علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش در گفت‌وگو با « اعتماد»: مدرسه‌فروشی نمی‌کنیم

ما اعلام می‌کنیم دولتی با خط مشی و شعارهای مشخص در 24 خرداد 92 از طرف مردم رای آورده است. نهادهای آن دولت باید سیاست‌های رییس آن دولت را اجرایی کنند. طبیعی است مدیرانی باید عهده‌دار مسوولیت شوند که به آن سیاست‌ها عمل کنند. نه در این دولت بلکه در تمام دولت‌های قبلی هم سابقه داشته است و زیاده‌طلبی نیست. اما اینکه ما انتصابات را با هماهنگی و استعلام از وزارت اطلاعات پیش بردیم، دفاعی است که از این انتصابات می‌کنیم و مفتخریم که در کنار این مدیران حضور داریم

ما تمام مدیرانی که منصوب کردیم، با استعلام از وزارت اطلاعات بوده و همه آنها مورد تایید آن وزارتخانه بوده‌اند. ما اعتقاد داریم این انتصابات روی اصول بوده است. بنابراین بخشی از استیضاح اگر مطرح بشود سیاسی است. ممکن است بعضی از نمایندگان با برخی از انتصابات ما موافق نباشند. عملکرد آموزش و پرورش در این 13 ماه که من هم سرپرست و هم وزیر بوده‌ام، عملکرد قابل دفاعی بوده است. ما از رسانه‌ها و نهاد‌ها دعوت می‌کنیم که آموزش و پرورش را ارزشیابی کنند و ببینند ما در این مدت چگونه کار کردیم

مریم بابایی، 19 مهر 93 :  مصاحبه با تاخیر چند دقیقه‌یی در حضور مدیر روابط عمومی و مامور حراست آموزش و پرورش شروع می‌شود. علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش آرام و شمرده پاسخگوی سوالات ما است. فانی میراث‌دار وزارتخانه‌یی است که با کسری بودجه پنج هزار میلیارد تومانی از دولت دهم تحویل گرفته است. شروع سال تحصیلی و گلایه‌های معیشتی معلمان از یک طرف و نامه استیضاحی که این روزها در مجلس دست به دست می‌شود برنامه‌های او برای حل مشکل کسری بودجه را به تعویق انداخته است. اصلی‌ترین طرحی که با موافقان و مخالفان زیاد این روزها از سوی آموزش و پرورش برای حل مشکل کسری بودجه دولت یازدهم دنبال می‌شود، خصوصی‌سازی و فروش مدارس دولتی است. این موضوع در کنار زمزمه‌های استیضاحی که در مجلس مطرح است، بخش‌ عمده سوالات از علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش است. فانی، سوابق آموزشی متعددی در کارنامه خود دارد. او بعد از انقلاب و به وی‍ژه در دوره وزارت حسین مظفر و کاظم اکرمی از مدیران فعال آموزش و پرورش بود. در سال 84 و بعد از برکناری محمود فرشیدی از سوی محمود احمدی‌نژاد به مدت کمتر از سه ماه سرپرست وزارت آموزش و پرورش شد اما نهایتا به مجلس معرفی نشد. در دولت یازدهم و پس از رای عدم اعتماد مجلس به محمدعلی نجفی به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش منصوب و نهایتا با رای مثبت مجلس وزیر شد. فانی چهارمین مرد کابینه روحانی است که در یک سال اول شروع به کار دولت از مجلس کارت زرد گرفته است.



از عملکرد یک ساله‌تان در آموزش و پرورش دفاع می‌کنید؟

عملکرد آموزش و پرورش در این 13 ماه که من هم سرپرست و هم وزیر بوده‌ام، عملکرد قابل دفاعی بوده است. ما از رسانه‌ها و نهاد‌ها دعوت می‌کنیم که آموزش و پرورش را ارزشیابی کنند و ببینند ما در این مدت چگونه کار کردیم.

این انتقاد از بیرون وجود دارد که آموزش و پرورش راکد مانده. حتی خیلی از معلم‌ها هم می‌گویند انتظارات‌شان بر آورده نشده است. این انتقاد را قبول دارید؟

البته باید این سوال را از کسانی پرسید که این ادعا را دارند. ما در آموزش و پرورش علمی حرکت می‌کنیم. اینکه می‌گویند آموزش و پرورش تحرک نداشته است، خب طبیعی است کسی که 27 شهریور سال گذشته وارد وزارت آموزش و پرورش می‌شود، غیر از اینکه برای زیرساخت‌ها کار کند و برای سال بعد برنامه‌ریزی کند کار دیگری از او ساخته نیست. چون برای بازگشایی مدارس در اول مهر، از شش ماه یا هشت ماه قبل باید برای آن برنامه‌ریزی کرد.

مشکل تعدادی از نمایندگان مجلس که دنبال استیضاح هستند با شما چیست؟ اگر نمایندگان مسائل و مشکلاتی غیرآموزشی دارند چه برنامه‌یی در برابر آنها دارید؟

ما اطلاعات متناقضی در این مورد داریم. خوب است که از آنهایی که دنبال این قضیه هستند سوال شود. آموزش و پرورش نهادی است که با همه جامعه در ارتباط است. هر اقدامی که ما در آموزش و پرورش انجام دهیم هم مخالف دارد هم موافق.

بخشی از انتقادات نماینده‌های خواستار استیضاح انتصابات است. فرض کنید در جلسه استیضاح هستید، چه پاسخی به این سوال نماینده‎‌ها می‌دهید؟

ما تمام مدیرانی که منصوب کردیم، با استعلام از وزارت اطلاعات بوده و همه آنها مورد تایید آن وزارتخانه بوده‌اند. ما اعتقاد داریم این انتصابات روی اصول بوده است. بنابراین بخشی از استیضاح اگر مطرح بشود سیاسی است. ممکن است بعضی از نمایندگان با برخی از انتصابات ما موافق نباشند.

به نظرتان سهم‌خواهی مطرح است؟

ممکن است. ما اعلام می‌کنیم دولتی با خط مشی و شعارهای مشخص در 24 خرداد 92 از طرف مردم رای آورده است. نهادهای آن دولت باید سیاست‌های رییس آن دولت را اجرایی کنند. طبیعی است مدیرانی باید عهده‌دار مسوولیت شوند که به آن سیاست‌ها عمل کنند. نه در این دولت بلکه در تمام دولت‌های قبلی هم سابقه داشته است و زیاده‌طلبی نیست. اما اینکه ما انتصابات را با هماهنگی و استعلام از وزارت اطلاعات پیش بردیم، دفاعی است که از این انتصابات می‌کنیم و مفتخریم که در کنار این مدیران حضور داریم.

در جریان داغ شدن بحث استضاح شما از سوی برخی نمایندگان مجلس، معلمان پیش دبستانی خواستار استخدام، چندین نوبت مقابل ساختمان وزارت و نهاد ریاست‌جمهوری تجمع کردند. به نظرتان این تحرکات در این بازه زمانی سیاسی نیست؟

نه من احساس می‌کنم مربیان پیش‌دبستانی به دنبال این هستند که به استخدام آموزش و پرورش در بیایند. من حرکت مربیان را کمتر سیاسی می‌بینم. بیشتر می‌خواهند شغلی پیدا کنند. ما از این نظر به آنها حق می‌دهیم.

بخشی از موارد استیضاح موضوع استخدام همین معلم‌هاست؛ برنامه‌یی برای استخدام‌شان ندارید؟

وزارت آموزش و پرورش بنگاه کاریابی نیست. وزارت آموزش و پرورش نهاد فرهنگی تربیتی است و باید متناسب با نیاز و امکاناتی که قانون در اختیارش گذاشته است به جذب نیروی انسانی بپردازد. ما دانشگاه فرهنگیان داریم. این دانشگاه در سراسر ایران قریب به 100 پردیس و شعبه دارد. ما از طریق دانشگاه فرهنگیان نیروی انسانی مورد نیاز خود را طبق برنامه‌ریزی‌ها و محاسباتی که انجام دادیم تربیت می‌کنیم. البته اخیرا بخشنامه‌یی به استان‌ها فرستادیم که مربیان پیش‌دبستانی که چندسالی با آموزش و پرورش همکاری داشته‌اند، تعاونی‌هایی تشکیل دهند و ما فضاهای اضافی خود را در اختیارشان بگذاریم و آنها بتوانند به تدریس در پیش دبستانی در قالب بخش خصوصی و نه بخش دولتی بپردازند و ما هم ممکن است گاهی اوقات از ظرفیت آنها طبق سیاستی که داریم استفاده کنیم اما خود ما نسبت به استخدام اینها نمی‌توانیم اقدام کنیم. به این دلیل که ما باید ردیف استخدامی داشته باشم. الان ردیف استخدامی نداریم، تا ردیف استخدامی نداشته باشیم، نمی‌توانیم آزمون برگزار کنیم.

وزیر آموزش و پرورش تا چه اندازه با بدنه آموزش و پرورش و دیدگاه‌های آنها در ارتباط است و چگونه از دیدگاه‌های آنها با خبر می‌شود و تا چه اندازه به آنها اهمیت می‌دهد؟

ما در هر استانی که حضور پیدا می‌کنیم، حتما جلسه‌یی با فرهنگیان مرکز استان یا همان شهرستان خواهیم داشت. جلسه هم به این صورت است که معلمان با من صحبت می‌کنند. اگر پیشنهاد، انتقاد یا اعتراضی دارند یا سوالاتی دارند مطرح می‌کنند. بعد از اینکه صحبت‌های همکاران را شنیدیم، به پاسخ‌های آنها می‌پردازیم و اگر احساس کردیم که مطالبی علاوه بر آن سوالات لازم است که به اطلاع فرهنگیان برسانیم، خدمت‌شان عرض می‌کنیم.

ارتباط‌تان با تشکل‌های صنفی معلمان به چه صورت است؟

از زمان تصدی وزارت چهار یا پنج بار با نماینده تشکل‌ها جلسه داشتیم. مشاوری هم با عنوان مشاور وزیر در امور تشکل‌ها در این زمینه انتخاب کرده‌ام که رابط وزارتخانه با تشکل‌ها است. به نظر می‌رسد که این اقدامات گام‌هایی برای نزدیک شدن وزارت آموزش و پرورش به معلمان و فرهنگیان است.

بازخورد‌هایی که از صحبت‌های معلمان می‌گیرید تا چه در در سیاستگذاری‌های شما تاثیر دارد؟

طبیعی است که سیستم اطلاع‌رسانی ما در روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارتخانه به گوش هستند. یعنی ما خط تلفنی داریم که معلمان و همکاران فرهنگی ما در سراسر کشور با آن تماس می‌گیرند و پیام‌ها یادداشت می‌شود. سایت وزارتخانه هم هست. این اطلاعات گرفته می‌شود و دوستان ما در روابط عمومی هر دو هفته یک بار بستگی به حجم اطلاعات، آنها را طبقه‌بندی می‌کنند و در اختیار بنده قرار می‌دهند. در واقع این پیامی است که از بدنه آموزش و پرورش در سیستم رسمی ما وارد می‌شود. خیلی از تشکل‌ها بیانیه دارند یا سایتی که هر روز از طریق خلاصه جرایدی که روی میز من قرار داده می‌شود، تمام حرف‌هایی که در روزنامه‌ها و سایت‌ها در رابطه با آموزش و پرورش وجود دارد در اختیار من قرار می‌گیرد و من آنها را می‌خوانم. ممکن است وقت نداشته باشم روزنامه‌های روی میزم را بخوانم اما اخبار آموزش و پرورش را حتما دنبال می‌کنم.

انتقادات هم به دست شما می‌رسد؟

بله. اتفاقا معلمی در روزنامه خراسان خطاب به آقای روحانی نوشته بود که این چه وزیری است که انتخاب کردید؛ وضع بیمه طلایی خراب‌تر شده است و این حرف‌ها.

شما در مدتی که در وزارتخانه حضور داشتید درراستای خصوصی‌سازی و حل مشکلات مالی و بودجه‌یی آموزش و پرورش راهکارهایی را ارایه دادید. بحث خرید خدمت از مدارس غیردولتی و فروش مدارس دولتی را مطرح کرده‌اید. در مقابل این سیاست‌ها ما اصل 30 قانون اساسی و آموزش رایگان را داریم. با چه سیاستی 12 میلیون دانش‌آموزی که برای مدارس دولتی داریم زیاد محسوب می‌شود که شما این راهکارها را پیشنهاد کردید؟

به جای لفظ خصوصی‌سازی بهتر است بگوییم توسعه مشارکت. اصل سی‌ام قانون اساسی می‌گوید تحصیلات تا قبل از پایان دوره متوسطه رایگان است. کاری که ما کردیم تعارضی با اصل 30 قانون اساسی ندارد. امسال با برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفته است، از ظرفیت‌های اضافی مدارس غیر دولتی استفاده کردیم. برای مثال تصور کنید در شهرستانی در بخش مدارس دولتی ظرفیت کلاس 40 دانش‌آموز در هر کلاس است، ما گفتیم40 نفر به 30 نفر کاهش پیدا کند. 10 نفر از این دانش‌آموزان در فلان مدرسه غیر دولتی با پرداخت هزینه توسط دولت آموزش ببینند. این چه اشکالی دارد.

موضوع نحوه انتخاب این دانش‌آموزان است. این 10 نفر چگونه انتخاب می‌شوند؟ ملاک‌های عدالت آموزشی برای انتخاب این دانش‌آموزان لحاظ می‌شود؟

بله. مثلا بررسی می‌کنیم که منزل کدام یک از این 10 نفر به آن مدرسه نزدیک‌تر است که رفت و آمد راحت‌تری داشته باشند. وقتی این مسائل به صورت کلی مطرح می‌شود، بحث‌های متعددی در پی دارد اما وقتی عملیاتی می‌شود، بحث عدالت آموزشی مطرح می‌شود. این عدالت آموزشی است که کلاس به جای اینکه با 40 نفر تشکیل شود با 30 نفر تشکیل می‌شود و 10 نفر از این دانش‌آموزان به کلاسی می‌روند که 20 نفره است.

امکانات نابرابر این دو نوع مدرسه چه می‌شود؟

بعضی از مدارس غیردولتی از مدارس دولتی بهتر هستند. الان در مدارس غیردولتی شهریه بالا می‌گیرند و در نوبت ثبت نام می‌مانند. حتی مجبورند چند نفر را واسطه کنند تا بتوانند بچه‌های خود را در آن مدرسه ثبت نام کنند. اگر ما این کار را نکنیم می‌گویند که چرا این امکانات در اختیار بخشی خاص از جامعه است اگر این کار را انجام دهیم، می‌گویند چرا انجام دادیم.

امسال قرار است چه تعداد از صندلی‌های خالی مدارس غیر دولتی را بخرید؟

مدارس غیر دولتی ما در سال گذشته یک میلیون دانش‌آموز داشته است که با هزینه‌های اولیای خود در آن مدارس درس خوانده‌اند. این مدارس غیر دولتی 500 هزار صندلی خالی داشته‌اند. یعنی یک سرمایه ملی بلااستفاده بوده است. ما امسال با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام دادیم و منابعی که با زحمت فراهم کرده‌ایم پیش‌بینی می‌کنیم با سر ریز کردن دانش‌آموزان مدارس دولتی در مدارس غیردولتی حدود 200 هزار از این 500 هزار صندلی را توانسته‌ایم در اختیار جامعه بگذاریم یعنی ما 200 هزار تا از صندلی‌های خالی را خریده‌ایم.

بودجه‌یی که برای این بخش اختصاص داده شده مشخص است؟

بله، میانگین هزینه‌یی برای دانش‌آموزانی که به مدارس غیر دولتی فرستادیم برای هر دانش‌آموز کمتر از 600 هزار تومان است. این در حالی است که در سراسر کشور و در مدارس دولتی برای هر دانش‌آموز به طور میانگین یک میلیون و 850 هزار تومان هزینه می‌کنیم. به این طریق هزینه صرف شده برای دانش‌آموز یک‌سوم می‌شود. اگر واقعا روی این رویه کار شود اقدامی بسیار مهم در آموزش و پرورش کشور است. بنابراین درعین حال که اصل 30 قانون اساسی را نقض نکردیم، از امکانات و توان جامعه نیز استفاده کرده‌ایم. با هزینه کمتر توانستیم به مردم خدمات دهیم و این کار قابل تقدیر است.

نظارت آموزش و پرورش روی این مدارس چگونه خواهد بود؟ آیا بحث گزینش زیر نظر وزارت آموزش و پرورش است؟

نظارت آموزش و پرورش تاکنون روی مدارس غیردولتی چگونه بوده است؟ الان هم به همان صورت است یعنی اگر بخواهیم به دلیلی این نظارت را زیر سوال ببریم، باید کل آن یک میلیون دانش‌آموزی که تاکنون در مدارس غیردولتی درس می‌خوانده‌اند زیر سوال بروند یعنی نظارت آموزش و پرورش بر مدارس غیردولتی همچنان ادامه دارد. حالا 200 هزار دانش‌آموز هم به آن اضافه شده است. این هیچ اشکالی در این نظارت ایجاد نمی‌کند. این یعنی استفاده از یک سرمایه ملی در کشور با پرداخت هزینه کمتر و نوعا استفاده از کیفیت کار.

یکی دیگر از سیاست‌هایی که آموزش و پرورش در این دوره برای رفع مشکل کسری بودجه مطرح کرد، تغییر کاربری مدارس دولتی بود. این طرح به کجا رسید؟

تغییر کاربری مدارس با کندی صورت می‌گیرد. علت آن این است که ما طبق قانون مصوب مجلس، محدودیت‌هایی داریم که باید طبق آن محدودیت‌ها عمل کنیم. ما بخشنامه را به استان‌ها ابلاغ کردیم، بدیهی است که در آخر سال مالی، باید گزارشی را از این کار بدهیم. گزارش دقیقی نداریم ولی این کار کند پیش می‌رود.

یک‌سری مخالفت‌ها با این طرح وجود داشت. گفته شد که آموزش و پرورش تصمیم دارد مدارسی را که در سطح شهر وجود دارد به پاساژ و مجتمع تجاری تبدیل کنید و بفروشد و بعد در حاشیه شهر مدرسه تاسیس کند. به نظر شما این راه‌حل برای حل کمبود بودجه قابل دفاع است؟

این حرف ظلم به آموزش و پرورش است. ما این حرف را زده بودیم اما عمل نکردیم چون مطالعاتش را انجام دادیم. هرشهر شرایط خاص خودش را دارد. مثلا در شهر تهران در میدان ونک مدرسه‌یی در خیابان اصلی داریم، دانش‌آموز که می‌خواهد به آن مدرسه رفت و آمد کند، با رفت و آمد دانش‌آموزان و سرویس‌ها، ترافیک و ازدحام در خیابان ایجاد می‌شود و رفت و آمد مردم در آن محیط تجاری در نظام آموزشی ما خلل ایجاد می‌کند. در نظر داشتیم که اگر چنین مدرسه‌هایی داشتیم، نه اینکه به حاشیه شهر منتقل کنیم، بلکه محل آن را در حد دو خیابان جابه‌جا کنیم. جایی که ترافیک هم ندارد. اگر جای مناسبی پیدا کردیم، با پول آن مدرسه به لحاظ ارزش مالی می‌توانیم 10 مدرسه بسازیم. این کار را اگر انجام دهیم و دانش‌آموز را به خیابان دیگری منتقل کنیم اشکالی دارد؟ بعضی‌ها انتقاد می‌کنند و ایراد می‌گیرند و اجازه نمی‌دهند کار خیری انجام شود. تعصب بنده به مدارس، از همه آدم‌هایی که می‌شناسم بیشتر است چرا که من فرزند آموزش و پرورشم و نمی‌توانم اجازه دهم که ساختمان متعلق آموزش و پرورش را بدهم و دانش‌آموزان را در جایی نامتناسب با آموزش بدهم. دانش‌آموز می‌خواهد درس بخواند. اگر دانش‌آموز در محیطی آرام‌تر به دور از صدا و آلودگی هوا، یک خیابان آن طرف‌تر درس بخواند و در عوض به جای یک مدرسه، پنج مدرسه ساخته شود، هر عقل سلیمی این را می‌پذیرد. من دیدم بعضی رسانه‌ها می‌گویند که مدرسه‌ها برای پرداخت هزینه‌های جاری آموزش و پرورش فروخته می‌شود. این اصلا با روح قانون مغایر است. مدرسه اگر واگذار هم می‌شود با درآمد آن مدرسه احداث می‌شود. نه اینکه ما مدرسه را بفروشیم و با پول آن هزینه‌های جاری آموزش و پرورش رفع شود. قانون اجازه این کار را به ما نداده است.

علاوه بر قانون یکسری تبصره و ماده هم هست که دست نهادها را برای استفاده از بودجه باز می‌گذارد؟

شما اگر اجازه می‌دهید من بگویم که اصل قانون را در اختیار شما بگذارند و شما همین را در روزنامه خود چاپ کنید. بگویید این قانون است. تبصره‌ها و ماده‌های اجرایی نمی‌تواند با روح قانون در تعارض باشد. قانون را به شما می‌دهیم و خواهید دید که قانون صراحت دارد این اقدام برای توسعه فضای آموزش انجام می‌گیرد.

مساله نحوه خرج شدن درآمدی است که از این طریق آموزش و پرورش به دست می‌آورد. هر سال می‌بینیم آموزش پرورش اواخر سال برای پرداخت حقوق و عیدی و به حدی به مشکل می‌خورد که تقاضای اعتبار مطرح می‌شود. این نگرانی وجود دارد که اگر این طرح اجرا شود، به جای مدرسه‌سازی وارد هزینه‌های جاری شود و در بلندمدت بخشی از سرمایه آموزش و پرورش که مدارس است از بین برود؟

صراحت و روح قانون روشن است. تا وقتی که من مسوولیت این وزارتخانه را دارم، با قانون حرکت می‌کنم و قانون نیز همین را می‌گوید یعنی تبدیل فضای آموزشی به فضای آموزشی. البته بعضی مناطق ممکن است مدرسه اضافی داشته باشیم اما در خیلی مناطق نیز با کمبود فضای آموزش روبه رو هستیم. حدود 3/1 فضاهای موجودمان از استحکام لازم برخوردار نیستند. این را قبلا هم گفته بودم. 3/2 فضاهای آموزشی موجود یا مقاوم سازی یا بازسازی شده است. این 3/2 فضا‌هایی هستند که نسبت به زلزله مقاومند. زلزله‌هایی که در این چند ساله آمده است اگر جزو همان 3/2 بودند هیچ آسیبی نمی‌دیدند. اگر بتوانیم حتی همین کار را انجام دهیم، یعنی با استفاده مناسب از فضاهایی که مورد نیاز نیستند بتوانیم فضاهایی که نیاز به مقاوم‌سازی یا بازسازی دارد در کنار حرکتی که خیرین مدرسه‌ساز انجام می‌دهند و در کنار کمک‌هایی که دولت در کنار بودجه سنواتی برای ما پیش‌بینی می‌کند، این نوسازی را در آموزش و پرورش کشور انجام دهیم، خدمت بزرگی است.

در دوره شما موضوع واگذاری مدارس به یکسری نهادها مثل حوزه‌های علمیه یا نهاد‌های نظامی و مساجد مطرح شد. این طرح‌ها هم در قالب افزایش مشارکت است؟ به کجا رسید؟

از وقتی که من آمده‌ام مدرسه‌یی به این نهاد‌ها واگذار نشده است، ولی ما اعتقاد داریم می‌توانیم از توان موجود در کشور چه در حوزه‌های علمیه و کارخانجاتی که می‌توانند در کنار خود هنرستان داشته باشند استفاده کنیم. ما تفاهمنامه‌یی با وزارت صنعت، معدن و تجارت امضا کردیم که به موجب آن کارخانجات و موسساتی که وابسته به آن وزارتخانه هستند، در جوار کارخانه‌ها هنرستان‌هایی تاسیس کنند یا با مناطق آزاد تجاری تفاهمنامه‌یی امضا کردیم که به موجب آن بتوانیم از امکانات مالی مراکز آزاد تجاری که امکانات بالایی دارند، در توسعه فضاهای آموزشی و آموزش و پرورش استفاده کنیم. گفتنی است که یک درصد از دانش‌آموزان کشور در مناطق آزاد تجاری هستند. این یک درصد، از همکاری‌های آن نهاد در تفاهمنامه‌یی که امضا کردیم استفاده می‌کنند و می‌توانیم خدماتی به آنها ارایه دهیم. عرض می‌کنم که آغوش آموزش و پرورش برای استفاده از توان سایر نهاد‌ها و ارگان‌ها باز است.

در واقع اعتبارات مالی این موسسات مد نظر شما است؟ به این صورت که می‌خواهید آنها سرمایه‌گذاری کنند و اعتبار مالی بدهند و سیاستگذاری با شما باشد؟ این نگرانی درباره این نهادها وجود دارد که نفوذ آنها در سیاستگذاری‌‌ها بیش از حد باشد.

شکی نیست که سیاستگذاری همیشه با آموزش و پرورش است. طبق قانون مصوب مجلس آموزش و پرورش وظایف و اختیاراتی دارد. ما اختیارات و وظایف‌مان را به هیچ‌وجه در اختیار جای دیگری قرار نمی‌دهیم.

این موسسات اگر تامین مالی کنند در قبال این کمک امتیازی نمی‌خواهند؟

ما در قالب تفاهمنامه‌هایی که امضا می‌کنیم، حقوق قانونی خود را حفظ می‌کنیم. از امکانات و توان فکری سایر نهاد‌ها هم استفاده می‌کنیم و هیچ مغایرتی هم ندارد. ما حداقل با 15 دستگاه و وزارتخانه تفاهمنامه امضا کردیم. با وزارت ارشاد تفاهمنامه امضا کردیم که کتابخانه‌های ما را تجهیز کنند. همین امسال وزارت ارشاد پنج میلیارد تومان برای تجهیز کتابخانه‌ها در اختیار ما گذاشته است. این به این معنی نیست که ما اختیارات‌مان را واگذار کردیم. هر وزارتخانه و دستگاهی به موجب قانون اختیارات و وظایفی دارد که آنها را پیگیری می‌کند.

طبق آماری که با مقایسه سرشماری سال 90 با آمار ثبت نامی به دست آوردیم، دو میلیون کودک در این لیست وجود ندارد. این دو میلیون کجا هستند و تکلیف‌شان چیست؟ آیا تحت عنوان همان بازمانده از تحصیلات تعریف می‌شوند؟

رقم شما مورد تایید ما نیست. در سالی که گذشت 8/98 درصد تحت پوشش ابتدایی ما بوده است. اگر ما 99 درصد را بپذیریم یک درصد از این کودکان خارج از مدرسه‌اند. یک درصد از دانش‌آموزان سال اول ابتدایی که امسال یک میلیون، 300 هزار نفر بودند، می‌شود 130 هزار نفر. دو میلیون نمی‌شود. این رقم شما را من به این دلیل نمی‌پذیرم. اگر دقیق‌تر از این نیز آماری احتیاج باشد می‌توانیم از معاونت ابتدایی بپرسیم و خدمت شما تقدیم کنیم.

طرح رتبه‌بندی فرهنگیان به کجا رسید؟ ایرادات طرح قبلی که از سوی مجلس مطرح شد، برطرف شد؟

طرح رتبه‌بندی معلمان در کمیسیون اجتماعی دولت مطرح است. به دنبال موافقت معاون اول رییس‌جمهور که در مراسم بازگشایی مدارس هم شاهد آن بودیم، با مذاکراتی که با دبیر کمیسیون اجتماعی دولت انجام دادم، قرار شده است این طرح به زودی در دستور کار کمیسیون قرار بگیرد. همکاران ما هم در وزارتخانه دیروز ماموریت پیدا کردند که طرح را مورد بازنگری فوری قرار دهند.

همان طرح قبلی است؟ چیزی به آن اضافه نشده؟

صحبت‌هایی را در همین چهار ماه اخیر داشتیم. تغییراتی نسبت به طرح اولیه داشتیم ولی با این حال در مراسم بازگشایی مدارس تاکید داشتم که یک بار دیگر بررسی شود. اعتقاد داریم که اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان در آموزش و پرورش در عین حال که یکی از راهکار‌های سند تحول نظام آموزشی است می‌تواند دو مشکل ما را حل کند. یکی مشکل انگیزشی برای معلمان و دیگری افزایش شایستگی‌های حرفه‌یی معلمان. این طرح بسیار برای ما مهم است. امیدواریم همان‌طور که معاون اول رییس‌جمهور فرمودند بتوانیم تا پایان امسال مصوبه دولت را تقدیم مجلس کنیم. من در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم عرض کردم که ان‌شاء‌الله زودتر لایحه را می‌دهیم و دوستان هم در کمیسیون استقبال کردند که به سرعت مراحلش را در مجلس دنبال کنیم.

جزییات این طرح مشخص نیست که هر معلم به چه صورتی رتبه‌بندی می‌شود و چه ملاک‌هایی برای این کار مد نظر است؟

در سند تحول بحثی تحت عنوان بررسی صلاحیت‌های حرفه‌یی یا شایستگی‌های حرفه‌یی معلمان داریم. ما همکاران فرهنگی‌ای داریم که در ارایه روش‌های نوین تدریس موفق‌تر یا در تالیف کتاب موثر بوده‌اند. سوابق و عملکردشان در کلاس و حوزه‌های کاری خودشان موفقیت آمیز بوده است. این طرح یک نظام تایید و بررسی صلاحیت معلمان است که در آن نظام برای همه همکاران پرونده تشکیل می‌شود. مدارکی از آنها می‌خواهد، بررسی‌هایی را انجام می‌دهد و بعد به آنها گواهی‌های مختلف می‌دهد. مثلا گواهی درجه یک، دو، سه. مطابق این طرح، شاخص‌ها و گواهی‌هایی تحویل همکار فرهنگی می‌شود که آن فرد را در رتبه‌یی از رتبه‌های معلمان قرار می‌دهد. البته در طرح قبلی نامگذاری رتبه‌ها مثل نام گذاری دانشگاه‌ها بود که مورد اعتراض وزارت علوم هم قرار گرفت. اسامی دیگری هم پیشنهاد دادیم که در کمیسیون اجتماعی دولت در دست بررسی است. باید ببینیم که کدام یک از آنها انتخاب می‌شود که ما در نهایت آن را اعلام می‌کنیم.

بیمه طلایی خیلی مورد انتقاد معلمان است. معلمان می‌گویند در گذشته خدمات بهتری از این بیمه می‌گرفتند. مشکل کجاست؟

بیمه طلایی از 4 -3 سال پیش شروع شد، دو سال اول وضعیت خوبی داشت. دلار‌های نفتی زیاد بود و دولت قبلی هم وضع مالی خوبی داشت. اما از سال 91 که وضع مالی دولت قبل خوب نبود به دلیلی بحث تحریم‌ها، دلار‌های نفتی کم شده بود.

در سال‌های 91 و 92 نسبت به دو سال گذشته‌اش وضعیت بیمه طلایی افت داشته است. می‌توانید سوابق را بررسی کنید. به طوری که در سال 92 که ما در مرداد آن سال آمدیم، آموزش و پرورش بدهی به بیمه ایران داشت. چون بیمه ایران بیمه گذار ما بود. ما هم 6 ماه با همان بیمه کار کردیم. در اواخر اسفند توانستیم مبلغ قابل توجهی هم از دوران قبل از دولت یازدهم و همزمانی که ما آمدیم، به بیمه پرداخت شد. ما بدهکار بودیم و هنوز هم بدهکاریم.

در آخرین روز اسفند 92 جلسه‌یی با بیمه ایران داشتیم. خودم از مدیر عامل بیمه ایران و اعضای هیئت مدیره این بیمه درخواست کردم قرارداد را تمدید کنیم و ما هم در سال آینده و حداکثر شهریور 93 بدهی را پرداخت خواهیم کرد. دوستان گفتند که باید ابتدا همه بدهی را بدهید تا قرارداد امضا کنیم. ما اعلام کردیم می‌توانیم ظرف 6 ماه به تدریج بدهی خود را پرداخت کنیم و رقم بالاتری را برای تمدید قرارداد پیشنهاد دادند. ما در آن جلسه بحث کردیم که رقم را کمتر کنند و در نهایت به رقم 26 هزار تومان برای هر نفر با حذف عینک و دندانپزشکی موافقت کردند. اگر می‌خواستیم عینک و دندانپزشکی اضافه شود، رقم 53 هزار تومان می‌شد. ما گفتیم که رقم خیلی بالا است به این دلیل که باید نیمی از آن را معلمان و نیم دیگر را ما می‌دادیم. بنابر این با همان 26 هزار تومان قرارداد را امضا کردیم. بعد از تعطیلات نوروز یکی از اعضای هیئت مدیره ایران نامه‌یی به اعضای آموزش پرورش نوشت مبنی بر اینکه از آنجایی که این وزارتخانه بدهی خود را به بیمه پرداخت نکرده است، قرارداد امضا شده منتفی اعلام می‌شود. تماس‌های همکاران ما هم با دوستان به نتیجه نرسید. ما ناچار به عوض کردن شرکت بیمه شدیم و تا آخر خرداد هم همان بیمه ایران باید تعهداتش را انجام می‌داد.

در فروردین و اردیبهشت و خرداد میزان خدماتی که به معلمان داده بود به‌شدت کاهش پیدا کرده بود. ما ناچار شدیم با بیمه دیگری وارد مذاکره شویم. این شرکت جدید بیمه عینک را به قرارداد اضافه کرد. یعنی با همان رقم 26 هزار تومان قرار شد عینک را اضافه کند. اما در مورد هزینه‌های دندانپزشکی، به این دلیل که تعرفه پزشکان در سال جدید نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است، نتوانستیم رقم را کمتر کنیم. اگر می‌خواستیم خدمات دندانپزشکی را اضافه کنیم. قیمت بالاتر می‌شد.

پس فعلا معلمان انتظار بازگشت خدمات دندانپزشکی را نداشته باشند؟

ما البته درمانگاه‌های زیادی داریم که خدمات دندانپزشکی را به معلمان می‌دهد ولی جاهایی وجود دارد که درمانگاه نداریم و نمی‌توانیم فعلا آن خدمات را ارایه کنیم.

موضوع برای آموزش پرورش مقداری گران تمام شد، بحث ناظم مدرسه بود. راهکار شما برای آسیب‌های اجتماعی که در مدارس وجود دارد چیست و حکمی که به این ناظم داده شد چقدر عادلانه و درست بود؟

حکم را قوه قضاییه صادر می‌کند و ما نمی‌توانیم هیچ دخالتی در آن داشته باشم. کاری که ما توانستیم درباره این دانش‌آموزان انجام دهیم این بود که با هزینه آموزش و پرورش وکیل گرفتیم. وکیلی که بتواند از حقوق این دانش‌آموزان دفاع کند. کاری که ما می‌توانستیم انجام دهیم این بود. ما نمی‌توانیم در حکمی که قاضی می‌دهد تاثیرگذار باشیم. امیدواریم که این کار دیگر تکرار نشود. در رابطه با قسمت اول سوال شما طبیعی است که ما باید نظارت را در محیط‌های آموزشی افزایش دهیم یعنی همین سیاست مدرسه محوری که عرض کردیم. من در 31 شهریور هم در افتتاحیه مدرسه که حضور داشتم عرض کردم که ان‌شاءالله در سال تحصیلی 94-93 وارد کف مدرسه می‌شویم. یعنی در قالب مدرسه‌محوری وارد مدرسه می‌شویم. امیدواریم که میزان نظارت و حمایت خودمان را از دانش‌آموزان و همکاران فرهنگی افزایش دهیم. http://etemadnewspaper.ir/Released/93-07-19/93.htm