مریم بابایی،روزنامه اعتماد،8 بهمن 92
آموزش و پرورش قصد دارد 500 هزار صندلی خالی مدارس غیردولتی را به مرور زمان بخرد. در همین راستا کمیسیون تلفیق طرح خرید خدمت آموزشی از مدارس غیرانتفاعی در لایحه بودجه 93 را تصویب کرده است. اگرچه آموزش و پرورش تاکنون توضیحی در مورد آییننامه اجرایی این طرح و مکانیسم انتخاب مدارس غیرانتفاعی و دانشآموزانی که قرار است هزینه تحصیل آنها در این مدارس از سوی دولت پرداخته شود، نداده اما این طرح قرار است از مهر 93 به صورت پایلوت اجرا شود. موافقتها و مخالفت از هماکنون و قبل از رسیدن این طرح به صحن علنی مجلس شروع شده است. مدیران مدارس غیرانتفاعی و آموزش و پرورش از این طرح حمایت میکنند اما خواستار اداره مدرسه با ضوابط و قوانین خودشان هستند. در مجلس هم موافقان و مخالفان از کسری بودجه آموزش و پرورش و تبعیض در اجرای این طرح صحبت میکنند. کارشناسان هم نگران مکانیسم اجرایی این طرح و کیفیت آموزشی هستند. در کنار همه اینها قانون اساسی و اساسنامههای وزارت آموزش و پرورش را داریم. اصل 30 قانون اساسی بر توسعه رایگان آموزش و پرورش تاکید دارد و در اساسنامهها و قوانین داخلی آموزش و پرورش صحبت از حمایت از مدارس غیردولتی شده است. خصوصیسازی یا دولتی بودن آموزش هم از سالهای گذشته محل بحث و جدل بوده است.
مدارس غیردولتی با شهریه بالا و سرسامآور شناخته میشوند؛ شهریهیی که با هزینهها و کلاسهای جانبی گاه به رقمی میرسد که از شهریه دانشگاههای آزاد هم پیشی میگیرد. این شهریه در تهران به 12 میلیون تومان هم میرسد. با این وجود مدارس غیردولتی از مدتها پیش اعلام ورشکستگی کردهاند. مسوول مدارس غیردولتی آموزش و پرورش میگوید روزانه حداقل یک مورد از موسسان این مدارس برای درخواست توقف کار مراجعه میکنند. براساس دیگر آمار اعلام شده از سوی مسوولان آموزش و پرورش 500 هزار صندلی خالی در این مدارس وجود دارد. استیجاری بودن ساختمان بسیاری از این مدارس در کنار افزایش هزینههای جاری بعد از طرح هدفمندی یارانهها و حذف یارانه، دو راه را پیش روی موسسان این مدارس گذاشت؛ توقف کار یا افزایش شهریه. مسوولان این مدارس میگویند اجرا نشدن بندهای حمایتی قانون تاسیس مدارس غیردولتی و اجرا نشدن 10، 11، 12 و 13 قانون تاسیس مدارس غیردولتی مشکلات مالی مدارس غیردولتی را افزایش داده است. پیشنهاد خرید خدمت از مدارس غیردولتی در این دوره از سوی علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش در راستای حمایت از این مدارس غیردولتی و جلوگیری از ورشکستگی آنها مطرح شد. تراکم مدارس دولتی از یک طرف و صندلیهای خالی مدارس غیردولتی از طرف دیگر دلیل آموزش و پرورش برای ارائه این طرح در لایحه بودجه 92 بود. جبار کوچکینژاد یکی از اعضای کمیسیون تلفیق در گفتوگو با «اعتماد» در مورد جزییات طرح خرید خدمت از مدارس غیردولتی میگوید: «آموزش و پرورش برای اینکه مدارس غیردولتی از وضعیت رکود بیرون آیند و تقویت شوند، قرار است از مدارس غیرانتفاعی خرید خدمات کند؛ یعنی به نسبت دانشآموزانی که این مدارس جذب میکنند، بخشی از شهریه را پرداخت میکند.» به گفته او این طرح قرار است در مناطق و مدارسی که دولت و آموزش و پرورش کمتر نفوذ کرده، اجرا شود. بدینترتیب که بخش خصوصی آنجا مدرسه بسازد و دانشآموزان را تحت پوشش قرار دهد.
مکانسیم اجرایی طرح چیست
اما مکانیسم اجرای این طرح چیست. کوچکینژاد میگوید: بستگی به ظرفیت واحد آموزشی دارد. هر تعداد دانشآموزی که این مدارس جذب کنند دولت متعهد میشود بخشی از شهریهشان را پرداخت کند. به گفته او جنبههای مثبت این طرح از دو منظر قابل بررسی است. هم از این نظر که به مدارس غیردولتی کمک میکند. هم اینکه دانشآموزان بیبضاعت که به مدارس غیردولتی بروند از این طرح میتوانند بهرهمند شوند. کوچکینژاد در توضیح چرایی مطرح شدن این طرح در لایحه بودجه 93 میگوید، تراکم دانشآموزان در مدارس دولتی بالاست و در برخی مدارس دولتی به دلیل تعداد بالای تراکم دانشآموزان در کلاس درس شاهد مشکلاتی هستیم و از سوی دیگر در مجاورت این مدارس فضاهای آموزشی غیردولتی قرار دارند که از استانداردهای اموزشی برخوردارند اما به دلیل غیردولتی بودن مردم فرزندانشان را در این مدارس ثبت نام نمیکنند. او میگوید پیشنهاد ما در کمیسیون آموزش و تلفیق اجرای این طرح برای دانشآموزان بیبضاعت کمیته امداد و بهزیستی است. «بر این اساس قانون میگوید در جاهایی که آموزش و پرورش قدرت تحت پوشش قرار دادن را ندارد مدارس غیردولتی وارد شوند و آموزش و پرورش در مقابل پول این مدارس را بدهد.»مرضیه گرد، رییس سازمان مدارس غیردولتی هم میگوید آموزش و پرورش قصد دارد در قالب تفاهمنامه با این مدارس به صورت توافقی تعدادی سهمیه از این مدارس بخرد و با دادن معلم و نیروی انسانی به این مدارس هزینههای این مدارس را کاهش دهد. در حال حاضر آموزش و پرورش معتقد است خرید خدمت از مدارس غیردولتی ارزانتر از ساخت و ساز و نوسازی یکسری مدارس و امکانات آنهاست. از طرف دیگر این وزارتخانه در نظر دارد بعد از خرید خدمت از این مدارس سیاستگذاری و برنامهریزی آن را هم در دست بگیرد. عبدالوحید فیاضی از نمایندگان مخالف این طرح در کمیسیون آموزش است. او به «اعتماد» میگوید با این طرح مخالفیم چون مدارس باید طبق قانون دولتی باشند: «اگر قرار است غیردولتی باشند بخش کمی از این مدارس باید باشد. نه اینکه مدارس دولتی را تبدیل به مدارس غیردولتی کنند و خدمات را واگذار کنند. این در جامعه ما بازتاب خوبی ندارد.» او میگوید آموزش و پرورش بهتر است به مدارس دولتی کمک کند و هزینهیی که قرار است به مدارس غیردولتی بدهد را به مدارس دولتی بدهد تا تراکم در این مدارس کاهش پیدا کند. کوچکینژاد هم میگوید: «در حال حاضر سرانه سالانه هر دانشآموز در مدارس دولتی 3 میلیون تومان در تهران و دو میلیون تومان در شهرستان است که دولت میپردازد. دولت میتواند به جای این طرح برای کمک به مدارس غیردولتی 50 درصد هزینه هر دانشآموز در مدارس غیردولتی را به این مدارس بپردازد. این طور تبعیض هم قائل نمیشود و بهطور یکنواخت پرداخت میشود.» او البته میگوید متاسفانه این قسمت از حرف ما در کمیسیون تلفیق رای نیاورد و امیدواریم در صحن مطرح کنیم.
شهریههای 12 میلیونی مدارس غیردولتی
فراهانی، مدیر یکی از مدارس غیردولتی تهران است که در دو مقطع راهنمایی و دبیرستان دانشآموز دارد. مدرسهاش 30 صندلی خالی دارد. در مورد طرح خرید خدمت از مدارس غیردولتی آموزش و پرورش به «اعتماد» میگوید: برای پر کردن صندلیهای غیردولتی طرح خوبی است. به شرطی که اجرا شود. او نگران است که این طرح هم همانند قانون حمایت از مدارس غیردولتی اجرایی نشود.
2 میلیون و 600 هزار تومان در مقطع راهنمایی، سه میلیون و 200 هزار تومان در مقطع متوسطه و شش میلیون و 200 هزار تومان در دوره پیش دانشگاهی، شهریهیی است که در این مدرسه از دانشآموزان گرفته میشود. این نرخ مصوب آموزش و پرورش است که البته با توجه به منطقه و امکانات مدارس تا دو میلیون هم در هر مقطع افزایش پیدا میکند. به گفته رییس سازمان مدارس غیردولتی این نرخ در تهران به 12 میلیون هم میرسد. فراهانی در مورد افزایش صندلیهای خالی مدارس غیردولتی و ورشکستگی این مدارس میگوید: پیش از این توان مالی مردم بهتر از این بود. بیشتر در مدارس غیردولتی ثبت نام میکردند. الان تعداد مدارس افزایش پیدا کرده و از طرف دیگر رشد دانشآموز منفی است.»به گفته او کاهش تعداد دانشآموزان در حال حاضر به مقطع متوسطه رسیده و با تغییر ساختار 3-3-6 آموزش و پرورش این کاهش محسوستر میشود. موضوع دیگری که مدیر مدارس غیردولتی به آن اشاره میکنند رشد مدارس وابسته به افراد و نهادهای خاص مثل مدارس «سلام» است که با رایزنی و ارتباطاتی که دارند درصد زیادی از دانشآموزان را جذب میکنند. اما آموزش و پرورش گفته است در کنار پرداخت شهریه دانشآموزان در حوزه سیاستگذاری و برنامهریزی برای این مدارس ورود پیدا میکند. موضوعی که تاحدودی نگرانی مدیران مدارس غیردولتی را به دنبال داشته است. یکی از این مدیران میگوید: ما همین الان هم براساس سیاستهای کلی آموزش و پرورش عمل میکنیم. اما اینکه بهطور جزیی این برنامهریزی قرار باشد صورت بگیرد، عملا برای دولت و آموزش و پرورش امکان پذیر نیست. به گفته او فردی که اقدام به راهاندازی یک مدرسه غیرانتفاعی با کسب مجوز از آموزش و پرورش و سرمایهگذاری خودش میکند، برای بهرهوری سیاستهای خاص خودش را میخواهد دنبال کند. او تاکید دارد اگر آموزش و پرورش به دنبال سیاستگذاری و نفوذ در این مدارس است بهتر است مدارسی مثل نمونه دولتی و فرزانگان را توسعه دهد.
کسری بودجه و هزینه خرید خدمت
اما در این میان موضوعی که نگرانی کارشناسان از اجرای این طرح را بیشتر کرده است. کسری بودجه آموزش و پرورش و مطالبات عقب مانده فرهنگیان است. حقوق و مزایای معلمان و کارکنان، نوسازی و مقاومسازی مدارس، مسائل جاری فرهنگی، سرانه عقب مانده مدارس، حقالتدریس و اضافه کاری نیروهای ستادی، سهم بیمه طلایی شاغلان، پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته همه از مطالبات عقب مانده فرهنگیان است. از طرف دیگر در حال حاضر آموزش و پرورش 2400 هزار میلیارد تومان بدهی از دوره قبل دارد و چهار هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. اعضای کمیسیون تلفیق میگویند خرید خدمت از فروش اموال و دارایی دولت یا از محل صرفهجویی و کاهش دانشآموزان و تعطیلی برخی مدارس روستایی میتواند هزینه شود. قاسم جعفری یکی از مخالفان اجرای این طرح در کمیسیون آموزش مجلس است. به «اعتماد» میگوید «ما نگران این هستیم که مدارس غیردولتی علاوه بر سرانهیی که از دولت میگیرند از اولیا هم پول اضافی بگیرند. او به گزینشی انتخاب شدن مدارس و دانشآموزان اشاره میکند و میگوید: نتیجه این طرح ممکن است باعث شود طبقهیی ضعیف که امکان رفتن به مدارس با امکانات بالا را ندارد باز بیشتر ضربه بخورند. میگوید این دغدغهها وجود دارد و ما نمیدانیم مسوولان آموزش و پرورش چه فکری برای آن دارند. به همین دلیل همه این موارد را در صحن مطرح خواهیم کرد.»مهدی بهلولی، کارشناس آموزش و پرورش هم نگران ضعف بعد کارشناسی این طرح و تعجیل در اجرا است. او در مورد جوانب اجرای این طرح به «اعتماد» میگوید: این کار به یک بررسی کارشناسی از تجربه جهانی و گذشته تاریخی چنین طرحهایی نیاز دارد. به گفته او قرار بود مدارس غیردولتی به کیفیت آموزشی کمک کنند اما یکسری مدارس غیرانتفاعی عملکرد ضعیفی دارند که منجر به خالی ماندن صندلیها شده است. بهلولی از عملکرد آموزش و پرورش در این زمینه انتقاد میکند و میگوید آموزش و پرورش چه زمانی در مورد این موضوع وارد کار کارشناسی و مشورت با فرهنگیان شد. او معتقد است این طرح نهایتا به سود آموزش و پرورش نیست.
حمایت از مدارس غیردولتی یا توسعه آموزش رایگان
در ماده 10 قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی آمده است: بانکهای کشور موظفند طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا با معرفی وزارت آموزش و پرورش، 50 درصد از نیاز مالی موسسان این مدارس را که از کارکنان آموزش و پرورش هستند، جهت تهیه فضای آموزشی و تامین تجهیزات و امکانات به صورت وام قرضالحسنه و برای سایر اشخاص از منابع اعتبارات بانکی تامین کند. در حال حاضر هشت و نیم درصد، یعنی یک میلیون دانشآموز در مدارس غیردولتی تحصیل میکنند، فانی میگوید اگر تسهیلاتی را قایل شویم و از بخش غیردولتی حمایت کنیم، این 5/8 درصد تا ?سال آینده به 12 درصد قابل افزایش است. اگر بتوانیم دانشآموزان غیردولتی را به یک و نیم برابر برسانیم و 500 هزار نفر از دانشآموزانی که از مدارس دولتی خدمات میگیرند به سمت مدارس غیردولتی سوق بدهیم با هزینههای آن میتوانیم آموزشوپرورش را بهتر اداره کنیم. او معتقد است توسعه بخش غیردولتی در اداره آموزشوپرورش موثر است. کارشناسان اما معتقدند تعداد دانشآموزان کاهش پیدا کرده و از 18 میلیون به 12 میلیون، رسیده است و با رشد منفی دانشآموزان به احتمال زیاد تا سالهای آینده به زیر 10 میلیون میرسد که این تعداد برای جمعیت 75 میلیونی جمعیت بالایی محسوب نمیشود. از همین رو آموزش و پرورش مطابق قانون اساسی موظف است آموزش رایگان باکیفیت را برای این دانشآموزان توسعه دهد. در حالی که سیاست آموزش و پرورش تقویت مدارس غیردولتی و ایجاد نوعی شکاف و تبعیض در کیفیت آموزشی است. مطابق اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی هم: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور بهطور رایگان گسترش دهد.»