاب های صوتی

محمدرضا نیک نژاد

روزنامه شهروند،ص آخر، 5 بهمن 92

 هنگامی که در سال 1821" لوییس بریل" پنجره ی خواندن و نوشتن را بر روی نابینایان گشود،چشمانِ بسیاری از آنها نور امید و دانش را تجربه کرد و این رخداد از آنها انسان هایی بیناتر،داناتر و تواناتر ساخت.این رویداد پیشرفتی باور نکردنی بود که زندگی بسیاری از نابینایان را دچار دگرگونی های شگرفی نمود. این روزها نیز کمتر جایی در زندگی می توان یافت که از تازه های فن آوری تاثیر نپذیرفته باشد. یکی از این فن آوری های کارا و ارزشمند،گسترش فایل های صوتی برای نابینایان است.  در سال های گذشته و با فراگیری رایانه و اینترنت،کتاب های صوتی نیز گسترش فراوانی یافته اند. اکنون به لطف پیشرفت ها در گستره رایانه، به آسانی و با سرعت،فایل های نوشتاری را به صدا بر می گردانند و برای شنیدن آماده می سازند. نرم افزارهایی مانند ماهور،پارس آوا و ... متن های نوشتاری را هم زمان می خوانند و درون مایه های آن را در اختیار کاربران می گذارد. این پیشرفت ها زمینه بسیار ارزنده ای را پیش پای هم میهنان نابینا قرار داده است تا بیش از گذشته در دستیابی به دانش ها و آگاهی های روز توانا باشند.   همچنان که با همه پیشرفت های فنی،باز هم کتاب،کارآمد ترین کلای فرهنگی است،بریل نیز مهمترین ابزار خواندن،نوشتن و سواد آموزی نابینایان است. با این رو نیاز به آموزش زمانبر،هزینه بالا ،حجم زیاد،سرعت کمِ خواندن و نوشتن و .... این روش دانش افزایی را در میان نابینایان و کم بینایان در سنجش با فایل های صوتی کم کشش تر نموده است. اما کتاب های صوتی افزون بر بالا بردن دانسته های روزِ نابینایان و کم بینایان،چند سالی ست که پا به گستره آموزش های رسمی نیز نهاده اند. برخی از کتاب های آموزشی مانند دینی،علوم اجتماعی،تاریخ و ... به کتاب های صوتی برگردانده شده اند و اکنون برای دانش آموزان نیازمند مورد بهربرداری قرار گرفته اند. اما برخی دیگر مانند علوم و ریاضی- با توجه به نشانه های ویژه و فرمول های آنها- باز هم به شکل بریل نوشته و خوانده می شوند. بی گمان ورود کتاب های آموزشیِ صوتی،آموزش را آسان تر و کارا تر می نماید. به ویژه آن که به تازگی برخی از موسسه ها،کتاب های کمک آموزشی را نیز به این گستره افزوده اند. مهمترین خوبی این کتاب ها آن است که افزون بر رایانه،با ارزان ترین و دم دست ترین ابزارهای صوتی مانند ضبط صوت،تلفن همراه،تبلت و ... نیز شنیده می شوند. بهرگیری از این کتاب ها دشواری هایی هم به همراه دارد،برای نمونه خواندن متن ها به وسیله کسانی که چیرگی در خور را بر درونمایه های کتاب ها ندارند، ممکن است ذهن دانش آموزان را دچار آشفتگی و آموزش را ناکارآمد نماید. از این رو آموزش و پرورش باید بر تهیه این گونه کتاب ها پایش همیشگی و دقیق داشته باشد. یکی از همکاران فرهنگی که خود نیز نابیناست می گفت: دانش آموز کم بینایی در دبیرستانی روزانه و معمولی داشته است که با ذره بین و با فشار فراوان بر یک چشمش نوشته های کتاب های درسی را می خواند. دکتر او را از فشار زیاد بر چشمش منع و خطر نابینایی کامل را به او گوشزد می کرد. اما دانش آموز به سبب انگیزه و علاقه شدید به درس،چندان توجهی نمی کرد و در آستانه ی نابینایی کامل قرار گرفت و مدتی به دبیرستان نمی آمد. اکنون و با گسترش کتاب های صوتی، بی آن که آسیب بیشتری ببیند در همان دبیرستان به درس خواندن می پردازد و در آستانه ی به پایان رساندن درس خویش است. امیدواریم که آموزش و پرورش بیش از گذشته با فراهم نمودن زمینه های درخور برای آموزش این گونه دانش آموزان  تعهد خویش را نسبت آنها به انجام رساند.  

http://shahrvand-newspaper.ir/default/default.aspx?no=202&dn=0&pid=20&rnd=HDzJb4&p=&y=92&m=11&d=05#

سند تحول بنیادین آموزش وپرورش

 

                                      گفت و گو با محمود مهرمحمدی

                       دو ماهنامه ی چشم انداز ایران، شماره ی82، آبان و آذر 92

 دکتر محمود مهرمحمدی،در سال 1337 در تهران و در یک خانواده مذهبی که وضع اقتصادی متوسطی داشت متولد شد. بیشتر دوران تحصیلشان را در مدرسه علوی گذراند و در سال 1355 موفق به اخذ دیپلم ریاضی شد. سپس برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و تحصیلات دانشگاهی خود را در آمریکا گذراند. در آمریکا همزمان با انقلاب اسلامی ایران رشته کارشناسی ارشد علوم تربیتی را انتخاب کرد تا بهتر بتواند به نیازهای جامعه پاسخ دهد. بین دوران کارشناسی ارشد و دکترای خود، یعنی از سالهای 1360 تا 1364 را در ایران گذراند و در زمان وزارت آقای نجفی در وزارت علوم، به عنوان مدیر کل دفتر نظارت و سنجش آموزش وزارت علوم فعالیت می‌کردند. سپس برای تحصیل در مقطع دکتری عازم آمریکا شد و در سال 1367 به ایران بازگشت و در زمان وزارت آقای فرهادی مسئول مرکز برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم شد. در سال 1368 با ورود دکتر نجفی به وزارت آموزش و پرورش، ایشان نیز به عنوان مشاور پژوهشی دکتر نجفی در وزارتخانه مشغول به کار شد. در زمان ایشان و در سال 1375، پژوهشکده‌ای در وزارت آموزش و پرورش به نام پژوهشکده تعلیم و تربیت تاسیس شد که در زمان وزارت آقای مظفر به پژوهشگاه تبدیل شد. از آن سالها به بعد ایشان درگیر کار اجرایی نشد و تمام وقت در دانشگاه تربیت مدرس مشغول به تدریس می باشد.تا این که از یک ماه پیش مسئولیت دانشگاه فرهنگیان را بر عهده گرفت.

سوال: با توجه به این که شما از ابتدا در جریان تدوین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بودید و سیر تکاملی آن را می‌دانید، بفرمایید در ابتدا این سند به چه صورت بود و در ادامه چه تحولاتی پیدا کرد؟

جواب: در دوره دوم دولت اصلاحات، آقای حاجی وزیر آموزش و پرورش بودند و به شکلی تیزبینانه وغیر منتظره (از این جهت غیر منتظره که ایشان تخصصی در آموزش و پرورش نداشتند)، به این اعتقاد داشتند که ما در آموزش و پرورش نیازمند یک برنامه راهبردی جامع هستیم. ایشان این بحث را مطرح کردند که ما باید سند ملی آموزش و پرورش داشته باشیم و شروع این کار، با عنایت و توجه ایشان بود. به یاد دارم که در سال 82 یا 83، ایشان به این نتیجه رسیدند که تدوین برنامه راهبردی آموزش و پرورش نیازمند این است که توجه کل حاکمیت را به آموزش و پرورش جلب کنیم و تدوین این برنامه نباید کاری درون دستگاهی تلقی شود. چون کاری ملی بود، اصرار داشتند نامش سند ملی باشد. البته قبل از اینکه بحث سند ملی به عنوان یک برنامه راهبردی مطرح شود، همایش ملی اصلاحات را سازماندهی کردند که بحثهای خرد در ارتباط با موضوعات مهم، برای بهبود کیفیت و اصلاح روشها در آموزش و پرورش در آن برگزار شد. ایشان بحثشان این بود که آموزش و پرورش نیاز به یک برنامه راهبردی دارد و همین توجه ایشان بود که کار را به هیئت دولت کشاند و نهایتاً هیئت دولت با فراز و نشیبهایی تصویب کرد که این اتفاق بیفتد و سند ملی آموزش و پرورش تدوین شود. به یاد دارم که در اولین مصاحبه‏شان هم تصویب کرده بودند که این کار توسط سازمان برنامه و بودجه و با مشارکت آموزش و پرورش انجام گیرد. با فرض اینکه نهاد برنامه و بودجه کشور، نهاد مناسبی است که می‏تواند از نظر ملی و فرابخشی به موضوع آموزش و پرورش بپردازد و در صورتی که آنها متولی این کار شوند، خروجی کار، اعتبار ویژه‏ای پیدا می‏کند و تعهدات و استلزاماتی را برای دستگاههای مختلف به وجود می‏آورد که این می‏توانست به هدفی که آقای حاجی دنبال می‏کرد، جامه عمل بپوشاند.

یکی می مرد ز درد بی نوایی، یکی میگفت: خانوم ....

مسعود زینال زاده/ تارنگار چوب الف

 چندی است در سطح شهر بیلبوردهایی با مضمون "فرزند بیشتر؛ زندگی شادتر!" نصب شده است که بلافاصله مرا یاد ضرب المثل مشهور " یکی می مرد ز درد بی نوایی، یکی می گفت خانوم زردک میخواهی؟" میاندازد.

در شرایطی که بیشتر خانواده های متوسط و مادون متوسط با مشکلات فراوان اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند ودر تامین هزینه های حتی یک بچه درمانده اند و آمار دختران و پسران درسن ازدواج و گذشته از آن که بدلیل مشکلات اقتصادی امکان فراهم کردن حداقل ها ی لازم برای شروع یک زندگی جدید راندارند  سر به فلک میزند، طرح چنین شعارهای پوپولیستی بیشتر به یک شوخی تلخ شبیه است.

 دوست مجردی دارم که مدرک فوق لیسانس مهندسی از یکی از دانشگاه های معتبر دولتی دارد و چند سالی است که نومیدانه به دنبال کار حتی نه چندان مرتبط با رشته و مدرک تحصیلی اش می گردد. او می گفت: یکی مادر بچه ای را که حاضر باشد با شرایط فعلی همسر من شود  و یک سقف برای زندگی مشترک را پیدا کند، تولید انبوه بچه های قد و نیم قد که مثل بیلبورد خندان سوار یک دوچرخه هستند با من!  گویی گرافیست محترم این اثر سفارشی  سهوا یا تعمدا نیشخندی ابلهانه را بر لبان  راهبر دوچرخه (مولد فرزندان قد و نیم قد ) نشانده که تمسخر آمیز بودن پیام را بیشتر به رخ می کشد. ظاهرا تنها موش های حاشیه  بزرگراه ها این پیام را باور و سریعا بدان عمل نموده اند .شاید هم حضرات اینها را برای جوانان که نه، برای افراد متمولی که توانایی مالی داشتن چندین همسرو فرزند رادارند  توصیه کرده اند که بهانه ای برای تجدید فراش آنها باشد.

از مشکلات پیش روی ازدواج که بگذریم می رسیم به هزینه های سرسام آور مراقبتهای دوران بارداری اعم از تغذیه مناسب و رساندن ویتامینهای لازم به بدن مادرو نهایتا هزینه زایمان که علاوه بر مادر ،پدر بچه نیز گاهی زیر آن دو قلو می زاید. و اما بعد نوبت به تهیه سیسمونی و البته تهیه اتاقی برای بچه می رسد که با توجه به قیمت یک آپارتمان 50 متری در شهرهای بزرگ که معادل 300 ماه (25 سال ) حقوق یک کارمند متوسط است امری محال به نظر میرسد و لازم به ذکر نیست که جهت افزایش تعداد فرزندان مطابق الگوی ارایه شده لا اقل به یک"خانه دو خوابه " نیاز است. پس از آن به هزینه های پوشک و شیر خشک و هزینه های سرسام آور دارو و درمان و بهداشت و واکسیناسیون می رسیم و داستان بیمه و خدمات درمانی که خود حدیث مفصل دیگری است .پس از پنج شش سال نوبت به رفتن مدرسه میرسد که شهریه مدارس غیردولتی در بعضی از مناطق و مقاطع به بالای 10 میلیون تومان می رسد که این به غیر از هزینه های  رفت و آمد و نوشت افزار و پوشاک دانش آموز است و اگر قرار باشد خانواده ای به الگوی ارایه شده در بیلبورد عمل کند باید سالیانه فقط 50 میلیون تومان بابت شهریه بچه های قد و نیم قد هزینه کند. لابد تا آن وقت فاتحه این چهار تا مدرسه دولتی خودگردان هم خوانده شده وخانواده هایی که تمایل به تحصیل فرزندشان دارندباید شخصا هزینه های آن را پرداخت کنند.

در حالی که با جمعیت فعلی کشور وزارت آموزش و پرورش درپرداخت به موقع سرانه ناچیز دانش آموزی که حتی تکاپوی هزینه های آب و  برق وگاز مصرفی مدارس را نمی کند در مانده است چطور می تواند با افزایش چند برابری جمعیت دانش آموزی در آینده نزدیک این مبالغ پرداخت گردد؟

آیا مسئولین به عواقب ویرانگر افزایش بی رویه جمعیت آن هم با سوء مدیریت جاری در کشور توجه دارند؟ آیا برای تامین خوراک،پوشاک،مسکن،بهداشت و درمان  وآموزش و اشتغال آنها طرحی ریخته اند؟

تلاشهای فراوانی که ازسوی دولت چهارم و پنجم بخصوص وزیربهداشت و درمان وقت برای کنترل رشد جمعیت و آموزش روشهای تنظیم خانواده به عمل آمد پس از بیست و اندی سال به بار نشست و پیک جمعیت از دوران ابتدایی و متوسطه و دوره مقدماتی دانشگاه عبور کرد وتب کلاسهای پنجاه شصت نفره در مدارس سه شیفته تازه فروکش کرده که زمزمه مسئولین جهت افزایش جمعیت به تقلید از کشورهای توسعه یافته  روز به روز بلندتر میشود .

متاسفانه بیشتر پذیرندگان اینگونه شعارها قشر متوسط و با سواد که نه بلکه افراد کم سواد و کم توان اقتصادی هستند که با شعار ساده انگارانه "هر آن کس که دندان دهد نان دهد"در این ورطه می افتند. غافل از اینکه فرزند علاوه بر نان که بدست آوردن آن هم آسان نیست نیاز به آموزش وفرهنگ دارد. یادمان باشد افزایش بی برنامه جمعیت جز به گسترش پدیده «حاشیه نشینی»در اطراف شهرهای بزرگ نمی انجامد که حاصل آن تنها افزایش جرم و بزه و فقر و فحشاست و شاید تنها کارکرد قابل بهره برداری آن درحرکت های باصطلاح خودجوش ویا تامین لشکر جنگ های احتمالی  باشد. 

http://zeinalir.blogfa.com/post/22

100 درصد قبولی در مدارس و افت تحصیلی پنهان!

 

منصور موسوی،روزنامه اعتماد،3 بهمن 92

 این روزها اگر گذرتان به اتاق مدیران مدارس ابتدایی بیفتد، حتما آمار قبولی دانش‌آموزان را به‌صورت نمودارهای میله‌یی پرزرق و برق روی دیوارهای این اتاق مشاهده خواهید کرد؛ جالب است بدانید به هر مدرسه‌یی که مراجعه کنید میله‌های این نمودار را بدون استثنا در بالاترین میزان و مماس با 100 درصد خواهید یافت! ولی آیا تمامی مدارس با صددرصد قبولی دانش‌آموزانش سال تحصیلی را به پایان می‌رسانند؟! جالب است که حتی اگر مصادیق و درجات مقیاس‌های موجود در کارنامه دانش‌آموزان را ملاک قضاوت در این زمینه بدانیم، تمامی مقیاس‌ها را در سطح بالاتر از قابل قبول (حداقل نمره قبولی) خواهیم دید و ظاهرا باید این آمار و ارقام را قابل قبول دانست!اما آیا این مساله که در تمامی مدارس کشور تمامی دانش‌آموزان توانایی کسب حداقل‌های لازم برای ارتقای پایه را دارا هستند، کمی عجیب و دور از واقع نیست؟ آیا دریافت آمار 100 درصدی قبولی از تمامی مدارس یک منطقه یا تمامی مناطق یک استان یا تمامی استان‌های کشور نباید حساسیت واحد‌های ارزشیابی عملکرد و کارشناسان آموزشی را به این مساله برانگیزد؟ اصلا آیا چنین امری از نظر تئوریک و نظری ممکن  است؟طبق آمارهای وزارت آموزش و پرورش در حدود 13 درصد از دانش‌آموزان در مقطع ابتدایی به عنوان دیرآموز شناخته می‌شوند که این دانش‌آموزان بدون کاربرد روش‌هایی خاص، در یادگیری مباحث ساده درسی مشکلات اساسی دارند؛ بدیهی است که از میان این دانش‌آموزان تعدادی نتوانند به مقیاس‌های لازم برای ارتقا به پایه‌های بالاتر را دست یابند؛ همچنین ناهمخوانی سن عقلی و سن تقویمی برخی از دانش‌آموزان ایجاب می‌کند که با تکرار پایه در کلاس‌هایی با دانش‌آموزان همتراز خود به تحصیل بپردازند. البته در میان نظریه‌های یادگیری رویکردی با عنوان «یادگیری در حد تسلط» وجود دارد که معتقد است هر مطلبی را می‌توان به هر دانش‌آموزی آموخت؛ به شرطی که زمان و امکانات کافی مهیا باشد. اما حقیقت امر این است که نسبتی از دانش‌آموزان با بودجه بندی، روش‌های تدریس فعلی و امکانات موجود، توانایی کسب حداقل مقیاس‌های لازم برای ارتقا به پایه بالاتر را ندارند؛ از همین رو «تکرار پایه» به عنوان یک دستورالعمل در ارزشیابی کمی و کیفی-توصیفی در نظر گرفته شده است، تا این قبیل دانش‌آموزان بدون کسب دانش و مهارت‌های لازم به پایه‌های بالاتر وارد نشوند. اما گویا آنچه در شیوه نامه‌ها آمده است و آنچه در مدارس می‌گذرد، تا حد زیادی منطبق بر هم  نیستند. از سوی دیگر اگر پای درد و دل معلمان بنشینید و بحثی در رابطه با این موضوع پای بگیرد، بی‌گمان گلایه‌های این معلمان از مدیران مدارس و روال ارزشیابی دانش‌آموزان حتی در مقطع متوسطه را خواهید شنید؛ اینکه در پایان هر سال تحصیلی با انواع حربه‌ها و فشار و تهدید معلمان را مجبور به نادیده گرفتن مقیاس‌ها و نمرات واقعی ارزشیابی می‌کنند و از آنان می‌خواهند با زیر پای گذاردن وجدان شغلی به تمامی دانش‌آموزان مجوز ارتقا به پایه بالاتر را بدهند! شاید با شنیدن این جملات به ذهن‌تان خطور کند که برخی از مدیران فرصت طلب و متخلف با این اقدام سعی در آمارسازی و ارائه آمار نادرست به ادارات جهت غلو در توان مدیریتی خود و بالاتر نشان دادن سطح قبولی مدارس تحت مدیریت‌شان دارند. اما ماجرا به این سادگی نیست؛ در واقع به اذعان مدیران مدارس، آنان نیز از سوی ادارات جهت ارائه چنین آمارهایی تحت فشار  هستند. معاونت و کارشناسان مقاطع ادامه کار مدیران در پست مدیریت را طبق قانونی نانوشته منوط به دریافت آمار 100 درصد قبولی از سوی آنان کرده‌اند! از نظر نگارنده این کارشکنی و تخلف آشکار، تا سطح معاونان جناب وزیر نیز ادامه می‌یابد؛ وگرنه چگونه تاکنون یکی از معاونان وزارتخانه درباره این آمارهای کذایی حساسیت نشان نداده و سعی در اطلاع از چند و چون ماجرا نکرده است؟! جز این است که به این قبیل کارشکنی‌ها با دید، اغماض و در جهت حفظ بودجه نگریسته می‌شود؟ در واقع تکرار پایه برای نظام آموزشی هزینه بسیاری دارد؛ تمام هزینه‌های مالی و مادی و انسانی که در طول یک سال برای یک دانش‌آموز صرف شده است، باید دوباره و بدون هیچ نتیجه‌یی صرف همان دانش‌آموز شود. اما متاسفانه مسوولان امر با دید کوتاه‌مدت به قضایا، یک نکته اساسی را در نظر نمی‌گیرند؛ اینکه ارتقای دانش‌آموزانی که حداقل‌های لازم برای تحصیل در پایه بالاتر را ندارند و خروج زودهنگام همان دانش‌آموزان در سال‌های آتی از چرخه آموزش، بسیار پر هزینه‌تر از تکرار پایه آنان خواهد بود. زمانی که خروجی مقطع ابتدایی، یک دانش‌آموز کاملا بی‌سواد حتی از نظر توانایی شناخت حروف الفبایی، اعداد دو و چند رقمی و چهار عمل اصلی در ریاضیات باشد، آیا نباید مسوولان به وجود مشکلات اساسی در خرده سیستم ارزشیابی سیستم آموزشی پی ببرند یا حداقل شک  کنند؟متاسفانه پنهان کردن افت تحصیلی دانش‌آموزان با روش‌های غیر متعارف ارمغان دولتی بود که آمارسازی و ارائه آمارهای خلاف واقع از عمده مشخصاتش بود؛ اما آیا با تغییر دولت و روی کار آمدن وزیر جدید آموزش و پرورش نگاه مسوولان به این نقیصه تغییر خواهد کرد؟ یا اینکه باز هم شاهد آمارهای صددرصد قبولی و پنهان نگاه داشتن افت تحصیلی و ممنوعیت تکرار پایه خواهیم بود؟

http://etemadnewspaper.ir/Released/92-11-03/93.htm#265050

دبیر کل کانون صنفی معلمان خبر داد: نارضایتی معلمان از تعویق ۵ ماهه در پرداخت اضافه تدریس

 

 ایلنا : اضافه تدریس بسیاری از معلمان در اردیبهشت ماه و ۴ ماهی که از ابتدای سال تحصیلی جدید می‌گذرد (ماه‌های مهر، آبان، آذر و دی)، پرداخت نشده که به نارضایتی جدی در میان آنان دامن زده است.

دبیر کل کانون صنفی معلمان از پرداخت نشدن اضافه تدریس (اضافه کار) بسیاری از معلمان از ابتدای اردیبهشت ماه خبر داد.

«اسماعیل عبدی» در این باره به ایلنا گفت: اضافه تدریس بسیاری از معلمان در اردیبهشت ماه و ۴ ماهی که از ابتدای سال تحصیلی جدید می‌گذرد (ماه‌های مهر، آبان، آذر و دی)، پرداخت نشده که این مسئله به نارضایتی جدی در میان آنان دامن زده است.

وی ادامه داد: معوقه اضافه تدریس معلمان بیشتر مربوط به شهرستان‌های استان تهران است اما در بیشتر استان‌ها اضافه تدریس وجود دارد چرا که به دلیل کمبود نیروی انسانی در بسیاری از دروس، تعدادی از همکاران باید اضافه تدریس داشته باشند.

این فعال صنفی معلمان با اشاره به شرایط نامناسب اقتصادی، افزود: حقوق معلمان با نرخ واقعی تورم متناسب نیست بنابراین آنان برای گذران زندگی و تامین امرار معاش به اضافه تدریس مجبور می‌شوند.

عبدی تصریح کرد: اضافه تدریس معلمان در آموزش و پرورش عنوان حق التدریس دارد که وابسته به فیش حقوقی و حکم کارگزینی است و از ساعتی ۸ هزار تومان تا ساعتی ۱۲ هزار تومان متغیر است.

وی با اشاره به اظهار نظر «علی اصغر فانی» وزیر آموزش و پرورش در تاریخ ۱۰ آذر ماه در شبکه دو صدا و سیما مبنی بر اینکه معوقات معلمان تا ۳ ماه آینده پرداخت می‌شود، عنوان کرد: ما شرایط دولت آقای روحانی را درک می‌کنیم زیرا با حجم بالایی از بدهی‌های دولت گذشته رو به رو است اما این حق را نیز برای همکارانمان قائلیم که نسبت به تعویق در پرداخت حقوق و مزایای خود اعتراض داشته باشند.

دبیر کل کانون صنفی معلمان در پایان تاکید کرد: بخش قابل توجهی از معوقات معلمان باید در هفته‌های اخیر پرداخت شود تا معلمان مشکلات معیشتیشان را حل کنند. 

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=139053

شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان تهران و اعتماد از دست رفته

 

مهدی بهلولی،تارنمای فرهنگیان نیوز

در میان سخنان برخی از فرادستان آموزش و پرورش دولت یازدهم،به ویژه علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش،بهبود وضع اقتصادی فرهنگیان و سرو سامان دادن به نهادهای اقتصادی وابسته به آموزش و پرورش،یکی از موضوع هایی است که بسیار دیده و شنیده می شود. تعیین معاون اقتصادی وزیرنیز،نشانه ای بر این است که این سخنان و دل نگرانی ها،گویا این بار،جدی تر از پیش می باشد و این امیدواری را پدید آورده که چه بسا انجام کارهایی عملی و سودمند در دستور کار قرار گیرد. گرچه تا به دست آوردن دوباره و بازسازی اعتماد از دست رفته ی بخش بزرگی از فرهنگیان به سخنان فرادستان آموزشی،هنوز راه درازی پیش روست.

 اما یکی از کارهایی که کارگزاران کنونی آموزش و پرورش می توانند انجام دهند تا بدنه ی فرهنگیان را به راستین بودن سخنان و وعده هایشان امیدوارتر سازند پیگیری جدی و واقعی آن چیزی است که در سال های گذشته بر برخی از بنیادهای اقتصادی وابسته به آموزش و پرورش گذشته است. در شماری از این بنیادها،سرمایه ها و حقوقی از فرهنگیان بر باد رفته که برای بازپس گیری آن،و یا دست کم جلوگیری از تکرار آن،ورود جدی و بی طرفانه ی فرادستان آموزش و پرورش،بایسته می نماید. در زیر به نمونه ای از این نهادها،به کوتاهی،می پردازیم.

شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان تهران،با بیش از نیم سده پیشینه و 166هزار عضو،یکی از تعاونی های قدیمی و بزرگ ایران به شمار می رود- با این رو در جذب رضایت فرهنگیان تهران،بی گمان،کامیاب نبوده و نیست. برابر گزارش هیات ریسه ی این تعاونی به مجمع عمومی (در تاریخ 28 آذر 92) این تعاونی در سال 86 وامی به مبلغ 15 میلیارد تومان دریافت کرده که آن را بازپرداخت ننموده است : " اصل این وام به میزان 150 میلیارد ریال بوده است که در سال 86 از بانک ملی اخذ شد و به دلیل عدم پرداخت به موقع اقساط در سال های گذشته،با احتساب جرائم به میزان 200 میلیارد ریال رسید." هیآت مدیره شرکت تعاونی،سه ساله است پس در واقع این وام در دوره ی هیآت مدیره ی پیشین گرفته شده و بازپرداخت نگردیده است- سال های 86 تا 89. نخستین پرسش این است که این وام 15 میلیارد تومانی،صرف چه کاری شده است؟ و دوم این که چرا هنگامی که بازپرداخت نگردیده از سوی هیآت مدیره ی بعدی- 89 تا 92-  مورد پیگیری حقوقی و قضایی قرار نگرفته است؟

 برابر گزارش موسسه ی حسابرسی "بهنام مشار" و همچنین گزارش بازرس شرکت- که در نشست عمومی 28 آذر 92 خوانده شد- شرکت تعاونی در سال های گذشته و در چندین سال پیاپی،زیان ده بوده که برابر قانون یا باید منحل می شده و یا باید افزایش سهام و سرمایه می داده است که هیچ کدام از این دو کار را انجام نداده است. این نگارنده در نشست سال 89 شرکت،حضور داشت. در گزارش مالی آن سال،سود این شرکت بزرگ با 19 شعبه در تهران و برخی شهرستان های آن،تنها 18 میلیون تومان! اعلام گردید. در نشست سال بعد اما،بازرس شرکت در گزارش خود به مجمع عمومی،اعلام نمود که همان 18 میلیون تومان هم، "آمار سازی" شده و شرکت در سال های گذشته،زیان ده بوده است. هم اکنون پرسش این است که چرا هیآت مدیره،رو به آمار سازی و گفتن خلاف واقع نموده و واقعیت شرکت را از عضوهای آن پنهان کرده است؟

 اما یکی از گرفتاری های دیگری که این شرکت و عضوهای آن،سال هاست با آن دست به گریبانند و مایه ای شده برای هرچه دور شدن عضوهای شرکت از آن- به گونه ای که در مجمع عمومی سالانه ی آن تنها ششصد- هفتصد تن از 166 هزار شرکت می کنند- اختلاف قیمت چشمگیر کالاهای آن با قیمت های بازار آزاد می باشد. یکی از آموزگاران بازنشسته می گفت سال گذشته یخچالی ساید بای ساید برای جهیزیه ی دخترش گرفته سه و نیم میلیون،اما قیمت همان یخچال در فروشگاه مرکزی شرکت تعاونی پنج میلیون و یک صدهزار تومان بوده است. هنگامی که به مدیر فروشگاه اعتراض کرده،ایشان این اختلاف قیمت را پذیرفته،اما دست به توجیه آن زده که ما 6 درصد فلان مالیات را می دهیم و 5 درصد فلان مالیات دیگر را،و چه و چه و چه.

 اما یکی از واپسین رخدادهای درون این شرکت این است که از بیش از یک سال پیش،هیآت مدیره،مدیریت شرکت را به بخش خصوصی واگذار کرده است. یکی از برجسته ترین کارهای بخش خصوصی هم- که بسیار به آن می نازند-  این بوده که با هماهنگی با بانک سرمایه،کارت های اعتباری 4 میلیون تومانی به درخواست کنندگان عضو واگذار کرده است. سود بانکی این چهار میلیون تومان،25 درصد است. با این کارت های اعتباری،که کارت های "صدرا" نام دارند،تنها می توان از خود شرکت تعاونی خرید نمود. هم اکنون مسآله این است که خود این وام چهار میلیونی،دارای 25 درصد سود است و کالاهای شرکت تعاونی هم که با قیمت های بیرون اختلاف دارند و بیشتر از بازار آزادند،پس کجای چنین برنامه و طرحی به سود فرهنگیان است؟

 در پایان باید بگویم که درباره ی این شرکت تعاونی،سخن بسیار است،اما برای به درازا نکشیدن بیش از پیش،این یادداشت کوتاه را در همین جا به خاتمه می رسانم ولی دو نکته ی پایانی این که این نگارنده به عنوان یک عضو،درخواستم از هیآت مدیره ی جدید،که در نشست 28 آذر برگزیده شدند این است که رخدادهای گذشته تعاونی را پیگیری جدی و حقوقی و قضایی نمایند. از کاربه دستان آموزش و پرورش دولت یازدهم هم می خواهم با تعیین بازرسانی مستقل و  آشنا به موضوع،آنچه که در سال های گذشته بر تعاونی رفته را بررسی و به راستی در پی احقاق حقوق از دست رفته ی عضوهای آن برآیند. باشد تا از این رهگذر بر اعتماد فرهنگیان به سخنان و استواری خویش هم بیفزایند.   

http://www.farhangiannews.ir/view-15434.html

آموزش و پرورش و سخنان وزیر

 

مهدی بهلولی،روزنامه آرمان،1 بهمن 92

 در این چند ماهی که از روی کار آمدن دولت یازدهم می گذردعلی اصغر فانی،وزیر آموزش و پرورش،برخی موضع گیری های درخور درنگ و ارزنده ای داشته،که به ویژه کنشگران صنفی فرهنگیان را در پیگیری کار صنفی خویش امیدوارتر ساخته است. برای نمونه،نامه ای که چند روز پیش به ریاست قوه قضاییه نوشت و درخواست نمود که فرهنگیان زندانی عفو و آزاد گردند. یا سخنان چندی پیش ایشان،که درباره ی فضای امنی بود که باید بر محیط های آموزشی چیره باشد تا فرهنگیان بدون واهمه خرده و سخن خود را به زبان آورند : "معلم در دولت تدبیر و امید باید احساس کند که می‌تواند حرف خود را بزنند. معلم باید احساس غرور کند و احساس کند برای حرف‌هایش حتی در صورت منتقد بودن،شنونده وجود دارد،امنیت فرهنگی در آموزش و پرورش جایگزین فرهنگ امنیتی می‌شود." اما ناگفته پیداست که آموزش و پرورش در وزیر آن خلاصه نمی شود و سر و کار فرهنگیان،بیش از آن که با وزیر باشد،با کارگزاران اداره های آموزش و پرورش و مدیران مدرسه هاست. شوربختانه گاه دیده و شنیده می شود که شماری از این کارگزاران،آنچنان که باید و شاید،همراه و همدل سخنان وزیر نمی باشند. برخی قانون های آموزش و پرورش هم،با این نگاه،هماهنگ نیست. بگذارید نمونه ای بیاورم.

 آموزش و پرورش تهران،در شهریورماه گذشته،بخشنامه ای صادر کرد با درون مایه ای اینچنین که دانش آموزان سال نخست دبیرستان که در خرداد ماه قبول نشده اند نمی توانند در رشته های نظری ادامه تحصیل دهند و بایستی به رشته های کار دانش و یا هنرستان بروند. اما پس از این که این بخشنامه رسانه ای شد وزارت خانه ی آموزش و پرورش،اعلام نمود که این بخشنامه آموزش و پرورش تهران درست نمی باشد و نبایستی اجرا گردد. پس از آن و در روزهایی که هنوز دستوری بر لغو بخشنامه ی تهران به دبیرستان ها نرسیده بود- و تا آنجا که این نگارنده اطلاع دارد هیچ گاه به دست آنها نرسید و تا پایان شهریور هم همان بخشنامه ی پیشین اجرا شد!- دو سه روز مانده به آغاز سال تحصیلی،یکی از خبرگزاری های رسمی کشور،با یکی از معاون های یکی از دبیرستان های تهران گفت و گویی انجام داد و پرسید که آیا شما بخشنامه آموزش و پرورش تهران را اجرا می کنید یا نه؟ آن معاون پاسخ داده بود هنوز چیزی مبنی بر لغو بخشنامه به مدرسه ابلاغ نشده است- و این موضع و سخن کوتاه هم از زبان ایشان،در خبرگزاری منتشر گردید. اما نکته ی درخور درنگ این است که گویا قانونی نوشته یا نانوشته در آموزش و پرورش وجود دارد که کارگزاران اجرایی مدرسه ها،و از آن میان مدیران و معاونان،درباره ی مسائل آموزشی مدرسه ها و چند و چون آنها،حق گفت و گوی با رسانه ها را ندارند. و از این رو،شنیده شد که با استناد به همین قانون،به همین گفت و گوی ساده نیز خرده گرفته شد.

 اکنون سخن این است که آیا به راستی در آموزش و پرورش چنین قانونی وجود دارد یا نه؟ آیا قانونی هست که اگر مدیری،در انتقاد به برخی کمبودها و کاستی های اجرایی و آموزشی مدرسه،با یکی از خبرگزاری های کشور،گفت و گویی کند و یا در روزنامه ای مطلبی بنویسد و به انتقاد بپردازد،کاری خلاف انجام داده است و باید پاسخگو باشد؟

 در دو سال پایانی دولت دهم،به مدرسه های کشور،سرانه ی آموزشی داده نشد. در دولت یازدهم و در پیش از آغاز سال تحصیلی،وزیر(سرپرست)آموزش و پرورش،گفتند که ما درصدد تغییر این روند هستیم و در همان روزهای نخست مهرماه و حتی پیش از آن،مبلغی به حساب مدرسه ها واریز می شود. اما بنا به برخی خبرهایی که در مدرسه ها شنیده می شود،یا از بنیاد،چنین سرانه ای داده نشده و یا برای همه ی مدرسه ها نبوده و یا به میزان فراخور هزینه ها واریز نگردیده،به هر رو،هنوز هم هستند مدرسه هایی که سرانه ای دریافت نکرده اند و از این رو،به شگردهای گوناگون،برای هزینه های جاری مدرسه،از خانواده ی دانش آموزان پول دریافت می کنند. چند روز پیش یکی از معاونان مدرسه ای می گفت یکی از انگیزه های برگزاری آزمون های میان ترم در بسیاری از مدرسه ها این است که پس از آزمون،کارنامه ای صادر و به پدر- مادر دانش آموز داده شود تا بدین شیوه آنها را به مدرسه بکشانند. ولی پیش از آمدن آنها،کارگزاران مدرسه ها،به خانه ها زنگ می زنند و به گونه ای به آنها می فهمانند که به هنگام دریافت کارنامه،کمک به مدرسه،فراموش شان نشود! می گفت ما خودمان این کار را می کنیم. البته سخن اش را با خنده ای تلخ و احساس شرمندگی بیان می کرد. حال پرسش این است که آیا این معاون و یا مدیر مدرسه،حق اعتراض به چنین شرایطی را دارد یا نه؟ آیا این معاون حق دارد در رسانه های همگانی اعتراض کند که گرفتن پول از خانواده ها با شگردهایی اینچنین،شآن آموزگار،معاون و مدیر مدرسه را پایین می آورد؟ 

http://www.armandaily.ir/?NPN_Id=511&pageno=5