امید به اصلاح برخوردهای امنیتی در آموزش و پرورش
محمد تقی سبزواری
این روزها بحث شنود از دفتر علی مطهری و پی گیری آن توسط این نماینده مجلس حسابی داغ شده و جسارت این نماینده منتقد و سعه صدر وزیر اطلاعات در این رابطه ستودنی است. کوتاه آمدن وزیر اطلاعات در این رابطه، یادآور سماجت و شجاعت خاتمی برای پذیرش قتل های زنجیره ای و استعفای وزیر وقت اطلاعات می باشد. رفتار دکتر علوی در مواجه با علی مطهری و اعلام حرمت شرعی و قانونی این عمل بارقه امیدی برای فعالان، سیاسی، اجتماعی و مدنی است.
نباید فراموش کرد که در گذشته ای نه چندان دور ، مسئولان حراست به عنوان یک واحد امنیتی در ادارات به راحتی کارمندان اداره متبوع شان را زیر سئوال برده و بدون هیچ واهمه ای آنها را مورد استنتاق قرار می دادند. گرچه این موضوع عمومیت نداشته ولی به دلیل اعمال سلیقه های فردی و نبود اراده کافی از سوی مسئولین ، این امر به کرات تکرار می شد. در این میان نحوه برخورد امنیتی با معلمان آموزش و پرورش مثنوی هفتاد من کاغذ است. موارد بسیاری را می توان مثال زد که بعضی از این مسئولان به جای کلاه سر می بردند.
شنود و پی گیری رفتار نمایندگان ، وزرا و بلند پایگان همواره برایم نقش توجیه کننده عملکرد مسئولان حراست را داشت. به خود می قبولاندم که به دلیل جو امنیتی موجود، فشار بر معلمان امری بدیهی است و به همین دلیل سعی می کردم هیچ انتقادی نکنم.در سال 88 سندی را در خصوص توصیه یونسکو مربوط به مقام و منزلت معلم ، ترجمه و چاپ کردم. پس از مدتی بدون هیچ دلیل و یا مکتوبی ، کتاب توسط اداره ارشاد توقیف و به ناکجا آباد فرستاده شد. تلاش هایم برای رفع توقیف بی نتیجه ماند. اداره ارشاد و اداره اطلاعات شهرستان، اداره ارشاد و اطلاعات استان جوابگو نبودند. ناگزیر به وزارت ارشاد پناه بردم. پس از مدت ها ، مسئول حراست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دلیل توقیف را دلخوری مسئولان اداره محل خدمتم بیان کرد. از من خواست که برای رفع توقیف دل مسئولان اداره شهرستان را بدست آورم. دلخوری که علت اش را نمی دانستم. سیاست وزارت ارشاد و وزارت اطلاعات دستخوش تمایلات و تصمیمات یک مدیر محلی شده بود.
مدت ها گذشت . کتاب های توقیف شده من به خمیر تبدیل شده بود که خبردار شدم ، مدیر اداره متبوعم با ارسال گزارشات متنوع به وزارت خانه ، مدیرکل حراست و بی اطلاع از محتوی کتاب را با خود همراه ساخته و با ارسال بخشنامه به سراسر کشور ؛ از کلیه ادارات خواسته که در صورت مشاهده از توزیع کتاب خودداری کرده و مراتب را گزارش دهند. هرچند مدیرکل حراست بعدها توسط وزیر وقت از کار برکنار شد. ولی هیچ کس جوابگوی گلایه های ما نبود.آنچه البته به جایی نرسد فریاد است.عملکرد دکتر علوی قابل تقدیر است ولی باید پرسید اگر به جای دکتر مطهری ، فرد دیگری حقوق خود را پی گیری می کرد؛ باز هم نتیجه مطلوب حاصل می شد. اگر چنین است. امیدواریم احکام ناعادلانه ای که طی شش سال گذشته در حق فعالان فرهنگی – صنفی صادر شده است لغو و دل آزرده شان به دست آورده شود.
