سند تحول بنیادین آموزش وپرورش
گفت و گو با محمود مهرمحمدی
دو ماهنامه ی چشم انداز ایران، شماره ی82، آبان و آذر 92
دکتر محمود مهرمحمدی،در سال 1337 در تهران و در یک خانواده مذهبی که وضع اقتصادی متوسطی داشت متولد شد. بیشتر دوران تحصیلشان را در مدرسه علوی گذراند و در سال 1355 موفق به اخذ دیپلم ریاضی شد. سپس برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و تحصیلات دانشگاهی خود را در آمریکا گذراند. در آمریکا همزمان با انقلاب اسلامی ایران رشته کارشناسی ارشد علوم تربیتی را انتخاب کرد تا بهتر بتواند به نیازهای جامعه پاسخ دهد. بین دوران کارشناسی ارشد و دکترای خود، یعنی از سالهای 1360 تا 1364 را در ایران گذراند و در زمان وزارت آقای نجفی در وزارت علوم، به عنوان مدیر کل دفتر نظارت و سنجش آموزش وزارت علوم فعالیت می‌کردند. سپس برای تحصیل در مقطع دکتری عازم آمریکا شد و در سال 1367 به ایران بازگشت و در زمان وزارت آقای فرهادی مسئول مرکز برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم شد. در سال 1368 با ورود دکتر نجفی به وزارت آموزش و پرورش، ایشان نیز به عنوان مشاور پژوهشی دکتر نجفی در وزارتخانه مشغول به کار شد. در زمان ایشان و در سال 1375، پژوهشکده‌ای در وزارت آموزش و پرورش به نام پژوهشکده تعلیم و تربیت تاسیس شد که در زمان وزارت آقای مظفر به پژوهشگاه تبدیل شد. از آن سالها به بعد ایشان درگیر کار اجرایی نشد و تمام وقت در دانشگاه تربیت مدرس مشغول به تدریس می باشد.تا این که از یک ماه پیش مسئولیت دانشگاه فرهنگیان را بر عهده گرفت.
سوال: با توجه به این که شما از ابتدا در جریان تدوین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بودید و سیر تکاملی آن را می‌دانید، بفرمایید در ابتدا این سند به چه صورت بود و در ادامه چه تحولاتی پیدا کرد؟
جواب: در دوره دوم دولت اصلاحات، آقای حاجی وزیر آموزش و پرورش بودند و به شکلی تیزبینانه وغیر منتظره (از این جهت غیر منتظره که ایشان تخصصی در آموزش و پرورش نداشتند)، به این اعتقاد داشتند که ما در آموزش و پرورش نیازمند یک برنامه راهبردی جامع هستیم. ایشان این بحث را مطرح کردند که ما باید سند ملی آموزش و پرورش داشته باشیم و شروع این کار، با عنایت و توجه ایشان بود. به یاد دارم که در سال 82 یا 83، ایشان به این نتیجه رسیدند که تدوین برنامه راهبردی آموزش و پرورش نیازمند این است که توجه کل حاکمیت را به آموزش و پرورش جلب کنیم و تدوین این برنامه نباید کاری درون دستگاهی تلقی شود. چون کاری ملی بود، اصرار داشتند نامش سند ملی باشد. البته قبل از اینکه بحث سند ملی به عنوان یک برنامه راهبردی مطرح شود، همایش ملی اصلاحات را سازماندهی کردند که بحثهای خرد در ارتباط با موضوعات مهم، برای بهبود کیفیت و اصلاح روشها در آموزش و پرورش در آن برگزار شد. ایشان بحثشان این بود که آموزش و پرورش نیاز به یک برنامه راهبردی دارد و همین توجه ایشان بود که کار را به هیئت دولت کشاند و نهایتاً هیئت دولت با فراز و نشیبهایی تصویب کرد که این اتفاق بیفتد و سند ملی آموزش و پرورش تدوین شود. به یاد دارم که در اولین مصاحبهشان هم تصویب کرده بودند که این کار توسط سازمان برنامه و بودجه و با مشارکت آموزش و پرورش انجام گیرد. با فرض اینکه نهاد برنامه و بودجه کشور، نهاد مناسبی است که میتواند از نظر ملی و فرابخشی به موضوع آموزش و پرورش بپردازد و در صورتی که آنها متولی این کار شوند، خروجی کار، اعتبار ویژهای پیدا میکند و تعهدات و استلزاماتی را برای دستگاههای مختلف به وجود میآورد که این میتوانست به هدفی که آقای حاجی دنبال میکرد، جامه عمل بپوشاند.
به این معنا که کار تدوین سند ملی آموزش و پرورش، تنها در حوزه دستگاه نیست و فراتر از دستگاه است. بنابراین، هیئت وزیران، سازمان برنامه و بودجه را مکلف و به آنها ابلاغ کرد. ولی در سازمان برنامه و بودجه، به یاد دارم که آقای ستاریفر خیلی رغبت نشان ندادند و این بیرغبتی موجب بازبینی در مصوبه هیئت وزیران شد و این مصوبه زیر نظر شورای عالی آموزش و پرورش قرار گرفت که البته به نوعی میتوان گفت که این شورا یک نهاد فرا دستگاهیست، چون نمایندگان بسیاری از دستگاههای دیگر در آن عضویت دارند. با وجود اینکه این شورا جایگاهی را که برای این کار لازم بود نداشت، ولی تحت همین شورای عالی آموزش و پرورش، افرادی به عنوان شورای راهبری تعیین شدند و مسئولیت اینکار هم بر عهده من گذاشته شد. اعضای شورای راهبری سند ملی، مرحوم دکتر حسن حبیی، مرحوم دکتر کاردان، مرحوم خانم دکتر دادستان، جناب دکتر نجفی، آقای حاجی، آقای مهندس باقریان، برخی شخصیتهای حقوقی مثل معاونت اجتماعی برنامه و بودجه و افرادی دیگر بودند که الان حضور ذهن ندارم. شورای راهبری دو یا سه جلسه تشکیل شد و سپس به تغییر دولت برخوردیم. در سال 84 و با تغییر دولت، این کار با وضعیتی تازه مواجه شد. آقای فرشیدی وزیر آموزش و پرورش شدند. ایشان و جریان فکریای که پیروز انتخابات بودند، نسبت به تفکر اصلاحات سر سازگاری نداشتند و نگاه نه چندان خوش بینانه (اگر نگوییم بدبینانه) به این کار و کسانی که متفکر این کار بودند داشتند. در دولت جدید با آن پیشفرضها و ذهنیاتی که داشتند، ایده ای که فرایند روشن و قانونیای را طی کرده بود و برایش بودجه تصویب شده بود، کاملا با نوعی بایکوت و بی توجهی مواجه شد. آقای فرشیدی در دوره خود، تلاششان معطوف به این بود که موضوعی تحت عنوان تحول (با همین لفظ) را جایگزین سند بکنند و وقتی میپرسیدند تحول چیست میگفتند همان تغییر بنیادین است و به مطالبی که در بیانات رهبری، در ضرورت ایجاد تحول بود استناد می‌کردند و با وام گرفتن از واژه تحول در بیانات رهبری، تاکید داشتند که ما باید کاری تازه پایهگذاری کنیم. در نتیجه به کار قبلی زیاد بها ندادند و نهایتاً گفتند مجموعه قبلی بیاید در دل این مجموعه، زیرا ما می خواهیم تحت عنوان تدوین برنامه تحول بنیادین آموزش و پرورش کار را با سبک و سیاق و مدیریت متفاوتی دنبال کنیم. آقای فرشیدی حتی دوره وزارتش به پایان دوره اول آقای احمدی نژاد هم نکشید. کنار رفتند و آقای علی احمدی جایگزین شدند. بنده البته علت کنار گذاشته شدن ایشان را نمیدانم. با آمدن آقای علی احمدی شاهد دوره ای متفاوت بودیم. ایشان با یک گارد کاملا باز و موضع مثبت، با ما متولیان و مجریان این طرح برخورد کردند. حوزه تخصصی ایشان بی ارتباط با بحثهای استراتژیک نبود. ایشان از سر باور و اعتقاد به اینکه آموزش و پرورش هم نیازمند برنامه استراتژیک است، از این کار حمایت کردند. به همین خاطر دوران فعالی داشتیم. با اینکه نقطه قوت ایشان آشنایی با حوزه برنامه ریزی استراتژیک بود، اما ما از همین زاویه با چالشهای جدی مواجه شدیم. زیرا ما برای تدوین سند کلی آموزش و پرورش، زیر نظر همان شورای راهبری، به چهارچوبها و مدلهای مفهومیای رسیده بودیم، اما ایشان نمیتوانست به راحتی آنها را قبول کند و معتقد بود که این تصمیمات، تصمیمات درستی نبوده است. به خاطر دارم به چهارچوبی رسیده بودیم که حوزههای تعلیم و تربیت را در شش محور ساماندهی کنیم. حوزه علم و فناوری، حوزه زیباشناسی، حوزه تربیت بدنی، حوزه بهداشت، حوزه دین و اخلاق و حوزه حرفه اقتصادی. اما ایشان میگفتند این حوزه ها شش تا نیست و مثلا میگفتند ده تاست و با یک صورت بندی دیگر کار ما را بهم میریختند. زیرا کار ما قالب گرفته بود، به هر حال این قالب قابل دفاع بود. وجه دیگر بحث زیرنظام بود. ما به شش زیرنظام رسیده بودیم. تعریف زیرنظام هم این بود: ابعادی از نظام آموزشی که متکفل امور مختلف هستند، برای تحقق اهدافی که در آموزش و پرورش به دنبال آن هستیم. ما گفته بودیم آموزش و پرورش شش زیرنظام دارد. این زیرنظامها شامل برنامه درسی، پژوهش و ارزیابی، مدیریت و راهبری، مالی یا اقتصادی، کالبدی یا فضای تجهیزات و نیروی انسانی بود. ولی ایشان با تحلیلهای خود میگفتند این شش تا درست و کافی نیست و اگر اشتباه نکنم میگفتند 15 یا 21 زیرنظام! آقای علی احمدی ویژگیش این بود که در جلسات شوراها همیشه پای تخته بودند. همیشه. یعنی جلسات شوراهای وزارتخانه اگر تخته وایت بورد نداشت ایشان احساس کمبود میکرد و اولین کاری که میکرد این بود که میگفت تخته بیاورید. چون میدانست کارش بدون تخته پیش نمیرود. به هرحال خصلت معلمیشان بود. میرفتند پای تخته و این 21 مورد را مینوشتند. حالا مطمئن نیستم 15 یا 21 مورد. معمولا هم بر اساس حافظه مینوشتند و معلوم بود اشرافی روی موضوع دارند و به منابع و آثاری که خودشان داشتند بیشتر استناد می‌کردند.
سوال: ایشان بیشتر میخواستند حرف خود را به کرسی بنشانند و یا نه، واقعا ناشی از دیدگاه های علمیشان بود؟
جواب: فکر میکنم آمیزه ای از هر دو بوده است. قطعا اگر از خودشان سوال شود میگویند میخواستند کار را به مسیر صحیح هدایت کنند اما به هرحال وزیر هم بودند و انتظارشان این بود که اگر از موضع نظارت اظهار نظر می کنند مورد توجه قرار گیرد. ما نه اینکه بخواهیم بی توجهی کنیم، عرضمان همیشه به ایشان این بود که کار از کار گذشته و شما یقین بدانید ایده های شما را در همین قالبها، که از سال 83 آنرا شروع کردهایم، اعمال میکنیم اما ساختار کار را نمیتوانیم عوض کنیم. اما برای ایشان سخت بود که بخواهند با مفروضات ما و تصمیماتی که گرفته بودیم قالب بحث را دنبال کند. لذا در دوره وزارت ایشان چالشهای کاملا متفاوتی را دیدیم. در عین حال که بسیار فعال بودیم و جلساتمان منظم تشکیل میشد، اما پیشرفت کارمان آنچنان که باید نبود و معمولا به خاطر همین اختلافات کار قفل میشد تا اینکه دولت اول آقای احمدی نژاد تمام شد و بعد آقای حاجی بابایی آمدند. این وزیر چهارمی بود که میآمد و پرونده این بحث همچنان باز بود. وقتی کار را با ایشان دنبال کردیم، نمیدانستیم موضع ایشان چیست. اما دیدیم که در صدر برنامه هایشان، به پایان رساندن و به نتیجه رساندن سند ملی آموزش و پرورش و یا همان سند تحول است. آقای حاجی بابایی مسئول شورای عالی آموزش و پرورش بودند (البته بعد از رئیس جمهور، هرچند رئیس جمهور در این جلسات شرکت نمیکند. شورای عالی آموزش و پرورش عمدتا شرکت کنندگانش حقوقی هستند و نمایندگان دستگاههای مختلف در آن شرکت میکنند) و عنایت داشتند که باید سندی بالادستی برای آموزش و پرورش داشته باشیم. این رویکرد برای ما خوشایند بود و در دوره ایشان بالاخره در سال 88 توانستیم تقریبا این پرونده را به عنوان مجریان کار به نتیجه برسانیم. برای این سند سایتی درست کردیم که لینکش در سایت شورای عالی آموزش و پرورش هم قرار داشت و ما اخبار و اسناد مربوطه را در معرض دید علاقمندان قرار می دادیم. این کار به این خاطر بود که دیگران آن را ببینند و نظر بدهند و جنبه مصوب نداشت. در سال 88 ما کار را تمام کردیم و با مراحلی که طی شد، آن را تحویل کارفرما، یعنی شورای عالی آموزش و پرورش دادیم.
سوال: آن شورای راهبری که زیر نظر شورای عالی آموزش و پرورش و با حضور دکتر نجفی و ... تشکیل شد، با شروع دولت آقای احمدی نژاد در سال 84 چه اتفاقی برایش افتاد و اعضای آن مثل دکتر نجفی چه شدند و شما و سایرین با چه تشکیلاتی کار تدوین سند را تا سال 88 ادامه دادید و آن را به سرانجام رساندید؟
جواب:شوراهای دیگری جایگزین شدند و کار زیر نظارت و اشراف آنها دنبال شد؛مانند شورای علمی و شورای کمیسیون راهبردی.
سوال: شما فکری را از ابتدا، یعنی سال 83 دنبال کردید. آیا سند تدوین شده در سال 88 خروجی فکر شما بود و نتیجه اش موافق نظرات شما بود؟
جواب: بلی. آن چیزی که تحویل داده شد ایدهها و پیشنهادات ما بود. خروجی فعالیتهای ما دو بخش داشت. یکی مبانی نظری و دیگری برنامه راهبردی. مبانی نظری مفصل است و برنامه راهبردی متکی به مبانی نظری است. به نظرم باقیات و صالحاتی که کار ما در جریان تدوین سند ملی داشت، به نتیجه رساندن مبانی نظری آموزش و پرورش است. مبانی نظری شامل سه بخش است. نخست فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی ایران. دوم فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ایران و سوم رهنامه تربیت در جمهوری اسلامی ایران، که این سه رابطه و پیوندی ارگانیک با هم دارند و از یک نقطه بسیار عامی شروع میشوند و به منظر خاص میرسند. با این مبانی نظری، اولین بار بود که در جمهوری اسلامی ایران، تکلیف آموزش و پرورش روشن میشد، حتی قبل از انقلاب هم پروندهای وجود ندارد که در فلسفه آموزش و پرورش کار شده باشد. البته جسته و گریخته وجود داشته اما چیزی که جنبه حقوقی پیدا کند وجود نداشت. اولین بار بود که در ایران در ارتباط با نظام آموزشی مدرن و رسمی، فلسفهای تدوین میشود و به تایید حکومت میرسد و اولین بار از یک نظریه در آموزش و پرورش برخوردار میشویم. خلا اصلی ما در آموزش و پرورش، خلا فکر و اندیشه و خلا بنیادهای فکری است. ما آن بنیادهای فکری که بر اساس آنها باید چه اتفاقات عملی و تغییراتی در وضع موجود رخ دهد، و اینکه آموزش و پرورش ما به دنبال چه ویژگیهایی است نداشتیم. جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام سیاسی اجتماعی، ما به ازایش در تربیت و آموزش و پرورش چیست؟ اگر قرار باشد آموزش و پرورش خودش خردهنظامی از نظام سیاسی اجتماعی باشد (که هست) و در خدمت تحقق آرمانهای آن نظام باشد و برای تداوم و اصلاح زیرسازی کند، ما این را هیچ وقت مشخص نکردیم که جمهوری اسلامی با وجود جمهوری، آموزش و پرورشش لیبرالی است؟ آموزش و پرورشش باز و متکی به عقل خود بنیادی و مفاهیم رنسانسی است و یا آن را وصل کردیم به اسلام؟ اسلام را اگر قوارهای ببینیم مجموعه ای از باورها و ارزشها و احکام که ردخور هم ندارد و همه باید ملتزم به اجرایش شوند، این چطور میتواند وارد جریان تربیت شود؟ تناقض ایجاد میشود. باید به دنبال چیزی میگشتیم، همانگونه که تز سیاسی کشور، جمهوری اسلامی است. ما در ابعاد دیگر مثل اقتصاد هم تز تعریف شدهای نداریم. اگر کسی سوال کند سامان کلان اقتصاد در نظام جمهوری اسلامی چیست در این زمینه هم خیلی حرف نهایی نداشتیم و نداریم. ما در آموزش و پرورش به شدت از این قضیه احساس کمبود و رنج میکردیم. اما الان در آموزش و پرورش تئوری داریم که همان مبانی نظری است که به تایید سیستم هم رسیده است. نه فقط شورای عالی آموزش و پرورش که شورای عالی انقلاب فرهنگی هم آن را تصویب کردهاست. ما الان میتوانیم بگوییم که تربیت در ذیل نظام فکری، سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی، باید به دنبال چه اهداف و غایاتی باشد، متکی به چه اصولی باشد، ارکان این سیستم چه کسانی هستند، نقش نهاد خانواده، نهادهای مدنی، نهادهای دولتی و غیردولتی و... چیست؟ در واقع توانستیم همه اینها را فروموله کنیم.
سوال: ما در قانون اساسی موادی راجع به احزاب داشتیم ولی قانون احزاب نداشتیم. یا قانون مطبوعات. آیا می توان گفت این سند قانون آموزش و پرورش است؟
جواب: میشود گفت که این سند بسیار فراتر از قانون است. این سند شرح مبسوطی است که میتواند از داخلش قانون درآید که البته درآمده است. یک بخش از کار ما مبانی نظری بود که خوشبختانه تا حدود زیادی به طور دست نخورده به یادگار مانده است و بخش دیگر که خروجی چشمگیرتر و ملموس ما بود، برنامه راهبردی بود، با همان تعریفی که از برنامه راهبردی وجود دارد، یعنی داشتن بیانیه چشم انداز، بیانیه ماموریت، بیانیه ارزشها و بعد هم اهداف کلان، راهبردها، اهداف عملیاتی و اینها که مجموعه مختصر 40 یا 50 صفحهای شدهاست. میشود گفت تا حدودی قانون ما همان برنامه راهبردیای است که تهیه کردیم. مرجع تصویب کننده این سند در ابتدا شورای عالی آموزش و پرورش بود. آنها بعد از صرف یکسال وقت، طی جلسات متعددی مجموع پیشنهادات ما را بررسی کردند. بعضی را تصویب کردند و بعضی را نه، و سرانجام چیزی از شورای عالی آموزش و پرورش بیرون آمد. علیرغم اینکه شخص رئیس جمهور، رئیس شورای عالی آموزش و پرورش هستند و ایشان هم امضا کرده بودند، اما به دلیل اینکه در ساختار تصمیم گیری و سیاستگذاریمان سلسله مراتبی داریم، و در بالاترین مرتبه این ساختار، خصوصا در حوزه های فرهنگ و آموزش، شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دارد، گفتند که این سند نهایتاً با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی میتواند نهایی شود و حکم قانون پیدا کند که همین طور هم شد.
در نتیجه این مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش به شورای عالی انقلاب فرهنگی رفت و در آنجا هم طی جلسات متعددی، مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش بحث شد و خلاصه آنچه که در سال 90 رونمایی شد، پیشنهاد ما به شورای عالی آموزش و پرورش، مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش بر اساس پیشنهاد ما و سرانجام مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش بود که سرانجام تبدیل به قانون شد. این تقسیم کاری بود که انجام شد و اعلام کردند این مصوبه حکم قانون را دارد و همان آثاری که بر قوانین مصوب مجلس مترتب است بر این مصوبه نیز مترتب است. مناقشههایی هم بین مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی بود. کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس معتقد بود که این بحث حتما باید بیاید و در آنجا تصویب شود و آقای دکتر عباسپور پیگیری های زیادی کرد ولی سرانجام بین رئیس جمهور و ریئس مجلس تفاهمی ایجاد شد تا این کار در شورای عالی انقلاب فرهنگی دنبال شود.
سوال: شما در بعضی گفت و گوهایتان از واژه سند مرحوم استفاده کردید، و گفتید چیزی که شما به شورای عالی آموزش و پرورش دادید در بعضی قسمتها تغییرات ناخوشایند و عمدهای با سند دارد. مواردی در نگارش اولیه نبوده ولی با خواستههای آقای حاجی بابایی و یا شورای عالی آموزش و پرورش وارد شدهاست. به عنوان مثال نهادهای مردم نهاد و صنفی که در آموزش و پرورش میتوانند فعالیت کنند، در نگارش بعدی به مفهوم هیئتهای مذهبی فرو کاسته شده که از لحاط مبانی با هم متفاوتند. برخی از این ناخوشایندیها را مصداقی بیان میکنید؟
جواب: در ویراستی که ما به آموزش و پرورش تحویل دادیم و آنها نیز به شورای عالی انقلاب فرهنگی تحویل دادند، تغییراتی اتفاق افتاده است که داستان مفصلی دارد. برای این که این داستان گفته شود، وبلاگ صدای سند را از سر احساس مسئولیت شهروندی راه اندازی کردم. توجهم معطوف به این است که جامعه ما و آموزش و پرورش، بدانند که ما چه گفتیم و چه شد. البته نمیخواهم ادعا کنم هرآنچه ما گفتیم همه درست، و آنچه شد همه نادرست بود. فقط از این جهت که معلوم باشد ما در فرازهایی مهم از آنچه فکر میکردیم زمینه ساز تحول عظیمی در آموزش و پرورش است، چه گفتیم و مراجع تصمیم گیری آنها را نپذیرفتند. فقط معلوم باشد و در تاریخ ثبت شود، چرا که ممکن است قضاوت این باشد که آنها درست گفته اند. در فرایند تصویب، این دو نهاد بر روی هم 70 درصد ظرفیت تحولی آن چیزی که ما برای آموزش و پرورش پیشنهاد کرده بودیم را فرو ریختند و از بین بردند که این درصد عجیب و غریب و میزان گستردهای است. همانطور که در نوشتههایم تاکید کردم، این حق برای شوراها و مراجع قانونی تصمیم گیری محفوظ است که پژوهشگران پیشنهادات را ارائه میکنند و سعی میکنند سیاستگذاران را قانع کنند که یا قانع میشوند یا نمیشوند و این طبیعی است. ایرادی که به تصمیمگیری در این مورد وارد است، این است که اگر سیاست گذاران یا اصحاب قدرت میخواهند به طور وسیع در ارتباط با پیشنهاداتی که پژوهشگران به آنها میدهند ورود پیدا کنند و آنها را به این شکل گسترده جرح و تعدیل کنند، ایجاب نمیکند که برای رسیدن به پیشنهادها از مدل پژوهشی که ما استفاده کردیم استفاده شد. منظورم این است که اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش و پرورش نهایتاً میخواستند دور هم بنشینند و به وظایف ذاتی و قانونی خود درباره پیشنهاداتی که شده تصمیم بگیرند، واقعا نیازی نبود برای پنج سال، چند صد نفر را به دنبال کارهای پژوهشی بفرستند که بر اساس آن کارهای پژوهشی یکسری پیشنهاد از داخلش درآید. این مدل پژوهشمحور برای تدوین سند راهبردی و برنامههای استراتژیک، با این میزان دخل و تصرف و جراحیهای گسترده سازگار نیست. اگر سیستم برای خودش واقعا حق دخالت و ورود در این سطح از اول تا آخر را قائل است، میتوانست مانند بسیاری از کشورهای دنیا فقط با صرف چند ماه، افرادی را مامور کند تا با یک جست و جوی مختصر و بعضی مشورتها و مراجعه به اسناد و مدارک، مجموع پیشنهاداتی را آماده کنند و در اختیار مراجع تصمیمگیری بگذارند. من فکر میکنم در این حالت اگر مراجع تصمیمگیری دخالت گسترده کنند، قابل قبول و پذیرفتنی است. اما مدلی که به ما پیشنهاد شد همان مدل مفهومی بود که 60 یا 70 کار پژوهشی را ساماندهی و تعریف کردیم و با نتایج این کارها و درگیر کردن چند صد نفر در کشور، بین کارشناسان آموزش و پرورش، دانشگاه و... به این مجموعه رسیدیم. این مدل اقتضایش این همه دخل و تصرف نبود. اما گفتن مصداقها زیاد است. به عنوان مثال این که پنجشنبهها تعطیل شود به شکلی در کار ما بود. یکی از کاستیهای ما در مقابل دیگر کشورهای پیشرفته کم بودن زمان آموزش است، پس باید سازماندهیش کنیم. ما به این نتیجه رسیدیم که میشود زمان آموزشی را از 32 یا 33 هفته به 40 هفته افزایش دهیم و با این حساب پنج روز در هفته کافیست و روزهای تحصیلی به 200 روز افزایش پیدا میکرد. اما آن اتفاق نیفتاد و هفتههای آموزشی بیشتر نشد و فقط پنجشنبهها تعطیل شد، یعنی در واقع روزهای آموزشی کمتر شد. توجه نمیکردند که پیشنهاد کلیتی داشته ولی حضرات فقط یک جزاش را گرفتند. مثال دیگر تاسیس دانشگاه جامع فرهنگیان است. من اخیرا جلسه ای هم با مدرسان این دانشگاه داشتم. اتفاقا بعد از آن پستی در صدای سند گذاشتم که مجموعی بود از بحثهایی که در آنجا صورت گرفت و این که استدلال خودم چیست و نوشتم تربیت معلم ذیل دانشگاه جامع فرهنگیان یا با این راهبرد نمیتواند آینده خیلی روشنی داشته باشد. اجمالش در واقع این است که من فکر میکنم انحصارطلبی و تمامیتخواهی در امر تربیت معلم، خواه از سوی دانشگاه، خواه از سوی آموزش و پرورش، با ماهیت تربیت معلم و پیچیدگیها و دشواریها و اقتضائاتی که دارد سازگار نیست. یعنی اگر دانشگاه ادعا کند من میتوانم معلم تربیت کنم و به آموزش و پرورش بدهم و آموزش و پرورش باید از تلاش سازمانی در این جهت صرف نظر کند، این به نظرم غلط است. البته این تز حتی در بین پیشکسوتان امر تعلیم و تربیت، حتی استاد بنده جناب دکتر شریعتمداری، مدافعانی دارد که ادعاها و باورهای خیلی متقنشان این است که آموزش و پرورش هیچ دخالتی نباید بکند. این کاری دانشگاهی است و نیروی انسانی آموزش و پرورش باید در دانشگاه تربیت شود. من عرضم این است که نه آن و نه این مدعایی که آموزش و پرورشیها دارند. مدعایی که در دانشگاه جامع فرهنگیان تجلی پیدا کردهاست که یک نوع انحصارطلبی و تمامیت خواهی آموزش و پرورش است. تربیت معلم ذاتا ابعاد و پیچیدگیهایی دارد، بعضی از ابعاد و ظرفیتهایی که لازم است را باید در دانشگاه کسب کنند و یکسری توانمندیهای منشی و نگرشی که در آموزش و پرورش و مراکز تربیت معلم به بهترین وجه میتوان به معلمان داد. دانشگاهها نباید دراین عرصه کنار گذاشته شوند چنان که ادعای کنار گذاشتن آموزش و پرورش هم در این عرصه امکانپذیر نیست. در شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمان آقای احمدینژاد، با تفسیرها و استنادهایی که جای تامل و تردید دارد، طرحی را تصویب کردند که آموزش و پرورش خودش به دور خود دیواری بکشد و به تنهایی تربیت معلم را ارائه و اراده کند و اگر در جایی هم لازم شد از دانشگاه استاد بیاورد، یعنی به هیچ وجه شکل مداخله و مشارکت ارگانیکی که بنده پیشنهاد میکنم در اساسنامه دانشگاه فرهنگیان نیست. مفروضاتی دارند که معتقدند کسی که میخواهد معلم شود، به دانشگاه میرود و خوی و خصلتهایی پیدا میکند که به درد معلمی نمیخورد. چنین تصورات عجیب و غریبی که به موجب آنها، نهادهای متولی علم، یعنی دانشگاهها را از عرصه تربیت معلم که بعد علمی جدیای دارد خارج کردیم. این دانشگاه جامع فرهنگیان هم مصداقی بود که در پیشنهادات اولیه ما نبود.
سوال: شما گفتید 70 درصد سند اولیه ریخته شده و حذف شدهاست. اگر ما این را در کنار رفتار سلیقهای وزیران قرار دهیم، مثل رفتار آقای حاجی بابایی در سه یا چهار سال گذشته، که بیاییم تعطیلی پنجشنبهها را مطرح کنیم یا راهکارهایی که حتی در خود سند تحول بنیادین به تصویب نهایی رسیده را به عنوان اولویت در نظر نگیریم، چه چیزی از این سند میماند؟
جواب: به همین خاطر است که الان در شورای عالی انقلاب فرهنگی بحثی مطرح شده که اجرای سند، نقشه راه و منطقی روشن میخواهد که در یک مجمع به تصویب رسیده باشد تا کار اجرا سلیقهای و شخصی نشود. به عنوان مثال به یکباره و بدون اینکه منطقش معلوم باشد به سراغ سیستم 3-3-6 برویم. حالا فرض بفرمایید که کار خوبی است و جز مصوبات هم هست، اما اینکه به یکباره همه انرژی دستگاه را صرف آن کنیم منطقش کجاست؟ بنابرین برای رفع این نگرانی، همراه با اجرای سند تحول، این بحث مطرح است که آموزش و پرورش باید نقشه راه را تدوین کند تا مشخص کند در زمان باقیمانده تا سال 1404 که زمان سررسید این کار است، میخواهد چطور مجموع صد و چند راهکاری که پیشبینی شدهاست را دنبال کند. بحثهایی مثل حذف پیشدبستانی، تعطیلی پنجشنبهها، دانشگاه جامع، توسعه و آموزشهای فنی و حرفهای، مواردی است که در واقع جای بحثش همچنان باقیست. باید در جایی و در مرجعی، یک نوبت دیگر بحث درباره اینها و پروندهشان باز شود تا معلوم شود تغییر یا حذفشان واقعا منطقی بوده یا خیر؟ من بیشتر نگران 70 درصد ریخته شدهام. من نگران ریزشهاییم که تا حدود زیادی بار تحولی را از چیزی که نامش سند تحول است گرفته است. من کمتر نگران اجرا هستم که از این شروع کنیم یا از آن. که البته برای آن هم باید نقشه راهی تهیه شود. من نگران این هستم که چطور میتوانیم ریزشها را ترمیم کنیم که البته این هم کار سادهای نیست زیرا مراحل قانونی خود را طی کرده و تصویب شدهاست. در ابتدای دولت یازدهم که آقای نجفی به عنوان وزیر مطرح شدند، بندی را در برنامه ایشان پیشبینی کرده بودیم که به طریقی، به همان بحث نخست برنامه توجه نشان دهند. در بند یک برنامه ایشان چنین چیزی استنباط میشد که باید بعضی بازنگریها اعمال شود. به همین دلیل برخیها در مجلس به دکتر نجفی انتقاد می‌کردند که شما رسما باید التزام خود را به سند مصوب اعلام کنید و اصلا نباید بحث بازنگری و تجدیدنظر داشته باشید. الان نمیدانم هر کسی که در وزارت قرار میگیرد، برای بازنگری در آن چه تدبیری میخواهند بیندیشند. نگرانی این است که بازنگری نشود و بگویند مصوب است و بریم به دنبال اینکه همان را اجرا کنیم. البته در سند تحول پیشبینی شده که هر پنج سال یکبار اصلاحاتی پیشنهاد شود. البته من معتقدم پنج سال و صبر کردن تا سال 95 دیر است. به عنوان مثال ممکن است تا آن زمان نهاد تازه تاسیسی مثل دانشگاه جامع شکل گرفته باشد و در آن زمان بگویند الان که دیگر نمیشود کاری کرد و کار از کار گذشته است. ما در برنامه آقای نجفی هم پیشنهاد دادیم که جمعی از نخبگان به شور بنشینند که آیا در مجموع منافع کشور ایجاب میکند راهی را که از سال قبل شروع شده به همین منوال ادامه دهیم و یا نه، منافع در این است که تغییراتی را دنبال کنیم. اینکه خروجی جمع نخبگان چه خواهد بود قابل پیشبینی نبود، اما گفتیم هر چه بود، وزیر آن را بپذیرید. به عنوان مثال اگر پیشنهاد این بود که سیستم 3-3-6 خوب است و باید ادامه پیدا کند، هرچند با نظر من یا وزیر متفاوت است، آن را بپذیریم و ادامه دهیم. اگر گفتند دانشگاه جامع، بودنش بهتر از نبودنش است، آن را ادامه دهیم و یا اگر گفتند پنجشنبهها تعطیل باشد، بپذیریم. راه حل میانهای انتخاب کرده بودیم که کار را واگذار کنیم به خرد جمعی، که هر تصمیمی گرفتند قبول کنیم. اما همین راه حل میانه را هم در مجلس برنتابیدند و گفتند این یعنی سست کردن پایههای سند تحولی که مصوب شدهاست و اصلا وزیر را چه به این کارها! ایشان فقط باید مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را اجرا کند.
سوال: شما در مجموعه سند اول، بحثی مثل آموزش زبان مادری را در رهنامه آوردید که در سند راهبردی نبود. با این که ما اصل 15 قانون اساسی را داریم اما اکنون هم این بحث در سند تحول بنیادین نیست. شما در صفحه 66 رهنامه پیشنویس سند ملی آموزش و پرورش که در سند راهبردی نیامده است، گفتید برای حمایت از یادگیری کودکان متعلق به اقوام غیر فارسی زبان ایرانی و برخورداری آنان از فرصت برابری یادگیری و رشد، نظام برنامه درسی باید یک دوره تعریف شده انتقال از زبان مادری به چرخه زبان رسمی فارسی را در کانون توجه قرار دهد و ویژگیهای فرهنگی و زبانی مناطق مختلف در برنامههای درسی این دوره محوریت خواهد داشت. آیا این در ارتباط با اصل 15 و یا تفسیر تقلیل شدهای از آن است؟
جواب: این هیچ ربطی به اصل 15 قانون اساسی ندارد و بحث دیگری است. به هیچ وجه تفسیر تقلیل شدهای از آن نیست. حقیقت این است که مجموعه پیشنهادهای ما تحت عنوان سند ملی نه مبانی نظری، در دسترس شما نیست. هیچکس آن را ندیده است و یا کمتر کسی آن را دیده است. قرار بود که منتشر شود اما هنوز نشدهاست. امیدوارم بعضی از مدیران آموزش و پرورش به قولی که به ما دادهاند عمل کنند. هنوز هم حرفم همان است که خروجی سال 88 مورد تایید ماست. بنده هم باید مراجعه کنم و ببینیم نسخهای که من از آن صحبت میکنم و شما ندیدهاید، مساله اجرای اصل 15 را کجا دیدهام. به نظر میرسد بند صریحی داریم اما در مبانی نظری همانطور که میگویید قطعا داریم چون جز اصول ماست. عرض کردم این که در سند تحول آمده است یا نه، من بررسی میکنم و خدمت شما عرض میکنم. قاعدتا باید باشد و اگر نباشد قبول دارم که یک ضعف و کاستی است. مطلبی که شما اشاره کردید داستانش این است که زبان اصلی آموزش در کشور ما فارسی است. اما بچههای متعلق به مناطق غیر فارس زبان و قومیتهای مختف که زبان مادریشان فارسی نیست، مورد بیعدالتی واقع میشوند زیرا نظام آموزشی برای آنها تدابیر لازم جهت ورود موثر به چرخه زبان فارسی را پیشبینی نکردهاست. پیشنهاد دو سال به این دلیل است که این نقیصه را برطرف کنیم و انتظار نداشته باشیم که کودکان کرد زبان، عرب زبان، ترکمن، بلوچ و... از ابتدا که وارد نظام آموزشی میشوند با زبان فارسی شروع به درس خواندن و آموزش دیدن کنند، بلکه برای وارد شدن آنها به چرخه زبان فارسی دو سال دوره گذار تعریف کنیم. در حقیقت این کار تاکیدش بر این است که اگر قرار است زبان فارسی زبان رسمی باشد که هست، چه کنیم که افراد غیر فارسی زبان دچار محجوریت و محرومیت در نظام آموزشی نشوند. پیشنهاد ما دوره انتقالی بود. البته اکنون دوره انتقالی یک ماهه پیشبینی شدهاست که در واقع نوعی بیعدالتی است و کفایت نمیکند.
سوال: نمونه دیگری که فکر میکنم اگر به آن بپردازیم یک نوع آسیب شناسی و ریشهیابی هم بشود که چرا آن 70 درصد فرو کاسته شد این است که در سند تحول راهبردی نخستی که در سال 88 بر روی سایتهای مختلف گذاشته شد و فرهنگیان دیدند، در بند یک آن اشاره شد که نهاد آموزش و پرورش رسمی به سبک جدید، به صورت یکی از مظاهر تجدد وارد کشور شد و در کنار نهاد سنتی تعلیم و تربیت و بیاعتنا به دستاوردها و تجارب آن، با حفظ ماهیت وارداتی خود به سرعت گسترش یافت و از طریق حکومت جایگزین نهاد سنتی تعلیم و تربیت شد. کلیه اصلاحاتی که در سده گذشته، برای ایجاد سازگاری بین نهاد وارداتی با فرهنگ و شرایط بومی کشور انجام شده، موفق به تغییر ماهیت آن نشده است. اکنون چالش پیش رو، آن است که نظام تربیت رسمی و عمومی مطلوب کشور که بر مبانی فلسفه تربیت اسلامی و فرهنگ ایرانی طراحی شده چگونه باید در درون این نهاد وارداتی استقرار یابد و جایگزین آن شود؟ به نظرم یکی از مشکلات، همان بحث درگیری سنت و مدرنیته یا قدیم و جدید است. آیا خود شما هم با آن درگیر بودید؟ گویی تلاش شما به نوعی به بنبست رسیده است.
جواب: ما نگاهمان این بود که میشود نظام مدرن آموزشی را بر اساس موازین فرهنگی بومی سازی کرد اما اینکه میگویید تلاش ما گویی به بنبست رسیده است را قبول ندارم و ما دیگر مسئول آن نیستیم. این که پیشنهادات ما در بخشهایی مورد تصویب قرار نگرفته است، ما مسئول نیستیم و ربط دادنش به مطلبی که خواندید را هم نمیدانم . اگر هم ارتباط داشته باشد و مجموعه تصویب شده بیشتر بوی سنت از آن بیاید تا بوی مدرنیته، و نسبت و توازنش به هم خورده باشد، مسئولش کسانی هستند که این نسبت و توازن را به هم زدهاند. ما فکر میکردیم که این نسبتها را رعایت کردهایم و سازگاری را به وجود آورده ایم.
سوال: در سند ملی آموزش و پرورش بندهای مترقیای هم وجود داشت. مانند مشارکت مردم، نهادها، خانوادهها، سازمانهای غیردولتی و تشکلهای مردمنهاد (جامعه مدنی) در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی، پشتیبانی و هماهنگی، اجرا و نظارت و ارزشیابی، در جهت تحقق رسالت و اهداف نظام تربیت رسمی و عمومی. بندهایی دیگر هم در این راستا وجود دارد که حذف شدهاند و یا تغییر ماهیت پیدا کردهاند. سوال این است که در تشکیل و تدوین سند، خود فرهنگیان چه نقشی داشتند؟
جواب: به این سوال به فراخور فضای محدود آن وبلاگ پاسخ دادهام. یک سند بالادستی کلان، احکامی را صادر کرده و بابی را باز کرده است تا فرهنگیان خودشان به صحنه بیایند و نقش موثر ایفا کنند. اگر سند تحول توانسته باشد یک نوع ساختار شکنی کند و مسیر را باز کند برای اینکه اتفاقی اساسی و زیربنایی در نظام آموزشی بیفتد و آن هم عبارت است از اینکه شخصیت و مشروعیت را به معلمان و فرهنگیان بدهیم و آنها را انگیزهمند کنیم تا مستمراً و به طور دائم خود را به لوازم تحول پایبند بدانند و در فرایند تحول درگیر شوند، به نظرم این کار مهمی است و این که در این کار مشارکت کنند یا نه اصلاً مهم نیست بلکه پیامد و نتیجه این کار مهم است. اگر بتوانیم باز کردن راه برای حضور موثر و فعال فرهنگیان در فرهنگ و تحول را به عنوان دستاورد نشان دهیم، کار بزرگی است و من معتقدم به این نزدیک شدهایم. نمونهاش سازمان نظام معلمی است. سازمان نظام معلمی یکی از همان تشکیلات مردم نهادی است که ما بر رویش تاکید زیادی داشتیم، که در واقع امور صنفی، حرفهای، علمی و نه البته سیاسی معلمین را باید خود معلمین عهدهدار شوند و دربارهاش تصمیمگیری کنند نه دیگران. به همین خاطر بر روی سازمان نظام معلمی به عنوان یک فقره تحولی اساسی بسیار تاکید داشتیم که متاسفانه مورد عنایت قرار نگرفت و از مصادیق آن است که به گفته شما، یک عده بدون مشارکت معلمان و فرهنگیان، چیزی را به اسم سند تحول تصویب کردند که در واقع بزرگترین خاصیت و هنر و کارکردش این است که میخواهد راه را برای حضور موثر فرهنگیان در تمام مجاری تصمیمگیری و تغییر و تحول در آموزش و پرورش باز کند.
سوال: پس چرا 70 درصد آن حذف شد؟ پس حتما از همان ابتدا با جامعه فرهنگیان پیوند نداشت، زیرا وقتی چیزی از بالا تصمیمگیری میشود، افراد از تصویب و یا حذفش مطلع نمیشوند. در نتیجه نه با تصویب شدن و بودنش از آن دفاع میکنند و نه از حذف شدنش انتقاد میکنند.
جواب: اینکه ما ته چه اندازه توانستیم فرهنگیان کشور را در تدوین سند تحول بسیج کنیم، و از لحاظ اجرایی و عملی، در حدی که مقدور بود این کار را کردیم یا نه، جای بحث دارد. در فرایند تصمیمگیری تا جایی که مقدور بود این کار را کردیم. کتابی تحت عنوان مستندسازی فرایند تولید سند ملی را منتشر کردیم که قطور است و حدود 400 یا 500 صفحه دارد. البته تیراژ محدودی داشته و کمتر دیده شده است. توضیحات فنیتر مربوط به انجام کار، همگی به طور کامل در آنجا آمده که خودش یکی از پروژه های ما بوده تا آیندگان بدانند که در چهار یا پنج سال چه کردیم و بر ما چه گذشت. این گزارش به صورت بسیار مفصل و روشن موجود است. اینکه ما در این فرایند چه مقدار به دنبال فرهنگیان رفتیم و چقدر با آنها ارتباط برقرار کردیم در آن کتاب موجود است. اما بحث دیگر، وقتی ما به چیزی مثل سازمان نظام معلمی رسیدیم، اگر فرهنگسازی میشد و افکار عمومی معلمان به این قضیه جلب میشد، این مقدار به راحتی ذبح نمیشد و در مراجع تصمیمگیری احتمالا اتفاقات دیگری میافتاد. البته این برای بعد از مرحلهای است که ما به این پیشنهاد رسیدیم و در مراجع تصمیمگیری پیشنهاد کردیم. درست است که میشد خیلی از کارها اتفاق بیفتد اما ما کاری از دستمان ساخته نبود زیرا نه امکانات داشتیم، نه رسانه و نه هیچ چیز دیگری تا ایدههایمان را ترویج کنیم، پشتوانهسازی کنیم و پشتوانه اجتماعی برایش ایجاد کنیم، که وقتی به نهاد تصمیمگیری میرود، آنها حواسشان باشد که پشتوانه اجتماعیای وجود دارد و باید در رایی که میخواهند بدهند بیشتر بیندیشند. امکانات نداشتیم ولی قبول دارم که اگر این پشتوانه اجتماعی و شکل دادن فرهنگیان در ارتباط با مصوبات و توجیهشان در این باره صورت میگرفت، شاید بسیاری ازین اتفاقات نمیافتاد و این حرف درستی است. من فکر میکنم حالا که پیشنهادی مثل سازمان معلمین مورد تایید قرار نگرفته، هنوز برای جامعه مدنی و خصوصاً جامعه فرهنگیان دیر نیست که اگر این ایده برایشان مثبت است و تضمین کننده منافع صنفیشان است، واقعا به این بحث بپردازند. به نظر من بعد از پنج سال این بحث برگشتپذیر است.
سوال: در ایران آنقدر موانع سیاسی و اجتماعی زیاد است که انجام یک کار راهبردی ایجابی واقعاً با موانع زیادی روبرو میشود. به عنوان مثال همین قانون اساسی که در انقلاب مشروطه بود، آنقدر نقض شد و آنقدر با آن بازی شد تا اینکه دکتر مصدق آمد و آن را احیا کرد. دو مرتبه نقض شد و این بار انقلاب اسلامی قانونگرایی را احیا کرد. ما از مهندس بازرگان پرسیدیم شما بسیاری از این قانون اساسی را قبول نداشتید اما چه شد که رای دادید؟ گفتند نفس قانونگرایی به خطر افتاده است. نفس اینکه این کار به صورت قانون در آمده، کار بزرگی است و چون سند وجود دارد میشود آن را احیا کرد و جز مطالبات قرار داد. به خاطر انجام این کار به شما تبریک میگوییم. اما سوال این است، گروهی که زحمت کشیدند و شما هم مسئولیتی در آن داشتید، سهمشان در بیانیه ارزشها چقدر بوده است؟ چون مفاهیمی که آمده قابل مناقشه است. یعنی مفاهیمی آورده شده که قابل تغییر است. فرض کنید مفاهیمی مثل حیات طیبه یا نظام معیار اسلامی. اینها قابل مناقشه است و میشود دربارهشان صحبت کرد. به هر حال ما اقلیتهایی هم داریم. البته در قسمتهایی اشاره گذرایی شده که اقلیت ها طبق مطالب خودشان. سوال دیگر اینکه به نظر آن هفتاد درصدی که حذف شده، آمده و در بخشهایی که هنوز تحول در آنها جایگاه مشخصی ندارد و اصلاً تحت تاثیر تحولات و تغییرات قرار نگرفتهاند قرار گرفته است. یعنی شما در خلا، برنامهها و نظریاتی ریختید و سند تدوین کردید که خیلی خوب است اما زمینه و ما به ازای بیرونی ندارد. یعنی این که قرار است در کجا اجرا شود و چه کسی میخواهد آن را اجرا کند. تحول زمانی معنا پیدا میکند که همه جامعه رو به سمت تحول داشته باشند. آموزش و پرورش و این سندی که شما آن را تدوین کردید اگر چه خیلی خوب بوده، نیت خوبی داشته و کار مناسبی بوده، اما به نظر میآید که جامعه آن ظرفیت تحولی را ندارد و حتی ساختار سیاسی اجتماعی هم آن را نمیپذیرد. به نظرم این یک نقض غرض است. در اینباره توضیح دهید.
جواب: اجمالا بگویم مفاهیمی که اشاره کردید از خود مبانی نظری است و مبانی نظری همان چیزی است که ما در مجموع از آن حمایت کردیم و باقیات و صالحات کار ماست. لذا اگر نقدی بر آن وارد است باید وارد بحث شد. اما در مورد بحث تحول، ما که نمیتوانیم منتظر شویم تا نظام سیاسی، اجتماعی و یا فرهنگی ما در خودش استعداد تغییر و تحول را ایجاد کند. به طرقی آموزش و پرورش باید برای تغییر و تحول در ساختارها زمینهسازی کند. در این صورت داستان مرغ و تخم مرغ ایجاد میشود. آیا آموزش و پرورش برای تحول در مجموعه و روش برنامههای خودش باید منتظر بماند تا در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه تحول ایجاد شود؟ اگر اینطور باشد که صورت مساله بحث تحول در آموزش و پرورش پاک میشود. آموزش و پرورش در جامعه، یک زیرنظام است و با سیستمی ایفای نقش میکند که اگر آن سیستم اراده معطوف به تحول نداشته باشد طبیعتاً در بخشهای زیر مجموعهاش تغییر و تحول رخ نخواهد داد. این مساله پیچیدهای است. نه از سمتی که شما استدلال کردید میشود آن را استدلال کرد و نه واقعاً میشود گفت که استدلال شما نادرست است. همانطور که ما پذیرفتیم فرض را بر این گذاشتیم که آموزش و پرورش میتواند نقطهای از نوع تحول هم دیده شود و پیشنهادهای ما در این جهت است که مشخص کنیم صورت مساله تحول در آموزش و پرورش پاک نشود و به آموزش و پرورش به عنوان نقطه آغاز تحول در کل جامعه نگاه کنیم. اگر چه میدانیم که فراهم نبودن بسترهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به آن صورت که مورد انتظار هست روال کار را کند میکند، اما به هرحال نباید موضوعیت تحول در آموزش و پرورش را به خاطر عدم تحقق این ظرفیتهای بیرونی از بین برد و نادیده گرفت.
