X
تبلیغات
رایتل

مهرماه و منشور حقوق دانش آموزی  چاپ

تاریخ : جمعه 4 مهر‌ماه سال 1393 در ساعت 06:56 ب.ظ


محمدرضا نیک نژاد،تارنمای سخن معلم،3 مهرماه 93

  مهرماه همواره در بردارنده حسی نوستالژیک و آکنده از خاطرات تلخ و شیرین از دوران مدرسه است. دوری از خانه و خانواده و نخستین گام های زندگی اجتماعی،حس دگرگونه ای است که کودکان می آموزند و تجربه می کنند. این حس،گاهی شادی زا و زمانی دردآور بوده و خاطره های تلخ و شیرین،پیامد آن است. کودکِ دُردانه پدر و مادر و خو گرفته به زندگی حق- مدار،در مدرسه،وادار به همزیستی تکلیف- مدار شده و در می یابد که گاهی برای رعایت حقوقِ دیگران باید از حقِ به رسمیت شناخته شدی خویش! در خانواده گذشت،تا سنگ زندگی اجتماعی،روی سنگ زیست فردی بند شود. برهم کنش های اجتماعیِ دورانِ کودکی در مدرسه،زیربنای رفتارهای اجتماعی در جامعه های بزرگتری مانند روستا،شهر،کشور و جهان خواهد بود. مدرسه،بعنوان دومین خانه کودک،محلی برای یادگیری و تمرین زندگی گروهی،همیاری برای رسیدن به هدف های کلان اجتماعی،مدارا با دیگران در اوج تفاوت در اندیشه و فرهنگ و ... می باشد. آموزش مهارت های زندگی اجتماعی،جامعه پذیری،آشنایی با حقوق فردی و جمعی،نهادینه نمودن رفتارهای شهروندی و شناخت و رعایت مفاهیم جهانی – انسانی مانند حقوق بشر،دموکراسی،مدارا و خشونت پرهیزی،جهان - شهروندی و .... اگر مهمترین هدف آموزش و پرورش نباشد،دست کم یکی از پایه ای ترین هدف های آن در جهان کنونی است. پیگیری این هدف ها در آموزش و پرورش ایران با فراز و فرودها و افت و خیزهایی همراه بوده و هر دولتی به فراخور دیدگاه های سیاسی - آموزشی خویش با آن روبرو شده است. یکی از تلاش های شایسته در این زمینه،تهیه ی منشور حقوق دانش آموزی بود که در سال های پایانی دوران هشت ساله ی اصلاحات در مجلس دانش آموزی نوشته شد و البته با برآمدن دولت اصول گرا کنار گذاشته شد. متنی که در مجلس دانش آموزی نوشته شد و قرار بود نقشه ی راهی برای آشنایی دانش آموزان،آموزگاران،دولت مردان و ... با حقوق دانش آموزی باشد،دارای مفاهیم و گزاره های ارزشمندی بود که می توانست دانش آموزانی را پرورش دهد که در آینده سنگ بنای جامعه ای حقوق- مدار باشند. در بند پنجم مقدمه ی این منشور می خوانیم: "بی تردید مسیر سعادت یک جامعه از میان افکار،اندیشه ها و میزان پایبندی افراد آن جامعه به میثاق های ملی می گذرد،با توجه به اینکه مهمترین رسالت آموزش و پرورش در یک کشور می بایست آماده ساختن دانش آموزان برای پذیرفتن نقشهای اجتماعی و حضور فعال و مشارکت جویانه در جامعه و تعیین کننده حدود روابط انسانی و اجتماعی و مشخص کننده ساز و کارهای این روابط در هر کشور قانون اساسی آن کشور می باشد،این منشور بر آن است زمینه های لازم برای پذیرش و آشنایی با حقوق فردی و اجتماعی را در دانش آموزان در غالب عناوین حقوقی مربوط به آنها علاوه بر پذیرش و آشنایی دانش آموزان با آیین نامه ها و مصوباتی که مستقیماً مربوط به آنها می باشد ( در قالب حقوق خود) زمینه های مناسب را جهت پذیرش و عملی تر شدن هر چه بیشتر این مصوبات ایجاد کند . از دیدی دیگر منشور در صدد آن است که دانش آموزان را به عنوان شهروندان جامعۀ جهانی با پیمان نامه ها،تعهدنامه ها و قوانین بین المللی مربوط به آنها آشنا کند تا دانش آموزان با دیدی فرای محدوده های مکانی و جغرافیایی در رابطه با حقوق خود بیاندیشند"

 همچنین در بند ششم مقدمه ی آن آمده است که "با توجه به جمعیت عظیم دانش آموزی کشور و نیروی بالقوه و بالفعل این طیف از جامعه ضروری می نماید،قوانینی در جهت معرفی بهتر و مشخص ساختن جایگاه ویژه ی این طیف در نظام اجتماعی،آموزشی و فرهنگی کشور تدوین شود. حال آنکه مجموعه ی قوانین و حقوق مربوط به این طیف وسیع هیچ گاه گردآوری نشده است که در صورت گردآوری،این مجموعه حقوق و تبیین جایگاه فردی و جمعی دانش آموزان در مناسبات فرهنگی،اجتماعی،حقوق دانش آموزان روشنتر خواهد شد و برنامه ریزی جهت به کارگیری توانمندی ها و ظرفیت های دانش آموزی در برنامه های کلان کشور بهتر دیده خواهد شد".

اگر از چرایی کنار گذاری این منشور و نادیده گرفتن آن در دولت هشت ساله ی اصولگرا بگذریم،امروز و با روی کارآمدن دولت " تدبیر و امید" و دیدگاه های رییس جمهور روحانی درباره آموزش و پرورش،شاید گاه آن رسیده باشد که درونمایه های این منشور ارزشمند به گفتمان روز آموزش و پرورش بازگشته و آموزش و پرورش و وزیر آن،خود را برای فراهم نمودن زمینه های اجرای مواد این منشور آماده نمایند. نا گفته پیداست که ورود گفتمان حقوق- محور و ارزشمند این منشور با مانع های ساختاری و اجرایی همراه است. اما بی گمان برای نهادینه نمودن حقوق شهروندی و پرورش شهروندانی در تراز جهان کنونی- به سفارش سند بنیادین آموزش و پرورش- راهی جز نوشتن و پیگیری مفاهیم چنین منشورهایی نداریم. این منشور در هفت فصل - حقوق اساسی دانش آموز،حقوق آموزشی دانش آموز،حقوق ضمن آموزشی دانش آموز،حقوق مربوط به آزمون دانش آموز، حقوق بهداشتی دانش آموز،حقوق دادرسی دانش آموز و حمایت های خاص دانش آموزی - و 54 ماده تهیه شد و در دسترس شورای عالی آموزش و پرورش آن دوران قرار گرفت. ولی با پایان دروان اصلاحات،پرونده ی آن تا برآمدن دولت یازدهم بسته ماند. تا این که مدتی پیش دبیر شورای عالی آموزش و پرورش از گشوده شدن این پرونده سخن به میان آورد. ایشان با اشاره به این که منشور حقوق دانش آموزی پیشین،پایه ی تلاش های تازه قرار گرفته،تاکید کرد که با دگرگونی هایی نیز همراه بوده است. بی گمان این منشور در سنجش با آموزش و پرورش نوین دارای مواد پیشرفته و به روزی است که اجرا و پیاده سازی درست آن می تواند زمینه ای برای پدید آمدن جامعه ای حقوق- محور و مردم سالار باشد. برخی از کنشگران سیاسی- اجتماعی کشور بر این باورند که دولت " تدبیر و امید" و رییس آن،برای کامیابی و پیشروی به سوی هدف های مدنی – سیاسی خویش چاره ای جز حرکت در راستای نهاد سازی و گسترش آموزه های شهروندی ندارد. از این رو منشورهایی مانند حقوق دانش آموزی می توانند ابزاری باشند تا جامعه و کشور را بهتر و بیشتر به سوی کامیابی در این زمینه به پیش برند. امیدواریم این مهرماه آغازی باشد برای سالی پر از شادی و کامیابی برای دانش آموزان و آموزگاران،و پایانی باشد بر دست اندازها در برابر حرکت آموزش و پرورش به سوی آموزشی کارا و پرورشی کاراتر. سالی که در آن دانش آموزان با آشنایی با بخش های ارزشمندِ منشور حقوق دانش آموزی،گامی هر چند کوچک در راه دست یابی به حقوق شهروندی خویش بردارند. چنین باد.

http://smi-edu.com/index.php/خبر/1567-مهرماه-و-منشور-حقوق-دانش-آموزی